“و خارج أي اطار قانوني ، فبعد المحاكمة المهزلة التي وقعت له و التي انتهت بفضيحة قانونية غير مسبوقة بعد رفض اعتراضه شكلا و الحال أنه لم يكن على علم بجلسة الحكم الغيابي و لا يوجد بملف القضية ما يفيد اعلامه بالجلسة . و بعد الطعن بالتعقيب يصدر قرار من المحكمة العليا بتاريخ 16 جانفي المنقضي يقضي بنقض القرار الاستئنافي و ارجاع الملف الى محكمة الاستئناف لاعادة النظر في القضية من جديد من طرف هيئة أخرى . و يفترض في مثل هذه الوضعية ان يتم الافراج عنه فورا من سجن ايقافه ، و لكن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عنه رغم اعلامه بالحكم من طرف وكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب ، و الأدهى من كل ذلك أنه رفض الى حد اليوم تعيين جلسة له رغم ان الملف وقع توجيهه لمحكمة الاستئناف بعد ايام قليلة من صدور القرار التعقيبي ، و قد بقي الملف بمكتب الوكيل العام الذي رفض الافراج عن القاضي مراد المسعودي كما رفض الافراج عن ملفه المحجوز لديه…”.

ظهرت المقالة الأستاذ معطر: “القاضي مراد المسعودي في وضعية احتجاز تعسفي…” أولاً على أنباء تونس.

“تعيين جلسة القاضي مراد المسعودي يوم 5 سبتمبر المقبل”.

أكثر التفاصيل حول إيقاف الفاضي مراد المسعودي في البيان التالي للجمعية التونسية للقضاة:
تونس في: 16 أوت 2025
بيان تجدد انتهاك الحصانة القضائية

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إقدام عدد من أعوان الأمن بالزي المدني على اختطاف واعتقال الزميل مراد المسعودي المشمول بالإعفاءات الظالمة الصادرة بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته من بينهم أطفال.

وإذ يذكر بأن الزميل مراد المسعودي استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ أوت 2022 بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون فإنه:

أولا: يدين بشدة ما أقدم عليه أعوان الأمن تحت أي ذريعة كانت من اختطاف للزميل مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نصّا عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم.

ثانيا: يندد بالعنف المسلط على الزميل مراد المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره.

ثالثا: يذكر بأن القضاة ليسوا فوق المحاسبة وأن كل تتبع جزائي أو تأديبي يشملهم وكل حكم يصدر ضدهم يجب بالضرورة أن يخضع للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها.

رابعا: يعبر عن خشيته الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من الزميل مراد المسعودي والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

خامسا: يبدي تضامنه الكامل مع الزميل مراد المسعودي وعائلته فيما تعرضوا له من تجاوزات واعتداءات ويدعو إلى الافراج عنه فورا والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة.

سادسا: يجدد الدعوة للسلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى انصافهم ورفع الظلم عنهم.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة الأستاذ بن عمر: تعيين جلسة للقاضي مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.

معلومات شخصية:

الاسم: مراد المسعودي
الصفة: قاضي ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان
التهمة: تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب

أحداث الانتهاك:

تعرض القاضي مراد المسعودي يوم الجمعة 15 أوت 2025 للاعتقال والتعنيف أثناء وجوده مع ابنته البالغة من العمر ست سنوات، عندما اعترض طريقهما مجموعة من الرجال ادعوا أنهم من عناصر الشرطة ليهموا بإيقافه أمام أنظار طفلته، في حين أنهم كانوا يرتدون زيًا مدنيًا دون أي علامات تميزهم أو الاستظهار بما يثبت انتماءهم إلى أجهزة الأمن.
هنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن منوبه، حين طلب منهم الاستظهار بما يثبت صفتهم، تعرض للاعتداء بالعنف من طرفهم ومحاولة اقتياده إلى سيارتهم. كما أن العنف طاله هو وابنته حيث تمكن من اصطحابها خارج السيارة، وبوصولها إلى المنزل وقامت بالاستنجاد بأفراد العائلة وإعلامهم بأن والدها يتعرض إلى العنف،
وتضيف زوجته، في تصريح إعلامي، أن أعوان الشرطة قاموا بتهشيم باب المنزل والاعتداء بالعنف على من كانوا حاضرين داخله، من بينهم ابنة شقيقتها البالغة من العمر تسع سنوات، ما استوجب نقلها إلى المستشفى. كما يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن مراد المسعودي تعرض للعنف الجسدي لحظة إيقافه، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان غير معلوم بالنسبة لعائلته أو محاميه.
ليتبين فيما بعد أن إيقاف مراد المسعودي كان بناءً على التهمة التي وجهت إليه في علاقة بترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024. حيث أُحيل القاضي مراد المسعودي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، وقد صدر ضده حكم غيابي بتاريخ 5 أوت 2024 يقضي بإدانته وسجنه مدة 8 أشهر مع النفاذ العاجل. وكانت النيابة العمومية قد استأنفت الحكم الغيابي المذكور الذي تم إقراره في الطور الاستئنافي بتاريخ 10 سبتمبر 2024.
حيث يفيد محاميه أن مراد المسعودي اعترض على الحكم الغيابي الابتدائي وتم تحديد جلسة بتاريخ 21 فيفري 2025، وكان ضحية الانتهاك حاضراً في الجلسة، أين وقع قبول اعتراضه شكلاً مع إبقائه بحالة سراح مع تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 28 فيفري من ذات السنة، ويومها قررت المحكمة إدانته والحكم عليه بالسجن دون إكساء الحكم بالنفاذ العاجل. وعلى إثر هذا تسلم مراد المسعودي شهادة في كف تفتيش وقع بموجبها إنهاء مفعول منشور التفتيش الصادر في حقه.

إلا أنه، وقبل يوم واحد من إيقاف ضحية الانتهاك، قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإصدار منشور تفتيش، وذلك تنفيذًا للقرار الاستئنافي الغيابي القاضي بإقرار الحكم الابتدائي الغيابي السابق ذكره، والذي تم الاعتراض عليه. وهنا يؤكد محامي ضحية الانتهاك أن هذا الحكم لم يعد له أي أثر قانوني، وأن الحكم الصادر ضد موكله لا يكتسي صفة النفاذ العاجل، وكان من المفترض أن يبقى بحالة سراح. ومع ذلك، تم إصدار منشور تفتيش وبطاقة إيداع في حقه، في خرق جسيم للقانون والإجراءات.
علاوة على ذلك، فإن مراد المسعودي كان قد تم إعفاؤه بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إلا أنه استعاد صفته كقاضٍ بناءً على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية والقاضي بتوقيف جميع إجراءات الإعفاء منذ مارس 2022، ما يجعله متمتعًا بالضمانات القانونية أثناء إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة، ومن أهمها حصانة القاضي.
ويوم الاثنين 18 أوت 2025، تم تعيين جلسة يوم 5 سبتمبر2025 للنظر في قضيته.

انتهاكات حقوق الإنسان:

إن ما تعرض له القاضي مراد المسعودي يمثل جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم اعتقاله من قبل مجموعة رجال ادعوا أنهم عناصر شرطة بينما كانوا يرتدون زيًا مدنيًا، دون تقديم أي وثائق تثبت صفتهم. كما تم اقتياده إلى مكان غير معلوم لعائلته أو محاميه، حيث يشكل هذا اعتقالًا تعسفيًا واختطافًا، وخرقًا لحق الحرية الشخصية والحق في عدم التعرض للاختفاء القسري، وفقًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن ضربه وتعنيفه يعد انتهاكًا لحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، بموجب المادة 5 من الإعلان العالمي والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى المادة 5 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تحظر المعاملة القاسية، والمادة 6 التي تنص على ضرورة احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي.
كما أن اقتحام المنزل والاعتداء على أفراد أسرة ضحية الانتهاك يشكل خرقًا للفصل الثلاثين من دستور الجمهورية الذي يؤكد على حماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتداءات طالت الأطفال في الأسرة، بما في ذلك ابنته البالغة ست سنوات وطفلة أخرى تبلغ من العمر تسع سنوات، ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقوق الأطفال المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل، والتي تفرض حماية الطفل من جميع أشكال العنف وإيلاء مصلحته العليا الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات. وذلك ما تم التنصيص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، والتي نصت على أنه يجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات التي تخص الأطفال، وكذلك المادة 19 التي تنص على حماية الطفل من جميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي.
هذا، وأن إيقاف ضحية الانتهاك يشكل عدة خروقات جسيمة، أولها أن ضحية الانتهاك قاضٍ يتمتع بالحصانة القضائية بموجب الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الذي أبطل قرار إعفائه، ما يشكل خرقًا جسيمًا للضمانات القانونية والإجراءات القضائية، ويعد انتهاكًا لحقه…

ظهرت المقالة استنادا إلى مصادر معينة، تقاطع تكتب عن القاضي السجين مراد المسعودي أولاً على أنباء تونس.