في بلاغ أصدره اليوم الإثنين 1 جوان 2020 مجلس يدعو إدارة الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بمساعدة استثنائية للقطاع السياحي الذي تأثر كثيرا بجائحو الكورونا. و في ما يلي نص البيان…

إن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بالرغم من وعيها بالمجهودات المبذولة المتواصلة من طرف وزير السياحة السيد محمد علي التومي للاستجابة للمطالب الشرعية لأبناء المهنة لكنها تعتبر أن هذه الإجراءات المعلنة مؤخرا تبقى غير كافية لإنقاذ القطاع ومواطن الشغل المهددة في ظل هذه الأزمة التي لم نسبقها أبدا.

لهذا قررنا القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة لإيصال صوت جميع مهنيي القطاع الذي لم يشهد من قبل مثل هذه الأزمة التي من شأنها أن تؤدي به إلى الانحدار التام.

لماذا نطالب بإجراءات استثنائية لدعم القطاع السياحي ؟

لقد كان القطاع السياحي دائما هو أول المتضررين في مثل هذا النوع من الأزمات و هو كذلك آخر القطاعات التي بإمكانها استرجاع نسقها العادي. ويقدر – إذا كنا متفائلين – أن لا يسترجع نشاطه قبل شهر افريل 2021.

كيف سنصمد إلى افريل 2021 ؟

إن الغاية من هذه الوقفة الاحتجاجية هو دعم المطالب المنتظرة و هي أساسا 

-إلغاء الأعباء الجبائية و الاجتماعية المفروضة لسنة 2020

-تحسين و تسريع و توضيح طرق الحصول على القروض بدعم من الدولة

-إقناع شركات الإيجار المالي لانتهاج نسق البنوك في تأخير أقساط القروض بدون فوائض وخطايا تأخير

-توضيح إستراتيجية الدولة للدفع بالقطاع لاستعادة نشاطه و عافيته.

هذا و تدعو الجامعة جميع الفاعلين في القطاع مهما كان موقعهم في المنظومة  عمالا وأعرافا : وكالات أسفارونزل ومراكز الاستشفاء والمعالجة بالمياه وملاعب القولف وشركات خدمات سياحية أو شركات شبه سياحية وحرفيين وأدلاء سياحيين… إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الخميس 4 جوان على الساعة العاشرة صباحا بساحة الحكومة بالقصبة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : مهنيو السياحة يطالبون بمساعدة استثنائية لقطاعهم المتضرر من جائحة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

في بيان نشر اليوم، الإثنين 30 مارس 2020، تعلن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تأثيرات أزمة الكورونا على القطاع السياحي تبقي غير كافية أمام الخسائر والتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع. و في ما يلي نص البيان.

في إطار الاجتماع الذي عقده السيد محمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليدية يوم 18 مارس 2020 مع جميع المنظمات الممثلة لقطاع السياحي وبحضور رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ، كنا قد قدمنا جملة من المطالب لدعم القطاع.

وقد أعلنت الحكومة بعض الإجراءات إلا أنها تبقى غير كافية.

فبالرغم من وعينا التام أنه في هذا الظرف الراهن ، من الطبيعي أن يولى قطاع الصحة الأولوية المطلقة، لكن في نفس الوقت وجب الحذر من الوقوع في كارثة اقتصادية و اجتماعية.

فإنه بالنظر إلى قرارات الدعم المعلنة من قبل الحكومة يبدو جليا أنها غير قادرة على تخطي الأزمة و أن الكارثة الاقتصادية قادمة لا محالة بداية من شهر أفريل القادم و ذلك من خلال :

• إفلاس مئات الشركات السياحية كوكالات الأسفار، النزل، الحرفيين، الأدلاء السياحيين، شركات كراء السيارات ..
• إحالة آلاف العاملين بالقطاع إلى البطالة، يذكر أن القطاع يعد نحو100000 موطن شغل مباشر و400000 موطن عمل غير مباشر أي أنه ما يقارب 4 مليون تونسي في ارتباط مباشر أو غير مباشر بالقطاع السياحي. و قد قدمت الجامعة المهنية المشتركة أربع اقتراحات لتخطي هذه الأزمة، نقدمها كالآتي :

1. تكفل الدولة بأجور شهري أفريل و ماي 2020
2. تأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للثلاثي الأول و الثاني بدون خطايا تأخير او إجراءات
3. التمديد في أجال خلاص القروض الجبائية (الأداء على المؤسسات 2019 ،القسط الاحتياطي، الأداء على القيمة المضافة، تصريحي شهر مارس و أفريل2020 و ذلك على فترة طويلة المدى بدون خطايا تأخير.
4. تمكين الشركات من قروض بنكية بطرق سهلة و فوائض معتدلة و يا حبذا بدون فوائض.

تعتبر الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أنه بدون دعم الدولة، و المنظمات العالمية، فإن القطاع السياحي ماض بداية من شهر افريل نحو كارثة محتمة و هذا سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني بما أن قطاع السياحة يمثل 14% من الناتج الوطني الخام.

ان إصرار الحكومة على خلاص التصاريح على الأداء لشهر مارس و منح التغطية الاجتماعية في آجالها العادية خير دليل على نضوب خزائن الدولة, إذا فإنه من الضروري أن تسعى الدولة جاهدة و بصفة استعجالية للحصول على إعانات مالية بصفة طارئة من البلدان الغنية و كذلك من الإتحاد الأوروبي، البنك الدولي ، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي..

بدون شك بدأت بعض المنظمات مؤخرا في مد بلادنا ببعض الهبات والقروض لكن قطاعنا يحتاج لمزيد من الشفافية حول الدعم الذي سيخصص له على المدى القريب.

أخيرا، سيكون للسيد سليم العزابي، وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في الفترة القادمة دورا محوريا في توجيه الدعم المادي الدولي لصالح البلاد التونسية.

حسام بن عزوز

رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية

ظهرت المقالة المهنيون : الإجراءات الحكومية المعلنة غير كافية لإنقاذ القطاع السياحي أولاً على أنباء تونس.