بعد تقديم أصدق معاني التعازي والمواساة للأسرة القضائية على أثر وفاة عدد من السادة القضاة الذين وافتهم المنية بعد إصابتهم بفيروس كورونا،

وعلى إثر الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍ ولامبالاة من قبل الرئاسات الثلاث وتبعا لحالة الغضب والإحتقان بين صفوف القضاة وعلى خلفية طريقة تعامل رئاسة الحكومة مؤخرا مع المطالب المقدّمة دون جدية و بإرتجال لتكميم الأفواه لاغير مما تقرّر عنه مواصلة الإضراب؛

يهم الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام لفت النظر والتنبيه للآتي وذلك ترسيخا لهيبة الدولة وسيادة القانون وإقامة العدل:

-ضرورة الإستجابة لمطالب القضاة المشروعة بكل جدية على غرار التي تتعلق بظروف العمل في المحاكم والوضع المادي المتردىء جدا و بالتالي تأمينهم صحيا و إجتماعيا طبقا للمعايير الدولية باعتبار ذلك من أهمّ ضمانات حيادهم وإستقلالهم عن كل تبعية أو ضغط وأيضا نظرا إلى حجم العمل القضائي المتزايد ومشقة الوظيفة القضائية.

– النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات وكل ما من شأنه الزج بها في صراعات لتصفية حسابات شخصية بين أطراف وظّفت لأي مصالح سياسية كانت.

وتعبّر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إنشغالها بالأحداث الأخيرة والمستجدات التي هزّت المرفق القضائي، ضرورة إلتزام الحياد في فتح كل الملفات وإتباع الإجراءات الضرورية وبالتالي تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة لتحقيق جوهر العدالة ” ليس هناك من هو فوق القانون أو الدولة أو لا يخضع للمساءلة “.

كما تدعو الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام المجلس الأعلى للقضاء إلى رصّ الصفوف داخله والتصدى إلى كل الإنزلاقات التي من شأنها المس من هيبة السلطة القضائية أو إستقلاليتها وإعلاءا لمقومات الدولة وأسس القانون والعدل.

عن المكتب التنفيذي

الكاتبة العامة: حبيبة تستوري

ظهرت المقالة من الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام إلى السلطة القضائية… (بيان) أولاً على أنباء تونس.