تتابع الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية باهتمام بالغ الوضع البيئي والاجتماعي بجهة قابس، وما يشهده من تحديات متواصلة تستدعي رؤية وطنية متكاملة تُوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وإذ تؤكد الجامعة على أنّ المجمع الكيميائي التونسي يُعدّ مكسبًا وطنيًا واستراتيجيًا يساهم في الأمن الغذائي الوطني والعالمي من خلال دعمه للقطاع الفلاحي، وتوفيره لآلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فإنها ترى ضرورة تعزيز دوره التنموي والاجتماعي في كنف احترام البيئة وضمان سلامة العاملين والمحيط.

• تشخيص الوضع الراهن

تسجّل الجامعة وجود جملة من التحديات أبرزها:

تراكم الأثر البيئي الناتج عن أنشطة صناعية سابقة وظروف تشغيل قديمة تتطلّب معالجة شاملة.

حاجة ملحّة لتحديث التجهيزات الصناعية والرفع من مستوى الحماية البيئية والمهنية.

نقص فادح في الأعوان والإطارات نتيجة توقّف الانتدابات منذ سنة 2013، ممّا أثّر على نسق العمل وعلى الجهود الرقابية والفنية داخل الوحدات الصناعية.

تزايد المطالب المجتمعية بتحسين جودة الهواء والمياه وضمان بيئة سليمة للعامل والمواطن على حد سواء.

ضرورة تسريع تنفيذ البرامج الحكومية السابقة المتعلقة بالتهيئة البيئية وتطوير البنية التحتية الصناعية.

• المقاربة المطلوبة

تدعو الجامعة العامة إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومسؤولة تُشرك مختلف الأطراف المعنية – من سلطات رسمية، ومجتمع مدني، وممثلي العمال، وخبراء بيئيين – بهدف بلورة حلول عملية ومستدامة تقوم على:

تحديث الوحدات الصناعية والرفع من نجاعتها البيئية عبر إدخال تقنيات نظيفة وتطوير منظومات المراقبة والتحكم في الانبعاثات.

تطوير برامج السلامة والصحة المهنية وتعزيز التكوين في مجالات الوقاية والحماية داخل مواقع العمل.

دعم مشاريع البحث والاستثمار في الطاقات النظيفة والتقنيات الخضراء داخل القطاع الكيميائي لتعزيز تنافسيته واستدامته.

وضع خطة وطنية لمعالجة الفوسفوجبس وتثمينه بطرق تكنولوجية حديثة ومستدامة، بما يحدّ من الأثر البيئي ويحافظ على ديمومة النشاط الصناعي.

تعزيز التواصل والشفافية في نشر المعطيات البيئية والمهنية لضمان الثقة بين المؤسسة والمحيط والمجتمع المدني.

• نحو رؤية مستدامة

ترى الجامعة أنّ مستقبل المجمع الكيميائي التونسي يجب أن يقوم على ثلاث ركائز متكاملة:

بيئية: اعتماد حلول علمية لمعالجة التلوث والمحافظة على المنظومة الإيكولوجية.

اجتماعية: حماية الأعوان والإطارات وتحسين ظروفهم المادية والمهنية.

اقتصادية: تطوير القدرة التنافسية للمجمع وتدعيم مساهمته في الأمن الغذائي والتنمية الوطنية.

*الختام

تؤكد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن قابس تستحق تنمية عادلة ومستدامة تُعيد التوازن بين البيئة والعمل والإنتاج، وتضمن مستقبلًا أفضل لسكان الجهة والعاملين فيها.

كما تُجدّد استعدادها التام للتعاون والحوار البنّاء مع كلّ الأطراف الوطنية من أجل تطوير المجمع الكيميائي التونسي ليبقى نموذجًا للتصنيع المسؤول والتنمية المستدامة.

من أجل بيئة نظيفة، ومجمع متطور، وتنمية تحفظ كرامة المواطن والعامل.

*عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية

ظهرت المقالة الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تصدر بلاغا حول الوضع البيئي بقابس أولاً على أنباء تونس.

ومن هذه المطالب :

• تجديد أسطول السيارات ودعمها،
• تسميات الإطارات،
• الانتدابات وسد الشغورات ،
• -تسوية منحة تحسين الإنتاجية لسنة 2021 وصرف منحة الإنتاجية لسنة 2022.

علما وأن المجمع الكيميائي التونسي سجل سنة 2020 خسائر في حدود 610 مليون دينار، لتبلغ بذلك مجموع الخسائر التي سجلها المجمع خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2020 ما يفوق 1300 مليون دينار. وذلك نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج حيث شهد الإنتاج الإجمالي للحامض الفسفوري انخفاضا بأكثر من 40 بالمائة بين سنتي 2016 و2020 (من 815 ألف طن سنة 2016 الى 460 ألف طن سنة 2020) مع عجز المجمع عن تحويل ما يفوق 900 ألف طن من الفسفاط بوحدات الإنتاج بقابس وعجز المصانع على رفع طاقة الإنتاج تلبية لطلبات السوق العالمية، وغلق معمل صفاقس (مع تواصل المنح والامتيازات).. وغيرها.

في المقابل ارتفعت المبالغ المسندة بعنوان منحة تحسين الإنتاجية لكل عون من 300 دينار سنة 2016 الى 2300 دينار ابتداء من سنة 2018. مع العلم وأن المنح المسندة منذ سنة 2019 لم يقع الترخيص فيها ولا المصادقة عليها لا من سلطة الاشراف ولا من مصالح رئاسة الحكومة، كما لم يقع إلى حد هذا التاريخ ضبط القوائم المالية للمجمع الكيميائي التونسي لسنتي 2021 و2022، مع التذكير بأن المجمع مطالب بتوفير 300 مليون دينار شهريا لمجابهة نفقات الاستغلال وخلاص الكمبيالات المتعلقة بشراء الفسفاط والأجور والمنح القانونية وغير القانونية.

نقابات الاتحاد تطالب كذلك باستئناف الدورات التكوينية لفائدة النقابيين وأعضاء الجامعة العامة للنفط بتونس والخارج على كاهل المجمع الكيميائي التونسي. وهو الإجراء الذي أكد التقرير الرقابي المعد من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على مخالفته للقانون. وكان محل شكاية جزائية تقدم بها مرصد رقابة منذ سبتمبر 2022، لا زالت في طور البحث.

شكاية المرصد تعلقت بجملة من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلقة بإسناد مبالغ مالية هامة من طرف مسؤولين بالمجمع الكيميائي لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط بدون موجب، بالإضافة الى التكفل بنفقات بعض أعضاء الجامعة العامة للنفط وأعضاء المكتب الوطني التنفيذي وخلاص نفقات مختلفة لفائدة الاتحادات الجهوية للشغل.

واعتمد مرصد رقابة في شكايته على مجموعة من التقارير الرقابية التي تضمنت مصاريف موثقة غير مبررة لتمويل أنشطة وسفرات وهدايا فاقت قيمتها المليون دينار خلال الفترة من 2018 الى 2020. تضاف إليها كلفة التفرغ النقابي العشوائي لثلاثة أعوان وتقدر ب 800 ألف دينار.

أما بخصوص التسميات فان التقارير الرقابية ذاتها طعنت في عديد التسميات في الخطط الوظيفية باعتبارها غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي وتخالف القوانين الجاري بها العمل وترتهن لاعتبارات المحاصصة النقابية، وكل جهة نقابية لديها قائمة جاهزة تسعى من خلالها الى مواصلة التحكم في مفاصل القرار، في ظل تلكؤ وتقصير الإدارة العامة للمجمع في إستحثاث إصدار الهيكل التنظيمي الجديد منذ سنة 2016 بعد ما حضي بموافقة وزارة المالية والمحكمة الإدارية.

بلاغ مرصد رقابة بتاريخ 13 جوان 2023.

ظهرت المقالة الإضرابات متواصلة : خسارة المجمع الكيميائي التونسي من 2015 إلى 2020 تفوق 1300 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

وأضاف السميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباءأن قرار الاضراب صدر في برقية اضراب منذ 16 ماي الماضي بعد تعنت الشركات الخاصة المعنية بالزيادة في الأجور منذ سنة 2021.

ودعا كاتب عام الجامعة إلى ضرورة تفعيل اتفاق الزيادة في الأجور الممضى بين اتحاد الشغل واتحاد الاعراف في 1 جانفي 2022 مشيرا الى أنه تم تأجيل الاضراب في 3 مناسبات منذ مسار المفاوضات في جوان 2021 وتنفيذه في شهر افريل 2022.

ظهرت المقالة الجامعة العامة للنفط تعلن تمسكها بالاضراب في قطاع المحروقات أيام 9 و 10 و 11 جوان الجاري أولاً على أنباء تونس.