أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) مساء أمس الأربعاء 25 نوفمبر بيانا يتضمن 6 نقاط يعبر من خلالها عن موقفه من الوضع في البلاد و عن مساندته لجميع التحركات الاجتماعية و من قرارات الحكومة و من النيابة العمومية في تعاطيها مع ملفات في شبهات تورط الدولة و أجهزتها في الإرهاب و الجريمة المنظمة و الفساد…

نص البيان:

“ تشهد البلاد منذ اسابيع اتساع رقعة الاحتجاجات و الاعتصامات في كل المناطق و الجهات في صفوف فئات واسعة من الشبـــــــــــــــــاب المهمش و المعطل عن العمل مطالبين بحقهم في الثروة و العمل و تغيير نمط التنمية المتخلف الذي همشهم لعقود.

في المقابل تواصل المنظومة الحاكمة المراوحة بين تجريم الاحتجاجـــــــــــات و محاولة استيبعابها عبر الوعود الزائفة و الاتفاقات الهشة في ظل مزيد تفجر الصراع داخل أجنحة السلطة و احزابها الفاسدة و تبادل اتهامات خطيرة تقابلها النيابة العمومية بصمت مريب.

إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد :

-1 يشيد بنضالات الشباب المحتج واخذه المبادرة لحل مشاكل البلاد بأشكال غير تقليدية ضد التصورات و السياسات الرجعية.

-2 يعبر عن مساندته التامة لكل الحركات الاجتماعية فى البلاد و يدعو كل مناضليه و انصاره و كل القوى المناضلة إلى الانخراط فيها و دعمها.

-3 يهيب بكل أبناء شعبنا و شبابه المحتج لتعزيز التضامن فيما بينهــــم و النأي بالاحتجاجات عن كل مظاهر التفرقة الجهوية و القبلية و التنسيق الوطني في ما بينهم تأسيسا لحركة قادرة على هزم سياسات النهـــــــب و التفقير وكل صانعيها و منفذيها في الداخل و الخارج و تحقيق العدالة الاجتماعية.

-4 يستغرب صمت الحكومة و النيابة العمومية المريب إزاء تصريحات الـــــوزراء و تقرير محكمة المحاسبات فيما يتعلق بشبهات خطيرة في تورط الــــــــدولة و أجهزتها في الإرهاب و الجريمة المنظمة والفساد.

-5 يعلن رفضه لقانون المالية 2021 الذي يمعن في تفقير غالبية الشعب مقابل ثراء فاحش للطغمة المالية والعائلية المحكمة على اقتصاد البلاد.

-6 يدعو كافة التونسيين و التونسيات للتضامن وتوحيد الارادة استعدادا للانتصار على منظومة تفقير البلاد و قمع شعبها نحو أفق الحريـــــــــــــــة و العدالة الاجتماعية.

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد “.

ظهرت المقالة الوطد يدعو مناضليه و أنصاره الى الانخراط في التحركات الاجتماعية و يعلن عن رفضه لقانون المالية 2021 (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الاحد غرة مارس على افتتاح اشغال الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس .

و ذكٌر رئيس الحكومة في كلمته بالمناسبة بانعقاد هذا الاجتماع في ظل مايشهده الوضع الاقليمي والدولي من توترات نتيجة تنامي التهديدات الارهابية وتواصل النزاعات المسلحة بعدد من الاقطار العربية، بالاضافة الى تفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة.

وشدٌد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على اهمية الارتقاء بمنظومة العمل و تطوير الاليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الامنية وتكريس مقومات دولة القانون والموسسات واحترام حقوق الانسان.

هذا واعتبر رئيس الحكومة ان مكافحة الارهاب و مقاومة الجريمة المنظمة لايمكن اختزالهما في المعالجة الامنية بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية واعلامية شاملة.

وأثنى رئيس الحكومة على دور المجلس في تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية للدول العربية داعيا الى مزيد تفعيل اليات هذا التعاون بما يدعم مقومات الامن العربي المشترك وسلامة الشعوب العربية .

وعبر رئيس الحكومة في ختام كلمته عن شكره لصاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الرئيس الفخري للمجلس في دورته المنتهية ووزير الداخلية السعودي للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للمجلس.

ظهرت المقالة الفخفاخ في افتتاح الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب: تعزيز التعاون الامني المشترك لمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة أولاً على أنباء تونس.