ملخص الفيلم : بعد خمس سنوات من استقلال تونس وسنة واحدة قبل استقلال الجزائر، أصبحت القاعدة البحرية الفرنسية في بنزرت، التي تتحكم في الدخول إلى مضيق صقلية، نقطة خلاف رئيسية. بورقيبة يطالب بإعادتها؛ ديغول يرفض تماماً.

هذا الفيلم الوثائقي هو تحقيق عن حرب بنزرت عام 1961. بعد أكثر من ستين عاماً، يتحدث الجنود الفرنسيون، الجنود التونسيون، والعديد من المشاركين في الحرب.

يركز الفيلم على القضايا التاريخية و ذكريات المعركة، وينتهي بمحاكمة تاريخية تسلط الضوء على المسؤولية الأخلاقية الكبيرة للسياسيين في هذا الصراع: في أربعة أيام، تتحول الهجمة الفرنسية إلى مجزرة في كامل ولاية بنزرت، التي كانت ممتلئة بالمحتجين التونسيين والمتطوعين غير المسلحين والسكان المحليين.

ظهرت المقالة بنزرت، 1961 : الصراع بين ديغول وبورقيبة يتحول إلى مجزرة… أولاً على أنباء تونس.

و ذلك ضمن الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية، موعد مع لاباس في عرض حيّ يجمع بين الأصالة والانفتاح على العالم.

• 09 أكتوبر 2026 على الساعة: 21:30
• مسرح الأوبرا – مدينة الثقافة الشاذلي القليبي

ظهرت المقالة عرض “لاباس” خليط بين الشعبي الجزائري و الفلامنكو و الرمبا و الايقاع الإفريقي في JMC 26 أولاً على أنباء تونس.

جيهان نصري *

في وقت غير بعيد، كان عبد العزيز الزايري، يملك قرابة 200 رأس غنم لكن لم يبقَ منها شاة واحدة. أُتلفت أشجاره المثمرة وغابات الزيتون. ولم يقتصر الضرر على ممتلكات عبد العزيز بل انسحب على كل  أهالي منطقة أم علي الحدودية. تشهد المنطقة سيلان مياه مُلوَّثة قادمة من القطر الجزائري منذ سنة 1996. يقول عبد العزيز: ”على مدى 30 سنة ، تغرق أم علي  في الأوساخ الجزائرية، ورغم مطالبنا ونداءاتنا المتواصلة لإيقاف هذه الكارثة البيئية لم يتجاوب أحد مع مطالبنا“ .

تقع منطقة أم علي على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. وهي تابعة لمعتمدية فريانة بولاية القصرين.  يقطن بها قرابة ألف و600 ساكن، حسب إحصائيات وزارة الداخلية للانتخابات المحلية سنة 2022، بينما يقع على الجانب الآخر من الحدود منطقة أم علي التابعة لولاية تبسة الجزائرية.  

خلال زيارتنا الى المنطقة لم نستطع الولوج الى “دوار أولاد الزّاير” سيرا على الأقدام. فقد غمرت مياه آسنة ذات لون أخضر الطريق. اضطررنا للعبور على متن السيارة للوصول الى الجهة الأخرى من الوادي حيث يقع الدّوار.  يستمرّ السيلان المتأتي من القطر الجزائري بينما تبقى كميات أخرى راكدة في المناطق الأكثر عمقا داخل الأراضي الزراعية وغابات الزيتون. يقول عبد العزيز الزّايري: ”نعيش معاناة كبرى جرّاء سكب مياه مستعملة لمدينة كاملة -في إشارة الى مدينة تبسّة- داخل أراضينا. أضرّت المياه الملوّثة بكل شيء في أم علي“.   

أتت على آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية. تضرّرت غابات التفاح وتم اقتلاع أعداد كبيرة من أشجار الزيتون رغم المداواة المتواصلة ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

لم يقتصر الضرر على الأراضي الزراعية، إذ يعاني الأهالي من جحافل الناموس والزواحف التي تشكل تهديدا لصحتهم وخطرا على حياتهم. يروي عبد المجيد الزايري (70 سنة) كيف باتت حياته وحياة أبناء المنطقة أشبه بكابوس يومي في ظل الناموس الذي يتضاعف عدده في موسم الصيف من كل سنة. يتحدث عمّا يعيشه جرّاء التلوث المنتشر في محيطه وهو يُشير الى أثار خلفها الناموس في جسده.  يقول عبد المجيد: ”انظري ماذا فعل بي الناموس. يحرمنا من النوم ويمنعنا من رعي الأغنام في أراضينا جراء تكاثره على جانبي الوادي. نغّصت علينا هذه الأوساخ حياتنا“. 

* صحفية.

يمكنكم.ن الاطّلاع على المقال كاملا على صفحة الفوروم : منذ أكثر من ثلاثين سنة: منطقة “أم علي” التونسية تغرق في مياه الصرف الصحي الجزائرية – Al Forum

ظهرت المقالة منذ أكثر من ثلاثين سنة : منطقة أم علي التونسية تغرق في مياه الصرف الصحي الجزائرية أولاً على أنباء تونس.

جمال قتالة

ياسمين امرأة ثرية تبنّت نفيسة وربّتها، قبل أن تتبدل العلاقات داخل محيطها مع عودة خديجة، والدة نفيسة، ودخول منير في دائرة الصراع. هنا يتحول الإرث من مسألة عائلية إلى مصدر للتوتر، وتصبح الثروة جزءًا أساسيًا من دوافع الشخصيات. تتشكل المؤامرة وينتهي الأمر بمقتل ياسمين، فتدخل الرواية مسارها البوليسي: آثار الجريمة، الشبهات، التحقيق، ثم البحث عن الأدلة التي تقود إلى الحقيقة.

تكتشف سمية، الخادمة، رفقة البستاني علي، آثار ما حدث، بينما يتولى الضابط عزيز والمحقق سفيان متابعة القضية. ويسهم الجار محمود، من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، في كشف الحقيقة. تنتهي المحاكمة بالحكم على منير ونفيسة بعشرين سنة سجنًا، وعلى خديجة بسبع سنوات بتهمة التستر على الجريمة.

لكن بوكرزازة لا يجعل الوصول إلى القاتل نهاية الرواية. فالجريمة تكشف، في الوقت نفسه، ما كان مختبئًا داخل الأسرة: علاقات تهتز أمام المال، وقرابة تتراجع أمام المصالح، وإرث يتحول إلى سبب للخصومة. وهذا ما يمنح البناء البوليسي وظيفته الأساسية داخل النص؛ فهو ليس غاية مستقلة، بل طريق إلى كشف العلاقات التي أنتجت المأساة

حين يصبح الصدق مفارقة

يحمل العنوان منذ البداية مفارقة لا تخفى. «صدقي الذي قتلني» يضع الصدق في مواجهة محيط لا يبدو مستعدًا دائمًا لاستقباله. ياسمين شخصية حازمة، ويصفها النص: «كانت صارمة وواقعية!!!»، فيما تقول الرواية في موضع آخر: «نحن نحب المنافقين». بين العبارتين تتشكل إحدى المفارقات التي تحيط بالشخصية: امرأة تبدو واضحة في مواقفها، داخل عالم تحكمه حسابات أكثر تعقيدًا.

ومع ذلك، لا تقدم الرواية صدق ياسمين باعتباره التفسير الوحيد لمقتلها. الصراع على الإرث والثروة يظل في صلب الدافع الجنائي، بينما يمنح العنوان الشخصية بعدًا آخر، ويجعل «الصدق» جزءًا من المفارقة التي ترافقها حتى النهاية.

وتساعد لغة الشخصيات على تثبيت هذا العالم. فالحوار لا يأتي فقط لنقل المعلومات أو دفع التحقيق إلى الأمام، وإنما يكشف أيضًا طريقة تفكير الشخصيات وعلاقتها ببيئتها. العبارات الشعبية واللهجة المحلية تمنح السرد ملمحًا قسنطينيًا واضحًا، وتضع القارئ داخل مجتمع له مفرداته وإيقاعه الخاص.

من هنا تبدأ الرواية في مغادرة حدود التحقيق. قسنطينة تدخل النص من خلال أمكنتها وأصواتها وعاداتها، ويستعيد بوكرزازة السويقة ورحبة الصوف وسيدي جليس، كما يستحضر المالوف والفقيرات والبنوتات وبعض الأساطير والعادات التي تنتمي إلى ذاكرة المدينة.

يقول: «كان الربيع ربيعًا حقيقيًا، قبل أن يهجم – بني هالة – وتتريف قسنطينة»، ثم يعود إلى تفاصيل الحياة اليومية: «كنا نركب الكاليش… نحمل لبراج واللبن». وفي استعادة المناسبات الدينية يقول: «كانت المناسبات الدينية، عزيزة، وغالية، في رمضان، نطيبو في رحمة وحدة تقريبًا، باللوز…». لا تأتي هذه التفاصيل على هيئة وصف خارجي للمدينة، بل من داخل ذاكرة الشخصيات، بما يجعل المكان مرتبطًا بما عاشه أهله وتوارثوه.

حتى العبارات الشعبية تؤدي دورًا في رسم هذا العالم، مثل «الناس اللي فيهم ريحة الوالدين». فالمدينة تظهر هنا من خلال كلام أهلها، ومن خلال علاقتهم بالعائلة والجيرة والمناسبات والطقوس. وفي الوقت الذي يكشف فيه التحقيق الجانب المظلم من العلاقات العائلية، تستعيد الذاكرة تفاصيل عالم آخر، أكثر التصاقًا بالمكان وأهله.

هذا التداخل هو أحد مفاتيح الرواية: الجريمة تقع في الحاضر، لكن السرد يعود باستمرار إلى ما كان عليه المكان. وكأن التحقيق يبحث عن حقيقة مقتل ياسمين، بينما تبحث الرواية في الوقت نفسه عن بقايا مدينة داخل ذاكرة شخصياتها.

حكاية الجريمة وحكاية المدينة

تتجاور في «صدقي الذي قتلني» حكايتان لا تسيران بالسرعة نفسها: حكاية الجريمة التي يدفعها التحقيق نحو النهاية، وحكاية المدينة التي يتركها السرد مفتوحة على الماضي. لهذا قد يتباطأ الإيقاع في بعض المقاطع حين يبتعد النص عن التحقيق ليستعيد الأمكنة والعادات، لكنه في المقابل يوسّع مجال الرواية خارج السؤال البوليسي المباشر.

الإرث يفتح باب الجريمة، والتحقيق يكشف العلاقات، والذاكرة تعيد قسنطينة إلى الواجهة. وبين هذه المستويات تتحرك الشخصيات بلغتها ومصالحها وذكرياتها، فلا تعود المدينة مجرد مكان تجري فيه الأحداث، بل تصبح جزءًا من معنى الحكاية نفسها.

تبدأ الرواية بجريمة داخل عائلة، وتنتهي عند ذاكرة مدينة. وحين يكتب بوكرزازة: «قسمطينة ماها وهواها وتحفة نساها»، تكون قضية ياسمين قد وصلت إلى نهايتها، لكن قسنطينة تبقى في الصفحة الأخيرة، لا كخلفية للجريمة، بل كذاكرة نجت منها.

ظهرت المقالة «صدقي الذي قتلني» لمراد بوكرزازة : حين تقود الجريمة إلى ذاكرة قسنطينة أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

ولسائل أن يسأل، ما أسباب ارتماء المغرب في أحضان إسرائيل وأمريكا؟ وما الذي جعل المغرب يطعن بقية الدول العربية والإسلامية في ظهورها؟ يمكن تحليل ذلك من خلال استقراء بعض الأحداث، ونقول إن المغرب اختار هذا النهج المحفوف بالخطر الداهم، إما لتغلغل الكيان الصهيوني في كل مرافق الدولة، وصار يعرف القطّ والقِطمير وما يحدث في المغرب، وبالتالي يخشى ما يمكن أن يحدث في ما لو رفض المغرب هذه المطالب الإسرائيلية والأمريكية من انفجار داخلي هو في غنى عنها، وما سيحدث له من تفكّك على مستوى المملكة وإثارة مشكلة الصحراء الغربية (البوليساريو) وجعلها مشكلة أساسية تثير الحكومة المغربية وتحرجها وتثير فيها القلاقل والفوضى، وهي تعلم أن الشارع لو انتفض لا يستطيع أحدٌ أن يوقفه أو أن يصدّه.

تشكيل تحالف مع العدوّين الصهيوني والامبريالي

وإما أن المغرب رأى أن الضعف العربي الرّاهن دفعه إلى تشكيل تحالف مع العدوّين الصهيوني والامبريالي الأمريكي، فتفكك الدول العربية وانقسامها، والفوضى العارمة التي شهدها عدد من الدول العربية منذ 2011م جعل المغرب يخطو خطوات أخرى مخالفة للنهج العربي بعيدا عن ثورات الربيع العربي ونتائجها الكارثية، من انقسام كبير على مستوى الأحزاب السياسية، وتقاتل بعضها ضد بعض، وانحراف بعض الجماعات الإرهابية التي وجدت في هذه الفوضى مساحة كبيرة للتحرك، وإحداث مزيد من المشاكل والقلاقل في الدولة، وما السودان وليبيا والصومال ولبنان وسوريا واليمن إلا أمثلة مؤلمة لحالة الانقسام العربي، لذلك رأى المغرب أن الوقاية خير من العلاج، ورأى أنه يلوذ بالفرار من الجماعة العربية والإسلامية التي لم تكن أبدا في حالة تماسك بل في حالة نزاع دائم  وخصام وتوتر وانقسام.

لكن الملفت للنظر، أن المغرب بعد أن وقّع على هذا التحالف الثلاثي إنما أوقع نفسه فريسة للنظامين الاستبدادي والامبريالي العالمي، وقد يجد نفسه أيضًا في عزلة تامة مستقبلا حينما تتجه الأمور إلى تحسن في العلاقات العربية العربية، والعربية الإسلامية.

المغرب قد يجد نفسه في عزلة تامة مستقبلا

وقد تنتفض الشعوب في الدول لإجبار الحكومات على الوحدة في وجه الطغمة الصهيونية والامبريالية الاستعمارية المقيتة بعد الحرب على إيران، لذلك ربما سيجد المغرب نفسه في ورطة كبيرة أمام جيرانه العرب وغيرهم ممن يناصرون القضية الفلسطينية والقضايا الأخرى المتعلقة بالوحدة العربية والإسلامية.

ولعله أخطأ المغرب عندما قرّر التّعاون مع الكيان الصهيوني في وقت كانت المملكة العربية السعودية ترفض أي مقترحات أمريكية للتطبيع مع إسرائيل، وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية تستفز السّعودية مرّة بالترغيب ومرّة بالترهيب لعل آخرها ما حدث من رفض أمريكي واضح للتدخل في اليمن بعد أن أقدم الحوثيون على السّيطرة على باب المندب وما حوله، لكن السعودية لا تزال صامدةً في وجه هذه الإغراءات، وصادمةً مما يحدث في العلاقات الدولية في خضمّ الحرب الإيرانية الأمريكية.

وعلى كل حال فإن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، وتقرّر ما تشاء أن تقرّره، لكن الوضع المأساوي للدّول العربية جميعها يجعل التريّث في حسم مثل هذه التحالفات أفضل مسار في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ الأمة العربية التي تعرّضت لتدمير ممنهج من السياسة الأمريكيّة التي خطّطت ونفّذت ما يُسمّى بالفوضى الخلّاقة التي هدّدت بها آنذاك كونداليزا رايس وهي تجوب العواصم العربية، وها هي أمريكا اليوم قد وجدت نفسها في مستنقع لا تستطيع الخروج منه، وتحاول زجّ بعض الدّول العربية لتغرق معها وتتنصّل أمريكا من تبعاتها.

ظهرت المقالة المغرب بعد التحالف الثّلاثي مع إسرائيل وأمريكا: هل يحمي نفسه؟ أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

تشهد المنطقة المغاربية حالة من الاستقطاب الدبلوماسي إثر القرار الذي اتخذته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على تقييماتها الخاصة لمعادلة أمنها ومحيطها الإقليمي. ويضع هذا المستجد الدبلوماسية التونسية أمام ضغوط موضوعية تمليها طبيعة الجوار الجغرافي للتناغم مع الموقف الجزائري، سواء بدواعي التضامن والترابط الثنائي أو انطلاقاً من قراءات تشير إلى انعكاسات سلبية محتملة لتلك التجاذبات على الاستقرارات المحلية. إن هذا الوضع يفرض على تونس موازنة دقيقة تتطلب الفصل المنهجي والصارم بين مقتضيات الجوار، وبين صون السيادة الوطنية واستقلالية القرار الدبلوماسي للدولة.

محددات التحرك المتاحة:

– الوساطة بالحسنى أو الحياد البنّاء: تتزامن هذه الأزمة الإقليمية مع تسلّم تونس رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، وهي صفة قانونية تمنح البلاد مشروعية سياسية ودبلوماسية للتحرك وفق مقاربة متزنة تبعدها عن الاستقطاب الثنائي:

– تفعيل مبادرة الوساطة بالحسنى: يتيح الموقع الحالي لتونس كرئيسة لمجلس الجامعة العربية طرح مبادرة مسؤولة للحوار والتشاور وتقريب وجهات النظر بين الطرفين الشقيقين (الجزائر والإمارات)، انطلاقاً من دورها الطبيعي في دعم العمل العربي المشترك والنأي بالمنطقة عن الانقسامات.

– التمترس خلف الحياد البنّاء : في حال رفض هذه المساعي أو عدم توفر الحاضنة السياسية لإنجاحها من أي طرف من طرفي الخلاف، فإن الموقف التونسي يجب أن ينحصر بشكل قطعي وصارم في مربع “الحياد البنّاء”. يقتضي هذا الخيار التصدي الحازم والمستمر لأي محاولة لجرّ البلاد إلى هذا النزاع أو توظيف ساحتها السياسية كطرف فيه، حفاظاً على استقلالية القرار الوطني ومؤسسات الدولة.

الخلفيات السياسية للأزمة:

تشير العديد من القراءات والتحليلات السياسية—بما فيها مقاربات تتبناها أطراف ونخب جزائرية مستقلة—إلى وجود مظاهر تسرع ومغالاة من جانب القيادة السياسية في الجزائر في إدارة هذا الملف.

وترى هذه القراءات الموضوعية أن تبني خيارات دبلوماسية حادة تجاه شركاء خارجيين ينطوي على شبهة التمادي في “سياسة إدارة الشؤون الداخلية عبر تصدير الأزمات واختلاق الصراعات الخارجية”؛ وهي استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى إلهاء الرأي العام المحلي، وتغيير وجهة السجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتصاعد داخل الجزائر.

وبناءً عليه، فإن ارتهان الموقف التونسي لخطوات محكومة بحسابات وتوازنات داخلية لدولة أخرى يمثل مجازفة غير مأمونة العواقب ومساساً مباشراً بالمصلحة الوطنية التونسية.

المحددات القانونية والسيادية للموقف التونسي:

– مبدأ المساواة في السيادة والندية: يمثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها والندية الكاملة في التعامل، الركيزة الأساسية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، فإن انخراط تونس في خلافات ثنائية بين أطراف شقيقة، أو تبنيها لمواقف قطيعة بناءً على تقديرات وحسابات دول أخرى أو من ايحائها، قد يُخرج الدبلوماسية التونسية عن مبدأ الحياد، ويقحم البلاد في تجاذبات إقليمية لا تخدم مصالحها المباشرة.

– إعلاء المصلحة الوطنية الفردية على المدى البعيد: إن فقه الدولة وثوابتها الدستورية يفرضان إعلاء المصلحة الوطنية الفردية والعليا لتونس في كل مناسبة وقرار، باعتبارها المعيار الحقيقي والأوحد لتقييم الشراكات والتموضعات الخارجية. فلا يمكن لقرار دبلوماسي رصين أن يُبنى على مجاملات ظرفية أو إذعان لضغوط الجوار، بل يجب أن يخضع دائماً لحسابات الجدوى الاستراتيجية الحامية لقوت الشعب التونسي، وأمنه، ومستقبل أجياله على المدى البعيد.

– الالتزامات التعاقدية الدولية: ترتبط تونس باتفاقيات ومعاهدات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف مع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تشمل حماية الاستثمارات، التبادل التجاري، والتعاون الفني. فقانونياً، أي مسعى لقطع العلاقات أو تخفيضها دون مسوغ قانوني مباشر يمثل إخلالاً بهذه الالتزامات، ويفتح الباب أمام تبعات قانونية واقتصادية دولية تضر بالثقة الائتمانية والسيادية للبلاد.

مجال و حدود التضامن : لتفادي الخلط المنهجي والانجرار وراء مواقف قطيعة في أوقات الأزمات الإقليمية الحادة، يستوجب تقدير الموقف إجراء فصل دقيق وتمييز صارم بين مفهومين مغايرين في العمق والأثر الاستراتيجي:

-إطار التعاون الميداني (تنسيب وتأطير مجال التدخل) : ترتبط تونس والجزائر بأطر تنسيق ميدانية متوارثة، إلا أن حصافة القرار تقتضي تنسيب أهمية هذه الأطر وحصر مجال تدخلها بدقة لبقة؛ بحيث يقتصر مداها كلياً على مواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتهريب العابر للحدود بناءً على تقييم ثنائي مشترك ومستقل بين البلدين. ويجب عزل هذا المسار الفني عن مجالات العلاقات الدبلوماسية، والسياسات الخارجية، والتعاون الدولي. إن إطار التعاون المشترك ليس تحالفاً سياسياً مفتوحاً، بل هو صيغة تشاور مبنية على الندية والمصلحة الذاتية البحتة للأطراف المتعاقدة، بما لا يمس السيادة الوطنية أو يقيد حركة تونس الدولية.

– مخاطر التبعية السياسية : الانزلاق نحو محاكاة الخيارات الدبلوماسية للغير وتأييد خصوماتهم الثنائية مع أطراف خارجية بناءً على قراءات لا تخدم المصالح التونسية، فالأخوة والجوار لا يعنيان تفصيل مواقف تونس الخارجية على مقاس الأجندات الإقليمية للآخرين، والتمايز هنا يحمي تونس من تصنيفها في المحافل الدولية كـ”تابع سياسي” معزول يفقد أهليته في حماية علاقاته التنموية والمالية المرنة مع بقية دول العالم.

صدمة واشنطن عام 1990 وتدشين مسار استنزاف النظام :

وتتجلى خطورة الخلط بين واجب الجوار والتبعية الدبلوماسية بالعودة إلى أزمة الخليج عام 1990؛ ففي ذلك الوقت، قادت الحسابات المتسرعة والمواقف السياسية التي غلب عليها الشحن العاطفي والانفعالي إلى إحداث شرخ استراتيجي مع القوى الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية:

– صدمة واشنطن وانقلاب الموقف الأمريكي: في ماي 1990، استُقبل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بحفاوة بالغة في واشنطن خلال زيارة دولة رسمية من طرف الرئيس جورج بوش الأب. وخلال تلك اللقاءات المغلقة، أفرغ الرئيس الأمريكي لبن علي معطيات استخباراتية بالغة الحساسية تفيد بأن صدام حسين قد تخطى “الخطوط الحمراء” في المنطقة، لا سيما بعد تهديداته الشهيرة بحرق نصف إسرائيل، وما يحمله ذلك من مؤشرات حول حيازة بغداد لأسلحة دمار شامل. ولم تمر سوى أشهر قليلة حتى جاء الاجتياح العراقي للكويت (أوت 1990)، ليتفاجأ صُناع القرار في البيت الأبيض بموقف نظام بن علي المتحفظ والرافض لإدانة الغزو، وهو ما خلّف صدمة عميقة في واشنطن واعتُبر نقضاً للثقة واصطفافاً وراء الاجتياح العراقي للكويت وما ينطوي علية من تهديدات اقليمية.

– الارتباط السببي لإنهاء حقبة تونس العربية: إن هذا الانحياز العاطفي كلف تونس عزلتاً إقليمية ودولية فورية؛ حيث منح الأغلبية العربية المتضامنة مع الكويت المسوغ السياسي والقانوني الكامل لتسريع قرار إنهاء استضافة تونس لمقر جامعة الدول العربية وترحيلها الفوري إلى القاهرة في نوفمبر 1990، مع ما رافق ذلك من تقويض للرمزية السيادية واستقالة الأمين العام الشاذلي القليبي.

– الشرخ المستدام وحرب الاستنزاف السياسية: تبلور لدى دوائر القرار في واشنطن، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قناعة راسخة بأن نظام بن علي لم يعد حليفاً موثوقاً على المدى البعيد. ولم تشفع للنظام زيارته الثانية والأخيرة إلى واشنطن في فيفري 2004 للقاء الرئيس جورج بوش الابن؛ حيث اتضح الشرخ وتعمق النقد الأمريكي لملفات حقوق الإنسان وغياب التعددية السياسية. ومنذ تلك الحقبة، تبلورت لدى صانعي القرار الأمريكيين الحاجة الاستراتيجية إلى تغيير أو إزاحة هذا النظام، مما أدخل البلاد في فترة طويلة من حرب الاستنزاف السياسية، والاقتصادية، والإعلامية والدبلوماسية، قوضت شرعيته الخارجية تدريجياً، وعززت الاختناق الداخلي الذي أدى في النهاية إلى اندلاع الاحتجاجات وسقوط النظام ومغادرة بن علي لتونس في 14 جانفي 2011.

تلافي تكرار أخطاء عام 1990 التي أدخلت تونس في شرخ قاتل مع القوى الكبرى

أن صفة تونس الراهنة كرئيسة لمجلس جامعة الدول العربية تفتح أمامها باب قيادة مبادرة وساطة ودية بالحسنى، وفي حال تعثرها، فإن الانكفاء نحو مربع الحياد البنّاء يغدو الخيار الوحيد لحماية استقلال قرارها السيادي.

إن أطر التنسيق الميداني لمجابهة التهديدات الأمنية على الحدود مع الجزائر يجب ألا تمتد لتتحول إلى تبعية دبلوماسية تنساق وراء مواقف أو قطيعة ثنائية ناتجة، حسب عديد المؤشرات والمحللين، عن حسابات داخلية لإدارة الأزمات، تلافياً لتكرار أخطاء عام 1990 التي أدخلت الدولة في شرخ قاتل مع القوى الكبرى كلفها حرب استنزاف استمرت عقوداً.

إن السيادة الوطنية وحصافة القرار تقتضيان رسم المواقف بناءً على مرجعية الندية المشتركة وإعلاء المصلحة الوطنية الفردية وعلى المدى البعيد كمقياس وحيد للقرارات السيادية؛ مما يضمن حصر التعاون الميداني مع الجار الغربي في أبعاده الفنية والأمنية الخالصة, مع الإبقاء على نوافذ البلاد الدبلوماسية والاقتصادية والتمويلية مفتوحة وبشكل طبيعي مع دولة الإمارات وبقية دول الخليج والعالم , لتظل الشراكات المتنوعة والمستقلة هي الضمانة الحقيقية لحماية استقرار تونس ومنع سقوطها مجدداً في فخ العزلة الدولية والتبعية المقيدة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة الأزمة الجزائرية الإماراتية : الأبعاد القانونية والسيادية للموقف التونسي أولاً على أنباء تونس.

جمال ڨتالة

لا تبدو السيرة هنا بحثًا عن ماضٍ شخصي بقدر ما تبدو محاولة لاستعادة مرحلة من تاريخ الجزائر من موقع رجل كان قريبًا من مؤسساتها، ثم ابتعد عنها وراح ينظر إليها بعين أخرى. عظيمي أمضى 28 سنة في الجيش الوطني الشعبي، وغادر المؤسسة برتبة عقيد. بعدها دخل الجامعة، واشتغل بالتدريس والبحث، قبل أن يخوض تجربة العمل الحزبي.

ذلك المسار المتعدد هو مفتاح الكتاب. كل محطة تترك أثرها في التي تليها، وكل تجربة تعود لاحقًا في صورة سؤال سياسي أو ملاحظة نقدية.

من الجيش إلى الجامعة: سيرة أخرى للصدام

يحرص عظيمي على تحديد موقعه منذ البداية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بعلاقته بالمؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات. يقول: «أنا لم أتشرف أبدا بالعمل ضمن جهاز الاستخبارات DRS». وبعدها مباشرة تقريبًا تأتي عبارة تلخص نظرته إلى مساره كله: «السلاح الوحيد الذي استعملته طوال مساري المهني هو سلاح الكلمة» (ص. 218).

خروج الرجل من الجيش لم يكن نهاية علاقته بالشأن العام. الجامعة أخذته إلى مجال آخر، أكثر التصاقًا بالمعرفة والنقاش. درس بجامعة الجزائر، واشتغل في التعليم والبحث، وأشرف على أعمال جامعية، وكتب في منهجية البحث العلمي.

صفحات الجامعة من أكثر فصول الكتاب إثارة للاهتمام، ربما لأنها تكشف عظيمي في موقع الأستاذ لا في موقع السياسي. النقد يتناول التوظيف، والتسيير، والبحث، وعلاقة الجامعة بالسلطة. ويتوقف عند ما يعتبره تغلغلًا للولاءات الحزبية في مواقع المسؤولية، واصفًا بعض الجامعات بأنها أصبحت «لجان مساندة للسلطة الحاكمة».

العبارة الأقسى تأتي حين يتحدث عن «تفضيل الرداءة على الكفاءة». أما المخابر والملتقيات العلمية فلا تنجو من نقده، خصوصًا حين يرى أن الأموال المرصودة لها لم تنتج دائمًا ما يبرر حجم الإنفاق، ويصف بعض الملتقيات بأنها «كرنفالات لاستهلاك الميزانية».

قد يختلف القارئ مع بعض أحكامه، لكن لا يمكن تجاهل أن النقد صادر عن أستاذ عاش داخل الجامعة وعاين آلياتها من الداخل. يستعيد أيضًا توقيفه سنة 2014 ومنعه لاحقًا من الإشراف على أعمال جامعية، ويربط تلك الوقائع بمواقفه السياسية.

اقتراحاته في المقابل واضحة: جامعة أكثر ارتباطًا بالاقتصاد، تعليم مهني يستفيد من التجارب الأجنبية، بحث علمي لا يعيش على الورق، وتعريب للعلوم لا يتحول إلى شعار فارغ. المثقف، في تصوره، ليس زينة في المشهد العام، بل «المنبه اليقظ للأخطار».

ذلك التصور يفسر جانبًا من غضبه تجاه الجامعة. المسألة بالنسبة إليه تتجاوز قاعة الدرس أو مهنة الأستاذ؛ إنها مسألة نخب، ومن ثم مسألة دولة.

السياسة ستأتي بعد ذلك كامتداد طبيعي لهذا المسار. شارك عظيمي في تجربة تأسيس حزب طلائع الحريات سنة 2012، ثم أصبح ناطقًا رسميًا باسمه. كما شارك في حملة علي بن فليس سنة 2014. تجربة العمل الحزبي لم تمنحه، كما يبدو من الكتاب، مزيدًا من الاطمئنان إلى المعارضة التقليدية. على العكس، زادت من حدة نظرته إليها، إلى حد وصف بعض الأحزاب بأنها تحولت إلى «دكاكين».

عندما تخرج السياسة من المؤسسات

تأخذ الشهادة منحى أكثر حدة عندما تصل إلى حياة صاحبها الخاصة. السياسة لم تعد عندها موضوعًا للتحليل، وإنما أصبحت شيئًا يطرق باب البيت والعائلة.

يروي عظيمي منعه سنة 2016 من تنظيم حفل زفاف ابنه البكر في إحدى قاعات الجيش. ثم يتوقف عند قانون المتقاعدين العسكريين وما يراه وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة، قبل أن يروي حادثة محاولة إحراق منزله خلال رمضان 2017.

لا يمكن التعامل صحفيًا مع هذه الوقائع كلها باعتبارها حقائق مثبتة بمجرد ورودها في الكتاب. صاحبها هو من يرويها، وهو من يقدم تفسيره لها، ولذلك تبقى الحاجة قائمة إلى التحقق المستقل، خصوصًا عندما تتضمن الرواية اتهامات خطيرة.

لكن قيمة هذه الصفحات تكمن في مكان آخر. عظيمي لا يكتب فقط عن السلطة والمؤسسات من خارجها؛ يروي كيف يقول إن أثر الصراع السياسي وصل إلى حياته الشخصية. تتحول التجربة العامة إلى ذاكرة خاصة، وتصبح التفاصيل الصغيرة جزءًا من صورة أكبر عن علاقة الفرد بالمؤسسة.

الحراك الشعبي في 2019 يأتي داخل هذا السياق. عظيمي لا يراه انفجارًا بلا مقدمات، بل نتيجة سنوات من الانسداد السياسي وتراكم الأزمات. الأحزاب التقليدية، في قراءته، لم تكن صاحبة المبادرة الأساسية في ذلك الحراك.

تظهر هنا خيبة رجل شارك في العمل السياسي ثم خرج منه محملًا بأسئلة أكثر مما دخل. لا يقدم نفسه كمتفرج على المعارضة، وإنما كشخص عاش التجربة واختبر حدودها، ثم كتب عنها من موقع من يعرف تفاصيلها.

ولذلك يصعب فصل السياسي عن الأكاديمي في شخصيته. حتى حين يتحدث عن السلطة أو الأحزاب، يعود باستمرار إلى مسألة التكوين والنخب والجامعة. وحين يستحضر الأمير عبد القادر، يراه نموذجًا يجمع بين الشجاعة والتسامح وفكرة الدولة. يقول: «لو كان عبد القادر فرنسيا لجعلوا العالم كله يعرفه».

العبارة تختصر جانبًا من علاقته بالذاكرة الوطنية: إحساس بأن الجزائر لم تنجح دائمًا في تقديم رموزها وتاريخها كما ينبغي.

من مرارة التجربة إلى سؤال الديمقراطية

لا يترك عظيمي القارئ عند حدود الغضب. الصفحات الأخيرة تأخذ الكتاب إلى منطقة أخرى: ماذا بعد التشخيص؟ الإجابة التي يضعها المؤلف في مقدمة الحلول تبدو مباشرة: «لا حل أمام الجزائر إلا الحل الديمقراطي» (ص. 230).

الديمقراطية التي يدافع عنها لا تختصر في الانتخابات. يربطها بحرية التعبير، وإصلاح الاقتصاد والمالية، وتغيير منظومة التعليم، ودعم البحث العلمي، وإصلاح الدبلوماسية، وإعادة النظر في الإعلام. كما يدعو إلى إنشاء مراكز بحث وإلى بناء مؤسسات أكثر قدرة على إنتاج المعرفة والخبرة.

هنا يعود الكتاب إلى بدايته من دون أن يكررها. أزمة الجامعة، في نظر عظيمي، جزء من أزمة أوسع. ضعف البحث ليس منفصلًا عن ضعف القرار، وأزمة الأحزاب ليست بعيدة عن أزمة النخب، فيما يظل الإعلام واحدًا من ميادين الصراع على الحقيقة.

حتى «الخيانة» التي اختارها عنوانًا لا تبدو محصورة في شخص أو مؤسسة. المعنى الذي يتشكل عبر الصفحات يرتبط، أساسًا، بما يراه المؤلف ابتعادًا عن مشروع الدولة التي كان يفترض أن تضمن للمواطن كرامته وحريته ومكانه في الحياة العامة.

«شاهد على خيانة وطن» كتاب شخصي، وهذه نقطة قوته ونقطة النقاش حوله في الوقت نفسه. عظيمي يتحدث من موقعه، يستعيد ما عاشه، ويقدم تفسيره للأحداث. لذلك لا يحتاج القارئ إلى الاتفاق معه في كل شيء حتى يجد في شهادته مادة للنقاش.

الأهم أن الكتاب يفتح نافذة على مراحل متباعدة من حياة رجل عاش داخل المؤسسة العسكرية، ثم اختار الجامعة، ودخل السياسة، وعاش تجربة المعارضة، قبل أن يعود إلى الكتابة.

الكتابة هنا ليست ترفًا ولا محاولة لتجميل الماضي. تبدو أقرب إلى تصفية حساب مع ذاكرة ما زالت مفتوحة، وإلى تسجيل شهادة قبل أن تبتلع السنوات تفاصيلها.

في آخر المطاف، يبقى السؤال أكبر من سيرة أحمد عظيمي وحدها. أي جزائر خرجت من سنوات الحرب والتحولات السياسية؟ ماذا فعلت بنخبها؟ ولماذا ظلت الدولة الحديثة، التي يتحدث عنها المؤلف كثيرًا، مشروعًا لم يكتمل؟

ذلك ما يجعل «شاهد على خيانة وطن» يتجاوز صاحبه، حتى حين يظل أسير تجربته. فالكتاب لا يقدم جوابًا نهائيًا عن تاريخ الجزائر، لكنه يضع شهادة شخصية في قلب سؤال عام.

وسواء اتفق القارئ مع عظيمي أو اختلف معه، تبقى عبارته الأخيرة معلقة فوق الكتاب كله: «لا حل أمام الجزائر إلا الحل الديمقراطي».

ظهرت المقالة «شاهد على خيانة وطن» لأحمد عظيمي : شهادة على الجزائر أولاً على أنباء تونس.

اندلعت منذ يوم الخميس 27 أوت 2026 سلسلة جديدة من الحرائق هي الثانية بعد موجة الحرائق التي شهدتها البلاد خلال شهر جويلية. وقد التهمت هذه الحرائق مساحات شاسعة من الغطاء الغابي في جبل برقو من ولاية سليانة حيث تم إجلاء 134 شخصاً بالمدرسة الإعدادية ببرقو بعد تسجيل أضرار مادية مباشرة بالمساكن والأراضي الفلاحية حسب ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. كما امتدت نحو معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان. وكشفت الحصيلة الأولية عن تسجيل 239 حريقا غابيا أتت على أكثر من 14 ألف هكتار، دون احتساب المساحات التي طالتها النيران مؤخرا وذلك وفق ما أكده المقدم بالحماية المدنية خليل المشري في تصريح له يوم 1 سبتمبر 2026. 

 وتتزامن هذه الحرائق مع موجة حرائق أوسع وأشد فتكًا اجتاحت غابات جيجل ومناطق أخرى في الجزائر، خلّفت عدد من الضحايا والمهجّرين، إضافة إلى خسائر كبرى في الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، في مشهد إقليمي متشابه يعكس تسارع وتيرة الأزمة المناخية في منطقة شمال أفريقيا. 

هذه الحرائق ليست حادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصائفة، إلى فيضانات جانفي في بداية سنة 2026، وصولًا إلى تتالي سنوات الجفاف وتفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. ويعكس تواتر هذه الأحداث المناخية المتطرفة، من جهة، حجم الأزمة المناخية والبيئية التي تعاني وستعاني منها المنطقة خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، هشاشة بنيوية في منظومة التصرف في المخاطر المناخية والبيئية، وضعف الاستراتيجيات الوطنية وعدم ملاءمتها لهذه المخاطر المتسارعة التي تعيشها تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا بشكل أشمل. 

إن ما عشناه خلال هذه الصائفة من حرائق الغابات يكشف عمق الفجوة بين خطاب الاستعداد الرسمي المعلن عنه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق والواقع الميداني. وعليه، فإننا نعبّر عن تضامننا الكامل مع العائلات المتضررة في برقو والوسلاتية وفي مختلف المناطق المنكوبة بالحرائق في تونس والجزائر، وندعو إلى: 

• ⁠ضمان الإحاطة الاقتصادية والاجتماعية والنّفسية بالمتضرّرين. والمتضرّرات ، وتقديم التعويضات اللازمة لكل من طالت الحرائق مسكنه أو مورد رزقه. 

• ⁠ اجراء ⁠تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر ماي المنقضي، ولدرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. 

•  ⁠تخصيص الإمكانيات اللازمة لأعوان الغابات والحماية المدنية، من حيث الاعتمادات المالية والمعدات والموارد البشرية، بشكل دائم ومتوافق مع اتساع الرقعة الجغرافية للمساحات الغابية المهددة، وتفادي التمويل الظرفي المرتبط بتطويق الكارثة عند اندلاع النيران. 

• ⁠ ⁠اعتماد التكنولوجيات الحديثة في عمليات المراقبة والإنذار المبكر ومكافحة الحرائق، على غرار تزويد أبراج المراقبة الغابية بكاميرات الرصد الحرارية، والاعتماد على الطائرات المسيّرة لرصد ومراقبة الغابات. 

• ⁠تشجيع مؤسسات البحث العلمي على تطوير حلول أكثر تأقلمًا مع خصوصيات المنظومة الغابية، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-based Solutions) مثل تنويع الغطاء النباتي واعتماد أصناف غابية محلية أكثر مقاومة للحرائق، مع إدماج الرعي الموجَّه والمساحات الرعوية المفتوحة كحواجز طبيعية تُبطئ زحف النار. 

• ⁠ ⁠اعتماد مقاربة تشاركية في إدارة مخاطر الحرائق تجمع بين الهياكل المختصة والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني وسكان الغابات. 

وفي الختام، لا بدّ من تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية، تدمج بين الوقاية، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطق التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية. 

قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ظهرت المقالة حرائق الغابات و قصور السياسات البيئية في تونس أولاً على أنباء تونس.

جمال ڨتالة

الرواية الصادرة عن دار أدليس بلزمة سنة 2024 في 142 صفحة، تنقل القارئ إلى مدينة «المسرة»، التي لا تبدو مجرد فضاء للأحداث، بل تتحول إلى رمز للهامش الاجتماعي ولأجيال وجدت نفسها محاصرة بين الانتظار والانكسار. المكان في الرواية ليس محايدا؛ يحمل آثار سكانه، ويعيد إليهم خيباتهم، ويصبح جزءا من تكوينهم النفسي والاجتماعي.

منذ الصفحات الأولى، تقدم خولة بن ساسي عالما روائيا قاتما: «إنها مدينة الجنائز المؤجلة، والظلمة التي تأتي رفقة الشمس». ليست الجنائز هنا مرتبطة بالموت وحده، بل بموت الأحلام وتأجيل الحياة. فالرواية تشتغل على فكرة أساسية: الإنسان قد يبقى حيا، لكنه يفقد تدريجيا شعوره بأنه جزء فاعل من العالم.

«المسرة»… مدينة تعكس أزمة اجتماعية عميقة

تنجح خولة بن ساسي في تحويل «المسرة» إلى أكثر من مكان تجري فيه الأحداث. المدينة تحمل ذاكرة سكانها، لكنها تحمل أيضا آثار التهميش الذي أصابهم. إنها مكان يبدو الزمن فيه عالقا، حيث تتكرر الأيام ويتحول الانتظار من مرحلة مؤقتة إلى أسلوب حياة.

لا تقدم الرواية الفقر باعتباره نقصا ماديا فحسب، بل تكشف انعكاساته على التفكير والسلوك ونظرة الإنسان إلى نفسه. فحين يطول غياب العمل، لا يختفي مصدر الدخل فقط، بل يتراجع أيضا الإحساس بالاستقرار والاعتراف الاجتماعي. يصبح الفرد مطالبا باستمرار بتبرير وجوده أمام مجتمع يقيس قيمته بما ينتجه، وبما يستطيع أن يحققه، وبالمكان الذي يشغله بين الآخرين.

في «المسرة»، يبدو المستقبل نفسه غائبا. الأيام تتشابه، والزمن يتحرك دون أن يحمل بالضرورة تغييرا حقيقيا. ولهذا فإن البطالة تتحول من وضع اقتصادي إلى تجربة نفسية. الانتظار الطويل يستهلك الإنسان من الداخل، ويجعله أكثر هشاشة أمام الأسرة والمجتمع وحتى أمام نفسه.

تكتب الرواية: «المسرة مكان مشطوب، رغم أنها القفة التي تحمل الجميع، مكان عودة المهزومين، هنا لا يخجل أحد من كسره، كلنا نسير بأرجل عرجاء».

هذه العبارة تختصر جوهر العالم الروائي. الهزيمة لم تعد حالة فردية يمكن إخفاؤها، بل أصبحت واقعا جماعيا مألوفا. الجميع يحمل أثرا من الانكسار، والجميع يعرف أن الآخر يحمل الكسر نفسه.

ومن هنا تكتسب «المسرة» دلالتها الرمزية. ليست مدينة للفقراء فقط، ولا مكانا يجتمع فيه العاطلون، وإنما فضاء تتقاطع فيه الخيبات الشخصية مع الإخفاق الاجتماعي. ما يحدث للشخصيات ليس منفصلا عن المكان، وما يحدث للمكان ليس منفصلا عن سكانه.

شخصيات تواجه نتائج التهميش والانهيار

قوة «العاطلون» لا تكمن فقط في موضوعها الاجتماعي، بل في شخصياتها التي لا تظهر كرموز مجردة، وإنما كأشخاص يحملون تناقضاتهم وضعفهم وغضبهم. مقداد وروان وبثينة وبيّنة يتحركون داخل عالم لا يمنحهم الكثير من الخيارات، لكن الرواية لا تحولهم إلى ضحايا بلا مسؤولية.

شخصية «مقداد» تكشف أحد أكثر جوانب الرواية قسوة. فهو إنسان سحقته ظروفه، لكنه لا ينجح دائما في تحويل ألمه إلى مقاومة، بل يعيد إنتاج العنف داخل محيطه القريب. ومن خلال هذه الشخصية، تطرح خولة بن ساسي سؤالا حول العلاقة بين الإحباط والعنف، وكيف يمكن للإنسان المهمش أن يتحول بدوره إلى مصدر معاناة.

العنف في الرواية ليس مجرد حادثة فردية. خلفه تراكم اجتماعي ونفسي طويل، من البطالة إلى الإقصاء، ومن الإحساس بالفشل إلى ضغط الأسرة والمجتمع. البيت، الذي يفترض أن يكون مساحة للحماية، يصبح أحيانا المكان الذي تظهر فيه آثار الانهيار بأكثر صورها قسوة.

أما شخصية «روان» فتجسد أزمة جيل لا يعاني من البطالة وحدها، بل من غياب المعنى والمرجعيات. يبحث عن مكانه في عالم لا يمنحه إجابات واضحة، ويواجه واقعا فقد فيه الكثير من الثقة. ولذلك فإن أزمة روان لا تختصر في سؤال «ماذا سأعمل؟»، وإنما تمتد إلى سؤال أكثر إيلاما: «من سأكون؟».

هنا تبتعد خولة بن ساسي عن تقديم الشباب كضحايا فقط، وتقدم صورة أكثر تعقيدا. شباب يحملون آثار الظروف التي عاشوها، لكنهم يتحملون أيضا نتائج اختياراتهم وانفعالاتهم. المجتمع يضغط، لكن الفرد لا يختفي تماما خلف هذا الضغط.

وتتسع الدائرة حين تلامس الرواية مسألة القدوة والمرجعيات. جيل يجد نفسه أمام أصوات كثيرة، لكنه لا يجد بالضرورة نموذجا يثق به أو مشروعا يستطيع أن ينتمي إليه. ومن هذه الفجوة يولد نوع آخر من البطالة: البطالة عن المعنى.

المرأة أيضا لا تخرج من هذا المناخ سالمة. من خلال بثينة، تفتح الرواية أسئلة تتصل بالزواج والضغط الاجتماعي والصورة التي يرسمها المجتمع للمرأة. تتحول بعض الأحكام المتوارثة إلى سلطة حقيقية على الحياة الخاصة، فتضيق مساحة الاختيار ويصبح الفرد مطالبا بأن يعيش وفقا لما ينتظره الآخرون منه.

وفي المقابل، يظل الرجل أسيرا لصورة أخرى لا تقل قسوة: صورة الرجل القادر على العمل والإعالة وإثبات الذات. وعندما يعجز عن تحقيقها، يصبح الفشل الاقتصادي فشلا في نظر نفسه وفي نظر محيطه أيضا. هكذا تتداخل البطالة مع أزمة الرجولة، وتتحول الضغوط الاجتماعية إلى توترات داخل الأسرة.

حتى حضور المقدس في الرواية يأتي ضمن هذا السياق. النقد لا يبدو موجها إلى الإيمان في ذاته، بقدر ما يطال بعض الممارسات التي يمكن أن تتحول فيها العادة إلى سلطة، والموروث إلى وسيلة لمراقبة الآخرين. بذلك يصبح السؤال الديني جزءا من مساءلة أوسع لعلاقة الإنسان بما ورثه وبما يختاره لنفسه.

جيل عالق بين الانتظار والانكسار

رغم قتامة الرواية، لا تغلق خولة بن ساسي كل النوافذ. فالذاكرة تظهر كعنصر أساسي في مواجهة الخراب. في فصل «بثينة»، تستعيد الرواية لحظات من الماضي، لا باعتبارها مجرد حنين، بل باعتبارها دليلا على أن المدينة لم تكن دائما مكانا للفقدان.

تصبح التفاصيل الصغيرة، مثل رائحة الخبز أو لحظات القرب العائلي، وسيلة لاستعادة الجانب الإنساني الذي تهدده القسوة اليومية. الذاكرة هنا ليست هروبا من الواقع، وإنما محاولة لاستعادة ما كان يمكن أن تكون عليه الحياة قبل أن يثقلها الفشل والانتظار.

وهذا الجانب مهم في البناء الروائي، لأنه يمنع «العاطلون» من التحول إلى رواية أحادية النبرة عن البؤس. وسط الخراب، تبقى هناك ذاكرة للحياة. ووسط الانكسار، تظل التفاصيل الصغيرة قادرة على إعادة الإنسان إلى نفسه.

على المستوى الفني، تعتمد خولة بن ساسي أسلوبا مباشرا ومكثفا. لغتها لا تميل إلى الزخرفة من أجل الزخرفة، بل تقوم على بناء مشاهد وشخصيات تحمل أثقالها النفسية. الكتابة تقترب من التشريح الاجتماعي، لكنها تحافظ على بعدها الأدبي لأنها تنطلق دائما من الإنسان وليس من الفكرة المجردة.

ويخدم المكان هذا الأسلوب بصورة واضحة. «المسرة» ليست مجرد مسرح للأحداث، بل عدسة ترى الشخصيات من خلالها نفسها والعالم. حتى الزمن يصبح جزءا من الأزمة؛ فحين تتكرر الأيام بالوتيرة نفسها، يصبح التكرار دليلا على العجز عن التقدم.

بهذا المعنى، تتجاوز «العاطلون» موضوع البطالة لتصبح رواية عن أزمة الاعتراف، وعن الإنسان الذي يبحث عن مكان له داخل مجتمع سريع التحول. العاطل في الرواية ليس بالضرورة من لا يعمل فقط، وإنما من لا يجد موقعا يشعر فيه بأنه ضروري، أو صوتا يصدقه، أو مستقبلا يستطيع أن يتخيله.

وهذه إحدى نقاط قوة العمل: تحويل قضية اجتماعية معروفة إلى سؤال إنساني. البطالة تبدأ من الاقتصاد، لكنها لا تنتهي عنده. تمتد إلى الكرامة، والعلاقات، والصورة الذاتية، والحب، والأسرة، وحتى القدرة على تخيل المستقبل.

لا تقدم الرواية حلولا جاهزة، لكنها تضع أمام القارئ واقعا يحتاج إلى مواجهة. إنها قراءة في آثار التهميش عندما يتحول من وضع اجتماعي إلى جرح نفسي، وعندما يصبح الانتظار طويلا إلى درجة يفقد معها الإنسان الإحساس بأن هناك حياة أخرى ممكنة.

في «العاطلون»، لا تموت الأحلام دفعة واحدة. تتراجع ببطء، تتآكل تحت ضغط الأيام، ثم تتحول إلى جنائز مؤجلة. وربما هنا تكمن المفارقة الأكثر قسوة في رواية خولة بن ساسي: أن الإنسان قد يظل حيا، يمشي ويتكلم وينتظر، بينما تكون أجزاء أساسية من حياته قد توقفت منذ زمن.

ظهرت المقالة «العاطلون» لخولة بن ساسي : تشريح مدينة الجنائز المؤجلة أولاً على أنباء تونس.

وذلك إثر وفاة 12 مواطنًا جراء الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الوسطى والشرقية.
فيما وجَّه الرئيس تبون رسالة تعزية إلى أسر الضحايا، عبَّر فيها عن بالغ ألمه وحزنه إثر فقدان عدد من المواطنين في هذه الحرائق و جاء ما يلي في صفحة رئاسة الجمهورية:

“تعزية
وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى أسر ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض الولايات في وسط وشرق البلاد، هذا نصها:

“يعتصر القلب ألما والروح حزنا، لفاجعة فقدان عدد من مواطنينا في الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من وطننا المفدى..
إنها فترة عصيبة نمر بها جميعا، تباغت فيها النيران مواطنينا في وقت شرعنا في تعويض المتضررين منها في بؤر سابقة تم إخمادها..فأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أنحني، إجلالا لأرواح ضحايا مواطنينا الذين فقدناهم في هذه المأساة، مترحما على أرواحهم، محتسبين عند الله أجر الصبر على هذا البلاء..
كما أتوجه بأخلص عبارات التعازي وصادق المواساة لكل العائلات المكلومة في هذه الفاجعة التي ألمّت بنا، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد أرواح المتوفين بواسع رحمته وكرم غفرانه، وأن يتقبلهم بين الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهم وكل من عرفهم جميل الصبر والسلوان وأن يعافي المصابين بالشفاء العاجل.
لا حول ولا قوة إلا بالله
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وعلى إثر هذا المصاب أعلن حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية”.

ظهرت المقالة وفاة 12 مواطنا جراء الحرائق بالجزائر: الرئيس تبون يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام أولاً على أنباء تونس.