وتكريسا لما يترتب عن تمريره لدستوره بالقوة تكريسا لخطة وضع اليد على مفاصل الدولة، فإنه يواصل نفس التمشي الانفرادي في صياغة أهم القوانين التسييرية ضاربا عرض الحائط المبادئ والأعراف المتعارف عليها دوليا مثل عدم سنّ القوانين الانتخابية أو تحويرها وتعديلها في نفس عام الاستحقاق الانتخابي بما يطعن في نزاهتها وشرعية نتائجها. أما عن محتوى القانون فجاء مكرسا لعداء سعيد للأحزاب كوسائط مدنية شعبية من خلال اعتماد التصويت على الأفراد في دوائر ضيقة بما يعزز عدم التصويت لبرامج بل لأفراد سيحتكمون إلى منطق الزبونية المبنية على أشد العلاقات تخلفا مثل العلاقات العائلية والقبلية والمناطقية ويقوّي سلطة المال وشراء الذمم، مع التنصيص على كون النائب هو نائب دائرته الانتخابية وليس نائبا عن الشعب برنامجا انتخابيا (برنامج يهم الدائرة فقط) وتصويتا وعزلا (سحب الوكالة) بما يحوّل مجلس النواب إلى مجلس كانتونات محلية بما يهدد فعليا وحدة الشعب والبلاد من خلال اعتماد معايير الرقابة الضيقة. ونصص القانون على أنّ تمويل الانتخابات هو فردي لا غير ملغيا التمويل العمومي بما يعني واقعيا ربط الترشح بالقدرة المالية بما يفتح الباب واسعا أمام أصحاب المال والنفوذ كي يكوّنوا المجلس ويتحكموا فيه. وألغى القانون كما كان منتظرا أي تنصيص على التناصف عدا في قائمات التزكية التي ستكون في شكلها المعتمد مجالا للبيع والشراء لا غير. أما عن تجريم التمويل الفاسد وشبهات الفساد، فإنها لم تشر إلى إمكان تورط الهيئة المشرفة أو الإدارة بكل مستوياتها في التزوير والتدليس المباشر وخاصة غير المباشر، ولم يعزز القانون الحرية كشرط جوهري للانتخابات الديمقراطية، بل عزز كل أشكال التضييق التي عكسها المرسوم عدد 54 الصادر في نفس اليوم والذي وإن كان ظاهريا ملئا لفراغ قانوني حول الجرائم الالكترونية وتنفيذا لالتزامات دولية بسنّ هذا القانون، فإنّ ما ورد فيه وخاصة في الفصلين 24 و 25 يكشف بوضوح عن نواياه وأهدافه التي تحوّل أيّ شكل من أشكال التعبير في وسائل الإعلام والتواصل إلى جريمة تصل أحكامها السالبة للحرية إلى خمس سنوات مضاعفة، وقد استغل سعيد التنامي الفظيع للإشاعة والمسّ من حرمة الأشخاص وكرامتهم لتمرير هذا القانون الفاشستي، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني في بلادنا أنّ أكبر جهة مورطة في السحل الالكتروني وتنظيم الإشاعة والمسّ من الكرامة والدعوة حتى للقتل هي من أنصار سعيد كما كانت من أنصار حركة النهضة ومجمل منظومة الحكم خاصة بعد 14 جانفي، علما وأنّ التشريع التونسي فيه ما يكفي للتدخل القانوني الذي ظلت النيابة العمومية عاجزة عنه وهي التي لا تتحرك إلاّ إذا حُركت، وهي بالأمس كما اليوم لا تتحرك لحماية حياة وكرامة المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، بل تتحرك عموما ضد خصوم السلطة وأجهزتها.
إنّ حزب العمال الذي يعتبر أنّ سعيد ماض في تكريس رؤياه وخطته لتكريس الحكم الاستبدادي الشعبوي،

• يعتبر القانونين 54 و55 قانونين فاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه شعبنا من حرية وديمقراطية ضحّى من أجلها جيلا بعد جيل حتى يحقق مجالس منتخبة تعبّر عن إرادته وطموحاته وهو ما ضربته منظومة ما بعد 14 جانفي وتسعى منظومة سعيد اليوم إلى نسفه كليا.
• يعتبر القانونين 54 و55 قانونين فاقدين لأي شرعية ولأي مشروعية لانبنائهما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي.
• ينبّه إلى كون سعيد بصدد استغلال غرق الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي في صعوبات المعيشة وغلاء الأسعار وغياب مواد الاستهلاك والتنامي القياسي لمظاهر الإحباط واليأس وذلك من أجل تمرير ترسانة قوانين قهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة والتي لا يتقاسمها معه إلا نزر قليل من التبّع والأنصار الذين هم بصدد الانفضاض من حوله.
• يدعو كل القوى التقدمية من أحزاب وجمعيات ونقابات وشخصيات أن تعي دقة اللحظة ودقة الهجوم الشعبوي الفاشي الذي سيرتد ببلادنا إلى ماض سحيق محكوم بالقبلية والعروشية ونفوذ الأفراد وسينسف جديا ما حققه مجتمعنا من مظاهر تقدم تطال أساسا أشكال التنظم المدني، وأن تبدع الأشكال والأساليب لمواجهة الأوضاع المستجدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتي تكرّس الدكتاتورية بالتوازي مع المجاعة والبؤس والتبعية”.

ظهرت المقالة حزب العمال: سعيد يستغل غرق اغلبية الشعب في صعوبات المعيشة و تنامي مظاهر اليأس لتمرير قوانين قهرية أولاً على أنباء تونس.

الكاتب يرد في هذه التدوينة على قيادات اليسار التونسي و على رأسها حمة الهمامي الذين يتهجمون على الرئيس قيس سعيد الذي يخوض معارك ضد لوبيات الاحتكار و الفساد و التفويت في السيادة الوطنية ربما كان من واجبهم القيام بها إلى جانبه و ليس التجييش ضده… بعد أن خسروا معارك السلطة و البرلمان و الشارع و لم يبق لهم سوى القيام بنقدهم الذاتي و كتابة مذكراتهم.

بقلم رافع الطبيب *

نصيحة رفاقية… إلى محرري البيانات الحزبية في بعض اليسار هذه النصيحة المتواضعة :

1/ ما حصل في 25 جويلية كان انتفاضة رائعة ضد حكم الإخوان والأهم… كان فعلا شعبيا عريضا شاركت فيه أطياف عدة من شعبنا… أطياف موقعها الحقيقي والطبيعي في صفوف أحزاب اليسار… على مراد الله.

2/ حين تكتبون ان قرارات قيس سعيد تعد “انقلابا على المسار الدستوري”… أتعجب. ما دخلكم أيها الرفاق في البرلمان؟ ألديكم ممثلين فيه؟ هل نجحتم في حصد أصوات أبناء الأحياء الشعبية؟ هل هزمتم الفكر الإخواني ودجل اعتلاف القمامة في موقعة الصندوق؟ إذا… اسكتوا حتى لا نذكركم كيف أضعتم الجبهة الشعبية بسبب صراعاتكم النرجسية…

3/ وهنا مربط الفرس! إن ما يقوم به قيس سعيد لا تحكمه معطيات الداخل حصرا بل صراع الجبابرة من محاور إقليمية وقوى تسعى لاستباحة سيادتنا الوطنية باستعمال رافعات حزبية داخلية لا دور لها إلا استجلاب الاستعمار إلى أرضنا. المعركة إذا ذات بعد جيوسياسي وهزيمة الاخوان و “مسارهم الدستوري” يعني إسقاط مشروع العثمانية الجديدة المسنودة أمريكيا واسرائيليا… فحذاري ثم حذاري…

الشيوعي الجيد هو أولا وقبل كل شيء وطني شرس. تذكروا ستالين الذي أطلق على معركة تحرير الاتحاد السوفياتي من نير النازية : الحرب الوطنية الكبرى… ولم يسمها معركة الاشتراكية.

أخيرا… انتهت مدة صلوحية الكثير من مفرداتكم ومقارباتكم… فمن لم يفهم ان تونس موجودة الآن على خطوط الزلازل الجيوسياسية وان محددات الداخل تحكمها إكراهات الإقليم، فعليه الانكفاء وكتابة القصائد أو المذكرات… فلكل مرحلة فكرها وفاعلوها.

* باحث في الشؤون الاستراتيجية.

ظهرت المقالة عندما يخسر اليسار التونسي آخر المعارك أولاً على أنباء تونس.

إن النقاش حول إعادة التفكر في خطاب اليسار و مناهج تفكيره و عمله و حتى خلفياته يجب النظر إليها من زاوية المصلحة الشعبية و المهام المطروح إنجازها، لا بهدف ضمان إعجاب هذه الفئة او تلك من شرائح النخبة التي تود تسويقا مختلفا و أكثر جاذبية، فالشعب سيسير وراء من يعبر عنه بوضوح و يصمد في كل المعارك بدون أن يتخاذل أو يساوم.

بقلم محمد بوزيد *

ينقسم اليسار التونسي الذي تقوم خلفياته على أسس الصراع الطبقي في الوقت الحالي في خطوطه العامة الي اتجاهين،  يسار وظيفي،  للزينة،  يشارك مرة كل خمس سنوات في الانتخابات و يتم استدعاؤه من حين الي حين لبلاتوهات التلفزة، لا يقود المعارك و لا يشق طريقا ثالثا و يتذيل دائما خلف اليمين بمناسبة معركة حول المساواة أو أخرى تخص اللائكية يفتعلها اليمين الليبرالي لضمان اصطفاف هؤلاء وراءه. و اليسار الثاني مجالسي و برجوازي صغير مواقفه السياسية الي حد الآن سليمة عموما، حاول شكري بلعيد تثويره و جره الي قلب المعركة لكن تم اغتياله قبل أن ينجح و على ورثته الحقيقيين، بعد أن يستفيقوا من بهتتهم، إن استفاقوا، أن يواصلوا العمل فيما بدأه الشهيد و على ضوء تجربة البلاد الاخيرة، أي تنظيم المهمشين و البروليتاريا الرثة و الفلاحين الفقراء و تجذير خطهم الدومياسي.

نقد اليسار بكل مسؤولية و بدون عواطف

إن هؤلاء، أي المهمشين و البروليتاريا الرثة و الفلاحين الفقراء و عمال القطاع الخاص، هم من تغيب تمثيلتهم  فاتحاد الشغل هو، من حيث تركيبته و تاريخه، ممثل للموظفين و القطاع العمومي لا غير.

إن الطرح الوطني الديمقراطي يسمح بهامش كبير يتسع للبرجوازية الصغرى و المتوسطة (و حتى تلك الكبيرة، إن وجدت، على شرط انخراطها في المشروع الوطني وهو ما يضفي عليها الصفة الوطنية) وهذا الهامش يكفيها و لا يتوجب تنازلات أخرى لها من قبيل ريادتها للمعركة أو تغاض عن ارتباطات خارجية باسم المصلحة أو تنازلات لليمين الديني أو أزلام الاستبداد.

إن نقد هذا اليسار، بكل مسؤولية و بدون عواطف، سيمثل المقدمة الضرورية التي من شأنها تجذير خطه السياسي و فرز قيادة ثورية حقيقية تضطلع بإنجاز المهام التي بقيت معلقة الي حد الآن أي خلق قطب ثالث مستقل يعمل ويستقطب لذاته و يتحرر أيضا من السقف و الغطاء السياسي لاتحاد الشغل الذي مثل و لا يزال إحدى قاطرات الدولة و جزءا من القاعدة الاجتماعية للتحالف الطبقي الحاكم بشكل عام، من موقع خلفي، رغم قيامه بأدوار مهمة في لحظات مختلفة من تاريخ الصراع السياسي في البلاد حين دخل في صراع مع بورقيبة من أجل استقلاليته أواخر السبعينات و خلال الثمانينات بسبب تنامي وجود اليسار الجديد داخله.

مشروع الحزب اليساري الكبير

إن توحيد اليسار، أو مشروع الحزب اليساري الكبير، يجب النظر اليه من هذه الزاوية، زاوية ثورية مضامينه و تنظيمه للمهمشين و الفقراء و جذرية ممارسته و انخراطه في الدفاع عن القضايا القومية، و ليس على أساس تجميع و توحيد المكونات الحالية له، وهي المكونات و القيادات التي لم تفوّت أية فرصة لإعلان خوفها و ترددها و تخليها عن تنظيم التحركات الشعبية و بقيت عليه.

الأقرب الي الواقع و الي المنطق أن يتم هذا التوحيد على قاعدة الممارسة و الانخراط الفعلي في المعارك. سيتعرف المناضلون الحقيقيون على بعضهم البعض في الخنادق و المسيرات و التحركات و الملتقيات و سيقربهم التحليل المتطابق و الموقف المشترك من الملفات المطروحة رغما عن المسارات الفكرية و الشخصية و التاريخ المختلف لكل منهم. و ستكون الخبرة التي اكتسبناها من تاريخنا السياسي و مصلحة الطبقات الشعبية بوصلتنا في ذلك.

من هذه الزاوية، أعتقد، يجب فهم و تقييم سواء تجربة الجبهة الشعبية أو المقترحات و الأفكار و “المبادرات” التي تطرح اليوم من هنا و هناك كلما طرحت للنقاش مسألة وضع اليسار و حالته الضعيفة.

انتهازية و تخلف الخطاب و الممارسة لعديد الأحزاب

إن النقاش حول إعادة التفكر في خطاب اليسار و مناهج تفكيره و عمله و حتى خلفياته يجب النظر إليها من زاوية المصلحة الشعبية و المهام المطروح إنجازها، لا بهدف ضمان إعجاب هذه الفئة او تلك من شرائح النخبة التي تود تسويقا مختلفا و أكثر جاذبية، فالشعب سيسير وراء من يعبر عنه بوضوح و يصمد في كل المعارك بدون أن يتخاذل أو يساوم. ونحن نشاهد كل يوم كيف تستطيع انتهازية و تخلف الخطاب و الممارسة لعديد الأحزاب استقطاب أعدادا مهمة من الناس بدون أن يكون خطابهم جميلا أو عميقا و بدون أن تكون ممارستهم مبدئية. 

لماذا نبحث عن تغيير للخطاب رغم ان واقعنا لم يتغير؟ لقد نجح اليمين، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، في أن يقنعنا بأن هناك خلل ما فينا رغم تواصل الاستغلال. هذا التردد و التشكيك مرفوضان.

طالما هناك ديكتاتورية لرأس المال و اضطهاد طبقي و تبعية للامبريالية سيتواصل النضال من أجل السيادة الوطنية.

* ناشط سياسي و حقوقي مقيم بجينيف.

ظهرت المقالة اليسار الوظيفي و مهام اليسار الثوري في تونس أولاً على أنباء تونس.

تعهّدت قائمة الجبهة الشعبية رقم 13 بين عروس برئاسة زياد الأخضر أنّها ستعمل على تدعيم مقوّمات الدولة المدنية ومقاومة الفساد.

هذا بالاضافة الى الترفيع في مداخيل الدولة لتحسين خدمات المرفق العمومي مع توفير مواطن شغل في خطوة للحدّ من البطالة في صفوف الشّباب بالإضافة إلى مزيد العناية بأوضاع المتقاعدين.

ظهرت المقالة التشريعية2019: برنامج قائمة الجبهة الشعبية ببن عروس أولاً على أنباء تونس.

تعرض موكب المترشح للإنتخابات الرئاسية حمة الهمامي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، إلى حادث مرور أصيب خلاله زهير حمدي أمين عام التيار الشعبي ومرافقه بجروح متفاوتة الخطورة أثناء مشاركته في وفد الحملة الانتخابية بسيدي بوزيد.

حيث أشار،حمة الهمامي، خلال زيارته لسيدي بوزيد، إلى تواصل تهميش المناطق التي قدمت الكثير للبلاد خلال الثورة التونسية وخاصة منها القصرين وسيدي بوزيد والتي يدين لهما الجميع، على حد تعبيره.

واعتبر أن الأوضاع شهدت تدهورا أكثر في هذه الجهات منذ اندلاع الثورة، محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية هذا التراجع وفقدانها المرافق الحياتية الأساسية على غرار الماء والصحة والنقل و ضعف البنية التحتية وتراجع التعليم.

وبين أنه سيعمل في صورة حصوله على ثقة الشعب، على تكريس السيادة الوطنية في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتأميم الثروات وتوظيفها لخدمة الشعب التونسي في قطاعي الفلاحة والصناعة، فضلا عن توفير مواطن الشغل وتحسين التعليم والصحة والحد من المديونية.

وأضاف، أنه سيقوم بالحد من إهدار مواطن الشغل التي خسرتها البلاد منذ الثورة والتي تجاوزت الـ450 ألف موطن شغل، الى جانب رفض اتفاقية “الاليكا” ووقف التفاوض حولها لأنها ليست في صالح البلاد، حسب قوله.

وتحدث الهمامي، عن أهمية الكشف عن حقيقة القواعد العسكرية الأجنبية بالبلاد ورفض تواجد أي منها، بالإضافة إلى تأمين السيادة الرقمية لحماية المعطيات الشخصية وأيضا السيادة الهوائية.

ويشار إلى أن زيارة حمة الهمامي الى ولاية سيدي بوزيد شملت كل من معتمديات جلمة و سيدي بوزيد المدينة والرقاب ومنزل بوزيان، حيث قام بجولة في عدد من الشوارع وتحدث مع أنصاره في نطاق حملته الانتخابية.

ظهرت المقالة أثناء حملته الانتخابية في سيدي بوزيد : موكب حمه الهمامي يتعرض لحادث مرور أولاً على أنباء تونس.

افتتح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 المرشح للرئاسية حمة الهمامي حملته الانتخابية انطلاقا من مدينة تالة .

وقال الهمامي في تصريح لموزاييك أنه خير افتتاح حملته الانتخابية انطلاقا من مدينة تالة لأنها مدينة شهيدة و اعترافا منه بما قدمته ولاية القصرين من شهداء في المسار الثوري الذي انطلق من سيدي بوزيد ثم القصرين.

ووعد الهمامي بتوفير الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمناطق المهمشة و على رأسها مدينة تالة.

كما أكد أن من أهم النقاط في برنامجه الانتخابي استرجاع السيادة الوطنية بحكم أن قرار البلاد أصبح بيد المؤسسات الاستعمارية وفق تعبيره.

ظهرت المقالة حمة الهمامي يفتتح حملته الإنتخابية من تالة أولاً على أنباء تونس.

أكد حزب الجبهة الشعبية انضمامه إلى ائتلاف الجبهة الشعبية المتكون من حزب الجبهة الشعبية وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الطليعة العربي ورابطة العمال اليساري .

و أعلن عن تكوين هيئة سياسية للائتلاف تضم قيادات حزبية وأخرى غير متحزبة واختيار أحمد الصديق ناطقا رسميا باسم الجبهة الشعبية مع تغيير رمزها وخوض  الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق مبعوثنا الحبيب وذان .

و كلف الحزب الهيئة السياسية بإدارة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية وعقد الندوة الوطنية للجبهة الشعبية في أفق جوان 2020.

ظهرت المقالة حزب الجبهة الشعبية يعلن إنضمامه إلى ائتلاف الجبهة الشعبية أولاً على أنباء تونس.

أكد مرشح الجبهة الشعبية للإنتخابات الرئاسية منجي الرّحوي اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019، بأن مسألة الرئاسة ساهمت في تعميق الخلافات داخل الجبهة الشعبية.

وأشار الرّحوي في حوار مع تونس الرقمية إلى أن الجبهة الشعبية على صورتها الحالية تتضمن عدد من الشخصيات الهامة القادرة على تكون فاعلة في الساحة السياسية في البلاد التونسية خلال الفترة القادمة.

كما قال إنهم تمكنوا من بناء علاقة ثقة ورصيد انتخابي هام من خلال بناء علاقة ثقة وانسجام مع مختلف شرائح المواطنين، مشدّدا على أن الانتخابات تقوم أساسا على برامج والتزامات، وذلك ما يجعلهم يتقدّمون بحظوظ وافرة في هذا الإستحقاق وفق تقديره.

ظهرت المقالة منجي الرحوي: الرئاسة ساهمت في تعميق الخلافات داخل الجبهة الشعبية أولاً على أنباء تونس.

دعت الجبهة الشعبية في بلاغ لها اليوم السبت 24 أوت 2019، على إثر إيقاف نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية وذلك تنفيذا لبطاقة إيداعٍ بالسجن صادرة عن دائرة الاتهام بتونس الي ضرورة تحييد القضاء ومؤسسات الدولة وعدم الزج بها في الصراعات الانتخابية.

و أكدت على ضرورة تطبيق القانون في نطاق حماية الحقوق و الحريات.

كما حذرت الجبهة الشعبية من توظيف القضاء والأجهزة الأمنية ووسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين بتعلة مكافحة الفساد و تداعيات ذلك على المناخ السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص حسب ما ورد في نص البلاغ.

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تحذر من توظيف القضاء والأجهزة الأمنية ووسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين بتعلة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

قدّم حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية صباح اليوم الأربعاء 7 أوت 2019، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات .

و صرح الهمامي لوسائل الاعلام اليوم، أنه قدم قرابة 32236 تزكية شعبية ضمن ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمزمع إجراءها يوم 15 سبتمبر 2019. .

ظهرت المقالة حمه الهمامي يقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.