و يضيف نفس المصدر ما يلي: “كما قضت الدائرة بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق وكيل عام متقاعد وفي حق طبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
“وقضت الدائرة بالتشطيب على الملف في حق وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نظرا لكونه قام بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام.

“وشملت قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي بالحركة منذر الونيسي ووكيل عام سابق ومتقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، ، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي المحال بحالة سراح”.

ظهرت المقالة وفاة الجيلاني الدبوسي، الحكم بالسجن ب4 سنوات سجنا في حق البحيري و الد. الونيسي أولاً على أنباء تونس.

زوجة الد الونيسي المعتقل تكتب… تدوينة نشرتها مساء اليوم الخميس على صفحات التواصل الإجتماعي،…

… جلسةُ البروفيسور منذر ونيسي في قضيّة “الجيلاني الدبوسي”، وهي القضيّة الّتي وُجِّهت له فيها، ولمن معه، تُهمة القتل العمد مع سبق الإضمار تخيلوا حجم الظّلم…
“بروفيسور أفنى عمره بين الدّراسة وخدمة المشفى العمومي. ولو أنّه اختار العمل في القطاع الخاص والسعي وراء الرّبح، لما آل به الأمر إلى ما هو عليه اليوم، لكنّه اختار بلاده، واختار أن يكون في خدمة المرفق العام.
قد تكون جلسة الغد الجلسة الأخيرة، وقد يقع فيها ظلم جسيم، وتُثقل عليه أحكام تُنتَزع من عمره، ومن عمر أبنائه وزوجته وأمّه؛ تلك الأمّ المسنّة التي شقت وتعبت لتُربّي ابنها حتّى يبلغ هذا المقام وينفع النّاس. ربّته على الأخلاق والقناعة، وربّته على حب الوطن وعدم التّخلي عنه.
هي الأمّ الّتي لم تجفّ عيناها منذ اليوم الّذي اختُطِف فيه ابنها، ليخبروها أنّها كانت تربي في “ارهابي وقتال أرواح “
صدقوني منذ أن سمعت بموعد الجلسة، لم أعد قادرة على النّظر في عيون ابنائي. وإذا التقت أعينُنا صدفةً وسألاني: ما بكِ؟ أجيبهما: لا شيء. يأتِيان ليُقبّلاني ثمّ ينصرفان.
كيف لي أن أنظر في عيون ابنائي، وقد يُدان والدهما ظلمًا؟
ماذا يمكنني أن أقول لهما؟
أنّ في هذا العالم من لا يخاف الله، من يَظلِم ويقهر ويتجبّر.و ينتزع أعمارًا بريئة ويترك قلوبا مكسورة دون الشّعور بتأنيب الضّمير
لله الأمر من قبل ومن بعد
حسبنا الله ونعم الوكيل…”.

ظهرت المقالة ملف الفقيد الدبوسي: زوجة المعتقل الد. لونيسي تكتب… بحيرة … من أمرها… أولاً على أنباء تونس.

“بطاقة إيداع بالسجن في حق طبيبة السجون نادية هلال علي خلفية قضية المرحوم الجيلاني الدبوسي
عديد الأسماء الاخري مسألة وقت
الدماء لن تصبح ماء…..”.

و نقلا عن مصادرها، قدمت اذاعة موزاييك بعض التغاصيل حول ملف القضية، قرابة 10 سنوات بعد وفاة البرلماني و مؤسس مهرجان الجاز طبرقة و جاءت كالآتي:
“علمت موزاييك أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق طبيبة صحة عمومية وذلك على ذمة القضية المتعلقة بملابسات وفاة النائب السابق بمجلس النواب الجيلاني الدبوسي.
وقد سبق لوزيرة العدل أن طلبت من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الاذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح التتبعات القضائية اللازمة بخصوص ملابسات وفاة الراحل الجيلاني الدبوسي، ليتقرر اثرها مباشرة تعهيد عميد قضاة التحقيق بالملف.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد تولى قاضي التحقيق الاذن باجراء جملة من التساخير والاختبارات اللازمة، قبل الشروع لاحقا في سماع القائمين بالحق الشخصي وعدد من الشهود.
و للتذكير، في موفى شهر نوفمبر 2023، استنكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ما اعتبرته عدم قيام الدّولة التونسية بالتحقيقات اللاّزمة للنظر في الإدانات التى تم توجيهها وتعلقت بطريقة التعامل مع الملف الصّحي للنائب ورئيس بلدية طبرقة الأسبق الجيلاني الدبوسي.

ويشار إلى أنّ الدّبوسي توفّي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد والاختلاس والمحسوبيّة.
وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها ، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية ” حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع حول
محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي”.

وعبر سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي عن ارتياحه لفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد و التعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة والده .

وأكد أن العائلة قدمت شكاية لدى وكيل الجمهورية منذ يوم 7 مارس 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنة من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي ومستشاره المنذر الونيسي، وفق قوله.

وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت في الرفوف حتى بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري وتواصل تجاهلها طيلة السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية حسب قوله.

ظهرت المقالة تونس/ نجل المرحوم الجيلاني الدبوسي يذكر بالاسم الطبيبة التي تم ايداعها السجن أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

هي جريمة دولة و قضية تعذيب و قضاء فاسد و مصالح و  غايات مشبوهة ، كلها عناصر تجمعت في قضية الوفاة المشبوهة للدكتور الجيلاني الدبوسي الطبيب و البرلماني الراحل الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 2014 بعد رحلة معاناة في السجن تدخلت فيها عناصر مشبوهة من حركة النهضة لتعكير حالته الصحية و التسبب في وفاته. 

رحلة العذاب و التعذيب  التي تعرض إليها الراحل الجيلاني الدبوسى بدأت منذ سنة 2011 تاريخ تعرضه للاختطاف كما يقول نجله السيد سامي الدبوسي على يد عناصر تأتمر بأوامر القياديين في حركة النهضة نورالدين البحيرى وزير العدل آنذاك و عبد اللطيف المكي وزير الصحة في نفس الفترة  و تخللها في سنة 2012  محاولة قتل غامضة بفصل التغذية الكهربائية عن الأجهزة الطبية التي كان الرجل المريض تحت عنايتها  قام بها المدعو منذر الونيسى وهو أحد الأطباء المحسوبين على وزير الصحة عبد اللطيف المكي و المنتسب لحركة النهضة.

تزوير التقرير الطبي حول وفاة الدبوسي ؟

في إحدى تصريحاته المثيرة يؤكد نجل الدكتور الراحل أنه يملك بحوزته تسجيلا صوتيا للقيادي في حركة النهضة و وزير العدل السابق في حكومة الترويكا سيئة الذكر يطلب فيها من أحد الأطباء تزوير التقرير الطبي حول وفاة والده مضيفا أنه رفع الأمر إلى القضاء الفرنسي آملا أن تقوم الشرطة الدولية  باستدعاء الوزيرين عبد اللطيف المكي و نورالدين البحيرى و الطيب الذي حرر تقرير الوفاة و إحدى زملائه المورطين على اعتبار مساهمة هذه الأطراف و كل من سيكشف عنه البحث في ما سمّاه بجريمة دولة  و محاكمتهم  بتهمة القتل العمد و المشاركة في القتل. 

بطبيعة الحال لا أحد يعلم ماذا حدث بالضبط للدكتور الجيلانى الدبوسي طيلة فترة سجنه التي دامت أكثر من سنتين و نصف و ما هي الأسباب الحقيقية للأزمة الصحية  الحرجة التي تعرض لها ساعات قليلة بعد الإفراج عنه من سجن المرناقية و لماذا رفض وزير العدل و وزير الصحة المذكورين الاستجابة لنداءات الاستغاثة المتتالية المقدمة من عائلة الرجل و من عدة منظمات داخلية و خارجية  وماذا طلب من الرجل  من تنازلات مقابل الإفراج عنه أو التخفيف من حدة المعاملة الوحشية القاسية التي تعرض لها داخل السجن.

لا أحد يثق اليوم في منظومة يقرّ أعضاؤها أنها فاسدة

ربما فتح القضاء التونسي البحث في الموضوع و لكن و كما يعلم الجميع فإنه لا أحد يثق اليوم في منظومة يقرّ أعضاؤها  أنفسهم أنها فاسدة و مخترقة و تتلاعب بها حركة النهضة و لكن المؤسف أن قيس سعيد رئيس الدولة الحالي و الذي يرفع شعار الشفافية و المحاسبة و الضرب على أيادي الفاسدين و الذي كان المرحوم رفيق دربه في الدراسة لم يجد وقتا للنظر في هذه المظلمة التي ارتقت معالمها  إلى جريمة دولة بامتياز و لم يكلف من يسعى فعلا لإنارة و كشف الحقيقة و لم يسع أصلا لمقابلة عائلة الدكتور الراحل ومعرفة التفاصيل المزعجة التي تملكها مما يقيم الدليل على أن الرئيس قد بات مجرد شخص يطلق الشعارات الجوفاء المتضاربة مع حقيقة الواقع و الأفعال.

من الظلم أيضا أن نتغافل على عدم الإشارة إلى المواقف المخجلة لحكومات يوسف الشاهد و إلياس الفخفاخ و المهدي جمعة و هشام المشيشىي و نجلاء بودن و الذين طبقوا المثل الشائع: لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم.

تحل الذكرى تلو الذكرى لرحيل الدكتور الجيلانى الدبوسي  و يستمر الجدل المثير من خلال استمرار توجيه الاتهام لنفس المسؤولين المذكورين و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشى لكن المفارقة تبقى متجليّة في مواصلة أجهزة الدولة و كل الحكومات المتعاقبة التستّر على الحقيقة  و الرفض الكلّى للقضاء التونسي سرعة البت في لائحة الاتهامات الموجهة لقيادات حركة النهضة و بعض الكوادر الطبية المتواطئة معها.

من المؤكد أن هذه الجريمة البشعة ستظل وشما للعار في جبين حركة النهضة و لن يزول إلا بكشف الحقيقة و محاسبة القتلة و تقديم اعتذار دولة لعائلة المرحوم كما أنه من الثابت أن هذه الجريمة ستظل موضوع إدانة شعبية لأنها لم تكن مرتكبة من شخص واحد بل تدخل في نطاق التصفيات الجسدية التي  تقوم بها حركة  موصومة بالإرهاب و الاغتيال السياسي مثل حركة النهضة أو حكومة موالية لها.

إن جريمة اغتيال الدكتور الجيلانى الدبوسي ستظل قضية رأى عام و لن تنتهي تداعياتها حتى و إن تمّ الكشف عن الحقيقة كلّها و لذلك يكرر البعض المقولة الشائعة “يا قاتل الروح وين عندك باش تروح”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في انتظار الحقيقة حول “اغتيال” أو وفاة الجيلانى الدبوسي أولاً على أنباء تونس.

فتح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين 10 جانفي 2022،بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الانجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الدكتور الجيلاني الدبوسي.

وقال الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لوكالة تونس افريقيا (وات)”، “ان هذا الاجراء جاء، تبعا للاذن الصادر بتاريخ اليوم الاثنين، عن وزيرة العدل، وفق أحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي، والذي تولى بدوره الاذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقيام بفتح بحث تحقيقي في الغرض”.

وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات اعلامية، الاربعاء 5 جانفي الجاري، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون اعلام محاميه.

وأضاف أن المنظمات الانسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، متهما وزير العدل نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرا.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي وهو صاحب مصحة بجهة عين دراهم ونسبت له تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك ملك الغير.

وفي شهر أفريل 2011، شهدت مدينة طبرقة حريقا بمصحة ونزل على ملك الجيلاني الدبوسي الذي كان عضو مجلس النواب عن جندوبة في انتخابات 1989 وكان أيضا رئيس بلدية طبرقة .

كما كانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، يوم 9 أفريل 2019، أقرت “قبول شكوى ضد الدولة التونسية تقدمت بها في 15 مارس 2019، عائلة رجل الأعمال والنائب سابقا الفقيد الجيلاني الدبّوسي، عن طريق هيئة الدفاع”، وفق ما صرّح به نجله سامي الدبوسي، ل”وات” الخميس 11 أفريل 2019.

وتأتي هذه الشكوى، حسب المصدر ذاته، “على خلفية وفاة الجيلاني الدبوسي في 2014، إثر ايقافه الإحتياطي طيلة 31 شهرا دون محاكمة”، مضيفا أنها تضمّنت إشارة إلى “الإنتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب”.

وأشار سامي الدبوسي إلى أن “تعهُّد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الشكوى، سيكون بالتوازي مع تواصل نظر محكمة باريس في قضية مماثلة رُفعت منذ سنتين، ضد مسؤولين في الدولة التونسية، بشبهة احتجاز المرحوم الدبوسي وتعذيبه لمدة 31 شهرا دون محاكمة، على أن تنطلق هذه المحكمة قريبا في جلسات المحاكمة بعد استيفاء كافة الأبحاث المتعلقة بها”.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء

ظهرت المقالة رسمي: فتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد في قضية وفاة الطبيب و رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي أولاً على أنباء تونس.