السادة والسيدات المؤتمرين/ات الأعزاء والعزيزات،

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (المنستير 25-27-2026)، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كامتداد للحركة النسوية المستقلة التي أسّست سنة 1982 لجنة دراسة قضايا المرأة العاملة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وحافظت دائما على علاقة شراكة متينة معه، واستنادا إلى مبادئها ونضالها المستمر من أجل الدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص والتناصف، تجد نفسها مدعوة إلى توجيه هذا النداء إلى كل النقابيين-ات والمؤتمرين-ات من أجل دعوتهم-هن إلى اتخاذ خيارات مصيرية من شأنها أن تحدّد مستقبل المنظمة النقابية كرافد من روادف الحركة الاجتماعية، وكمكسب تاريخي بارز في تاريخ بلادنا، وتعزيز دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والشغالات والنهوض بها، وتشريك أوسع ما أمكن من النقابيات صلب هياكل اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، تذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالدستور التونسي الذي أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، ومبدأي تكافؤ الفرص والتناصف بين النساء والرجال في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وبالقوانين المنظمة للعمل النقابي، وخاصة، مجلة الشغل التي أقرت عدم التمييز بين الجنسين في فصلها الخامس، كما تشير أيضا، إلى النظام الأساسي للمنظمة، الذي أكد بدوره على تخصيص مقعدين على الأقل للنساء صلب المكتب التنفيذي الوطني، وبالمكاتب التنفيذية القطاعية والجهوية، وتخصيص مقعد على الأقل، لهن، في هيئات الرقابة الوطنية والقطاعية والجهوية وبباقي الهياكل النقابية. وتعتبر أن الوضع الحالي يفرض على الجميع اجتياز مرحلة جديدة، تحقق مزيدًا من العدالة والتمثيلية النسائية والاستقلالية والديمقراطية داخل هياكل منظمة حشاد العتيدة. فالنساء النقابيات، يشكّلن جزءًا هامًا من القواعد النقابية، ويساهمن يوميًا في النشاط النقابي رغم كل صعوبات وعوائق النضالات الاجتماعية، غير أنّهن لسن ممثّلات بالقدر الكافي في مواقع اتخاذ القرار.

واستنادا إلى ما تقدّم، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى:

• تدعيم تكافؤ الفرص بما يضمن وصول النساء الفعلي إلى مواقع القيادة؛
• مساندة النساء المترشحات مساندة فعلية؛
• الإقرار بجدارة المناضلات النقابيات والتزامهن، والاعتراف بمساهمتهن الحيويـــة في النضال النقابي؛
• العمل على أن يكون المكتب التنفيــذي القادم للاتحاد العام التونسي للشــغل نموذجًا في تطبيق التناصف وتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال، وفي ذلك تدعيما للديمقراطية

إنّ تعزيز حضور النساء في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد استحقاق للمساواة، بل هو خيار استراتيجي من أجل منظمة نقابية أقوى، وأكثر تمثيلية، وأكثر انسجامًا مع تطلعات المجتمع التونسي بأكمله.

نرجو لكم-كن التوفيق والنجاح لمؤتمركم-كن: من أجل اتحاد عام تونسي للشغل دامج يضمن المساواة بين النساء والرجال… وديمقراطي ومستقل يتطلع إلى المستقبل…

*عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة، رجاء الدهماني/ تونس في 23 مارس 2026

ظهرت المقالة المؤتمر النقابي: نداء النساء الديمقراطيات للنقابيين/ات و المؤتمرين/آت أولاً على أنباء تونس.

برحيل ليلى شهيد فقدت الساحة الدبلوماسية إحدى الشخصيات الفلسطينية الأكثر حضورًا وتأثيرًا، فقد جمعت بين الفكر والنضال والعمل الدبلوماسي، فخلال وجودها في باريس، اكتسبت سمعة دبلوماسية قوية بفضل خطابها الواضح ودفاعها الصريح عن القضية الفلسطينية. ونشير إلى أن ليلى شهيد قد شغلت منصب المندوبة العامة لفلسطين في فرنسا بين عامي 1993 و2006، وبعد انتهاء مهمتها في باريس، انتقلت إلى بروكسل لتمثل فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي من عام 2006 حتى تقاعدها عام 2015.

لروحها السلام والطمأنينة… ولفلسطين النصر والسلام الدائم

ظهرت المقالة من أرشيف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (صور) أولاً على أنباء تونس.

يقترح هذا النص إقرار آلية للتقاعد المبكر لفئة النساء العاملات في القطاع الخاص، بداية من سن 50 عامًا، بصفة اختيارية شريطة استكمال 80 ثلاثية، أي ما يعادل 20 سنة من المساهمات الفعلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التنصيص على التوقّف النهائي عن النشاط المهني بمقابل. ويقدَّم هذا التعديل على أنه إجراء يهدف إلى إزالة تمييز قائم على أساس الإنجاب، وينصّ على الالتزام بمبدأ ديمومة الصناديق الاجتماعية وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما يبرّر أصحاب هذا المقترح هذا التوجّه بالرغبة في تمكين النساء من التفرغ لصحّتهن وحياتهن العائلية، والتخفيف من ضغوط العمل، خاصة في ظل ظروف الشغل الصعبة التي تعرفها العديد من القطاعات الخاصة.

إن هذا المشروع الذي يزعم أصحابه انه جاء ليساوي بين النساء في التقاعد المبكر بعض النظر عن وضعياتهن، هو في حقيقية الامر يخفي تمييزا أعمق يتمثل في استهداف النساء دون الرجال لإنهاء مسارهن المهني مبكرا وازاحتهن من الدورة الاقتصادية ليجدن أنفسهن يتقاضين جراية تقاعد تساوي نصف الراتب الشهري. كما أن هذا المشروع، يكرّس في جوهره مقاربة تمييزية خطيرة تجاه النساء وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويندرج ضمن سياق عام من السياسات والتشريعات التي تسعى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إعادة النساء إلى الفضاء المنزلي، وإقصائهن من المجال العام ومن سوق الشغل، وتحميلهن كلفة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، عوض معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولفشل السياسات الاقتصادية والتشغيلية.

وعليه، تعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن هذا المشروع:

• يخرق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، ويقيّد المسار المهني للنساء عبر دفعهن إلى الخروج المبكر من سوق الشغل، ويحرمهن من فرص التدرج الوظيفي، والترقيات، والتكوين المستمر، والمشاركة المتساوية في مختلف مراحل التوظيف وصنع القرار
• يقوّض الحق في العمل اللائق ويحوّل “الاختيار” إلى آلية ضغط غير مباشرة، خاصة في ظل هشاشة أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص
• يعمّق من أزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار أن فتح باب التقاعد المبكر على مصراعيه ودون ضوابط حقيقية سيؤدي إلى استنزاف موارده.
• يعكس رؤية ضيقة لا تعبّر عن حاجيات النساء ولا عن مطالب الحركة النسوية ولا عن التزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومن موقعها النسوي والحقوقي:

ترفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وتؤكد أن البحث عن “حلول” للأزمة الاقتصادية أو” لبطالة الرجال ” لا يمكن أن يتم على حساب النساء، ولا عبر التضحية بحقوقهن، ولا عبر إقصائهن من سوق الشغل.
تنبه من هذا المشروع الذي يهدّد توازنات الصناديق الاجتماعية لما يحمله من مخاطر جدّية على منظومة الحماية الاجتماعية برمتها. فالتشريعات الصادرة في هذا المجال دون دراسة انعكاساتها المالية على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي لا تضمن ديمومة هذه الأنظمة بل تقوضها.
تؤكد على أن منظومة الضمان الاجتماعي تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، سواء أثناء المسار المهني أو عند التقاعد.
ترفض بشكل قاطع هذا التوجّه الرجعي، وتعتبر أن حقوق النساء هي حقوق غير قابلة للمساومة، وأن استهداف النساء وحدهن بإجراءات التقاعد المبكر يُعدّ ضربًا لمبدأ العدالة والمواطنة، ومسًّا مباشرًا بمصالح النساء العاملات في القطاع الخاص.
تؤكد على أن هذا التوجّه لن يساهم في الحدّ من البطالة، لا سيما في سياق يشهد تحولات عميقة في سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، التي تنذر بتقليص أكبر لفرص العمل البشرية. وعليه، فإن تحميل النساء كلفة هذه التحولات عبر الإقصاء المبكر من سوق الشغل هو خيار غير عادل، وغير ناجع، ويكشف غياب رؤية شاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية على أسس عادلة ومستدامة بما يضمن التوازنات المالية وديمومة المرفق العام.
تحذّر من الآثار المحتملة لهذا المشروع التي يمكن أن تساهم في نسف أي إصلاحات جدّية مقترحة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية، لأن فتح باب التقاعد المبكر دون ضمانات فعلية للتعويض أو الإدماج سيؤدي عمليًا إلى استنزاف الموارد المالية للصناديق، وتسريع وتيرة إفلاسها.
تعتبر أن التخلّص من النساء العاملات في القطاع الخاص عبر آلية التقاعد المبكر ليس حلًا، بل معضلة إضافية، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المؤسسات، حيث سيُستعمل هذا الإجراء كوسيلة قانونية للتسريح دون تعويض حقيقي، ودون خلق مواطن شغل جديدة ودون الاستفادة من الخبرات والتكوين.

وتدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى:

1. سحب هذا المشروع فورًا وفتح نقاش وطني جدي مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة حول إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية.
2. الكف عن توظيف النساء ومساراتهن المهنية كورقة في حسابات سياسية واقتصادية خارج أي رؤية استراتيجية
   لا عدالة اجتماعية ولا كرامة إنسانية دون حقوق النساء.
   *عن الهيئة المديرة
   الرئيسة، رجاء الدهماني
   تونس في 17 فيفري 2026

ظهرت المقالة طرح مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص دون شرط الأمومة، موقف النساء الديمقراطيات أولاً على أنباء تونس.

وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة، تدعو الجمعية كافة عضواتها وشركائها وأصدقائها إلى المشاركة والحضور للتعبير عن الوفاء لروح الشهيد والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة
لروح الشهيد شكري بلعيد الراحة والسلام

ظهرت المقالة وقفة وفاء لروح الشهيد بلعيد في مكان اغتياله بالمنزه السادس أولاً على أنباء تونس.

تعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن اختطاف رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو وزوجته، انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة، خرق تام لميثاقها ودوس على مبادئ القانون الدولي ومقتضياته، واعتداءً سافر وغير مبرّر أخلاقيا وقانونيا على حرمة الدولة وكرامة الشعب الفنزويلين.
تدين بأشد العبارات ما مارسته القوات الأمريكية من اعتداء على شعب أعزل واختطاف رئيسها والتدخل في شؤون داخلية لدولة مستقلة، استنادا على حجج وتهم واهية الغاية منها تبرير إرهاب دولة تسعى إلى بسط نفوذها والسيطرة على المقدرات الاستراتيجية والثروات البترولية التي تمتلكها فنزويلا.
تؤكّد أن هذا الاعتداء لا يمكن فصله عن نهج إمبريالي ممنهج يستهدف، كما في حالات عديدة سابقة، دول عالم الجنوب، وأن هدفه الحقيقي ليس حماية الديمقراطية ولا الدفاع عن الحقوق الإنسانية، بل فرض للهيمنة وسطو على الثروات الطبيعية لدول أمريكا الجنوبية، وإعادة إخضاعها لمنظومة الهيمنة الاقتصادية والعسكرية.
تشير إلى أن العالم يشهد اليوم، انزلاقاً خطيراً نحو سياسات استعمارية فَجّة لم تعد تتستّر بخطابات الشراكة أو حقوق الإنسان، بل تُدار بمنطق عارٍ: من يملك القوة العسكرية يفرض القانون، ومن يملك السلاح يقرّر مصير الشعوب

وفي قلب هذه التحوّلات، تؤكّد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ما يلي:

1. أن النساء في مثل هذه الأوضاع يمثلن الحلقة الأضعف، لأن العسكرة والتدخّلات والعقوبات تفكّك منظومات الحماية الاجتماعية، وتفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتُستعمل دائماً لتبرير التراجع عن الحقوق والحريات ودفع النساء إلى الهامش باسم “الاستقرار” و“الأمن”،
2. أن الشعب الفنزويلي، وحده، من يقرّر مصيره ويختار حكّامه وينظّم حياته السياسية، وأن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من استعراض للقوة والهيمنة وانتهاك للحقوق بعد خرقا للأعراف الدولية ومحاولة جديدة لفرض الهيمنة وتقسيم العالم طبقا لمصالحها ودفاعا عن انهيار البترو-دولار، أي العملة التي فرضت منذ 1974 في كل المعاملات التجارية البترولية،
3. تؤكد من موقعها كحركة نسوية ديمقراطية مناهضة للاستعمار وللإمبريالية، أن تحرّر الشعوب مرتبط بالتحكّم في ثرواته وفي توزيعها العادل وإقرار المساواة بين الجنسين واعتماد العدالة الاجتماعية، وأن الدفاع عن فنزويلا اليوم هو دفاع عن حق الشعوب في السيادة وفي تقرير المصير وامتلاك ثرواته واختيار مساراته السياسية بعيداً عن منطق القوة والوصاية والهيمنة الاستعمارية.
4. تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي ومع نساءه ومناضلاته، وتدعو الحركات النسوية والحقوقية في العالم إلى رفع الصوت ضد هذا الانتهاك الخطير والعمل من أجل بناء تضامن دولي حقيقي يقوم على احترام سيادة الشعوب لا على منطق الهيمنة العسكرية والاستعمارية.

لا لسرقة ثروات الشعوب… لا لعالم تحكمه القوة العسكرية…
لا للإمبريالية بأشكالها القديمة والجديدة…
نعم لسيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها…
نعم لحركة نسوية تنتصر للعدالة الاجتماعية ولقضايا التحرّر الوطني.

*عن الهيئة المديرة
*الرئيسة رجاء الدهماني
تونس في 7 جانفي 2026

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: هيمنة وإرهاب دولة وانتهاك جسيم للسيادة الوطنية لفنزويلا أولاً على أنباء تونس.

إنّ ما يجمعنا داخل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو النضال من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، والنضال ضد كل أنواع العنف الذي يمارس ضدهن في مجتمع ذكوري، والحفاظ عن مكتسبات النساء وتطويرها، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة والفردية دون قيد أو شرط من أجل إرساء مجتمع ديمقراطي تتحقّق فيه الكرامة للجميع.
وأكدت، عضوات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على:

• التزامهن بحرية التفكير والتعبير وتعميق النقاشات السياسية داخل هياكل الجمعية
• احترام التعدّد والاختلاف في صفوفها والتذكير بأن العمل الجمعياتي يختلف عن العمل الحزبي، وأن الأهداف والوسائل النضالية مغايرة.
• مواصلة التشبيك والتحالف مع مكوّنات المجتمع المدني ممن نتقاطع معها في المسارات والتوجّهات العامة من أجل إرساء مجتمع حداثي تنويري وتقدّمي يؤمن بالمساواة التامة والفعلية بين الجنسين والمضي معا نحو تعزيز علاقات أكثر نجاعة وذات جدوى.
• تجديد الانفتاح على الأحزاب التقدمية والديمقراطية، المدافعة عن الحقوق والحريات والمساواة والديمقراطية، والمساندة لمطالبات الحركة النسوية المستقلة والمنفتحة على المشروع المجتمعي الذي تدافع عنه.
  ولأننا نؤمن إيمانا راسخا، بأن النضال النسوي قد حقّق عديد المكاسب عبر عقود من خلال الضغط وحملات المناصرة، فإن المشروع النسوي ومطالبه لا يمكن أن تتحقق الا في ضلّ فضاء ديمقراطي تعدّدي مستقل، يتيح النقاش والمداولة العامة، ويفسح المجال لتبادل الحجج ونقد السياسات العمومية، واقتراح البدائل وتسليط الضوء على القوانين التمييزية السالبة لحقوق النساء في الفضاء العام والخاص، والمطالبة بإلغائها وبالحق في الشغل والصّحة والبيئة السليمة والتنقل الآمن للجميع، وخاصة، للعاملات الفلاحيات، وتغيير الوضعية المهينة للنساء وتحسين ظروف عيشهن.
  وإذ تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على أنها جزء من المجتمع المدني التونسي المستقل الذي يؤمن بأن دوره هو الضغط والمراقبة والنقد ومساءلة السلطة الحاكمة، ومن حقه المشاركة النشيطة والفعالة في الحياة العامة والسياسية دون إقصاء أو تهميش أو عرقلة، فإنها:
  تعتبر أن ما حدث ويحدث من غلق وتعليق نشاط عدد من الجمعيات، وسجن عدد من نشطاء وناشطات العمل المدني أو السياسي أو الإعلامي، من بينهن: شريفة الرياحي، سعدية مصباح، سلوى غريسة، سوار البرقاوي، إيمان الورداني، عبير موسي، شيماء عيسى، سنية الدهماني، شذى حاج مبارك، وغيرهن من النساء الناشطات في الحقلين المدني والسياسي، هو تعدٍّ صارخ على حق التنظّم وحرّية التعبير والنشاط في الفضاء العام، وهو انتهاك لمجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما أنه تراجع عن مكتسبات حققها الشعب التونسي من خلال نضالات متعدّدة امتدت عبر أجيال متنوعة، وخاصة، تلك نالها بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 بعد كفاح مرير ضد استبداد المنظومات السابقة.
  ترفض المشاريع الرامية الى المساس بحقوق النساء المكتسبة ضمن مجلة الأحوال الشخصية، ومنها مقترحات المشاريع داخل البرلمان المتعلّقة بإتمام الطلاق خارج أروقة المحكمة أو العفو عن ديون النفقة، وتعدّد الزوجات أو تلك التي تطل علينا، في شكل تصريحات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وريبورتاجات الميكرو-تروتوار، وهي خطابات رجعية ومحافظة، عادة ما يقع استغلالها من أجل كسب قاعدة انتخابية، توجيه الرأي العام تزييف الوعي… الخ. وتجدّد استعدادها الدائم للتصدي لكل المشاريع التي تنتهك حقوق النساء، ومواجهة وتفكيك الخطاب الرجعي-الذكوري المحافظ وفضح آليات اشتغاله وإدانة أساليبه وعداءه للمساواة وللحقوق الإنسانية للنساء.
  تعبّر في ظلّ هذا الواقع السياسي الخانق الذي يتّسم بضرب الحريات العامة والفردية واستعمال القضاء دون ضمانات المحاكمة العادلة، والتضييق الممنهج على تحرّكات المجتمع المدني، وما يرافقه من إيقافات متواصلة ومحاكمات سياسية بسبب العمل السلمي، عن تضامنها الكامل مع كلّ الضحايا من سجينات وسجناء حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي والإعلامي والنقابي، بما في ذلك، المحكومين-ات على خلفية ما يعرف بقضيّة “التآمر 1” وكلّ من زُجّ بهم في مسارات قضائية دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة.
  تدين بشدّة الأحكام القاسية الصادرة ضدّ مجموعة من النشطاء والناشطات بما فيهم-هن المناضلة النسوية بشرى بلحاج حميدة التي زجّ باسمها في ملفّ التآمر1، وتؤكّد التزامها بالدفاع عن حقها وبراءتها، وترفض تشويه تاريخها النضالي السلمي من أجل الدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء. وتجدّد الموقف ذاته تجاه كلّ من تعرّضت أو تعرّض للظلم، داخل السجون أو في المنافي القسرية، وتطالب بالحرية للجميع، ووقف كلّ التتبّعات ضد النشطاء والناشطات، إيمانًا منها بحرية التنظّم السلمي وحرية التعبير والنشاط في الحقلين المدني والسياسي.
  ترفض كلّ الانتهاكات المسلّطة على المجتمع المدني والسياسي، وكلّ حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف مناضلاته ومناضليه، سواء في الفضاءات الإعلامية أو على شبكات التواصل الاجتماعي والتي أدّت إلى ارتفاع منسوب العنف وخطاب الكراهية والثلب ما نتج عنه إرباك للعمل المدني وتراجع للالتزام بالشأن العام.
  تعبّر عن رفضها تمرير ميزانية الدولة لسنة 2026، على شاكلة سابقاتها دون حوار أو استشارة مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، إضافة إلى ارتكازها على قوانين ومراسيم تتضمن اخلالات ونقائص في التراتيب التطبيقية ما يجعلها غير قابلة للتطبيق. كما أن غالبية المختصات-ين يؤكدون اتباع سياسة جبائية مجحفة تضمنتها ميزانية الدولة، وأن ما جاء في هذه الميزانية من شأنه، أن يزيد في تعميق هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفتح أبوابا واسعة للعديد الأزمات.
  وانطلاقًا من موقعنا كنسويات ومناضلات من أجل إرساء الديمقراطية واعتماد مبادئ منظومة حقوق الإنسان الكونية من أجل فضاء مدني آمن، نعلن ما يلي:

1. مطالبتنا بوقف استعمال القضاء كأداة عقابية ضدّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي، وضدّ الصحفيات والصحفيين، والناشطات والناشطين في الحقلين المدني والسياسي
2. رفضنا القطعي لكلّ المراسيم القمعية التي تنتهك الحقوق والحريات، وعلى رأسها المرسوم 54، والمطالبة بإلغائه.
3. دعوتنا لإطلاق سراح جميع سجينات وسجناء حرية الرأي والعمل المدني والسياسي.
4. مطالبتنا الملحة، بإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء كضمانة لاستقلالية القضاء واستعادة الثقة فيه وتحقيق الأمان القانوني وحق نقض المواد القانونية التي لا تراعي الترتيب التفاضلي للقوانين ولا تحترم مبدأي الشرعية والدستورية
5. تأكيدنا على حماية الحق في حرية التعبير والتنظّم والاجتماع والاحتجاج السلمي بكلّ أشكاله.
6. رفضنا محاولات الارتداد بتونس نحو منطق الإقصاء أو التراجع عن الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل أجيال من أجل إرساءها كضمانة أساسية للعيش معا.
   عاشت نضالات النساء والنسويات من أجل تحقيق مواطنة كاملة ومساواة تامة
   عاشت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، حرة مستقلة ومناضلة
   عن الجلسة العامة العادية

ظهرت المقالة جمعية النساء الديمقراطيات تجدد استعدادها لتفكيك الخطاب الرجعي الذكوري أولاً على أنباء تونس.

كان من المقرر تنظيم الاعتصام تزامنًا مع جلسة محاكمة قاتل الضحية فاطمة المكور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، ولكن تم حظره رغم قيام الفرع بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق مثلما دأب على ذلك.

وإذ يندّد الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس بهذا التضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، فإنه يتوجه بالاعتذار عن هذا القرار الخارج عن نطاقه، ويجدّد التزامه بمواصلة النضال ضدّ جرائم تقتيل النساء في تونس، والدفاع عن حق الضحايا و ذويهن في العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والعمل على جعل قضيّة فاطمة المكور وكل ضحايا التقتيل النسائي قضايا رأي عام لا يُسمح بإسكاتها.

ظهرت المقالة صفاقس : حظر الاعتصام الاحتجاجي ضد جرائم قتل النساء أولاً على أنباء تونس.

مرت أربع سنوات على الجريمة البشعة التي هزت صفاقس وكل المدن بتونس.

فتحت باب المنزل، طعنت هي وابنها وأحرق جسديهما، القاتل هو زوجها السابق هددها تتبعها ترصدها واستغل صمت الدولة وتهاونها لإزهاق روحها وروح إبنها، لترتقي روحا وجسدا وتبقى إسما يضاف إلى أسامي السابقات واللاحقات من ضحايا التقتيل مثلها. إسما يروي قصة إمرأة كانت لها حياة وطموح وأحلام ومستقبل رسمته لها ولأبنائها مزقته أيادي قاتلها وقبر في ملفات المراكز والمحاكم.

اليوم بعد مرور 4 سنوات على قتلها، نقول إننا لم ولن ننساها وواصلنا ونواصل الدفاع عن حقها في أن تكون قصة حياة لا رقم. إننا سعينا وما زلنا نسعى أن لا يفلت القاتل من العقاب. إننا واصلنا ونواصل تنديدنا بالعنف والقتل ضد النساء.

فيديو

ظهرت المقالة وقفة احتجاجية في صفاقس بعد أربع سنوات من جريمة قتل فاطمة المكور وابنها أولاً على أنباء تونس.

• يمكن تعليق نشاط الجمعيات ولكن لا يمكن تعليق النضالات
• المتضرر رقم 1 من تعليق نشاط الجمعية هن النساء ضحايا العنف، حيث تستقبل الجمعية من خلال مراكزها الأربع في تونس وضفاقس وسوسة والقيروان ما يعادل 100 امرأة شهر تقدم لهن المساعدة والمرافقة القانونية والنفسية والاجتماعية، وأن ما يناهز 40 % من النساء ضحايا ترسل للجمعية من المندوبيات الجهوية لوزارة شؤون المرأة.
• تعليق نشاط الجمعية، هو قرار سياسي-إداري، فالجمعية قد أجابت منذ سنة كتابة رئاسة الحكومة وأرسلت كل الوثائق والقوائم المالية التي تمّ طلبها وفقا لنص التنبية، وطبقا لما جاء في المرسوم 88-2011
• الإدارة صمتت طيلة سنة كاملة ولم يرِد على الجمعية أي إشارة تفيد وجود أي خلل قانوني. وبعد سنة من تلقي التنبيه، يأتي إذن قضائي بتعليق النشاط. وهو إذن يتنافى مع الآجال القانونية المعقولة التي ينص عليها القانون، وتساءلت الجمعية عن: من أذن بإرسال الإذن بعد سنة خاصة وأنه منذ سنة 2023 وخطة الكاتب العام المكلف بالجمعيات شاغرة؟.
• تمت الإشارة إلى أن الجمعية تدافع على تطبيق ما جاء في المرسوم 88-2011 وأنها التزمت بقرار التعليق، واكتفت بنشر بلاغ صحفي للإخبار عن قرار التعليق التي تراه تعسفي

ظهرت المقالة تزامنا مع عودتها الى نشاطها، الديمقراطيات و ال16 يوم لمناهضة العنف على النساء أولاً على أنباء تونس.

الثلاثاء 25 نوفمبر 205 بداية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء .

عنوان المقر: شارع هادي خفشّة، عمارة اقامة الكرنيش، الطابق الثاني، شقة عدد 21
حضوركن/م يسعدنا

عن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات-فرع صفاقس
الرئيسة
صبرية الفريخة

ظهرت المقالة صفاقس: جمعية النساء الديمقراطيات تفتح فضاءها لاستقبال كل من تضامن معها أولاً على أنباء تونس.