غير أن قراءة البرمجة الفنية للمهرجانات الصيفية تكشف مفارقة يصعب تجاهلها. فالأغنية الملتزمة تكاد تكون الغائب الأكبر عن أهم التظاهرات الثقافية، رغم أنها تمثل أحد أهم أشكال التعبير الفني الذي ارتبط تاريخيًا بقضايا الحرية والكرامة والعدالة، ومقاومة الاستعمار والاستبداد، والدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا الشعوب.

ولم تكن تونس بلدًا عابرًا في تاريخ هذا الفن، بل كانت إحدى أهم حواضنه العربية. فمن ركحي قرطاج والحمامات، ومن عشرات المهرجانات الجهوية، تعاقبت أسماء صنعت ذاكرة أجيال كاملة، من الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، إلى مارسيل خليفة، وأحمد قعبور، وخالد الهبر، وفرقة العاشقين الفلسطينية، وغيرها من التجارب العربية التي وجدت في تونس فضاءً طبيعيًا للقاء جمهور واسع يتفاعل مع هذا اللون الفني. كما عرفت الساحة التونسية بدورها تجارب رائدة، من بينها فرقة أولاد المناجم، والبحث الموسيقي، والحمائم البيض وحمادي العجيمي وأزهر الضاوي والهادي قلة والزين الصافي وغيرهم من الفنانين الذين جعلوا من الأغنية الملتزمة مساحة للإبداع والمقاومة والدفاع عن الإنسان.

ولم يكن تأثير هذه الأعمال مقتصرًا على المسارح، بل امتد إلى المعاهد والجامعات ودور الثقافة والنوادي الفكرية، حيث تربت أجيال كاملة على كلماتها وألحانها، وأصبحت جزءً من تكوينها الثقافي والسياسي. كانت الأغنية الملتزمة مدرسة في الوعي، وصوتًا لقضايا التحرر والعدالة، ورافدًا أساسيًا من روافد الثقافة الوطنية والعربية.

أما اليوم، فإن هذا الإرث يكاد يغيب بالكامل عن برمجة المهرجانات الصيفية، التي أصبحت في معظمها رهينة منطق الفرجة السريعة والعروض التجارية والأسماء الأكثر رواجًا، بينما يُقصى لون فني يحمل تاريخًا طويلًا من الإبداع والالتزام، دون أي نقاش حول أسباب هذا الغياب أو مدى انسجامه مع الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى بناء وعي جديد وترسيخ السيادة الثقافية.

ويزداد هذا السؤال إلحاحًا عندما يتعلق الأمر بالمهرجانات التي تُموَّل من المال العام. فالمهرجانات الوطنية والدولية التي تحظى بدعم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ليست مشاريع خاصة تخضع فقط لمنطق السوق أو الربح، وإنما هي مؤسسات ثقافية تؤدي وظيفة عمومية، ومن الطبيعي أن تخضع خياراتها للنقاش والمساءلة. فمن يحدد توجهات البرمجة؟ وما هي المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار الفنانين؟ وكيف يمكن تفسير تغييب لون فني كامل كان لعقود جزءً من هوية تونس الثقافية ومن إشعاعها العربي، في حين يحظى بدعم عمومي يفترض أن يخدم المصلحة الثقافية العامة بكل تنوعها؟

ولا يتعلق الأمر بالدعوة إلى إقصاء أي لون موسيقي أو فرض وصاية على الذائقة الفنية، فالتعددية تبقى شرطًا أساسيًا لحيوية المشهد الثقافي. لكن التعددية نفسها تفقد معناها عندما يُستبعد أحد أهم التيارات الفنية التي ساهمت في تشكيل الوعي الجماعي، بينما تهيمن أنماط أخرى بصورة شبه مطلقة.

ويفرض هذا الواقع سؤالًا آخر لا يقل أهمية: هل يعكس تغييب الأغنية الملتزمة مجرد تحول في الذائقة الفنية، أم أنه يعبر أيضًا عن تراجع حضور القضايا الكبرى داخل الفضاء الثقافي؟ فالأغنية الملتزمة لم تكن يومًا مجرد لون موسيقي، بل كانت التعبير الفني الأبرز عن القضية الفلسطينية، وحركات التحرر الوطني، ومناهضة الاستعمار والعنصرية، والدفاع عن العدالة الاجتماعية وحقوق الشعوب. وكلما تراجع حضور هذه القضايا في السياسات الثقافية، تراجع معها الفن الذي كان يحملها ويمنحها بعدًا إنسانيًا وجماليًا.

غير أن المفارقة تبدو اليوم أكثر وضوحًا. ففي الوقت الذي تستعيد فيه القضية الفلسطينية مكانة مركزية في وجدان الشعوب العربية، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تضامنًا واسعًا مع الشعب الفلسطيني، تبدو المهرجانات الثقافية وكأنها تنأى بنفسها عن هذا الإرث الفني الذي ارتبط تاريخيًا بفلسطين وبكل قضايا التحرر. وكأن البرمجة الثقافية تسير في اتجاه موازٍ لا يعكس لا التحولات المجتمعية ولا الخطاب الرسمي الذي يربط الثقافة بالسيادة والوعي الوطني.

إن الثورة الثقافية، إذا أُريد لها أن تكون مشروعًا حقيقيًا، لا يمكن أن تُختزل في الشعارات أو التصورات العامة، وإنما تُقاس بما تعكسه السياسات الثقافية من خيارات فعلية في البرمجة والدعم العمومي وتوزيع الفضاءات الثقافية. فالمهرجانات ليست مجرد مناسبات للترفيه، بل هي مؤسسات لصناعة الذائقة العامة، وإنتاج المعنى، وصيانة الذاكرة الجماعية.

ولذلك، فإن إعادة الاعتبار للأغنية الملتزمة لا تعني الحنين إلى الماضي، ولا تعني إقصاء بقية الأنماط الفنية، وإنما تعني استعادة التوازن داخل المشهد الثقافي، والاعتراف بمكانة فن أسهم في تشكيل وجدان أجيال كاملة، وجعل من تونس، لعقود طويلة، الحاضنة العربية الأبرز للأغنية الملتزمة ومنبرًا للفنانين الذين حملوا صوت الحرية والكرامة وقضايا الشعوب.
*فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بين الخطاب الرسمي حول “الثورة الثقافية” وواقع المهرجانات الصيفية: أين اختفت الأغنية الملتزمة؟ أولاً على أنباء تونس.

سعيا إلى مزيد دعم العمل الثقافي في تونس وتكريس الفعل الإبداعي خلال السنوات القادمة، أصدرت وزارة الشؤون الثقافية مؤخرا كتابا يحمل عنوان “إصلاح السياسات الثقافية في تونس 2016 -2019: منطلقات الثورة الثقافية المواطنية” باللغتين العربية والفرنسية، امتدّ على مدى 53 صفحة تم خلاله تقديم مختصر لمنجز العمل الحكومي وإبراز تطوّر مؤشرات التنمية الثقافية في مختلف الجهات، في كلّ القطاعات الفنية كذلك.

وأكّد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في مقدّمة الكتاب أن الوزارة اعتمدت “منذ مباشرة عملها موفى أوت 2016 أهدافا حكومية تقوم على المبادئ العامة للدستور وما تعلق منها بالفصول 31 و41 و42 وتنزلت في إطار التوجهات الأساسية لمخطط التنمية 2016-2020.

و في سياق برنامج عمل الحكومة ورهاناته لتحقيق التنمية البشرية من خلال عمل المؤسسات الثقافية العمومية المرجعية والاستثمار الثقافي العمومي والخاص في المناطق الداخلية والمبادرة الثقافية بما يمكن من الرفع من القدرة التشغيلية لمختلف القطاعات والتقليص من بطالة حاملي الشهادات العليا” وأوضح أنه “انطلاقا من واقع معيش فإن القطاع الثقافي يعد من القطاعات الإستراتيجية التي يعول عليها دول العالم المتقدم، فإنه بإمكان تونس كذلك أن تراهن عليه فعلا ومستقبلا في التنمية الاقتصادية إضافة إلى أهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتفاعلا مع تجارب معيارية ومقارنة Modèle de référence (Benchmark) في أقطار متقدمة”.

وأشار إلى أنه تم ضبط أهدافا إستراتيجية حكومية لعمل وزارة الشؤون الثقافية تتمثل في أساسا في ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل وبناء ثقافة مواطنية من خلال الديمقراطية التشاركية وتكريس اللامركزية الثقافية والحوكمة المحلية في الشأن الثقافي وإسهام الثقافة في التنمية والتشغيل من خلال إطلاق برنامجين جديدين وهما البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات الإبداعية والتجديد التكنولوجي بهدف تنمية الصناعات الثقافية و الإبداعية وجعلها رافدا، بصفة مباشرة و غير مباشرة، من روافد الاقتصاد.

والبرنامج الوطني لجيل شاب من المستثمرين و المبدعين. كما ارتكزت هذه الأهداف الاستراتيجية على مبدأ تثمين التراث والمواقع والمعالم الأثرية في علاقتها بالتنمية البشرية و الحضارية و الاقتصادية والعمل على إبراز الريادة التونسية في المجال الثقافي إقليميا ودوليا. ولتحقيق هذه الغايات الحكومية عملت الوزارة على تجسيد هذه الأهداف عبر:

البرامج الوطنية

– البرنامج الوطني تونس مدن الفنون،

– البرنامج الوطني تونس مدن الحضارات،

– البرنامج الوطني تونس مدن الآداب و الكتاب،

– البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات الإبداعية والتجديد التكنولوجي

– البرنامج الوطني لجيل جديد من المستثمرين والمبدعين الشبان

انطلقت هذه البرامج من المدن لتؤكد البعد اللامركزي للعمل الذي ترنو الوزارة تحقيقه لتكون أقطابا للمبادرة والفعل المواطني التشاركي. وفي ذلك ربط بين هذه البرامج في صلة بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية للفعل الثقافي وللتأكيد مرة أخرى على مبدأ التنوع الثقافي كحق من حقوق الإنسان وثراء كبير لمقومات الثقافة التونسية المتعددة.

البرامج الخصوصية :

– موسم الثقافة العمالية،

– موسم الثقافة بين الحدود،

– موسم الثقافة الجزرية

– موسم ثقافة الجنوب و الصحراء

– موسم الثقافة الجبلية

– موسم الثقافة المندمجة والتضامنية الموجهة إلى كبار السن والمرأة الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية

– موسم الإبداع السجني

– موسم الثقافة لذوي الإعاقة

برامج القيادة والمساندة

– الدبلوماسية الثقافية والريادة الإقليمية

– الاقتصاد الثقافي الاجتماعي والتضامني

– الصناعات الثقافية والابداعية –

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

– حوكمة قطاع الثقافة – الإصلاحات التشريعية في المجال الثقافي

– إحداث المؤسسات الثقافية الكبرى

– تطوير شبكة المرافق العمومية الجهوية وتأهيل المؤسسات الثقافية

– الشراكة بين الوزارات والعمل الحكومي الأفقي

– تنمية الإدارة الثقافية الالكترون

كل هذه الأهداف قابلة للتحليل والمقارنة حسب المؤشرات Gestion par indicateurs de croissance et de performance التي انطلقت الوزارة في اعتمادها منذ سنتين قصد مزيد تطويرها في أفق 2020

القطاعات الفنية

– التظاهرات الكبرى والمهرجانات الصيفية 2019

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الثقافية تصدر كتابا حول ” السياسية الثقافية في تونس (2016-2019): منطلقات الثورة الثقافية المواطنية” أولاً على أنباء تونس.