هذا القرار لا يمكن عزله عن السياق العام لتضييق الحريات ومحاولات السلطة المتكررة لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة. فبعد حملات التشويه والهرسلة التي طالت مناضلات ومناضلين في الحقل الحقوقي، والأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من الحقوقيات والحقوقيين، يأتي هذا القرار ليؤكد أن السلطة تعتبر الجمعيات النسوية والحقوقية تهديدًا.

تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي شكّلت لعقود ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق النساء والمساواة والحرية، لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا فحسب، بل هو قرار سياسي بامتياز يستهدف أحد أبرز أعمدة الحركة النسوية والحقوقية في تونس وفي المنطقة المغاربية والعربية.

كل التضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
كل الدعم لنضالات النساء في وجه القمع والتضييق.

ظهرت المقالة تقاطع حول تعليق نشاط ATFD لمدة شهر: هي محاولة لاسكات الأصوات المستقلة أولاً على أنباء تونس.