الصحفي المقرب من حركة النهضة الأسلامية متهم “بالاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات”، و ذلك على خلفية تصريحاته أول أمس لقناة الجزيرة بأن الجيش الوطني التونسي رفض تطبيق تعليمات صادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاصرة مقرات الأتحاد العام التونسي للشغل ووضع قياداته تحت الإقامة الجبرية مضيفا أن الجيش الوطني قد أعلم قيادة الإتحاد بذلك وهو ما كذبه أمس الكاتب العام للمنظمة نور الدين الطبوبي تكذيبا قطعيا.

و ةحسب المحامي سمير ديلو ة”رفض الصحفي صالح عطية الكشف عن مصدر معلوماته و تمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة، و قد أذن قاضي التحقيق الثّالث بالمحكمة العسكرية الإبتدائيّة الدّائمة بتونس بالاحتفاظ به”.

ظهرت المقالة تونس : الإحتفاظ بالصّحفي صالح عطيّة بتهمة السعي إلى بث الفوضى و الدعوة إلى الاقتتال أولاً على أنباء تونس.

بقلم حسين الباردي

حكمت جبهة “الوحدة الشعبية”، الاشتراكية، بزعامة الرئيس سلفادور أليندي دولة الشيلي من 4 سبتمبر 1970 إلى 11 سبتمبر 1973 الموافق لتاريخ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال أوغستو بينوشيه وأودى بحياة الرئيس المنتخب وتقتيل عشرات آلاف الأنصار من قبل سلطة الانقلاب الديكتاتورية (1973-1990)ⁱ المدعومة أمريكيّا، والتي مثّلت فعلاً مختبر تطبيق النيولبرالية، من حيث هي العقيدة شبه الدينية المؤمنة بالنجاعة الاجتماعية والاقتصادية القصوى للسوق الرأسمالية المتحرّرة من كل الضوابط والقيود. وقد استعان بينوشيه في إرسائه النيولبرالية الفاشيّة بنخبة التكنوقراط الشيلية الملقبة بـ”فتيان شيكاغو” المتتلمذين على يدي منظّري النيولبرالية المتمركزين بولاية شيكاغو والمنافسين للمدرسة “الأوردوليبرالية” الألمانية.

قد يبدو العنوان للوهلة الأولى مستفزّا، فالزعيم الشيلي المغدور كان اشتراكيّا-ماركسيّا نفّذ في إطار حكومة الوحدة الشعبية سياسة اجتماعية-اقتصاديّة-ثقافيّة راديكالية على طرفي نقيض مع نظام الملكية الفردية والمراكمة اللامحدودة للثروة الذي تنبني عليه هيمنة الطبقة الرأسمالية، في حين تنسجم الخيارات الضبابية لقيس سعيّد، المنفرد بالسلطة، مع المنظومة النيولبرالية، وأقصى مسعاه لا يتعدّى المحاولة المحتشمة لتعديل بعض آثارها الأكثر مرئية (اختلال مسالك التوزيع، الاحتكار، الترفيع الاعتباطي في الأسعار…). ما الذي يُجيز إذًا مثل هذه المقاربة بين التجربتين ؟

الاستراتيجيات المعتمدة من طرف قوى الثورة المضادّة من أجل اسقاط السلطة القائمة

قبل البدء في الإجابة ينبغي التأكيد سلفا على أن فرضيتنا لا علاقة لها بـ”التنبؤ” بما قد يحدث في تونس مستقبلا؛ فالتاريخ لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة، وما يجري في تونس منذ 25 جويلية 2021 أبعد ما يكون عن ذلك. أمّا الذي نودّ طرحه فيتعلق حصريّا بأوجه الشبه – وفي بعض الأحيان التطابق – بين التجربتين فيما يخصّ الاستراتيجيات المعتمدة من طرف قوى الثورة المضادّة من أجل اسقاط السلطة القائمة.

وفعلا سواء تعلّق الأمر بالشيلي أم بتونس فإن الشعارات (بما هي الاختزال المكثف للخطاب السياسي) المرفوعة من طرف المعارضة الرسمية تتمثل في الاتهام بالخروج عن الشرعيّة وعدم احترام المؤسسات واستقلاليتها وخرق القانون الأعلى المتمثل في الدستور. من ثمّ كان الشعار الناظم للمعارضة في شيلي: ضرورة الاختيار “بين الماركسية والديمقراطية”، وفي تونس بين “ديكتاتورية الانقلاب والشرعية الديمقراطية”. فالغشاء الشعارأتي ضروري لإخفاء المصالح الطبقية والحزبية المتناقضة وحمل الجمهور على تصديق النوايا المخادعة للطرف الذي يلوّح بها.

كذلك روّجت وتروّج الدعاية المعارضيّة، المسندة من طرف شركات حقوق الانسان في الداخل والخارج، بالبلدين، تنديدها المستمرّ بـ”الخروقات الجسيمة” للحقوق والحرّيات واتهام الرئيسين بـ”الديماغوجيا الشعبوية”. هذا فضلا عن المناداة بالعصيان المدني والعسكري وتوعّد مناصري خصومهم بالحساب العسير متى تمّت الإطاحة بالحكم، والتآمر على الأمن الوطني مع القوى الأجنبية، خاصّة الأمريكية، وفي الحالة التونسية التمسّح على أعتاب السفارات الأورو-أمريكية تظلّما وطلبا للتعليمات واستجداءً لممارسة الهرسلة الدبلوماسية المستمرّة ضدّ رأس السلطة. كما أن المعارضة عملت في التجربتين على توحيد صفوفها من خلال “جبهة الوطن والحريّة” التي أَعدّت المناخ الملائم لتنفيذ الانقلاب الدكتاتوري في شيلي، و”جبهة الخلاص الوطني” التي تطمح إلى لعب نفس الدور في تونس.

بالإضافة إلى ذلك فإن المعارضتين لجأتا إلى تحشيد وتجييش الشارع والحث على الإضراب – الذي نجح في شيلي وفشل لحدّ الآن في تونس – من أجل شلّ السير العادي للمرافق الحساسة، وخلق حالة ندرة في التزوّد بالمواد الغذائية الأساسية، ما انجرّ عنه ظهور المجاعة في شيلي، وحشد نقابات أرباب العمل مثل “كنفيدرالية تجارة التجزئة” و”كنفيدرالية الصناعات الخفيفة والتقليدية” في شيلي، والمنتجين الفلاحيين وتجّار الخضر والعلف والغلال والدواجن في تونس، دون القنوط من احتمال انخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في المخطط التخريبي.

الطغمة الاجراميّة في تونس و “سياسة الأرض المحروقة”

ولكن ما لم تقم به المعارضة الشيلية ولجأت إليه الطغمة الاجراميّة في تونس هو “سياسة الأرض المحروقة” – بالمعنى الحصري لا المجازي – عبر اضرام النار في الأسواق والغابات والمستودعات، والتي بلغ عددها يوم عيد الفطر فحسب 110 بؤرة ناريّة شملت كل جهات البلاد التونسية، وبالأخصّ مدينة قابس التي اكتوت بـ 12 حريقا أحدها دمّر بالكامل سوق “جارة” وهي المَعْلم الحضاري والتجاري الأهمّ بالمدينة وواجهتها السياحية. وكأن مُشعِلي الحرائق أرادوا الانتقام من أبناء هذه الجهة، المنسية من طرف السلطات التونسية المتعاقبة قبل كما بعد الثورة، والذين مِثلهم مثل الـ90% من التونسيات والتونسيين يعتبرون راشد الخريجي الغنوشي، أصيل الجهة وزعيم حزب حركة الاخوان التونسية، الشخصية السياسية الأكثر كرها لديهم.

إن الإستراتيجية المعتمدة في كلا البلدين من طرف قوى الثورة المحافظية تهدف في مرحلة أولى إلى التشكيك في شرعيّة الحكم وزعزعة الاستقرار عبر تضخيم التظاهر في الشوارع والساحات والحث على الاضراب وتكثيف البروباغندا الإعلامية والسياسية والدبلوماسية الأجنبية وإذكاء الإحساس بانسداد الأفق، وفي مرحلة ثانية العمل على تعميق وتعفين الأزمة – التي هم أنفسهم مسؤولون عنها – بغاية إلقاء عبئها على السلطة الحاكمة ومن ثمّ تجريدها من المصداقية وإظهارها لدى “الرأي العام” الداخلي والخارجي على أنها ضعيفة، عاجزة وغير جديرة لا بثقة ودعم “الشعب” ولا بتفهّم الدوائر المالية العالمية وشركات “التصنيف الائتماني” والمراكز الامبريالية المؤثرة تاريخيا في سياسات وأوضاع البلدين. هذه الإستراتيجية المعارضيّة مرّت في شيلي بأربع مراحل رئيسية: (1) نسف مشروعية الاستناد إلى الأغلبية، (2) تحقيق التكافؤ في التمثيلية، (3) فرض الازدواجيّة الشرعيّة/السيادية، (4) الحسم بالانقلاب العسكري وإراقة الدماء.

الصراع الأيديولوجي بين الاشتراكية و الليبرالية في شيلي

أي أن الثورة المحافظية، بخلاف “النهج الشيلي للاشتراكية” (أليندي) المستند على الديمقراطية الليبرالية، مارست، منذ لحظتها الأولى، عنفا فاشستيّا مروّعا وقتّلت عشرات الآلاف من خصومها ونكلت شديد التنكيل بمن نجا منهم، غايتها من وراء ذلك بثّ أقصى درجات الرعب في “صفوف العدو” واستئصال شيئا اسمه الاشتراكية و”ديمقراطية الفقراء اللاعقلانيين”.

لماذا كل هذا الحقد والدموية والساديّة الطبقية ؟ لأن الاشتراكيين تجرّؤوا على انتهاج سياسة معادية للاستغلال والاضطهاد الطبقي المبرَّر “تاريخيّا وطبيعيّا” من طرف الطغمة الرأسمالية الحريصة على التشبث، مهما كان الثمن، بامتيازاتها المجحفة. فحكومة “الوحدة الشعبية” خلال سنتها الأولى لم تكتف بالترفيع في الأجور الدنيا بنسبة 65%، وتجميد أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتقليص البطالة بنسبة النصف، والنزول بالتضخم من 35 إلى 22%، وتحقيق نسبة نمو قريبة من 10%، وتخفيض السنّ الموجبة للتقاعد (60 سنة)، وإقرار مجانية التعليم والأدوات المدرسية والحق لكل طفل شيلي فقير في لِتْرين من الحليب يوميا لمقاومة سوء التغذية – بالوسائل الضعيفة المتاحة –، وبناء مئات الآلاف من المساكن للفقراء القاطنين بالأحياء القصديرية، وإنما أيضا وأساسا ضربت البورجوازية في الصميم لا سيما عبر تأميم البنوك والمناجم (خاصّة النحاس) والإصلاح الزراعي وإقرار حق العمّال في التسيير المشترك للمؤسسات… وبعبارة أخرى فإن حكومة “الوحدة الشعبية” نفّذت سياسة ثوريّة استهدفت تقويض البنى التحتية للنظام الاستغلالي والاستعاضة عنه بنظام تضامني تكافلي يقوم على العدالة الاجتماعية وينتشل الطبقات المسحوقة من الفقر والجهل والبطالة والمرض، تلكم المظالم “التقليديّة” التي ازدادت وطأتها منذ مطلع القرن العشرين الذي افتُتِح بمجزرة “سانتا ماريا دي إكويك” (21 ديسمبر 1907)ⁱⁱ.

هل هذه هي النهاية التي تنتظر قيس سعيّد وأنصاره ؟ لا نعتقد ذلك. ليس بسبب قوّة ما متأصلة عند هؤلاء، ولا بسبب ضعف المعارضة وانتهازيتها وعمالتها وتشتتها وافتقارها لأدنى مشروع مجتمعي سياسي واقتصادي بديل يقطع مع الاجترار البائس لـ”العودة إلى شرعيّة ما قبل 25 جويلية”، ولا حتى بسبب اختلاف عقيدة الجيش التونسي عن مثيله الشيلي الذي تعوّد التدخل في السياسة و”تنصيب الدمى” في قصر “لامونيدا”، وإنما فقط بسبب عدم انخراط رأس المال الكبير بشكل مباشر وصريح في حلبة الصراع نظرا لأن قيس سعيّد لم يعرب حتّى عن مجرّد نيّته المساس – ولو رمزيّا – بمصالح الطبقة البورجوازية وامتيازاتها. فالمنعرج الحاسم في التجربة الشيلية لم يحصل إلاّ عندما قرّرت حكومة الوحدة الشعبية، بعد فشل المفاوضات مع حزب “الديمقراطية المسيحية”، تفعيل قانون منسيّ يعود إلى سنة 1932 وُضع لمجابهة عواقب انهيار سوق الأوراق المالية لسنة 1929، يسمح بانتزاع ملكية المعامل والأراضي الفلاحية (لاتيفانديا) واستطاعت بذلك إدماج ما تمّ انتزاعه قانونيّا في “مجال الملكية الجماعية”. حينها فقط دخلت الطبقة الرأسمالية الشيلية بكل ثقلها في حلبة الصراع وبدأت تعبئة وتأليب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة (المرتهنين بها) ضدّ الحكومة، فهي أدركت أن القضية بالنسبة لها تتعلق بالحياة أو الموت. كما أنها أوعزت لـ”الحزب القومي”، اليميني المتطرف، بتقديم التنازلات الضرورية قصد استدراج حزب “الديمقراطية المسيحية”، الوازن في أوساط الطبقة الوسطى، للالتحاق بجبهة “الوطن والحريّة”، الجهاز الأيديولوجي الرئيسي في استراتيجية الإطاحة بالحكم. حينها فقط اقتنع العسكر بصلابة التحالف الطبقي البديل وانخرط في مشروعه الاجتماعي الذي يصلّى للملكية الخاصّة اللامحدودة ويسبّح باسم الهوية والتقاليد القومية والسلطوية.

لزوم الطبقة الرأسمالية التونسية “الحياد”، رسميّا، تجاه ما لا يمسّ مصالحها

أمّا في تونس فإن موضوع الصراع المرئي، والمصرّح به راهنا، لا علاقة له بتلك التمايزات البرنامجية الجوهرية المتعلقة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبرى وبالتناقض بين مصالح الطبقات والفئات المعنيّة. الاصطفاف والتخندق عندنا يجري على مستوى “السياسة” المعلّقة في فضاء المؤسسات الدستورية النخبوية، الراهنة كما المزمع إنشاؤها.

المعارضة متشبثة بدستور ملغّم لا يَصلُح ولا يُصلَح، والرئيس يتذرع به من أجل قبره؛ المعارضة تتباكى على “الهيئات العليا” الفاسدة والرئيس يعيد تشكيلها بحسب مشيئته في انتظار حسم أمرها نهائيا؛ الأحزاب النخبوية الانتهازية تتباكى على “الأجسام الوسيطة” وعلى مصيرها، والرئيس يختار تهميشها، هي والإعلام، واعتماد الاتصال المباشر؛ البرلمان المهزلة مُحلّ / لا، البرلمان في “انعقاد دائم”؛ القضاء المستقيل “سلطة مستقلة” / لا، القضاء وظيفة…

إذا كانت هذه هي فقط محاور الاستقطاب بين الفريقين، فلماذا الاستغراب من لزوم الطبقة الرأسمالية التونسية “الحياد”، رسميّا، تجاه ما لا يمسّ مصالحها ولا يهدّد امتيازاتها، دون أن يمنع ذلك شريحتها “الإعلامية” من إطلاق شكيمة المرتزقة من بين ‘كلاب الحراسة الجدد” (سارج حليمي) يمارسون قصفهم الإعلامي الممنهج ضدّ قيس سعيّد.

إن افتقار المعارضة للقاعدة الشعبية، أو حتى فقط الدعم الاجتماعي، دفعها إلى مغازلة اتحاد الشغل ومحاولة جرّه إلى المواجهة المباشرة مع سلطة 25 جويلية، ولكن المجازفة مليئة بالمخاطر على المركزية النقابية وقيادتها البيروقراطية لأن قاعدتها ليست معادية لقيس سعيّد، بل بالعكس أغلبها مناصر له، ولن يكون بالتالي من السهل تعبئتها ضدّ السلطة حتى وإن اتجهت نيّة بعض الرموز الإعلامية للاتحاد التعلّل بـ”الملف الاجتماعي” لفرض مثل هذا الاصطفاف.

وهذا الموقف للاتحاد يذكّرنا في الحقيقة بالتذبذب اللامبدئي الذي عاشته “الديمقراطية المسيحية” في التجربة الشيلية قبل أن تقرّر في الأخير الانضمام إلى جبهة “الوطن والحرية” باسم “المصلحة الوطنية العليا” والدفاع على المؤسسات “الجمهورية” و”حريّة الأعمال”… وفي ظل افتقار “جبهة الخلاص” الاخوانية للدعم الجماهيري، واعتبارا لهامشية الأحزاب المعارضة التي مكثت خارجها، فإنه لم يبق للمعارضين عموما سوى استجداء ضغوطات الدبلوماسيات الامبريالية، والتهديد بـ”برلمان المهجر” و”حكومة الإنقاذ” والتنادي من حين لآخر بالتظاهر الميكروسكوبي أمام المسرح البلدي، علّ الإدارة الأمريكية وأختها الأخرى المفوضية الأوروبية – بعد إحياء البرلمان وهو رميم وتشكيل حكومة المحاصصة من أجل الإنقاذ – تتدخلان، لكن بأكثر “صرامة” هذه المرّة، لإجبار قيس سعيّد على التفاوض مع “السلطة الموازية” و”الشرعية المنافسة”، ليس دون التلويح بإمكان تدخل الجيش لحسم الخلاف. فلا فرق بين هذا وذاك سوى “حب الوطن” و”خدمة الصالح العام” واحترام “حقوق الانسان” من وجهة نظر القوى الخارجيّة التي لن تغفر لقيس سعيّد حشره التطبيع، شفويّا، في خانة الجرائم العظمى.

هوامش :

i ^– قال الجنرال غوستافو لي، القائد العام للقوات الجوية الشيلية، السفّاح الذي قصف يوم 11 سبتمبر 1973 قصر لامونيدا [القصر الرئاسي الذي تحصّن بداخله أليندي] قبل أن يصبح عضوًا في المجلس العسكري الذي يرأسه الديكتاتور بينوشيه: “من الأفضل قتل ثلاثين ألف في ثلاثة أيام من أن نقتل مليونا في ثلاثة أعوام كما حصل في إسبانيا!”. ويُنسب إلى لوسيا هيريارت دي بينوشيه، زوجة الديكتاتور، أنها قالت في إحدى الأمسيات وهي كئيبة: “لو كنت مكان زوجي، لكنت أكثر صرامة” (موريس لوموان، الأبناء المتخفون للجنرال بينوشيه، بالفرنسية، دار نشر دونكيشوت، باريس، 2015، ص. 134).

ii– الشهرية “لوموند ديبلوماتيك”، ديسمبر 2007.

ظهرت المقالة من شيلي “سلفادور أليندي” إلى “تونس قيس سعيّد” ؟ أولاً على أنباء تونس.

الجيش الوطني في تونس دائما و أبدا ما يتصدر نسب ثقة الشعب فيه، فهو يتمتع بعديد الخصال من وطنية وانضباط و تفان في أداء الواجب أو أي مهمة توكل إليه من طرف القيادة العليا ، و خلال تارخه الطويل قدم الشهداء و سقى تراب الخضراء بدماء أسوده الذين لا يعرفون الجبن أو الخوف في كل الظروف و الوضعيات.

بقلم مرتجى محجوب

الجيش الوطني في تونس مؤسسة عريقة و همة في بناء الدولة الحديثة وهي تشكل حصنا حصينا للبلاد و العباد : البارحة، اليوم و غدا، و في كل الأزمان و كلما واجه البلاد خطر أو حاد السياسيون عن الطريق و أضاعوا ماء الوجه و ظلت بهم الوجهة.  

حتى و إن لم يخض حروبا كبرى خلال تاريخه فإن جيشنا الوطني لم يعرف الهزيمة و لا عرف الانكسار والركون و الاستسلام مهما عظمت الأهداف أو التحديات. 

و ضباط جيشنا الوطني، على عكس غالبية السياسيين في بلادنا، يفعلون أكثر مما يتكلمون و يتجنبون الخوض في مسائل السياسة أو الانخراط فيها بأي شكل من الأشكال. و ذلك من خصوصيات الجيش التونسي منذ استقلال البلاد عام 1956 حيث أراد له الزعيم الكبير الحبيب بورقيبة أن يكون روح الوطن و عماده الأخير عندما تسقط الأعمدة الأخرى كلها.

جيشنا الأبي، لقد برهنت مرة أخرى عن وطنيتك العالية و حبك لهاته البلاد و تفانيك في خدمتها و استعدادك للتضحية بالغالي و النفيس في كل لحظة من أجلها.

تحية وطنية شعبية صادقة و دمت حصنا حصينا لتونس على مر الأجيال.

ظهرت المقالة تحية الشعب والوطن إلى الجيش التونسي العريق أولاً على أنباء تونس.

المشهد السياسي في تونس مرشح لمزيد التعقيد والتأزم في الأيام المقبلة إذا لم يتنازل أي طرف للآخر وإذا تعنّت كل طرف وتمسّك برأيه كما هو عليه الحال الآن بين مختلف مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس نواب الشعب و رئاسة الحكومة… في إهمال واضح واستخفاف مقيت بمشاكل الشعب و الصعوبات التي يواجهها يوميا.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

الوقت يمضي عسيرا على الشعب التونسي والصراع محتدم بين السيد قيس سعيّد و السيد هشام المشيشي، فبعد رفض رئيس الجمهورية التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة ومنحَه مجلس النواب الثقة أقدم الأخير على خطوة سبّبت تعقيدا دستوريّا آخر وذلك بإعفائه خمسة من الوزراء محسوبين على رئيس الجمهورية فأشعل فتيل الأزمة من جديد رغم التصريح بأنه منفتحٌ على كل الحلول التي يمكن أن تحل أزمة الثقة بين المؤسّستين التنفيذيتين وهذا بدوره ستكون له نتائج وخيمة على الشعب التونسي الذي انتظر طويلا وما زال ينتظر كلما أقدمت حكومة على العمل بعد التشكيل ومنح الثقة إلا أنها تتعثّر في كل مرة لسبب أو لآخر إما من مؤسسة الرئاسة أو من مؤسسة الحكومة أو من مؤسسة البرلمان مما يوحي بتعقّد المشهد السياسي في تونس في الأيام المقبلة إذا لم يتنازل أي طرف للآخر وإذا تعنّت كل طرف وتمسّك برأيه كما هو عليه الحال الآن.

البلاد تعيش ركودًا لم يسبق له مثيلٌ

هذا المشهد يُعقّد أكثر الحالة الاقتصادية والاجتماعية ويُعطّل المشاريع المستقبلية ويجعل البلاد تعيش ركودًا لم يسبق له مثيلٌ، وربما يؤدي إلى احتجاجات جديدة ومشاهد عنف خطيرة كتلك التي رأيناها سابقًا وربما تقود هذه المشاكل إلى إنشاء معسكرين متضادّين، معسكرٍ يتْبع رئيس الجمهورية ومعسكر يتبع رئيس الحكومة، وتبدأ الحرب الكلامية بينهما لتشتدّ وتتأجّج ولا نصل إلى نتيجة أبدا، ويظل المشهد السياسي معلّقا إلى إشعار آخر، ويبقى الشعب التونسي الضحية الأولى في هذا الصّدام العنيف بين المؤسستين، ولا تفاؤل قريبا ولا حلّ يلوح في الأفق، بل إن النفق مسدود والتعارض بين المؤسستين مستفحل، والفجوة كبيرة جدا في ظل غياب المحكمة الدستورية التي لم يرد لها السياسيون أن تنشأ في ظل صراعات حزبية ومؤسسية خطيرة جدا، ومن ثم فإن الحال سيذهب على  الأرجح إلى القطيعة بين المؤسستين رغم محاولات البعض التقدم بمقترحات يمكن أن تفيد الدولة في قادم الأيام.

وإذا بقي السّجال قائما بين المؤسستين، أي بين الرئاسة والحكومة، واستمرّ فترة طويلة على هذا المنوال وبقي كلٌّ من رئيس الدولة ورئيس الحكومة متمسّكا بموقفه ولا يقبل بحلّ الآخر فإننا سنشهد تغيّرات سياسيّة على المستوى العام إما بإقدام رئيس الجمهورية على حلّ البرلمان وهو حلٌّ يميل إليه هو نفسه خاصة بعد مطالبة أنصاره بذلك علانيّة ومن خلال قنوات التواصل وبالتالي قد نشهد انتخابات تشريعية جديدة تهيكل مجلس النواب من جديد وتمنح الشعب التونسي فرصة أخرى للاختيار الرصين وانتقاء الأعضاء الذين يعملون من أجل تونس الوطن وليس من أجل الحزب أو المصلحة الشخصية الذاتية، وإما سنرى تدخّل الجيش التونسي لإرساء نظام جديد يُخرج البلاد من حالة الاحتقان الشديد وملَل الشعب من الوعود الكاذبة والتصرّف غير المسؤول من السياسيين في هذه الفترة الحرجة والعصيبة التي تمرّ بها البلاد.

تونس لم تعد قادرة على تحمل مزيد من النزيف

وفي كلا الحالتين فإن تونس لم تعد تحتمل أو تتحمّل ما يجري في رواق السياسة ولم تعد مستعدة لتحمّل ألم النزيف الذي مازال يفرز دمًا غزيرا حتى كاد يفتك بالجسد التونسي دون تدخّل جراحي كبير لوقفه ومحاولة علاجه بسرعة ودون تأخّر، إننا اليوم أمام حرب مع النّفس في تونس، فإما تنتصر النفس الأمّارة بالغرور والتعنّت وإما ينتصر صوت العقل، فلا بد من حلّ سريع لأزمة طالت، وربما ستطول أكثر، ولا بدّ للعقلاء والفقهاء والحكماء أن يتدخّلوا لإنقاذ تونس ممّا سيؤدي بها في ظل هذا التعارك السياسي الشديد السّخونة لأنه وصل إلى مرحلة من الغليان الذي لا يمكن أن يعيش معها الشعب في أمن وأمان.

وعلى هذا رغم التشاؤم الذي يسود الحالة السياسية المتعكّرة في البلاد فإن الحلول ممكنة إذا تضافرت الجهود وغلّبت الأطراف المتصارعة لغة العقل والتوازن والحكمة وإذا عمل الجميع على وحدة الوطن وتماسكه رغم الخلافات الجانبية سواء كانت الحزبية أو السياسية أو الايديولوجية، وبالتالي فإن هذا النظام الذي تحكمه رئاسات ثلاث لا يمكن أن ينجح أبدًا، فهو فاشل في مهده وسيفشل اليوم وغدًا ولن يستطيع التونسيّون أن ينعموا في ظلّه لا بالديمقراطية ولا بالعيش الهانئ بل سيظل الشعب يطالب، وسيظل السياسيون يتصارعون، وهكذا تمضي السفينة نحو المجهول.

 وفي الأخير لا بدّ من دستور جديد يحدّد ملامح الحكم الديمقراطي القائم على النظام الرئاسي حيثُ الرئيس يُحكم قبضته على البلاد من خلال حكومة يترأسها ويتابعه البرلمان ويراقبه ويمكن أن يعزله في أي وقت إذا رأى منه مُنكرا يستوجب العقاب، وما عدا ذلك عبثٌ بالسّياسة وبالشعب التونسي الذي يعاني ومازال يعاني وسيبقى يعاني في ظل هذا الدستور المهترئ.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة الحكومة معلّقة والرئاسة غاضبة والخدمات متوقّفة، تونس إلى أين؟ أولاً على أنباء تونس.

يجب أن يعي المواطنون في تونس بضرورة تخفيف الضغط على المؤسسة العسكرية من خلال إظهار مزيد من الانضباط والتنظم الاجتماعي لكي لا تضطر المؤسسة العسكرية إلى تجنيد آلاف الجنود من أجل معاضدة مجهودات القوات الأمنية لفك مظاهر الشغب من غلق طرقات وخرق الحجر الصحي العام و تركز على مهامها الأصلية وبالخصوص على مقاومة الخطر الارهابي على الحدود الغربية والجنوبية.

بقلم فيروز الشاذلي

منذ بداية الأزمة الشاملة المنجرة عن إنتشار جائحة كورونا و دخول كامل البلاد في الحجر الصحي العام و الجيش الوطني التونسي إضافة للواجبات المنوطة بعهدته في حماية الحدود و المساهمة في التصدي لهذا الوباء، أعطى كذلك جهدا إضافيا للتصدي لتحركات العصابات الإرهابية بمرتفعات الشعانبي على الحدود الغربية لتونس مع الجزائر خاصة و قد زادت من وتيرة تنقلات هذه العصابات في هذه الفترة بالذات في محاولة لإستغلال الفرصة.

تعبئة غير مسبوقة لمجهودات مكافحة الإرهاب

هذه التعبئة كانت واضحة في الأيام القليلة السابقة من خلال انتشار كثيف لوحدات الجيش الوطني لإحكام الحصار حول البؤر الإرهابية بمرتفعات الجبال الغربية كجبال السلوم، مغيلة، سمامة والشعانبي، و استقدام مئات الآليات العسكرية الضاربة من دبابات ومدافع ثقيلة، إضافة لاستخدام الطيران الحربي بشكل مكثف، حيث شهدت عديد المناطق المشتبه بها قصفا عنيفا على مدى الأسابيع السابقة سواءا في الليل أو النهار، مع القيام بعمليات تمشيط نوعية تقوم بها أفراد النخبة العسكرية لدك جحور الإرهابيين الذين صوّرت لهم أنفسهم استغلال هذه الفترة من انشغال قوات الجيش الوطني بمعاضدة المجهودات المدنية للدولة في مكافحة جائحة وباء كورونا وما تتطلبه من انتشار لوجستي وميداني لأفراد المؤسسة العسكرية.

لكن ككل مرة تؤكد المؤسسة العسكرية حسن انضباطها وإلمامها بالخطر الإرهابي حيث ما إن بدأت هذه الشرذمة المسلحة في التحرك حتى انقضت عليها بواسل الجيش الوطني بكل ما أوتيت من إمكانيات برية وجوية.

وعي المواطن مطلوب لتخفيف الضغط على المؤسسة العسكرية

لا شك أننا جميعا نعي أننا في حرب حقيقية في مواجهة فيروسا كورونا لذلك يجب علينا أن نكون أكثر وعيا بضرورة تخفيف الضغط على المؤسسة العسكرية التي تخوض حربين في نفس الوقت، حربا ضد فيروس كورونا وحربا أخرى ضد المجموعات الإرهابية.

تخفيف الضغط على المؤسسة العسكرية يكون من خلال إظهار مزيد من الوعي والتنظم الاجتماعي لكي لا تضطر المؤسسة العسكرية إلى تجنيد آلاف الجنود من أجل معاضدة مجهودات القوات الأمنية لفك مظاهر الشغب من غلق طرقات وخرق الحجر الصحي العام، فمن خلال ذلك نساهم في جعل المؤسسة العسكرية تركز أكثر فأكثر على مقاومة الإرهاب وعلى حماية الحدود التونسية الجنوبية مع الجارة الليبية التي تشهد صراع شد وجذب بين الإخوة الأعداء.

ظهرت المقالة الجيش التونسي يخوض حربا مفتوحة على الجماعات الإرهابية في مرتفعات الشعانبي أولاً على أنباء تونس.

أكدت وسائل الإعلام الجزائرية ظهر اليوم الإثنين 3 فيفري وصول مجموعة من المواطنين الجزائريين و التونسين القادمين من مدينة ووهان الصينية والذي تم وضع سكانها البالغ عددهم أكثر من 11 مليون نسمة، تحت الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

و قد حطت الطائرة الجزائرية المخصصة في الغرض بمطار هواري بومدين بجزائر العاصمة، و وقع نقل المسافرين إلى أحد نزل العاصمة تحت رقابة صحية مشددة.

و يبلغ عدد التونسيين 10 مسافرين هم من الطلبة الذين علقوا في مدينة ووهان.

وأكدت مصادر مطلعة لأنباء تونس أن الجيش الوطني التونسي سيتولى إجلاء المسافرين التونسيين إلى تراب الوطن، و أنه هو كذلك من سيتولى مهمة الحجر الصحي لتجنب أية اصابات محتملة بفيروس كورونا.

ظهرت المقالة وصول 10 تونسيين من ووهان الصينية إلى الجزائر، و الجيش التونسي على الخط (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكّد مراسل أنباء تونس بالقصرين انّ الجبال الموجودة بتخوم مدينة القصرين تشهد قصفا عنيفا يقوم به الجيش الوطني مستعملا في ذلك المدفعية والطيران لاستهداف خاصة مرتفعات جبال الشعانبي، سمامة والسلوم وذلك في إطار محاصرة الجماعات الإرهابية المتحصنة بهذه الجبال والتي تريد تجميع صفوفها من جديد بعد أن شهدت ضربات قاسمة من طرف قواتنا العسكرية والأمنية.

وللتذكير فقد بدأت هذه العملية واضحة للعموم منذ الخميس الفارط حيث كان لافتا قوة الطيران المستخدمة والتي تثبت مدى تحمّل جيشنا الوطني لمسؤولياته الوطنية في الدفاع عن حرمة الوطن من الإرهاب الغاشم، حيث تم قصف مرتفعات الشعانبي بالطيران منذ الساعة الثالثة مساءا إلى حدود ساعات متأخرة بالليل بإستعمال طائرات “البلاك هوك” ، ” la gazelle” وطائرات أخرى مستعملة حديثا.

ظهرت المقالة قصف عنيف من قوات الجيش الوطني للجماعات الارهابيّة المتحصّنة بجبال القصرين أولاً على أنباء تونس.

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، مقالاً تحليليًا عن تونس بعنوان “لماذا تجاهل الجيش التونسي الأوامر ووقف مع المحتجين في مقارنة مع ما حصل في مصر والسودان وغيرها من البلدان العربية من تدخل للمؤسسة العسكرية لقمع المتظاهرين على عكس ما وقع في تونس خلال ثورة الياسمين في 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

من الجزائر: عمّار قـردود

و يقول الكاتب شاران غريوال وهو دكتور مختص في العلوم السياسية: “إن مسألة لماذا تقوم بعض الجيوش بقمع المتظاهرين بينما يقف الجانب الآخر معهم موضع إهتمام متجدد. في الأسابيع الأخيرة، تخلت الجيوش في الجزائر والسودان عن ديكتاتورياتها في مواجهة الإحتجاجات، بينما فشلت الولايات المتحدة في إقناع فنزويلا بالقيام بنفس الشيء. وقد دفعت هذه الأحداث العلماء إلى التفكير في العوامل التي تؤثر على الإنشقاق والولاء العسكريين، مثل المصالح المادية للضباط، وعروض الحصانة عن الإنتهاكات الماضية وتوقعات كيفية إستجابة الضباط الآخرين.

“مع ذلك، هناك دروس إضافية يمكن أن تتعلمها من تونس. في عام 2011، أطاحت الإحتجاجات الجماهيرية بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. بينما تشير الروايات المقربة إلى أن بن علي لم يطلب من الجيش إطلاق النار، يعتقد معظمهم أن الجيش كان سيرفض إذا طُلب منه ذلك. بتعبير أدق، في مايو 2017، طلب الرئيس الباجي قائد السبسي من الجيش علانية الدفاع عن موقع نفطي في تطاوين من المحتجين. بعد عشرة أيام، سمح الجيش للمحتجين بالإقتحام وإغلاق مضخة النفط. لماذا يقف الجيش التونسي بشكل روتيني مع المحتجين؟”.

منطق الهوية والتكوين والنفوذ في الجيش التونسي

أجاب غريوال قائلا: “في مقال أخير، درست هذا السؤال من خلال مسح 72 من كبار الضباط العسكريين المتقاعدين. في الإستطلاع، سألت الضباط كيف يردون إذا ما أُمروا بإطلاق النار على المتظاهرين. ظهر عاملان مهمان على أنهما ينبئان بالإنشقاق.الأول هو هوية الضباط. يتم تجنيد غالبية الجيش التونسي، وخاصة الرتب الأدنى، من المناطق الداخلية في البلاد. تم إهمال هذه المناطق لعقود من الزمن بالمقارنة مع الساحل، وهي التي أنتجت أو بدأت فيها العديد من الإحتجاجات، كما حدث في سيدي بوزيد في 2010-2011 وتطاوين في عام 2017. إنطلاقًا من المناطق الداخلية نفسها، يميل أفراد الجيش التونسي إلى التعاطف مع مطالب إخوانهم المحتجين. في الإستطلاع، كان من المحتمل أن يقف الضباط الذين كانوا من المناطق الداخلية مع المحتجين بمقدار الضعف تقريبًا لدى الضباط القادمين من الساحل.

“بشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن تكوين الجيش بالنسبة للمتظاهرين يلعب دورًا مهمًا في الإنشقاق. من غير المحتمل أن يقوم الأفراد العسكريون بقمع أعضاء مجموعتهم – سواء أكانت مجموعة عرقية أو إقليمية أو أيديولوجية – وعلى العكس من ذلك، من المرجح أن يقمعوا المجموعة الخارجية. بينما تركز الأدبيات الحالية بشكل حصري على العرق، يجب أن يؤثر المنطق المماثل على أي مجموعة هوية.

“إلى جانب التكوين، كان العامل الثاني للإنشقاق في الاستطلاع هو المصالح العسكرية للجيش. تم تهميش الجيش التونسي تاريخياً بالنسبة لوزارة الداخلية، حيث كان يعاني من إنخفاض الأجور والمعدات المتداعية والتأثير القليل على السياسة. رغم تحسن الكثير بعد الثورة، فإن الضباط يواصلون السعي للحصول على نفوذ أكبر على سياسة الأمن القومي. في الإستطلاع، كان الضباط الذين لم يكونوا راضين عن مستوى التأثير السياسي الذي منحته لهم الحكومة أكثر دعماً للإنشقاق. تشير هذه النتائج إلى أن الضباط العسكريين لا يهتمون فقط بمصالحهم المادية، ولكن أيضًا بقوتهم السياسية – وفي هذه الحالة، تأثيرهم السياسي.

“باختصار، شكّل تكوين الجيش التونسي ومصالحه رفضه لقمع الإحتجاجات. هذه النتائج تبشر بالخير بالنسبة للديمقراطية الناشئة في تونس، لأنها تشير إلى أن رؤساء المستقبل لن يكونوا قادرين على الإعتماد على الجيش للقمع. في حين أن الرجل القوي في المستقبل يمكنه من الناحية النظرية تعزيز المصالح المشتركة للجيش في محاولة لإقناعه بالقمع، إلا أنه من الصعب تغيير تركيبته.

“المناطق الساحلية هي المعاقل الإنتخابية للأحزاب المعادية للثورة. إن إجبار هذه المناطق على إرسال أبنائها إلى الجيش سيكون بمثابة إنتحار سياسي. ولكن مع وجود جيش يتم تجنيده في الغالب من المناطق الداخلية، فإن النخب الساحلية ستكون أقل قدرة على بدء مرحلة جديدة من الإستبداد”.

لماذا تخلى الجيش الجزائري عن بوتفليقة؟

وأوضح المقال في فقرة أخرى: “تساعدنا هذه النتائج أيضًا في فهم حالات الإنشقاق العسكري الأخرى بشكل أفضل. لننظر إلى الجزائر المجاورة، حيث تخلى الجيش الشهر الماضي – 2 أفريل – عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواجهة الإحتجاجات الجماهيرية ضد حكمه. كان هذا الإنشقاق مفاجئًا إلى حد ما، حيث أن بوتيفليقة إستوفى إلى حد كبير المصالح العسكرية للجيش. من الناحية السياسية، إستبعد الجيش من وراء الكواليس واستفاد ماديًا من ميزانية ضخمة ومن فساد المنظومة”.

ذ يجيب كاتب المقال: “كما قلت سابقًا، يمكن أن يساعد تكوين الجيش الجزائري بالنسبة للمحتجين على شرح سلوكه. لقد كان الجيش الجزائري يميل تاريخيا إلى العلمانية والعروبية، مما سمح له بقمع الجماعات الخارجية: الإسلاميين في التسعينيات وقبائل البربر في 2000. لكن المحتجين اليوم هم شريحة من المجتمع – العرب والبربر والإسلاميون والعلمانيون. يجد أفراد الجيش الجزائري صعوبة أكبر في قمع مثل هذه الإحتجاجات عندما يكون إخوانهم وأخواتهم في الحشود.

“التحدي الآن أمام الجزائر هو الطريق إلى الأمام. وطالما بقيت الحركة المؤيدة للديمقراطية موحدة ومعبأة، سيظل الجيش يجد صعوبة في قمع مثل هذه الإحتجاجات الكبيرة المتقاطعة. لكن إذا كانت الحركة المؤيدة للديمقراطية شظايا، ربما كنتيجة للإنتخابات، فقد يكون النظام قادرًا على تصوير المحتجين على أنهم جماعة أضيق في المقام الأول – مثل الإسلاميين أو البربر. عندها سيصبح من المرجح أن يقوم الجيش بقمعها”.

رابط مقال “واشنطن بوست” عن الجيش التونسي كاملاً.

ظهرت المقالة صحيفة “واشنطن بوست” تُثني على إصطفاف الجيش التونسي مع المحتجين ورفضه قمعهم أولاً على أنباء تونس.

يُشارك الجيش التونسي في مناورات عسكرية ضخمة يطلق عليها إسم “فلينتلوك 2019″، والتي ستجري في بوركينا فاسو وموريتانيا من 18 فيفري إلى 1 مارس2019، وذلك بتنسيق وإشراف أمريكي أفريقي مشترك.

من الجزائر: عمّــار قـردود

وبحسب أفريكوم، القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا، الذي نشر على موقعه الرسمي، وصفحته على تويتر، فإن عدد العسكريين المشاركين في هذه المناورات يتجاوز 2000 جندي متعدد الجنسيات، يمثلون 30 دولة إفريقية وغربية، وتجرى فيها تدريبات ومناورات عسكرية وقتالية في مواقع متعددة ببوركينا فاسو وموريتانيا، وتتمحور حول التصدي للجماعات المتطرفة، وتهدف القوات الأمريكية من ورائها إلى قياس جاهزية وحدات الجيوش الإفريقية العسكرية.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن هذه المناورات “عملية عسكرية سنوية متكاملة بقيادة إفريقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق في كل من شمال وغرب إفريقيا مع القوات الخاصة الغربية منذ عام 2005”.

وأوضح المصدر أن هذه التداريب الميدانية تعزز أيضًا “الشراكات بين قوات العمليات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون في الدول الإفريقية والعربية، مما يزيد من قدرتها على العمل معا خلال العمليات متعددة الجنسيات الجارية والإستجابة للأزمات المتوقعة”.

وتعتبر “فلينتلوك 2019 ” أكبر مناورات عسكرية بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتتمحور التمارين حول بناء قدرات البلدان الرئيسية في المنطقة لمحاربة المنظمات المتطرفة العنيفة والجرائم الإرهابية وحماية حدودها وتوفير الأمن لشعوبها.

ويشارك إلى جانب تونس على المستوى الإفريقي كل من الجزائر، المغرب، البنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الرأس الأخضر، التشاد، غانا، غينيا وغينيا بيساو، بالإضافة إلى مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا و السنغال. كما يشارك من الشركاء الغربيين كل من النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، وكذا فرنسا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

أفريكوم وفّر لتونس رادارات وطائرات مراقبة على الحدود الليبية

و في مارس 2018، أعلن قائد أفريكوم الجنرال توماس والدهاوزر إن القوات الأمريكية شاركت في تطوير القدرات التونسية لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود عبر برنامج لمكافحة العبوات الناسفة وتدريب القوات الخاصة التونسية.

ونشر المسؤول الأمريكي كلمته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، على موقع أفريكوم، كشف فيها عن أن عناصر من الكتيبة المحمولة جوا التابعة للقوات الخاصة التونسية المدرّبة في أمريكا اشتبكت مؤخرا بنجاح مع مجموعة إرهابية في جبال القصرين – بالوسط الغربي التونسي – وأسفرت العملية عن مقتل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر الجنرال والدهاوزر أن أمريكا وفّرت لتونس أنظمة ردارات مراقبة أرضية متنقلة وطائرات لمراقبة حدودها مع ليبيا، مضيفًا أن مشروع أمن الحدود الذي تموّله بلاده يسير على الطريق الصحيح لتوفير تغطية رادارية وكاميرات ثابثة على الحدود مع ليبيا بداية من نوفمبر 2018.

كما شرعت وكالة مكافحة التهديدات الدفاعية في تركيب نظام مراقبة ثانٍ لتوسيع التغطية إلى الجزء الجنوبي من ليبيا وتونس، وتتولى ألمانيا تمويل البرنامج الجديد.

أميركا توسّع تعاونها العسكري مع تونس

في أوت 2018، أكد متحدث باسم القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في تقرير “المهمة والغرض” أن غزاة مشاة البحرية كانوا متورطين في معركة شرسة في عام 2017 في بلد شمال إفريقي لم يكشف عن اسمه، حيث حاربوا إلى جانب قوات شريكة ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأقرت أفريكوم بأن اثنين من رجال المارينز قم تم التنويه ببسالتهما لكنها حجبت تفاصيل معينة، مثل الموقع – فلم يتم الكشف عنها بسبب “اعتبارات التصنيف وحماية القوة والحساسيات الدبلوماسية”. كما ذكرت القيادة أن وحدة العمليات الخاصة البحرية شاركت في عمليات تدريب ومشورة ومساعدة لمدة ثلاثة أيام.

ومع ذلك، فإن الأبحاث والتحليلات اللاحقة تشير بقوة إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في تونس أكثر عمقًا. في الواقع، فإن الأحداث الدرامية التي تم وصفها في الإستشهادات الخاصة والتي حصل عليها تقرير “المهمة والغرض” تتماشى مع الأحداث التي وقعت في تونس، والتي كانت تحارب تمردًا منخفض المستوى في حدودها الغربية خلال السنوات السبع الماضية. تشير الأدلة إلى أن المعركة وقعت في جبل سمامة، وهو سلسلة جبال في ولاية القصرين، بالقرب من الحدود الجزائرية. هناك، تكبدت الولايات المتحدة أول ضحية لها في تونس منذ الحرب العالمية الثانية.

على الرغم من أنها ليست بنفس الحجم، إلا أن الأحداث التي أكدتها أفريكوم جرت في 28 فيفري 2017، تحاكي كمينًا كارثياً بعد أقل من سبعة أشهر لاحقة في قرية تونغو تونغو في النيجر. في تلك المعركة، قتل أعضاء من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى أربعة من جنود القوات الخاصة الأميركية وأربعة شركاء نيجريين. اشتبكت القوات الأميركية مع مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كتيبة العقبة بن نافع في تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل أحد المقاتلين. كما استلزمت المشاركة طلبًا للدعم الجوي لتحديد مكان المقاتلين.

حاول الجهاديون بعد ذلك تطويق القوة الأميركية-التونسية المشتركة من الخلف، مما أجبر قوات المارينز على إطلاق النار. حينما كانت القوات الأمريكية مشاركة على الأرض، كانت أيضًا جزءًا من مكون الدعم الجوي. عندما أصيب جندي تونسي كان يحمل سلاحاً من طراز “أم 60” على متن طائرة هليكوبتر بعد أن أطلق النار عليه مرتين مسلحون، استلم جندي من القوات الأميركية المدفع الرشاش لإطلاق النار بشكل دقيق، ولإبقاء النيران ضد المسلحين كما عالج الجندى التونسي الجريح في نفس الوقت. وقد تكبدت وحدة مارين رايدر والقوة الشريكة التونسية ضحية واحدة في المعركة، وتعافى الجرحى من القوتين. في ذلك الوقت، غطّت وسائل الإعلام المحلية الحادث من دون الإشارة إلى أي مشاركة أميركية.

وفي نهاية المطاف، قامت القوات التونسية بتأمين موقع المعركة واستولت على بندقية شتاير النمساوية وذخيرة وغيرها من الإمدادات. قتل اثنان من الجهاديين خلال العملية: واحد تونسي وواحد جزائري. وكان هذا الأخير متمرداً مخضرماً أصيب قبل عقد من الزمان بقصف جوي أميركي أثناء قتاله تحت لواء تنظيم القاعدة في العراق، وفقاً لسيرة ذاتية له نشرتها القاعدة التابعة لـشمال أفريقيا. ومع ذلك، لم يتم ذكر أي مشاركة للولايات المتحدة فيما يتعلق بموته.

حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري في تونس لمدة أربع سنوات ونصف السنة على الأقل، مما يجعل من غير المحتمل أن تكون أحداث جبل سمامة حادثة منعزلة تقتصر على مجرد دور استشاري أميركي، كما زعم المتحدث باسم أفريكوم.

وقعت المعركة التي شاركت فيها القوات الأميركية وسط حملة مكثفة تهدف الى طرد المسلحين من معقلهم الجبلي.

قبل 11 يوماً من العملية المشتركة بين الولايات المتحدة وتونس، جرت عملية أخرى في موقع قريب في جبل سمامة، مما أسفر أيضاً عن مقتل إثنين من المسلحين.

التعاون بين الولايات المتحدة وتونس في المجالين العسكري والأمني ​​متعدد الأوجه. وهو يتألف من بناء القدرات الدفاعية، وتعزيز أمن الحدود، وكما هو موضح في كثير من الأحيان، تدريب القوى الشريكة في استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الإرهاب.

بيان أفريكوم حول مناورات “فلينتلوك 2019”.

ظهرت المقالة الجيش التونسي يشارك في مناورات “فلينتلوك” العسكرية مع 30 دولة إفريقية و غربية بقيادة أفريكوم أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر: عمّـار قردود

ظهرت المقالة إحتجاز رئيس بلدية دوار الماء الجزائرية وإثنين آخرين من طرف الجيش التونسي أولاً على أنباء تونس.