التقرير يتضمن تشخيصا موضوعيا لأسباب الأزمة الظرفية والهيكلية، مرتكزا على الأرقام والإحصائيات الرسمية ودراسة المنظومة التشريعية والشهادات الميدانية حول مختلف أشكال التحيل والتلاعب التي يشهدها القطاع في ظل ضعف الإدارة وتدهور الحوكمة وعدم فاعلية الرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز.

التقرير يتضمن دراسة معمقة في أرقام واردات ومبيعات ديوان الحبوب من القمح اللين والقمح الصلب الممتدة من سنة 2010 الى 2023، مع التركيز على معطيات
السداسي الأول من سنة 2023 الذي استفحلت فيه الأزمة ومقارنتها بنتائج نفس الفترة من السنوات السابقة.

نقص توريد القمح الصلب و تلاعب بالفارينة

التقرير خلص إلى استخلاصات عديدة أهمها أن اندلاع أزمة نقص “السميد“ منذ بداية العام، ناتج أساسا عن نقص توريد القمح الصلب خلال السداسي الأول ل2023 مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية، بالتزامن مع التراجع الكبير للانتاج المحلي، بما أدى إلى نقص ب20٪ في مبيعات ديوان الحبوب من القمح الصلب. في حين أن أزمة انقطاع الخبز لا يبررها أي نقص في توريد القمح اللين. بل على العكس زادت كميات القمح اللين الموردة خلال النصف الأول من 2023 بما يقارب 20٪ مقارنة بنفس الفترة من سنتي  2020 و 2021 و بتراجع  طفيف في حدود 2 ٪  مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 .

ما يبرر هذه الأزمة المستفحلة هو تزايد سلوكيات التلاعب بالفارينة المدعمة المعدة لصناعة الخبز بأنواعه، في ظل ضعف الحوكمة والرقابة في منظومات توريد الحبوب والتصرف في الحبوب المدعمة من المطاحن والمخابز، وتزايد نفوذ بعض اللوبيات المنظمة التي تخترق ديوان الحبوب وتشمل عددا من المطاحن وأصحاب المخابز والمصانع، بغرض تحصيل أرباح إضافية على حساب صندوق التعويض.

المرصد أصدر هذا التقرير، الذي تطلب جهدا كبيرا في إعداده ، بغرض الارتقاء بمستوى النقاش المجتمعي حول الموضوع، وتنوير الرأي العام، ومد الجهات الرسمية بمقترحات عملية لتجاوز الأزمة الراهنة، واستباق أي أزمات قادمة في ظل التغييرات المناخية في البلاد والمشاكل الجيوستراتيجية التي تؤثر على سوق الحبوب في العالم، وإرساء إصلاحات هيكلية جذرية لتطوير حوكمة منظومة التزود بالحبوب ومنظومة المطاحن والمخابز، وإصلاح منظومة دعم المواد الأساسية، دعما للأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي والعدالة بين التونسيين.

مرصد رقابة وجه التقرير صباح اليوم إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة، كما أرسله إلى الصحافة وإلى بعض المنظمات المعنية. وسينشر تباعا في الأيام القادمة مقتطفات من التقرير واستخلاصاته…

هذا رابط النسخة العربية للتقرير، وسننشر النسخة الفرنسية في الأيام القريبة القادمة.

ظهرت المقالة أزمة الخبز والسميد في تونس : أزمة حقيقية أم مؤامرة؟ أولاً على أنباء تونس.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة توفير الحبوب بمختلف أصنافه والأعلاف بشتى أنواعها والإحاطة بصغار الفلاحين.

كما تم خلال هذا الاجتماع التعرض لمخزون المياه في السدود بعد أن منّ الله تعالى على تونس بالغيث النافع بعد أشهر من انحباس الأمطار.

وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الدولة على ضرورة توزيع الحبوب في كافة مناطق الجمهورية بشكل يضع حدا لاختلال التوزيع، كما شدّد على ألا تكون الأعلاف حكرا على جهة معينة يمكن أن تتحكم في الأسعار فمثل هذه الممارسات غير مقبولة على الإطلاق.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه إن لم يقع فتح توزيع الأعلاف للجميع على قدم المساواة فإن الدولة في ذلك الوقت مدعوة لأن تكون الجهة الوحيدة التي تقوم بالتوريد والتوزيع العادل، فحرية السوق تقتضي التنافس النزيه وتتعارض مع كل مظاهر المضاربة والاحتكار.

ظهرت المقالة من بين المحاور في لقاء الرئيس بوزير الفلاحة، توفير الحبوب و الأعلاف و التحكم في الأسعار… أولاً على أنباء تونس.