اكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اليوم الجمعة 21 جويلية 2017 ان 25 بالمائة فقط من أرباب العمل يصرحون جبائيا بانتظام (أي التصريح بـ4 ثلاثيات متتالية).

واضاف في تصريح لموزاييك على هامش مشاركته في التوقيع على “اتفاقية العمل اللائق” بجينيف، ان بعض اصحاب المؤسسات غير واعين بضرورة القيام بالواجب الجبائي وضمان حقوق العملة.

وفي سياق متّصل اوضح الطبوبي أن مقوّمات العمل اللائق يجب أن تنبني على توفير ظروف عمل طيّبة وأجر محترم للعامل.

وقال ان الاتحاد يسعى الى تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد أجوبة عاجلة للشباب العاطل عن العمل باعتباره الثورة الحقيقة لتونس.

وأبرز أنّ توقيع الاتحاد على وثيقة العمل اللائق يؤكد حرص تونس على الانتساب إلى المجموعة الدولية وانخراطها في منظومة القيم الكونية والتي ترتكز اساسا على معايير العمل الدولية.

ر.م

ظهرت المقالة الطبوبي: 25 % فقط من أرباب العمل يصرّحون جبائيّا بإنتظام أولاً على أنباء تونس.

أعلن اليوم عن تأسيس الجمعية التونسية للمالية في تونس ويرأسها  سامي البوبكري.

وقد صرح رئيس المعية أن الهدف الأساسي للجمعية سيكون علميا وأكادميا بالأساس  حيث سيقع العمل على تطوير القدرات العلمية لموظفي وزارة المالية خاصة في ميدان المالية العمومية هذا بالإضافة إلى دورها في التثقيف المالي والجبائي.

كما ستحرص الجمعية على توعية المجتمع بكل فئاته بقيمة الجباية في ميزانية الدولة وبدورها في دعم الإستثمار في الجهات المحرومة خاصة وإعانة المعوزين وتطوير نظام الصحة العمومية وتطوير التعليم وتوفير السكن الإجتماعي وغيره.

هذا وأشار سامي البوبكري أن الجمعية ستركز على تنمية الحس الوطني لدى المواطنين وتدعيم العمل التشاركي في مجال المالية.

ونذكر أن من بين المؤسسين لهذه الجمعية المختصة منصور معلى وزير الاقتصاد السابق والخبير الاقتصادي والمالي وكذلك جلول عياد وزير المالية السابق والمختص في الميدان البنكي .

ن.ف.

ظهرت المقالة  تأسيس الجمعية التونسية للمالية أولاً على أنباء تونس.

ألقت لمياء الزريبي وزيرة المالية كلمة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 تناولت فيها مختلف الجوانب المتعلقة بالقانون .

وقالت الوزيرة أن مصالحها  قامت بإعادة صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2017 على ضوء النقاشات التي تمت في لجنة المالية حيث تمت صياغته كذلك بالتشارك مع مختلف الأطراف المعنية  مضيفة أن  خصوصية هذا المشروع أنه يمثل آلية من آليات التعبير عن السياسات العامة للدولة كما أنه  الإطارالذي يمكن مجلس نواب الشعب من المصادقة على موارد الدولة أما بقية المجالات فيتم تنظيمها قطاعيا

وذكرت لمياء الزريبي أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة  قد تم 2017 إنطلاقا من وضع إقتصادي صعب على غرار الزيادة في الأجور وتراجع الإستثمار وكان الهدف الأساسي للمشروع هوالتوفيق بين المعادلة الصعبة وهي إسترجاع نسق الإستثماروإيجاد موارد مالية إضافية

كما أوضحت وزيرة المالية أن الهدف الأساس من هذا القانون  هو تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك عبر التقليص من الإعفاءات

وأبرزت الزريبي أن الحكومة لم تشأ أن تستهدف المهن الحرة في الإصلاح الجبائي ولكنها قامت بمحاولة تحسين جباية الأطباء و المحامين وذلك بإعتبار أن مساهمة هذه المهن في الجباية ضعيفة مؤكدة عزم الحكومة  على مقاومة التهرب الجبائي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية

وأشارت لمياء الزريبي الى وجود   تحسن في مؤشر النمو على غرار إسترجاع النشاط بقطاع الفسفاط وتحسن القطاع السياحي و الصناعي منوهة أيضا  بنجاح المؤتمر الدولي  للإستثمارالذي  سيكون له إنعكاس إيجابي على الإقتصاد الوطني.

وأفادت وزيرة المالية أن  نفقات التنمية سترتفع إلى نسبة 15 أو16 بالمائة  موضحة أنه لا بد من مواصلة المجهود الإستثماري وتحسين مناخ الأعمال كما بينت الوزيرة الموارد الذاتية للدولة لا تتجاوز 72 بالمائة من جملة النفقات ولا بد من تعبئة موارد إضافية.

ع.ع.م. (بلاغ)

ظهرت المقالة وزيرة المالية : لم نستهدف المهن الحرة ! أولاً على أنباء تونس.

تعالت أصوات العاملين في المهن الحرة تحتج على قانون المالية 2017 وخاصة قطاعي المحامين والأطباء الأكثر احتجاجا ..ولكن هل يدفع هؤلاء حقا ضرائبهم؟ وما مقدار ما يدفعون؟ووفق ما احتواه تحقيق شامل نشر أول أمس في موقع ”  انكفادا”  فإن المهن الحرة من المحامين والأطباء  والمهندسين المعماريين تعتبر من أقل الفئات الدافعة للضرائب ..

وقد جاء في نحقيق “انكفادا” أن الأُجَراء يمثلون « التلميذ النجيب » لماكينة الجباية في تونس ” حيث يخضعون شهريا للاقتطاع الآلي للمعلوم الضريبي من المصدر مباشرة قبل تسلّم الأجر. واستنادا الى تقديرات عام 2015 فانّ الأُجَراء في تونس يناهز عددهم 2,7 مليون أجير يوفّرون نحو 3,6 مليار دينار من الضرائب المفروضة على الدخل، تضخّ مباشرة في صناديق الدولة. هذا المبلغ يمثّل ما يقارب نصف الموارد المالية للدولة المتأتية من الضرائب المباشرة (أكثر من المداخيل المتأتية من الضرائب المفروضة على الشركات).

على عكس ما سبق، فانّ عدد الأشخاص الذين يمتهنون المهن الحرة آخذ في الارتفاع بنسق يفوق حجم الضرائب المفروضة على المرابيح غير التجارية. فقد انخفضت المداخيل الجبائية بين سنتيْ 2014 و 2015 بنسبة 7%، في حين ارتفع عدد المهنيين بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها”.

ويواصل التحقيق القول : ” تفرض التشاريع الجاري بها العمل على كل شخص يمارس مهنة حرة (أو أي نشاط مهني آخر) التصريح بمداخيله وأداء واجبه الجبائي كل سنة حتى وان لم يجنِ أيّ مداخيل خلال العام (التصريح ب »لا شيء »). خلال الفترة الفاصلة بين سنتيْ 2012 و 2015، تتجلّى أوّل خلاصة صادمة من خلال الانخفاض المسترسل لعدد المحامين والمهندسين المعماريين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى الادارة الجبائية مرفوقا بانخفاض في حجم المداخيل الجبائية بين سنتيْ 2012 و 2015″.

ووفق نفس المصدر :” يعتبر المحامون « أسوأ تلاميذ » الادارة الجبائية حيث تفيد الأرقام أنّ 60% من المحامين المرسمين لم يقوموا بالتصريح بمداخيلهم السنوية لسنة 2015، يليهم المهندسون المعماريون بنسبة 50%. في حين يبدو الأطباء أكثر انضباطا منهم رغم أنّ نسبة الأطباء الذين يصرحون بمداخليهم لدى الادارة الجبائية انزلقت الى 75% سنة 2015 مقابل 95% سنة  2012 ” .

وتجدر الاشارة الى أنه وفقا للأرقام التي أوردها موقع انكفادا في تحقيقه فإنه  على 7427 محام مرسّم سنة 2015 قام 2978 منهم فقط بالتصريح بمداخيلهم وبالتالي أدائهم لواجبهم الجبائي. هذه الوضعية انجرّ عنها انزلاق نسبة المحامين الذين يصرحون بمداخليهم لدى الادارة الجبائية من 68% سنة 2016 الى 40% سنة 2015. وبالتوازي مع ذلك، انخفضت المداخيل الضريبية المتأتية من المحامين الذين يصرّحون بمداخيلهم بنسبة 24% سنة 2015 مقابل بنسة 2014 في حين أنّ عدد المحامين المرسمين في ارتفاع مسترسل.

• المحامون الملتزمون بواجب التصريح يدفعون ضريبة على الدخل الشهري بمعدّل 228 دينار (أي ما يعادل 2740 دينار/عام). واذا سحبنا هذا المعدل على العدد الجملي للمحامين المرسمين فانّه يتناسب مع 92 دينار في الشهر. وللمقارنة فقط فانّ أستاذا جامعيا يدفع معدّل 400 دينار شهريا ضريبة على دخله الشهري.
• 57 % من المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم يدفعون ضريبة أقل من 1000 دينار سنويا (بين 0 و 83 دينارشهريا). جملة مساهمة هذه الفئة لا تتجاوز ال8 % من النسبة الجملية لعائدات الضرائب المتأتية من المحامين.
• 6 % فقط من المحامين تساهم بنسبة 50 % من إجمالي العبء الجبائي المتأتي من قطاع المحاماة. يتعلق الأمر ب179 محاميا يدفعون أكثر من 10.000 دينار سنويا.
• 3 % من المحامين الذين قاموا بالتصريح بمداخيلهم السنوية دفعوا « لا شيء » للادارة الجبائية.

ووفق نفس المصدر فإن  أرقام الإدارة الجبائية في تونس تشير الى وجود ما يناهز 9587 طبيب (طب عام، طب اختصاص، طب أسنان، طب أسنان اختصاص) الى حدود سنة 2015، علما أن 7103 من بينهم قاموا بالتصريح بمداخيلهم وأدّوا واجبهم الجبائي، أي ما يعادل 74,1 % من مجموع الأطباء المنتمين الى القطاع الخاص. ولئن يبدو الأطباء أكثر انضباطا في ما يتعلق بأداء الواجب الجبائي مقارنة بالمحامين فانّ نسبة الذين يصرّحون بدأت في الانخفاض منذ 2012 حيث كانت نسبة الأطباء المخالفين خلال هذا التاريخ لا تتجاوز ال5%.

ويتعرض تحقيق انكفادا بالتفاصيل لجباية الأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين المعماريين …

ع.ع.م.

ظهرت المقالة كم تبلغ جباية المحامين والأطباء المدفوعة للدولة !! أولاً على أنباء تونس.

القى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمة أثناء جلسة مناقشة مشروع ميزانية الدولة و قانون المالية  لسنة 2017 هذا الصباح وتناول فيها شرح تمشي حكومته .

واوضح الشاهد أن الميزانية وقانون المالية  أثارا العديد من ردود الأفعال معتبرا أن كل الحوارات إيجابية لأنها مست القضايا الحقيقية وذكّر  أن الجميع متفقون  على أن التوازنات المالية في خطر ونسبة التداين إرتفعت وهو مايقتضي قانون مالية شجاع لأن وضع البلاد لايتحمل المزيد من التخاذل ولابد من مصارحة الشعب التونسي بمقتضيات المصلحة الوطنية

ونوه يوسف الشاهد الى أن دفع الضرائب واجب مقدس على كل مواطن تونسي مهما كانت فئته وأن رسالة مشروع قانون المالية لسنة 2017 هي إرساء منظومة العدالة الجبائية وأن هذا الصلاح لا يتم في ميزانية واحدة ولكنه تمش تدريجي تبدأه الحكومة في هذه السنة.

ونفى رئيس الحكومة وجود  زيادات في النظام الضريبي للمهن الحرة و إنما الإجرءات المتضمنة بقانون المالية غايتها الحد من التهرب الضريبي وضيفا أن  قانون الميزانية ذو بعد إجتماعي فيه محافظة على أسعار المواد الأساسية وضمان حق السكن..

وحول مسألة رفع السر البنكي أشار رئيس الحكومة الى أنه إجراء معمول به في عديد الدول ولا يكون إلا بإذن قضائي ولايشمل إلا الأشخاص المعنيين بالرقابة الجبائية

وجاء في البيان أيضا أن  الحكومة تسعى لدفع التنمية وإرساء حلول طويلة المدى وتنفيذ إستراتجية لعودة النمو وخلق فرص العمل للشباب منبها الى أن دفع الإستثمار يقتضي الإستقرار الأمني وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص و لا يكون إلا بسياسة جبائية واضحة المعالم. كما قال يوسف الشاهد أن  دفع الإستثمار يكون عبر مكافحة الفساد .

وأعلن الشاهد أن الحكومة  ستقوم بدعم روح المبادرة لدى الشباب التونسي من خلال بعث 5 صناديق لتمويل المشاريع بهدف خلق 25 ألف موطن شغل، موضحا أن  عقد الكرامة هو عقد شغل حقيقي يهدف لخلق مواطن شغل وتنمية قدرات الشباب.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الشاهد : نحن بحاجة الى قانون مالية شجاع ! أولاً على أنباء تونس.

تستعد صفاقس لاحتضان الملتقى الرابع للجباية الذي  يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 تحت عنوان “قوانين المالية في زمن الأزمات”.

وفي هذا الصدد انعقدت يوم السبت 12 نوفمبر 2016 ندوة صحفية قدم خلالها رئيس الفرع الجهوي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات احمد المصمودي اهم فقرات هذا الملتقى و الشخصيات التي تمت دعوتها لمواكبة هذه التظاهرة.

وأشار المصمودي إلى أن المركز التونسي للجباية احد اهم المراكز الناشطة صلب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات المختص في تنظيم الندوات التي تعنى بالجباية هو المشرف على هذه التظاهرة بالتعاون مع فرع المعهد في صفاقس و تعتبر الدورة الحالية الرابعة حيث سبق  ان نظم المركز سنة 2013 الدورة الأولى تحت عنوان “الجباية الانتقالية” و كان موضوع الدورة الثانية “الجباية في المادة الشغلية” سنة 2014 اما الدورة الثالثة فقد تدارست موضوع “المؤسسة والمراقبة الجبائية” وذلك سنة 2015.

ويعد موضوع “قوانين المالية في زمن الأزمات” الذي ستتعرض له الدورة الرابعة لمنتدى الجباية موضوعا هاما في رأي  أحمد المصمودي  الذي أوضح ان اختيار تاريخ المنتدى الذي يعقد قبل يوم واحد من انطلاق مناقشة مجلس النواب لقانون المالية الجديد هو اختيار مدروس مما سيمثل فرصة لكل الاطراف المعنية لتقريب وجهات النظر والاستنارة بآراء الخبراء والمختصين.

واعتبر رئيس فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بصفاقس ان المعهد يمثل قوة اقتراح بحكم ضمه لعديد الكفاءات من رجا اعمال و خبراء و جامعيين يجمعون بين الخبرة والرصيد المعرفي. يذكر أن المنتدى الرابع للجباية سيشهد فضلا عن مشاركة الخبراء حضور ثلة من أعضاء الحكومة الحالية والوزراء السابقين.

وسينقسم المنتدى إلى حصتين:

ستتناول الحصة الأولى موضوع أحكام الميزانية والبيانات المرقمة في الموازنة العامة للدولة المدرجة في قانون المالية. يتم فتح هذه الحصة بدراسة حول مراحل إعداد الميزانية موضوع قوانين المالية، ومحاولة الإجابة على العديد من الأسئلة: ما هي الإجراءات المتبعة لإعداد قوانين المالية في جزئها المتعلق بأحكام الميزانية؟ ما هي الأساليب و المناهج المتبعة لتقييم الميزانية وتخصيص الموارد؟ كيف يقع تصميم تدابير التقشف؟ ما هي المفاوضات والضغوط المسلطة على الحكومة؟ ومن المزمع إجراء مقارنة أساليب إعداد أحكام الميزانية لقانون المالية المعتمدة في البلدان التي شهدت أزمة مالية عمومية.

و ستتناول الحصة الثانية موضوع الأحكام الجبائية المدرجة في قانون المالية. يتم فتح هذه الحصة بدراسة حول ” قوانين المالية وسيلة لتنفيذ الإصلاح الجبائي”. ثم ستقع مناقشة إشكالية إيجاد موارد مالية جديدة لإنقاذ المالية العمومية. ماهي الشريحة الاجتماعية والمهنية التي تستهدفها الاجراءات الجبائية الجديدة؟ هل يسمح مستوى الضغط الجبائي بحشد موارد جبائية جديدة؟ هل من الممكن والمستحسن أن يكون قانون المالية أداة لتنفيذ الإصلاح الجبائي؟

ن.ف. (بلاغ)

ظهرت المقالة الملتقى الرابع للجباية :  “قوانين المالية في زمن الأزمات” أولاً على أنباء تونس.

تحادث رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم  بقصر قرطاج، عامر المحرزي، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين.

وقد قال عميد المحامين بأن اللقاء تمحور حول “سبل تجاوز الإشكالات المطروحة حول جباية المحامي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017″، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وكان العميد المحرزي  قد صرح اليوم  لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحامين قرروا ارجاء  “أسبوع الغضب” الذي كانت دعت إليه هيئتهم الوطنية واستئناف المفاوضات بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مشددا على أن الهيئة متمسكة بعدم “إفراد المحامي بنظام جبائي مستقل عن بقية المهن الحرة وبعدم معاقبة المحامين، وإرساء عدالة جبائية بين جميع التونسيين”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة المحرزي لدى الباجي لشرح موقف المحامين من الجباية أولاً على أنباء تونس.

بادر عدد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد الى توقيع بيان للرأي العام وللمسؤولين السياسيين يطرحون فيه مبادرة تستهدف اقامة العدالة الجبائية للجميع.

وقد وقّع البيان علاوة على  عدد من الأساتذة الجامعيين ورجال قانون وخبراء اقتصاديين ، بعض الإعلاميين وإطارات عاملة بمؤسسات الدولة ومن أصحاب المهن الحرّة .

وتأتي هذه المبادرة من الموقعين بعد الملاحظة : ” أن بعض القطاعات المعنية بمقترحات هذه الميزانية عبرت عن مواقف يرون أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية وتمس بمبدأ الشّفافيّة وبجودة السياسات العمومية وحرصا منهم على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون كسبيل وحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الحريات.

وقد اعتبر الموقعون إنّ العدالة الجبائية هي إحدى أهم ركائز دولة المواطنة، وهي شرط أساسيّ لضمان جودة الخدمات العمومية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعلنوا في بيانهم  أنه لا يمكن اقامة عدالة جبائية دون ضمان الشفافية في ما يتعلّق بحجم أنشطة المؤسّسات والأفراد بلا استثناء، وفي ما يتعلّق بالمعالجة الجبائية من طرف الإدارة ثم بالتصرف فيها لاحقا من طرف السلطة التنفيذية. لذلك نساند كل إجراء يذهب في اتجاه ضمان هذه الشفافية في كل الأنشطة وفي كل المستويات.

وحذر الموقعون من أنه  يجب ألاّ تتحوّل مطالب بعض القطاعات إلى فئوية قطاعية تنافس الدولة وتتحدى القانون لتزيد من إضعافه وتنهك مؤسسات الدولة ولا تساعد على الانتقال الديمقراطي.

وفسر البيان من جهة أخرى حدة الممانعة التي عبرت عنها المواقف الفئوية بأنها انعكاس  لضعف فعل السلطات العمومية. وهو ضعف يعود بالأساس إلى الفراغ السياسي الذي نتج عن تهميش الشرعية الانتخابية منذ الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى الصراعات السياسية المبنية في جانب كبير منها على الانتهازية وعلى الأنانية.

وأكد الموقعون أنه لا يمكن لأي توجه من أجل الشفافية والعدالة الجبائيتين أن يكون فعالا إذا لم تسنده إرادة سياسية وإجراءات عملية من أجل مقاومة الفساد في شتى القطاعات ومقاومة التهريب الذي يهدد الاقتصاد المنظم.

ويمكن الاطلاع على قائمة الموقعين على البيان المذكور عبر هذا  الرابط.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة مواطنون ينادون بالشفافية والعدالة الجبائية للجميع أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على التجاذبات الحاصلة بين الحكومة و المحامين بسبب قانون المالية 2017 ، نشر رئيس الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي تدوينة ذكر فيها من وجهة نظره بالأولويات الضرورية ..

“نعيش اليوم على وقع تجاذبات بين قطاع المحاماة و الحكومة بسبب تفاصيل جبائية كان بالإمكان تجاوزها بتنظيم ورشات عمل مشتركة بين الأطراف المتداخلة ، غير أننا بعد سنوات من الديمقراطية و الإنفتاح على الحوار نجد أنفسنا أمام سياسة فرض الأمر الواقع ، حتى وصل بنا الوضع الى حد التراشق بالتهم وتوجيه إتهامات باللاوطنية والتهرب الضريبي وغيرها من المصطلحات العدائية الغير مقبولة .

أرى أنه من الخطأ تصنيف مهنة المحاماة في خانة المهن التجارية ، و التعامل مع قضايا موكليهم و معانتهم كأرقام معاملات في حين أن لهذه المهنة النبيلة بعدا إنسانيا كبيرا ، وجوانب أخلاقية عميقة لا يجب المساس بها ، و إن سجلت بعض التجاوزات أو الإخلالات في هذا القطاع فإنها تبقى شاذة ولا يقاس عليها .

إن قيمة الضريبة المراد تحصيلها من المحامين الذي يقارب عددهم 8000 من خلال قانون المالية لسنة 2017 ، لا ترتقي إلى رقم التهرب الضريبي في مؤسسة واحدة او اثنتين من بعض المؤسسات المخالفة للقانون ، لذلك نرجو من الشاهد وحكومته الخوض بجدية في ملفات الشركات الكبرى المتهربة من الضرائب ، و عدم توجيه الرأي العام لمثل هذه المعارك المجانية .

يجب التركيز على الحروب الحقيقية القادرة على تغطية العجز في ميزانية الدولة الذي يقارب 2300 مليون دينار ، في المقابل يجب التعامل مع قطاع حساس كالمحاماة بعمق وبرؤية مستقبلية، والتخطيط لإصلاحه من جذوره بدءا من كليات الحقوق ، مرورا بالمعهد الاعلى للمحاماة ووصولا الى المرسوم المنظم للقطاع .

في النهاية، يجب أن لا ننسى  أن المحامي هو الرئيس الباجي قائد السبسي ، أن المحامي هو الزعيم صالح بن يوسف والمحامي هو العميد الراحل فتحي زهير و الزعيم الحبيب بورقيبة وأيضا، المحامي، هو رئيس الحكومة الاسبق صاحب الاصلاحات الاقتصادية الكبرى الهادي نويرة .”

ع.ع.م.

ظهرت المقالة سليم الرياحي يناصر المحامين ضد الدولة أولاً على أنباء تونس.

طالب جنيدي عبد الجواد ، القيادي في حزب المسار الاجتماعي الحكومة  باقتراح التطوع للمواطنين مستعدين للتبرع بجزء من أجرتهم لفائدة ميزانية الدولة.

وكتب عبد الجواد، وهو أستاذ جامعي متقاعد واحد مسييري حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي  في تدوينة نشرها أمس على صفحته في الفايسبوك أنه مستعد : ” بعد 40 سنة في خدمة التعليم ، أن يتبرع مدة سنة كاملة ب25 بالمائة من جراية تقاعده من أجل تجنيب البلاد المزيد من التداين .”.

وأوضح القيادي في المسار أنه لا دخل اضافي له ..” لا دروس خصوصية ولا عمل غير معلن بل بالعكس مساهمة متواصلة ب5 بالمائة من دخلي لفائدة الحزب المسار” ..ونادى الحكومة : ” أن تطلب من متطوعين مثلي وأنا متيقن أنهم عديدون ة، لكي يساهموا في اخراج البلاد من هذه الأزمة العميقة ومن أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية..”.

ويأتي اقتراح جنيدي عبد الجواد في الوقت الذي تتجند فيه ما يعرف بالمهن الحرة مثل المحامين والأطباء وغيرهم لاعلان رفضهم دفع الضرائب مثل غيرهم من المواطنين في البلاد..

ظهرت المقالة جنيدي عبد الجواد يريد التبرع ب25 % من جرايته للدولة أولاً على أنباء تونس.