في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الخميس 17 فيفري 2022 ممضى من طرف رئيسته نائلة الزغلامي تحت عنوان “لا للإيقافات لا للمحاكمات : نفاذ النساء إلى الأرض حق مش مزية…”، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بإيقاف المحاكمة الجائرة ضد المناضلة الحقوفية تركية الشايبي رئيسة جمعية “مليون ريفية بدون أرض”.

تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ملف إحالة المناضلة تركية الشايبي عضوة الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ورئيسة جمعية “مليون ريفية بدون أرض” على المحاكمة يوم الخميس 17 فيفري 2022 بابتدائية سليانة، وما تتعرض له من تهم كيدية ومحاكمات جائرة على خلفية وقوفها إلى جانب فلّاحات وفلاحي منطقة الأقصاب الذين واللاّتي يعتصمون قبالة ضيعة “المصير” بالمنطقة المذكورة، دفاعا عن حقهن/هم في الحياة الكريمة ومطالبتهن/هم بفتح ملف الضيعة التي تسوغها أحد المستثمرين في صفقة فساد ومحسوبية، للتصرّف فيها مانعا صغار الفلاحات والفلاحين من حقهنّ/هم في النفاذ إليها والتمتّع بالموارد الطبيعيّة التابعة لمنطقتهن/هم واستغلالها. إذ قام بطرد العاملات والعمال وانتهاك حقهن/هم في توفير لقمة العيش.

ونشير أنّ الضيعة المذكورة مدرجة ضمن أملاك الدولة، وكانت تحت تصرّف ديوان الأراضي الدولية. كما كانت تشغّل قرابة 26 عاملة وعامل قبل تاريخ تسويغها للمستثمر في 2019.

مع العلم أن جلّ منطقة الأقصاب هي أراضي دولية يعاني أهاليها الفقر والخصاصة… وقد وقفت المناضلة تركية الشايبي، تحمّلا منها لمسؤوليتها الحقوقية والجمعياتية إلى جانب فلاحات وفلاحي معتمدية قعفور من ولاية سليانة، لمساندتهن/هم والدفاع عن حقهن/هم في استثمار الأراضي والمطالبة بتطبيق مبدأ العدالة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وبإعادة هيكلة الأراضي الدولية والوقوف سدا منيعا أمام الفاسدين الّذين يعمدون إلى نهب خيرات الجهة، ودفاعا عن الحق في الحفاظ على الأراضي دون التفويت فيها للناهبين تحت مسمى “المستثمرين”.

ويهمّنا أن نضيف أن حق النفاذ إلى الأراضي الدولية واستغلالها من قبل الفلاحات والفلاحين الذين يقطنون قرب هذه الأراضي هو جزء من نضالات الجمعية وشاغل من شواغل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية. لما في ذلك من دعم لمسار التنمية في ظل أزمة اقتصادية جعلتنا على الدوام في تبعية اقتصادية خاصة في منتوج القمح ممّا زاد المضاربة واحتكار السوق وتجويع وتفقير التونسيات والتونسيين.

ونذكّر أن حرية التعبير والتضامن هي حقوق مكفولة بمقتضى الدساتير العالمية والمواثيق الدولية، ونرفض أن تُجابه بالإيقافات والمحاكمات، خاصة وأن 26 فلاحة وفلاح تم طردهن/هم وحرمانهم/ن من لقمة عيش كريمة في أرض اشتغلن/وا فيها أبا عن جد ومن حقهن/هم مواصلة استثمارها والعمل فيها أو استغلالها.

كما نؤكد أن هذه الأراضي الدولية هي من حقنا كتونسيات وتونسيين، ويخوّل لنا استغلالها في إطار القانون وعقد شراكات مع الدولة من أجل التحرر من الاستعمار الأخضر الذي لا تزال الدول الغنية وصندوق النقد الدولي يستعملانه كقوة ضغط على اقتصادنا وعلى مواردنا البشرية.

ونذكر أن الدولة التونسية قد أمضت اتفاقية دولية من أجل التنمية المستدامة الشاملة بما في ذلك تنمية الموارد المائية والفلاحية والبيئية. فأين نحن من ذلك؟ في دولة يستغل فيها مستثمر وسياسي وحاكم بأمره أراض على حساب قوت الفلاحات والفلاحين والعاملات والعمال والتونسيات والتونسيين.

وبناء على ما تقدّم، وايمانا منّا بضرورة تطبيق مبدأ التكافؤ في الفرص ودفاعا عن الحقّ في العيش الكريم وحق صغار الفلاحات/ين والعاملات/ين في امتلاك الأرض والتمتّع بظروف العمل اللاّئق.

ونؤكّد على تمسّكنا بحق الاحتجاج والتضامن والمساندة لكلّ الأطراف المفقّرة والمنخرطة في الدفاع عن القضايا العادلة، إذ يندرج ذلك في صلب مهام الجمعيّة ويندرج ضمن أولويّاتها.

وعليه نطالب بإلغاء هذه المحاكمات العشوائية وهذه التهم الملفقة ضدّ المعتصمات/ين من أجل حقّ النفاذ للأراضي الدوليّة وضد تركيّة الشايبي الّتي تؤمن بأهميّة دورها في فضح التجاوزات والاعتداءات الّتي تسلّط ضدّ المطالبات/ين بحقهن/هم في التوزيع العادل للثروات.

تعلن الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات عن مساندتها المطلقة والاّمشروطة للفلاحات والفلاحين المعتصمات والمعتصمين وللمناضلة الحقوقية تركية الشايبي، مؤكّدة على تبّنيها لقضية الدفاع عن الحق في الحفاظ على أراضي الدولة وعدم التفويت فيها تحت أي مسمى للمستثمرين الخواص، وتدعو سلط الإشراف وطنيا وجهويا الى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل قانونيا لتسوية ملف الأراضي الدولية بالجهة وبكل مناطق البلاد.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات يطالبن بحق النساء في النفاذ إلى الأرض أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الإثنين 24 جانفي 2022 تحت عنوان “الكنداكات، شموع الأمل” الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات تعبر عن تضامنها مع النساء السودانيات في نضالهن اليومي ضد “القمع و العنف و التّقتيل في شوارع مدنهنّ وعلى أرض وطنهنّ”.

لقد مثّل التّضامن النّسوي أحد ثوابت نضال الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات منذ تأسيسها و لذلك نعتبر أنّ معارك النّساء في جميع ـنحاء العالم مشتركة من أجل الانعتاق والتّحررّ رغم اختلاف السّياقات و البلدان.و مساندة لمسيرة السّودانيّات نحيّي صمودهنّ و تمسّكهنّ بطريق الدّيمقراطيّة و الدّولة المدنيّة رغم آلة البطش العسكريّ.

تُضيء السّودانيّات اليوم شموع الأمل لجميع نسويّات المنطقة بمشاركتهنّ في المظاهرات و الاحتجاجات و الاعتصامات ضدّ الانقلاب العسكريّ بالسّودان و الّتي لم تتوقّف منذ 25 أكتوبر 2021, ولم تتراجع الجماهير و في مقدّمتهنّ الكنداكات الصّامدات للوقوف أمام القمع و العنف و التّقتيل في شوارع مدنهنّ وعلى أرض وطنهنّ. ورغم تعالي أصوات المنّظمات العالميّة و الإقليميّة لوقف العنف المسلّط على المتظاهرين والمتظاهرات حيث سجّلت السّودان أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى و الجريحات مع تفاقم ظاهرة العنف  الجنسي و الاغتصاب خلال الأسابيع الأخيرة.

لنرفع صوتنا عاليا إلى جانب صوت السّودانيّات و لنندّد بما يجابهه اليوم الشّعب السّوداني من مظلمة وما تكابده  القادرات الكنداكات من عنف يستهدفهنّ كنساء و يمسّ من حرمتهنّ الجسديّة بهدف تكميم أصواتهنّ بالحرّيّة دفاعا مستميتا عن عن الدّيمقراطيّة والدّولة المدنّيّة.

نرفع صوتنا عاليا مع نساء السّودان و نجرّم كل الاعتداءات الجنسيّة الّتي تطالهنّ و نجدّد مساندتنا لهنّ في مسيرتهنّ من أجل الحرّية و المساواة. إنّ الاغتصاب و الاعتداءات الجنسيّة ليست سوى سلاح حرب لطالما استعمل ضدّ النّساء من قبل الرّجعيّات و الدّكتاتوريّات و حكم العسكر لإذلالهنّ وكسر إرادتهنّ.

أخيرا ندعو القوى التّقدّميّة والنّسويّة في تونس وفي العالم إلى فضح الجرائم ضدّ المتظاهرين والمتظاهرات في السّودان ضدّ الحكم العسكريّ وإلى مساندتهنّ انتصارا للدّيمقراطيّة و الدّولة المدنيّة و الحرّيّات السّياسيّة.

الرّئيسة نائلة الزّغلامي

ظهرت المقالة تضامن النّساء الدّيمقراطيّات في تونس مع النساء الصامدات ضد القمع في السودان أولاً على أنباء تونس.