1. إعفاء الأخ عبد السلام العطوي الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية والأخ كريم شنيبة عضو الفرع الجامعي بتونس كان في إطار حملة من الاستهداف الممنهج وتلبية لرغبة العديد من الأطراف النافذة في الوزارة والتي عملت على تحقيق مكاسب ذاتية والتغطية على ملفات الفساد المتراكمة ولضمان نفوذها وجدت في ضرب العمل النقابي وسيلة وغاية لتستر عن الملفات الحارقة والتي بقيت مجرد وثائق في أرشيف الوزارة ، وبذلك انطلقت بحملة استهداف لكل نفس نقابي حر بها كانت بدايتها بتسليط عقوبة الإعفاء على عدد من النقابيين خلال شهر رمضان المعظم ثم تواصلت سياسة التشفي وتلفيق التهم لتطال الكاتب العام للفرع الجامعي بسيدي بوزيد ،
2. عمدت الوزارة إلى نقلة الأخ عبد السلام العطوي من الجامع الذي يعمل به بخطة إمام خطيب إلى جامع أخر وبدون طلب منه والغاية الوحيدة من ذلك هو التنكيل به وعائلته وفي وسط السنة الدراسية ، ثم بعد ذلك قامت الوزارة وفي تصرف لا إنساني بمطالبته بإخلاء المسكن الوظيفي التابع للجامع رغم أن المسكن تم تمكينه منه بطرق القانونية الجاري بها العمل بعد نقلته من ولاية مدنين إلى ولاية تونس سابقا ، ورغم علمها المسبق أن المنحة التي يتقاضاها الإطار المسجدي (400د) لا تسمح له بتسوغ منزل على وجه الكراء بالضاحية الشمالية بتونس العاصمة تعنتت الوزارة في اخراجه منه ضربا لمبادئ الدستور ولأبسط مبادىء الإنسانية، كما واصلت إعتماد سياسة الهرسلة والتلفيق عبر توجيه العديد من الاستجوابات الكيدية لشخصه والتي لا يوجد بها ماهو مرتبط بملفات فساد إداري أو مالي بل وضع بها أصحابها حقد دفين على العمل النقابي بالقطاع وصلت حد الادعاء بالباطل والظلم في حقه .
3. إعفاء الأخ كريم شنيبة عضو الفرع الجامعي بتونس كان في إطار سياسة تكميم الأفواه ورفض كل نفس حر بسبب نشاطه النقابي وتصريحاته لدى بعض وسائل الإعلام حيث سبق للوزير الحالي أن قام بإعفائه من نفس الخطة في شهر رمضان المعظم ثم قام إعادة تكليفه في شهر أكتوبر 2022 ولنفس الأسباب.
4. نقلة الأخ رابح صالحي الكاتب العام للفرع الجامعي للشؤون الدينية بسيدي بوزيد وممثل الأعوان باللجنة الإدارية المتناصفة إلى ولاية القيروان تعسفيا وتوجيه توبيخ له وتجريده من خطته الوظيفية بناء على عريضة استهدفت صفته النقابية نظرا لمواقفه الرافضة لتطويع الإدارة ووقوفه في وجه الفساد الذي ينخرها ورغم أنه مستشار بلدي وناشط بالمجتمع المدني واصل الوزير الحالي التنكيل به بمجرد انتخابه بصفة كاتب عام مساعد بالجامعة العامة للشؤون الدينية ليقوم بعرضه على مجلس التأديب عل خلفية نشاطه النقابي وبملف يفتقر للحجج والبراهين الكافية اتفق الجميع على أنه فضيحة في تاريخ الإدارة التونسية وليحاول جاهدا توجيه رأي اللجنة الإدارية المتناصفة لعزله من العمل وأمام حجم المغالطات التي رافقت الملف وتقديم ما يفيد عدم صدقها بإعتبار أن الشاهد الرئيسي تتعلق به قضايا وأحكام في تعاطي المشروبات الكحولية والحال أنه موظف بوزارة الشؤون الدينية وملفه على طاولة الوزير فلم يجد من سبيل إلا إيقافه عن العمل أكدت حقده وتشفيه من كل نفس حر وصادق في تعدي صارخ على القوانين.
5. توجيه العديد من الاستجوابات الكيدية لكل إطار أو موظف بالوزارة بناء على قناعات الوزير بضرب العمل النقابي واعتماد سياسة التشفي والتنكيل وبدون أدلة أو معايير واضحة بالإضافة إلى تعطيل عمل مختلف اللجان واعتماد سياسة الإعفاءات العشوائية للاطارات المسجدية ودون إتاحة حق الدفاع المكفول بالقانون.
6. سجلت الجامعة العامة للشؤون الدينية عدم فتح الوزير الحالي لملفات الفساد الإداري والمالي المتراكمة لدى التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بل وأصبح من المسلم أنها وسيلة مقايضة لإعلان الولاء والطاعة والانخراط في حملة تستهدف كل نفس حر تعيدنا لفترة ما قبل الثورة والتي سيتم الكشف عنها تباعا وفي وقتها اللازم.
   ختاما فإن الجامعة العامة للشؤون الدينية تتطالب الوزارة بفتح ملفات الفساد المتراكمة لدى مصالحها وإذا ما ثبت لديها أي ملف فساد يخص أي من النقابيين فلتتحمل مسؤوليتها الإدارية والقانونية وتقوم بتقديمه للرأي العام ،
   كما لا يفوتنا أن نوضح للرأي العام أن المسؤولين عن الوزارة وبدل تقديم بدائل ومقترحات لنهوض بقطاع الشأن الديني عبر اتباع سياسة الحوار مع الشريك الاجتماعي اعتمدوا سياسة أكدت فشلها في العديد من المناسبات باعتبارها نابعة من مقترحات ذاتية خلقت حالة من الاحتقان في صفوف مختلف الأسلاك التابعة للوزارة أخرها الاقتطاع المجحف الذي لحق الإطارات المسجدية بعنوان التغطية الاجتماعية لتصبح المنحة التي يتقاضونها في حدود 360 د في ظل وضع اجتماعي صعب لتدخل الوزارة في حالة من الركود والجمود المتواتر بحكم منطق التحصيل الذاتي والصراع المحموم على الخطط الوظيفية داخلها.
   عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا ديمقراطيا مستقلا ومناضلا
   عاشت نضالات أبناء قطاع الشؤون الدينية

ظهرت المقالة بعد إعفاء عديد من نقابيين و إطارات مسجدية، الجامعة العامة للشؤون الدينية تصدر بيانا توضيخيا أولاً على أنباء تونس.

وأكد العطوي، في ندوة صحفية انتظمت اليوم الإثنين 23 جانفي 2023، وجود حالة توتر عالية جدا صلب وزارة الشؤون الدينية، مبرزا أن هناك عدة انتهاكات من طرف الوزارة ضد نقابيين وموظفين.

وشدد عبد السلام العطوي على تعرض النقابيين في الوزارة للهرسلة مشيرا إلى أن الهرسلة طالت أيضا الموظفين وصرح “كل من يعارض الوزير أو يناقشه أو يراجعه ينال النصيب الأوفر” وفق قوله.

وتابع بأن الوزارة تغلق أبوابها في وجه منظوريها وقال “أكثر من 22 ألف إطار وموظف ممنوعين من دخول الوزارة إلا بمراسلة أو مصحوبين بمراسلة من الإدارات الجهوية”.

واستعرض المسؤول النقابي أهم مطالبهم والتي تتمثل أساسا في فتح باب الحوار والحق النقابي والمناشير عدد 21 و22 وإدماج الإطارات المسجدية ضمن قانون الوظيفة العمومية واصدار قانون أو نظام أساسي خاص بهم يضمن حقهم وحمايتهم من التوظيف”.

• المصدر: وكالات

ظهرت المقالة جامعة الشؤون الدينية تقرّر يوم غضب بتاريخ 8 فيفري 2023 (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واوضح  عبد السلام العطوي كاتب عام نقابة الشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل،في تصريح على هامش ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم، ان الشغورات المسجلة في القطاع تبلغ 7000 خطة مسجدية ، مشددا على ان الجامعة انتهجت سياسة ضبط النفس لفترة طويلة وعلى ان وزير الشؤون الدينية الحالي والذي تولى مهمته منذ حوالي السنة يرفض الحوار واغلق ابوابه امام الطرف النقابي، على حد قوله.

واضاف ان وزير الشؤون الدينية انهى تقريبا كل الشراكات مع المنظمات الاممية وعلى رأسها الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، متهما الوزير بإنتهاج سياسية “التشفي والتنكيل والهرسلة والتحريض ضد النقابيين” وانه اعتمد “كل الوسائل والسبل لإسكات اصواتهم”.

وتحدث العطوي عن الانتهاكات التي يتعرض لها منظوري الجامعة ومنها “ضغوطات على الاطارات المسجدية للتوظيف السياسي قصد تزكية بعض المتنفذين من المترشحين خلال الانتخابات التشريعة الاخيرة والحالية” حسب تعبيره.

كما لفت إلى ضعف الاجور وضعف المنح المسندة، مشددا بالقول “لن ترهبنا ،لا هرسلة ولا تهديدات الوزير ومستعدون للنضال..”

ظهرت المقالة جامعة الشؤون الدينية تقر يوم غضب: ” لن ترهبنا تهديدات الوزير..وهناك مٌحاولات للتوظيف السياسي” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وشددت الجامعة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فايس بوك على ان الصفحة التي اوردت فيها التكذيب هي الوحيدة الناطقة بإسم الجامعة العامة.

ظهرت المقالة الجامعة العامة للشؤون الدينية تنفي خبر ترسيم الإطارات المسجدية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بررت احترازاتها إزاء قرار إقامة صلاة التهجد بالجوامع و المساجد في كامل تراب تونس من طرف وزارة الشؤون الدينية بتقديم حكم صلاة التهجد في المذهب المالكي السائد في تونس باعتبار هذه الصلاة في باب “المكروه”. ننشر في ما يلي التحليل الفقهي لهذه المسألة كما ورد على صفحة الفايسبوك للجامعة العامة للشؤون الدينية.

المقصود بالتّهجّد النّافلةُ باللّيل، فتدخل فيه التّراويح وكلّ نفلٍ بعد صلاة العشاء؛ والتّهجّدُ بهذا المعنى مندوبٌ، لكن جرت عادة الفقهاء على التّنصيص على حكم التّراويح بالرّغم من اندراجها في التّهجّد، وذلك للتّنبيه على حكم الاجتماع لها واختصاصها برمضان، واستثنائها من الحكم المعروف في المذهب من كراهة صلاة النّافلة في جماعة بمكان مشتهر ولو قلّ الجمعُ.

ولذلك فإنّ ما يفعله الكثير الآن من الاجتماع لصلاة النّافلة بالمساجد في الثّلث الأخير من اللّيل وتسميته بصلاة التّهجّد، هو مكروه في المذهب؛ والأولى بمن أراد التّقرّب إلى الله أن يحرص على الإخلاص وإخفاء عبادته ما استطاع، وليُصَلِّ ببيته فإنّه أبعد من الرّياء.

قال الدردير: (و) تأكد (التهجد) أي النفل بالليل، وأفضله بالثلث الأخير. (والتراويح) برمضان (وهي عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين…. (و) كره (جمع كثير لنفل) أي صلاته في جماعة كثيرة في غير التراويح ولو بمكان غير مشهور؛ لأن شأن النفل الانفراد به، (أو) صلاته في جماعة قليلة (بمكان مشتهر) بين الناس (وإلا) تكن الجماعة كثيرة بل قليلة كالاثنين والثلاثة ولم يكن المكان مشتهرا (فلا) يكره.

قال عليش: (و) كره (جمع كثير لـ) صلاة (نفل) إلا التراويح (أو) جمع قليل كرجلين وثلاثة (بمكان مشتهر).

قال الزرقاني: (و) كره (جمع كثير لنفل) أو رغيبة ولو بمسجده عليه الصلاة والسلام وما روى ابن حبيب من مضاعفة النافلة فيه خلاف المشهور من أنه لا مضاعفة فيها صرح به المصنف في منسكه كما تقدم ذلك قريبًا والكراهة ولو بمكان من أي مسجد غير مشتهر (أو) جمع قليل كالرجلين والثلاثة (بمكان مشتهر وإلا) بأن كان المكان غير مشتهر مع الجمع القليل (فلا) كراهة إلا أن يكون من الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب ويسمونها صلاة الرغائب وليلة القدر وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف المذهب في كراهته وينبغي للأئمة المنع منه.

ظهرت المقالة تونس : ما حكمُ صلاة التّهجّد الّتي تقام جماعة في المساجد؟ أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرتها ليلة أمس الثلاثاء 19 أفريل 2022 حول قضية السماح بإقامة صلاة التهجد بالجوامع و المساجد خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان من طرف وزارة الشؤون الدينية، الباحثة الجامعية في علو الاجتماع فتحية السعيدي تعبر عن استغرابها الشديد من رد الوزير على احترازات القائمين على الجوامع و المساجد حول هذا القرار غير المدروس.

قبل أن أخلد للنوم (على رأي الوزير) أرغب في فهم رد الوزير على بلاغ الجامعة العامة للشؤون الدينية التي طرحت أسئلة وإشكاليات واضحة وصريحة وجب الرد عنها من الوزارة… والرد ليس السطرين الذين كتبا على لسان الوزير… فإذا كان هذا هو الرد كما كتب في الصفحة الرسمية للوزارة فإنه على الدنيا السلام وإذا كان الوزير الحالي ما زال آدمين الصفحة الرسمية للوزارة كما علمت من بعض الصحفيين فإن أسئلة كثيرة أخرى تطرح…

أما صلاة التهجد (أي الاعتكاف وترك المساجد مفتوحة ليلا نهارا طوال العشر الأيام الأخيرة في شهر رمضان) فهذه مسؤولية كبيرة في ظل وجود تيارات سلفية في المجتمع وفي ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، والجامعة على حق في تساؤلاتها.

ثمّ ما هذا الرد غير اللائق من الوزير وما هذا التوجيه الذي قام به من خلال رده ومفاده أن القائمين على المساجد يرغبون بالمال وأن “تونس برجالها”…

بمعنى آخر، هناك رجال آخرون سيعوّضون القائمين-المنتدبين لخدمة المساجد؟ فمن هم تحديدا؟وأعتقد أن صفاتهم تتجاوز كونهم رجالا إلى خططهم المهنية… على الوزير أن ينير الرأي العام،

وطبعا هنا، لن أدخل في تحليل “الرجلة” وتغييب النساء فتونس خالية منهن في ذهن السيد الوزير الذي ردّ على بيان صادر عن نقابة باستهجان لا يليق ولا علاقة له بما يتطلبه موقعه من ترفع ومن عقلانية.

ظهرت المقالة فتحية السعيدي: “السماح بصلاة التهجد في الجوامع خطر على تونس في ظل وجود تيارات سلفية في المجتمع” أولاً على أنباء تونس.