يهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش وطني مُعمّق حول أزمة الشحّ المائي في تونس، والتي تُهدّد تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية.
حلقات النقاش تتم في جلستين حول المواضيع التالية: التكنولوجيات الحديثة في خدمة الفلاحة و تثمين الموارد المائية.

تعاني تونس من شحّ مائي حاد، مما أدى إلى نقص في إمدادات المياه للفرد، وهو وضع تفاقم بفعل تغير المناخ والجفاف، وتزايد الطلب نتيجة النمو السكاني والزراعة.

وتُصنف تونس من بين أكثر الدول تأثرًا بالشحّ المائي، وهي تحشد حاليًا جميع مواردها التقليدية تقريبًا وتتجه نحو تحلية المياه، على الرغم من أن هذا الحل مكلف.

ولمعالجة عجز المياه، يجب على تونس استكشاف جميع الحلول الممكنة وإظهار براعة في تسخير هذا المورد النادر وتعظيم فوائده. وفي هذا السياق، يمكن للتكنولوجيا أن تقدم الحلول الثورية.

سيُناقش هذه المحاور كبار المسؤولين، ونخبة من الخبراء، والمُختصين.

يُمكنكم المشاركة والتسجيل عبر هذا الرابط.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس حول إمدادات المياه والقدرة على الصمود أمام الشحّ المائي أولاً على أنباء تونس.

شهدت البلاد التونسية خلال النصف الأول من سنة 2024، 1161 تحركا اجتماعيا مقابل 2158 تحركا خلال نفس الفترة من سنة 2023 وذلك حسب المرصد الاجتماعي التونسي وقد عرفت التحركات ذات الطابع البيئي نسقا تصاعديا حيث ارتفع عددها من 156 خلال السداسي الأول لسنة 2023 إلى 172 احتجاجا خلال نفس الفترة من سنة 2024.

هذا وقد مثلت التحركات البيئية 15% من مجموع التحركات، تم تسجيل %56 منها خلال الثلاثي الثاني من العام، لا سيما خلال شهر جوان الذي سجل 52 تحركا وذلك تزامنا مع موسم الحصاد وموجات الحر القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.

وقد تمحورت المطالب البيئية في غالبيتها حول ظاهرة الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب، وذلك بمعدل 83 احتجاجا، 27 منها خلال شهر جوان المنقضي. وقد تصدرت القيروان الاحصائيات بأكثر من 23 احتجاجا تليها ولاية نابل ب 20 احتجاجا ثم قفصة ب 15 احتجاجا.

 كما وشهدت ولاية سوسة 8 احتجاجات طالب فيها المواطنون بحقهم في الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الصوناد. كذلك تم رصد 10 تحركات احتجاجية في ولاية القيروان بسبب تردي الوضع البيئي والبنية التحتية لقنوات توزيع المياه والصرف الصحي التي تسببت في تسرب مياه الصوناد والأوناس للأحياء والمنازل. وقد تم رصد 6 احتجاجات في كل من معتمدية بني خلاد وبوعرقوب من ولاية نابل ومناطق تابعة لولاية سيدي بوزيد وتوزر بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة والبعوض مما أصبح يشكل تهديدا بيئيا وصحيا خطيرا.

ومع تواصل أزمة الجفاف، شهدت ولاية جندوبة سلسلة من الاحتجاجات للفلاحين بسبب الانقطاع المتكرر لمياه الري الذي أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية وصابة الحبوب، حيث سجلت المنطقة 7 احتجاجات من أصل 11 تحركا على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجوان 2024.

وفي نفس السياق، قام فلاحو ولاية بنزرت ب 9 تحركات احتجاجية لتحسين الوضع الفلاحي بالمنطقة، لعل أبرزها التحركات في كل من معتمدية غار الملح وراس الجبل والعالية احتجاجا على تدني الأسعار وعدم توفّر فضاءات خزن بكميات كافية لاستيعاب محصول البطاطا الفصلية معربين عن قلقهم من تداعيات هذا على دخل صغار الفلاحين. وشهدت ولاية نابل أيضا عددا من الاحتجاجات بسبب قلة الموارد المائية الموجهة لري غابات القوارص وتدني أسعار بعض المحاصيل الفصلية على غرار البطاطا.

كما عرفت البلاد خلال الثلاثي الثاني من السنة 4 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم ظاهرة التلوث الصناعي. كانت أبرزها بولاية قابس التي تواجه أزمة بيئية خانقة تتواصل مع تواصل التعاطي اللاّمسؤول مع مظاهر التلوث التي يتسبب بها المجمع الكيميائي التونسي.

هذا وقد تم رصد 6 تحركات احتجاجية تندد بتفاقم أزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع وأنحاء المدن بكل من ولايات صفاقس والقصرين. كما تم رصد تشكيات مجموعة من المواطنين من تزايد عدد المصبات العشوائية وغير المراقبة القريبة من الأحياء السكنية في مناطق مختلفة من سيدي بوزيد وأريانة وبنزرت.

ختاما، اتسمت التحركات البيئية خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024 بطابعها الجماعي المنظم وقد كانت في مغلبها وقفات وتجمعات احتجاجية ونداءات عبر وسائل الإعلام في محاولة للفت انتباه المسؤولين والسلطات المعنية الى ضرورة التدخل العاجل للحد من وطأة التحديات البيئية على المواطنين في مختلف المناطق في البلاد. كما تصدر الحق في الماء قائمة المطلبيات للحركات البيئية ب 111 احتجاجا مقابل 61 احتجاجا من أجل الحق في بيئة سليمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : تواصل ارتفاع الاحتجاجات حول المطالب البيئية أولاً على أنباء تونس.

وفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، تجاوز متوسط درجات حرارة شهر جوان الماضي المعدل المقدر للفترة المرجعية ما قبل الصناعة (1850-1900) بمقدار 1.5 درجة مئوية. ويمثل هذا الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يصل فيه المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى عتبة 1.5 درجة مئوية أو يتجاوزها.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية (جويلية 2023 – جوان 2024) 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة (1850-1900). كما بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر في جوان 2024 على خط عرض 60 درجة جنوبا إلى 60 درجة شمالا 20.85 درجة مئوية، وهي أعلى قيمة مسجلة لهذا الشهر.

وهذا هو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يكون فيه متوسط درجة حرارة سطح البحر هو الأعلى في سجل بيانات خدمة كوبرنيكوس للشهر المعني من السنة، وفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست سولو: “هذه الأرقام الأخيرة من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ تؤكد للأسف أننا سنتجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية بشكل مؤقت وبشكل متزايد، على أساس شهري. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن التجاوزات المؤقتة لا تعني أن هدف 1.5 درجة مئوية قد ضاع بشكل دائم لأنه يشير إلى الاحترار طويل المدى على مدى عقدين على الأقل“.

آثار مناخية مدمرة

بموجب اتفاق باريس، وافقت البلدان على إبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وبذل جهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. 

وقد حذرت الأوساط العلمية مرارا وتكرارا من أن ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى إطلاق العنان لتأثيرات أشد خطورة لتغير المناخ والطقس المتطرف.

حتى عند مستويات الاحترار العالمي الحالية، توجد بالفعل آثار مناخية مدمرة. وتشمل هذه موجات حر وهطول أمطار وفيضانات وجفاف أكثر شدة، وانخفاض الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية، وتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وتسخين المحيطات.

الأعاصير المدارية 

وأضافت سيليست سولو بالقول: “شهد شهر جوان موجات حر واسعة النطاق وطويلة الأمد في العديد من البلدان، مع تأثيرات كبيرة على جميع جوانب حياة الناس. وكان ذلك حتى قبل الذروة التقليدية لفصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، والتي ستشهد بلا شك المزيد من الحرارة الشديدة. وتثير درجات حرارة سطح البحر القياسية قلقا كبيرا على النظم البيئية البحرية الحيوية، كما أنها توفر الطاقة لتغذية الأعاصير المدارية – كما رأينا مع إعصار بيريل“.

بدوره، قال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: “حتى لو انتهت هذه السلسلة المحددة من الظواهر المتطرفة في وقت ما، فمن المؤكد أننا نشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ. هذا أمر لا مفر منه، ما لم نتوقف عن إضافة غازات دفيئة إلى الغلاف الجوي والمحيطات“.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع قياسي جديد لدرجة حرارة الأرض أولاً على أنباء تونس.

يوافق اليوم من كل سنة إحياء اليوم العالمي للبيئة والذي تم اقراره منذ سنة 1972 ترسيخا لمبادئ المحافظة على المنظومات البيئية وترشيد إستغلال الموارد الطبييعية ومقاومة كل أشكال التلوث. ويأتي هذا اليوم تحت شعار “اصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والقدرة على التكيف مع الجفاف”.

وتحيي تونس هذا اليوم في ظل تزايد التحديات في علاقة بالتغيرات المناخية وآثارها على المجتمعات والقطاعات المنتِجة دون استثناء. كما تقدمت تونس أشواطا في سياساتها المناخية انخراطا منها في المجهود الدولي الرامي الى تخفيض الانبعاثات من الغازات الدفيئة ودعم صمود الإنسان في مواجهة التقلبات المناخية.

ويمكن للمطلع على التطورات التشريعية في علاقة بالبيئة والمناخ ملاحظة الرصيد الهام من الاستراتيجيات والمخططات التي عملت عليها تونس في السنوات الأخيرة على غرار الاستراتيجية الوطنية للإنتقال الإيكولوجي، إستراتيجية الماء 2050. الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية الإقتصاد الأزرق… وفي مقابل هذه الاستراتيجيات يظل الواقع البيئي يرزخ تحت وقع العديد من الإشكاليات التي لم تجد لها الحكومات المتعاقبة حلولا، كما تعاني قطاعات حيوية على رأسها قطاعات الماء والفلاحة والطاقة من إشكالات هيكلية ما انفكت تتراكم منذ انخراط تونس في مخططات الإصلاح الهيكلي للبنك العالمي الدافعة نحو الخوصصة والتموقع في الأسواق العالمية بغض النظر عن الكلفة البيئية والاجتماعية للمشاريع القائمة على استغلال الموارد الطبيعية.  

ففي قطاع الماء، صنف المعهد العالمي للموارد تونس من أكثر الدول جفافا في أفق 2050، في المقابل يتواصل إسداء التراخيص لشركات تعليب المياه، التي تجاوز عددها 30 شركة، في أكثر الولايات عطشا كولايات الوسط الغربي، بينما يُحرم أكثر من 200 ألف تونسي من حقهم في الماء الصالح للشرب ويتم رفض مطالب حفر الآبار لفلاحي نفس المناطق التي تُسند فيها التراخيص للمستثمرين في قطاع تعليب المياه.  

وفي قطاع الطاقة، تُواصل الدولة سياسة الهروب الى الأمام في مواجهة تبعيتها الطاقية للغاز الجزائري (بنسبة 97%)، وتُمضي منذ أيام على اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر مع مجموعة من الشركات العابرة للقارات (multinationales)، على أن يتم تصدير 80% من الهيدروجين المُنتج،  لتكرس بذلك تبعيتها لإملاءات المانحين الأوروبيين في سعيهم للإيفاء بتعهداتهم في تخفيض الانبعاثات مقابل استغلال الأراضي، وطاقة الشمس والرياح والماء.  

 وفي قطاع الفلاحة، تتواصل تبعية السوق التونسي للمنتجات الغذائية الأجنبية وتستورد البلاد اليوم أكثر من 70% من حاجياتها من الحبوب و90% من حاجياتها من القمح  اللين بينما يتواصل غزو البذور المستوردة في غياب خطة عمل لوزارة الفلاحة من أجل تكريس مبدأ السيادة الغذائية ودعم وتأطير مبادرات الفلاحة المستدامة و إكثار البذور الأصيلة التي يقودها مجموعة من الفلاحين في عديد المناطق. 

وأمام جملة هذه التحديات يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن: 

• يحذر من تبعات استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة منها الماء دون الأخذ بعين الإعتبار وضع الشح المائي وأزمة الجفاف التي فاقمتها التغيرات المناخية،  
• يؤكد على ضرورة صياغة جميع الاستراتيجيات والسياسات القطاعية من منطلق قاعدة السيادة على الأرض والموارد، التأقلم والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل التفكير في المنافسة على الأسواق الأجنبية،  
• يجدد دعوته لمختلف مؤسسات الدولة في قطاعات البيئية والفلاحة والطاقة العمل سويا من أجل التصدي للوبيات التي تغلغلت في مختلف القطاعات (الماء، البذور، الأعلاف، الحليب، الطاقة، النفايات…) معرقلة بذلك الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وحماية حقوق الأفراد في العيش في بيئة سليمة وفي الانتقال البيئي العادل، 
• يعبر عن دعمه للمجتمعات المحلية الهشة التي تعاني تبعات التغيرات المناخية وسياسات الدولة ويواصل مساندته لكل اشكال المقاومة المواطنية للسياسات المستنزفة للبيئة.

 بيان

ظهرت المقالة اليوم العالمي للبيئة : تونس بين شبح شح الموارد والسياسات المُكرِّسة للإستنزاف أولاً على أنباء تونس.

كما دعت الخبيرة، خلال ندوة صحفية نظمتها، الخميس، شبكة تونس الخضراء، تحت عنوان “خبراء وناشطون يدقون ناقوس الخطر بشأن أزمة المياه في تونس”، إلى الإعلان عن حالة الطوارئ لأخذ إجراءات استثنائية لوضع استثنائي.
وطالبت، أيضا، الحكومة بتوجيه استدعاء طارئ للمجلس الوطني للمياه وانفتاحه على الكفاءات الوطنية والمجتمع المدني، داعية، أيضا، إلى انعقاد مجلس الأمن القومي باعتبار أن الماء مسألة أمن قومي، على حد تعبيرها.
وأوضحت القفراج، أن الخطة الوطنية العاجلة، ينبغي أن تكون علنية ومتاحة للجميع ويتم من خلالها تحديد دور كل طرف من الفاعلين من أصحاب قرار وإدارة ( مركزية وجهوية وبلدية) وقطاع خاص وفللاحين ومواطنين.
وأوصت، في السياق ذاته، “بضرورة تخصيص تمويل داخلي وحشد تمويل خارجي ( ممولين دوليين) باعتبار أن تونس تحت وطأة كارثة طبيعية”، على حد قولها.
وأشارت إلى تحديد خطة تمويل، مع رصد ميزانية تغطي كلفة الخطة المعلنة، مع إعادة النظر في سعر الماء والترفيع فيه وتثمينه، لافتة إلى أن الميزانية المرصودة يجب أن تغطي كذلك المتضررين من سياسة التقليص في استهلاك المياه.
وقالت المتحدثة ذاتها، ” إن مسألة المياه ينبغي أن تخرج من دائرة وزارة الفلاحة وتصبح تحت إشراف أعلى هرم السلطة (رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية مباشرة).
ودعت إلى وضع قانون طوارئ للوضع الاستثنائي لإدارة الثروة المائية، يهدف إلى إيقاف عاجل لنزيف الاستعمال الفوضوي وغير القانوني للماء.
وشددت الخبيرة على ضرورة الحد من ضياع المياه في المنازل والمؤسسات والنزل وإصلاح دافق المياه بالمراحيض، ( دافق مياه المراحيض يستهلك ما بين 50 و60 بالمائة من الاستعمال المنزلي للماء) كما تسجل المنشآت المائية في المناطق السقوبة ضياع مياه بنسبة 40 بالمائة.
واوصت شبكة تونس الخضراء، في هذا الاطار، بضرورة دفع كل المؤسسات والإدارات العمومية والفروع الاقتصادية الى تقديم خطط للتقليل من استهلاك المياخه في حدود شهر سبتمبر 2023، مع الحرص على إصلاح كل الأعطاب في الشبكات الجدارية (دورات مياه، حنفيات وغيرها ).
كذلك الأمر بالنسبة للمواطن المطالب بالتقليل من استهلاك الماء مع تجنب التبذير وإصلاح كل المشاكل الموجودة في شبكاته المنزلية.
تجدر الإشارة إلى أن الوضعية المائية في تونس تطورت إلى أزمة بسبب حالة الجفاف المستمرة منذ 10 سنوات، ما جعل حصة الفرد الواحد من الموارد المائية تقدر بــ 355 متر مكعب لكل ساكن في سنة 2021، وهو ما يمثل وضعية شح مائي.
يذكر، أيضا، أن منسوب المياه في السدود، يشهد نقصا كبيرا حيث بلغت نسبة تعبئة السدود الكبرى في 25 أفريل 2023 نحو 30 بالمائة.
كما شهدت الطبقات الجوفية نقصا في مواردها بنسبة 66،1 بالمائة في سنة 2016 و 58،6 بالمائة في 2017 و41،3 بالمائة سنة 2022، الأمر الذي يعمق مشكلة الاستغلال المفرط للطبقات الجوفية وازدياد الآبار العشوائية غير القانونية (حوالي 22 ألف بئر سنة 2020).
تجدر الإشارة إلى أن درجات الحرارة كنتيجة بديهية للتغيرات المناخية، إذ قدر المعهد الوطني للرصد الجوي أن صيف 2022، كثاني أسخن صيف منذ سنة 1950 مع فارق درجتين مقارنة بالمعدل العادي، علما وأن ارتفاع درجات الحرارة سرع التبخر ويزيد من الحاجيات المنزلية والفلاحية ( ري وتربية الماشية).

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة الجفاف في تونس: روضة القفراج تدعو إلى الاعلان عن حالة الطوارىء لأخذ إجراءات إستثنائية لوضع استثنائي أولاً على أنباء تونس.

(صورة أرشيف)

ينظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في الكاف، وقفة احتجاجية اليوم ، أمام مقر الاتحاد، للتنديد بما أسماه ب”تواصل تهميش الفلاحين” .

وذكر الاتحاد الجهوي للفلاحة في بلاغ أصدره أمس أن الاحتجاج يراد منه لفت النظر الى  تردي أوضاع الفلاحين وكل القطاع الفلاحي، جراء ركود الإنتاج، وتواتر الأزمات في عديد مواقع الانتاج”..

ومن بين مظاهرتردي الوضع الفلاحي بالجهة ذكر الاتحاد معاناة مربي الماشية في هذه الظروف من جراء شح الأعلاف وغلاء أسعارها مع قلة الأمطار ، كما لفت الى وضعية منتجي الألبان والطماطم المعدة للتحويل والحبوب، وزيادة أسعار الأسمدة الكيميائية، التي اعتبرها “غير مدروسة”.

و شجب الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في الكاف ما اعتبره  “صمت الحكومة حول عدم تمويل المواسم الفلاحية، وعدم تعويض الفلاحين المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية”.

ظهرت المقالة الكاف : الفلاحون ينظمون وقفة احتجاجية أولاً على أنباء تونس.

أكد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، اليوم ، ان المعالجة الثلاثية للمياه المستعلة (معالجة فيزيائية وكميائية وبيولوجية) تعد حلا لتوفير مياه الري.

واضاف الرابحي ، خلال يوم دراسي ، يبحث الوضعية الحالية للموارد المائية بالبقالطة والحلول الممكنة لدعمها ” أنّه مع ندرة الموارد المائية في تونس وشحها فإنّ المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، التي توفر مياه ذات جودة عالية، تبقي الحلّ في مجال الري الذي يجابه تحديات بفعل انحباس الامطار. وقد  قدرت كميات المياه المعالجة سنة 2015 بنحو 242 مليون متر مكعب في تونس

وأقر الرابحي بأنّ استغلال المياه المستعملة المعالجة في مجال الري مازال ضعيفا جدا في تونس ولم يتعد معدل 13 مليون متر مكعب سنويا والبقية تسكب في البحر أو الاودية أو بصدد تلويث المائدة المائية مما يتطلب دفع الاستثمارات في هذا المجال .

ودعا الى وجوب تحسين نوعية المياه المعالجة ولو بصفة تدريجية وحسب الأولويات وقابلية الجهات في استغلال المياه المعالجة ثلاثيا وتقييم ونشر نتائج المشاريع النموذجية المنجزة المتعلقة بالمعالجة التكميلية للمياه المتأتية من محطات التطهير.

وشدد على اهمية انجاز مشاريع نموذجية تعتمد على المعالجة الثلاثية في المناطق التي تثمن المياه على غرار تخطيط انجاز مشروع نموذجي لتثمين مياه مصنع الحليب “فيتاليه” في المهدية حسب تقنية المعالجة الثلاثية للمياه. وبيّن أنّ من أبرز أسباب عدم الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة في المناطق السقوية عدم استقرار نوعية المياه المعالجة وعدم استجابتها للمواصفات التونسية ومحدودية الزراعات المسموح بها قانونيا ونقص في الإحاطة والإرشاد للمستغلين.

ولفت الى ضرورة البحث مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة البيئية والتنمية المحلية سبل الحد من التلوث البيئي في المدن وبالتالي ضرورة إقرار برامج في الأماكن التي تشكو نقصا في الماء داعيا الى صياغة استراتيجيات وخطط وتدعيم برامج البحث العلمي وتطوير النصوص التشريعية.

وبين الرابحي من جهة اخري اهمية إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية في ظل تسجيل نسبة ضياع للمياه تناهز 40 في المائة وتدعيم برامج الصيانة مشيرا الى اهمية تشييد محطات لتحلية المياه اذ تنجز تونس حاليا 4 محطات لتحلية وبرمجت 9 محطات أخرى إلى جانب اطلاق مشروع نموذجي بمنطقة قوناط بولاية المهدية بطاقة انتاج تقدر ب200 متر مكعب يوميا لري حوالي 25 بيت محمي لإنتاج الباكورات. ونظمت التظاهرة الغرفة الفتية العالمية بالبقالطة والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد لبحري بالبقالطة من ولاية المنستير.

وات

ظهرت المقالة المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة حل لندرة مياه الري أولاً على أنباء تونس.

بلغ حجم صابة الحبوب لهذا الموسم 13 مليون قنطار وهي نفس الكمية التي تم إنتاجها تقريبا في الموسم الذي سبقه .

وتأتي هذه الأرقام حسب  معطيات تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء من الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وبلغت كميات الحبوب المجمعة عن طريق مختلف مؤسسات التجميع لموسم الحصاد 2015/2016 حوالي 907ر6 مليون قنطار منها 270 ألف قنطار بذور ممتازة مقابل 977ر6 ملايين قنطار في الموسم 2014/2015 وتوزعت الكميات على 5 ملايين و220 ألف قنطار قمح صلب و470 ألف قنطار قمح لين و1 مليون و400 ألف قنطار تريتيكال ومليون و150 ألف قنطار شعير.

وقد ساهم المجمعون الخواص في تجميع حوالي 3ر61 بالمائة من الكميات الجملية بكميات ناهزت 4 ملايين و200 ألف قنطار، في حين لم تبلغ مساهمة ديوان الحبوب في عملية التجميع سوى6ر 0 بالمائة والشركات التعاونية المركزية نسبة 38 بالمائة.

ويشار إلى أن موسم الحصاد انطلق منذ الأسبوع الأول من شهر جوان 2016 بمختلف مناطق الإنتاج (في حوالي 210 مركزا قارا تمت المصادقة عليها بالإضافة إلى 30 مخبر تعيير).

وأظهرت المعطيات المتوفرة أن مؤشرات موسم 2015/2016 تعتبر دون المتوسطة عموما، حيث لم تتجاوز الأمطار المسجلة إلى أواخر شهر أفريل 2016 المعدلات العادية من حيث الكمية (73بالمائة).

ن.ف. (مع وات) 

ظهرت المقالة صابة الحبوب : 13 مليون قنطار مثل السنة الماضية أولاً على أنباء تونس.

بينما تشكو البلاد موجة من الجفاف منذ مدة والذي أثر على منسوب المياه ، ينتظر الفلاحون ، والتونسيون جميعا أمطار الخريف.

وقد أفادت مصالح الحماية المدنية في جهة  عين دراهم  من ولاية جندوبة عن هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد في مرتفعات المنتطقة بعد ظهر اليوم مما بعث الجميع على التفاؤل.

وبالمناسبة فإن مصالح الرصد الجوي تشير إلى أن العوامل المناخية قد  تسببت  في اتعدام الرؤية تماما في بعض الطرقات وهي تنصح المسافرين  بتوخي الحذر وتجنب المسالك الخطيرة في مثل هذه الحالات

م.ع.

ظهرت المقالة أمطار الخريف : عين دراهم تحت المطر والبَرَد أولاً على أنباء تونس.

دعت وزارة الشؤون الدينيّة اليوم فيس بلاغ أصدرته منذ حين الى اقامة صلوات الاستسقاء في البلاد.

وقد جاء في بلاغ الوزارة أنه : ” عملا بما جاء في ديننا الحنيف من الالتجاء إلى اللّه تعالى بالدّعاء والصّلاة عند انحباس الأمطار وقلّة المياه، تــــــدعو وزارة الشّؤون الدينيّة السّادة المديرين الجهــويّــين للشؤون الدّينيّة إلى الــتّنسيق مع السّلط الجهويّة ومع السّادة الأئمّة الخطباء إلى إقامة صلاة الاستسقاء في أقرب الآجال”.

يشار الى أن وزارة الشؤون الدينيّة دعت في مناسبات مماثلة من تواصل الجفاف الى اقامة صلاة الاستسقاء في تونس.

م.ع.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الدينيّة تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء أولاً على أنباء تونس.