قضت هيئة للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتسليط خطايا مالية على كل من نبيل القروي وسعيد العايدي والصافي سعيد، وذلك في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية.

وتبلغ الخطية المالية 30 ألف دينار ضد نبيل القروي و5 الاف دينار ضد سعيد العايدي وبمثلها ضد أحمد الصافي سعيد من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي حسب ما اوردت اذاعة “موزاييك اف ام”.

كما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق كل من الياس الفخفاخ وحمة الهمامي ولطفي المرايحي.

ظهرت المقالة الجرائم الانتخابية: خطية مالية بـ30 ألف دينار ضد القروي..وعدم سماع الدعوى في حق 3 مٌترشحين أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه مساء اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 بليلى جفال، وزيرة العدل، ونجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات إن تقرير محكمة المحاسبات وتقرير وزارة العدل الأمريكية أكدا وجود تمويل أجنبي لـ3 أحزاب.

وتساءل رئيس الجمهورية اليوم الإثنين 01 نوفمبر 2021، “محكمة تصدر تقريرا فما جدوى حكم أو قرار أو تقرير بعد انتهاء المدة؟ وماهي مشروعية نصوص قانونية وضعها من لم يحترم قواعد القانون الانتخابي وغيره من سائر القوانين.

و أضاف الرئيس “فماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب عن هذه الجرائم الانتخابية؟”، مشددا على ضرورة تسريع القضاء الجزائي في ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن محكمة المحاسبات وتقرير وزارة العدل الأمريكية.

و قال الرئيس سعيّد أن هناك أحكام جزائية فضلا عن إسقاط قائمات انتخابية وليست باليسيرة والمفروض أن يتولى القضاء الجزائي إسقاط القائمات الانتخابية وصرح “هناك أحكام بالسجن تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للرئاسية وإسقاط القائمة بالنسبة للتشريعية”.

“وشدّد رئيس الدولة على أنه لن يتدخل أبدا في سير القضاء وفي أحكامه، وبيّن يقينه بأنه لن يتحقق أي تقدّم في أي مجال إلا إذا عمّ العدل في المجتمع.

وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر لقضاة محكمة المحاسبات على حسّهم الوطني وعلى نزاهتهم، ودعا القضاء الجزائي إلى أن يُرتّب بسرعة الآثار القانونية تبعا لما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم انتخابية مختلفة، وأشار، أيضا، إلى أنه يجب إعداد مرسوم في الغرض”، وفق نص البلاغ الرئاسي

ظهرت المقالة الرئيس سعيد حول الجرائم الانتخابية: ماذا ينتظر القضاء الجزائي لترتيب الآثار القانونية؟ (فيديو) أولاً على أنباء تونس.