جاء ذلك إثر جلسة عامة بالبرلمان خصصت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، انطلقت صباح الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 و تواصلت أكثر من 14 ساعة و انتهت في بعد الساعة الواحدة و النصف من فجر يوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020.

و شهدت عملية التصويت موافقة 134 نائبا على حكومة هشام المشيشي و تحفظ 0 نائبا و 67 معارضا.

و تتطلب الموافقة على الحكومة على حصول الاغلبية ب 109 صوتا.

ظهرت المقالة منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134 صوتا بعد شهر من المشاورات أولاً على أنباء تونس.

كما هو منتظر، ائتلاف الكرامة أو كما يسمى باراشوك النهضة الاسلامية الذي سبق أن صرح بموقفه من حكومة هشام المشيشي المستقلة عن الاحزاب، يؤكد للإعلام انه لن يمنح الثقة للمشيشي و سيبقى في المعارضة.

هذا ما اشار إليه يسري الدالي القيادي في ائتلاف الكرامة في تصريح لموزاييك الأحد 23 أوت 2020 معتبرا أن حكومة المشيشي هي ”حكومة الرئيس 2 ”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو من أملى عليه الفريق الحكومي الذي سيقود البلاد في المرحلة القادمة.

و أضاف نفس المصدر أن العديد من النواب في البرلمان متخوفون من إعادة الانتخابات بحجة التخوف من إحداث ”حالة شوشرة” بالبلاد على عكس إئتلاف الكرامة الذي لا يخشى بالمرة إعادة هذه الإنتخابات و لكن كل ما يخشاه هو خلق أزمة سياسية في البلاد و هي لم تعد تتحمل الأزمات في وضعها الحالي.

ظهرت المقالة إئتلاف الكرامة سيقف “سدا منيعا ضد حكومة المشيشي المنتظرة لحماية الديمقراطية و لن يمنحها الثقة” أولاً على أنباء تونس.

بعد تسريب خبر مفاده ان رئيس النهضة سيتوجه غدا برسالة الى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عبر حوار سجلته معه اليوم نسمة، قناة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، لإزاحة تحيا تونس و حركة الشعب و تعويضها بقلب تونس، أجاب القيادي بحركة الشعب راشد الغنوشي كما يلي:

“حكومة الفخفاخ لا تسقط بقرار من رئيس حركة النهضة الانسحاب منها أو سحب تأييد نوابه لها ; حكومة الرئيس تسقط في حالة واحدة هي أن تسحب منها الثقة من قبل عدد 109 من النواب. لا أعلم ما هو قرار حزب تحيا تونس؛ لكني أعلم علم اليقين أن حركة الشعب لن تنسحب من الحكومة . تونس أمانة وليست لعبة يتسلى بها من أراد ذلك; والمصلحة الوطنية تتعالى على مصالح وأنانيات بعض الأحزاب ونزواتهم السياسية”.

و في نفس السياق، رفضت حركة النهضة يوم الجمعة 5 جوان و كان ذلك في الدقيقة التسعين الحضور في بيت الحكمة بقرطاج لامضاء وثيقة التضامن الحكومي مطالبة باستبدالها بوثيقة التضامن الحكومي البرلماني و ذلك في محاولة لادماج قلب تونس لتظطر الحكومة لتأجيل الحدث الى أجل غير مسمى.

ظهرت المقالة سالم لبيض يرد على الغنوشي : حكومة الرئيس تسقط في حالة واحدة، عندما تسحب منها الثقة من 109 نائبا أولاً على أنباء تونس.

بعد أكثر من 14 ساعة من جلسة الاستماع و 150 ملاحظة فيها البناء و فيها الهدام، وافق البرلمان على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الياس الفخفاخ التي ستواجه تحديات اقتصادية و اجتماعية كبرى و الوضع المرتبك على الحدود و ان هذه المهمة ليست بهدية في هذا الوقت بالذات.

و نالت الحكومة المتكونة من الدساترة و الاسلاميين ومن التجمعيبن و التقدميبن و من اليساريبن و جميع مكونات المجتمع التونسي ثقة 129 نعم و 77 ضد و واحد محتفظ من 217 نائبا في البرلمان بعد الحصول على النصاب القانوني.

و كان الفخفاخ في رده على ملاحظات النواب صارما. ” شكرا لمن اقترحني، و شكرا للرئيس الذي اختارني بعد عدم منح الثقة لحكومة أخرى و ذلك ربما لان شخصيتي قوية و يدي انظاف و أنا صارم في خدمتي. و ما عندي حتى تعليمات…”, حسب قول الفخفاخ الذي قال ان 17 ولاية من 24 ممثلة في حكومته وانه أختار الكفاءات و انه حاول ان تكون المرأة ممثلة أكثر و تمنى ان تكون في تونس احزاب كبرى لتكون وحدها حكومتها و أمامها معارضة قوية. و تكلم على الصحة و الفيفاط و الفلاحة و على الميزانية و على 650 الف موظف و على صندوق المشاريع الكبرى و على التونسيين بالخارج و هم سفراء لنا. و اضاف ان هناك أصلاحات كبرى في هيكل الدولة.

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب يمنح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ ب 129 صوتا أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الاثنين 17 فيفري 2020 رئيس البرلمان السيد راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال السيد يوسف الشاهد.

وأشار رئيس الدولة خلال هذا اللقاء إلى أن تونس تمر بفترة دقيقة معربا عن الثقة بقدرة الجميع على تجاوز الأزمة القائمة، واعتبر أن نص الدستور واضح بهذا الخصوص، وأن الفصل 89 هو الذي يجب أن يطبق في ما يتعلق بتكوين الحكومة، مؤكّدا على وجوب الاحتكام للدستور وحده وتجنب التأويلات والفتاوى غير البريئة ولا القائمة على أسس علمية، ونبّه من خطورة تجاوز الدستور باسم الدستور.

وذكّر بمفهوم حكومة تصريف الأعمال في العديد من التجارب المقارنة، موضحا أنه بمجرد تسلّم البرلمان الجديد لمهامه تصبح الحكومة التي كانت قائمة حكومة تصريف أعمال أي أن صلاحياتها تصبح محدودة وتقتصر على ضمان الأمن العام وتسيير المرفق العمومي والسهر على تطبيق الاتفاقيات المبرمة وغيرها، كما أنها تصبح غير مسؤولة سياسيا وترتيبا على ذلك لا يمكن للمجلس الحالي سحب الثقة منها.

وتوجه رئيس الجمهورية برسالة طمأنة للتونسيين والتونسيات مفادها أن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية، سواء منح المجلس النيابي ثقته للحكومة التي سيقع تقديمها أم لا، وذكّر بأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور.

وجدّد تأكيده على أن الدستور هو المرجع مبينا أنه إذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة فسيقع حل البرلمان واللجوء الى الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها لمن يشاء ويسحبها ممن يشاء وله الكلمة الفصل، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة المليئة بالتحديات.

ظهرت المقالة الرئيس للغنوشي: “اذا لم تحصل الحكومة التي سيتم تقديمها الى البرلمان على الثقة، فسيقع حل البرلمان و اللجوء إلى الشعب فهو صاحب السيادة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أفاد اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، القيادي بحركة الشعب زهيّر المغزاوي، أنّ المرحلة الحالية تكتسي ضبابية كبيرة و عدم وضوح رؤية لكن الطبقة السياسية مطالبة بالتقدم تدريجيا في توضيح المسار.

و أضاف المغزاوي في تصريح لإذاعة جوهرة، أن كل الأطراف مطالبة بالاجتهاد في ما تبقى من فترة تشكيل الحكومة لضمان تمريرها أمام البرلمان.

و أكّد أن حكومة الفخفاخ ستمر لكن مع التشديد على ضرورة وعي رئيس الحكومة المكلف بأن المهمة صعبة.

ظهرت المقالة زهيّر المغزاوي : “حكومة الفخفاخ ستنال الثّقة، رغم ضبابيّة المرحلة” أولاً على أنباء تونس.

إنتقد اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، النائب عن حزب الرحمة سعيد الجزيري الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، معتبرا ايّاه غير مستقل.

 
وأضاف الجزيري في مداخلته خلال الجلسة العامة، أن نوّاب حزب الرحمة لن يمنحوا الثقة للحكومة المقدمة.

ظهرت المقالة سعيد الجزيري : “نُوّاب الرحمة لن يمنحُوا الثقة لحكومة الجملي” أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 صوتا.

وتكون ترتيبات الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة عبر توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها لأعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للحكومة.

و سيقدّم رئيس المجلس راشد الغنوشي موضوع الجلسة، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

ثم تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجدّدا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.  

و ترفع بعد ذلك الجلسة العامّة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على منح الثّقة.

ظهرت المقالة اليوم : جلسة منح الثقة من عدمها لحكومة الجملي المُقترحة أولاً على أنباء تونس.

أكدت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس، اليوم الأحد،تجديد الثقة في رئاسة الكتلة  البرلمانية ومكتبها الحالي إلى موفي الدورة النيابية القادمة 2017.

وأعلنت في بيان لها عقدها اجتماع أيامها البرلمانية ليومي 24 و25 سبتمبر 2016، بمقر مجلس نواب الشعب تبعا للدعوة الموجهة من رئيس الكتلة ومكتبها الصادرة بتاريخ 01 سبتمبر 2016 والتي تم إقرارها باجتماع مكتبها المنعقد يوم الخميس 22 سبتمبر 2016.

وأفادت الكتلة النيابية لنداء تونس بأنه قد تم في اجتماع اليوم النظر في مختلف الترشحات المقدمة لعضوية اللجان البرلمانية القارة والخاصة ومكتب المجلس (مساعدي رئيس مجلس نواب الشعب) وتأجيل البت النهائي فيها الى حد إنهاء التنسيق مع باقي الكتل ورئاسة المجلس.

وطالبت الهيئة السياسية بعقد اجتماع استثنائي في بحر الأسبوع المقبل بكامل أعضائها وبمشاركة الكتلة النيابية للنظر في الاستحقاقات السياسية والتنظيمية للكتلة قبل افتتاح الدورة النيابية القادمة وإتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الأزمة القيادية للحزب.

وبنهت كتلة نداء نداء الى “محاولات ارباك الكتلة واعتماد أساليب بالية في الضغط والتهديد والابتزاز من طرف نفس الجهات التي تعمل على الاستقواء بالحكومة لحسم الخلافات داخل حزب نداء تونس وتصدير أزماته الى حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكدا دعم الكتلة التام للحكومة واستعدادها للوقوف بجانبها في هذا الظرف الدقيق.

ودعت  رئيس الحكومة يوسف الشاهد للنأي بنفسه وبمؤسسات الدولة و بالحكومة عن تلك المساعي المريبة والتفرغ لقضايا تونس العاجلة في الأمن والتنمية والتشغيل والإسراع بالإصلاحات الكبرى المنتظرة على الصعيد التشريعي والتنموي.

ظهرت المقالة كتلة نداء تونس تجدد الثقة في رئيسها وتدعو الشاهد للتفرغ لقضايا تونس أولاً على أنباء تونس.

اكد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس اليوم الأربعاء مساندة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة .
وافاد رئيس الحزب ياسين إبراهيم لموزاييك ان مراقبة الحزب للحكومة القادمة ستكون أكثر حدة من دوره خلال مشاركة الحزب في حكومة الحبيب الصيد الائتلافية.

وأضاف ياسين إبراهيم أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قد أكد خلال لقائه بوفد عن ‘افاق تونس’، أن الشخصيات محل الخلاف في تركيبته الوزارية تتحمل مسؤوليات ما ستتعرض له من انتقادات.
كما ذكر أن أي تعديل قد يتطلب تركيبة جديدة بالنظر إلى اختلاف المؤاخذات وتعددها من قبل عديد الأحزاب على بعض التعيينات.

ظهرت المقالة منح الثقة لحكومة الشاهد: حزب آفاق يعلن موقفه أولاً على أنباء تونس.