“هيئة المحامين منتخبة و لها التفويض الكامل و الشامل و الجلسات الإخبارية أو الجلسات التي تعقد من أجل دعم قرارات مجلس الهيئة ( من عموم المحامين ) ليست جلسات عاديّة و لا خارقة للعادة حتى تتطلب شكليات معيّنة و مخرجاتها ليست قرارات قابلة للتنفيذ أو الطعن لأنها قوة إقتراح فقط تدعم قرارات مجلس الهيئة المنتخب و الشرعي و المفوّض له قرار المحامين و الدليل أن مقرراتها بقيت تنتظر قرار مجلس الهيئة و طعن جناب السيد الوكيل العام هو كالطعن الذي يقام من قبل النيابة على قرارات الإبقاء بحالة سراح و أرجّح بالقانون رفضه شكلا إن بقي في القضاء قضاء …
رياض المحاماة لا يمكن للجراد أن يأتي عليها …”

ظهرت المقالة الأستاذ بالصادق حول قرار الطعن في حق المحامين: “أرجّح بالقانون رفضه شكلا إن بقي في القضاء قضاء” أولاً على أنباء تونس.

ويستند الطعن ، وفق المصدر ذاته ، شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم.

كما يستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستئنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
وأكد المصدر القضائي، أنه في إطار الحق المخول له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامة المبلغة قراراتها إليه فقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الاعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها.

• وكالة وات

ظهرت المقالة الوكالة العامة باستئناف تونس تطعن في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين أولاً على أنباء تونس.