“الغطرسة الإمبريالية والصهيونية وتحولات الصراع في المنطقة وانعكاساتها على تونس وآفاق المقاومة المدنية”، وذلك يوم السبت 14 مارس 2026 . 20:30 (غدا)
*مقر جريدة الموقف – الحزب الجمهوري
***مداخلات:

• حسان العيادي – قراءة جيوسياسية للحرب في المنطقة
• سمية معمري – التداعيات الاقتصادية والمالية على تونس
  *نورس الزغبي – المقاومة المدنية والتضامن مع نشطاء أسطول الصمود
  مرحبا بالجميع للمشاركة والنقاش

ظهرت المقالة الجمهوري يدعو للحضور في مسامرة رمضانية سياسية أولاً على أنباء تونس.

“يتابع الحزب الجمهوري ببالغ الانشغال قرار المحكمة الابتدائية بقابس القاضي برفض مطلب إيقاف نشاط الوحدات الملوّثة للمجمع الكيميائي بدعوى “عدم ثبوت الضرر” في القضية الاستعجالية. ويأتي هذا القرار في سياق تعيش فيه الجهة على وقع تدهور بيئي خطير وحالات اختناق في صفوف التلاميذ وارتفاع مقلق في نسب الإصابة بالأمراض السرطانية، بما يجعل الحديث عن “عدم ثبوت الضرر” صادما لواقع يومي يدفع ثمنه المواطنون والمواطنات من صحتهم وحياتهم.

إن الحزب الجمهوري يعبّر عن تضامنه الكامل مع أهالي قابس ومع كل النشطاء والمدافعين عن الحق في بيئة سليمة، ويؤكد أن الحق في الصحة والعيش في محيط نظيف هو حق دستوري وواجب وطني غير قابل للمساومة أو التأجيل.
كما يندد الحزب بعجز منظومة الحكم عن تحويل الشعارات التي ترفعها إلى قرارات وسياسات عمومية تحمي المواطنين فعليا، فشعار “الشعب يريد” لا معنى له إذا لم يترجم إلى اختيارات واضحة تقدّم حياة الناس وكرامتهم على حسابات الربح والولاءات الضيقة.

إن إنقاذ قابس من الكارثة البيئية ليس ترفا سياسيا بل أولوية وطنية تستوجب قرارات جريئة وخطة انتقال بيئي عادلة ومحاسبة كل من ثبت تقصيره في حماية صحة التونسيين”.

تونس، في 2026/02/26
الناطق الرسمي
وسام الصغير

ظهرت المقالة بيان الجمهوري حول رفض مطلب إيقاف نشاط المجمع الكيميائي بقابس أولاً على أنباء تونس.

إن هذا الحكم الصادر رغم غياب أي استدعاء أو إعلام للمتهمين طيلة السنوات الماضية يمثل مساسا خطيرا بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يكشف بوضوح عن الخلفية الكامنة وراء تحريك القضية في هذا التوقيت بالذات، إذ يتزامن صدور الحكم مع تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة قابس، بما يوحي بمحاولة توظيف القضاء لردع الاحتجاجات ووأد الأصوات المطالِبة بحقها في بيئة سليمة.

مرة أخرى تؤكد هذه الأحكام الجائرة على التناقض الصارخ بين شعارات الدعاية الانتخابية التى كانت تعلن الوقوف الى جانب مطالب حركة stop pollution وبين الممارسة على أرض الواقع، و هو نهج أثبتت الأيام أنه خيار سياسي شامل.
وعليه، يؤكد الحزب الجمهوري على:

• أن معالجة هذا الملف لا تكون بتجريم الاحتجاج السلمي بل عبر فتح تحقيقات جدّية في مصادر التلوث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الإضرار بالصحة العامة. – يدعو إلى إيقاف تتبّع النشطاء وإلغاء هذه الأحكام واعتماد مقاربة تقوم على حماية المواطنين والبيئة بدل ترهيب الأصوات المطالِبة بحقوقها.
• يجدد تضامنه الكامل مع الحراك الاحتجاجي السلمي في قابس، ويؤكد على حق المواطنين في التعبير والتنظم والاحتجاج السلمي دفاعا عن صحتهم وبيئتهم وكرامتهم. كما يدعو السلطتين القضائية والتنفيذية إلى تحمّل مسؤولياتهما عبر وقف تتبّع النشطاء ومراجعة هذا المسار، واعتماد سياسات عمومية عاجلة وجدية للحد من التلوث وضمان العدالة البيئية والتنمية العادلة بالجهة”.

*الناطق الرسمي
وسام الصغير

ظهرت المقالة الجمهوري يستنكر بشدة الحكم القضائي الصادر في حق عدد من قيادات الحراك البيئي أولاً على أنباء تونس.

“إلى الرفيق الأمين العام المعتقل عصام الشابي
نطمئنك لنجاح انعقاد مجلسنا الوطني، فرفاقك ورفيقاتك عادوا موحّدين، متمسّكين بالأمانة التي حمّلتنا إياها…
تعاهدنا أن نواصل الطريق وأن نتحمّل المسؤولية وأن نعيد التأسيس لقيمنا ومبادئنا… إلى حين الانعتاق والخلاص.

يا رفيق أنت حاضر معنا… والطريق مستمر”.

و تقرر في أشغال الدورة التي تحمل اسم الفقيدة المناضلة مية الجريبي، الانطلاق في إعادة تأسيس المشروع الديمقراطي التقدمي.
و للتذكير: بيان اختتام أشغال المجلس الوطني

“انعقد المجلس الوطني للحزب الجمهوري في ظرف وطني بالغ الدقة، تتقاطع فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتتعمّق فيه المخاطر الإقليمية والدولية بما يضاعف من هشاشة أوضاع بلادنا. وإذ يستحضر المجلس حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، فإنه يؤكد أن ما تعيشه تونس اليوم ليس أزمة ظرفية عابرة، بل هو مأزق شامل ناتج عن خيارات سياسية واقتصادية أعادت البلاد إلى منطق الحكم الفردي، وعطّلت مسار الانتقال الديمقراطي، وأضعفت مؤسسات الدولة وأثقلت كاهل المجتمع.

*في الشأن السياسي

يسجّل المجلس الوطني أن العنوان السياسي الأبرز للمرحلة الراهنة يتمثل في الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات وفي التراجع الخطير عن مكتسبات الثورة وعن الضمانات الدستورية التي كافح التونسيون والتونسيات من أجل ترسيخها.
لقد أدى تركيز السلطات بيد واحدة إلى إضعاف مبدأ الفصل بين السلط وتعطيل آليات الرقابة والمساءلة وتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات تنفيذية خاضعة لمنطق القرار الفردي، ولم يعد الأمر يتعلق باختلاف في الخيارات بل بتحوّل في طبيعة النظام السياسي ذاته نحو تكريس حكم الفرد وهيمنة السلطة التنفيذية.
ويعبّر المجلس الوطني عن إدانته الصريحة لاعتماد المرسوم 54 الذي تحوّل إلى أداة لتكميم الأفواه وتتبع الصحفيين والمدونين والنشطاء والمعارضين، بما يشكّل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والرأي ويعيد مناخ الخوف والرقابة الذاتية إلى الحياة العامة.
كما يسجّل المجلس ببالغ الانشغال تجميد المجلس الأعلى للقضاء، واستيلاء وزيرة العدل عمليا على صلاحياته، واعتماد المراسيم في تعيين ونقلة القضاة، بما يمسّ من استقلال السلطة القضائية ويقوّض أحد أهم ركائز دولة القانون، فالقضاء المستقل ليس امتيازا لفئة بل هو ضمانة لكل مواطن في مواجهة التعسف.
ويذكّر المجلس الوطني برفض رئيس الدولة إرساء المحكمة الدستورية رغم كونها حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي يضمن احترام الدستور ويمنع تغوّل السلطة التنفيذية، إن غياب هذه المؤسسة الدستورية يفتح الباب أمام تأويل أحادي للنصوص ويكرّس اختلال التوازن بين السّلط.
كما يعبّر المجلس عن رفضه لتحويل الإعلام العمومي من مرفق عمومي مستقل يخدم الصالح العام إلى إعلام حكومي موجّه، يخضع لمنطق التوظيف السياسي، بما يفرغ التعددية الإعلامية من مضمونها ويقوّض حق المواطن في إعلام حر ومتوازن.
إن مجمل هذه الإجراءات تعكس توجها سياسيا قائما على وأد التعددية والحياة الحزبية والمدنية، وعلى إدارة الشأن العام بمنطق المراسيم بدل التشريع التشاركي وبمنطق الإقصاء بدل الحوار.
ويؤكد الحزب الجمهوري أن استعادة المسار الديمقراطي تمرّ عبر إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإنهاء العمل بالنصوص المقيدة للحريات وضمان استقلال القضاء، وإرساء المحكمة الدستورية، وتحييد الإعلام العمومي، وإطلاق حوار وطني جامع يعيد الحياة الدستورية الطبيعية ويعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة.

*الوضع الاقتصادي والاجتماعي

يؤكد المجلس الوطني أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لم تعد مجرد اختلال ظرفي في المالية العمومية بل أصبحت أزمة هيكلية عميقة تعكس استنفاد النموذج التنموي القائم وعجزه عن خلق الثروة وفرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حيث تشير التقارير الوطنية والدولية المحينة إلى استمرار ضعف نسق النمو وارتفاع نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا وتفاقم المديونية العمومية وارتفاع كلفة خدمتها بما يحدّ من قدرة الدولة على الاستثمار العمومي، كما يتواصل تآكل المقدرة الشرائية نتيجة تضخم محسوس يفوق الأرقام الرسمية، خصوصا في المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
كما يلفت المجلس الوطني إلى التراجع المقلق في نسق الاستثمار الداخلي والخارجي، بما يعمّق أزمة النمو ويحدّ من قدرة الاقتصاد على خلق الثروة ومواطن الشغل، فقد أصبحت مناخات عدم اليقين وتقلّب الإطار التشريعي والإجرائي وتعقّد المسالك الإدارية وضعف النفاذ إلى التمويل، عوامل تثقل كاهل المؤسسات وتؤجل قرارات التوسّع وإحداث مشاريع جديدة. ويؤدي هذا التراجع إلى إضعاف الجاذبية الاقتصادية للبلاد وتباطؤ تجديد النسيج الإنتاجي بما يستوجب إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة وتبسيط الإجراءات وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار المنتج ذي القيمة المضافة.
ويعبّر المجلس الوطني عن انشغاله العميق بالتدهور المتواصل للقطاعات الأساسية للدولة الاجتماعية:

• قطاع الصحة يشهد أزمة مركبة تمسّ بنيته التمويلية والتنظيمية واللوجستية، فالمؤسسات الاستشفائية العمومية تعاني ضغطا متزايدا ونقصا حادا في الموارد البشرية والتجهيزات وهجرة متسارعة للكفاءات الطبية. ويزداد الوضع خطورة مع تواصل فقدان الأدوية، وخاصة الأدوية الحياتية نتيجة الاختلالات المالية التي يشهدها قطاع استيراد الأدوية وتراكم الديون على الهياكل المعنية بالتزويد وتعطل مسالك التوريد في فترات متكررة، وقد أصبحت ظاهرة انقطاع أدوية الأمراض المزمنة والخطيرة مصدر قلق يومي للمرضى، وتمسّ مباشرة بالحق الدستوري في العلاج وتكشف هشاشة المنظومة الصحية الوطنية أمام الأزمات المالية واللوجستية.
• قطاع التعليم يعرف تراجعا في جودة الخدمات واهتراء في البنية التحتية، وتفاقما للاكتظاظ وضعفا في الاستثمار في البحث العلمي والتكوين، بما يهدد رأس المال البشري الوطني ويقوض تكافؤ الفرص، وحتى المجلس الأعلى للتربية الذي تم الإعلان عنه منذ 2024 بقي في حدود الإعلان.
• الصناديق الاجتماعية تواجه اختلالات مالية متراكمة تهدد ديمومتها واستقرارها، في ظل غياب إصلاحات عميقة ومتوازنة تحفظ الحقوق المكتسبة وتضمن الاستدامة.
  كما يسجّل المجلس الوطني تفاقم الفوارق الجهوية واتساع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية، بما ينذر بتوترات اجتماعية متصاعدة في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة.

كما يعبّر المجلس الوطني عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع البيئي وتفاقم مظاهر التلوث خاصة في قابس والحوض المنجمي، حيث تحوّل الحق في بيئة سليمة إلى مطلب ملحّ يرتبط مباشرة بالصحة العامة والعدالة المجالية. ففي قابس يتواصل التلوث الصناعي الناتج بالخصوص عن أنشطة المجمع الكيميائي التونسي وما يرتبط بها من انبعاثات وروائح وتلوث للوسط البحري وتدهور للمنظومات البيئية، بما ينعكس سلبا على صحة السكان وعلى الأنشطة الفلاحية والبحرية. أمّا في الحوض المنجمي، فتتفاقم الإشكاليات البيئية المرتبطة بالاستخراج وتراكم الفضلات وتلوث المياه والتربة، في ظل ضعف المعالجة والرقابة والشفافية. ويدعو الحزب إلى سياسة بيئية صارمة تقوم على تطبيق القانون ومراقبة الملوثين، والاستثمار في المعالجة والتطهير، ونشر المعطيات البيئية للعموم، وربط التنمية بالإنصاف البيئي وحق الجهات المتضررة في التعويض والإصلاح.

ويؤكد الحزب الجمهوري أن العدالة الاجتماعية ليست شعارا بل شرطا للاستقرار الوطني، ويدعو إلى برنامج إنقاذ اقتصادي يقوم على إصلاح جبائي عادل، ومقاومة التهرب الضريبي ودعم الاستثمار المنتج وإعادة الاعتبار للخدمات العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية في إطار حوار وطني شفاف، واعتماد سياسات عمومية مبنية على المعطيات الدقيقة لا على المقاربات الظرفية.

*في السياق الإقليمي والدولي

في ظل التحولات الإقليمية والدولية العميقة وتراجع قواعد القانون الدولي أمام منطق القوة، يتابع المجلس الوطني بقلق بالغ استمرار حرب الإبادة في غزة، ويجدد تضامنه المبدئي والثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة. كما يعبّر المجلس عن انشغاله بتصاعد الأزمات والتوترات الدولية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية، وبما تشهده الساحة الدولية من انتهاكات للسيادة وتراجع فاعلية المؤسسات الأممية. ويؤكد المجلس أهمية دبلوماسية وطنية فاعلة تقوم على الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للبلاد وصون سيادتها، وترفض أي التزامات أو تفاهمات دولية تبرم خارج الأطر المؤسسية والشفافية والرقابة الديمقراطية.

ويؤكد المجلس الوطني أهمية الدبلوماسية الفاعلة التي تقوم على الدفاع عن المصالح الإستراتيجية للبلاد وصون سيادتها، وترفض أي التزامات أو تفاهمات دولية تبرم خارج الأطر المؤسساتية والشفافية والرقابة الديمقراطية، كما يشدد على أهمية مساهمة تونس في إحياء وتطوير اتحاد المغرب العربي بما يعزّز مكانة دول المنطقة سياسيا ويدعم التكامل والتضامن الاقتصادي بين شعوبها، مع التأكيد على ضرورة انتهاج سياسة خارجية متوازنة تتجنب منطق المحاور وتخدم فضّ الخلافات المغاربية ودفع مسار الاتحاد إلى الأمام.

*قرارات المجلس الوطني

وعليه، يعلن المجلس الوطني للحزب الجمهوري المنعقد بتاريخ 15 فيفري 2026 الانطلاق في مسار إعادة تأسيس المشروع الديمقراطي التقدمي، باعتباره أفقا جامعا يهدف إلى توحيد وتجميع القوى الديمقراطية والتقدمية على قاعدة المبادئ المشتركة والالتزام الصارم بدولة القانون، وذلك نظرا لخطورة الوضع الذي تمرّ به تونس وما راكمته منظومة الحكم القائمة من إخفاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ودبلوماسية، وما نتج عنها من تراجع للحريات وتعميق للأزمة وإضعاف لمؤسسات الدولة وتوسيع للفوارق.
وإذ يستحضر المجلس الوطني التجربة الرائدة للحزب الديمقراطي التقدمي فإنه يؤكد عزمه على استعادة روح المبادرة والتجديد والانفتاح وتطويرها بما يستجيب لتحديات المرحلة، كما يقرّر فتح مشاورات سياسية وتنظيمية واسعة والشروع في مسار عملي لإعادة التأسيس يقوم على بعث لجنتين وطنيتين:

*لجنة الهيكلة والتنظيم: تكلّف بإعداد تصور جديد لهيكلة جهوية مرنة وفاعلة، تستجيب للتحولات المجتمعية وتدعم الحضور الميداني للحزب.

*لجنة سياسية: تتولى تقييم المرحلة السابقة استخلاصا للدروس وتحديدا لمرتكزات إعادة التأسيس على المستويات السياسية والبرنامجية.

ويأتي إحداث هاتين اللجنتين في أفق تنظيم جامعة صيفية خلال الصائفة المقبلة، تشكّل محطة أساسية في مسار إعادة التأسيس، تمهيدا لعقد المؤتمر السابع في مستهل السنة السياسية المقبلة.
إن اللحظة التي نعيشها فارقة وحاسمة وتقتضي شجاعة الموقف ووضوح الرؤية والعمل الجماعي المسؤول، ويجدد الحزب الجمهوري التزامه بالدفاع عن حرية التونسيين وكرامتهم وبالعمل من أجل دولة ديمقراطية عادلة تقوم على القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية.
عاشت تونس حرّة، ديمقراطية، عادلة.

*المجلس الوطني للحزب الجمهوري”.

ظهرت المقالة وسام الصغير يطمئن المعتقل عصام الشابي الغائب الحاضر في مؤتمر الجمهوري أولاً على أنباء تونس.

وذلك لتقديم صورة شاملة حول حيثيات اعتقال الأستاذ أحمد نجيب الشابي.
“كنت بمفردي مع والدي، و سمعت خطوات على المدرج، فاعلمت والدي: “جاو صايي” (ça y est)، الصيكان (sacs) كانوا حاضرين، استسمحهم والدي لارتداء معطفه. الأمنيون لم يضعوا الأصفاد (menottes) وسمحوا له بتوديع افراد العائلة عبر الهاتف و العملية لم تدم أكثر من 5 دقائق و توجهوا به نحو سيارة كانت رابضة امام البيت، وفق الاستاذة هيفاء الشابي التي تجهل الى حد الساعة ان تم أم لا اعتقاله او التوجه به للمحكمة و هذا بما أنها محامية ستعرفه يوم غد الجمعة، مضيفة أن والدها كان رافضا الحضور لمحاكمته لانعدام الأمل في القضاء و أن رسالته كانت واضحة، رافضا “قضاء التعليمات” و قد شكر قيس سعيد لنجاحه في تجميع المعارضة و ان ثقته في الشارع للنضال السلمي، و رددت الأستاذة اكثر من مرة السلمي…، خوفا من مرسوم 54…

• و بالنسبة لشقيقها لؤي، هناك غياب في الإعلام الداخلي و لذلك كانت التصريحات في الجزيرة او فرانس 24…. و عاد لؤي الشابي على رمزية الحزب الجمهوري الذي فتح مقره لاحتضان الندوة، و على مسيرة والده و نضالاته و ما حدث للمقر في جانفي 2011 و أن اليوم حلقة أخرى سماها بالثورة المضادة: “ما يعرفوش رمزية المكان، غاية الشابي الوحيدة هي التجميع، اليوم هناك الثورة المضادة… “اليوم الحديث موش سن الشابي و الحالة الصحية و لكن اليوم الحالة المرضية للمجتمع التونسي، تنجم تنقدو الشابي و لكن ايقدرو مسارو…” مضيفا ان والده كان يتنبأ و كان يؤكد ارتباك السلطة. و قد تنبأ نجيب الشابي، وفق ابنه “بتوقيت ايقافه في غضون 8 أيام من المحاكمة…”.

ظهرت المقالة بمقر الجمهوري: هيفاء و لؤي يقدمان صورة شاملة لحيثيات اعتقال والدهما أحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

تنطلق المسيرة من ساحة الشهيد حلمي المناعي بباب الخضراء، بداية من الساعة 15:00.

ظهرت المقالة تحت شعار “المعارضة ليست جريمة” الجمهوري يدعو للمشاركة في مسيرة السبت 6 ديسمبر أولاً على أنباء تونس.

“حين يتحوّل اللامنطق إلى قاعدة:

“في أحمد نجيب الشابي قل ما تشاء واتخذ الموقف الذي تريد، تأييدا أو نقدا، فهذا حق الجميع. لكن قبل كل ذلك من الضروري التوقف لحظة مع العقل والضمير لاستحضار “الكريار” الطويل الذي حمله هذا الرجل منذ أكثر من نصف قرن ومسيرة نضالية لا يمكن اختزالها أو تجاهل ثقلها في تاريخ تونس السياسي.

“فنجيب الشابي ليس شخصية طارئة ولا صوتا ظهر مع مواسم السياسة المتقلبة، فمنذ أواخر الستينات كان من بين الأوائل الذين تمرّدوا على منطق الحزب الواحد. في الجامعة كان من أبرز الأصوات المدافعة عن الحرية الفكرية وحقوق الطلبة، دخل السجن أول مرة وهو شاب في بداية العشرينات وتكرّر استهدافه في سنوات لاحقة ليشمل الإقامة الجبرية والعمل السري والمنفى، ورغم ذلك ظل ثابتا على قناعته بأن الديمقراطية ليست ترفا بل ضرورة وجودية للدولة والمجتمع، وهو لا يزال على موقفه إلى يوم الناس هذا متجاوزا الثمانين سنة من العمر. وفي ذلك رمزيات ومعاني…

“من خصاله التي يعرفها كل من عاش تلك المراحل: شجاعته في القول حين كان القول خطرا، صبره في الأوقات التي كان فيها النضال مرهقا وعقيما، قدرته على الجمع بين النقد المسؤول والالتزام الوطني ووفاؤه لفكرة الدولة المدنية والحقوق والحريات.

في الثمانينات كان من أوائل من أعاد تنظيم المعارضة في الداخل رغم التضييق. وفي التسعينات، قاوم القمع السياسي بكتاباته ومقالاته وفضحه للانتهاكات. وبعد الثورة ظلّ ثابتا على خيار التعددية ورفض الإقصاء، مدافعا عن الانتقال الديمقراطي مهما كانت الضغوط والانقسامات.

“ليس الهدف من هذا الكلام الرد على أحد بل فقط التذكير بأن القامات تقاس بمساراتها، وأن التجارب لا تمحى بتدوينة، وأن من قدم عمرا من أجل الحرية يستحق الإنصاف مهما كان حجم الاختلاف، لا أن يتجرأ عنه “الدراويش” و”التافهين” وهم في جهلهم غارقون.

ولعل أكثر ما يكشف مفارقات الزمن الراهن، أنّ رجلا قضى حياته في مواجهة الاستبداد وفي الدفاع عن حقوق الناس، يحكم عليه اليوم في ظل سلطة يرأسها شخص لا يعرف له موقف واحد في تاريخ النضال الوطني، ولا سابقة في الدفاع عن الحريات قبل وصوله إلى الحكم. ليست مقارنة للحطّ من أحد، بل للتذكير بأن الأحكام والمعايير انقلبت رأسا على عقب وأن العبث الذي دخلته البلاد جعل من صاحب المسار الطويل متّهما، ومن صاحب الغياب الطويل عن التاريخ مُصدرا للأحكام.

“في الأخير ورغم كل شيء يبقى الثابت أن التاريخ ينصف من قدموا لا من ظهروا فجأة، ومن صنعوا مسيرتهم بالثبات لا بالمنابر الظرفية، وأحمد نجيب الشابي واحد من هؤلاء الذين لا يلغى وزنهم مهما علا الضجيج”.

ظهرت المقالة وسام الصغير يكتب عن “كاريار” المناضل نجيب الشابي لأكثر من نصف قرن… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تضامنا مع عبير موسي، الجمهوري يدعو للمشاركة في التحرك بكثافة أولاً على أنباء تونس.

“يتابع الحزب الجمهوري بقلق بالغ صدور الحكم القضائي ضد المحامي والقاضي الإداري السابق الأستاذ أحمد صواب، والقاضي بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في جلسة لم تتجاوز سبع دقائق ودون حضور المتهم أو هيئة الدفاع، في خرق فاضح لكل قواعد المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.

إن الحزب الجمهوري إذ يندد بهذا الحكم المصادر للعدالة ولجوهر دولة القانون، فإنه يعتبره فصلا جديدا من فصول العبث والانحدار الخطير الذي تعيشه المنظومة القضائية في ظل تدخل السلطة التنفيذية وهيمنتها، بما يحوًل القضاء من سلطة مستقلة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية واستهداف المعارضين.
لقد أصبحت الأحكام الصادرة في القضايا ذات الطابع السياسي مؤشرا على انهيار الثقة في العدالة وعلى تعمق الأزمة التي تهدد أسس العيش المشترك ومقومات الدولة المدنية. فحين يحاكم القضاة والمحامون والنشطاء والاعلاميون بأحكام جاهزة وسريعة، تغتال العدالة مرتين، مرة بغياب القانون، ومرّة بتوظيفه لقمع المختلفين.
ويذكّر الحزب الجمهوري بأن هذه الممارسات لن تؤدّي إلا إلى مزيد من عزلة السلطة وفقدان شرعيتها السياسية والأخلاقية، وأن الدفاع عن استقلال القضاء وعن حرية الرأي والتعبير بات اليوم واجبا وطنيا لا يحتمل الصمت أو التواطؤ.
ويعبر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل مع الأستاذ أحمد صواب ومع كل من طالتهم المحاكمات الجائرة بسبب مواقفهم وآرائهم، داعيا كل القوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك المشترك والاستماتة من أجل انفاذ العدالة وفرض احترم الحقوق والحريات”.

الناطق الرسمي
وسام الصغير

ظهرت المقالة الحزب الجمهوري يصدر بيانا “حول الحكم الجائر ضد الأستاذ أحمد صواب” أولاً على أنباء تونس.

تلقى الحزب الجمهوري ببالغ الانشغال خبر تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux لمدة شهر، وذلك بنفس الصيغة الجاهزة التي تم اعتمادها سابقا ضد عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية المستقلة، وفي مقدمتها جمعية النساء الديمقراطيات وغيرها من مكونات المجتمع المدني المناضل من أجل الحقوق والحريات.

إن هذا القرار التعسفي الجائر يأتي في سياق عام من التضييق على الفضاء المدني المستقل، واستهداف كل صوت حرّ يرفض الخضوع ويصرّ على الدفاع عن قيم الكرامة والعدالة والحرية. إن المنتدى التونسي الذي راكم عبر سنوات طويلة من العمل الميداني والمرافعة والنضال تاريخا مشرفا في مساندة التحركات الاجتماعية والدفاع عن الفئات المهمّشة، يجد نفسه اليوم ضحية سلطة تخشى النقد والمساءلة.

يعبّر الحزب الجمهوري عن تضامنه الكامل واللامشروط مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومع كل الجمعيات والمنظمات التي تتعرض اليوم لحملة استهداف ممنهجة تسعى لإخضاع المجتمع المدني وتكميم الأصوات الحرة.
ويؤكد الحزب أن محاولات إسكات المنظمات المستقلة لن تنجح في طمس الحقيقة ولا في إخماد نضال الأحرار وأن تونس لن تستقيم إلا بفضاء مدني حرّ ومؤسسات رقابية مستقلة وصوت مجتمعي يقظ وشجاع.

إن الحزب الجمهوري:

• يندّد بشدة بهذا القرار التعسفي ويطالب بإلغائه فورا.
• يجدّد تمسكه بحرية التنظيم والعمل الجمعياتي باعتبارها من مكاسب الثورة غير القابلة للمصادرة.
• يدعو كل القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى توحيد الصفوف دفاعا عن حرية التعبير والعمل المدني.

الناطق الرسمي
وسام الصغير

ظهرت المقالة تعليق نشاط ال FTDES, الجمهوري يطالب بإلغاء القرار فورا (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.