عادل بن يوسف *

كجلّ التونسيّين عرفتُ الأستاذ ادريس قيقة من خلال الإعلام الرسمي التونسي والصّحافة… وبصفة خاصة لما كنت طالبا في الجامعة بتونس العاصمة وتحديدا إبّان انتفاضة الخبز في جانفي 1984 التي سقط خلالها أمامنا في شوارع تونس العاصمة عشرات الشهداء ومئات الجرحى وفي مقدمتهم رفيق الدراسة، الشهيد فاضل ساسي، ابن قسم العربية بكلّية الآداب والعلوم الانسانية بتونس وأستاذ مساعد حينها بالمعهد الثانوي بتبرسق يكمل شهادته الأخيرة بالكلّية وذلك أمام العمارة التي كان يقطن بها مع والديه بشارع شارل ديغول وكان الإبن الوحيد لهما. وقد قامت فرقة البحث الموسيقي بقابس بتكريم روحه الطاهرة بأغنية لا تزال تُمرّر وتسمع إلى اليوم من كلمات ابن الكلية وقسم التاريخ والجغرافيا، الشاعر الأزهر الضاوي وأداء صاحبة الصوت الشذيّ، الفنّانة المتميّزة آمال الحمروني. وكان حينها الأستاذ إدريس قيقة يشغل منصب وزير داخلية. لذا انصبّ جام غضبنا حينها عليه وعلي وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحيّ تجاه متظاهرين أبرياء نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمضاعفة حكومة مزالي لسعر الخبز (من 80 إلى 170 مليم) والعجين ومشتقاته…

صراع الخلافة

لكن بعد مرور السنين وتخصّصي في التاريخ المعاصر ومحاورتي للأستاذ محمّد مزالي في بيته بضاحية صقانس إثر عودته من منفاه القسري بباريس في صيف سنة 2000، تبيّن لي أنّ انتفاضة الخبز كانت حلقة من حلقات التنافس على خلافة بورقيبة في سدّة الحكم بين وزراء بورقيبة وتحديدا بين “شقّ وسيلة بورقيبة” وفي مقدمتهم الوزير ادريس قيقة من جهة، و شخص الوزير الأوّل محمّد مزالي رأسا من جهة ثانية.

وقد تأكّد لي ذلك بعد سنوات وتحديدا سنة 2015 بمناسبة تحوّلي إلى بيت الأستاذ ادريس قيقة بالحمّامات حيث حاورته ببرنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” على موجات اذاعة المنستير. وقد استقبلني مع فريق البرنامج بكل حفاوة رفقة زوجته المرحومة، الأستاذة الرسّامة شاشا سَفير- قيقة وأمدّني بمعلومات لم يفصح عنها من قبلُ. كما أسهب في الحديث عن “التاريخ المصغّر” لتونس المستقلّة وفي مقدمتها المناصب التي شغلها، بدءا بمنصب كاتب عام بالمجلس القومي التأسيسي منذ سنة 1956، فمدير عام للأمن العمومي وخاصة تفاصيل الاطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية عشيّة 25 جويلية 1957، مرورا بمنصب مدير عام للسياحة فوزير للصحّة العمومية وإشرافه بتكليف من الرئيس بورقيبة على برنامج تحديد النسل والتنظيم العائلي منذ سنة 1964…، وصولا إلى وزارة الداخلية وانتفاضة الخبز وصراع الأجنحة على الحكم داخل وخارج القصر في الثمانينات… إلى درجة انني قسمّنا التسجيل (لمدة قرابة ثلاث ساعات ونصف) على أربع حلقات كاملة تمّ بثّتها خلال منتصف شهر جوان وبدايات شهر جويلية 2015.

وقد قام بتدوين ونشر كل هذه المعلومات والتفاصيل في مذكراته التي صدرت باللغة الفرنسية بعد تسع سنوات عن دار سراس للنشر في سنة 2024 بمناسبة مرور مائة سنة على ولادته. وقد وسمها: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba).

كما كنتُ من حين لآخر أتصل به ليتدخل معي بالهاتف في يرمجة خاصة باذاعة المنستير بمناسبة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية من كل سنة، فكان مشكورا يلبّي الدعوة دون تردّد.

وبهذه المناسبة الأليمة وللتعريف بالفقيد للأجيال الحالية، رأيت من الضروري التعريف بالفقيد ونضاله الوطنيّ ومسيرته المهنية الطويلة.

الولادة والنشأة والدراسة:

ولد الأستاذ إدريس قيقة يوم 21 أكتوبر 1924 بمدينة تستور وسط أسرة أصيلة قرية تكرونة البربرية بالساحل التونسي التي غادرها جدّه حمّودة قيقة للعمل كمعلّم بشمال المملكة التونسية حيث عهدت له إدارة التعليم مهمّة إحداث وإدارة المدرسة الفرنسية-العربية بتستور التي أدارها لحوالي 40 سنة.

وقد سار أبناء وبنات حمّودة قيقة وفي مقدمتهم عبد الرحمان والطاهر… على درب والدهم كمُعلّمين، باستثناء البحري قيقة الذي درس الحقوق وامتهن المحاماة وكان من مؤسّسي الحزب الدستوري الجديد إلى جانب الأساتذة الحبيب بورقيبة وامحمِّد بورقيبة والطاهر صفر والدكتور محمود الماطري بمدينة قصر هلال في 2 مارس 1934.

زاول ادريس قيقة تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية بتستور ثمّ بطبربة وماتلين (قرب بنزرت) وبمدرسة رحبة الغنم حيث أحرز على شهادة ختم التعليم الابتدائي. وإثر ذلك التحق بالمدرسة الصادقية لمزاولة تعليمه الثانوي ثمّ بمعهد رادس حيث أحرز على شهادة البكالوريا.

وفي سنة 1944 التحق بجامعة الجزائر العاصمة حيث أحرز سنة 1947 على الإجازة في الحقوق و أخرى في التاريخ. وبهذه الجامعة تعرّف على شريكة حياته زوجته شاشا سَفير. إثر ذلك التحق بكلية الحقوق بباريس حيث تحصّل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وتاريخ القانون سنة 1949.

المسيرة المهنيّة:

إثر عودته إلى تونس، رالفقيد سّم بسجلّ المحاماة بمكتب عمّه البحري قيقة. وبالتوازي مع المحاماة كان يكتب بصحيفة “ميسيون” (Mission) التي كان يديرها الأستاذ الهادي نويرة. و في جانفي 1952 ألقي عليه القبض وأودع بمحتشَدَيْ زعرور (قرب بنزرت) وتبرسق لمدّة ستة أشهر.

وعلى إثر استقلال تونس، شغل عديد المناصب الإداري والسياسية الهامة وهي تباعا:

 – الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي من أفريل 1956 إلى جانفي 1957.

– رئيسا للإدارة الجهوية والمدير العام للأمن بوزارة الداخلية إلى غاية اكتشاف المحاولة الانقلابية ضد الرئيس بورقيبة في ديسمبر 1962.

– مديرا عاما للسياحة: من سنة 1962 إلى سنة 1969.

– وزيرا للصحة خلفا للأستاذ الهادي خفشّة: من 1969 إلى 17 مارس 1973.

– وزيرا للتربية القومية: من 18 مارس 1973 إلى غاية 31 ماي 1976.

– سفيرا لتونس بألمانيا من 1976 إلى 1980.

ومنذ تسلّم الأستاذ محمّد مزالي رئاسة الحكومة في أفريل 1980 أُسندت له وزارة الداخلية التي بقي على رأسها إلى غاية 6 جانفي 1984، تاريخ نهاية انتفاضة الخبز التي اندلعت في 26 ديسمبر 1983 وراح ضحيتها 19 شهيدا و 114 جريحا حسب الأرقام الرسمية و 120 شهيدا ومئات الجرحى بكامل أنحاء البلاد حسب المعارضة.

وإثر ضمّ مزالي وزارة الداخلية إليه في 7 جانفي 1984، غادر إدريس قيقة في نفس اليوم البلاد للاستقرار بلندن حيث عمل مستشارا لرجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، رئيس المجلس الصوفي العالمي. ورغم مغادرته البلاد فقد أحيل على المحكمة العليا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” و “الخيانة العظمى”، التي حكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات.

فترة المتاعب في بدايات حكم بن علي:

إثر عودته إلى تونس يوم 8 نوفمبر 1987 إثر استيلاء زين العابدين بن علي الحكم، أوقف في مطار تونس قرطاج الدولي وأودع السجن حيث قضّى ثلاثة عشر يوما في السجن المدني 9 أفريل. وفي في 13 ديسمبر 1987 حُكم عليه بخمس سنوات سجنا مع تأجيل التنفيذ.

ومنذ ذلك التاريخ وطيلة كامل فترة حكم بن علي، آثر الصمت والانسحاب من عالم السياسة بملازمة منزله بالحمامات والتفرّغ للمطالعة والكتابة. و بعد 14 جانفي 2011 سجّل حضوره من جديد في بعض المنابر الإعلامية، من أبرزها قناة العربية والتلفزة الوطنية ومؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات…

وفي جلستها العلنية الحادية عشرة المنعقدة يوم الجمعة 11 جويلية 2016 كانت للأستاذ ادريس قيقة جلسة استماع علنية بهيئة الحقيقة والكرامة حول عمليات تزوير للانتخابات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس بعد الإستقلال، توزعوا بين من ساهم في هذه الممارسات من موقع مسؤوليته في الدولة و الحزب الحاكم أو ممّن كانوا ضحية لهذا التزوير وخاصة أحزاب المعارضة.

وفي سنة 2024 نشر الأستاذ ادريس مذكراته باللغة الفرنسية الموسومة: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba)، دار سيراس للنشر، 264 صفحة، تطرّق من خلالها لنشأته ودراسته ومسيرته وكشف فيها بكل التفاصيل والحيثيّات عن أبرز المحطات السياسية من تاريخ تونس المستقلّة فأثرى من موقعه المكتبة التاريخية التونسية.

كما للفقيد مقالات علمية حول تونس نذكر منها:

Iles de la Mer, îles du désert, Revue Française de l’Elite Européenne, n° spécial «Tunisie», n° 166, juil. 1964 pp. 11-22.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبرو السلوان. وكما يقول الشاعر ابن دريد: “وَإِنَّمـا المَـرءُ حَـديـثٌ بَـعـدَهُ *** فَكُن حَديثـاً حَسَنـاً لِمَـن وَعـى”.

هذا وسيقام موكب الدفن اليوم، الاثنين 20 أفريل، بمقبرة الحمامات اثر صلاة الظهر.

* مؤرخ.

ظهرت المقالة رحيل إدريس قيقة، أحد بناة الدولة التونسية الحديثة أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *  

المؤسف أنه لم يعد الحديث عن الزعيم مقتصراً على تحليل سياساته أو تقييم أثره في بناء الدولة، بل تحوّل في كثير من الأحيان إلى سرديات شخصية، تختلط فيها الشهادة بالانطباع، والتجربة الذاتية بالرغبة في التبرير أو الإدانة. ومع تزايد المذكرات والكتابات التي يدّعي أصحابها القرب منه، أصبح من الصعب التمييز بين ما يُكتب بوصفه مادة تاريخية، وما يُقدَّم باعتباره رواية ذاتية محكومة بظروف صاحبها وموقعه. وهذا لا يعني إغفال دور من أسهموا في مرحلة ما أو أدّوا مهمة بعينها، لكن الإسهام في فصل من فصول التاريخ شيء، وأن يُختزل مسار زعيم في شهادة من كانوا على هامشه شيء آخر. فالقرب من السلطة ليس امتلاكاً لمفاتيح فهمها.

حدود مسافة التحفظ

وهنا يبرز سؤال المنهج والأمانة: ما هي حدود “مسافة التحفظ” لدى من عملوا في أجهزة الدولة؟ إن الكتابة عن بورقيبة  أو غيره من رجالات المرحلة  من قِبل “أبناء الدولة” يجب أن تكون “رصينة وليست انطباعية”؛ فالمسؤولية التاريخية تقتضي الترفع عن السرد الذاتي الذي يخدم الأنا على حساب المؤسسة. والمؤسف أننا بتنا نرى من استباحوا “أسرار الدولة” تحت مسمى “المذكرات الشخصية”، محوّلين كواليس الحكم من مادة للدرس والاعتبار إلى تفاصيل للاستهلاك العابر.

إن واجب التحفظ ليس مجرد التزام وظيفي مؤقت، بل هو “دليل أخلاقي” يضع حداً فاصلاً بين المؤرخ المسؤول الذي يحلل ميكانيزمات القرار، وبين صاحب الشهادة المستغرِق في التفاصيل الشخصية التي قد تضيء زاوية ذاتية لكنها تُعتِمُ على الرؤية الكلية للدولة. فالمذكرات يجب أن تكتب لا لكشف المستور أو إثارة الفتن بالعودة إلى مراحل مضطربة، بل لتوثيق مسارٍ وطنيٍّ نتحمل فيه مسؤولياتنا بشجاعة الرأي والضمير، مؤمنين بأن من عاشوا المرحلة وخبروا صدق النوايا هم من سيمنحون لكل ذي حقٍ حقه.

وفي المقابل، لا تقلُّ كتابات الخصوم ابتعاداً عن مقتضيات الحقيقة؛ إذ آثر بعضهم انتظار غياب الزعيم ليقولوا ما لم يجرؤوا على قوله في حياته، فجاءت كتاباتهم أحيانًا أقرب إلى تصفية الحسابات منها إلى نقد المشروع. إن هذه الأقلام التي انتظرت غياب صاحب القرار لتصفي حساباتها المتأخرة، تفتقر إلى المصداقية العلمية بقدر افتقارها للشجاعة الأخلاقية، متناسية حكمة الرجل الذي كان يردد دوماً: “لا يمكن بناء أي شيء على الحقد”.

الكلمة المسؤولة والرأي المنصف

إننا اليوم أمام جبهتين في القراءة: جبهة تميل إلى “الطرح الدرامي” القائم على الإثارة وتضخيم الوقائع الشخصية، وجبهة أخرى تتبنى “الكلمة المسؤولة والرأي المنصف” الذي يزن الأمور بميزان الدولة. ولا ننكر هنا أن للعظماء والزعماء أخطاءً في خضم المعارك التي خاضوها، تحريرية كانت أو تنموية أو اجتماعية، وهذه حقيقة بشرية لا مفر منها. لكن الإنصاف يقتضي القول إن حجم تلك العثرات أمام “علوّ البناء” وما تحقق للوطن، لا يترك مجالاً للمقارنة؛ فلا نسبة ولا مناسبة بين هفوات المسار وبين عظمة الأثر.

دعونا نقرأ بورقيبة من خلال ما تركه من سياسات، وما أحدثه من تحولات في المجتمع والتاريخ، لا من خلال روايات القريبين أو أحكام الخصوم. فالتاريخ يُفهم بوعي، وجوهر الدولة يُقاس بالنتائج الملموسة لا بالحكايات التي تُروى خارج سياقها التاريخي. أجمل ما نُهديه لذكرى رجل أسّس دولة، أن نقرأه قراءة تليق بما بنى.

رحمه الله الزعيم والرئيس الحبيب بورقيبة وأسكنه فسيح جناته، ونأمل أن يُقرأ التاريخُ وفاءً للحقيقة، إذ أسرار الدولة أمانةٌ في أعناق الرجال، لا مادةً للمساجلة أو الاستعراض.”

* ضابط سابق في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة بورقيبة في ميزان الدولة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة للحديث بقية/ لحظة احياء الدستوري الحر الذكرى 26 لوفاة الزعيم بورقيبة (2فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تناول المؤلف في كتابه، الذي  تولى تقديمه الأستاذ المنصف بن سليمان، مسيرة “اللجنة التونسية للحرية والسلم” خلال الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و1968.

وقد استعاد الكاتب أبرز محطات هذ الجمعية التي لا تزال مجهولة لدى أغلب التونسيين والتي نشطت في نهاية الفترة الاستعمارية وكذلك في السنوات الأولى لاستقلال البلاد وكان من أبرز منشطيها المناضل الدكتور سليمان بن سليمان. ولم تحظ بالشهرة التي تستحقها لأن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة سعى، في أعقاب الاستقلال عام 1956، إلى تهميش دورها.

 بحث في أركيولوجيا العمل المشترك في تونس

وقد أهدى المؤلف كتابه الى روح الفقيد حيث يتوافق صدور الكتاب مع تاريخ الذكرى الأربعين لوفاة هذا الزعيم الدستوري الكبير الذي  طرد من حزبه في مارس 1950 بسبب حرصه على البقاء ضمن اللجنة التونسية للحرية والسلم ليواصل العمل المشترك الذي بدأ بين الدستوريين والشيوعيين.

لذلك مثلت اللجنة التونسية للحرية والسلم، في جميع مراحل نشاطها، نموذجاً فريداً للعمل المشترك بين القوى التقدمية التونسية على اختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية.

ظهرت المقالة    تاريخ : اللجنة التونسية للحرية والسلم (1948-1968) أولاً على أنباء تونس.

ولد عبد الرزاق الكافي في 22 أفريل 1938 في القيروان، وشغل منصب والي باجة من جانفي إلى سبتمبر 1969، ومنصب والي جندوبة من 1981 إلى 1982.

عُيّن مديرًا عامًا للإذاعة والتلفزة التونسية في عام 1982، وشغل منصب وزير الإعلام من عام 1983 إلى عام 1986، ثم وزير النقل والسياحة من عام 1987 إلى عام 1988.

ستنطلق جنازة الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة من منزله الكائن في 16 شارع منوبية بن نصر في القيروان، ليتم دفنه في مقبرة قريش.

وستقام مراسم الفرق مساء الأحد، ابتداءً من الساعة 20:00، في منزله في تونس. فليتغمده الله برحمته.

ظهرت المقالة تونس : وفاة الوزير السابق عبد الرزاق الكافي أولاً على أنباء تونس.

انطلقت المسيرة حوالي الساعة التاسعة صباحاً أمام المعهد العلوي. وعبرت شارعي الطاهر الحداد وعبد الوهاب لتصل إلى ساحة معقل الزعيم، على أطراف مدينة تونس القديمة، غير بعيد عن المنزل حيث تم اعتقال الحبيب بورقيبة – الزعيم القومي ومؤسس الحزب الدستوري الجديد (سلف الحزب الدستوري الحر) – من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية، إلى جانب 20 ناشطًا قوميًا آخر، قبل 74 عامًا بالضبط، في 18 جانفي 1952، مما أدى إلى إضراب عام وأعمال شغب عنيفة في جميع أنحاء البلاد، أدت إلى الاستقلال في 20 مارس 1956.

تظاهر المحتجون ضد استغلال العدالة في تصفية الحسابات السياسية وتدهور الوضع العام في البلاد، وطالبوا بالإفراج عن زعيمة حزبهم، عبير موسي، المسجونة منذ 4 أكتوبر 2023 والتي تخضع للمحاكمة في عدة قضايا، بالإضافة إلى سجناء سياسيين آخرين.

باختيارهم المسيرة في ذكرى 18 جانفي 1952، التي تُصادف بداية ما يُعرف بالثورة التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، سعى نشطاء الحزب الدستوري الحر إلى ترسيخ نضالهم على روح الوحدة الوطنية التي تتجاوز الصراعات الأيديولوجية والاختلافات السياسية. وقد تجلّت هذه النية بوضوح في الشعارات الموحدة التي رُددت بالمناسبة.

ظهرت المقالة تونس | مسيرة الحزب الدستوري الحر تدعو إلى الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

فؤاد المؤخر

ما يرد في هذا النص ليس قراءة لاحقة أو استنتاجًا تاريخيًّا مجرّدًا، بل هو شهادة حيّة ودقيقة، استقيتها مباشرة من أحد أبرز مناضلي تلك المرحلة، رجلٍ واكب الأحداث من داخلها، وساهم بفاعلية في بلورة مساراتها السياسية والتنظيمية، وأعطى للثورة أبعادها الوطنية والدولية الصحيحة.

واجب الاعتراف للتاريخ

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على انتقاله إلى الرفيق الأعلى، أرى اليوم أنّ من الواجب التاريخي ذكر اسم هذا المناضل العصامي الصادق، الذي رفض في حياته أيّ تنويه أو إبراز لدوره، مؤمنًا بأنّ ما قام به لم يكن سوى أداء واجب تجاه الوطن. إنّه الدكتور حامد القروي، الوزير الأوّل الأسبق للجمهورية التونسية.

وقد لخّص فلسفته النضالية في عبارة ظلّت عالقة بالذاكرة: «ممنوع على الوطني، ولا سيما الدستوري، أن ينتظر من وراء أدائه لواجبه الوطني أي دعاية أو جزاء أو شكر.»

من الإصلاح إلى الفعل الثوري: مسار تراكمي

لم يكن اندلاع الثورة التونسية حدثًا فجئيًّا أو انفعاليًّا، بل نتيجة مسار نضالي تراكمي شمل الحركة الإصلاحية، تأسيس الحزب الدستوري، تجديده في مؤتمر قصر هلال سنة 1934، ثم تفعيل النضال السياسي والميداني، إلى أن تهيّأت الشروط الموضوعية والسياسية لبداية المرحلة الثورية.

تصريح شومان (1950) : أمل محسوب واستثمار ذكي

تعود إحدى اللحظات المفصلية إلى 10 جوان 1950، حين صرّح وزير الخارجية الفرنسي الأسبق موريس شومان، خلال اجتماع بمدينة تيونفيل بمقاطعة الموزيل الفرنسية، بقوله: Nous allons mener la Tunisie vers l’indépendance («سنقود تونس نحو الاستقلال»).

التقط الدستوريون هذا التصريح فورًا، وخصوصًا الطلبة التونسيون بباريس، وفي مقدّمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة، وارتقوا به إلى مستوى تصريح سياسي رسمي وملزم أخلاقيًّا (déclaration solennelle).

الاستراتيجية البورقيبية : اليد الممدودة والضغط المتدرّج

تمّ الترويج لهذا التصريح بأسلوب بورقيبي متّزن، يقوم على اليد الممدودة بنفَس حضاري مسؤول، سياسة المراحل، مبدئي: «خذ وطالب» و «الترغيب والترهيب».

كان الهدف غير المعلن هو دفع فرنسا نحو خيار الاستقلال، مع الإيحاء بأنّ ذلك قد يساهم في تحسين صورتها الدولية، خاصّة في ظلّ التدهور المتسارع لأوضاعها العسكرية في الهند الصينية، والتي انتهت لاحقًا بهزيمة مؤكّدة مع بداية سنة 1954.

حكومة شنيق : أمل تفاوضي سرعان ما تلاشى

في هذا المناخ، شارك الدستوريون في حكومة محمد شنيق المكلّفة بالتفاوض مع السلطة الاستعمارية، ومثّل الحزب آنذاك الزعيم صالح بن يوسف والمناضل محمد بدرة، غير أنّ المفاوضات دخلت سريعًا في حالة جمود ممنهج، حيث أتقنت السلطة الفرنسية سياسة المماطلة والتسويف.

الطلبة الدستوريون بباريس: دور مركزي وحاسم

أمام انسداد الأفق، لعب الطلبة الدستوريون بباريس دورًا محوريًّا، وكان في طليعتهم الطالب آنذاك الدكتور حامد القروي، الذي شغل منصب رئيس الشعبة الدستورية بباريس 115 Boulevard Saint-Michel ومؤسّس La Fédération Destourienne de France، وهو هيكل نضالي ضخم تمكّن من بعث ما لا يقلّ عن أربعين شعبة دستورية عبر مختلف المدن الفرنسية، سخّرت للدفاع عن القضية التونسية داخل الأوساط السياسية والإعلامية والنقابية.

إحياء الاتحاد العام لطلبة تونس

بمعيّة ثلّة من الطلبة التونسيين بفرنسا، من بينهم البشير بن يحمد، منصر رويسي، والاقتصادي الكبير الراحل منصور معلّى، تمّ تفعيل الاتحاد العام لطلبة تونس، الذي كان قد تأسّس شكليًّا بتونس، لكنّ السلطات الاستعمارية منعت نشاطه. تولّى حامد القروي منصب أوّل أمين عام فعلي للاتحاد، وكان مساعده النشيط منصور معلّى.

وقد لعب هذا الإطار دورًا بالغ الأهمية في تدويل القضية التونسية، إشراك طلبة مغاربة وأفارقة، الترويج لاستقلال البلدان المستعمَرة عبر كبرى الصحف الفرنسية مثل Le Franc-Tireur ، Le Combat، وLe Canard Enchaîné.

التراجع الفرنسي والقطيعة النهائية

تحت ضغط المعمّرين واليمين الفرنسي والجالية الاستيطانية بتونس، تراجعت الحكومة الفرنسية عمليًّا عن وعودها. وجاءت رسالة 15 ديسمبر 1951 لتؤكّد القطيعة : إصلاحات محدودة… دون أيّ استعداد لمغادرة تونس.

من السياسة إلى السلاح: 13 جانفي 1952

كان الردّ حاسمًا: عاد الزعيم بورقيبة إلى تونس، وألقى خطابه التاريخي في بنزرت يوم 13 جانفي 1952، معلنًا الكفاح المسلّح. كفاحٌ كان قليل السلاح، عظيم الإيمان، صادق النيّة، ونقيّ الهدف. بنادق صيد، وبقايا أسلحة من الحرب العالمية الثانية… لكن بإرادة لا تعرف العمالة ولا المساومة ولا المذلّة.

ظهرت المقالة 18 جانفي 1952 : ظروف وملابسات اندلاع ثورة الاستقلال التونسية أولاً على أنباء تونس.

                          العقيد محسن بن عيسى *

لعب الخطاب السياسي منذ دولة الاستقلال، وفي محطات متعدّدة، دورًا مهمًّا في بناء الدولة وصياغة الرأي العام. ثم، ومع الصراعات على الخلافة نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، شاع استعمال ما يُعرف بـ”اللغة الخشبية”، وتكرّست بشكل لافت لدى عدد من الطامحين إلى الصعود السياسي. فالخطاب، كما نعلم، يمتلك “سلطة رمزية” ويخضع لقواعد اتصال كانت تُسمّى آنذاك “إعلامية”. ومع ذلك، برزت استثناءات موهوبة في طلاقة اللسان وفي القدرة على التأثير، كما رأينا لدى الزعيم الحبيب بورقيبة والبعض من رجاله.

بعد 2011، اتّسعت مساحات الخطاب السياسي والإعلامي المباشر والعلني، وتطوّر التواصل داخل المؤسسات ومع عموم المواطنين، لكن النتيجة لم تكن دائمًا إيجابية. الحرية وحدها لا تضمن خطابًا راقيًا. لقد اختلطت الأوراق واختلّت المعايير، وتحوّل الخطاب شيئًا فشيئًا من عامل بناء للهوية ومن أداة للتعبير عن الثقافة السياسية، إلى أداة نفور من الشأن العام.

إيقاظ الوعي والدفع إلى التفكير النقدي

لفت انتباهي مؤخرًا تدخل سياسي فرنسي ورئيس حزب معروف أمام لجنة برلمانية فرنسية. تابعت المداخلة وما كُتب حولها، ووجدت في بعض التعليقات ما يستحق أن يُستعار ليفتح التفكير في ما نحتاجه نحن، وما ينبغي أن نطالب به نُخبنا. وكيف ننتج “المثقف السياسي” في سياق تونسي معاصر؟

لقد تميّز المتحدّث بحضور يلفت الانتباه، ويكشف عن ثقافة واسعة تمتد من التاريخ إلى مختلف المرجعيات الفكرية التي يستند إليها في قراءاته وتحليلاته. هو مثقّف منخرط بالفعل، صاحب مؤلفات ومقالات تعبّر عن أفكار يدافع عنها بانسجام واقتناع. وبغضّ النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معه سياسيًا، فمكانته الفكرية تبقى ثابتة يصعب إنكارها، خاصة مع قدرته على إيقاظ الوعي ودفع الناس إلى التفكير النقدي وطرح الأسئلة حول العالم الذي نعيش فيه.

الخطاب الذي يليق بالسياسة هو ذاك الذي يصنع معنى، ويؤسّس نقاشًا عامًا راقيًا، ويستمدّ شرعيته من قوة الفكرة لا من صخب المنبر. خطاب يحترم الناس، ويدعونا للنظر إلى المستقبل بثبات، دون أن يتنكّر للماضي أو يقطع مع تقاليده الأصيلة.

والشخصية السياسية التي نتأملها هي التي تمتلك عمقًا فكريًا ومرجعية ثقافية واسعة، تكتب وتؤلف، وتستطيع أن تربط بين النظرية والممارسة. وهذا النموذج ليس حكرًا على الغرب، بل له جذور راسخة في التجربة التونسية والعربية أيضًا.

ضابط متقاعد من الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حول نموذج “المثقف السياسي” الذي نحتاجه في تونس أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *

هذا الإعلان المتوقع ليس مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، بل هو منعطف رمزي يكسر عزلة سياسية طويلة، ويمنح الفلسطينيين شرعية دولية أرسخ. ومع ذلك، يظل الاعتراف وحده غير كافٍ لإيقاف النزاع وفرض حلّ عادل. يطرح هذا الأمر سؤالاً جوهرياً: هل هو تتويج لرؤية استراتيجية أم مجرّد غطاء دبلوماسي لواقع دموي قائم؟

بورقيبة 1965 : رؤية استباقية

فكرة الدولتين ليست جديدة، فهي تعود إلى قرار الأمم المتحدة التأسيسي رقم 181 لسنة 1947 الذي قسّم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية. لكن الرؤية الثورية الحقيقية جاءت من بورقيبة، الذي دعا في الستينيات إلى قبول هذا الحل، وفي ذروة الخطاب القومي الرافض. لقد قوبل آنذاك طرحه بالرفض والاتهام بالخيانة، لكن كان برغماتيًا يستبق الكارثة بدل انتظارها.

لم يكن بورقيبة يدعو إلى تنازل مجاني، بل دعوة إلى استغلال أدوات “الشرعية الدولية” لبناء كيان فلسطيني معترف به. اليوم، تمثل الاعترافات تجسيدًا متأخرًا –  وإن كان ناقصاً-  لتلك الرؤية التي حُوربت بشدّة.

في جوان 1973، أفادت وكالة Jewish Telegraphic Agency أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مئير كانت مستعدة للقاء بورقيبة، لكنها رفضت اقتراحه بإقامة دولة فلسطينية، معتبرة أنّ هذا الحل غير قابل للتطبيق.

هذا يبيّن رفضُ الاقتراح لا يعني رفض الحوار، بل يعكس خطوطًا حمراء لكل طرف. هذه الواقعة في مسار الصراع تُحيلنا إلى المدرسة الواقعية التي ترى في موقف بورقيبة اعترافًا بميزان القوى أي قبول التفاوض حتى من موقع ضعف لتفادي العزلة أو الهزيمة الكاملة.

“الكل أو لا شيء” في السياسة كما في الحرب يعرفه المنظّرون جيّدا. ففي السياسة يُترجَم إلى مواقف قصوى: لا مساومات، لا حلول وسط. هذا قد يثير الحماس أو يحفظ صورة متشدّدة أمام الجماهير، لكنه عادة يضيّق مساحة المناورة ويغلق أبواب المفاوضات التي قد تعطي نصف الحقوق بدل خسارتها كلها.

أما في الحرب، فشعار “الكل أو لا شيء” غالبًا يقود إمّا إلى نصر ساحق أو هزيمة مدمّرة. قليل جدًا من الأطراف يخرجون سالمين عند اللعب بهذه القاعدة.

المدارس الواقعية والسياسية العملية تنبّه دائمًا: من يتبنى منطق “الكل أو لا شيء” قد يجد نفسه في خانة “لا شيء” أكثر مما يتوقع.

من أريحا إلى نيويورك : مقارنة في سياقين مختلفين

تكشف المقارنة بين خطاب أريحا والاعترافات الحالية عن تحول عميق واختلاف في السياقات:

السياق الدولي: كان الخطاب العربي في الستينات يرفض أي اعتراف، بينما العالم كان منقسمًا بفعل الحرب الباردة. اليوم، العالم لم يعد خاضعًا لقطب واحد، بل أصبح متعدد الأقطاب. هناك قوى كبرى تتحرك في آن واحد. بعض الدول الأوروبية تحاول أن تميز نفسها ولو جزئيًا، فلا تصطف كليًا مع الولايات المتحدة، ولا تنخرط بالكامل مع الصين أو روسيا، بل تسعى إلى اتباع سياسة خاصة تمنحها قدرًا من الاستقلالية.

مضمون الطرح: نصح بورقيبة بالقبول بالقرار 181 ثم المفاوضة من موقع قوة الشرعية. اليوم تعترف بعض الدول الغربية بدولة فلسطينية على حدود 1967، أي قريب مما دعا إليه بورقيبة، وبعد خسارة أراضٍ إضافية بفعل الاستيطان.

ردود الفعل: واجه بورقيبة رفضًا وخيانة، بينما الفلسطينيون اليوم يستقبلون الاعترافات بين الترحيب الرمزي والشك في فعاليتها، وإسرائيل تعتبرها تهديدًا سياسيًا.

الواقعية السياسية لا تعني التنازل الكامل، لكنها تعني العمل ضمن الإمكانيات المتاحة مع الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية.

إرث بورقيبة : براغماتية ضرورية

لا يمكن إنكار دور الدول العربية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكن جزءًا كبيرًا من النظام الرسمي العربي وظّف القضية لتحقيق مكاسب داخلية، أحيانًا على حساب المشروع التحرري نفسه.

في هذا السياق، يصبح إحياء رؤية بورقيبة ضرورة استراتيجية، وإن كانت تواجه تحدياً لم يكن حاضراً في الستينيات: الحجم الهائل للمستوطنات الإسرائيلية التي غيرت الواقع على الأرض وتجعل من فكرة الدولة القابلة للتعايش صعبة.

يستوجب العودة إلى هذا الإرث الجمع بين:

واقعية تكتيكية : استغلال كل ورقة دبلوماسية وقانونية لتحقيق مكاسب ملموسة على الأرض: مثل وقف الاستيطان، ورفع الحصار، وتحسين الظروف  المعيشية، كخطوات على طريق الدولة وليس بديلاً عنها.

التدرج الاستراتيجي: بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على التماسك الاجتماعي ومتابعة المساءلة القانونية

اختبار صدق الموقف الغربي: التأكد من أنّ الاعترافات ليست رمزية، بل تترافق بضغوط ملموسة على إسرائيل.

حتى الآن، تعترف  نحو 150 دولة من أصل  193 بدولة فلسطين. صحيح، العدد الكبير من الاعترافات يمنح فلسطين شرعية رمزية. لكن ليست كل الاعترافات متساوية الوزن: فرنسا مثلًا ليست دولة صغيرة في الهامش بالرغم من ظروفها السياسية الحالية، بل عضو دائم في مجلس الأمن، وقوة نووية، ولها ثقل سياسي وثقافي داخل أوروبا والعالم. اعترافها لا يزيد العدد فقط، بل يعطي الاعتراف طابعًا نوعيًا.

هذا فضلا عن التحاق دول أخرى -9 دول أكدت رسميا أنها ستعترف بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة-  والذي يخلق كتلة وازنة داخل الاتحاد الأوروبي وخارجها، ما قد يؤثر في السياسات تجاه إسرائيل وفلسطين (مساعدات، اتفاقيات، ضغط دبلوماسي). الاعتراف من هذه الدول التي راجعت موقفها يضعف حجة إسرائيل بأن “الغرب كلّه” يقف خلفها بلا استثناء. ومع اعتراف بريطانيا وفرنسا ستُحظى فلسطين قريبًا بدعم 4 من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إذ تعترف كل من الصين وروسيا بدولة فلسطين منذ سنة 1988.

ما بين أريحا 1965 ونيويورك 2024، يظل جوهر المسألة واحدًا: البراغماتية كخيار استراتيجي، والاعتراف الدولي كوسيلة لا غاية. الاعترافات الغربية الجديدة قد تفتح نافذة، لكن وحدها لا تُنهي الصراع ما لم تتحول إلى أدوات ضغط سياسية واقتصادية حقيقية على الأرض.

* ضابط سابق في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الدولة الفلسطينية : من “خطاب أريحا” إلى مؤتمر “حل الدولتين” أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

الحمد لله على التقاعد من الوظيفة العموميًة والدبلوماسيًة كي لا أجابه الامتحان العسير بتفسير الموقف الرسمي التونسي تجاه القضيًة الفلسطينيًة في المنتظم الدولي **.

أربعون سنة خدمة في الدبلوماسيًة وفي مناصب عليا تجعلني أتساءل عن مال الضوابط التاريخيًة للدبلوماسيًة التونسيًة التي جعلت غولدا مايير تضع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في صدارة أعداء إسرائيل بتعلًقه بالشرعيًة الدوليًة و منهجيًة التفاوض و مرحليًة المكاسب.

اتذكًر القصف الإسرائيلي لمركز القيادة الفلسطينيًة بحمًام الشاطيء يوم 1 أكتوبر 1985 وكنت قد التحقت منذ قرابة اسبوعين بسفارتنا بواشنطن وقد هدًد آنذاك الرئيس الحبيب بورقيبة بقطع العلاقات الدبلوماسيًة مع الولايات المتًحدة الأمريكيًة في حالة اعتراضها كالعادة على قرار مجلس الأمن لإدانة العدوان الإسرائيلي.

و قد ناداني آنذاك السفير سي الحبيب بن يحي و أمرني بعدم التسرًع في التعاقد لكراء مسكن لأن الطاقم الدبلوماسي بأسره قد يرجع إلى البلاد في أجل قريب.

و إثر مشاورات و تدخًلات معقًدة اتمنًى ان يفصح بها سي الحبيب بن يحي في مذكًراته انتهى الأمر بامتناع الوفد الأمريكي عن استعمال حقً النقض بصفة استثنائيًة كي يسجًل مجلس الأمن إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي على التراب التونسي.

الحمد لله على دبلوماسيًة العهد الجديد و حرصها الثابت على الذود على كرامة و سيادة البلاد و سلامة ترابها و مواطنيها و دعمها الراسخ للقضيًة الفلسطينيًة.

* سفير سابق.

** تونس لم تعد متمسكة بقرار القمة العربية ببيروت عام 2002 بخصوص حل الدولتين الذي تبلور بعد اتفاق سلام أوسلو و كامب دافيد. بل صارت اليوم تطالب بقيام دولة فلسطينية على كامل تراب فلسطين التاريخية وهو – كما نعلم – موقف مبدئي مناهض للاستعمار مهما كان و لكن تجاوزته الظروف السياسية في المنطقة و التوازنات الجيوسياسية في العالم. كما أنه يتعارض مع أساسيات الدبلوماسة التونسية من 1956 إلى 2019 تاريخ وصول الرئيس قيس سعيد إلى سدة الحكم في تونس.

ظهرت المقالة حول تحول موقف الدبلوماسية التونسية من القضية الفلسطينية أولاً على أنباء تونس.