“الإلتزام بحضور جميع الجلسات والترافع حول ضرورة إحضار المتهمين الموقوفين جلسة ورفض المحاكمة عن بعد باعتبارها فاقدة لشروطها القانونية وتعد انتهاكا لمبدأ المحاكمة العادلة لإبعادها المتهم عن الحضور بقاعة الجلسة وحرمانه من الدفاع دون مسوع قانوني،

وفي صورة عدم الاستجابة لهذا الطلب يقع سحب جميع اعلامات النيابة ورفض أي حضور صوري قد يضفي الشرعية على محاكمات غير عادلة، ويستثنى من ذلك القضايا الَّتي تحصل فيها تموافقة المتَّهم على محاكمته عن بعد، فإن المحامي يواصل القيام بدوره في الدّفاع”، ملخص من الأستاذ سامي بن غازي.

ظهرت المقالة توصيات الجلسة العامة الإخبارية للمحامين المنعقدة مؤخرا أولاً على أنباء تونس.