​
​تدعو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين كافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية لحضور الندوة الصحفية التي ستعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 على الساعة العاشرة صباحا بدار الإتحاد العام التونسي للشغل ساحة محمد علي الحامي قاعة أحمد التليلي الطابق الرابع. والتي سيتم الإعلان فيها عن التحركات الإحتجاجية للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين الذي سيقرّرها المجلس القطاعي نتيجة لي:
​قطع المفاوضات من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين في خرق صارخ للقانون والإتفاقية المشتركة القطاعية.
​إستيلاء المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية على الإستحقاقات المالية المرصودة لزيادة في الأجور لسنة 2025 لموظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية. في حين تمّ الزياد في الأجور للوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2025.
​إعتماد نسبة زيادة الحد الأدني التي أقرها الأمر 68 لسنوات 2026 2027 2028. وهي زيادة مالية ضعيفة جدّا تتراوح ما بين حوالي 70 دينارا و100 دينارا لا تتناسب وحجم الأرباح التي حققتها البنوك وشركات التأمين ونسب النمو للقطاع وحجم العمل والمجهود الكبير الذي يقدّمه موظفي القطاع وإستنزافهم في ظل النقص الفادح للرأسمال البشري وعدم الإنتداب وسد الشغورات.
​عدم تطبيق الفصل 412 المطّة الثانية من المجلة التجارية وهو التخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض التي تفوق مدة تسديدها الخمسة عشرة سنة على موظفي البنوك رغم تطبيقه على الجميع.
​عدم القطع مع المناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك
​في ظل هذا السياق الخطير وفي خطوة غير مسبوقة تعمل بعض الأطراف المتشدّدة والنافذة في المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين لتأجيج الأوضاع والدفع بالأزمة لأقصى حدودها من أجل أهدافهم السياسية. وتطويع هاته الهياكل الوطنية والسيطرة عليها لخدمة بعض أصحاب الرأسمال البنكي الخاص الوطني والأجنبي.
​عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين
​الكاتب العام
(توقيع وختم الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية)

ظهرت المقالة المنظمة الشغيلة تعلن عن تحركات احتجاجية للبنوك و المؤسسات المالية و شركات التأمين (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.