نافع العريبي *

على خلفية الجدل الحاصل هذه الأيام حول كثرة المواليد في تونس من أبناء المهاجرين غير النظاميين أرى من واجبي كرجل قانون أن أنشر بعض المعطيات القانونية (faits juridiques) التي تحظى ظاهريا باهتمام مجتمعي واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه أصبح من السهل جدا نشر الجهل والمغالطات من وراء الهواتف الذكية وبث الفتاوى القانونية في دقائق الأمور دون قراءة نص واحد… وربي يهدي وينور البصيرة !

سيداتي، سادتي، وبكل هدوء : القانون التونسي لا يعتمد قاعدة ”كل من ولد في تونس فهو تونسي “. ابدا ! الولادة في تونس وحدها لا تكفي. والترسيم بدفاتر الحالة المدنية شيء والجنسية شيء آخر تماما… وهما نصان قانونيان مختلفان غاية وموضوعا وسياقا !!

فترسيم الولادة هو إجراء قانوني وإداري يثبت أن طفلا ولد في تاريخ ومكان معينين وهو واجب يهم كل مولود أيا كانت جنسية والديه… أما الجنسية التونسية فهي لا تمنح بمجرد أن الطفل ولد في مستشفى تونسي أو وقع ترسيمه ببلدية تونسية.

مجلة الجنسية التونسية ضبطت المسألة بدقة ويمكن تبسيطها كالآتي :

أولا: يكون الطفل تونسيا إذا ولد لأب تونسي أو لأم تونسية.

هنا الأساس هو النسب، لا مكان الولادة. بمعنى أن الطفل يكون تونسيا ولو ولد خارج تونس ما دام أحد والديه تونسيا.

ثانيا: يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده لأبيه مولودين بها أيضا. وهذه ليست قاعدة عامة بل شرط خاص ومضيق : ولادة الطفل في تونس وولادة الأب في تونس وولادة الجد للأب في تونس أيضا.

ثالثا: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية بشرط أن يكونا مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على الأقل.

وهنا يجب الانتباه إلى أن ”عديم الجنسية“ لا تعني ”أجنبي“ ولا تعني ”مهاجر غير نظامي“ بل تعني شخصا لا يحمل جنسية أي دولة.

وأفتح القوس هنا على هذه المسألة : تونس لها تعهداتها الدولية منذ انخراطها في الأمم المتحدة فمن بين تعهداتها هو التقليل من وضعيات عديمي الجنسية للأفراد (apatrides) … عديمي الجنسية فئات اتنية وعشائرية وقبلية موجودة في جميع أنحاء العالم ومنهم في أفريقيا وأسباب ذلك أنهم من الإتنيات الرحل غير المستقرين في قطر حدودي وحيد وأقرب الأمثلة إلينا هم “الطوارڨ” أو الطرڨي والطرڨية (يراجع أغنية “أنا الطرڨي ولد الطرڨية”)؛ وهم موجودون في ليبيا والنيجر ومالي والجزائر إلا أنهم أصبحوا يتمتعون بجنسيات تلك البلدان رغم طبيعة عيشهم وقلت بذلك إشكاليات “عديمي الجنسية”. وأغلق القوس !

رابعا: يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين.

وهذا حكم حمائي لفائدة الطفل مجهول النسب وليس بابا مفتوحا لإسناد الجنسية لكل مولود فوق التراب التونسي (يراجع تعهدات الدولة التونسية كذلك لحماية حقوق الطفل).

خامسا: المولود المعثور عليه في تونس يعتبر مولودا بها إلى أن يثبت خلاف ذلك.

وهذه أيضا قرينة قانونية لحماية الطفل، لا قاعدة شعبوية لتوزيع الجنسية.

أما الطفل المولود في تونس لأبوين أجنبيين معروفين يحملان جنسية دولة أجنبية فترسيم ولادته لا يجعله تونسيا بصفة آلية.

الخلاصة البسيطة لمن اختلطت عليهم الأمور: رسم الولادة يثبت واقعة الولادة… أما الجنسية فيضبطها القانون. والدولة عندما ترسم ولادة طفل أجنبي لا ”تجنسه“ بل تقوم بواجب إداري وقانوني وإنساني تماما كما تسجل واقعة الوفاة أو الزواج أو غيرها من وقائع الحالة المدنية.

لذلك قبل أن نصرخ لنقرأ القانون أولا فالقانون هو الذي يحدد من هو التونسي وليس الفايسبوك!

* محامي.

ظهرت المقالة الجنسية التونسية لا تمنح لطفل أجنبي بمجرد أنه ولد في تونس أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

نظرا لما تبيًن من إجماع وسط المجتمع الإسرائيلي حول التنكيل بالفلسطينيًين و تهجيرهم لتشييد إسرائيل الكبرى و اعتبارا للتركيبة السوسيولوجيًة للمجتمع الإسرائيلي التي تجعل من مواطنيه مجنًدين في وحدات القتال او الاحتياط وما تبيًن من وحشيًة عناصر من آصول عربيًة و حتى تونسيًة خلال الأحداث الأخيرة و من ضمنها احتجاز أعضاء أسطول الصمود العالمي، آن الأوان لسحب الجنسيًة التونسيًة من كلً حامل للجنسيًة الإسرائيليًة سوى كان مستقرًا في فلسطين المحتلًة أو يعيش في بلد ثالث في أوروبا أو أمريكا و يعتبر نفسه من جنود الكيان الصهيوني وراء البحار.

فحتًى إدارة الرئيس ترامب تفطًنت لخطر هذا الطابور الخامس و بدأت تبدي تجاوبا مع الحملة الرامية الى منع تعدًد الجنسيًات و الخدمة العسكريًة تحت راية أجنبيًة.

هذا الإجراء السيادي بعيدا كلً البعد عن شبهة معاداة الساميًة بل يخدم السيادة الوطنيًة ويجنًبها كل اختراق وتوظيف إجرامي خصوصا اذا ارتقى إلى درجة جرائم الحرب وضدً الإنسانيًة.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة دعوة إلى نزع الجنسية التونسية عن يهود تونس حاملي الجنسية الإسرائيلية أولاً على أنباء تونس.

تمكن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني من الكشف عن شبكة خطيرة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لفائدة سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار (أكثر من 100 ألف دينار) أو أكثر.

وحسب الأبحاث الأولية التي علمت بها اذاعة موزاييك، ، فإن التحقيقات في هذا الملف انطلقت منذ 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.

وبينت الأبحاث أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الديبلوماسيتين التونسيتين بلبنان ودمشق بسوريا، وذلك منذ سنة 2016 .

وكشفت الأبحاث تزعّم تونسي من أصول سورية للشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.

وأضافت الأبحاث ذاتها أنه بعد تمكين الشخص من الجنسية التونسية، يتم استخراج جواز سفر لفائدته وتمكينه أيضا من بطاقة هوية، ليتولى استعمالها في تنقلات المستفيد بفضاء الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها.

وتفيد معطيات البحث أن قنصلا تونسيا سابقا بدمشق محتفظ به على ذمة الأبحاث بالإضافة الى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والوسيط الذي يتزعم الشبكة والمكلف بالبحث عن الراغبين في الحصول على الجنسية التونسية من السوريين.

وتؤكد المعطيات أن وثيقة” الجنسية” التونسية التي تصدر عن وزارة العدل والمسندة إلى أحد المستفيدين لا يتم تسجيلها بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل حتى لا يتم التفطن الى الأمر.

وتتواصل الأبحاث حثيثة للكشف عن مزيد من المورطين في هذه الشبكة بالتنسيق مع جهات أمنية دولية.

……………………………

معلومات مسربة عن نفس الملف منشورة على الفايسبوك دون ذكر المصدر:

“عاجل / إرهابيون من بين المنتفعين: الكشف عن شبكة لبيع الجنسية التونسية.. وقنصل سابق وموظفون بوزارت عدة:

تمكّن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ، من إماطة اللثام عن شبكة تمتهن المتاجرة بالجنسية التونسية، عبر بيعها لفائدة سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون وتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية، ويصل مقابل الجنسية الواحدة 40 ألف دولار أو أكثر
وقد انطلقت التحقيقات في هذا الملف منذ 2018 بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، وانتهت بالكشف عن أنّ عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الديبلوماسيتين التونسيتين بلبنان ودمشق بسوريا، وذلك منذ سنة 2016
وتؤكّد معطيات البحث أن قنصلا تونسيا سابقا بدمشق محتفظ به على ذمة الأبحاث بالإضافة الى موظفين من وزارة الخارجية والداخلية والعدل والوسيط الذي يتزعم الشبكة والمكلف بالبحث عن الراغبين في الحصول على الجنسية التونسية .
وكشفت الأبحاث الأولية تزعّم تونسي من أصول سورية للشبكة التي تنشط بعدد من الوزارات ومن بينها الخارجية، والداخلية والعدل بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.
وأضافت الأبحاث ذاتها أنه بعد تمكين الشخص من الجنسية التونسية، يتم استخراج جواز سفر لفائدته وتمكينه أيضا من بطاقة هوية، ليتولى استعمالها في تنقلات المستفيد بفضاء الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها”.

ظهرت المقالة بيع الجنسية التونسية و جوازات السفر: قنصل سابق من بين المشتبه بهم و اشتباه في ارهابيين من بين المنتفعين! أولاً على أنباء تونس.

صدر اليوم الخميس 9 جويلية 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي الذي اقترحته وزارة العدل و وقع عليه قيس سعيد يوم 6 جويلية الجاري و القاضي بمنح الجنسية التونسية لعديد من الأشخاص، منهم من سوريا و الجزائر و لبنان و إيران و خاصة من فلسطين و منهم من ولدوا بتونس و منهم من هو يقيم في البلاد منذ عشرات السنين. و نتوجه بالمناسبة بالتهنئة للزميل باسل ترجمان.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي بأمر رئاسي: قائمة ال135 من المتحصلين على الجنسية التونسية و من بينهم الزميل باسل ترجمان أولاً على أنباء تونس.