شاركت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع منظمة المركز الوطني لمحاكم الولايات “NCSC” حول ” الشفافية دعامة لتكريس المساءلة في القطاع العام” .

وقد ألقى السيد عماد الحزقي، رئيس الهيئة، بالمناسبة كلمة في افتتاح أشغال اللقاء أكد من خلالها على أهمية تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاع العام بالنظر إلى دورهما في تطوير أساليب التصرف العمومي ودعم ثقة العموم في هياكل الدولة مبينا في هذا الإطار، أن نشر التقارير الرقابية الصادرة عن هياكل الرقابة العامة على المواقع الرسمية للوزارات التي ترجع لها بالنظر يسمح من جهة بتثمين الجهود المبذولة من قبل المراقبين العموميين ومن جهة أخرى بتنمية ثقافة المواطنة لدى العموم وتشريكهم في نظام المساءلة التي تقتضيها مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ظهرت المقالة ورشة عمل حول “الشفافية دعامة لتكريس المساءلة في القطاع العام” أولاً على أنباء تونس.

صرح عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل و عضو لجنة حوكمة التصرف في التبرعات المالية و صندوق 1818 المخصص لمجابهة وباء كورونا بأنه تم التطرق الى الموارد المضمنة في الحساب عدد 6 المرتبط بصندوق 1818 و مال هذه الموارد المالية كما هو الحال بالنسبة الى باقي جلسات اللجنة كما أكد السيد عبد الكريم جراد بأن الأموال المودعة بالحساب إلى تاريخ 8 ماي 2020 بلغت 198.3 مليون دينار دون اعتبار التبرعات التي تمت عبر مزودي الاتصالات التي لم تنزل بعد في الحساب.

و أكد بأن المبلغ يتضمن فقط المساهمات المباشرة للمواطنين و المؤسسات التي تمت عبر تحويلات بنكية أو بريدية وذلك أثناء مشاركته في ندوة افتراضية حول حوكمة الموارد و الشفافية في التعامل مع التبرعات التي نظمتها أنا يقظ مساء يوم الجمعة 8 ماي 2020.

كما أوضح عبد الكريم جراد بأن وزارة الصحة بدأت فعلا في صرف مبالغ التبرعات وقد قامت الى حدود يوم الجمعة بصرف مبلغ قيمته 17 مليون دينار تم تحويله الى الصيدلية المركزية لاقتناء وسائل حماية و كواشف و مستلزمات طبية.

وبخصوص برنامج صرف أموال التبرعات أكد عبد الكريم جراد بأن اللجنة وافقت على مشروع لصرف مبالغ من التبرعات قيمتها 161 مليون دينار بعنوان حاجيات وزارة الصحة تفاصيلها كالاتي:

– 50 مليون دينار لاقتناء تحاليل كورونا و مستلزمات طبية

– 42 مليون دينار لاقتناء وسائل وقاية ذاتية

– 25 مليون دينار لاقتناء تجهيزات

– 360 سيارة اسعاف مجهزة بقيمة 50 مليون دينار تقريبا

– 2 مليون دينار لتهيئة الأقسام الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى “الكورونا”.

رفض مطلب انضمام عمادة الأطباء الى اللجنة

وبخصوص مستجدات اللجنة وقراراتها قال عبد الكريم جراد بأنه تم رفض عضوية عمادة الأطباء في اللجنة بعد تقدمها بمطلب عضوية باعتبار أن اللجنة تضم بطبعها عديد الأطباء العاملين في القطاع العمومي وحسب القانون الأساسي لعمادة الأطباء فان العمادة مطالبة بالسهر للحفاظ على المهنة ومبادئها وليس الاشراف على حسن التصرف في الأموال والتي تقوم على أساسها اللجنة.

كما تم أيضا رفض مقترح العمادة القاضي بتوفير وسائل حماية للإطار الطبي والشبه الطبي العاملين بالقطاع الخاص وذلك بعد أن راسلت عمادة الأطباء اللجنة المذكورة للب مبلغ 800 ألف دينار لتوفير الحماية للإطار الطبي العامل بالقطاع الخاص وجاء رفض اللجنة باعتبار أن المؤجر هو المطالب بتوفير وسائل الوقاية للأجراء كما هو الحال في بقية المهن في لقطاع الخاص.

مسألة الشفافية في التبرعات والحوكمة على طاولة لجنة المالية

في نفس الندوة أوضح نائب الشعب وعضو لجنة المالية السيد منجي الرحوي بأن مسألة الشفافية في التبرعات والحوكمة في تعبئة الموارد وفي الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد مطروح حاليا على طاولة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مؤكدا بأن المنظومة الصحية في أسوأ حالاتها موضوع الصحة العمومية بشكل عام يشكل هاجسا كبيرا مما يفرض الشفافية والحرص على أن تذهب الأموال الى مكانها وألا يكون هنالك تبذير في صرف هذه الأموال.

وأضاف الرحوي بأن قرار احداث حساب المشاركات أو ما يعرف بصندوق 1818 لم ينشر الى حد الان من طرف الوزير المكلف بالمالية وبالتالي فان النواب والمواطنين لا يعرفون ما بداخل هذا الحساب كما يجهل المواطنون والنواب المساهمين وطبيعة الموارد، مصير الموارد والأولويات التي أحدث من أجلها الصندوق التي يفترض أن تكون كلّها منظمة في قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما قال الرحوي بأن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر الغموض والضبابية التي تعتري التصرف في موارد الدولة وأموال التبرعات وعدم تطبيق القانون في الصفقات العمومية.

كما قال الرحوي بأنه من حق التونسيين معرفة الرقم الحقيقي للأموال المنزلة في هذا الحساب ومن ساهم في هذا الصندوق مؤكدا بأن مبلغ 201 مليون دينار من التبرعات ليس بالرقم الكبير على عكس ما يروج له وهو مبلغ لا يتلاءم وخطورة الوضع وهشاشة المنظومة الصحية حسب تعبيره.

وتساءل الرحوي ما ان كانت مساهمة البنوك التي أعلنت عنها الجامعة التونسية للبنوك تم احتسابها في هذا المبلغ أم لا علما وأن الجامعة أعلنت عن مساهمة بما يقارب ال 112 مليون دينار وما ان كانت هذه المساهمة تمت فعلا.

وتأسف الرحوي لمناقضة الحكومة لنفسها في أول اختبار فعلي لها وفي بداية مشوارها حيث ادعت الحكومة بأنها ستكون حكومة الوضوح والقطع مع الفساد و هو ما لم يتحقق خاصة و أن هناك عديد النقاط المظلة فيما يتعلق بالتصرف بموارد الدولة و أموال التبرعات و الصفقات العمومية. مؤكدا بأن التونسيين يحتاجون في هذا الظرف الخاص الى معرفة من ساهم في تعبئة الموارد ومن تغيب و خاصة كيف يتم التصرف في أمواله.

و تعليقا على مساهمة الأجراء في تعبئة مورد الدولة قال الرحوي بأن الحكومة عمقت أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة وأنه تم اقتطاع أكثر من يوم عمل فعلي لكافة الأجراء باعتبار أن الاقتطاع تم الأجر الخام وليس من الأجر الصافي وبالتالي تم اقتطاع أكثر مما يتقضاه المواطن فعليا في يوم عمل وهي عبارة عن عملية مخاتلة مقننة على حسب تعبيره مضيفا بأن الاقتطاع كان اجباريا و ليس طوعيا.

و ختم الرحوي بأن عديد الأسئلة من المفروض أن لا يتم طرحا أصلا لأن من وظيفة الدولة والحكومة توفير هذه المعطيات أول بأول و بصفة استباقية دون طلب من المواطن أو المجتمع المدني.

خلال نفس الندوة الالكترونية تساءلت منال بن عاشور ممثلة منظمة أنا يقظ عن سبب التعتيم و غياب الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في الموراد وأن مهمة محكمة المحاسبات هي المراقبة البعدية وهو أمر غير كاف لإيقاف الاخلالات قبل وقوعها مؤكدة بأنه إلى الان تتوفر معلومة وحيدة حول إجمالي التبرعات المعلن عنه على موقع covid19.tn ولا يعرف أحد ما ان تم عقد صفقات بأموال التبرعات أم لا.

و في نفس الاطار أعلنت منال بن عاشور أن منظمة أنا يقظ و بالتعاون مع جمعية السبايس قامت بإطلاق موقع الكتروني يمكن المواطن من معرفة تفاصيل صندوق 1818 و التبرعات العينية و التصرف فيها تحت اسم “هاي فلوسك” hayfloussek.org.

الجمعية التونسية للمراقبين العموميين تلجأ الى النفاذ الى المعلومة :

في نفس السياق أعلن السيد فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بأن الجمعية التجأت الى استعمال حق النفاذ الى المعلومة للاطلاع على تفاصيل التبرعات : المساهمون و القيمة الجملية للمبالغ المنزلة وطرق التصرف في التبرعات… مؤكدا أن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين عرضت التعاون مع الوزارة بغرض توفير المعلومة للمواطن وتوفير المشورة و لتوجيه للجنة المكلفة بالتصرف في أموال التبرعات لكنها لم تتلق ردا حول المسألة.

كما أكد السيد فتحي شفرود بأن اتجاه الجمعية الى استعمال حق النفاذ الى المعلومة جاء بعد غياب كلي للمعلومة حول صندوق 1818 بالرغم من أن المعلومات و حسب قانون النفاذ الى المعلومة من المفروض أنها تكون منشورة بصورة استباقية.

و أوضح السيد شفرود بأن أموال التبرعات هي أموال مشاركة وتعتبر قانونا أموالا عموميا وهو ما يجعل صرفها يخضع وجوبا الى إجراءات الصفقات العمومية والاستشارات وبالتالي نشرها حينيا وبصفة الية على منظومة TUNEPS والمرصد الوطني للصفقات.

كما تساءل رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من الجدوى من انتظار الى تدخل محكمة المحاسبات التي يعتبر تدخلها بعديا ولا يمكن له أن يثني من ارتكاب تجاوزات أو اخلالات مؤكدا بأنه من حق المواطن الذي تبرع طوعا و م اقتتطاع أكثر من يوم عمل من راتبه معرفة تفاصيل صرف كل مليم من المالية العمومية بشكل عام و تفاصيل صرف أموال التبرعات بشكل خاص.

و رجح السيد شفرود غياب المعلومة لسبيين اثنين : عدم عقد صفقات أو أنه هناك غياب للشفافية غير مبرر وقد تظهر الأسباب الحقيقية التي تفسر غياب الشفافية في تقرير محكمة المحاسبات.

مؤكدا أن الشفافية ونشر المعلومات تشجع المواطن على مزيد التبرع و ترسخ مناخ من الثقة بين المواطن والدولة واستند الى الضجة التي دارت حول شراء وزارة الصحة لكمية كبيرة من الهواتف الذكية من التبرعات العينية والذي فتح الباب لعديد التأويلات والاتهامات بالتبذير وعدم حوكمة التصرف في الموارد المادية المتاحة للوزارة من طرف المواطنين مشددا على أن هذه التأويلات وغيرها لن تنتهي الا بتفصيل المصاريف و اتاحة المعلومة للمواطن.

توصيات عديدة والهدف واحد: مزيد الشفافية

اختتم اللقاء بعديد التوصيات التي أجمع عليها كل المشاركون في الندوة الالكترونية وكانت أبرز هذه التوصيات هي:

– نشر محاضر جلسات لجنة التصرف في التبرعات

– تفعيل الرقابة القبلية والبعدية فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المادية من تبرعات عينية و مالية

– احترام الإجراءات فيما يتعلق بالصفقات العمومية والاستشارات

– الارشاد في التصرف في الموارد و الحوكمة لضمان صرف الموارد في مكانها دون تبذير

– نشر أسماء المستفيدين الحقيقيين من الصفقات

– تشريك المجتمع المدني في المراقبة و الارشاد.

رابط الندوة.

ظهرت المقالة صندوق 1818 : صرف 17 مليون دينار وبرنامج لصرف 161 مليون دينار في الأيام القادمة أولاً على أنباء تونس.

نظّمت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين يوم الإربعاء 9 أفريل 2020 بالتعاون مع منظمة فردريش نومان من أجل الحرية مكتب تونس حلقة نقاش عبر الأنترنات بعنوان: “السلطة المحليّة في زمن الكورونا أو كيف تتحوّل الأزمات إلى فرص؟”.

ممّا لا شك فيه أنّ هذه الجائحة تمثّل اختبارا جديّا لكافة أجهزة الدولة في التعامل معها وتطويقها ومحاولة التقليص من آثارها ومن الخسائر الناجمة عنها.

وتخوض البلديات هذه الحرب بإمكانية مادية ضعيفة إضافة إلى عدم جاهزيتها لمواجهة مثل هذه الأزمة الصحيّة التّي عجزت قوى عالمية عظمى على تطويقها والتحكم فيها.

وتمثّل هذه التجربة بالنسبة للبلديات خاصة منها البلديات المحدثة تمرينا صعبا واختبارا جديا لقدرتها على التصرف في الأزمة واتخاذ القرارات اللازمة وإنفاذ القوانين.

هذه الأسئلة وغيرها مثّلت موضوع حلقة النقاش وقد شارك في إثراء الحوار كل من السيد معتز القرقوري (أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق بصفاقس) – السيد أحمد قيدارة (خبير في الحوكمة المحليّة) – السيد معزّ الوسلاتي (رئيس بلدية قعفور) – السيد نبيل رقيق (كاهية مدير بصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة) – السيدة مها معلول (كاتب عام بلدية المطوية) والسيدة أسماء سلايمية عن منظّمة البوصلة.

طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية

انطلقت حلقة النقاش بالتساؤل حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وحدودها لتخلص في النهاية إلى اعتبار تدخل البلديات في إدارة هذه الأزمة واجبا وحقا مع التأكيد على شرعية تدخل الهيئات اللامركزية في هذه الأزمة وقد استدل كافة المتدخلين على ذلك بما كرّسه الدستور التونسي وما تضمنته مجلّة الجماعات المحلية من مبادئ في هذا الإطار.

وإجمالا تمّ التعرض للنقاط التالية: ·تستمد البلديات شرعية تدخلها وإدارتها لهذه الأزمة على المستوى المحلّي إنطلاقا من الدستور ومجلة الجماعات المحلية الذّين أقرّا استقلالية الجماعات المحليّة من خلال تكريس مبدأ التدبير الحرّ مع ما يستتبع ذلك من كون البلديات مدعوّة بحكم القانون لإدارة المصالح المحلية تحت أيّ ظرف كان.

يتمتّع رئيس البلدية بصلاحيات في مجال الضبط الإداري وهو مكلّف بالتراتيب البلدية ولا يحتاج في ذلك لعرض القرارات على مداولة المجلس البلدي واختصاصه في هذه المادّة هو اختصاص ذاتي وأصلي يرمي إلى “تحقيق الراحة والصحة العامّة والمحافظة على إطار عيش سليم” من خلال العديد من الإجراءات الضبطية التّي تشمل “كل ما من شأنه أن يمكّن من تلافي الحوادث واﻵفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام باﻹسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث واﻷوبئة واﻷمراض المعدية” …

لا يجب أن تتعارض السلطة الترتيبية لرئيس البلدية مع السلطة الترتيبية على المستوى الوطني هذا بالإضافة إلى ضرورة مراعاة مبدأ التناسب من قبل رؤساء البلديات عند اتخاذ القرارات حتّى لا يقع المسّ من جوهر الحقوق والحريّات على غرار الحدّ من حريّة التّنقل.

الطابع الاستباقي لتدخلات البلديات لمجابهة أزمة الكورونا

سجّل مختلف المشاركون الطابع الاستباقي الذّي اتسمت به تدخلات البلديات لمجابهة هذه الأزمة باعتبارها الخطّ الأوّل والأكثر قربا من المواطنين رغم ضعف إمكانياتها الماديّة وهو ما أكّده كل من السيدة مها معلول كاتب عام بلدية المطوية والسيدة أسماء سلايمية عن منظمة البوصلة والسيد معزّ الوسلاتي رئيس بلدية قعفور والذّين شدّدوا على كون البلديات تخوض اليوم معركة حقيقية ضدّ عدو خفّي ولا تملك الحقّ في الانسحاب أو الاستسلام وأنّ مسؤولية رئيس البلدية هي حماية الأرواح بدرجة أولى في مثل هذا الظرف الاستثنائي. وقد أشارت ممثلة منظّمة البوصلة إلى ضرورة إحكام تنسيق الجهود بين مختلف هياكل الدولة وتفادي كل مظاهر عدم الانسجام وتشتّت القرار بين السلط العمومية على اختلاف مستوياتها .

بدوره قام صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في إطار توفير دعم مالي استثنائي للبلديات قصد مساعدتها على التوقي من انتشار الفيروس ومواصلة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية متساكنيها وأعوانها وخاصّة المكلّفين منهم بتأمين خدمات النّظافة حيث تمّ رصد وتحويل دعم مالي قدره 2،4 مليون دينار بحساب 100 ألف دينار لكلّ مجلس جهوي يخصّص لمعاضدة التدخلات المسجلة التّي تؤمنها البلديات في إطار الترفيع في التدابير الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس وهوما أشار إليه السيد نبيل رقيق ممثل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والذّي أكّد على انّه ولحدّ هذا التاريخ لا وجود لتدابير استثنائية خاصة في علاقة بإنجاز البرنامج السنوي للاستثمار.

وقعت الإشارة إلى أنّ مختلف المناشير الصادرة في إطار مجابهة تداعيات فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحته صدرت بصفة لاحقة بغرض تأطير مختلف التدخلات والمبادرات التّي قامت بها البلديات ومن أجل التنسيق بين الأطراف المتدخلة ( منشور رئيس الحكومة المذكور أعلاه ومناشير وزير الشؤون المحلية)

رافق المجتمع المدني المحلّي البلديات في مجهوداتها الرامية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات في إطار الوقاية من خطر تفشّي فيروس “كورونا” المستجدّ.

المرحلة لا تتحمّل الصراع والمغالبة بين السلطة المركزية والجهوية والمحلية

يعدّ إعمال هذه الأحكام القانونية خير ضامن لحقّ البلديات في إدارة هذه الأزمة على المستوى المحلي رغم ما أثارته هذه المسألة من أخذ وردّ بين السلطة المركزية والسلطة المحليّة وهو جدل غذّاه صدور منشور السيد رئيس الحكومة عدد 09 مؤرخ في 25 مارس 2020. والذّي دعا فيه مختلف الوزراء وكتّاب الدولة ورؤساء البلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى ضرورة التنسيق مع سلطة الإشراف قبل اتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الفيروس حيث ورد بالمنشور العديد من المفاهيم والمصطلحات التّي لم تعد متلائمة مع الواقع الجديد للسلطة المحلية على غرار اعتماد عبارة سلطة الإشراف للدلالة على وزارة الشؤون المحليّة أوعبارة “ضرورة مراجعة سلطة الإشراف وجوبا وبصفة مسبقة… وقد اعتبر بعض المشاركين أنّ المقتضيات التّي أكّد عليها هذا النصّ تدلّ على الارتباك في التعامل مع السلطة وهو ارتباك وإن وجد فيجب تجاوزه في المرحلة الراهنة التّي لا تتحمّل الصراع والمغالبة بين السلطة المركزية والجهوية والمحلية.

وضعت جائحة كورونا مختلف هياكل الدولة أمام امتحان كبير وقد اعتبرت ممثلة منظمة البوصلة أنّ هذه الأزمة تمثّل فرصة حقيقيّة لإعادة تصوّر دور السلطة اللامحورية ولإعطاء دفع معنوي في اتجاه استكمال إرساء مسار اللامركزية مِؤكدة من جانبها على أنّها من الضار النافع حيث يمكن تحويل هذه الجائحة مع ما استتبعها من خسائر إلى فرصة لإعادة بناء الثقة بين السلطة المحليّة والمواطنين.

ظهرت المقالة ندوة بتونس : السلطة المحليّة في زمن الكورونا أو كيف تتحوّل الأزمات إلى فرص؟ أولاً على أنباء تونس.