*الجائزة الأولى للصحفية بموقع “الكتيبة” : رحاب الحوات عن عملها “العدالة الحيضية في تونس:حق تستنزفه الثقافة الذكورية وانهيار القدرة الشرائية “.

رابط المقال:

https://alqatiba.com/2024/07/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%8F-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%81%D9%87/

*الجائزة الثانية للصحيفتين إيما العربي وزينب الوردي بموقع “انكفاضة” عن عملهما:”الأمهات العازبات في تونس يواجهن مصيرهن بمفردهن في ظل تخلي الدولة عنهن”.

رابط المقال:
https://inkyfada.com/ar/2024/11/19/%d8%a3%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3/

الجائزة الثالثة للصحفية فادية الضيف عن موقع “رصيف” عن عملها : “شدوني بالسيف”…الفحص الشرجي في تونس أو كيف تقحم السلطة “أصابعها” بالمخالفة للقانون “.

رابط المقال:
https://raseef22.net/article/1099126-%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%88-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%82%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86

ظهرت المقالة الدورة 8 لجائزة الصحافة الحرة لسنة 2024: الصحفيات تتألق و الاعلام الخاص يتميز (صور) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في مسابقة الصحافة الحرة، التألق يعود الى تونسيين أولاً على أنباء تونس.

كما يطرح التقرير – الذي سيقع تقديمه رسميا خلال ندوة صحفية يوم الإثنين 26 جوان 2023 في مقر جمعية الصحفيين التونسيين على الساعة العاشرة صباحا – مجموعة من المحاور من بينها تواصل هرسلة الصحفيين والصحفيات وكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لتشمل الاستدعاءات والاستماعات والتحقيقات المحاميين والمحاميات الذين ينوبون في قضية “التآمر على أمن الدولة” في سابقة خطيرة لم تعرفها تونس منذ الاستقلال.

أما القضاة الذين تم فصلهم منذ 1 جوان 2022 والذين يبلغ عددهم 57 فلم يستأنفوا مهامهم بعد على الرغم من قرار المحكمة الإدارية، الذي قام بإيقاف تنفيذ قرار الإعفاء.

كما تم تأجيل قضية محب النادي الأفريقي عمر العبيدي (من أبرز القضايا التي تعكس عنف الشرطة في تونس)، وتم القبض على الشاهد الأخير في قضية أخرى (نذكر أن جميع الشهود الآخرين غادروا تونس).

و تقول الجمعية أيضا في تقريرها إن خطاب الكراهية والعنصرية الذي تبناه رئيس الدولة في فيفري الماضي إلى القتل (هاجم شباب تونسيون مسلحون بالعصي والأسلحة البيضاء في الليلة الفاصلة بين 22 إلى 23 ماي منزل مهاجرين في صفاقس مما أسفر عن مقتل مهاجر شاب يبلغ من العمر 30 عاما وإصابة 5 آخرين).

أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية موضوع ابتزاز بين تونس والاتحاد الأوروبي؛ كما أصبحت المنتجات الأساسية (خاصة الدقيق والخبز) نادرة بشكل متزايد، ولم يتم حل أزمة الأدوية بعد ولم يعد يتم استيراد عديد الأدوية الأساسية!

ظهرت المقالة وضعية الحقوق والحريات في تونس تثير قلق الجمعيات الحقوقية أولاً على أنباء تونس.

تم تقييم وإسناد الجوائز من طرف لجنة تتكون من رامي خويلي مدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود تونس وآمال الشاهد الصحفية بالإذاعة الوطنية و أميرة محمد الصحفية بإذاعة موزاييك ونائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وقد تداولت اللجنة بالنقاش والتقييم تسعة أعمال من أنماط صحفية مختلفة فيها المكتوب و فيها الإذاعي و فيها الروبورتاج المرئي و الفيلم باللغتين العربية و الفرنسية وبناء على الالتزام بجملة المعايير التالية بطريقة غير تفاضلية:

• الاحترام الكامل لكل القواعد المهنية التقنية للعمل الصحفي
• الاحترام الكامل لكل قواعد أخلاقيات المهنة الصحفية
• احترام قواعد اللغة من نحو و صرف و إعراب و حسن اعتماد صياغة أدبية متناسقة و سلسة
• الارتباط الوثيق و العميق بمحور المسابقة و هو الدفاع عن الحريات الفردية و جوهر ثقافة حقوق الإنسان
• التعاطي المحكم و المتوازن و المترابط مع موضوع العمل الصحفي و اختيار زاوية نظر فيها بحث و طرافة و تجديد
• اعتماد تقنية سردية واضحة فيها بناء محكم و موثق و ثري بمحامل أخرى ( كالصور و الشهادات المختصرة و الارقام و الرسومات البيانية و الومضات القصيرة…) تساعد القارئ/ المتلقي على متابعة الموضوع من المقدمة الى الخاتمة بتركيز متواصل و متتابع و على فهمه جيدا
  تشجيع الصحافة المكتوبة التي تعتمد الجودة و الجدية و تختزل كل مكونات مهنة الصحافة و خصائصها و تؤدي أهدافها، و هي المهددة اليوم بالاختفاء و بالانقراض بسبب الصعوبات الاقتصادية من جهة و بسبب طغيان استهلاك ما تعرضه وسائط التواصل الاجتماعي على حساب المطالعة و القراءة.
  ومنحت اللجنة الجائزة الثالثة للصحفية عبير القاسمي عن موقع “بيزنيس نيوز” عن مقالها في شكل الملمح أو الپورتريه “من خليل إلى خوخة، دعونا نحدثكم عن صديقنا الذي يفضل أن يكون إمرأة” اعتبرته اللجنة مقالا مميزا يمكن العامة من وسائل فهم حياة الأشخاص العابرين و العابرات و الكوير في تونس.
  وأسندت الجائزة الثانية للصحفية نجلاء بن صالح عن موقع نواة عن مقالها التوثيقي التحقيقي بعنوان شهادات تعذيب و تنكيل تختبر شعار ” لا خوف على الحريات” وتم في هذا العمل تم طرح الحق في التظاهر وما يتعرض له المحتجون من اعتداءات أمنية وتنكيل ولكن ايضا السياسة التمييزية ضد مجتمع الميم عين بأسلوب سلس ووصف دقيق يساهم في تقريب الصورة والاحداث ويجذب انتباه القارئ، وهو أسلوب راوحت من خلاله الصحفية بين الشهادات الحية وبين ما يضمنه القانون بالإضافة إلى موقف منظمات المجتمع المدني التي تدافع عن الحقوق والحريات.
  أما الجائزة الأولى فقد فاز بها الصحفي مالك الزغدودي عن موقع الكتيبة عن مقاله التوثيقي التفسيري “تونس عندما تقيد الحقوق و الحريات بسلاسل الطوارئ و الإجراءات الاستثنائية” وهو مقال تفسيري اعتمد فيه الصحفي وسائط متعددة حيث انطلق من وقائع وراوح بين التحرير انطلاقا من شهادات وتفسير نصوص قانونية واستخدم تسجيلات صوتية وبيانات لتقريب الموضوع أكثر ما يمكن من الرأي العام كما طرح من خلال الجمع بين كل هذه الوسائط، التعسف في استخدام القانون (قانون الطوارئ كمثال) والصلاحيات لضرب الحقوق والحريات كالحق في السفر والتنقل والاحتجاج والحصول على جواز سفر.

ظهرت المقالة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تسند جوائز لأفضل الأعمال الصحفية المتعلقة بالحريات الفردية لسنة 2023 أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بخصوص التقرير المذكور:

قدمت تونس تقريرها في اطار الإستعراض الدوري الشامل في الدورة ال41 لمجلس حقوق الإنسان يوم الإربعاء 8 نوفمبر 2022.

يحتوي هذا التقرير على عدد كبير من أنصاف الحقائق والمغالطات التي تهدف إلى تقديم فكرة خاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في بلد اهتزت منذ عام 2020 بسبب أزمات خطيرة للغاية: الصحة (المرتبطة بـ COVID 19) ، السياسية (المرتبطة بـعدم الاستقرار منذ 2011) ؛ اجتماعي (معدل بطالة مرتفع ومعدل تسرب مدرسي ينذر بالخطر) ؛ المالية والاقتصادية (عجز الموازنة والديون التي تهدد سيادة الدولة) ،

وإزاء هذا الوضع ، اغتنمت الدولة الفرصة للإبلاغ عن مكتسباتها وإنجازاتها في فترة 2017-2022.

– تقديم عدد كبير من النصوص الدولية المصدق عليها ، ولكنها كانت مجرد واجهة ، لأن هذه التصديقات لم يتبعها اي تطبيق لها ،

التّبجح بإصدار عدد كبير من النصوص القانونية المتعلقة بالمحكمة الدستورية ، مكافحة التمييز العنصري ، وهيئة حقوق الإنسان ، وهيئة الحوكمة الرشيدة مكافحة الفساد ، وهيئة التنمية المستدامة ، وحقوق الأجيال القادمة … كل الهياكل الناتجة عن هذه القوانين لم يتم تفعيلها فهي غير موجودة.

قدم التقرير التونسي الدستور الجديد (دستور 25جويلية 2022) والتعديلات/التغييرات التي أدخلت على المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) باعتبارها تدابير لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد. ومع ذلك ، فإن التعديلات/التغييرات التي أدخلها رئيس الجمهورية منذ 25جويلية 2021 (بما في ذلك الدستور الذي صاغه هو نفسه) ، لم يكن هدفها سوى تركيز السلطات في يد رئيس الدولة لإضعاف السلطات الأخرى ، من خلال جعل المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هيكلين خاضعين لإرادة الرئيس ورغباته /

ويعتبر تقرير الدولة التونسية أن مشاريع التنقيحات المتعلقة بقوانين الجمعيات والجهاز القضائي والشرطة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب. ومع ذلك ، فإن مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بقانون الجمعيات ، يهدف فقط إلى إقامة رقابة شديدة وتوسيع صلاحيات الإدارة في علاقة بهذه الهياكل. بينما لم يكن هناك إجراء حقيقي قادر على منع الإفلات من العقاب ، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية: حرية التظاهر ، وحرية التعبير ، فضلاً عن تقديم المدنيين.ات للمثول أمام المحاكم العسكرية.

أخيرًا ، يتجاهل التقرير التونسي علنًا الحقوق البيئية والثقافية والفنية وكذلك العدالة الانتقالية.

هذا التقرير ، الذي يذكرنا بما بتقرير عام 2008 ، عندما كانت تونس تعيش أيام سوداء في ظل الديكتاتورية ، يجب أن يشجع كل مكونات المجتمع المدني والاشخاص العاملين.ات في مجال الإعلام على توخي اليقظة والتصدي بكل الوسائل السلمية لهذا المنحى الاستبدادي الخطير الذي من شانه ان يقوّض كل امل في إرساء مسار ديمقراطي.

ظهرت المقالة  جمعية الدفاع عن الحريات الفردية: تقرير تونس أمام مجلس حقوق الإنسان “استعراض للمغالطات” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية لقاء افتراضيا تم خلاله تقديم آخر إصداراتها بالشراكة مع المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني والمتمثل في دراسة تحت عنوان ” حرية التعبير عبر الانترنت في تونس : تناقضات التفعيل زمن الأزمات” وهي دراسة من إعداد كل من الأستاذة ورئيسة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية سمية بالحاج والأستاذ أيمن الزغدودي وقد قام بتنسيق الدراسة وتقديمها الباحث محمد أنور الزياني.

وتتناول الدراسة جزئين يتناولان واقع حرية التعبير عبر الانترنت في تونس. أولهما، يتعلق بالنظام القانوني المؤطر لحرية التعبير عبر الانترنت في تونس وأهم نقائصه ومع تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها مواءمة هذا النظام القانوني المشتت واللي لم يعد يواكب مع واقع حرية التعبير عبر الانترنت اليوم. كما أكد الأستاذ أيمن الزغدودي على أن البعد القانوني لوحده غير كاف لتأطير هذه الحرية إذ لا بد من توخي منهج يتجاوز المقاربة القانونية الصرفية من خلال التربية على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يحيلنا على الجزء الثاني من الدراسة والذي قامت بتقديمه الأستاذة سمية بالحاج. هذا الجزء تم تخصيصه لفهم التفاعلات الحاصلة على مواقع التواصل الاجتماعي من زاوية علم النفس خاصة من خلال تحليل مختلف ردود الفعل على موقع فايسبوك في علاقة بقضية آمنة الشرقي. إذ خلصت الأستاذة إلى أن الجزء  الكبير من التفاعلات التي تم العمل عليها تتموقع في إطار نفسي يوصف ب”ما قبل المعتاد” أي إلى مرجعيات سابقة لواقعنا وهو ما يزيد وتيرة العنف التي تمت معاينته على موقع فايسبوك والذي ليس بأمر خاص بجائحة كورونا.

هذا العنف أصبح اليوم عنفا سياسيا كما أكد على ذلك الباحث وكاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية محمد أنور الزياني. إذ أصبحت حرية التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أداة لبث العنف السياسي خاصة وأن موقع فايسبوك أصبح منذ الثورة التونسية لاعبا سياسيا هاما جدا إذ يتم التأثير من خلاله على السلط السياسية بمختلف تفرعاتها وتمثيلاتها، كما تسمح للفاعلين السياسيين الذين ليس لهم الحق في النشاط السياسي بموجب القوانين من التواجد ومن بث خطاباتها وكسب التأييد كما تتسبب أيضا في “تشويه” المناخ السياسي التونسي وهنا تم التذكير بتقرير دائرة المحاسبات الذي برهن على استعمال موقع فايسبوك لتوجيه الناخبين خلال الانتخابات التشريعية الفارطة.

تم إهداء هذا المؤلف لشهيد حرية التعبير عبر الانترنت في تونس زهير اليحياوي وقد تم تقديم الكتاب بمناسبة ذكرى ميلاده.

مرفق الدراسة باللغات الثلاثة العربية والفرنسية والانجليزية

مع الشكر 

للاتصال والاستفسار: حاتم بوكسره 25790071

ظهرت المقالة حرية التعبير عبر الانترنت في تونس : تناقضات التفعيل زمن الأزمات (تقرير) أولاً على أنباء تونس.

نظمت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ADLI) بالتعاون مع منظمة “هاينرش بول” حفل توزيع الجوائز لأفضل إنتاجات صحفية تتناول الحريات الفردية التي تم إعدادها سنة 2019 وذلك يوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ببيت الحكمة بقرطاج .

هذه النسخة الثالثة على التوالي والتي تمثل جزءا مهما من أنشطة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية اختارت الجمعية من خلالها هذه السنة أيضا تكريم النساء والرجال العاملين في المجال الإعلامي الذين تميزوا بالدفاع عن الحريات الفردية وتعزيزها في تونس خلال سنة 2019. كما مثلت فرصة كذلك للاحتفاء بالصحفيين الذين بذلوا جهدها لتغطية وتوثيق ونشر الأعمال المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الفردية على وجه الخصوص.

وقد تكونت لجنة التحكيم التي قامت بفرز واختيار الفائزات من السيدة بشرى بالحاج حميدة، السيدة نادرة بوكسرة، والسيد عمر الوسلاتي.

وإذ تتعلق مسابقة أفضل الأعمال الصحفية التي تتناول الحريات الفردية بالأعمال الصحفية المكتوبة والأعمال السمعية وكذلك الأعمال السمعية البصرية بالإضافة إلى الأعمال الكاريكاتورية. وقد تلقت الجمعية بمناسبة هذه النسخة الثالثة عديد الأعمال التي تندرج في جميع هذه الأصناف الأربعة من الأعمال الصحفية. وبتباحث لجنة التحكيم في الأعمال التي وردت، تم إسقاط كل من جائزة الأعمال الصحفية السمعية البصرية وكذلك الجائزة المتعلقة بالأعمال الكاريكاتورية وذلك لعدم ورود أعمال جدية تستجيب لشروط المسابقة. وعلى هذا الأساس، ارتأت لجنة التحكيم منح الجوائز لهذه النسخة كالتالي :

• الجائزة الأولى للأعمال الصحفية المكتوبة: السيدة رحمة الباهي.
• الجائزة الثانية للأعمال الصحفية المكتوبة: السيدة حنان زبيس.
• جائزة الأعمال الصحفية السمعية: السيدة بهيرة عويج.

بلاغ.

ظهرت المقالة جائزة أفضل عمل إعلامي لسنة 2019 : النسخة الثالثة من مسابقة MediaLibre أولاً على أنباء تونس.