ظهرت المقالة نساء ديمقراطيات تروي في فيديو حكايات “ناشطات في خط المواجهة… أولاً على أنباء تونس.

*نص البيان/
على إثر الأذون القاضية بتعليق نشاط الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة لمدّة شهر،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُعبّر عن تضامنه مع الجمعيتين المستهدفتين بأذون تعليق النشاط ويستنكر الأسلوب التعسّفي الذي تتعامل به السلطة إزاء مكوّنات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات تحت غطاء تطبيق القانون مقابل التغاضي التام على التنظيمات التي تسعى إلى إسقاط الجمهورية وتقويض أسس الحكم المدني متمتّعة بحصانة مطلقة وحماية لأنشطتها المتعارضة مع دستور البلاد وتشريعاتها،
2- يُؤكّدُ أنّ إستهداف الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيات التي واصلت الإضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المرأة وحماية النساء المعنّفات يمثّل ترهيبا للمرأة الناشطة في الفضاء العام ومواصلة في سياسة تهميش وتقزيم الحركة النسويّة، وهي سياسة تم إنتهاجها خلال السنوات الماضية وأدّت إلى الإنحدار غير المسبوق في نسبة مشاركة المرأة في العمل المدني والسياسي وتدنّي نسبة حضورها في المجالس المنتخبة، وينبّه إلى خطورة هذه السياسة التي من شأنها تقويض النموذج المجتمعي التونسي،
3- يعتبرُ أن إستهداف المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذي إضطلع بدور محوري في الدفاع عن الفئات الهشّة وكشف السياسات العموميّة الفاشلة في مجالات التشغيل والتنمية والعدالة الإجتماعية، يُمثّل محاولة لإسكات صوت نقدي مستقلّ يعبّر عن هموم المواطنين ويُدافع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المكفولة دستوريا، وهو ما يعكس توجها خطيرًا نحو خنق الفضاء العام ومصادرة الحق في المبادرة المدنية والبحث الميداني الحرّ،
4- يُهيب بكافة القوى المدنيّة والسياسية لتوحيد الجهود للمحافظة على ما تبقى من تنظيمات وهياكل فاعلة في مجال الدّفاع عن الحقوق والحريات وضامنة لممارسة المواطنة من خلال الحق في التعبير والتنظّم.

ظهرت المقالة بيان تضامني للدستوري الحر مع جمعيتين وقع تجميد نشاطهما أولاً على أنباء تونس.

كعضو مؤسس للديناميكيّة النسوية، نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الاثنين 7 أوت 2023 ندوة حول جرائم قتل النساء بعنوان “النساء في خطر… تقتيل النساء جريمة دولة” وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة في الديناميكية النسوية المستقلة من أجل النقاش وتعميق التفكير في أسباب تقتيل النساء كمحاولة من الجمعية، وبمعيّة شركائها، لوضع حدّ لهذه الظاهرة المعقّدة وذلك عبر تنظيم لقاء جمع رؤى متعدّدة الأبعاد، أثرتها تدخلات المثقفات/ين والخبراء/رات والباحثات/ين.

وصدر عن هذا اللقاء عدد من التوصيات من أهمّها:

فيما يتعلّق بالقانون عدد 58 لسنة 2017:

– لا مجال اليوم للحديث عن تحوير القانون عدد 58 لسنة 2017 لأنّه ببساطة لم ينفّذ بعد بالشكل المناسب، ولا بدّ من وضع مسافة بين التطبيق الفعلي والتقييم.

– لا بدّ من تقييم عوامل الخطر مع كلّ حالة امرأة ضحيّة عنف، والإسراع كلّما اقتضت الحاجة إلى اتخاذ الاجراءات الحمائيّة اللازمة حتّى لا تتحوّل ضحيّة العنف إلى ضحيّة عمليّة قتل.

– لا بدّ للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة، والذي أنشئ بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 58، أن يقوم بمهامّه على أكمل وجه عبر رصد العنف وتسجيله في قاعدة بيانات بصورة منتظمة والقيام ببحوث علميّة متعدّدة الأبعاد حول العنف، وتقييم السياسات المتوخّاة في الغرض وتأهيل كلّ المتدخّلين في مجال العنف ضدّ المرأة وخاصّة أعوان الضابطة العدليّة وأعوان المحاكم والقضاة وغيرهم.

– معاقبة أعوان الأمن، مثلما ينصّ عليه القانون، كلّما حاولوا ثني امرأة ضحيّة عنف عن رفع قضيّة ضدّ المعتدي.

ونعتقد أن تطبيق القانون بصرامة هو الكفيل بمكافحة الإفلات من العقاب لأنّه أحد أسباب تفشّي ظاهرة تقتيل النّساء والتي لا يمكن إلا أن تكون نتيجة مسار متصاعد من العنف.

تحويرات مقترحة لتطوير المجلة الجزائيّة:

– التنصيص في فصل جديد على جريمة “تقتيل النساء” لخصوصيّتها، ولتفشّي هذه الظاهرة.

– عدم تطبيق الفصل 53 وإلغاء ظروف التخفيف في مثل هذه الجرائم.

– عدم تمتيع قاتلي النساء لا بالسراح الشرطي، ولا بالعفو الخاصّ.

– عدم النزول بالعقوبة في هذه الحالات دون الثلاثين سنة.

توصيات للمجتمع المدني:

– الضغط على الدولة من أجل: متابعة حالات النساء ضحايا العنف عن كثب خاصّة اللواتي رفعن قضايا عنف، حتّى لا تتحوّلن إلى ضحايا تقتيل ودعوة وزارة المرأة إلى ضرورة السعي بجدّيّة إلى تطبيق القانون 58/17 وتوفير الأليّات الضرورية، ورصد الميزانيّات المناسبة مع العمل على تأهيل مختلف المتدخّلين من أجل فهم خطورة مآلات العنف، وحسن التعامل مع الضحايا.

– السعي إلى الوصول إلى تعريف تتّفق عليه كلّ الأطراف المعنيّة (جمعيات مختصّة وسلط) حول مفهوم “تقتيل النساء” وتحديد مؤشّرات لإثبات عمليّة التقتيل وإعداد دليل في الغرض.

– لا بدّ من التفكير في الضحايا العرضيّين (collatéraux) إذا كانوا شاهدين أو حاولوا الدفاع عن الضّحيّة. هل يمكن اعتبارهم ضحايا تقتيل النساء؟

– هل يفترض أن تقوم الجمعيّات التي تستقبل النساء ضحايا العنف أن تقوم بتقارير تقدّم للسّلط الأمنيّة والقضائيّة عند استقبالها لنساء تقيّم أنّهنّ “مشروع ضحيّة قتل”.

– لا بدّ من التفكير في التعهّد بمرتكبي العنف ضدّ النساء وتأهيلهم.

– على الجمعيات التي تستقبل النساء ضحايا العنف أن تعمل على تعريفهنّ بحقوقهنّ حسب القوانين المعمول بها، وتقديم الشروحات اللازمة للضحايا حتّى يفهمن مآلات العنف وخطورته.

ظهرت المقالة تونس : “النساء في خطر… تقتيل النساء جريمة دولة” أولاً على أنباء تونس.