بقلم الجازية الهمامي

عوضاً عن تفريق النساء الى أنواع و الاستهزاء بهن وتأليب بعضهن على بعض، ضمنيا و كما جرت العادة في أحاديث رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني للمرأة، كان من الأجدى إعطاء الأمر الواضح والصريح بتفعيل الآليات الخاصة بتمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي من الحماية الإجتماعية ومن ظروف نقل آمن و مريح يحفظ كرامتهن، خاصة و أنه تم في سنتي 2018 / 2019 و بعد سنوات من العمل الدؤوب على هذا الملف، تعديل القانون الخاص بالتغطية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل ليشمل فئة العاملات غير القارات في القطاع الفلاحي مع مراعاة خصوصيات عملهن (عمل وقتي و موسمي و لدى عدة مشغلين) و تعديل قانون النقل البري للأشخاص بإحداث صنف جديد من النقل خاص بالعملة في القطاع الفلاحي.

قوانين بقيت حبرا على ورق

تعد هذه القوانين، نظرا لطبيعتها و لما توفره من حماية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي و من صون لكرامتهن، من القوانين الرائدة في المنطقة العربية و في القارة الإفريقية. إلا أنها بقيت للأسف حبرا على ورق إذ رفضت الحكومات المتعاقبة و إلى حد الساعة، و لأسباب ظلت مجهولة أو غير مصرح بها، تفعيل الآليات الكفيلة بتنفيذها خاصة منها تلك المتعلقة بتقريب خدمات التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من النساء في المناطق الريفية و بخلاص معاليم الانخراط عن بعد بواسطة تطبيقة “أحميني” وهي من ابتكار شاب تونسي نال بها عدة جوائز عالمية.

الأدهى و أمر من كل ذلك أن الدولة عبر أجهزتها و مؤسساتها الرسمية هي من عرقلت هذا المشروع في إطار التوظيف السياسي لهذا الملف و بسبب التطاحن بين المؤسسات و خاصة بين القائمين عليها حسب انتماءاتهم الحزبية، و ذلك رغم إبرام اتفاقية شراكة بين الوزارات والهياكل المعنية بتنفيذ المشروع و الشركة الناشئة “أحميني” منذ أوت 2018 (بمناسبة عيد المرأة) .علما و أن تنفيذ هذا المشروع لا يتطلب موارد مالية إضافية و بالتالي لن يكلف خزينة الدولة شيئا.

تواصل حرمان العاملات في الفلاحة من التغطية الاجتماعية

في الأثناء يتواصل حرمان النساء العاملات في القطاع الفلاحي من حقهن في التغطية الاجتماعية و يتواصل نقلهن في شاحنات الموت إذ لا يكاد يمر أسبوع دون تسجيل حوادث قاتلة تذهب ضحيتها نساء من مختلف الفئات العمرية و أمهات هن المعيل الوحيد لعائلاتهن و دون حصول الناجيات منهن على أبسط حقوقهن في العلاج أو في التامين.

لذلك، و في غياب إرادة سياسية حقيقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القوانين المذكورة آنفا و لفض الإشكاليات المتعلقة بالآليات الخدماتية المحدثة في إطارها و الخاصة بالنقل و بتقريب خدمات التغطية الاجتماعية، يصبح حديث من هم في أعلى هرم السلطة عن معاناة النساء في الوسط الريفي و إبداء التعاطف معهن من باب المزايدة و التوظيف السياسي لا غير.

لسائل أن يسأل: إن عجزت الدولة عن رفع هذا الضيم عن فئة من النساء لا تخفى معاناتهن على أحد، و إن عجزت عن إيقاف هذا التطاحن الداخلي العقيم بين مؤسساتها و مسؤوليها والذي بات عائقاً رئيسيا أمام تنفيذ القوانين الخاصة بتوفير ظروف العمل اللائق من نقل و تغطية إجتماعية لفائدة شريحة إجتماعية يعتمد على قوة عملها تواصل الانتاج في قطاع استراتيجي كالقطاع الفلاحي، فكيف لها -أي الدولة- أن تحل مشكلات أكثر خطورة و أكثر تعقيدا !!؟؟؟

أما آن الأوان للكف عن الإستثمار في هموم الناس و مصائبهم و خاصة الكف عن توظيف معاناة النساء الريفيات لاغراض سياسوية محدودة الآفاق و عديمة الجدوى و الإلتفات لما يوفر حلول حقيقية و ناجعة لمشكلات طال أمدها أكثر من اللازم؟
الجازية الهمامي في 13 أوت 2022

ظهرت المقالة تونس : إرفعوا أيديكم عن المرأة الريفية ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم الجازية الهمامي

أولا- لأول مرة لا يقام موكب الإحتفال في قصر الرئاسة بقرطاج بل خصص له بهو معهد ثانوي في “المدينة العربي” و بحضور باهت و قليل العدد، فلو كلفت جمعية من الجمعيات مثلا بتنظيم هذا الموكب لاستنفرت عددا أكبر بكثير مما رأيناه في موكب أشرفت عليه كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن و السيدة حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل.

ثانيا- تكفي نظرة متفحصة في الوجوه لنرى التجهم و العبوس و لنقرأ الإحساس لدى المشاركات في هذا الموكب بالملل و بأنهن بصدد إضاعة وقتهن في حضور موكب هو أقرب للجنازة منه للإحتفال رغم حضور الفنانة ليلى حجيج و أغنيتها عن العنف ضد المراة (“ناقصين كبي !!!”). و لولا الانضباط الإداري لما خصصت الحاضرات من وقتهن لمواكبة هذا “الحفل” الباهت و الممل.

ثالثا- تكليف السيدة حرم رئيس الجمهورية بالاشراف على هذا الموكب فيه على الأقل رسالتان مهمتان، أولهما فسح المجال من الآن فصاعدا لزوجة رئيس الجمهورية للتدخل في الشأن العام بالاشراف على حدث وطني كان إلى عهد قريب من مشمولات أعلى مسؤول في الدولة. و ثانيهما، و هذا الأخطر في نظري هو ان مسألة الإحتفال بعيد المرأة باتت تعتبر شأنا نسويا و شكليا لا يليق برئيس الدولة إدراجه ضمن اهتماماته الكبرى و في رزنامة عمله الرسمية زيادة على كونه إحتفاء بذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية صنيعة الحبيب بورقيبة و مصدر فخره الدائم ، لذلك يعهد بتنظيمه بهذه الصورة الباهتة و الكئيبة و في مكان غير رسمي و بعيدا عن الأنظار الى مجموعة نسوية تدبرت أمورها بمكابدة و معاناة كانت واضحة للعيان في الشكل و المحتوى و الفضاء المحتضن للتظاهرة (إحتفال من باب “عندكش، عندي”).

رابعا و أخيرا، ما تطرقت إليه السيدة حرم رئيس الجمهورية في كلمتها الإفتتاحية من ضرورة العمل للحد من كل أشكال التمييز ضد المرأة لا يلزمها إلا هي. و ما قالته يمكن أن يعبر عن قناعتها الشخصية ولكنه لا يلزم الدولة في شيء و لا يمكن ترجمته الى سياسات و برامج و آليات صلب مؤسسات و هياكل الدولة، إذ لا صفة رسمية للسيدة حرم رئيس الجمهورية و بالتالي لا إلزامية لما تقوله أو تتعهد به.

فهل يمكن، بناء على هذا، إعتبار الطريقة البائسة و الكئيبة التي تم بها “الإحتفاء” بالعيد الوطني للمرأة لهذه السنة و تهميشه بتنظيمه بعيدا عن الفضاءات الرسمية للدولة، و بتكليف من لا صفة رسمية له بالاشراف عليه مؤشرا لما سيكون عليه وضع المرأة بعد دخول “دستور المقاصد” حيز النفاذ !؟؟؟ هذا ما أخشاه شخصيا و أتمنى جدا أن أكون مخطئة. و على كل، من يعيش يرى…!
في 14 أوت 2022

ظهرت المقالة تونس : تساؤلات على هامش ” الإحتفال” بالعيد الوطني للمرأة أولاً على أنباء تونس.