” أنّ مسلسل الخروقات و الإنتهاكات في ما يعرف بملفّ المرحوم الدّبّوسي الذي انطلق منذ الإحالة على التحقيق قد توّج اليوم بانسحاب هيئة الدّفاع من المحاكمة لإصرار رئيس الدائرة الجنائية الرّابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة و الإكتفاء بتلاوة حكم جاهز ،
و قد تقدّمت هيئة الدّفاع عبر السّيّد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس بوثيقة ضمّنتها مبرّرات قرار مقاطعة الجلسة وهي كما يلي :

• الاصرار على إصدار الحكم بشكل استعجاليّ دون أيّ احترام لحقوق الدّفاع و في سابقة غير مألوفة في القضايا الجنائيّة تمّ تأخير الجلسة السّابقة لثلاثة أيام فقط ( باعتبار عطلة نهاية الأسبوع ).
• رفض البتّ في طلبات أوّليّة و شكلية بالغة الأهمّية مثل الإستماع لشهود أو طلب إيواء موقوف بالمستشفى .
• الإعتداء لفظيّا على منوّبنا الأستاذ نور الدّين البحيري من خلال التّوجّه له بالقول :” نعرفوها المسرحيّات ” أو التّوجّه لأعوان تأمين قاعة الجلسة قائلا : ” خرّجوه عليّ هاو بدا يهرّج ” و إخراجه من القاعة دون أيّ موجب قانوني ، بما يتعارض كليا مع مبدإ حياد القاضي و نزاهته و يقوّض قرينة البراءة .
• الشّروع في استنطاق بعض المتّهمين بشكل برقيّ غير مألوف حتّى في القضايا الجناحية البسيطة ، بالتوجّه خاصّة بسؤال :” عندكش ما تزيد علّي قلتو في التّحقيق ؟” .
• عدم تلاوة قرار دائرة الإتّهام كما يوجبه القانون.
• عدم نقل أجوبة المتهمين بشكل أمين رغم احتجاجهم و تدخلات دفاعهم .
  و إذ تعتبر هيئة الدّفاع أنّه لا قيمة و لا مصداقية لأيّ حكم يصدر في ظلّ هذه المحاكمة الصّوريّة المهزلة فإنّها تؤكّد أنّها ستطلع الرّأي العام لاحقا على تفاصيل هذا الملفّ وخلفيّته السياسيّة الكيديّة ، إذ تمّ تحريكه بعد أسابيع من 25 جويلية 2021 بمراسلة من وزيرة العدل ، بناء على ادّعاء بأنّ وزيري العدل والصّحّة سنة 2012 قد تعمّدا إخراج المرحوم الدّبوسي من المستشفى قسرا و حرمانه من العلاج ، في حين أكّدت لجنة من الخبراء عيّنها عميد قضاة التّحقيق في الصفحة 18 من تقرير الإختبار المؤرّخ في 24 سبتمبر 2024 :” إنّ قرار خروج المريض من المستشفى يوم 21 جوان 2012 سليم و يتوافق مع حالته الصّحّيّة وكان مطابقا لرأي الطّبيب المعالج ، حيث أنّ المريض خضع إلى العلاج اللاّزم من تصفية دم و تركيز لقسطر الصّفاقي و تدريب على التّصفية “.
  مع التنويه ان المرحوم الدبوسي توفي في بيته سنة 2014 بعد مغادرة نور البحيري و عيد اللطيف المكي وزارتي العدل و الصحة منذ 2013″.

عن هيئة الدّفاع

ظهرت المقالة قضية الدبوسي: هيئة الدفاع عن البحيري، الونيسي و المكي: خروقات في الملف أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

العدل أساس العمران، من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف. لعلّ المقولتان تلخصان باختزال شديد مهمة القضاء و نبله و دوره في إشاعة الطمأنينة و الاقتناع بين المتقاضين و لذلك فقد أحدثت الأحكام القضائية الصادرة أخيرا في تونس و في هذه الفترة الانتخابية بالذات ضد بعض السياسيين و المدونين و الإعلاميين كثيرا من الإحباط و الرفض و التململ و اللغط في صفوف المعارضة.  

التساؤلات تخص أولا سرعة  الأبحاث و الإحالات و ثانيا جسامة المدة السجنية المحكوم بها و ثالثا لأن الجميع و بالذات المحكوم عليهم باتوا يعتبرونها أحكاما مجحفة في حقهم و غير مؤسسة على ارتكابهم أفعال إجرامية فعلية و ثابتة تستدعي صدورها بمثل هذا المضمون الذي يضر بحقوقهم و بالذات الأطراف التي كانت تعول ممارسة حقها في تقديم ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة و بحقوق عائلاتهم التي باتت تتكبد مشقة كبيرة سواء على مستوى مصاريف المحامين أو ما يتطلبه التنقل الأسبوعي لسجن الإيقاف من مصاريف إضافة طبعا للارتباك و الخوف الذي يرافق تلك العائلات و الذي يجعلها تتساءل عن المصير الغامض للموقوفين المحكوم عليهم.

جرت الرياح بما لم تشته السفن

لا شكّ أن من أكبر التحديّات التي كانت محل رهان بعد وقوع أحداث الثورة هو استقلالية القضاء نهائيا عن السلطة و تمتعه بكافة الأسباب التي تجعل منه ملاذا حصينا للمتقاضي و كان هناك اعتقاد لدى الكثيرين من أن ترسيخ قضاء عادل غير خاضع لضغوط و تدخلات السلطة هو دليل ملموس على نجاح الثورة و لبنة أولى فى تكريس دولة القانون و المؤسسات لكن جرت الرياح بما لم تشته السفن بحيث سارعت حركة النهضة – الحزب الفائز في انتخابات – 2011 إلى الهيمنة على القضاء بحيث طوّعته لتنفيذ مآربها و أغراضها و تشفّيها في خصومها و من بين الملاف الشهيرة التي تدل على هذا المنحى ما يصفه البعض بعملية “اغتيال” الدكتور الجيلانى الدبوسي و التي اتهم فيها وزير العدل السابق نورالدين البحيري وجعلته محل تحقيق و مساءلة بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

لقد أصبح هناك اتهام مباشر للقضاء و أحيانا من قضاة سابقين مثل القاضيين أحمد صواب و كلثوم كنّو بكونه قضاء مخترق سياسيا و خاضع لضغوط و توجيهات و طلبات السلطة القائمة و أن الأحكام التي تصدر عنه “مضروبة” و لا تمثل العدالة و قيم نصرة العدل في أسمى مظاهره.

لم يسبق للقضاء التونسي أن عاش حالة الإرباك و الارتباك و التشويش التي يعيشها اليوم بسبب الضغوط السياسية التي جعلته يفقد توازنه و تتزعزع ثقة المتقاضين فيه و باتت وتيرة هذه التدخلات تتصاعد و تتسارع بشكل غير مسبوق لخدمة أغراض سياسية باتت مكشوفة من بينها إسكات أصوات معينة و التخلص من رموز سياسية مزعجة و خلق مناخ من الخوف بإمكانه لجم حرية التعبير و إفساح المجال لتنفيذ مشروع سياسي معين وهي أمور لم تعد خافية على المتابعين بل أن عديد الأطراف السياسية ترى أن غاية إصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 هي تحقيق هذه الأهداف باستخدام القضاء و تحميله وزر  القيام بحملة “تنظيف” شاملة لكل من يقف ضد مسار سياسي معين ليس محل إجماع بدليل النسبة المتدنية للمشاركة الشعبية في الاستفتاء على الدستور و انتخابات مجلس النواب وانتخاب مجلس الجهات و الأقاليم.

لا يمكن فصل الاتهامات الجزافية و العنيفة التي تطلقها السلطة ضد الجميع عن جسامة الأحكام الصادرة ضد كل من حمل القلم أو أباح اللسان لتسجيل موقف معارض بما يؤكد للمتابعين أن هناك قضاء على المقاس و قضاء بمختلف السرعات و قضاء تعليمات مثلما أكدته نقابة القضاة حين تحدثت عن وجود خلل و فساد في منظومة القضاء نتيجة تدخلات سياسية.

حالة الضيم و الاحتقان يشعر بها القضاة أنفسهم

يؤكد الملاحظون أن التدخل السياسي في التشكيلات القضائية و التعيينات و النقل يتعارض مع استقلالية القضاء عن السلطة و حياده و يجعله رهينة لكافة التدخلات بهدف إخضاعه و التدخل في قضائه بما يتلاءم مع مصالح الجهة المتدخلة لكن هناك من يذهب إلى القول و الاعتقاد أن الأحكام القضائية الأخيرة لم تكن نتيجة ضغوط سياسية معينة بل هي نتاج لحالة الضيم و الاحتقان التي يشعر بها القضاة أنفسهم نتيجة عدم تفاعل عديد السياسيين و الإعلاميين بالذات مع ما تعرضوا له من نقل تعسفية و خذلان السلطة لمطالبهم المتعلقة باستقلالية القضاء و عدم المس بالمجلس الأعلى للقضاء و المطالبة بتركيز المحكمة الدستورية و تحسين وضعية القضاء و عدم نقلهم إلا بطلب منهم بحيث استغل بعض القضاة حالة التخبط و الشك التي وقع فيها بعض المحللين الذين اكتفوا بتوجيه أصابع الاتهام للسلطة و رأوا تحميلها تلك المسؤولية رافعين عن أنفسهم مثل هذه الاتهامات المرتبكة التي تمسّ من استقلاليتهم و هيبتهم و مهنيتهم.

 من الثابت أن دخول القضاء التونسي في أتون السياسة مكرها أو راغبا في قليل من الأحيان قد أفقده كثيرا من هيبته و احترامه من المجتمع بعد أن تحول إلى طرف صراع و خصم في الوقت الذي كان يجب عليه فيه أن يبتعد عن هذا الجحيم تمام الابتعاد و من المؤكد أيضا و بما لا يدع مجالا للشك أن ما صدر من أحكام قضائية ضد سياسيين و إعلاميين و مبدعين لم يكن متناسقا مع ضرورة الابتعاد عن التشفي و الخضوع غير المرغوب فيه للضغوط السياسية و على الجسم القضائي أن يدرك مرة أخرى خطورة المرحلة و أن يعمل و يكون طرفا فاعلا في ترسيخ دعائم الديمقراطية الوليدة كما أنه على السلطة القائمة أن تتذكر دائما أن  تسليط الضغوط على القضاء ليس مستحبّا بل يؤسس إلى دولة الخراب و يساعد على انتشار الفساد و التسلط و رفض السلطة القائمة نفسها لأن العدل أساس الملك في كل زمان و حين و تعزيز الديمقراطية في مرحلتها الانتقالية يمكن الجميع من إيجاد أرضية مناسبة لإقامة حوار بناء من شأنه حلّ الأزمات و معالجة الثغرات.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الأحكام القضائية الأخيرة في تونس : عدالة أم تشفي أم ضغوط ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا يزال راشد الغنوشى يتحدث هذه الأيام عن الديمقراطية التي لم يؤمن بها يوما و التي لم يمارسها يوما لا داخل حركته و لا داخل مجلس نواب الشعب و يزال الرجل يتجول مناديا بالإطاحة بالرئيس قيس سعيد متهما إياه بالانقلاب وهو الذي لا يختلف عليه في شيء بحكم أن مشروع حركته لا يقوم إلا على مفهوم إسقاط النظام و الانقلاب على الشرعية و الاستيلاء على الحكم بالقوة.

 بقلم أحمد الحباسي

حين تتعامل مع ما يخرج من ألسنة قيادات حركة النهضة من تصريحات و “هزّان و نفضان” في كل المناسبات و الاتجاهات لا بد من التسلّح بكثير من الفطنة و سعة البال و بكل المطالعات السابقة حول جماعة الإسلام السياسي و بالذات جماعة الإخوان المسلمين حتى تستطيع كشف المستور من وراء هذه التضاريس الجدلية المتقلبة.

عشر سنوات عجاف لم تشهدها تونس من قبل

في شهادته على العصر على قناة الجزيرة كشف محمد المرزوقي عدة حقائق صادمة حول صفات و أدبيات و رعونة التصرف لدى حلفائه الذين “كلّفوه” بشغل مقعد الرئيس في قصر قرطاج و من بين ما أشار إليه هو تلك المعركة الحامية التي اشتعلت بين قيادات الحركة حول الحقائب بحيث تمّ التعيين على أساس الرغبات و الشهوات و ليس على قاعدة الكفاءة. في نهاية الأمر و حين لا تضع الشخص المناسب في المكان المناسب فسيكون الحصاد على قدر الزرع و على قدر أهل العزم تأتى العزائم و لذلك انعكس الأمر على نوعية الحوكمة و شهدنا عشر سنوات عجاف لم تشهدها تونس حتى في سنوات المجاعة.

مشكلة قيادات النهضة أنها لا  تستقرّ على رأى أو اتجاه و يكفى أن تعود إلى سيرة و مسيرة مرشد الحركة الشيخ راشد الغنوشى لتكتشف بكثير من الدهشة تقلبه من الفكر الناصري إلى فكر الثورة الإيرانية ثم إلى الفكر البعثى و الفكر الوهابي و من يملك بعض المطالعة لا بدّ أنه قد أدرك مدى  الفوارق الإيديولوجية بين هذه الاتجاهات و لا بد أنه قد انتبه أن هذا التقلب لا يأتي في سياق المراجعات الفكرية عملا بالمبدأ  القائل أن الغبي فقط هو من لا يغيّر أفكاره بل هو تقلّب شخص مزاجي قابل للتحول و نقل البندقية من هذا الكتف إلى الكتف الآخر مقابل حفنة من المال و مقابل بعض الحماية الشخصية. لنفترض مثلا أن الغنوشى شخص له مشروع بناء دولة ديمقراطية فهل أن وضع نفسه تحت رعاية الرئيس السوداني السابق عمر البشير أو  الصادق المهدي سيكفل له تحقيق مثل هذا المشروع و الاستفادة من التجربة “الديمقراطية” السودانية المتمثلة في بتر الأعضاء و الجلد في الساحات العامة؟

حركة النهضة جعلت من تونس بلدا متسولا

على امتداد ما يزيد عن عشر سنوات بعد 14 جانفى 2011 هل ثبت بالقرطاس و القلم أن حركة النهضة الحاكمة قد زرعت شجرة واحدة؟ طبعا لم يكن منتظرا من فكر متخلف متكلّس مثل فكر الإخوان أن يتمّ ذلك رغم أن هناك عيد سنوي للشجرة كانت تزرع فيه ملايين الأشجار قبل مجيء هذا التتّار الذي أتى على الأخضر و اليابس طيلة هذه العشر سنوات ليجعل من تونس بلدا متسولا و من مواطنيها شعبا يعانى الاكتئاب و الإحباط  بشكل غير مسبوق. 

أتحدّى أن يخرج أحدهم بمثال يتيم لنجاح معين لهذه الحركة في علاقة بتحسين جودة الحياة أو  تسهيل مناخ الاستثمار أو  إقامة العدالة الناجزة أو بث الوعي بأهمية الحفاظ على الوطن و إشعاع الراية الوطنية. بالعكس لم تقم حركة النهضة الحاكمة إلا بكل الأدوار الهجينة و الأفعال القذرة لضرب الاقتصاد و تشجيع التهريب و تسهيل مرور كميات الأسلحة و تسفير الإرهابيين إلى سوريا و ضرب العلاقات مع أغلب دول العالم إضافة طبعا إلى التواطىء لتمرير الإرهابيين من ليبيا إلى تونس لإقامة إمارة الخلافة الموعودة في مدينة بن قردان.

حقا، لا بد من الاعتراف أن قيادي حركة النهضة الإرهابية قد أصبحوا متمرسين و متميزين بحكم معاشرتهم المقربة لكثير من أجهزة المخابرات و بعض القيادات العربية العميلة و بعض سفراء دول متآمرة في مادة التاريخ بدليل استيعابهم و إجادتهم تطبيق نظرية جوزيف قوبلز وزير الدعاية في عهد النازي أدولف هتلر و صاحب المقولة الشهيرة “أكذب ثم أكذب فبالنهاية سيصدقك الجميع”.

في هذا السياق يأتي تصريح مثير للقيادي نورالدين البحيري حين تساءل و براءة الأطفال في عينيه “تصوروا تونس بلا حركة النهضة”، طبعا سى البحيرى يريد من السامع أن يصدق كذبة كبرى إسمها حركة النهضة و كذبة كبرى أخرى بأن تلك الحركة تعدّ من مفاخر ما سمي بالثورة و كذبة أخرى أكثر وقاحة بأن الحركة قد قدمت لهذا الوطن ما يجعل المواطن يقبل يداه وجها و قفا تحمدا و تشكرا على نعمة وجود هذه الحركة مناديا بأعلى الصوت “اللهم أدمها نعمة و أحفظها من الزوال”.

لا يزال نورالدين البحيرى يردد نفس الاسطوانة رغم كونه قد رأى بأم العين منسوب الكراهية و الحقد على هذه الحركة و على “مشروعها” و على قادتها من القمة إلى القاع حين خرجت الجماهير في مناسبات عديدة آخرها ليلة 25 جويلية 2021 لحرق أعلام الحركة و مقراتها المشبوهة التي تحولت إلى وكر للدعارة السياسية و تمويل و رعاية الإرهاب و ضرب السلم الاجتماعية.

راشد الغنوشى يتحدث عن الديمقراطية التي لم يمارسها يوما

لا يزال راشد الغنوشى يتحدث هذه الأيام عن الديمقراطية التي لم يؤمن بها يوما و التي لم يمارسها يوما لا داخل حركته و لا داخل مجلس نواب الشعب و يزال الرجل يتجول مناديا بالإطاحة بالرئيس قيس سعيد متهما إياه بالانقلاب وهو الذي لا يختلف عليه في شيء بحكم أن مشروع حركته لا يقوم إلا على مفهوم إسقاط النظام و الانقلاب على الشرعية و الاستيلاء على الحكم بالقوة.

لا يزال سمير ديلو يتحدث عن انشقاقه عن الحركة متهما مرشدها بكل الموبقات السياسية و بتلميحات عن فساد ذمته المالية و مع ذلك تجده في الصفوف الأولى مدافعا عن “حقوق الإنسان” حين تم إيقاف نورالدين البحيرى الرجل الذي تنكر لهذه الحقوق في ملف الدكتور الجيلانى الدبوسي السجين الذي توفى بسبب رفض الوزير تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.

ما هو النموذج  الذي قدمته حكومة كروش قيادات النهضة المنفوخة غير عمليات التفجير و قتل الأبرياء و نهب البلاد و شراء العقارات و الشقق المفروشة؟ ماذا في رصيد حكومة العملاء التي حكمت البلاد عشرة سنوات كاملة و شخوصها المرتزقة الذين لا همّ لهم إلا جمع الأموال بطرق غير شرعية. هاتوا نموذجا واحدا أو علامة واحدة  تؤكد وطنيتكم؟ هل حافظتم على رصيد العملةالأجنبية في مقدرات الدولة؟ هل عالجتم جرحى؟ هل تخرجت في عهدكم أجيال غير جحافل الإرهابيين و دعاة القتل؟ هل زادت تونس اخضرارا في عهدكم البائس ؟ هل حققتم نموّا اقتصاديا مشهودا؟ هل بنيتم سدودا أو جامعات أو مستشفيات؟

لا أحد فيكم يستحق الاحترام، لماذا؟ لأنكم سلالة قتلة و عقول إرهاب شيطانية لا أكثر و لا أقل.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة فلنتصور كيف كانت ستتطور تونس لو لم تحكمها حركة النهضة ! أولاً على أنباء تونس.