في بـلاغ أصدره أمس الإثنين 20 أفريل 2020 في تونس يطالب الحزب الدستوري الحرّ بفتح تحقيق إداري في قرار وزير الشباب والرياضة حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب. و في ما يلي نص البلاغ…

على إثر متابعة العمل الحكومي والقرارات الصادرة عن مختلف الوزراء في مختلف القطاعات ، ومن منطلق الحرص على التصدي للانحراف بالسلطة خلال هذه الفترة الدقيقة ، فإن الحزب الدستوري الحرّ:

1- يستنكر بشدة تصريحات رئيس الحكومة بخصوص صفقة الكمامات المشبوهة ويعتبر هذه التصريحات تشريعا لخرق القانون و إطلاقا ليد المسؤولين والمواطنين لتجاوز التشريعات وتجاهلا لمنظومة مكافحة الفساد ومحاولة مبطنة للتأثير على القضاء الذي تعهد بالملف.

2- يذكر رئيس الحكومة أن بحوزته تفويضا لإصدار المراسيم التي تسمح للإدارة بتجاوز كل العراقيل التي تعترضها لاتخاذ القرارات الضرورية لمواجهة فيروس الكورونا ولم تستعمل هذا التفويض لإصدار مرسوم يمكنها من تعليق الفصول القانونية التي تمثل عائقا أمام الإسراع في ابرام صفقة الكمامات وسمحت في المقابل بتجاوز القوانين النافذة ثم انطلقت في تبييض الفساد.

3- يدين تعيين وزير الصحة لمدير جديد على رأس إدارة الرعاية الصحية الأساسية معروف بكتاباته المنشورة للعموم الممجدة لرموز التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية ومناداته بضرب أسس الدولة المدنية في خرق واضح للدستور ولقانون مكافحة الإرهاب الذي يجرم هذه التصرفات كما يستنكر المحاباة ومخالفة قانون الوظيفة العمومية في هذه التسمية باعتبار أن المسؤول الذي تم تعيينه لم يستوف شروط الأقدمية المطلوبة للمرور إلى خطة مدير.

4- يطالب بفتح تحقيق إداري في قرار وزير الشباب والرياضة حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية في هذا الظرف الاستثنائي وتعيين شخصية على رأس مكتب الجامعة الجديد يشتبه في قربها من رئيس مجلس نواب الشعب.

5- يندد بتحويل قبة البرلمان وهياكله التسييرية إلى منابر وفضاءات لتبييض الإرهاب ونشر الفكر التكفيري مقابل قمع كل صوت يرتفع للتصدي لهذه الجريمة الخطيرة وتشويه المعارضة البرلمانية المدافعة على مدنية الدولة ويحذر من العودة الى ممارسات حكومة الترويكا التي سهلت تغلغل الإرهاب وأغرقت الوظيفة العمومية بخريجي العفو التشريعي العام.

6- يعلم الرأي العام أنه سيلجأ إلى القضاء الجزائي للمطالبة بمحاسبة رئيس الحكومة والوزاراء المخالفين لإسنادهم منافع للغير ليس لهم حق فيها والمشاركة في ذلك وسيطعن أمام القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ وإلغاء قرارات التعيين المخالفة لقوانين الوظيفة العمومية وللدستور.

7- يهيب بكل القوى الحية في البلاد الوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة من الاختراق ويهيب بالمؤسسة الأمنية مواصلة المجهودات الجبارة للتصدي للجريمة وبالمؤسسة القضائية التحرك الناجع لردع المخالفين وتفعيل مقتضيات قانون مكافحة الارهاب لإحباط مخطط محاولات تبييضه وإعادة تأهيل قياداته.

بلاغ.

ظهرت المقالة الحزب الدستوري الحر يطالب بفتح تحقيق في قرار حل مكتب هيئة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية أولاً على أنباء تونس.

بعد حلها يوم 17 افريل 2020 بقرار ممضى من احمد قعلول وزير الشباب و الرياضة و تعيين هيئة مسيرة الى حين انتخابات في غضون 3 أشهر، اصدرت الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية بيانا صحفيا تستنكر فيه عديد التجاوزات.

يعبر المكتب الجامعي للجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية عن عميق إستنكاره لقرار وزير الشؤون الشباب والرياضة بحل المكتب الجامعي في خرق واضح لقانون الهياكل الرياضية والإجراءت الإدارية الجاري بها العمل وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا جراء الأزمة الصحية التي تستوجب توحيد كل الجهود للإجتيازها وعليه وجب توضيح بعض النقاط الواردة في نص القرار الوزاري.

أولا : لم يكن من الممكن للمكتب الجامعي النشاط إلا إبتداء من يوم 11 مارس 2019 تاريخ الحصول على بطاقة التعريف الجبائية من مصالح وزارة المالية و صرف اعتمادات مالية المخصصة لها في شهر أفريل 2019 وهذا يبين أن مدة نشاطها الفعلي يقل عن السنة.

ثانيا : عند تأسيس الجامعة عدد الجمعيات المختصة في الرياضات الإلكترونية كان ضئيلا علاوة عن عديد الصعوبات والتعقيدات الإدارية التي لم تمكن من إنشاء جمعيات رياضية جديدة تنخرط في الجامعة سنة 2019 وعقد جلسة إنتخابية في نفس السنة وقد عمل المكتب الجامعي طيلة سنة 2019 على التفاعل مع الرياضيين الإلكترونيين لتجاوز كل العراقيل وتنظيم تصفيات وطنية لكأس العالم التي توجت بمشاركة مميزة لتونس بحصولها على المرتبة 12 عالميا والأولى عربيا وإفريقيا.

وقد ساهمت الوزارة في تعطيل تكوين الجمعيات المختصة في الرياضات الإلكترونية بعد أن وردت علينا العديد من شكاوي الجمعيات لطلب المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة لوضع منشاة رياضية في ملف التكوين بل هناك مندوبيات ليس لها علم بتكوين الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية وهو ما ساهم بشكل كبير في عرقلة تكوين الجمعيات و بعد اتصالات متعددة بالإدارة العامة للرياضة قامت إدارة الهياكل الرياضية في أواخر شهر نوفمبر2019 بإصدار مذكرة موجهة للمندوبيات تطلب منهم عدم أخذ وضع منشاة رياضية من شروط تكوين جمعية رياضية في اختصاص رياضة إلكترونية ورغم ذلك قمنا بإصدار بلاغ فتح انخراط في ديسمبر 2019 إلى جانفي 2020 و قمنا بعديد الاتصالات بالجمعيات لحثهم على الانخراط بالجامعة كما حافظنا على متابعة الجمعيات التي تمت عرقلتها في تكوينها

ثالثا : تمكن المكتب الجامعي سنة 2020 من ضم 12 جمعية منخرطة منها 7 جمعيات رياضية عريقة والتي قررت إنشاء فروع خاصة بالرياضات الإلكترونية وكان ذلك حديث عديد وسائل الإعلام الوطنية والعالمية ومصدر فخر لكل الرياضيين، مع العلم ان هناك العديد من الجامعات الرياضية التي لها أكثر من عشرة سنوات على تأسيسها و تنشط بأقل من عشرة جمعيات رياضية فقط وإذ نستغرب ماجاء في نص القرار الوزاري من تصنيف جمعيات النجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الإفريقي والملعب التونسي والشبيبة الرياضية القيروانية والنادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الرياضي التونسي مجرد “جمعيات ناشطة في الرابطة المحترفة الأولى” في حين أنها مكون أساسي للنسيج الرياضي التونسي قامت بتكوين وتأطير الآلاف من الشبان التونسيين في مختلف الإختصاصات وليس فقط كرة القدم منذ بداية القرن الماضي.

رابعا : الإمكانيات المتاحة من طرف سلطة الإشراف لم تكن كافية لتأطير العدد الخيالي والغير واقعي الذي تم التنصيص عليه في القرار “300 ألف رياضي مشارك في مسابقات تنافسية” وهو مايدل عن عدم دراية بخصوصيات هذه الرياضة الفتية والخلط بين “الرياضة الإلكترونية بإعتبارها رياضة” و”الڨايمينڨ” بإعتباره نشاط ترفيهي.

خامسا : تم إعلام المكتب الجامعي بإجراء تفقدية يوم 15 أفريل 2020 عبر البريد الإلكتروني وقد تم تحديد يوم 24 أفريل كآخر أجل للإجابة عن تساؤلات الإدارة في حين أن القرار الوزاري صدر يوم 17 أفريل 2020 قبل صدور تقرير التفقدية الذي على أساسه يمكن للوزير أخذ القرار وهذا يدل على أن القرار الوزاري كانت له دوافع سياسية بحتة ولا علاقة له بمسألة حسن التسيير والتصرف في موارد الجامعة خلافا لما جاء في نص القرار.

سادسا : نعبر عن أسفنا عن إنحياز الوزير لرغبات إبنه التي عبر عنها في البث المباشر حيث قام بالدعوة للمشاركة في مسابقات تشرف عليها جامعة كرة القدم الغير مختصة في الرياضات الإلكترونية وعدم تفاعله مع المراسلة التي تم توجيهها للوزارة بهذا الصدد وعدم التفاعل أيضا مع الإعلان عن تنظيم مسابقات عن بعد تخصص مداخيلها لدعم صندوق 1818.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية تعبر “عن أسفها عن انحياز الوزير لابنه” أولاً على أنباء تونس.