بقلم ياسين فرحاتي

لا حديث هذه الأيام داخل الأوساط الإعلامية و الغرف السياسية المغلقة و الشارع التونسي إلا عما عرف بملف “استهداف حياة رئيس الجمهورية” من طرف جهاة سياسية و كأننا أمام قضية رأي عام و ثمة انطباعين أوليين أو فرضيتين لا ثالث لهما : الأول بأن الخبر صحيح دون أن نضفي عليه طابع القدسية فالجهة الرسمية التي أعلنت عنه تابعة لرئيس الدولة و يمكن القول أو الإقرار إن ثبتت الأدلة و الحجج و البراهين أن النهضة كتنظيم سياسي هي حزب عاد مجددا كما حدث في الماضي لما ضيق الخناق عليه كثيرا زمن الاستبداد في أواخر عهد بورقيبة و مع أوائل التسعينات في عهد بن علي إلى تحريك بعض خلاياه و أجنحته العنيفة و الحال أنه في آخر مؤتمر للحركة قد تبنى مبدأ الدولة المدنية و التخلي عن كل ما يدعو للشبهات.

ملف “الجهاز السري لحركة النهضة” يطفو من جديد على السطح

إن كان الأمر كذلك وجب محاسبة الحركة أشد الحساب من وجهة نظر النظام الجديد و أول خطوة لوأد “مشروع إخوان تونس” حسب المعادين لتيار الإسلام السياسي هو إلصاق كل التهم  السيئة و الضارة بهم و فتح الملفات القديمة و الجديدة من أحداث باب سويقة التي لم تطو صفحاتها بعد من أذهان التجمعيين و الدساترة و أنا لا أنكر وجود تجاوزات و ردود أفعال شديدة و صعبة لا بل مؤلمة لما كان يعرف بحركة الإتجاه الإسلامي إلى ملف الاغتيالات السياسية في ما يتداول إعلاميا و قضائيا بملف “الجهاز السري لحركة النهضة” و المتهم الرئيس فيه هو الحبيب خذر و كأننا أمام زعيم لتنظيم القاعدة كأسامة بن لادن أو أيمن الظواهري أو أبو مصعب الزرقاوي أو أبو عمر البغدادي نظرا لتصميم القضية فهي ككرة الثلج تساهم عوامل أخرى في تكبيرها و جعلها أم القضايا!

الذي يجب أن يقال هو كشف الحقيقة للرأي العام  و أن تكون لوزارة الداخلية مصداقية محترمة لدى الرأي العام بشكل عام و لدى المواطنين و بعض أحزاب المعارضة و منها حركة النهضة و جبهة الخلاص الوطني التي تقدم نفسها كجبهة للإنقاذ الوطني ذلك أن الداخلية كمرفق عمومي مؤتمن و منور بعدته سلامتنا و أمننا الوطنية ليست محل ثقة أو إطمئنان و عقلية رجل الأمن لم تتغير نحو الإيجابي بعد الثورة و كل ما نراه هو عودة إلى المربع الأول مربع القمع و قمع الحريات و الرأي المخالف عبر تركيع وسائل الإعلام العمومي و حتى العديد من الإعلام الخاص و سجن أصحاب الرأي المخالف على غرار الصحفي صالح عطية ذلك أن أدنى أو مجرد إشارة أو تلميح  إلى مؤسسات الجيش أو القائد الأعلى للقوات المسلحة بلوم أو نقد موضوعي يحيل صاحبه إلى غياهب السجون ثم المحاكم العسكرية لأشخاص مدنيين. أمر غريب و الله ! لأنه متى كان جيشنا يفهم  خبايا النفوس و ما تخفيه الصدور ذلك أن النية محلها القلب و قلب لا يعلمه إلا خالقه جل في علاه.

الأهم من التهم هو إثباتها بما لا يدعو إلى الشك

إنني أرى الحالة سواء ثبتت التهمة المتعلقة بعملية استهداف حياة رئيس الجمهورية أم لم تثبت و تم طي الموضوع مع مدة قصيرة أو طويلة نسبيا و كأنها زوبعة في فنجان دون إبلاغ الشعب التونسي المسكين بذلك و محاولة إيهامه بخطر داهم و محدق بالبلاد في كل مرة لأنه كم مرة قال الرئيس قيس سعيد بأنه تعرض لمحاولة تسميم إلا عبر الطعام و إما عبر ظرف بريد لقد عشنا و لا زلنا نعيش معه كل أطوار “نظرية المؤامرة”.

صفوة القول أنه يريد أن يرينا إلا ما يراه هو صحيحا و صائبا في إطار فلسفة مشروعه السياسي المثير للجدل و الذي من أجله يحاول فرض دستور جديد للبلاد عبر استفتاء شعبي قد تزور فيه إرادة الناخب الذي يكون قد انطلت عليه فيه حيلة و مكر سياسيين. 

صحيح  و هذا يجب إقراره و الإعتراف به أن النخبة السياسية التي حكمت خلال العشرية الماضية و من ضمنها حركة النهضة و أحزاب أخرى و كان أداؤها أقل ما يقال فيه أنه رديء و غير فعال و لا ناجع و قد كان دخول زعيم الحركة راشد الغنوشي تحت قبة البرلمان لتخلي رئاسته بمثابة الوبال عليه و على حزبه و على البلاد و كأن المثقف المستنير الأفضل له أن موجها و مرشدا و يعمل من داخل كواليس السياسة و هذا كان مثبتا معه طوال توليه لهكذا مهمة تسييرية إشرافية  مشابهة. و النتيجة أن الغنوشي كمفكر إسلامي قد وقع في الفخ و قيمته قد تدنت كثيرا وهو يجري وراء المناصب السياسية فهل له من مخرج ثان داخل شعب تاريخيا مقسم إلى ثلاث مجموعات : الموافقين و المنافقين و المفارق بحسب النظرية الخلدونية الشهيرة.

من قبل تم القبض على وزير العدل السابق للحركة نور الدين البحيري و تم العبث و التنكيل به في عمل شبه بعمل العصابات و مكث لمدة بعيدا عن أسرته و بعد ذلك تم الإفراج عنه دون أن توجه إليه تهمة ما و منذ يومين يعتقل رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي وهو الذي غادر دهاليز الحكم قبل 25 جويلية، ببضع سنين و هو الذي استقال طوعا و بمحض إرادته. فمن أين له هذه القوة و النفوذ السياسيين اليوم حتى توجه إليه تهم خطيرة ليست هي الأولى ثبت بطلانها من قبل.

و طبعا سيتهافت المتهافتون و المنتقمون لتعويض خسائرهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية من جرائها و الحال أن لكل منا نصيب في حالة الفشل الذريع الذي نعيشه و ذلك لحالة وهن أصاب إيماننا حيث أعطينا صفة القداسة للحاكم و كأنه يحكم بشرع الله بينما هو لا يفتأ يخادعنا و يضفي صفة الطهارة على نفسه و كأنه ملك كريم.

من المتوقع و الله أعلم أن تجد بعض الأطراف الحزبية و الثقافية و الفكرية مسوغات لحظر كل نشاط دعوي أو خيري على علاقة بحركة النهضة من خلال غلق مقر هيئة علماء المسلمين رغم أن الجهة الرسمية التونسية لم تدع إلى ذلك و لا شيوخ جامع الزيتونة رأوا في تواجدها في تونس خطرا على عقيدتنا. 

في الختام نرجو من الله السلامة و أن نخرج من هذه المحنة بمنحة ربانية.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة تونس، حركة النهضة و سيناريو باب سويقة : هل يعيد التاريخ نفسه؟  أولاً على أنباء تونس.

قامت رئيسة كتلة الدستوري الحر اليوم الخميس 16 جويلية بإقتحام مكتب الحبيب خذر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي قام بجلب عدل منفذ لمعاينة ما إعتبره إحتلالاً غير قانونياً للمكتب.

و خلال سجاله مع نواب الدستوري الحر، أكد الحبيب خذر أن مكوثهم في الكتب بعد تجاوز التوقيت الإداري يعتبر مخالفاً للقانون، مضيفاً أن بداخل المكتب يوجد وثائق سرية تخص مراسلات تهم رئاسة المجلس و أنه لا حق لهم في الإطلاع عليها.

ظهرت المقالة بالفيديو: عبير موسي و نواب الدستوري الحر يحتلون مكتب الحبيب خذر أولاً على أنباء تونس.

إن الدور المؤثر للحبيب خذر على قريبه راشد الغنوشي، وما يروج له خصوم حركة النهضة والبعض من قياداتها المتمردة من تأثير متزايد لأفراد عائلته في القرار السياسي للدولة تثير لدى التونسيين الخوف المتجدد من سقوط الحكم في دائرة النفوذ العائلي الذي عانت منه البلاد منذ قرون و ما زالت تعاني.

بقلم مصطفى عطية *

يتداول التونسيون هذه الأيام، خاصة وعامة وبشكل مكثف، ما يتردد عن التأثير الطاغي للحبيب خذر رئيس ديوان راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب الذي هو قريبه، في تجاوز مفضوح لصلاحياته، وبٱمتيازات تفوق بكثير تلك التي كان يتمتع بها من تعاقب على هذا المنصب منذ تأسيس الدولة الحديثة وٱنطلاق النشاط البرلماني في تونس، وانتشرت في القلوب والعقول هواجس كثيرة محبطة، كان الشعب قد اعتقد، في فترة من فترات الوهم، أنها لن تعود مرة أخرى لتخيم على الحياة السياسية في تونس بعد الحراك الشعبي لسنة 2011، قيل أنه جاء ليخلص البلاد من آفات نخرتها طيلة أكثر من ستة قرون أو هكذا خيل للناس.

ويلات “الحكم العائلي”

لا شك أن التونسيين ذاقوا الأمرين من الحكم العائلي سواء في عهد البايات الذي كان الحكم فيه ملكيا وراثيا أو بعد الإستقلال وخلال عهدي الجمهورية الأولى إذ كان تدخل أفراد العائلة سافرا ومؤثرا. لم يستطع الزعيم الحبيب بورقيبة، الذي تمكن من إبعاد إبنه عن دائرة النفوذ، أن يفعل الشيء ذاته مع زوجته وسيلة ثم إبنة أخته سعيدة ساسي، فقد كانت وسيلة بن عمار، وهي من عائلة أرستقراطية مقيمة بالعاصمة منذ عقود عديدة، ذات تأثير كبير في الشأن الوطني حتى وصل بها الأمر إلى تكوين”لوبي” فاعل وضاغط داخل القصر، ينسج المناورات ويطيح بالوزراء غير الطيعين ويعين آخرين رهن إشارتها كشقيقها المنذر بن عمار، والباجي قائد السبسي والشاذلي العياري وفؤاد المبزع وحسيب بن عمار وصلاح الدين بالي وغيرهم، ويوزع المنافع على المقربين ومن جاورهم برباط عائلي أو جهوي، ثم تحول النفوذ بعد طلاقها القسري في عام 1986 إلى سعيدة ساسي التي أصبحت الآمرة الناهية في ظل هرم ومرض خالها الرئيس الحبيب بورقيبة فكونت هي الأخرى حلقة من الأتباع والمريدين تنصبهم في أعلى المراتب وتتدخل لفائدتهم كلما احتاجوا لخدمة أو مصلحة ومنفعة كمنصور السخيري وعبد الوهاب عبد الله و زين العابدين بن علي على سبيل المثال وليس الحصر، وعلى يديها بدأ إنهيار العهد البورقيبي.

“إنتفاضة ” بن علي وتكريس نفوذ العائلة

دخلت البلاد مرحلة الخطر، فٱنتفض الوزير الأول زين العابدين بن علي، الذي كانت سعيدة ساسي وراء تعيينه لأسباب يعرفها القاصي والداني، وأزاح بورقيبة من الحكم ليأخذ مكانه، لكن لم يطل إلتزامه بالبيان الذي أعلنه يوم السابع من نوفمر وكسب به “مبايعة” المواطنين، إذ سرعان ما أخل بٱلتزاماته وفتح المجال واسعا لإخوته وكافة أفراد عائلته وأبنائه وأصهاره من زوجته الأولى ثم لزوجته الثانية وعائلتها، ليعيثوا في الأرض فسادا ويحولوا البلاد إلى مزرعة خاصة بهم، مما مهد للحراك الشعبي الذي أطاح بنظامه في الرابع عشر من جانفي2011.

أثرت هذه الوقائع والأحداث تأثيرا بالغا على التونسيين فأصبحوا حذرين من كل ما هو عائلي في دائرة الماسكين بالسلطة، يكفي أن تتهم هرم النظام بالسقوط تحت تأثير العائلة حتى تستفز حفيظة أكثر التونسيين هدوءا وتعقلا.

الباجي قائد السبسي في فخ الإنتمائية الضيقة

كان الباجي قائد السبسي، ومنذ توليه الحكم في مارس 2011، كرئيس حكومة ثم كرئيس جمهورية، في جانفي 2015، حريصا على تمكين المقربين منه عائليا وجهويا من المناصب الرفيعة والمؤثرة وفتح المجال أمام أفراد عائلته، وعلى رأسهم إبنه حافظ قائد السبسي، لينعموا بالمراتب السامية والتأثير الفاعل على مجرى الأحداث، ويتنزل اختياره ليوسف الشاهد، وهو حديث العهد بعالم السياسة، ليترأس الحكومة بعد إقالة الحبيب الصيد، في هذا السياق المشحون برغبة جامحة في تكريس نوع آخر من “الحكم العائلي”، وقد أثارت مسألة القرابة العائلية التي تربط رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد ردود فعل سياسية وشعبية مختلفة، رغم تكذيب الطرفين لوجود رابط عائلي بينهما، لكن الحقيقة خلاف ذلك تماما فخال يوسف الشاهد، المرحوم البشير الحداد، الذي ترأس بلدية قرطاج، متزوج من أخت صهر الرئيس وطبيبه الخاص !!! وهي قرابة تضاف للعلاقة الإنتمائية التي كانت تربط عائلة جدة الشاهد راضية الحداد، أخت الوزير البورقيبي وأحد أهم أعضاء “لوبي” وسيلة بن عمار والصديق الحميم للباجي، حسيب بن عمار، بعائلة قائد السبسي.

عندما خفتت هذه الزوبعة، إندلعت أخرى وتتعلق بالإنتماء الجغرافي ليوسف الشاهد (سليل عائلة من الحاضرة)، بدعوى أن “ثورة الفقراء” سطا عليها “الأرستقراطيون” !!! وهو مازاد في نشر الخوف لدى الشعب من عودة “الحكم العائلي” للهيمنة من جديد على مفاصل الدولة وبطريقة أكثر شدة من أي وقت مضى، خاصة وأن الباجي بقي متمسكا، حتى آخر لحظة من حياته ببقاء إبنه حافظ كوريث له على رأس حزب نداء تونس !

الغنوشي وحلقة جديدة من مسلسل لا ينتهي

إن الدور المؤثر للحبيب خذر على قريبه راشد الغنوشي، وما يروج له خصوم حركة النهضة والبعض من قياداتها المتمردة من تأثير متزايد لأفراد عائلته وخاصة إبنته سمية وابنه معاذ، أعاد إلى الأذهان تمسكه بفرض صهره رفيق بوشلاكة، شهر عبد السلام، كوزير للخارجية في حكومة الترويكا رغم قلة خبرته وانعدام إلمامه بالشؤون الديبلوماسية، وأثار لدى التونسيين الخوف المتجدد من سقوط الحكم في دائرة النفوذ العائلي، وهو ما زاد في غليان الشارع وانحدار الثقة في الماسكين بالسلطة إلى أدنى درجاتها، خاصة وأن كأس الغضب الشعبي أصبحت ملأى وتكفي قطرة واحدة لتفيض، ولكن يبدو أن العقلية القبلية والعشائرية والعائلية ما تزال سائدة بل غدت أكثر تأثيرا على سياسات وسلوكيات الحكام الجدد.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : فضائح الحكم العائلي في تونس من عهد الباي إلى عهد الشيخ الغنوشي ! أولاً على أنباء تونس.