“تونس في 8 جويلية 2025

اثر صدور الحكم الابتدائي فيما يعرف اعلاميا “بقضية التآمر 2” أو “الجهاز السري”والقاضي بسجن الاستاذ راشد الغنوشي 14 عام سجنا يهم هيئة الدفاع أن تحيط الرّأي العام علما بأنّ الحكم صدر بعد محاكمة عن بعد، رفض الاستاذ راشد الغنوشي المشاركة فيها احتجاجا منه على غياب ادنى شروط المحاكمة العادلة ، خاصة وقد منع باقي المحالين
من الحضور في قاعة الجلسة والدفاع عن براءتهم، كما تؤكّد هيئة الدّفاع على :

1/ تمسكها المطلق ببراءة الاستاذ راشد الغنوشي مما نسب اليه وتأكيدها انه لم يرتكب ايا من الأفعال المنسوبة اليه وان كل ما اتهم به تأسس على وشاية كاذبة من شاهد سري محجوب الهوية لم يقدم اي دليل على ادعاءاته الباطلة والمتضاربة بل تراجع عن اغلبها.

2/ رفضها لاصدار الحكم في غياب منوبها ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع واثبات براءته

3/ تأكيدها مواصلة الدفاع عن حرية الاستاذ راشد الغنوشي واثبات براءته وحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية الواجبة وتعلو فيها قرينة البراءة.

عن هيئة الدفاع عن الاستاذ راشد الغنوشي

ظهرت المقالة حكم ب14 سنة سجنا ضد الغنوشي، الدفاع يتمسك بقرينة البراءة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

لقد صار المواطن يخشى إن تواصل نسق المحاكمات  بهذا الشكل أن تنفق الدولة ما تبقى من أموال تصدير بعض السلع في انجاز السجون و المحاكم و تكوين القضاة و رجال الأمن بحيث تصبح معاهد التكوين الأهم و الأكثر  ضرورة من انجاز و بناء المعاهد التكنولوجية و الطبية و إذا كان في بعض البلدان المتقدمة أمام كل بنك بنك و أمام كل دار أوبرا دار للأوبرا فان تونس سيصبح عندها أمام كل محكمة محكمة. الخوف أن يصبح القضاة عندنا بحجم حكومة و المؤسسة الأمنية بحجم شعب و المحاكم بحجم وطن و السجون بحجم أقفاص تنتحر فيها الحرية.

ملفات متشعبة و ثقيلة

 لنتفق من البداية أنه لا يوجد عاقل ينبذ أو يعارض محاكمة الخونة و الإرهابيين و الفاسدين فالقضاء بعث للقصاص العادل و إذا كانت محاكمة قيادات حركة النهضة و بعض المنتمين لفكرها أو المنفذين لسياستها و المتسترين على جرائمها هي محاكمة  ضرورية و هي خطوة مهمة و ايجابية من شأنها أن تساهم في نجاح اختبار العدالة في حسم مثل هذه الملفات المتشعبة و الثقيلة فإن العتب يمسّ سلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بأساسيات المحكمة العادلة  كما يمسّ الأسباب التي دفعت القضاة إلى فرض حالة من الارتباك و التعتيم و دفعت إلى ارتفاع كثير من الأصوات الناحبة التي تزعم بخلو الملفات من الإثباتات الضرورية لقيام الجرائم موضوع الإحالة  مما أخضع المحكمة إلى كثير من الضغوط العشوائية التي زادت في تعقيد مجريات المحاكمة التي خضع لها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التسفير للإرهابيين إلى سوريا في فترة حكمها بدعم من قطر و تركيا.

مهما يكن من أمر فإن حساسية ملف التسفير لعلاقته بكم هائل من العائلات و ثقله يفرضان بل يجعلان من الواجب الوطني ترك العدالة في منآي عن نزوات الحكم و تجاذبات أهل السياسة حتى لا يتم اتهام كافة المرفق القضائي بالخضوع لسلطة الدولة أو بكونه قد قدم المتهمين كباش فداء و قرابين خضوعا لتهديدات من قال بأن من سيخلى سبيلهم هو شريك لهم.

 لقد حصلت المحاكمة بالشكل الذي حصلت به و تم نطق الأحكام و صاح من صاح و تلعثم من تلعثم و بلع ريقه من بلع و حصل اللبس و الالتباس حين  قام محام من المحامين النواب في القضية بإشارة معينة سارعت السلطة و أعوان القضاء لتحويلها إلى لائحة اتهام تحوى من التهم ما لم يحصل تجاه عتاة الإرهابيين في تصرف خرق حاجز الصوت و دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إيقاف الرجل معتبرين أن الخرق قد بات كبيرا يصعب رتقه فيما لازمت السلطة كعادتها الصمت المرتبك مسلطة مزيدا من الضغوط و التعتيم.

لقد بات هناك شعور متزايد لدى الرأي العام أن الباب قد بات مفتوحا لتصفية الحسابات السياسية و لتنفيذ الأغراض الشخصية بدل انجاز محاكمات عادلة تشفى غليل أهالي الإرهابيين الذين فقدوا أبناءهم في لحظات توحش حركة النهضة و خيانتها لشباب الوطن خدمة لأجندات أجنبية متآمرة.

فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط

لقد بات الحديث عن شفافية المحاكمة و استقلالية القضاء بمثابة الجدل الساخر بل لنقل أن هذه المحاكمة المنتظرة بكثير من الشغف و التي تطلع إليها الكثيرون منذ سنة 2011 لم تكن فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط بل كانت فرصة لحالة من الارتباك القضائي الذي انعكس سلبا على كيفية إدارة إجراءات المحاكمة و شفافية الجلسات و مرافعات الدفاع بحيث لم تكن هناك محاكمة تاريخية تترك أثرا ايجابيا في سجل القضاء التونسي.

ما هي تفاصيل ملف التسفير؟ من خطط و مول و درب و سفّر الإرهابيين إلى سوريا ؟ بطبيعة الحال الجواب واضح إذا نظرنا إلى عدد و هوية  المتهمين و جسامة الأحكام المسلطة عليهم ولكن هل يعقل منطقا و ذوقا أن يحرم أهل المغرر بهم الذين  لم يعودوا حتى جثامين من تفاصيل هذا الملف و من هوية الشخص أو الأشخاص الذين سفروا أبناءهم للمحرقة السورية ؟ لمصلحة من كل هذا التعتيم المقصود و هل سيحدث نفس الشيء في ملف الجهاز السري و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى ؟ هل استغلت السلطة انتظارات الأهالي لتقوم بتنظيم محاكمة  تخدم مصالحها فى التخلص من كثير من المتهمين الذين ترى أنهم يشكلون خطرا على حكم الرئيس قيس سعيد؟  

مهما يكن من أمر و بغض النظر عما قيل و يقال بشأن التجاوزات الإجرائية للمحاكمة فان الواقع يقول أن ملف التسفير قد شكل امتحانا عسيرا للعدالة و للمرفق القضائي برمته و أن التاريخ سيشهد بما له و ما عليه و لكن المؤكد أن الثورة قد فشلت في تحقيق كل أهدافها و باتت مجرد أطلال لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تو نس : متى سنعرف الحقيقة كاملة حول “ملف التسفير” أولاً على أنباء تونس.

بقلم سعيد الخزامي

عندما ينحرف الإعلام عن ضوابطه يسقط في القذارة، وينحدر إلى العبث، إن لم يكن إلى ألاعيب السياسة. وها أنّ مثالا سيئا يأتينا من مصر… صحيفة “العرب مباشر” الألكترونية تنشر خبر تمكن أجهزة الأمن في تونس من إلقاء القبض على الخوانجي سمير الحنّاشي، قبل أيام عندما كان يحاول الفرار عبر الحدود مع ليبيا.

سلطات الأمن وصفت الحنّاشي بأنّه أحد أخطر عناصر “الجهاز السرّي” لحركة النهضة، وقالت إنه عسكري متقاعد ينتمي إلى مجموعة “برّاكة الساحل” التي يُعرف أنها دبّرت في عام 1991 لاغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وإنه مِمّن خطّطوا لعملية مدينة سليمان الإرهابية في نهاية عام 2006. ونعلم أنّه سُجن لمدة ثلاث سنوات في 2008 بتهمة الإرهاب، ثمّ انتفع بالعفو التشريعي العام بعد 2011 وارتقى سريعا إلى مناصب عليا في الدولة زمن الترويكا بأن عَمل مع رئيس الحكومة حمّادي الجبالي ومِن بعد مع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، ورأيناه في الأخبار لاحقا عام 2018 يحضر اجتماعا رسميا لراشد الغنوشي مع سفير المملكة العربية السعودية في تونس…

صحيفة “العرب مباشر” الالكترونية المُعرّفة بنفسها على أنّها شديدة “الحرص على الحفاظ أولا وأخيرا على المصداقية والموضوعية وصحّة المعلومة” وبرئيسة تحريرها علياء عيد الواثقة من نفسها جداّ بشعارها “يوماً ستملأ كلماتي الدنيا ضجيجا” حشرت بدل صورة للإخواني الموقوف سمير الحنّاشي صورة أخرى هي للمقدم المتقاعد في الحرس الوطني سمير الحنّاشي الذي كان واحدا من مؤسسي الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب صلب الحرس الوطني والمصنفة ضمن أعتى الوحدات الأمنية الخاصّة في العالم…

هكذا ببساطة ومِن دون التثبت في المعطيات والتدقيق في المعلومات جلبت الصحيفة صورة مِن الإنترنيت لسمير الحنّاشي الحامل لزي الحرس الوطنى ودسّتها في الخبر على أنها للعسكري السابق النهضاوي سمير الحنّاشي.

هل في الأمر ضعف مهنية؟ أم استخفاف واستغباء؟ أم أنّه إساءة مقصودة لتونس ولجهازها الأمني يُراد بها تشويه الصورة، وربما ضرب المعنويات لحساب أجندات سياسية بعد حادثة جربة الإرهابية التي فعلها أمني؟

ما يقرّب إلى الذهن هذا الاحتمال الأخير هو أنّ تونسيا من محترفي التشهير على فايسبوك التقط الخبر، وزاد عليه، ليتناوله آخرون بإعادة النشر وبسخرية موجهة مباشرة للبلد وللحرس الوطني وضابطه المتقاعد سمير الحنّاشي. وهذه إساءات بالجملة يجب أن يتبناها القضاء، فلا تمُر.

صحفي سابق في الجزيرة.

ظهرت المقالة رفع التباس بعد سقطة إعلامية تسيء للجهاز الأمني في تونس أولاً على أنباء تونس.

حيث ورد بنص الشكاية إنتفاع المدعو “ن ل” (منتمي لحركة النهضة) بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي متأتي من حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر جويلية 2013 ، وقد تعمد المعني سحب تلك الاموال وإدخالها الى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة جدا عبر جمعية “نماء تونس” المرتبطة بها حسب نفس المصدر .

تأكد من خلال الابحاث وجود تحويلات من حساب ” ن ل” بالدولة الخليجية المذكورة الى حساباته البنكية المفتوحة بتونس خلال سنتي 2013 و2014 ناهزت قيمتها الجملية 10 مليون دينار تم سحب معضمها نقدا وعلى مراحل.

قدرت المبالغ المودعة بحساب جمعية “نماء تونس” ما يناهز 500 الف دينار.

سجل حساب “م ح” (عضو ومدير مالي سابق بالجمعية ، و صهر قيادي مؤسس و ترأس حركة النهصة في فترة ما ) ايداعات ناهزت 3٫3مليون دينار وسحب منها 2 مليون دينار.

سجلت حسابات (ع ك س(عضو بالجمعية) حوالي 10 مليون دينار متأتية معضمها من إيداعات نقدا.

سجلت حسابات (ع خ) (عضو بالجمعية) ايداعات ناهزت 350 ألف دينار منها 250 الف دينار ايداعات نقدا.

سجلت حسابات (م ك) ايداعات بقيمة 400 الف دينار.

كما سجلت العديد من الاملاك العقارية على ملك المعنيين.

لم يدل المظنون فيهم بتبرير مصدر الاموال والممتلكات الخاصة بهم.

وافادت النقابة انه بمراجعة النيابة العمومية بتونس أذنت بختم الملف واحالته على المصدر، وبعد إطلاعها على الملف تمت إحالته على أنظار القطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي عهد به الى الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بثكنة بوشوشة والتي تولت استنادا على الابحاث المجراة في الغرض الحصول على أذون بالاحتفاظ في شان عدد من الأطراف و إدراج عدد أخر بالتفتيش العدلي لتحصنهم بالفرار.

ظهرت المقالة ملف الجهاز السري: تورط نهضاوين وأعضاء من جمعية “نماء تونس” في تحويلات بنكية أجنبية وايقافات لعدد من الأطراف (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

قلم  أحمد الحباسي

خلال هذه العشرية السوداء التي نرجو أننا تركناها وراءنا و أغلقنا قوسها نهائيا سالت دماء الشهداء و تمت اغتيالات سياسية و تفجيرات مرعبة و نهب خيرات البلاد و السماح لكل من هبّ و دبّ باستباحة الوطن و التجسس على أسراره إضافة إلى فتح الآلاف مما يسمى “بالمدارس القرآنية” و الجمعيات الخيرية المشبوهة لتفريخ خطاب التكفير و الإرهاب و بعث نواة صلبة متمرسة قادرة على ممارسة القتل بدم بارد لتقوم بدور قذر يخدم المشاريع الصهيونية الأمريكية.

مسيرة ملوثة بالخيانة و الدم و بيع الذمم

من المؤكد أن قرار منع السفر قد أتخذ هذه المرة  بعد تأكد قاضى التحقيق من جدية قائمة الاتهامات الموجهة ضد زعيم حركة الإرهاب و زبانيته من قيادات الصف الأول و كوادر ما يعرف بالجهاز السري الذي أكد وجوده القيادي الإسلامي الراحل المنصف بن سالم في كتابه “سنوات الجمر” لكن من المؤكد أيضا أن هذا القرار المفاجئ سيفتح الطريق سريعا نحو قوائم جديدة  لا تحصى و لا تعدّ من القضايا نظرا لبشاعة إجرام هذه الحركة  طيلة مسيرتها الملوثة بالخيانة و الدم و بيع الذمم.  

في الحقيقة لا يمكن أن نتحدث مطلقا عن قرينة البراءة بالنسبة لقيادة حركة النهضة فهناك ما يكفى من الأدلة و القرائن و الاعترافات المتضافرة التي تؤكد ضلوع قيادة الحركة و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشى و بعض المنتسبين إليها في القيام بعمليات التفجير و الاغتيال و ممارسة العنف و التخابر و رعاية و تسفير الإرهابيين و  نشر الفكر التكفيري و محاولة التسلل إلى مفاصل الدولة و مؤسساتها المدنية و العسكرية إضافة إلى نهب أموال الدولة و سوء التصرف طيلة عشرية كاملة.

ربما يعتقد البعض أن هناك خلافا شخصيا بين عائلة الفقيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و الحركة الإسلامية لكن الأمر يتعلق بخلاف شعب مع ميليشيا دموية إرهابية يقودها فكر يطمح لممارسة العنف للوصول إلى غايات انتهازية و لخدمة أجندات أجنبية متآمرة  و الغنوشى و رفاقه يواجهون قضية شعب أعلن نفوره من هذه المنظومة الإرهابية و كانت له مواقف معلنة  آخرها ذلك الاكتساح الشعبي لكل مقرات النهضة بكامل البلاد و حرقها  ليلة 25 جويلية 2021.  

إرهاب حركة النهضة يتواصل منذ خمسين سنة

ربما يعتقد الشيخ راشد الغنوشى أنه بتجميع بعض فضلات الانتخابات السابقة أو ما يسمّون بجماعة الصفر فاصل مثل أحمد نجيب الشابى و الصافي سعيد و غازي الشواشى و رضا بلحاج و بعض المؤلفة قلوبهم مع حركة النهضة من الذين تآكلت أحذيتهم من فرط ترددهم على السفارات الأجنبية مثل جوهر بن مبارك و الحبيب بوعجيلة أنه سيستعيد قوته و جبروته الفارطة و أنه سيوقف بفضل ضغوط و تدخلات بعض المنظمات الدولية المشبوهة رغبة شعب كامل يبحث عن الخلاص منه و محاسبته.

هناك من يعتقد أن للرئيس قيس سعيّد يد في إحالة الشيخ راشد الغنوشي و جماعته على القضاء لكن هؤلاء يبخسون بذلك كل التضحيات والأحزان و الدماء و العائلات التي استهدفها إرهاب حركة النهضة طيلة أكثر من خمسين سنة  كما يتجاهلون بجرة قلم ماكرة تضحيات و مواقف كثير من الشخصيات المختلفة التوجهات التي تعرضت  لبطش و عنف ميليشيات الحركة و زبانيتها مثل عماد دغيج و “ريكوبا” و من سحلوا الشهيد لطفي نقض و من قاموا بحرق مقرات الأولياء الصالحين و من أرادوا إسقاط الراية الوطنية في كلية منوبة لولا شجاعة الطالبة خولة الرشيدي.

هل بدأ القضاء يسترجع شهامته  المفقودة ؟

ربما جاء قرار إحالة زعيم الإرهاب على التحقيق و قريبا اتخاذ قرار بإيقافه نصرة لتضحيات الشعب التونسي و يحمل بشرى بأن القضاء قد بدأ يسترجع شهامته  المفقودة و أن عملية محاسبة “الجماعة” قد بدأت بعدما انقطع الأمل في هذا القضاء المخترق و الذي أصبح مجرد أسم بدون مسمى يثير كثيرا من حالات الإحباط تجلت في عديد الوقفات الشعبية المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء و محاسبة كل من ثبت فساده في هذا الجسم المتهالك.

 من المؤكد أن محاكمة الشيخ راشد الغنوشي و رفاقه الإرهابيين لو كتب لها أن تحصل ستكون محاكمة القرن في تونس و ستكون تلك المحاكمة نهاية  مشروع الإسلام السياسي و لعل هناك من الأمهات اللواتي اغتال “أطفال الشيخ”  فلذات أكبادهن و خرجن بتلك المقولة “لئن قتلوا أبنى فإن لي ثلاثة أبناء آخرين سأهبهم فداء لتونس” سيسمحن ساعتها بتلقي العزاء في كل من فقدوهم طيلة عشرية الموت.

لقد كان هناك من طالب شيخ الإرهاب بالتنحي و ما سمّى بالخروج الآمن و أن يترك الساحة لكنه رفض كل هذه الاقتراحات مفضلا البقاء في كرسي هزّاز لفظه ليلة 25 جويلية 2021 ليصبح مجرد مجرم طريد تلاحقه عدالة الأرض و عدالة السماء علّه يقتنع بكذب مقولته الشهيرة بأن جلدة الزعماء خشنة و أن ما قضى عمره فيه من  تنفيذ مشروع  مشبوه و متآمر قد تبين أنه وهم  أحمق و أرعن و كيان أوهن من بيت العنكبوت.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل سيحاسب راشد الغنوشي  أخيرا ؟  أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير ، فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرارا بتحجير السفر على راشد الخريجي الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة بخصوص ملف الجهاز السري للحزب، إثر القضية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

و أضافت بوقطاية أنه تم تحجير السفر على جميع المتهمين في القضية ذاتها، بما فيهم العديد من القياديين بحركة النهضة.

ظهرت المقالة في ملف الجهاز السري: تحجير السفر على راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

إنتهت في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 30 أكتوبر 2021 جلسة قضية إغتيال الحاج البراهمي و قرر القاضي وفق مصادر متطابقة، تأجيل الجلسة إلى يوم 25 فيفري 2022 بسبب رفض المتهمين المثول أمام جلسة المحكمة بالرغم من جلبهم من السجن إلى المحكمة كما قرر رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين، من بين المتهمين النهضاوي مصطفي خذر احد عناصر الجهاز السري.

و وفق موزاييك أف أم، تقدم “محامو دفاع القائمين بالحق الشخصي خلال الجلسة بجملة من الطلبات، من بينها جرد مفصل لجميع المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على هواتف عدد من المتهمين على غرار أبو عياض وكمال القضقاضي وغيرهما، إلى جانب جملة من الطلبات الاخرى على غرار محاضر المداهمات الأمنية التي استهدفت أماكن تواجد أبو عياض وكيفية هروبه وافلاته من تلك المداهمات.

كما سجلت الجلسة رفض عدد من المتهمين المثول أمام هيئة المحكمة وتمسكهم بالمكوث بغرفة الايقاف بالمحكمة رغم جلبهم من سجن إيقافهم”.

ظهرت المقالة اغتيال البراهمي: تأجيل الجلسة الى عام 2022 و رفض مطالب الافراج عن المتهمين و من بينهم مصطفى خذر أولاً على أنباء تونس.

كيف تمكن الرئيس قيس سعيد من إخفاء أوراقه رغم ما يشاع من وجود اختراق نهضاوى لمؤسسة الرئاسة و كيف حصل الذي حصل و كيف لم يقدم الجهاز السري للحركة أية معلومة مهمة في هذا الاتجاه و لماذا لم تفلح بعض أجهزة المخابرات المتعاملة مع الحركة في فهم ما يحصل داخل عقل الرئيس وهو يستعد لإعلان الإجراءات الاستثنائية ليلة 25 جويلية 2021 و كيف حصلت حالة التراخى القاتلة في جهاز الاستخبارات التابع لحركة النهضة في مونبليزير ؟

بقلم أحمد الحباسى *

حين يتحدث المتابعون لمنظومة الإخوان المسلمين فهم يدركون أنها كغيرها من المنظومات التي نشأت في السرية لا بد أن يكون لها عيون و مخبرين و مدسوسين داخل كافة مؤسسات الدولة، لذلك أنشأ حسن البنا في بداية تكوين حركة الإخوان المسلمين سنة 1928 ما سمى حينها  “بالجهاز السري” و أسند تنظيمه و تكوينه و تدريبه لعبد الرحمان السندي أحد الضباط المندسين في الجيش المصري.

القدرة على الاندساس داخل أجهزة الدولة و بالذات الأمن و الجيش

كان الإخوان و من البداية يدركون أن تنظيمهم  الجهنمي و مشروعهم الخبيث لا يمكن أن يستمر بدون حماية جهاز مدرب و متخصص في تنفيذ كافة العمليات الإرهابية و في متابعة الخصوم و في القدرة على الاندساس داخل أجهزة الدولة و بالذات الأمن و الجيش. هذا ما ذكره القيادي الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى في كتابه “سر المعبد” و ما تعرض إليه القيادي فى النهضة المرحوم المنصف بن سالم في كتابه “سنوات الجمر”.

من الثابت و المؤكد أن الجهاز السري لحركة النهضة و الذي يحتوى على كوادر متخصصة في جمع المعلومات من عدة مصادر مثل وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و تحليلها و هو يعتمد كذلك على مصادر سرية للمعلومات بفضل تعاونه مع أجهزة  مخابرات خارجية و من بعض اللاعبين الأساسيين في المشهد السياسي الذين يقدمون للجهاز معلومات لا يمكن الحصول عليها بأية طريقة أخرى.

الثابت أيضا أن هذا الجهاز العنكبوتى المتطور له مجموعة كوادر فنية همّها الوحيد هو التعامل مع أجهزة  الالكترونيات و التصوير و المتابعة اللصيقة و فرز و مطابقة المعلومات التي يتحصل عليها باستعمال أرقى تقنيات الاتصال و المتابعة بحيث أن يتمّ تحويل هذا الكم الهائل من المعلومات المختلفة التي يتم جمعها إلى نموذج يمكن لقيادة الجهاز و قيادة الحركة استخدامه عند الضرورة ضد المعارضة و ضد الدولة نفسها إن لزم الأمر.

فشل الجهاز السري لحركة النهضة رغم قيمة الأموال التي بذلت لتكوينه

في الحقيقة  يقرّ المتابعون لسيرة الجهاز السري التابع لحركة النهضة و منذ مرحلة مبكرة من تاريخه الدموي بأن المراد من تكوين هذا الجهاز  المصطبغ بطابع السرية المطلقة لا يتوقف طبعا عند التكوين و التدريب و الإعداد النفسي بل الانتقال بعناصره إلى مرحلة التنفيذ و التنفيذ بدون تردد أو ترمرم وهو ما يؤكد أن فترة التكوين قد  تركزت أساسا على عنصر مهم و هو غسيل مخ العنصر المنفذ غسيلا كاملا مكتملا.  

لكن ما يهمنا اليوم هو  الإشارة إلى فشل هذا الجهاز رغم قيمة الأموال التي بذلت لتكوينه و بعثه للوجود و رغم أهمية الأهداف التي حددتها الحركة عند تكوينه و هي البحث عن المعلومة التي تجعلها تتحفز أو تغيّر من خططها الدموية فى الوقت المناسب، إن المتابع لمشهد وقوف شيخ الإخوان التونسي راشد الغنوشي ذليلا مبهوتا أمام مبنى البرلمان ليلة 25 جويلية 2021 يدرك أن الجهاز قد فشل هذه المرة أيضا في أداء المهمة و بات وجوده من الأصل عائقا على الحركة.

لعله من المفيد الرجوع إلى المشهد المصري للتساؤل كيف فشل الجهاز السري لحركة الإخوان المسلمين الحاكمة في فهم ما يحدث في الشارع في تلك الفترة و كيف لم يتوقع هذا الجهاز رغم تغلغله بقوة داخل أجهزة الجيش و أجهة أمن الدولة بأن الخطر على استمرار حكم الرئيس محمد مرسى يكمن في ذلك الضابط الوقور الهادئ  الفريق عبد الفتاح السيسى؟ كيف لم يتم إعلام الرئيس بأية معلومة تؤكد وجود تحركات “مشبوهة” لقطع عسكرية في محيط القصر الرئاسي وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى لاحقا في مقابلة تلفزيونية ليثبت بالدليل القاطع فشل الجهاز السري.

بطبيعة الحال كانت هناك عناوين سابقة لفشل هذا الجهاز في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر و غيره من بقية الرؤساء المصريين لكن من المهم التأكيد على أن فشل هذا الجهاز السري قد حصل في تركيا أيضا  فيما سمّى بالانقلاب على حكم الرئيس رجب أوردغان رغم قوة هذا الجهاز و ارتباطه العضوي و المصلحى بجهاز المخابرات التركية بقيادة هاكان فيدان الرجل القوى في  الدولة التركية.

فشل كافة “الأجهزة السرية”  لمنظومة الإخوان

نحن إذن أمام حالة فشل موصوفة لكافة “الأجهزة السرية”  لمنظومة الإخوان و هذا الفشل  قد طال جهاز “مخابرات” حركة النهضة أيضا و في مناسبات عديدة لعل أولها حين لم يستشعر هذا الجهاز رغم تغلغله الكبير في مفاصل الدولة التونسية في فترة بلوغ الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة سنّا متقدمة أدت حالته تلك إلى صراع القصر و ترهل مفاصل الأجهزة و ضبابية في الرؤيا  السياسية و الأمنية قلت لم يستشعر نيّة الوزير الأول آنذاك الجنرال زين العابدين بن على و اعتزامه الإطاحة بالرئيس بورقيبة في خطوة استباقية مفاجأة ضربت مصداقية جهاز النهضة السري في مقتل و جعلت مصير قيادات الحركة على كفّ عفريت لو قام الجنرال بن على بتنفيذ أحكام الإعدام و اعتقال ما تبقى من عناصر الحركة. 

من الواضح أيضا أن الجهاز السري الإسلامي مخترق بالكامل و أن هناك عملية تسريب معلومات خاطئة يتم استقاؤها من عناصر مدسوسة على الجهاز جعلته مجرد منظومة مخترقة ليس بإمكانها النجاح في حرب المعلومات.

لعل السؤال الأكبر الذي يدور في ذهن شيخ الإخوان و بقية قيادات و منتسبى حركة النهضة هو كيف حصل ما سمّوه ب “الانقلاب” و كيف تمكن الرئيس قيس سعيد من إخفاء أوراقه رغم ما يشاع من وجود اختراق نهضاوى لمؤسسة الرئاسة و كيف حصل الذي حصل و كيف لم يقدم الجهاز السري للحركة أية معلومة مهمة في هذا الاتجاه و لماذا لم تفلح بعض أجهزة المخابرات المتعاملة مع الحركة في فهم ما يحصل داخل عقل الرئيس و هل أن أجهزة الإعلام التونسية بتهكمها على نوعية الخطاب الرئاسي و مفرداته قد ساهمت فى حالة تراخى قاتلة لدى كثير من أجهزة الاستخبارات بما فيها جهاز الاستخبارات التابع لحركة الإخوان في مونبليزير ؟

إن المتأمل جيدا في صورة مرشد الإخوان و هو مبهوت و تائه أمام بوابة المجلس يدرك حجم الانكسار الذي أصابه و الذي لم يستوعبه لحد الآن بدليل محاولات الهروب إلى الأمام التي يتبعها في تشابه تام مع رقصة الديك المذبوح .

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : مخابرات النهضة أين كانت نائمة ؟ أولاً على أنباء تونس.

أجرى مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان حوارا مع الاستاذة إيمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تم خلاله التطرق الى أهم مستجدات قضية الدفاع عن الشهيدين بما يحمله الملف من تعقيدات. نعيد نشر هذا الحوار تعميما للفائدة…

أجرى الحوار خليل العربي

تحدثت الاستاذة ايمان عن علاقات مؤكدة رصدتها هيئة الدفاع بين جهاز سري لحركة النهضة والمتهمين الرئيسيين في قضايا الاغتيالات عبر الاطاحة بالمتهم مصطفى خضر, أشارت كذاك الى الخطر الذي يمكن أن يتهدد الانتقال الديمقراطي بالبلاد فضلا عن المساس بحقوق الانسان ابتداء بحق الحياة مرورا بحقوق التقاضي والدفاع والنفاذ الى المعلومة.

وفي ذات الاطار يأتي هذا الحوار كجزء من عمل مركز دعم من خلال ندوته السنوية الثامنة المتعلقة بجدلية مكافحة الارهاب وحقوق الانسان والتي نشرنا خلالها تباعا “قراءة في قانون مكافحة الارهاب الليبي” للدكتورة جازية شعيتر اضافة الى محاولة لفهم سردية التطرف لدى شباب الاحياء الشعبية بتونس للباحث جهاد الحاج سالم حملت عنوان “مسارات التطرف الجهادي وتجارب الاقصاء اليومي عند شباب الاحياء الشعبية”.

باعتبارك عضوة في هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد، هل لك ان تمدينا باخر تطورات الملف؟

شكرا لمركز دعم على المتابعة والاهتمام بملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي حيث يواصل دعم القضايا الكبرى بالبلاد والتي تمّس بالحقوق وبمبادئ حقوق الانسان خاصّة وأننا نعتبر و أنّ ملف الشهيدين له تأثير على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

بالنسبة للتطوّرات بالملف، فاليوم، بعد 7 سنوات من عمليتي الاغتيال السياسي ، تغيّرت المنظومة الاتهامية لينضاف إلى قائمة المتهمين في ملف الشهيدين مصطفى خذر القيادي بحركة النهضة وتحديدا القيادي بجهازها السرّي الى جانب تنظيم أنصار الشريعة المصنّف كتنظيم إرهابي .

سبق لهيئة الدفاع عن الشهيدين و أن أعلنت عن وجود جهاز سري لحركة النهضة له علاقة بملفي اغتيال الشهيدين منذ تاريخ 02 اكتوبر 2018. و اليوم أصبح الاتهام الموّجه لمصطفى خذر حقيقة قضائية في الملفين . ذلك أنّ القضاء التونسي قد وجه له تهمة بامتلاك معلومات تخص جرائم إرهابية ولم يدل بها الي السلط المعنية.

بعد مرور 7 سنوات، بدأت تنكشف خيوط اللعبة في هذه الجريمة الشنعاء ومسار ارتكابها من تخطيط وتدبير وأعمال سابقة وصولا الى التنفيذ وعملية المشاركة اللاحقة من إخفاء للوثائق و حماية للمجرمين.

يضا، بعد 7 سنوات، يتم فتح تحقيق في سرقة وثائق تهم شخصا اعترف بنفسه بإخفاء أدوات الجريمتين (أي المسدسين اللذين تم استعمالهما لتنفيذ عمليتي الاغتيال) وهو معطى جديد ينضاف الى مسار كشف الحقيقة في ملف الشهيدين.

كذلك، بعد 7 سنوات وبعد الكثير من العناء، تمكنّت هيئة الدفاع من الاطلاع على كشف المكالمات و الاتصالات الهاتفية لأبو بكر الحكيم، القيادي بتنظيم أنصار الشريعة والمتهم في اغتيال الشهيد محمد البراهمي.بعد إضافتها الى ملف القضية بعد مرور 7 سنوات من الاغتيال و التي ّمن شان هذه المكالمات أن تكشف العلاقات و الملابسات التي حفّت بهذه الجريمة الكبرى.

هذا من شانه أن يطرح تساؤلا اخر بخصوص ملف الجهاز السري لحركة النهضة خصوصا و أن الملف أثبت وجود علاقات ببن مرتكبي الجريمتين ومنتمين لحركة النهضة.

أكيد، العلاقة ثابتة بين الجهاز السرّي لحركة النهضة وملف الاغتيالات السياسية لأن مصطفى خضر، بوصفه المشرف أو أحد المشرفين على هذا الجهاز قد أصبح متهما في قضية الشهيد محمد البراهمي والشهيد شكري بلعيد كما قلت. وبالتالي فالمسؤولية قد تجاوزت المسؤولية السياسية لحركة النهضة لتصبح لأعضائها مسؤولية جزائية.

إنّ علاقة الجهاز السرّي لحركة النهضة بملف اغتيال الشهيدين ثابتة من خلال عديد المعطيات الواردة بالوثائق التي وجدت بحوزة المتهم مصطفى خضر إذ تعلّقت بعض الوثائق بالمتهم الرئيسي في قضية الشهيد شكري بالعيد محمد العوادي و هو رئيس الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة مفادها بأنّه “سيغادر البلاد و يكون مرفوقا بحماية أمنية”. أيضا وجدنا بملف المتهم مصطفى خضر أنّ الجهاز السرّي لحركة النهضة كان يتابع ويراقب تحركات واتصالات الشهيد شكري بلعيد إذ دوّن صلب أحد تقاريره بأنّه على اتصال بوزير الدفاع السابق السيد عبد الكريم الزبيدي. هذا موّثق بتقارير تمّ اجراء اختبارات فنية في خصوصها من قبل مصالح وزارة الداخلية كما وجدنا أيضا من بين الوثائق” فنون القتال عبر الدراجات النارية”. وبالتمعن في هذه الوثيقة التي تحتوي على 3 صفحات يتبيّن انطباقها على عملية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي.

كل هذه المعلومات توّضح وتكشف العلاقة القائمة بين اغتيال الشهيدين والجهاز السرّي لحركة النهضة.

اليوم و بعد مرور 7 سنوات، أدرك القضاء التونسي أنّ مصطفى خضر كان يملك معلومات سواء كانت سابقة أو لاحقة لعمليتي الاغتيالات ولذلك وقع توجيه الاتهام إليه.

تزامنا مع هذا المسار فلقد تم في 31 ديسمبر 2019 فتح بحث تحقيقي في عـ16دد متهما منهم قيادات بارزة في حركة النهضة على غرار رضا الباروني وقيادات أمنية تابعة للحركة مثل فتحي البلدي و الطاهر بوبحري من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي جرائم كبرى على درجة كبيرة من الخطورة تصل عقوبتها للمؤبد.

إنّ وجود أجهزة سرّية لأحزاب سياسية في تونس بعد الثورة من شأنه ان يمّس من الاستقرار والانتقال الديمقراطي بالبلاد فضلا عن المساس بحقوق الانسان.

أكدّت أستاذة أيمان في عدّة مرات على عنصر الوقت لأنّه بعد 7 سنوات تّم هذا التحول والتطور الجديد بالملف هل يعود ذلك الى عراقيل من أي طرف في الكشف عن حقائق تقنع القضاء التونسي؟

هي عراقيل كبرى واجهتها هيئة الدفاع في مسار الدفاع عن حقوق الشهداء لتعلّق هذه القضايا بأسمى الحقوق الانسانية ألا و هو حق الحياة فضلا عن التقاءه و تقاطعه مع جملة من الحقوق الأخرى كحقوق التقاضي والدفاع والنفاذ إلى المعلومة وغيرها.

كل هذه المعركة خاضتها هيِئة الدفاع منذ 7 سنوات عبر إجراءات واليات القضاء التونسي. مراهنة على استقلالية القضاء وخوض هذه المعركة في تونس و من أهمّ العراقيل التي واجهناها هي تشتت الملفات ومنه تشتت الحقيقة. إذ توجد معلومات تهم ملفي الاغتيال في قضايا متعلقة بعمليات إرهابية أخرى و هوما دفع هيئة الدفاع إلى الأخذ على عاتقها مهمة تجميع هذه الملفات حتى يتسنى لنا كشف الحقيقة الكاملة من وراء اغتيال الزعيمين السياسيين.

كما واجهت هيئة الدفاع واقع سرقة المحاضر والوثائق من أروقة المحاكم وهو ما لا يستقيم واقعا و قانونا خاصّة ونحن بصدد الحديث عن استقلال القضاء. و نذكرعلى سبيل المثال سرقة محاضر المتهم “عامر البلعزي” و التي تتعلق بإخفاء المسدسات التي قُتلا بهما الشهيدين، سرقة حاسوب المتهم “أحمد الرويسي” من بين المحجوز المودع بخزينة المحكمة الابتدائية هذا إلى جانب غياب كشف المكالمات و الاتصالات الهاتفية للإرهابي المتهم “أبو عياض” المتزعم لأنصار الشريعة و هو ما يثير عدّة تساؤلات . فكيف يمكن توجيه هذه الاتهامات لأنصار الشريعة كتنظيم موّرط في اغتيال الشهيدين وتصنيفه كتنظيم إرهابي دون أن يكون لدينا سجل مكالمات “أمير” هذا التنظيم؟ وما هو العائق الحائل دون الوصول إلى كشف المكالمات الصادرة والواردة على رقم هاتفه مثله مثل المتهم أبو بكر الحكيم؟

علاوة على ذلك ،فإنّ هيئة الدفاع تجابه طول الإجراءات القضائية وعدم تفعيل الاليات القانونية في توجيه الاتهام و النظر في الشكايات المرفوعة من قبلها من ناحية والتمكين الاخواني داخل القضاء التونسي من ناحية أخرى.

. بيد أنّ، إصرار هيئة الدفاع على مزيد البحث وعلى كشف الحقيقة كاملة قد برهن على صحّة استراتيجيتها في هذا المسار إذ بعد 7 سنوات ينضاف متهمون جدد، تظهر حقائق جديدة، تكشف عن وجود جهاز سرّي لحركة النهضة وتظرف وثائق مهمة في الملفين القضائيين منها كشف مكالمات الارهابي أبو بكر الحكيم( بملف الشهيد محمد البراهمي).

ماهي استراتيجية الهيئة مستقبلا في الدفاع عن حق الشهيدين واستكمال الملف؟

منذ البداية انبنت استراتيجية الدفاع على البحث عن خيوط هذه الجريمة بكاملها في جميع مراحلها خلافا للأطراف التي اختصرت أو اختزلت عملية الاغتيال في التنفيذ أي من نفّذ، من أطلق النار ومن قام بالقتل . اعتمدت هيئة الدفاع في دفاعها على مسائل أوليّة مفادها أنّ كل جريمة تسبقها أعمال،تتزامن معها أفعال وتلحقها أخرى. فالأعمال السابقة تعنى بالتدبير والتخطيط لأن اغتيال زعيمين سياسيين ليس بالأمر الهيّن إذ يستلزم المتابعة والرصد وإيجاد الإمكانيات لذلك. كما تفترض أيضا التستر إخفاء أدوات الجريمة و الحماية بشكل لاحق .

إذ لا يخفى على أحد في تونس و أنّ أغلب قيادات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي قد ماتت أو سجنت أو هي في حالة فرار. فمن الذي يقوم بسرقة الوثائق من المحاكم ومن يسعى الى أن يحول دون وصول بعض الوثائق الأخرى الى القضاء التونسي و من له مصلحته في ذلك و من هي الأطراف التي تتستر وتحمي المجرمين وتمنع من الوصول إلى الحقيقة. هذه هي استراتيجية هيئة الدفاع في الكشف عن حقيقة الاغتيال السياسي في تونس، كشف خيوط وملابسات هذه الجريمة كاملة بدءا من التحضير والتدبير مرورا بالتنفيذ و وصولا إلى الحماية والإخفاء بشكل لاحق.

في مسارها المذكور اكتشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين وجود علاقات جوفية بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة والجهاز السرّي لحركة النهضة.

والمسار مازال متواصلا.

ظهرت المقالة ايمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي : سبع سنوات من المخاض والمسار مازال متواصلا‎ أولاً على أنباء تونس.

بعد سهير العسكري و خالد قسومة و حاتم المليكي، النائب مريم اللغماني تلتحق بالركب و تقدم استقالتها رافضة الخيانة و الانقلاب من طرف رضا شرف الدين القريب من النهضة التي وراء ترؤسه كتلة “الوطنية” و تقول بصريح العبارة أنها سكتت طويلا و من هنا فصاعدا ستسمي الأشياء بمسمياتها.

و كتبت ما يلي على صفحتها :

“كيف استقلنا من قلب تونس قلنا رانا ماناش صناع عند القروي َرانا جايين نخدموا في ها لبلاد موش في الاشخاص

ياخي ها النهارين حبونا نولوا صناع عند الجهاز السري

لا بابا انا راني مريم اللغماني, رفيقة سيد الشهداء, ما نحطش يدي في يد السيد الفرجاني نقصها ولا نخون و كلكم تعرفوا انو انا ما صوتش للغنوشي

و سكتت وتحملت السب اما توة معادش ساكتة وباش نسمي المسميات باسمائها.

انا حرة كيفما ريتوه مكتوب على يدي…

انا حرة لا نشري لانبيع”.

ظهرت المقالة مريم اللغماني تستقيل من “الوطنية” و تقول: “ما انحطش يدي في يد السيد الفرجاني، حبونا صناع عند الجهاز السري” أولاً على أنباء تونس.