و ذلك يوم الاربعاء غرة جوان 2022 على الساعة التاسعة و النصف صباحا بنزل المشتل، شارع أولاد حفوز- تونس. الندوة ستبث على المباشر على صفحة الهيئة كما سيتم تأمين الترجمة الفورية داخل القاعة باللغتين الفرنسية و الانڨليزية.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي تكشف قريبا عن آخر مستجدات ملف الجهاز السري لحركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

تحولت قضية الشهيد شكري بلعيد الذي اغتيل يوم 6 فيفري 2013 إلى عبء يثقل كاهل عديدالسياسيين الذين تقاسموا المناصب و الترضيات و الغنائم مع حركة النهضة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم ناهيك أن الرئيس الحالي قيس سعيد لم يضع مسألة كشف حقيقة الاغتيال في سلم أولياته رغم فداحة الجرم و لم يشأ اطلاع الرأي العام على كل الحقائق التي توصل إليها مجلس الأمن القومي المتعهد بالملف منذ ولاية الرئيس الباجى قائد السبسي.

بقلم أحمد الحباسي

حين أعلن نور الدين البحيرى وزير العدل المعتمد آنذاك لدى رئيس الحكومة على العريض و بعد أكثر من ستة أشهر من تنفيذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أن مصالح وزارة الداخلية قد تعرفت على ما سماهم “مدبري” الاغتيال تاركا لوزير الداخلية لطفي بن جدو مهمة الإعلان عن كافة التفاصيل. كان لافتا للمتابعين أن الوزير لم يتحدث عن “مدبري” الاغتيال بل عن المدعو كمال القضقاضي المتهم بإطلاق الرصاص على الشهيد بمعية خمسة أشخاص تمكنوا من الهرب حسب الرواية الرسمية للوزارة المعنية.

كان لافتا أيضا أن تعلن أسبوعية “آخر خبر” قبل أسابيع قليلة تواجد إثنين من هؤلاء القتلة بالتراب الليبي يرتبطان بعلاقات وثيقة مع إحدى التيارات الدينية الليبية المتشددة بقيادة المدعو عبد الحكيم بلحاج، و قبل أيام فقط كشف المحامى مبروك كورشيد عن وجود علاقة موثقة بين حركة النهضة و بين قيادة هذه الجماعات الليبية التكفيرية التي تقف وراء تمرير الأسلحة إلى التراب التونسي دون أن يستبعد تورطها في عمليات الاغتيال التي حصلت طيلة عشرية حكم حركة النهضة.

أسئلة ظلت بلا جواب طيلة أكثر من 9 سنوات

هذه المعطيات و الخفايا تجعلنا نحاول كشف المستور و طرح كل الأسئلة التي ظلت بلا جواب طيلة أكثر من 9 سنوات و لعل أهم الأسئلة يقول من كان مدبر عملية الاغتيال و من كان خلف هذه الجريمة التي اعتبرها الجميع جريمة دولة؟

لقد حاولت قيادة حركة النهضة منذ حصول الاغتيال توجيه الأنظار عمدا نحو من أطلق الرصاص و لعلها أول مرة ينطق فيها نور الدين البحيرى دون انتباه بالإشارة علنا إلى “مدبري” الاغتيال. تصريح البحيرى يشير إلى “مدبري” الاغتيال بصيغة الجمع و هذا في حدّ ذاته حقيقة و يشير إلى وجود “مدبرين” و ليس إلى منفذين و الفارق كبير و واضح. فمن كان إذن وراء التخطيط و تدبير عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بتلك الرصاصات الغادرة التي استقرت في جسمه صبيحة يوم 6 فيفرى 2013 ؟ لعل الإجابة عن هذا الأسئلة تستدعي البحث عن الدافع و المستفيد و كيفية التخطيط إضافة طبعا إلى قراءة المشهد بعد حدوث الاغتيال.

يجمع المتابعون و المحللون أن وصول حركة النهضة للحكم قد كان حدثا مفاجئا لهذه الطغمة الإرهابية التكفيرية التي تؤمن بممارسة العنف و الإرهاب كوسيلة للوصول للحكم و يقرّر هؤلاء أن الحركة المدعومة بقوة من قوى أجنبية و استخباراتية و صهيونية و هي على ما هي عليه من رفض للديمقراطية و التداول السلمي على السلطة لم تعد تقبل بأي صوت يعارض تنفيذها لمشروع ضرب الاستقرار في تونس و ضرب مؤسسات الدولة و جعل البلد مجرد قارب مثقوب يوشك على الغرق، هذا ما يفسر تعرض الشهيد شكري بلعيد إلى تلك الحملات المغرضة التي وصلت حدّ المس من شرفه بل هذا ما جعل قيادة النهضة تعى أن الوقت لم يعد مناسبا لمزيد انتظار كشف الزعيم اليساري لبعض الحقائق المدمرة و لعل كل الحملات الإعلامية التي سبقت عملية الاغتيال قد كانت تؤشر إلى أن قيادة الحركة قد وصلت إلى قناعة وحيدة لا مناص منها و هي التخطيط و تدبير عملية الاغتيال معتمدة خبرتها الذاتية و تعاونها مع جهات ليبية إضافة إلى مساعدة منظومة الإخوان التي يديرها رأس الشر يوسف القرضاوى. الفرضية النابعة من تحليل وقائع تاريخية ثابتة تستدعي إثباتات لعل القضاء لم يسعى كثيرا للحصول عليها و كشفها.

هل تسترت جهات قضائية على مورطين في الجريمة ؟

و مهما كان من أمر ربما تهاونت بعض الجهات القضائية و على رأسها النيابة العمومية التي يسيطر عليها الوكيل العام للجمهورية البشير العكرمى محاولة التستر على كل المورطين في قضية الاغتيال ساعية إلى تحصين بعض القيادات في حركة النهضة على رأسهم طبعا راشد الغنوشى و عبد الكريم الهارونى و حمادى الجبالى و على العريض رغم وجود أدلة و قرائن متظافرة ربما تدل على وجود رابط و إن كان ضعيفا بينهم و بين عملية الاغتيال و ربما تأكدت بمرور الوقت و سعي هيئة الدفاع في جريمة الاغتيال الاتهامات بضلوع أمنيين من بين المتهمين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحركة النهضة على غرار رضا الباروني الذي كان موظفا مكلفا بالشؤون الإدارية و المالية أو الطاهر بوبحرى الذي عيّنه على العريض مستشاره الخاص بوزارة الداخلية مكلفا باستقطاب الأمنيين و ربما ذهب حسن الظن بالبعض إلى اعتبار أن كشف الحقيقة في هذا الملف هو دليل على نجاح معركة استقلال القضاء و تأمين البلاد و ربما يتصور البعض أن الكشف عن حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة سيبوح بكثير من الحقائق في علاقة بالعمليات الإرهابية التي استهدفت و لا تزال البلاد و في علاقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد لكن الثابت بعد فوات كامل هذه الفترة الطويلة أن دم الشهيد قد ضاع بين انتهازية الأحزاب السياسية موالاة و معارضة.

من ساعد حركة النهضة على قبر ملف الاغتيال ؟

منذ اللحظات الأولى لعملية الاغتيال تأكد الجميع أن ما يقال عن دموية الإسلام السياسي و نزعته الفطرية للعنف و القتل ليست إشاعة مغرضة بل هي حقيقة ثابتة تواردت أصداؤها منذ نشأة تنظيم الإخوان المسلمين على يد مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنّا و منذ اللحظات الأولى كانت هناك شكوك كثيرة تحوم حول قيادات من حركة النهضة قد تكون دبّرت و خططت و مولت و أذنت بتنفيذ عملية الاغتيال بدافع حب البقاء في السلطة و هو المبدأ الذي أفتى به حسن البنا و من جاء من بعده في قيادة الإخوان و مجرد إلقاء نظرة على كتاب القيادي الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى “سر المعبد” سيكشف للمتابع أن إنشاء الجهاز السري و تدريب عناصره لم يكن مزحة غبية بل هي خطة مدروسة لاستعمال الجهاز في تنفيذ الاغتيالات السياسية طمعا في إسقاط نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر و إحلال دولة الخلافة محله بدعم من المخابرات البريطانية و الصهيونية.

مع ذلك ظن البعض أن المشهد السياسي قبل تاريخ الاغتيال لن يكون نفسه بعد ذلك التاريخ و أن تلك اللحظات الشعبية العفوية المثقلة بالغضب و دعوات الثأر للشهيد ستتلقفها الجهات السياسية المعارضة لتصنع منها خريف الاخوان لكن ذلك لم يحصل.

لعل هؤلاء الذين رفعوا صورة شكري بلعيد و تباكوا عليه أمام وسائل الإعلام مثل الراحل الباجى قائد السبسى و يوسف الشاهد و نبيل القروي و غيرهم من اليمين و اليسار هم من حاولوا بكل الطرق الخبيثة مساعدة حركة النهضة بطريقة غير مباشرة على قبر ملف الاغتيال بلا رجعة محولين فاجعة الاغتيال إلى مجرد نصب رخامي تذكاري و خطاب تأبين هزيل ألقاه “الرفيق” حمة الهمامي بقي مضغة في الأفواه.

لقد تحولت قضية الشهيد شكري بلعيد إلى عبء يثقل كاهل هؤلاء السياسيين الذين تقاسموا المناصب و الترضيات و الغنائم منذ 2013 إلى تاريخ اليوم ناهيك أن الرئيس الحالي لم يضع مسألة كشف حقيقة الاغتيال في سلم أولياته رغم فداحة الجرم و لم يشأ اطلاع الرأي العام على كل الحقائق التي توصل إليها مجلس الأمن القومي المتعهد بالملف منذ ولاية الرئيس المغدور الباجى قائد السبسي.

الآن، بعد تسعة سنوات لا يزال السؤال معلقا حول من دبّر و خطط للاغتيال رغم توارد المعلومات التي تشير إلى تورط قيادات من حركة النهضة بصفة مباشرة و لا تزال عملية البحث عن خفايا العملية متواصلة رغم كل ما اقترفه البشير العكرمي من تجاوزات لطمس كل معالم الجريمة السياسية.

في كل الأحوال يعتقد الكثيرون أن هذه الجريمة القذرة هي جريمة دولة بامتياز مرت بمرحلة الإعداد و التحضير و الرصد و التنفيذ ثم الحماية الأمنية و القضائية و الإعلامية و التستر على كافة عناصر هذه المنظومة و هناك من يشبّه هذه العملية بعملية اغتيال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي في مدينة “دالاس” في 22 نوفمبر 1963 للقول بأن كشف الحقيقة سيكون صعبا جدا إن لم نقل مستحيلا.

مع ذلك لا يزال هناك بعض الأحرار ممن يطالبون بكشف الحقيقة و محاسبة قيادة حركة النهضة معبرين أن الملف لم يغلق بعد و أن مسار البحث عن الحقيقة ما زال طويلا و شاقا و هؤلاء المتشبثين بالحقيقة لا يزالون على اعتقادهم بأن هناك من رجال الأمن و القضاء من سينتصر يوم للحق و يقدم كل المعلومات و يفصح عن الأحكام القضائية الشافية للغليل.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ألم يحن الوقت لنكشف من دبّر اغتيال شكري بلعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

وفق مصادر لموزاييك أفم، أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال “للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة”.

و يضيف نفس المصدر مساء اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 ان هذا القرار “جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة”.

ظهرت المقالة وكيل الجمهورية يتعهد بفتح ما يلزم من تتبعات بما عرف ب”الجهاز السري” لحركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

غادر مصطفى خذر مساء اليوم الاثنين 17 جانفي 2022 سجن ايقافه بعد تنفيذه العقوبة البدنية الصادرة في حقه والقاضية بسجنه مدة 8 أعوام وشهر واحد.

و يذكر أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت بسجن مصطفى خذر مدة 8 أعوام وشهر واحد من أجل تهم تعلّقت بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تحتاج إلى إثبات المصدر وغيرها من التهم. حاليا، منشورة في حق مصطفى خذر قضية تحقيقية منشورة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بخصوص ما عرف” بالجهاز السري” لحركة النهضة ومحال بشأنها بحالة سراح.

و كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد اتهمته بالتورط في التستر على جريمة الإغتيال وإخفاء معلومات.

ظهرت المقالة منشورة حاليا في حقه قضية تحقيقية بخصوص ما عرف بالجهاز السري، مصطفى خذر حر طليق بعد قضاء عقوبته أولاً على أنباء تونس.

الرئيس قيس سعيد يحظى بنسبة كبيرة من تعاطف التونسيين في استطلاعات الرأي، فلماذا عليه أن يستميل أغلب الناس بالحديث عن محاولات اغتيال تستهدفه فيرعبهم دون أن يسلم الملفات التي يقول أنها بحوزته إلى القضاء حتى يقول فيها كلمته، و الرئيس بمثل هذا الاستخفاف بالتونسيين لا يكف عن تقوية معارضيه في كل ظهور رسمي…

بقلم توفيق زعفوري *

الرجل صدامي يحسن الهجوم، يهاجم الجميع بوجه مكشوف و على جميع الجبهات، متنفّر، صواريخه دائما جاهزة على منصات الإطلاق، و هو لا يزال يطلق نيرانه على الجميع في الداخل و الخارج… يقول أنه مهدد بالإغتيال، لماذا عليه أن يطلعنا على أمر في غاية الخطورة و السرية قبل أن يكشف الفاعل و يقدمه للعموم في نقطة إعلامية خاصة!؟

أليست هذه المرة الثالثة التي يتعرض فيها لمحاولة اغتيال!؟ أيطلعنا على هكذا معلومات حساسة من باب حقنا في المعلومة أم من باب الشفافية أم من باب التواصل و الإتصال معنا أم لمجرد أنه يرسل رسائل لمن يهمهم الأمر كونه هنا، و لا يخشى الموت و أن جربوا غيرها!؟ أم أنه دون ذلك كله، الأمر لا يعدو مزيد استعطاف و احتواء التونسيين لكسبهم إلى صفه و إضعاف خصومه!؟ ألم يقل في أكثر من مناسبة أنه سيسمي الفاسدين بأسمائهم، هل فعل!؟

الحشرات و الخونة و العملاء، و الغرف المظلمة

الرجل يحظى بنسبة كبيرة من تعاطف التونسيين في استطلاعات الرأي، فلماذا عليه أن يستميل أغلب الناس، و هو يساهم في تسمين معارضيه في كل ظهور رسمي!؟ في أجندته، و في فكره السياسي، لا حوار مع الأحزاب، فليكن فهي في نظره فاسدة و عاجزة و قل فيها ما شئت، و لكنها ليست جميعها عاجزة أو فاسدة، بل العكس هي لازمة و ضرورية للفعل الديمقراطي، تخيل فقط أن تقول أنا أعيش في بلد ديمقراطي أو تونس من الديمقراطيات النادرة في شمال أفريقيا أو في أفريقيا كلها، و في المقابل ليس على الساحة أي حزب سياسي، و إن وُجد، لا تتحاور معه! هذا أمر في غاية الغرابة… هي – أي الأحزاب – لا تروقك فلتحاور من هي أقل فسادا، فالجلوس مع هؤلاء ليس كالجلوس في حصص التعذيب! –

الرجل يطلع علينا في كل مرة بخطابات مبنية للمجهول من فئة أطراف، و جهات و هم و هؤلاء و الفاسدين، و الحشرات و الخونة و العملاء، و الغرف المظلمة، مصطلحات سقطت من قواميس  السنة الأولى علوم سياسية و بقيت حاضرة أو هي من أبجديات خطاب السيد الرئيس، كلما طلع علينا، اكتشفنا مزيدا من الخونة و الفاسدين و اللصوص دون أن يجزّ بهم في السجون خاصة ممن  استولوا على المال العام في الوقت الذي استوى فيه على جميع السلطات و لكن سلط لا تزال غير نافذة و غير ناجزة… هي فقط سُلط مسلّطة على رؤوس الجميع… 

الرجل يعمل منفردا لا يقيم وزنا لأي جهة في الداخل و عملية البناء و الإصلاح التي لا نعرف ملامحها ينفرد بها مع مجموعة وزراء من الثقاة و “المؤلفة قلوبهم” اختارهم بعناية فائقة، و حتى و إن تمكنوا من إخراج تونس من أزمتها فلن تُحسب لهم في موازين إنجازاتهم لأنه سيكون دائما ثمة من يشكك فيها أو يرى أننا كنا سننجز إنجازا أكبر و أقوى لو أننا تشاركنا في العمل و الفعل.

لسنا تشكك في نوايا الإصلاح و في نزاهة أو وطنية أي أحد من الوزراء و الفاعلين الحاليين، لكن يبدو أن الرئيس يبحث عن صفة أو منجز يدخل به تاريخ تونس و تاريخ المنطقة!

الحل من الداخل، وهو تشاركي أو لا يكون

لا يبدو الرئيس و من معه من العارفين و الملمّين بتفاصيل الملفات الحارقة، كالملفين الأمني و الاقتصادي، و لا يبدو أن هناك ملفا واحدا أغلق أو أًنجز من بين 3 ملفات على الأقل (تسفير شباب تونس الى بؤر التوتر، الجهاز السري لحركة النهضة، اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البرا همي). 

إذا لم يكن هناك اختراق في هذه الملفات الثلاثة، التي وعد الباجي قائد السبسي رحمه الله بكشف حقيقتها للتونسيين و لم يفعل، فإن الساحة السياسية لن تهدأ دون كشف هاته الملفات و ستظل تؤرق الرئيس و أي سياسي في المستقبل.

البناء بناء من الداخل و التطهير تطهير داخلي، و الحل من الداخل، تشاركي أو لا يكون، و طالما أنت وحدك دون الآخرين و دون الفاعلين، فإن أي منجز سيسحقه الخصوم حتى و إن كان في صالح الجميع. 

من الجيد أن يكون لمؤسسة الرئاسة ناطق رسمي باسمها، أو نائب الرئيس، طالما الرئيس مهدد بالاغتيال، فعلى الأقل لو حدث اغتيال، لا قدر الله، لا ندخل في دوامة من عدم الاستقرار، و في الفوضى، فسيكون هناك على الأقل نائب للرئيس سيتولى الأمور حتى الاستحقاقات القادمة!!

لا يمكن تجاهل مخاوف أغلب التونسيين و هي مخاوف لها ما يبررها وهي مشروعة، مخاوف عن مكتسبات صارت مهددة كالحريات و الحقوق و مخاوف أخرى متعلقة بمستقبل بلدهم لأنهم لا يدرون أين تسير الأمور، و مخاوف اقتصادية تتعلق بالمقدرة الشرائية و بالشغل و الإصلاحات و غيرها، و نحن نخسر وقتا ثمينا على أنفسنا و على بلدنا و ما يمكن القيام به كثير و لا يستحق كل هذا التأخير و هذا التأمّل و التراخي. 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة كيف سينجح قيس سعيد وهو يصر على البقاء وحده على كل الجبهات ؟ أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات البيان التالي للتنديد بالاعتداءات التي طالت أمس الأربعاء 1 أوت 2021 أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة المحتجين و الإعلاميين و أحد المحامين و التأكيد على ضرورة أن لا تكون التدابير الاستثنائية و البروتوكول الصحي تعلة لضرب الحقوق و الحريات و الدعوة إلى ضرورة كشف الحقيقة حول ملف الاغتيالات السياسية كألية أساسية لتحقيق مصالحة و اصلاحات جدية و اعتبارا لما تشكله من أهمية بالغة في حماية الأمن القومي.

على اثر العنف و القمع البوليسي الذي تعرضت له  أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة مجموعة من من شباب “مناش  مسلّمين/ات” دعت  لتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية للشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي و فتح ملفي الجهاز السري و التسفير إلى بؤر التوتر، وحيث ان الوقفة الاحتجاجية رغم الحفاظ على طابعها السلمي المدني قد جابهتها وزارة الداخلية باستنفار أمني غير مسبوق حيث عمدت قوات الأمن في مرحلة أولى بمنع المحتجين من الوقوف أمام المسرح البلدي ثم في مرحلة ثانية بتفريق المحتجين بالقوة و ملاحقتهم في الأزقة و الأنهج المحاذية لشارع لحبيب بورقيبة و الاعتداء على العديد منهم بما فيهم إبنة الشهيد الحاج محمد البراهمي سارة البراهمي و حسب شهود عيان و مقاطع فيديو متداولة على الشبكات الاجتماعية لم يسلم من هذا الاعتداء  حتى الاعلامين المتواجدين لتغطية الحدث و أحد المحامين المتواجد لمتابعة الحراك الاستاذ غسان الغريبي رغم التعريف بصفته كمحامي…

الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات يهمها أن تعبر عما يلي:

1- تنديدها بالقمع الأمني الممارس على المحتجين و بالاستخدام المفرط للقوة تجاه العديد منهم و تؤكد على تضامنها المطلق مع الشباب المحتج و الإعلاميين و النشطاء و المحامي الاستاذ غسان الغريبي إزاء ما تعرضوا له من اعتداءات،

2- تؤكد على ان التدابير الاستثنائية و الالتزام بالبروتكول الصحي لا يجب أن تكون بأي حال تعلة لضرب الحقوق و الحريات و في مقدمتها حرية التظاهر و الحق في الاحتجاج، ذ

3- تؤكد ان مسار الإصلاح و المصالحة الحقيقية لا يمكن ان يكون  بأي حال من الأحوال دون الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية و محاسبة الجناة و فك شبكات التسفير و الإرهاب و الجهاز السري و من هذا المنطلق تؤكد الجمعية على موقفها الثابت إزاء ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية.

ظهرت المقالة تونس : تواصل التنديد باعتداءات البوليس على المحتجين و الإعلاميين أولاً على أنباء تونس.

تُشكِّل جماعة الإخوان المسلمين المساحة الكبرى لهذه الظاهرة المشوّهة للدين، إذ أبرزت التصوّرات والمُمارسات العمليّة للجماعات الإسلاميّة مُشكلات عديدة في قضايا المال القذِر والولاء إلى الخارج والحرّيات الشخصية والعامّة، التي يرى المُتأسلمون أنهم مُكلّفون بضبطها عند عامّة الناس.

بقلم رضا بن سلامة *

الحركة الإسلامية التونسة في سبعينات القرن الماضي :

لقد تمّ التأسيس لهذا التيار الهَجِين في شهر أفريل 1972 في ما سُمّي مؤتمر الأربعين السرّي، الذي قرّر بوضوح بأنّ “الحركة الإسلامية” بتونس هي تعبير محلّي للتيار العالمي “للإخوان المسلمين”. في نفس الفترة، صدرت مجلة المعرفة (1974) وتمّ تكوين جهاز للدعاية مُحدِثًا دارًا للنشر “دار الراية”. كانت مصالح الإدارة المُكلّفة بالإيداع القانوني تصِلها عشرات الكتب من هذا النوع ولا تُحرِّك ساكنا. والذي بقي غَامِضا أنّ هذا التَضَخُّم في نشر عشرات العناوين من الكتب الدينية المُتطرّفة والمتحصّلة على الإيداع القانوني من وزارة الداخلية، وقع في زمن حكومة الوزير الأول آنذاك الهادي نويرة. أمّا مدير الحزب الاشتراكي الدستوري محمد الصياح فقد تعامل مع الظاهرة بِنوع من الإِنْتِهازية كأداة من أدوات المُواجهة للتيار اليساري في الجامعة وللنقابات العُمّالية. وقد تباهى على هامش ندوة لمؤسّسة التميمي قائلاً أنّه «نجح في افتكاك الغضباني منهم» (الأستاذ حسن الغضباني المحامي) ! كما تمّ دعم هذا التيار معنويًا من قِبل عبد الله فرحات، وأكّد ذلك أحمد المناعي بأنّ علاقات قِيادة الجماعة كانت قويّة مع وزير الدفاع عبد الله فرحات : «في 1978 طلب منّي راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) أنْ أُعرّفه على بعض الشخصيات العامّة والسياسية وأوّلها المرحوم عبد الله فرحات وزير الدفاع، ودخل الغنوشي إلى الوزارة من الباب الرئيسي وليس من الباب الخلفي» (مجلة المجلة، 10 أكتوبر 2011). أما بخصوص مناهج التعليم، يمكن ذِكر تعريب الفلسفة في 1975 الذي حرص على القيام به إدريس قيقة، وزير التربية، ليحُدّ حسب طرحه من  تأثير الفلاسفة الحُمر» على الناشئة، وقام أيضا بتعريب الحساب في الابتدائي «لأنّهم لم يفهموا محتواها المُحرّر بالفرنسية». مع الإشارة إلى أنّ هذا التيار ساند حكومة الهادي نويرة ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل في 26 جانفي 1978 واعتبر ما حدث «فِتنة وكل فِتنة من النار».

وهكذا، نقف على حقيقة تاريخية وهي أنّ الحركة استكملت هيكلتها في نهاية السبعينات وبدأت في تجاوز مرحلة الدّعوة في المساجد إلى ما يُطلقون عليه «المرحلة المكّية». وربّما يتساءل المرء على تمكّن “الاتجاه الإسلامي” من اختراق المؤسّسة العسكرية والأمنيّة والعقيد بن علي يتولّى الإشراف على الأمن العسكري منذ 1964 ثم الإدارة العامة للأمن بوزارة الداخلية ابتداء من 1978؟

كشْف التنظيم السرّي للاتّجاه الإسلامي سنة 1980 :

الأمر المؤكَد هو أنَ “الاتَجاه الإسلامي” أصبح في نهاية السبعينات واقعًا ملموسًا. لقد كانت الحكومة الجديدة (أفريل 1980) تنظر إلى هذا التنظيم بكثير من الحيطة، خاصةً بعد فترة اندلاع «الثورة الإيرانية» (1979) التي كان راشد الغنوشي ومن معه يُشيدون بها، ويُعلنون تأييدهم لها، ومن التوجّس أيضًا من تفشّي ما يحدث في الجزائر مع ظهور حركة مُسلَحة يقودها مصطفى بويعلي (كتاب الحركة الإسلاميّة المُسلّحة في الجزائر، يحي أبو زكريا، دار التعارف، بيروت).

في 5 ديسمبر 1980 تمكَنت قوّات الأمن من كشف تنظيم سرّي للحركة، وتمّ القبض على كل من صالح كركر وبن عيسى الدمني وبحوزتهما جميع الوثائق المُتعلَقة بالجماعة (أكثر من 2000 صفحة عن التنظيم السرّي). وبدأ الصَدام مع السلطة عندما أقدم أفراد من الجماعة في 20 فيفري 1981 باحتجاز عميد كليّة العلوم بتونس علي الحيلي وتهديده بالقتل، وهدّدوا أيضًا بحرق المُختبر التابع للكلّية. إضافةً إلى أعمال العنف ضدّ المُفطرين في شهر رمضان، حتى أن وزير الداخلية أصدر منشورا يقضي بإغلاق المقاهي خلال شهر رمضان، وتمّ إلغائه بسرعة البرق ولم يبق له أثر. منشور يبدو كالمحبوبة الأرلية (Arlésienne)، حيث نتحدّث عنها كثيرًا دون أن نراها أبدًا !

في 18 جويلية 1981 تمّ إلقاء القبض على 107 من قيادات الحركة بتهم «الانتماء إلى جمعية غير مُرخّص لها، والنّيل من كرامة رئيس الجمهورية، ونشر أنباء كاذبة، وتوزيع منشورات مُعادية». وصدرت الأحكام في 4 سبتمبر 1981، بالسجن 11 عامًا على راشد الغنوشي وصالح كركر، وبـ10 سنوات سجنًا لعبد الفتاح مورو. وفي 17 سبتمبر 1981 أصدرت الوزارة الأولى منشورًا حول مظهر الأعوان بالإدارة والمؤسّسات العموميّة معتبرًا الحجاب «زيًا طائفيًا منافيًا لروح العصر وسنّة التطور السليم». كما أصدرت وزارة التربية منشورًا آخر إلى جميع مديري المعاهد مُطالبةً بالحرص «بما ينبغي من الجد والحزم ضدّ ظاهرة الحجاب»، التي تمثل «ضربًا من الشذوذ والانتساب إلى مظهر مُتطرّف هدّام».

لم يتمّ الإفراج على عبد الفتاح مورو لأسباب صحّية إلا في أوت 1983، وبقي رهن الإقامة الجبريّة لمدّة سنة. بعد أحداث الخبز، وفي إطار التهدئة على المستوى السياسي العام، وجّهت الحركة رسالة للرئيس الحبيب بورقيبة تلتزم بعدّة مبادئ من بينها نبذ العنف، فأصدر الرئيس الحبيب بورقيبة قرارًا بالإفراج عن كلّ معتقلي “الاتّجاه الإسلامي” في 3 أوت 1984. مع الإشارة إلى أنه تمّ إجراء 25 مُحاكمة لقيادات ما يُطلق عليه “الاتّجاه الإسلامي” على مستوى الجمهورية في الخُماسِي الأول للثمانينات.          

انقلابان تَوْأَمَان، طبّي وإخواني مُسلّح : بعد أن تخلّص المُتآمرون من الوزير الأول في جويلية 1986، بدأ العدُّ التنازُلي لإنهاء قِيادَة الزعيم الحبيب بورقيبة للبلاد، مما ساهم في تيْسير خطّة زين العابدين بن علي للاستيلاء على الحكم باستغلال تحرُّكات التيّار الإسلامي المؤدلَج للوصول إلى رأس السّلطة، وهو ما أكّده بالتفصيل الدكتور عمر الشاذلي في كتابه “بورقيبة كما عرفته”.

نظّمت “حركة الاتّجاه الإسلامي”، في ديسمبر 1986، مؤتمرها الرابع في المنزه، وسُمّي بمؤتمر “المضامين”. وفي مارس 1987، اتّهمت الحكومة التونسية إيران بتمويل الحركة وأُلقي القبض على راشد الغنوشي. وشهدت الصّدامات أوجها سنة 1987 مع السّلطة بعد أن ثبت تورّط الحركة في التفجيرات التي استهدفت 4 نزل في سوسة والمنستير والتي خلّفت 13 جريحا. بدأت سلسلة مُحاكمات جديدة لأعضاء “الاتّجاه الإسلامي” في 27 أوت 1987، وأحيل 90 شخصا من بين المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة. صدرت الأحكام في 27 سبتمبر 1987، وحُكم على اثنين من الحاضرين بالإعدام، وعلى 6 آخرين بالإعدام وهم في حالة فرار ومن بينهم حمادي الجبالي وعلي العريض وصالح كركر، بينما حُكم على راشد الغنوشي بالمؤبّد.

يقول أحمد المناعي، رئيس “المعهد التونسي للعلاقات الدولية”: «كانت حركة الاتّجاه الإسلامي (النهضة لاحقاً)، تستعدّ لتنفيذ انقلاب ضدّ الرئيس الحبيب بورقيبة، عن طريق تنظيمها الأمني والعسكري، المُندس داخل المؤسّستين الأمنية والعسكرية الرسميّة، والذي أُطلق عليه اسم “المجموعة الأمنية”». أما بن سالم فيوضّح أنّ المجموعة الانقلابية : «تضمّ عدداً من العسكريين من شتّى الرُتب ومن رجال الأمن بكلّ أصنافهم ومن المدنيين، وضعت المجموعة لنفسها هدفاً واحداً هو إزاحة بورقيبة ومن سار في دربه عن الحكم… اجتمعت قيادة المجموعة يوم 15/10/1987 وبعد مسح لإمكانياتنا ومواقعنا قرّرنا أن يكون يوم 7/11/1987 آخر أيّام بورقيبة في الحكم وهو ما تمّ بالفعل».

لكن في 27 أكتوبر 1987 تمّ إيقاف القيادي في حركة الاتجاه الإسلامي والمسؤول عن «جهازها الخاص» محمد شمام. ويُضيف بن سالم أن فرقة الكمندو التي اقتحمت قصر قرطاج كانت بقيادة الصادق غضبان وهو من المجموعة. وقد سُجن، بعد توسيمه وترقيته من قِبل بن علي. أما طائرة الهليكوبتر بقائديْها التي حملت بورقيبة من قرطاج إلى مرناق هي نفسها التي خصّصها الجماعة. وقائد قاعة العمليات بالعوينة المُشرفة على أمن تونس الشرقية أين توجد قرطاج ومعظم النقاط الحسّاسة كان الرائد محمد المنصوري الذي قُتل تحت التعذيب يوم 1/12/1987. كما أنّ الحارسين لبن علي كانا أيضا من المجموعة وقد سُجنا بعد التوسيم. ولا يمكن تفسير هذا التداخل المُريب بين من يُشرف على أجهزة الدولة من ناحية والمتآمر على الدولة من ناحية أخرى إلاّ بالتقصير والتهاون أو ربّما التواطؤ.

صفقة المُغفّلين :

في صيف 1988 بدأت السلطة بفتح قنوات للتفاوض وقام أحمد الكتاري الذي كان يشغل مديراً عاماً للسجون بهذا الدور. وتمّ الاتفاق على أن يقع إطلاق سراح المجموعة على 3 أفواج : الفوج الأول في نوفمبر 1988 والثاني في مارس 1989 والثالث في أفريل 1989.

عقد إذن نظام بن علي “صفقة” مع حركة “الاتّجاه الإسلامي” التي “باركت التحوّل”. عندها تَنحْنَحَ راشد الغنوشي فنطق بمقولته المعروفة : «ربي الفوق وبن علي لوطا» في جويلية 1988. وتُوّج كل ذلك بوثيقة الميثاق الوطني التي وقّعها نور الدين البحيري باسم النهضة.

كان نظام بن علي يريد أن تتم الانتخابات التشريعية على قائمات موحّدة مع المعارضة في إطار جبهة تتكوّن من الأحزاب  السياسية المُمضية على الميثاق الوطني على أساس طبخة تذهب فيها أغلب المقاعد النيابية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. لكن مشاركة حركة النهضة بقوائم “مستقلّة” اعتُبرت بمثابة نهاية فترة التعايش. واتّخذت المُواجهة شكل الاستعصاء من قبل حركة النهضة وفق مقرّرات مجلس شورى الذي انعقد في أواخر سبتمبر 1989.

وهكذا، بعد مرحلة مُحاولات الاحتواء قرّر النظام التعاطي الأمني كمُقاربة لحسم القضية مع حركة النهضة التي لجأت بدورها في مجلس الشورى المُنعقد أوائل ديسمبر 1990 إلى تمرير المواجهة مع النظام بأغلبية ضعيفة كان ضمنها راشد الغنوشي -الذي غادر إلى لندن منذ ماي 1989- في إطار ما يسمى آنذاك “معركة فرض الحريات”، مع تبني سياسة «تحرير المُبادرة» التي تُعطي لأعضاء حركة النهضة حرّية اتخاذ أشكال المُواجهة وتنفيذها.

ودخل نظام بن علي في دوّامة القمع العشوائي. أفضت هذه السياسة إلى ارتكاب أعمال قمع طالت تقريبا جلّ الناشطين في الساحة مهما كانت توجّهاتهم، الأمر الذي أدّى إلى انبثاق هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في 24 ديسمبر 2005 والتي جمعت عدّة أحزاب وشخصيات تونسية مُعارضة لنظام بن علي، وأخذت اسمها من تاريخ 18 أكتوبر 2005 تاريخ بداية إضراب جوع قام به 8 معارضين من تيارات سياسية مختلفة من بينها مُمثّل عن حركة النهضة. وبهذه الطريقة “نجح” بن علي في فرض تضامن المُتناقضات والتباينات الفكرية إلى درجة تواجد الشيوعي والقومي في نفس الخندق مع الإخواني ! في نفس الفترة، أُجريت لقاءات في المهجر بين شخصيات مُعارضة لنظام بن علي، إلاّ أن وصمة اللقاء مع مُمثلي هذه الحركة كانت انتقائية لدى شق من المُنتسبين إلى ما يُطلق عليه باليسار وترسَّبات من مُخلّفات النظام النوفمبري التي تسْتَمْتع اليوم عند عرض صورة على شبكات التواصل الاجتماعي، التقطت لرجل فكر وسياسية بارز اضطر إلى العيش في المهجر، نكّل به بن علي أيّما تنكيل وروِّع أفراد عائلته واستولى على بيته. وهكذا يُلوّح بهذه الصورة “دليل” على تورّط مزعوم لهذا الرجل مع الحركة، بل يتفنّن هؤلاء بإزالة شخص رابع في نفس الصورة لمزيد التأكيد على ادّعائهم والتأثير على ذوي العقول الصغيرة بإيحاءات منافية للواقع.

المُتدثّر بأيّ قوة أجنبيّة عريان : شكّل مُنْعَرَج 2000 مرحلة فارقة حين تفاقمت أزمات النظام من قمع وتعذيب ومحسوبيّة وفساد اقتصادي… وبعد انتخابات سنوات 1989، 1994، 1999، تمّ تعديل  الدستور سنة 2002 بإلغاء شرط تحديد الفترات الرئاسية بثلاثة لتمكين بن علي من الترشح للمرة الرابعة في 2004 (94.49%) ثم الخامسة سنة 2009 (89.62%) في انتظار السادسة !

تبلورَ تدريجيا استعداد أميركي للتعامل مع تلك الحركات وإدماج دورها في مخطّطاتهم التدميريّة. حينها أدرك بن علي أُولى إشارات الإنذار، وبدأ يُراجع حساباته ليبقى في الحكم بتصوّر إستراتيجيّة جديدة تتمثّل خطوطها العريضة في إعادة ربط القنوات مع قيادي حركة النهضة وإيجاد صيغة لاحتوائهم ومحاولة سحب البساط من تحت أقدامهم مع إظهار مُسايرة للسياسة الأمريكية ضمانا لاستدامته في الحكم. انعطاف بمقدار 360 درجة ! فأطلق صخر الماطري لحيته ولوّح بالسبحة وتحلّي بمظاهر التديّن، كما أطلق أيضا في خريف 2007 قناة تلفزيونية “الزيتونة” متخصّصة في الشؤون الدينيّة، ساهمت في ارتباك العقول وفي انتشار الفكر المُتطرّف وزادت الطين بّلة. وفي 16 فيفري 2009 تمّ إصدار رخصة إنشاء أوّل بنك “إسلامي” تونسي تحت مسمّى “بنك الزيتونة” وبطبيعة الحال على ملك الصهر. أسرعت حركة النهضة المحظورة في تونس بتهنئة صهر زين العابدين بن علي لتأسيسه أوّل إذاعة دينيّة، وقال راشد الغنوشي في بيان من لندن « يسرّ حركة النهضة أن تهنّئ رجل الأعمال السيد محمد صخر الماطري بتأسيسه لإذاعة الزيتونة لخدمة القرآن الكريم أوّل مشروع من نوعه في تونس ». وبعد مُدّة قصيرة من إصدار حركة النهضة لهذا البيان، تم تنظيم لقاء سرّي بين الصهر وراشد الغنوشي في لندن يوم 8 مارس 2008.

كان السّباق مع الزمن بالنسبة لبن علي. وكشفت برقيات دبلوماسية أميركية سرية نشرها موقع ويكيليكس ونقلتها صحيفة “Le Monde” الفرنسية أنّ المحيط العائلي للرئيس التونسي زين العابدين بن علي «أشبه بالمافيا» وان النظام التونسي «لا يقبل لا النقد ولا النُصح ». ويعلم الجميع اليوم ما آلت إليه الأمور. والمتدثّر بأيّ قوة أجنبية عريان.            

عندما ينقلب السِّحر على السَحرة:

إنّ الأسباب الحقيقيّة التي أسهمتْ في استيلاء حركة النهضة على السلطة بداية من سنة 2011، تكمن في تبعات كَيْفِيّة التعامل التي انتهجها نظام بن علي مع ظاهرة الإسلام المؤدلَج، مِثْله مِثْل السّاحر المبتدئ. فهو الذي لعب بالنّار على مدى 23 سنة، تارة بعَنْجُهِيَّة مفرطة وغَطرَسة وتارة أخرى بالتواطؤ مع حركة النهضة في العديد من المُناسبات.

أما الباجي قائد السبسي فقد أعطى الضّربة القاضية ولعب دورا مُلتبسا ومُريبا في تيسير التوغّل المُخاتل للإسلام المُؤدلَج في الدولة وفي الحياة العامة. إذ أنّه بعد وعوده الانتخابية سنة 2014 عندما أكّد قائلا «خطّان متوازيان لا يلتقيان إلا بإذن الله، وإذا التقيا فلا حول ولا قوّة إلا بالله»، سقط في توافق مغشوش، حاملا لتعريف مختلف حسب كل طرف مُشارك في المَهْزَلَة-المأساة !

هذا العرض السريع للأحداث والوقائع يُبرز كيف تسلّل الإسلام المُؤدلَج، تصحيحا لما نُشاهده من  اعتماد أساليب بتر الحقائق من سياقاتها. وليس هناك من شكّ في أنّ ما بقي من المُتعاطفين مع حركة النهضة بدوافع تلقائية سينتبهون هم أيضاً إلى الدّمار الذي ألحقته هذه العصابة الخطيرة بالبنية المجتمعيَّة وبالدّولة، فتُساهم في تطهير الساحة التونسية من أدران الإسلام المُؤدلَج ومَن معه من الانتهازيين.

* كاتب وخبير لدى منظمات دولية.

ظهرت المقالة دراسة حول تطور الإسلام السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

في الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، والتي توافقت مع يوم 25 جويلية 2020، عادت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بملفات جديدة طرحت أسئلة جدية وحقيقية حول الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقة رئيس مجلس النواب الحالي راشد الغنوشي بأحد المتهمين، وهو المدعو مصطفى خذر، رئيس الجهاز السري لحركة النهضة.

قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة خلال الندوة التي انعقدت يوم الخميس 23 جويلية 2020 أنه تم اكتشاف علاقة بين مصطفى خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن طريق هاتفه الجوال وعن طريق شخص يُدعى كمال البدوي.

أشارت أيضا إلى أن كمال البدوي من المقربين جدا من الغنوشي وهو من المجموعة الأمنية لسنة 1991 ويضطلع بمهام سرية وأمنية وقد استنجد به مصطفى خذر يوم 19 ديسمبر 2013 تاريخ إيقافه.

كما أكدت عضوة الهيئة أن الوكيل العام بشير العكرمي قام بكل الخزعبلات لحماية الغنوشي وبعض المقربين منه ولم يقم بإحالة الملف في حقه ولم يحفظ في حقه. بذلك افتتحت الهيئة مسارا جديدا في قضية الشهيدين.

عن النشرة الأسبوعية من 10 الى 16 جويلية لمركز دعم.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي : الحقيقة بيد النضال وعراقيل التقاضي أولاً على أنباء تونس.