عملية التصنيف:
تُجرى يوم الجمعة 3 أفريل انطلاقًا من الساعة الثامنة صباحًا بمقر جمعية القاصرين عن الحركة العضوية، طريق منزل شاكر كم 1، خلف مقر إذاعة صفاقس.
مكان الإقامة:
ستكون بمضيف الشباب ابن سينا، طريق منزل شاكر كم 1.5.
المنافسات:
تُقام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، طريق المطار كم 3.5.

يرجى من كافة الجمعيات الالتزام بالمواعيد المحددة.

ظهرت المقالة البطولة الوطنية للبوتشيا: إعلام إلى الجمعيات المشاركة في الجولة الأولى أولاً على أنباء تونس.

تعرب منظمة العفو الدولية تونس عن قلقها العميق إزاء تواصل استهداف الجمعيات والمنظمات من خلال إجراءات إدارية تعسفية وغير مبرّرة طالت عدداً من الجمعيات في تونس. وتعتبر المنظمة أن هذا النهج يُشكل تراجعاً خطيراً في احترام حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، ويمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
لقد شكّل المجتمع المدني في تونس، قبل الثورة وبعدها، ركيزة أساسية في النضال من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكان في صميم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والمساءلة. غير أن محاولات إضعاف دوره اليوم تُنذر بعودة ممارسات تقيد الفضاء المدني وتحدّ من المشاركة المجتمعية المستقلة.
كما تؤكد المنظمة على تضامنها مع جميع الجمعيات والمنظمات التي طالتها الإجراءات التعسفية، وتدعو السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لكل أشكال التضييق والترهيب التي تطال مختلف مكونات المجتمع المدني، وضمان الحق في التنظم والعمل الجمعياتي الحر باعتباره ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.

ظهرت المقالة استهداف الجمعيات، منظمة العفو الدولية تونس تدعو السلطات للكف الفوري عن الترهيب أولاً على أنباء تونس.

“تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم 27 أكتوبر 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات.
ورغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإننا نؤكد أن ما نتعرض له منذ أفريل 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة.
إننا كأفراد وكمجموعة نُجدّد اليوم تمسكنا الثابت بمبدأ مقاومة الظلم والتمييز، ووقوفنا الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا. وسنظل كما كنّا دائمًا في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين مؤمنين بأن الانحياز لاصحاب واجب مستمر
لقد راكمنا هذا الالتزام عبر تجاربنا في مساندة النضالات الاجتماعية قبل الثورة وبعدها وتغذّى هذا الإصرار من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل تونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن ما يحدث اليوم وما قد يحدث غدًا لن يرهبنا ولن يُضعف عزيمتنا أينما كنّا — داخل منظمتنا، في الشوارع، أو في أي مكان سنظل أوفياء للمظلومين والمظلومات أكثر إصرارًا على رفع أصواتهم.ن، وأكثر ارتباطًا بهمومهم.ن وآمالهم.ن
فمن يظن انه قادر على كسر إرادتنا لا يدرك عزيمتنا ولا يفقه مواقعنا، كنا ومازلنا حيث نفخَر ونتمسّك بمبادئنا ومواقعنا المنحازة لأصحاب الحقوق.
نعلن التزامنا بقرار تعليق النشاط لمدة شهر ابتداء من اليوم، ونطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا ظالما، ونواصل التزامنا بقضايا شعبنا على الدوام
الحرية لجميع المظلومات والمظلومين
الكرامة للجميع”منتدى FTDES/ بن عمر: نلتزم بقرار تعليق النشاط و نطعن فيه باعتباره تعسفيا

نشر رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، مساء اليوم الاثنين، تدوينة على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك، يعلم من خلالها عن عن قرار رسمي لتعليق نشاط المنتدى:

“تلقى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء اليوم 27 أكتوبر 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بنفس الصياغة الجاهزة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات.
ورغم التزام المنتدى، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية، فإننا نؤكد أن ما نتعرض له منذ أفريل 2025 من سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرّة التي رفضت المبايعة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة.
إننا كأفراد وكمجموعة نُجدّد اليوم تمسكنا الثابت بمبدأ مقاومة الظلم والتمييز، ووقوفنا الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في بلادنا. وسنظل كما كنّا دائمًا في الصفوف الأمامية مع المظلومات والمظلومين مؤمنين بأن الانحياز لاصحاب واجب مستمر
لقد راكمنا هذا الالتزام عبر تجاربنا في مساندة النضالات الاجتماعية قبل الثورة وبعدها وتغذّى هذا الإصرار من تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل تونس الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن ما يحدث اليوم وما قد يحدث غدًا لن يرهبنا ولن يُضعف عزيمتنا أينما كنّا — داخل منظمتنا، في الشوارع، أو في أي مكان سنظل أوفياء للمظلومين والمظلومات أكثر إصرارًا على رفع أصواتهم.ن، وأكثر ارتباطًا بهمومهم.ن وآمالهم.ن
فمن يظن انه قادر على كسر إرادتنا لا يدرك عزيمتنا ولا يفقه مواقعنا، كنا ومازلنا حيث نفخَر ونتمسّك بمبادئنا ومواقعنا المنحازة لأصحاب الحقوق.
نعلن التزامنا بقرار تعليق النشاط لمدة شهر ابتداء من اليوم، ونطعن فيه باعتباره قرارا تعسفيا ظالما، ونواصل التزامنا بقضايا شعبنا على الدوام
الحرية لجميع المظلومات والمظلومين
الكرامة للجميع”..

ظهرت المقالة منتدى FTDES/ بن عمر: نلتزم بقرار تعليق النشاط و نطعن فيه باعتباره تعسفيا أولاً على أنباء تونس.

و في نفس الموضوع، تم نشر بيان ممضى من العديد من المنظمات و الجمعيات جاء فيه ما ياي:

“فوجئ امس الأحد فريق المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب – مكتب تونس و مجموعة من الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات المنتسبين.ات للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعد تجمعهم.ن في مكان المخصص للانطلاق نحو افتتاح “أيام قرطاج السينمائية في السجون” بالسجن المدني بأوذنة بمنعهم.ن من الحضور إضافة الى اعلامهم.ن بأنهم.ن لم يمنحوا الإذن بالمشاركة او تغطية هذا الحدث ولا الذهاب إلى مختلف أماكن العروض المبرمجة في السجون للأيام الموالية .
يأتي هذا المنع بعد ندوة صحفية رسمية يوم 17 أكتوبر 2022جمعت كل المتدخلين و الشركاء و عمل متواصل لثماني دورات متتالية يبن مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس بالشراكة مع أيام قرطاج السينمائية والهيئة العامة للسجون والإصلاح و وسائل الاعلام الوطنية و الدولية من أجل تسهيل وصول المودعين والمودعات بالسجون إلى الثقافة وبناء صلة بين عالم السجن والعالم الخارجي وهو ما يمكن آلاف المودعين والمودعات من المشاركة خاصة مع استمرار هذا التعاون على مدار السنة من خلال إشراك السجناء في الأنشطة الثقافية المتنوعة في المؤسسات السجنية.
و على هذا الأساس تعلم منظمات و جمعيات المجتمع المدني الموقعة عن :
-تنديدها بهذه الممارسات المتسلطة و الضاربة للحق في الوصول للمعلومة و العمل الحقوقي و حرية العمل الصحفي
-مطالبتها وزيرة العدل ليلى جفال بتقديم تفسير واضح لما حدث و تطلبها بالتراجع الفوري عن هذا القرار
-تذكيرها لسلطة الاشراف بان الاعمال الرقابية على المؤسسات السجنية و الاصلاحية و الشراكات مع المجتمع المدني الوطني و الدولي من اجل أنسنة العقوبة السجنية و ضمان الحق في الثقافة و الإصلاح و إعادة الادماج يأتي في صميم الاتفاقية الدوليةلمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة و بروتكولها الاختياري المصادق عليه من قبل الدولة التونسية:

التوقيعات الأولى:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
منظمة البوصلة
الجامعة العامة للاعلام
إئتلاف صمود

جمعية لينا بن مهنى
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية بيتي
منظمة مساواة
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة محامون بلا حدود
منظمة انترناشونال الرت
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية أصوات نساء
جمعية الشارع فن
المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
موقع الكتيبة الإعلامي
الأورو-متوسطية للحقوق
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
جمعية رؤية حرة
الجمعية التونسية للصحة الإيجابية
جمعية الراقصون المواطنون الجنوب
مرصد- نسا
جمعية نشاز
جمعية المرأة و المواطنة
جمعية جسور المواطنة
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
مجموعة توحيدة بالشيخ
جمعية موجودين
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
حركة المواطنين التونسيين في فرنسا
أرتميس لحماية الحقوق والحريات
جمعية المفكرة القانونية – تونس
جمعية برسبكتيف – العامل التونسي
منظمة سوليدار تونس

الجمعية التونسية لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا-تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين”.

ظهرت المقالة عودة بالصور على إفتتاح أيام قرطاج السينمائية بالسجون أولاً على أنباء تونس.

وأثنى نائب رئيس الهيئة بالمناسبة على الدور الهام الذي تلعبه الإذاعات الجمعياتية والمحلية في مختلف جهات البلاد، مؤكدا في هذا الصدد انفتاح الهيئة على الاعلام الجمعياتي باعتباره إعلام قرب يعمل على تقريب المعلومة من المواطن وتبسيطها ويتفاعل مع مشاغله واحتياجاته.
كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي بمناسبة استفتاء 25 جويلية وبقية الاستحقاقات الانتخابية.
ويضم الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي 11 إذاعة تبث على أف أم و7 إذاعات تبث على شبة الأنترنت.

وأثنى نائب رئيس الهيئة بالمناسبة على الدور الهام الذي تلعبه الإذاعات الجمعياتية والمحلية في مختلف جهات البلاد ، مؤكدا في هذا الصدد انفتاح الهيئة على الاعلام الجمعياتي باعتباره إعلام قرب يعمل على تقريب المعلومة من المواطن وتبسيطها ويتفاعل مع مشاغله واحتياجاته.
كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم التعاون بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي بمناسبة استفتاء 25 جويلية وبقية الاستحقاقات الانتخابية.

ويضم الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي 11 إذاعة تبث على أف أم و 7 إذاعات تبث على شبة الأنترنات.

ظهرت المقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يلتقي جلال العلوي، الكاتب العام للاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي أولاً على أنباء تونس.

وأضاف بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الجمعة 3 جوان 2022، أن العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المساندة لمسار 25 جويلية والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، أكدوا حضورهم في اجتماع يوم السبت.
وقال إن من بين هؤلاء بالخصوص، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مستبعدا حضور الاتحاد العام التونسي للشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الاعلام. وأكد بودربالة أن ورقة حضور اجتماع يوم السبت ستثبت مشاركة الأطراف المدعوة من عدمها.

وأوضح عميد المحامين، أنه سيتم التدوال خلال الاجتماع الأول في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى عقد نقطة إعلامية بعد كل اجتماع لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام والرأي العام على ما تم الاتفاق حوله.
يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد. كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة) ، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).
وكانت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم الجمعة الماضي، أفادت بأنّه لم تقع استشارة الاتحاد قبل تعيينه في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة، ولن يكون له من يمثّله فيها.
كما جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (الحوار الوطني)، معتبرا أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه.
وأعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اعتذاره عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، بعد أن أكد تلقيه دعوة من رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة. وبدوره أعلن حزب آفاق تونس رفضه المشاركة في هذا الحوار في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بعد تلقيه دعوة في الغرض.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات

ظهرت المقالة بودربالة : العديد من المنظمات و الجمعيات و الكفاءات ممن وجهت لهم الدعوة أكدوا حضورهم يوم السبت 4 جوان أولاً على أنباء تونس.

يدعو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة في في المسيرة التي تنتظم:

يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 أمام مجلس نواب الشعب إنطلاقا من الساعة 13.

و ذلك إنخراطا في الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين من المحتجين والمدوّنين. و قد بلغ عدد الموقوفين 1200 شخصا منهم 30% من القاصرين، وفق المحامي بسام الطريفي.

ظهرت المقالة مسيرة امام البرلمان : على غرار العشرات من الأحزاب و الجمعيات، المسار يدعو للمشاركة بكثافة يوم الثلاثاء (بيان) أولاً على أنباء تونس.

اقترح الوزير محمد الفاضل محفوظ، في تقرير رفعه إلى رئاسة الحكومة إمهال الجمعيات الخضوع إلى أحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات إلى حين صدور القانون المحدث للمنصة الإلكترونية للجمعيات الذي أعدته مصالحه للغرض ، وفق بلاغ لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان .
وأكد محمد الفاضل محفوظ حسب نص البلاغ أن هذا المقترح يأتي على إثر الدعوات الصادرة عن عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية للمطالبة بتعليق تطبيق الأحكام المتصلة بالجمعيات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وأضاف أن هذا القانون وإن أقر إجراءات هامة تكرس مبادىء الشفافية والمحاسبة طبقا لدستور 2014 إلا أنه تضمن منظومة عقابية لا تتماشى مع واقع المجتمع المدني بتونس ووضع الجمعيات على قدم المساواة مع المؤسسات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بغرامات التأخير وعقوبة السجن ،وفق وكالة تونس افريقيا للانباء .
وبين الوزير في هذا الصدد أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المنصة الإلكترونية للجمعيات المحال على أنظار مجلس الوزراء يهدف إلى تبسيط إجراءات تكوين الجمعيات وتكريس مبدأ الشفافية ووضع منظومة عقابية أكثر نجاعة كما أنه حافظ على الالتزامات المحمولة على الجمعيات الواردة بقانون سجل المؤسسات بالإضافة إلى وضعه لمنظومة عقابية تحترم مبدأ التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها دون تهديد نشطاء المجتمع المدني بعقوبات مالية وسجنية باستثناء ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل لدى ارتكاب المخالفات الخطيرة.
وأوضح الوزير أن مصالحه كانت قد أتمت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات للتأكيد على تنويع مصادر التمويل وتصويب التمويل العمومي نحو العمل التنموي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجمعيات.
يذكر أن الجمعيات التي يقدر عددها اليوم بحوالي 22 ألف جمعية تخضع حاليا إلى أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وأصبحت الجمعيات ملزمة منذ 2 أكتوبر 2018 باحترام أحكام القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي اقتضى في فصله السابع بأن “يسجل وجوبا بالسجل الجمعيات وشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم للجمعيات” وعليها أن تودع طبقا للفصل الثامن منه في السجل الفرعي الخاص بها ” العقود والوثائق والسجلات التي تمسكها”.
كما نص بابه السابع على غرامات التأخير والعقوبات في حالات التأخير أو عدم التحيين وفرض على الجمعيات الحصول على معرف اضافي ويكتسي صبغة اقتصادية بحتة علاوة على المعرف الجبائي وهي التزامات تتطلب هيكلة وتنظيما وموارد بشرية وامكانيات مالية لا تتوفر لدى أغلب الجمعيات.

ظهرت المقالة محفوظ يدعو الى إمهال الجمعيات الخضوع إلى أحكام قانون السجل الوطني للمؤسسات إلى حين صدور القانون المحدث للمنصةالإلكترونية أولاً على أنباء تونس.

يطلق مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية مسابقة وطنية لفائدة الجمعيات التونسية بهدف إنجاز مقاطع فيديو حول أهمية المرسوم88.

وتندرج هذه المسابقة في إطار مواصلة جهوده في حماية فضاء المجتمع المدني وخاصة المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات.

على الجمعيات الراغبة في الترشح إنجاز مقطع فيديو حول أهمية المرسوم 88، وذلك عبر تسليط الضوء على أثر عملها (IMPACT)مهما كان مجال تدخلها (بيئة، تنمية، ديمقراطية، حقوق إنسان، مواطنة….)

ستتحصل الجمعية الفائزة على جائزة مالية قدرها 5000 دينارا وجوائز أخرى تسند للفائزين في المراتب الأولى.

تهدف هذه المسابقة إلى:

– حماية مكتسبات المجتمع المدني التونسي منذ 2011 خاصة المرسوم 88

– تعزيز التزام الفاعلين الجمعياتيين تجاه حماية فضاء المجتمع المدني

– تشجيع الجمعيات التونسية على استخدام حوامل سمعية بصرية مبتكرة في حملاتها الاتصالية

كيفية وشروط المسابقة:

يجب أن تكون الجمعيات المرشحة مسجلة قانونيا وفق المرسوم 88 وممتثلة لأحكامه، كما يشجع مركز الكواكبي الجمعيات الموجودة والناشطة في الجهات الداخلية على المشاركة بكثافة.

توجه هذه المسابقة لفائدة الجمعيات ولا للأشخاص.

– المدة: بين دقيقة واحدة ودقيقة ونصف (1.00-1.30)

– يبدأ بعبارة “بفضل المرسوم88،…” ثم يعرف بالجمعية وبأثر عملها (IMPACT) لا بالأنشطة نفسها، وينتهي بالوقوف عنه أهمية المرسوم 88.

– اعتماد اللهجة التونسية وجمل قصيرة بلغة بسيطة في نص الفيديو

– يمكن للجمعيات المشاركة أن تتبع منوال الفيديوهات التالية من خلال هذه الروابط والتي تم إعدادها من قبل مركز الكواكبي والجمعيات الشريكة.

ظهرت المقالة مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية يطلق مسابقة فيديو لفائدة الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

تعلم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رؤساء وأعضاء الهيئات المديرة والمكاتب التنفيذية الذين يتولون مسؤولية تسيير الجمعيات بتاريخ 16 أكتوبر 2018 وما بعده أنهم مدعوون وفقا لمقتضيات القانون إلى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم مباشرة بمكاتب الهيئة بالعاصمة  أو بالجهات .

تعلم الهيئة أيضا أنه بإمكان المعنيين التصريح على الموقع tasrih.tn  وذلك في أجل أقصاه يوم 31 ديسمبر 2018.

وذلك عملا بالفصل 5  من قانون عدد 46 لسنة 2018  المؤرخ في 1 أوت 2018  الخاص بالتصريح بالمكاسب والمصالح الذي ينص بما يلي : ” يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال … مسيري الأحزاب السياسية والجمعيات…”

علما وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملت على نشر قائمة الجمعيات المكونة والمكتسبة للشخصية القانونية بموقعها الإلكتروني   inlucc.tn للإعتماد عليها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

ظهرت المقالة تونس : رؤساء الجمعيات والأحزاب مدعوون للتصريح بالمكاسب والمصالح أولاً على أنباء تونس.