في بيان أصدره اليوم السبت 25 أفريل 2020 بعنوان “العلم سبيلنا للتحكم في الوباء بعيدا عن الانطباع” يطالب حزب العمال التونسي وزارة الصحة بتدقيق معطياتها حول انتشار مرض كوفيد-19 وعدد الوفيات ويجدّد مطالبته بتعميم التحاليل المخبرية المرجعية، كأسلوب ناجع لتقصّي مدى انتشار الوباء في تونس. و في ما يلي نص البيان…

صرحت تونس يوم 2 مارس 2020 بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. اليوم لم يتجاوز عدد الحالات المصرح بها عتبة الألف (918 حسب تحيين 23 أفريل). كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى تباطؤ عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 واستقرار نسبتها تحت عتبة الـ5%، وهي نسبة تقلّ بكثير عن تلك المسجلة بإيطاليا (13%) أو حتى عن المعدل العالمي للوفيات بمرض كوفيد-19 المقدر بـ6.8%.

إنّ مقارنة بين المعطيات الرسمية وبين ما خلصت إليه الدراسات العلمية تبين التعارض بين التقديرات النظرية والمعطيات المصرح بها، حيث نستنتج من دراسة النمذجة والمحاكاة الرياضية التي نشرها مؤخرا فريق مخبر الرياضيات التطبيقية بمعهد باستور أنه لا يمكن تسجيل العدد المصرح به حاليا إلآ بشرط التطبيق الصارم للحجر الصحي في البلاد.

وهو ما لم يحدث أبدا، وأشار له وزير الصحة بداية أفريل. يمكن تفسير التناقض بين المعطيات الرسمية والتقديرات العلمية بقلة عدد الاختبارات المرجعية، حيث لم تجر وزارة الصحة إلآ ما يقارب الـ20 ألف تحليل بين 2 مارس و22 أفريل، أي بمعدل 400 تحليل مرجعي يوميا، مما قد يشكك في مصداقية الأرقام الرسمية.

لكن من ناحية أخرى يمكن أن تعتبر المعطيات الرسمية مطابقة لحقيقة الوضع الوبائي. وما يؤيد ذلك هو ضعف عدد الحالات الحرجة في أقسام الإنعاش وعدم ارتفاع عدد الوفيات المصرح بها بسبب مرض كوفيد-19 وعدم ملاحظة ارتفاع طارئ لعدد الوفيات المسجلة في هذه الفترة من السنة مقارنة بما سجل في نفس الفترة من السنوات الفارطة.

وهذا ما يحيل إلى فرضية تباطؤ انتشار الوباء في تونس وفي إقليمها المغاربي عموما (قلة عدد المصابين المصرح به وانخفاض نسبة وفيات مقارنة بتلك المسجلة في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا).

إنّ المسألة الحارقة اليوم هي تقدير المنحى الحقيقي لتطور الوباء وتفسير هذا المنحى علميا. إنّ حسم هذه المسألة على غاية من الأهمية لتحيين المقاربة الوقائية لمقاومة انتشار الوباء ولحسم عديد القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعيدا عن المقاربات المتساهلة والمتهافتة على رفع الحجر أو تلك المغرقة في السوداوية والباعثة على الهلع والفوضى.

إنّ دور منظومة البحث العلمي، سواء التابعة لوزارة التعليم العالي أو تلك التابعة لوزارة الصحة، محدد في حسم هذه المسألة.

غير أننا نلاحظ غياب هذه المنظومة عن مقاومة الوباء وشحّ الدراسات العلمية التونسية المدققة للحالة الوبائية، كما نلاحظ تغييب المنهج العلمي في فهم الوباء وتحليل أبعاده عن الفضاء العام، مقابل تعميم للخطاب الانطباعي الذي تغيب عنه المعقولية العلمية، وتبنّيه من قبل السلطة ومنظومات الإشراف الصحية والعلمية.

وعليه فإنّ خلية البحث العلمي لحزب العمال:

● تحيّي الفرق العلمية التي تبذل مجهودا جبارا لفهم الوضعية الوبائية والتحكم فيها على مختلف الأصعدة، رغم ضعف الإمكانيات المرصودة.

● تدعو إلى تسخير كل مجهود البحث العلمي بشكل كلي للتعاطي مع الإشكاليات التي يطرحها انتشار وباء كوفيد-19 في تونس وفي إقليمنا، وذلك عبر تشبيك مخابر البحث وفق محاور بحثية محددة.

● تدعو إلى توفير الدعم المادي للدراسات المتعلقة بتأثير المعطيات البيئة والبشرية التونسية والإقليمية على انتشار الفيروس.

● تطالب وزارة الصحة بتدقيق معطياتها حول انتشار المرض وعدد الوفيات وتجدّد مطالبتها بتعميم التحاليل المخبرية المرجعية، كأسلوب ناجع لتقصّي مدى انتشار الوباء في تونس.

خلية البحث العلمي لحزب العمال
تونس في 25 أفريل 2020

ظهرت المقالة تونس : حزب العمال يطالب وزارة الصحة بتدقيق معطياتها حول انتشار المرض وعدد الوفيات أولاً على أنباء تونس.

تستعد تونس إلى عملية رفع الحجر الصحي التدريجي بداية من 4 ماي 2020 و ذلك من أجل إعادة تحريك العجلة الاقتصادية المتوقفة منذ بداية عملية الحجر الصحي العام في 22 مارس الفائت. وفي هذا الإطار من الضروري أن تدرس السلط العمومية مسألة تنظيم عمل وسائل النقل العمومي حتى لا يتسبب الإكتظاظ الذي يميزها عادة في إعادة انتشار وباء الكورونا و قد بدأ ينحسر في بلادنا.

بقلم الأستاذ فوزي عداد *

الواضح أن وسائل النقل العمومي تسببت بشكل كبير في نشر وباء كورونا… حيث أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة وجود علاقة متينة بين كثرة رحلات المترو وتواترها والزيادة في الحالات الجديدة المسجلة في مدينة نيويورك.

في المقابل، ثبُت أن انخفاض استعمال المترو في نفس المكان قلّص بنسبة 86 ٪، من عدد الحالات ومكن من استقرارها في نفس المعدل.

الدراسة القادمة من الولايات المتحدة تشير أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة لموظفين يعملون بشبكة النقل العمومي في نيويورك وأنه تم تسجيل 6000 الاف حالة ايجابية حاملة للفيروس بين عمال المترو تم وضعهم في الحجر الصحي.

وهنا نستنتج أن إيقاف عمل وسائل النقل العمومي في تونس ربما كان سببا رئيسيا في الحد الكبير من انتشار الوباء وفي تحقيق النتائج المذهلة التي سجلناها رغم عدم جدية البعض في تطبيق الحجر الصحي الشامل. ما يفرض علينا توخي الحذر أثناء العودة إلى النقل العمومي في المرحلة الموالية والتي تتنزل تحت عنوان الحجر الصحي “الذكي” أو “الرفع التدريجي للحجر الصحي” الذي تحدثت عنه الحكومة، والتي سنحتاج فيها الى الحيطة والحذر واليقظة بخصوص احترام التباعد في المسافات بين الركاب… وهو إجراء يصعب فرضه.

ومن ناحية أخرى، يجب فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل، في رأيي، مع الحد من مستعمليه.

و يجب أيضًا تنظيف وسائل النقل وتعقيمها بانتظام، ما يفرض علينا مزيدا من ابتكار الحلول خصوصا في الفترة القادمة… فالحجر الصحي، بقدر ما هو سهل بقدر ما رفعُه، يتطلبُ مزيدا من التّدبُّر والتفكير بشأن انعكاسات الفيروس المحتملة و امكانية تغوله مرة أخرى.

* أستاذ في الأمراض القلبية.

ظهرت المقالة الرفع التدريجي للحجر الصحي في تونس : حذاري من وسائل النقل العمومي أولاً على أنباء تونس.

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية ضد العنف المسلط على النساء بعنوان “#الوباءوزيدتعنيف_النساء” وترسل مذكرة إلى رئيس الحكومة حول التدابير التي يجب اتخاذها.

هذه الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على جميع أشكال العنف المسلط على النساء من لفظي وجسدي ومعنوي واقتصادي وسياسي وغيره من جميع أشكال العنف المتزايد ضدهن خلال فترة الحجر الصحي العام.

كما أرسلت الجمعية مذكرة إلى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ طالبته فيها باتخاذ الإجراءات الاستعجالية التالية :

1. وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن:

·ضبط استراتيجية عاجلة تشرّك فيها الجمعيات النسوية والوزارات المعنية والإعلام العمومي والخاص لتحديد آليات استثنائية وعاجلة للتصدي لاستفحال مختلف مظاهر الهيمنة الذكورية سواء فيما يتعلق بالعنف المضاعف المسلط على النساء أو فيما يتعلق بالتوعية بضرورة التقسيم المتساوي للأدوار داخل الأسرة والتحمل المشترك لأعباء التوقي من جائحة الكورونا.

·وضع وسائل الوقاية وآليات الحماية والتعهد وتمكين النساء من المعلومات الخاصة بها سيّما أن الهياكل الرسمية وكذلك الجمعيات العاملة في مجال مرافقة ضحايا العنف باتت غير قادرة على استيعاب عدد الضحايا وتلبية احتياجاتهن.

·التنسيق والتدخل لضمان الدعم والمساعدة الاقتصادية والاجتماعية للنساء ضحايا اجراءات مقاومة الكورونا وضحايا جشع المشغلين وسياسات التفقير.

·التنسيق مع وزارة أملاك الدولة والبلديات في كامل تراب الجمهورية وذلك لضمان السكن للنساء بتخصيص مقرات كمراكز لإيواء النساء ضحايا العنف وضحايا الفقر والتهميش والمعرضات للطرد من محلات السكنى حاليا بما في ذلك عبر تشريك القطاع الخاص وخاصة قطاع النزل والفنادق لاستيعاب النساء ضحايا العنف وتمكينهن من الامان والحماية والمرافقة اللازمة.

·التنسيق مع الهيئة العليا للتصال السمعي البصري لضبط خطة عمل واضحة لتناول جاد وعقلاني لقضايا العنف ضد النساء خلال الحظر الصحي العام وفترة التصدي لجائحة الكورونا وتحميله المسؤولية خاصا كان أو عاما في الامتناع عن نشر العنف وتسطيحه.

·التنسيق مع مختلف الوزارات العمومية لتعليق جميع عمليات الإخلاء للأشخاص بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم القانوني.

2. وزارة الداخلية :

·الجدية والحزم في التعامل مع شكاوى النساء ضحايا العنف.

·إقرار تنظيم استثنائي لعمل الفرق المختصة وتوفير نظام الاستمرار ليلا وكامل أيام الأسبوع.

·إعطاء تعليمات واضحة لكافة أسلاك الأمن بالتنقل الآلي لنجدة الضحايا في مختلف حالات الإشعار الواردة عليهم كما تطالبها بالتصدي لكل انحرافات أعوان الأمن بمختلف الأسلاك في التعامل مع إشعارات أو شكاوى النساء ضحايا العنف من خلال محاسبة المتراخين في الاستجابة للضحايا وبالنسبة للوحدات المختصة تطبيق الفصل 25 الذي يعاقب الأعوان في صورة الإخلال او التخاذل في اداء واجباتهم تجاه الضحايا ولو بمحاولة التأثير عليهن.

·جعل ملاحقة المعتدين المفتش عنهم في قضايا العنف المسلط على النساء أولوية وتسليمهم للعدالة.

3. وزارة الصحة :

·مواصلة تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية للنساء ضحايا العنف وذلك بتوفير مسلك خاص بالنساء ضحايا العنف في كل المستشفيات العمومية.

·إسناد الشهادات الطبية الأولية للضحايا بالسرعة اللازمة لتمكينهن من رفع شكاويهن وتجنب إمكانية تلف الإثباتات القانونية فالشهادة الطبية من أهمها.

·التنسيق مع وزارة المرأة لتوفير الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء كإحدى أولويات عملها وبالكثافة التي تلبي احتياجات النساء على اختلاف وضعهن الاجتماعي والقانوني دونما أحكام مسبقة او مصادرات خاصة عبر فتح مختلف مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وتدعيمه بالوسائل الوقائية وتوفير مختلف وسائل منع الحمل ومنها بالأخص الوسائل الدوائية وكذلك مراقبة ومحاسبة القطاع الخاص من أجل التجاوزات في تقديم هذه الخدمات للنساء.

4.وزارة العدل:

·وضع آلية مستعجلة تمكن من إيلاء الأولية لضحايا العنف عبر التمكين من الإشعار بمختلف الوسائل بما فيها الهاتفية والرقمية وعن طريق البريد.

·فتح إمكانية تلقي الإشعارات لكل من عاين أو شاهد أو بلغ إلى علمه حالة عنف لدى النيابة العمومية وإيلاءها الأولوية القصوى في المتابعة.

·تسهيل إيداع شكاوى العنف بما فيه العنف الاقتصادي وتعهد النيابة العمومية بها مباشرة وتفعيل الفصل 26 من القانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يسمح للنيابة العمومية بالإذن للوحدات المختصة بإبعاد المعتدي ونقل الضحية للمستشفى أو لمأوى آمن.

·الاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة حسب ما تقتضيه الفصول30 إلى 34 من نفس القانون للنظر في قضايا النفقة لصبغتها المعاشية وكذلك لاتخاذ أوامر الحماية وتدابير إبعاد المعتدين من محل الزوجية باعتبارها من أنجع وسائل الحماية. تطالب الجمعية كذلك المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ كل الإجراءات التي تسهل تدخل القضاة لحماية النساء من العنف والتصدي لإفلات المعتدين من العقاب.

5. وزارة الشؤون الاجتماعية :

·توضيح أليات الحصول على المساعدة الاجتماعية وتوفير المعلومات بشأنها وتسهيل إجراءاتها وتقريبها من النساء على اختلاف وضعهن الأسري والقانوني واتخاذ سياسة اتصالية واضحة في هذا الصدد.

·إحداث آلية منسقة للتبليغ عن حالات التسريح والتشغيل دون مراعاة المخاطر والتوقي منها والاستغلال الاقتصادي ومتابعتها.

·تدعيم وإعادة تفعيل صندوق النفقة وجعله نافذا بما يمكن النساء بشكل عاجل من استخلاص معينات النفقة.

وتجدد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها مع كافة المتضررات والمتضررين من انتشار الوباء والإجراءات التي رافقته ومع النساء المحتجزات والمعزولات بفعل القانون اليوم مع معنفيهن واللواتي تمتهن كرامتهن ويتعرضن الى عنف وتمييز مضاعف كما تحمل مسؤولية تلاقي أوبئة الفقر والتمييز والعنف على النساء وما نتج عنها من أضرار إلى الحكومة وتدعوها للخروج من التناول الجزئي لقضايا النساء وإلى إدراج احتياجات النساء في مختلف المستويات وعلى اختلاف وضعهن بما في ذلك وضعيات الإعاقة والحمل وكبر السن والهوية الجندرية والمهاجرات وحاملات فيروس نقص المناعة والنساء العائلات بمفردهن لاسرهن والأمهات العازبات والعاملات بالقطاع الفلاحي وعاملات الجنس وغيرهن ضمن خطط وبرامج التصدي للكورونا بشكل يضمن السلامة والكرامة للجميع.

وفيما يتعلق بالعنف، وبمعزل عن بعض القضايا التي هزت الرأي العام لكي تميط اللثام ككل مرة، عن هول ما تعانيه النساء وغياب الحماية الفعلية لهن، تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما نبهت إليه سابقا من تنامي وتيرة العنف تجاه النساء والفتيات خلال الأسابيع الأخيرة من انتشار الوباء حيث على سبيل المثال، خلال الاسبوع الاخير، استقبل مركز الإنصات والتوجيه الخاص بالجمعية في تونس (دون اعتبار عدد النساء الوافدات على بقية مراكز الجمعية في صفاقس والقيروان وسوسة) أكثر من 40 امرأة ضحية عنف تم الاستماع إليهن ودعمهن نفسيا وتوجيههن قانونيا.

ويتناسب هذا الرقم المرتفع مع أرقام وزارة المرأة التي أكدت تضاعف نسبة العنف ضد النساء بمرات ولكن هذه الأرقام وما وراءها من معاناة يومية للضحايا وما ظل منها خافيا يكشف محدودية الإجراءات المتخذة إلى حد الآن في سبيل التصدي للظاهرة.

إن تواصل العنف يعود أساسا إلى استغلال المعتدين لظرف الحجر الصحي إذ بتعطل السير العادي للمحاكم (في قضايا النفقة والحضانة والطلاق وكذلك تعطل عمل قضاة الأسرة المكلفين باتخاذ قرارات الحماية لضحايا العنف) ساد الاعتقاد في إمكانية الإفلات من العقاب.

كما أنه بالنظر إلى إجراءات الحظر، يستغل المعتدون عدم قدرة الضحايا على التنقل سواء لقلة وسائل النقل والالتزام بالحظر أو لعدم توفر الأمان اللازم لهن في الفضاء العام وهو ما كشفت عنه الاعتداءات التي هزت الرأي العام مؤخرا. في حالات كثيرة يستفيد المعنفون من عزل الضحية بوضعها تحت الرقابة الدائمة بما يصعب استنجادها وطلب المساعدة والاتصال بالرقام المتوفرة.

إن استغلال المعتدين لهذا الظرف قد سهّلته السلطات عندما لم تستبق الوضع منذ اتخاذ الإجراءات الأولى لمقاومة الكورونا وإعلان الحجر الصحي العام في وقت صار فيه معلوما وثابتا بما في ذلك عبر الدراسات الرسمية أن الفضاء الخاص والمنزل العائلي هو من أكثر الفضاءات خطورة على النساء كما يتفاقم وباء العنف باعتبار ان الإجراءات المتخذة إلى حد الآن تظل جزئية ولا ترقى إلى مستوى الخطر والمعاناة التي تطال النساء.

لقد سجلنا ووثقنا خلال المدة المنقضية احتداد طبيعة العنف المسلط على النساء باختلاف انواعه حيث عبرت بعض الضحايا عن تهديدات جدية بالقتل وبالاحتجاز في محل الزوجية، واكدن عن عجزهن عن الاتصال بالسلطات المختصة لحمايتهن.

في صورة التمكن من الاتصال أفادت أغلب الضحايا وجود تهاون غير مبرر في الاستجابة لاستغاثاتهن واحيانا تعرضهن لعنف آخر عندما يرفض أعوان الأمن نجدتهن. وكمثال على ذلك فقد اتصلت امرأة بالرقم الاخضر لوزارة المرأة واتصلت برقم النجدة ثم اتصلت بالامن ولكن لم يقع التفاعل مع طلبها ولم يتم التدخل لفائدتها الا بعد اتصال الجمعية بالأمن وتم بعد دلك اخراجها من بيتها ومرافقتها.

وخلال هذه الأزمة الأخيرة، وفي استغلال لعدم السير العادي للقضاء، وفي تعلل بالظرف الاقتصادي سجلنا رفض المحكومين بالنفقة دفعها مما يجعل النساء واطفالهن يعانين فضلا عن العنف آفة الحرمان والخصاصة.

كما عاينت الجمعية ارتفاع منسوب العنف على وسائل التواصل الاجتماعي وصل حد التلويح بالقتل ونشر الصور والتسجيلات الحميمية في بعض مجموعات التواصل الاجتماعي والتشهير بالنساء والمس من سمعتهن دون تحرك للسلطات أو تدخل واضح على الرغم من أن بعض اشكال العنف تلك قد ترقى لجرائم اتجار بالبشر.

إن التماطل في الاستجابة لاستغاثات الضحايا يسهل الإفلات من العقاب كما أنه يفتح باب النزعات العاطفية وغير المعقلنة في التعاطي مع قضايا العنف من ذلك أن تتعالى اليوم أصوات لتطبيق الإعدام والذي لا يعدو أن يكون إعادة لإنتاج العنف المستشري في المجتمع.

إن تغلغل العقلية الذكورية والسلطة الأبوية وإن فضحته وسائل التواصل الاجتماعي وحالات العنف والدعوات إليه فإنه لم يلق ردا إعلاميا مناسبا.

بعد سنتين من دخول القانون حيز النفاذ لم يتجاوز تعامل الإعلام مع قضية العنف نقل المعلومات عن الأرقام المتوفرة وطرح بعض القضايا لفضاعتها دونما فتح منابر الحوار حول ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وإنصاف الضحايا وكيفية مرافقتهن وأثر ذلك الفعلي على حياتهن.

كذلك لم يمتنع الإعلام كما يقتضيه القانون عن تسطيح ونشر العنف حيث يتواصل الترويج للصور النمطية للنساء ويتعامل مع الضحيا بمنطق الاستشهار والإثارة دون أن يتخذ الموضوع حيزه الحقيقي بهدف تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 ولكي يتحمل الإعلام مسؤوليته المجتمعية في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين والتوعية بخطورة وباء العنف وعلى هياكل الإعلام جميعها بما في ذلك الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التدخل الفوري لإصلاح ما أفسد.

فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء: تلقى مرصد أسماء فني للعنف الاقتصادي في تونس وفروع الجمعية بالجهات عديد الإشعارات حول تسريح عدد من العاملات من قبل مشغليهن أو التماطل في خلاص أجورهن أو فرض العمل عليهن دون أدنى معايير الوقاية والسلامة من الوباء وتغيب اليوم كل آلية لمقاومة ذلك أو التبليغ عنه الأمر الذي ينبئ بأزمة اجتماعية حادة اتجه استباقها بآليات واضحة.

لقد سجل مرصد الجمعية كذلك طرد عدد من النساء من المحلات المستأجرة ومن المسكن العائلي المشترك سواء من قبل الزوج أو كذلك من قبل الإخوة في حالة تشارك الورثة في المسكن وهو ما جعل عديد النساء يتواجدن في الشارع عرضة لكافة المخاطر بما فيها خطر الوباء.

ورغم خطورة الوضع الصحي، تواصل النساء العمل في عديد القطاعات. لقد ساهم الوباء في تثمين معنوي للعاملات والعاملين في قطاع الصحة وأخرج قطاعا أكثر من نصف ناشطيه نساء من التغييب والنسيان ليبرز كفاءتهن وقدرتهن على التضحية في سبيل تونس ولكنه في نفس الوقت كشف عن هشاشة وضعهن/هم وغياب كل حماية لهن/هم ولعل الدرس الأول المستفاد من هذه الجائحة هو إعادة الاعتبار للعاملات والعاملين في الصحة وإعادة الاعتبار لصحة التونسيات والتونسيين كاستحقاق دستوري لا يقبل المساومة أو المضاربة. تعمل آلاف التونسيات اليوم من أجل تأمين الأمن الغذائي ومع ذلك تبقى الفلاحات غائبات في الخطاب وفي السياسات ولم تتخذ إلى الآن أي إجراءات لتأمين صحتهن ووقايتهن من انتشار الفيروس.

-فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية للنساء: نساء كثيرات غير قادرات اليوم على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية خاصة في ظل غلق عدد من مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. إن التعبئة العامة في المؤسسات الصحية ضد وباء الكورونا سبب تراخيا بيّنا في تقديم خدمات منع الحمل والإجهاض وحتى رعاية الأمومة والتوليد وقد تلقت الجمعية معلومات موثوقة حول محاولة بعض النساء الإجهاض في عدد من المستشفيات الخاصة التي تستغل الظرف الحالي أبشع استغلال حيث طُلبت منهن أرقام خيالية لتقديم تلك الخدمات ما أثناهن عن ذلك لقلة اليد.

إن مسؤولية الدولة عن تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية للنساء على اختلاف أوضاعهن الاجتماعية والعائلية استحقاق لا يقل أهمية عن بقية الحقوق الصحية بينما قد ينذر الوضع الحالي بتفاقم الولادات غير المرغوب فيها أو كذلك وجود حالات إجهاض أو ولادة منزلية قد تهدد حياة النساء وعلى الدولة الإسراع بتدارك الوضع.
أمام كل ذلك، تجدد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات دعوتها إلى إدراج قضايا النساء ضمن برامج الحرب على الكورونا وانتهاج مقاربة شاملة ودامجة في التصدي للجائحة ولبقية الأوبئة التي تفتك بالنساء وبشكل عاجل.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إطلاق حملة إلكترونية ضد العنف المسلط على النساء أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2020 في تونس إيدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري حكومة إلياس الفخفاخ إلى رفع الحجر تدريجيا من الآن “لأن حالاتنا المرضية قليلة والتردد سيعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”. وفي ما يلي نص البلاغ.

يسجل الاتحاد الشعبي الجمهوري بكل ارتياح ما حبانا به الله من عناية إلهية حيث كانت الأرقام المسجلة من إصابات بفيروس كورونا corona التي تستدعي الاستشفاء والعناية المركزة او ما نجم عنها من وفايات نأسف لها متواضعة جدا بالمقارنة مع ما سجل في بلدان أخرى . و لم تحصل أبدا تلك الذروة التي ما فتئت وزارة الصحة تنذر بحصولها من أسبوع لآخر و هو ما يدل عن قصور في قراءة الواقع و التعاطى معه.

ويقدر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن التأخر في الخروج من الحجر الصحي لا مبرر له و إن كان يستوجب إقراره على مراحل يكون نسقها على قدر المؤشرات المسجلة. و إن كان الاتحاد الشعبي الجمهوري يعتبر أن الحكومة قد فشلت فشلا ذريعا في إدارة الأزمة و أن رئيس الجمهورية لم يرتق أداؤه إلى مستوى الحدث إلا أنه يؤجل تقييم كل ذلك لما بعد خروج البلاد مما تمر به حاليا.

وعليه يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أنه على الحكومة التسريع في رفع الحجر الصحي التدريجي منذ الآن و إعادة فتح المرفق التربوي بالتدرّج نظرا لقلة عدد الاصابات المسجلة في هذه الشريحة العمرية . و يحمل الحكومة التبعات الاقتصادية و الاجتماعية الناجمة عن هذا التردد في رفع الحجر الصحي. كما يعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن الفساد لا مبرر له أيا كان الظرف سلما أم حربا . ويطالب بإقالة وزير الصناعة فورا و في حال لم تتم الاقالة فإن الأمر يعد تسترا على الفساد وحماية له يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة رأسا .

الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري

د. لطفي المرايحي

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو الحكومة إلى رفع الحجر تدريجيا من الآن أولاً على أنباء تونس.

مبادرة اقتطاع يوم عمل من أجور الشغالين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص لفائدة الصندوق الوطني لمقاومة جائحة فيروس كورونا ضرورية اعتبارا للظروف الصعبة للمالية العمومية وبالخصوص لقطاع الصحة لكن بعض الأسلاك يجب أن تعفى من هذا الاقتطاع.

بقلم هشام سكيك *

من الواضح أن وضع البلاد يتطلب تسخير كل الامكانيات لفائدة المجهود الوطني لمقاومة الوباء وتداعياته على جميع الأصعدة الصحية منها والاجتماعية والاقتصادية والنفسية… في إطار هذا المجهود الوطني يتنزل “تبرع” الاتحاد العام التونسي للشغل بمقابل يوم عمل من أجور الشغالين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص وهي مساهمة طبيعية ويقيني أن جل المعنيين مستعدون أن يضحوا أكثر إن لزم الأمر. هذا لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات لتحسين اخراج إجراء ضروري منها أني أرى أنه كان من الأنسب أن تستثنى من هذا الاقتطاع بعض الفئات منها بالخصوص
الأجراء ذوي الدخل المحدود والذين تضرروا أيما ضرر من الكورونا ومن الحجر الصحي أولا.

ثانيا الذين تبرعوا وما زالوا بما هو أثمن من المال في هذه الظروف العصيبة. تبرعوا بتعريض أنفسهم لخطر العدوى وبتمديد حصص عملهم على حساب راحتهم والتضحية بحياتهم الشخصية والعائلية بهجر بيوتهم حتى لا يعرضوا ذويهم العدوى… وفي مقدمة هؤلاء على سبيل الذكر لا الحصر العاملون بقطاع الصحة والأمن والدفاع الوطني والحماية المدنية والنظافة.

هؤلاء المواطنون والمواطنات يستحقون منا تحية إكبار وامتنان بل وكذلك مكافئات مالية وترقيات استثنائية…- بما في ذلك بالنسبة لذوي الدخل المحترم (فرنسا قدمت منحة محترمة للأطباء وبقية جنود الزي الابيض)… إجراءت تعبر عن اعتراف المجموعة الوطنية لهم بالجميل لما تبرعوا به لتخفيف الامنا … قد يؤجل تنفيذها نظرا للظروف المالية الحالية لكن يمكن أن نجسد من خلالها عن شعورنا إزاءهم من الآن على الأقل وذلك باعفائهم من التخفيض في أجورهم و جراياتهم.

أستاذ جامعي وناشط سياسي.

ظهرت المقالة اقتطاع يوم عمل : اجراء ضروري من الممكن تحسينه عبر إعفاء بعض الأسلاك أولاً على أنباء تونس.

أصدر حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد (الوطد) أمس الإثنين في 13 أفريل 2020 بيانا يحذر فيه من “خطورة الإقدام على الرفع العبثي و المتسرع للحجر استجابة لجشع بعض أصحاب المؤسسات على حساب حياة المواطنين” في إشارة إلى أصحاب المؤسسات الخاصة. وفي مايلي نص البيان…

تصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط أصحاب المؤسسات الاقتصادية الكبرى المطالبة برفع الحجر الصحي فيما ما مضى بعضهم الى تهديد العمال بعدم خلاص أجورهم في صورة عدم استئناف العمل تحت ذريعة عودة الانتاج وإنقاذ الاقتصاد تسندهم في ذلك حملة ممنهجة تقودها بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة.

في المقابل يسجل حزبنا الأوضاع الاجتماعية الخانقة التي سببها الحجر الصحي لفئات واسعة من الشعب التونسي التي أصبحت غير قادرة على تحمله لمدة أطول خاصة في ظل إجراءات الإحاطة المحتشمة و المترددة التي اتخذتها الحكومة.

أمام هذه التطورات فان حزبنا:

-1 يحذر من خطورة الإقدام على الرفع العبثي و المتسرع للحجر استجابة لجشع بعض أصحاب المؤسسات على حساب حياة المواطنين

-2 يعتبر أن إقرار الحجر الصحي من عدمه يجب أن يتخذ اعتمادا على تقدير علمي وطبي تتخذه هيئة علمية تحضى بثقة التونسيين قادرة على الصمود في وجه الضغوط السياسية و الادارية و الاقتصادية ولذلك فهو يجدد دعوته لتشكيلها في أقرب الآجال. أان تكون بتركيبة معلومة لدى عموم التونسيين.

-3 يؤكد أن أي توجه لرفع الحجر يجب أن يكون مسبوقا بتوفير كل وسائل الحماية والوقاية عبر توفير موارد مالية استثنائية كما يجب أن يكون تدريجيا.

-4 يطالب الحكومة باتخاذ تدابير إضافية للإحاطة الاجتماعية و الصحية بالفئات التي أفقدها الحجر موارد دخلها ومواقع عملها.

-5 يجدد دعوته للتونسيين والتونسيات بالالتزام بالتوصيات الوقائية و الصحية حماية لصحتهم و أرواحهم.

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

ظهرت المقالة تونس : حزب الوطد يحذر من “خطورة الإقدام على الرفع العبثي و المتسرع للحجر الصحي” أولاً على أنباء تونس.

وقعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص مؤخرا اتفاقية مع منصة Tobba.tn للتعاون في مجال الطب عن بعد. تتضمن هذه الاتفاقية، التي وقعت يوم في 2 أفريل 2020، مجالات مختلفة للتعاون المشترك، حيث تعتزم نقابة الأطباء ومنصّة Tobba.tn تجميع جهودهما في مجال الطب عن بعد بما فيه مصلحة تونس و المرضى ومهنة الطب.

يتم تشجيع الطب عن بعد و بصفة خاصة اِستخدام الإستشارات الطبية عن بعد في جميع دول العالم التي تعمل على تطوير استراتيجية صحية حديثة وفعالة. وحيث تدرك النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الحاجة إلى تسهيل استخدام الاستشارات الطبية عن بعد خاصة في الظروف الحالية المتميزة بإجراءات الحجر الصحي العام لمقاومة وباء فيروس كورونا، فهي تشجع أطباء القطاع الخاص على استخدام المنصة التونسية Tobba.tn.

و حيث أن Keeplyna، من خلال أول منصة للاستشارات الطبية عن بعد في تونس Tobba.tn التي تحترم القانون 2018-43، كانت قد تحصلت على رخصة لمعالجة المعطيات الشخصية بما فيها المعلومات الصحية، من طرف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. و تتم حماية و معالجة كل المعطيات في تونس في مركز بيانات متحصل على شهادتي ISO27001 و PCI-DSS.

إن هذا التقارب بين النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص و Tobba.tn، يعتمد أساسا على الأهمية القصوى التي يوليها كل من الطرفين إلى الحرفية في المعاملات و جودة الخدمات الصحية.

بلاغ.

ظهرت المقالة النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تعلن عن شراكة متميزة مع منصة الطب عن بعد Tobba.tn أولاً على أنباء تونس.

مبدئيا ورغم كل شيء، نجحت تونس الى حد الآن في التصدي للكوفيد 19، استبقنا دولا اوروبية عريقة في الوعي بخطورة الوباء وتحركنا بديناميكية ومرونة لافتة منذ شهر جانفي رغم بعض الاخطاء والارتباك والنقص في الامكانيات والتاخير والتردد في بعض القرارات ومحدودية الوعي في الشارع …….. في النهاية وضعنا العام جيٌد حتى بالمقارنة مع دول تفوقنا إمكانيات وموارد

لنتفق اولا أن هذا النجاح النسبي يبقى هشا ورهين تطور الاحداث وقد ينقلب لا سمح الله الى عكس ما نتمناه إذا تضاعفت الحالات المتعكرة وتجاوزت طاقة المنظومة الصحية على استيعابها
كما أن تواصل حالة الشلل العام الى ما لا نهاية له ينذر بأزمة معيشية خانقة قد لا نقدر على مخلفاتها
الان، على المجتمع العلمي والطبي في تونس أن يتحمل مسؤولياته، عليه وفي أسرع وقت أن يتقدم ويتحرك، ويقترح وينير القرار السياسي : الازمة طبية بالاساس وحلولها علمية بالضرورة ولكم في “تمرد” البروفيسور راؤولت وزملائه عبرة يا أولي الالباب
نحن اليوم على مسافة مائة يوم تقريبا من انطلاق المرض في الصين، ولنا ما يكفي من العلم والتجارب والمعرفة :
*أمامنا تجارب الدول والشعوب الاخرى وتعاملها مع الوباء : الصين، كوريا، اليابان، روسيا، ألمانيا، إيطاليا وغيرها
* أمامنا عشرات البحوث والدراسات والمقالات العلمية والتصريحات والمقابلات الاعلامية
*وأمامنا أيضا واقعنا بكل ما فيه: امكانياتنا المادية المتواضعة، قدراتنا المحدودة على الصمود لمدة طويلة وعلى تأمين الغذاء والامن والخدمات لشعبنا أينما كان (خاصة في المناطق الداخلية والاحياء الفقيرة) ، منسوب الوعي لدى بعض الفئات من شعبنا، نظامنا الصحي المتهالك ، وضع اقتصادنا الصعب ، نظامنا السياسي المأزوم أصلا…….. كل شيء أمامنا بلا مكياج ولا روتوش، بلا بطولات وهمية ولكن أيضا بدون عقد ولا استنقاص لأنفسنا ولقدراتنا…….. نحن كما نحن
علينا أن نجيب بدون عقد عن الاسئلة الذي نحاول تجنب طرحها فضلا عن الاجابة عليه: كم ستكوم مدة الحجر العام؟ كيف سنخرج من الحجر العام؟ وماذا سنفعل بعد الحجر العام؟
الى متى ونحن ننتظر “حلاً” قادم الينا من وراء البحار؟ هل سيكون الحل تلقيحا؟ مصلا ؟ دواء “متفق عليه”؟ أم ماذا؟
لماذا نستسلم للتيار ونبقى دائما في ملاحقة الاحداث ورد الفعل؟ لماذا لا نصنع حلولنا؟ ونتحول الى الفعل ونغير مسار الاحداث بعقولنا وأيدينا؟

وحدهم العلماء والاطباء الأكفاء قادرون على الاجابة، ببساطة لأنهم لا يخضعون للقانون الانتخابي ولا يعبؤون برأي عام قد يثور عليهم ولا بسلطة سياسية قد تتجاهلهم أو تنقم عليهم،
في زمن الكورونا، على العلماء والاطباء أن يتصدروا المشهد الى جانب السياسيين
هم اليوم في الخطوط الاول لحماية الوطن وهم المؤتمنون على السيادة الوطنية

أغلب التجارب الناجحة اعتمدت في مرحلة أولى على الحجر الصحي الخاص أو العام ثم مرت سريعا الى التشخيص السريع والواسع لحاملي الفيرس ثم لاكبر عدد ممكن من مواطنيها le dépistage massif ( فيما نكتفي نحن ببضع عشرات من التحاليل يوميا لنتباهى بعدها بان الوضع لا يزال تحت السيطرة)
أغلب التجارب الناجحة اعتمدت على مداوات المرضى بعد تشخيصهم وعزلهم عن محيطهم فيما نكتفي نحن بعزلهم في بيوتهم بدون دواء الى ان يُشفوا أو تتعكر حالاتهم فنتدخل بعد فوات الاوان
وكلنا يعلم اليوم أنه توجد أدوية ناجعة وناجحة بنسب مختلفة: مضادات الفيروس (les antiviraux) والمضادات الحيوية وربما…..الكلوروكين
إذا لماذا نبقى ننتظر الكارثة؟ كارثة ستكون إما صحية لا سمح الله وفي أحسن الاحوال إقتصادية ومالية

إذا كانت تقنية التشخيص السريع والواسع متوفرة في الصين وفي غيرها وبالامكان إقتناء ملايين الkit de diagnostic rapide وأيضا الالاف من ال kit PCR في أيام معدودة، وبميزانية تافهة.
ولقد حسم وزير الصحة الجدل وتجاوز مقاومة البعض للتقنية الجديدة وقرر اخيرا اقتناء مئات الالاف منها ليبقى القرار مع ذلك محدودا من ناحية الكمٌ (نحتاج للملايين منها) ومن ناحية السرعة والزمن (هذه التحاليل تتخاطفها الدول والشركات والمحتكرين الى درجة تحاوزت طاقة المصانع الصينية على انتاجها)
واذا علمنا ايضا أن الادوية المطلوبة أيضا متوفرة لدينا، وبالحد الأدنى مصانعنا قادرة على توفيرها فورا وبكميات مهولة وأسعار في المتناول (وربما مجانا ) وفي أسابيع أذا ما رُفعت العراقيل والاجراءات واستوعبت الادارة والسياسة أننا في حالة حرب حقيقية
وإذا تذكرنا ان لنا من الاطباء والمؤسسات الصحية ما يمكن من تنفيذ أي قرار طبي وسياسي حكيم

ماذا يبقى إذًا ؟ يبقى فقط القرار السياسي الجريء المدعوم بالعقل الطبي والعلمي المستنير والمتجرد بالتحول على مراحل من الحجر الصحي العام الى الحجر الصحي الهادف sélectif :
1) تشخيص سريع وواسع لحاملي الفيروس، يتمدد تدريجيا ويتوسع بثبات لشمل اوسع شريحة ممكنة من الشعب
2) مداوات آلية لكل من يحمل الفيروس وتظهر عليه بوادر المرض حتى وان كانت بسيطة وذلك حسب بروتوكول دوائي تونسي تصادق عليه المجامع العلمية ووزارة الصحة.
3) عزل إجباري تام لكل حاملي الفيرس وعقوبات صارمة لمن يخالف
4) رفع تدريجي للحجر العام حسب تقدم المعركة ضد الفيروس

هكذا في نظري نوقف تطور المرض،ونتفادى تهاطل التعكرات ونحمي منظومتنا الصحية ونقضي على مخزون الفيروس حلقة العدوى ونضع قدما في مرحلة ما بعد الازمة

بمثل هذا الاستشراف، وبمثل هذه السياسات الاستباقية قضينا في الستبق كليا او جزئيا في على المالاريا، البلهارسيا، الكوليرا، التيفوويد، السل ، الحصبة، شلل الاطفال وغيرها من الامراض السارية، وهكذا سنقضي إن شاء الله على الكورونا

فيما نحن منهمكون في إدارة الأزمة، يتنافس العالم والدول والشركات على الاستعداد لما بعد الكورونا: من يخرج منها قبل غيره، من ينطلق إقتصاده قبل غيره، من يفوز بتطوير وتقديم الحلول قبل غيره، من يربح أكثر في مرحلة الازمة ومن يكسب أكثر حال خروج الازمة
لا وقت لدينا للتردد والانتظار، ومفتاح النصر في هذه الحرب سيكون الاستشراف والاستباق والجرأة وسرعة الحركة، ومفتاح ما بعدها سيكون من يستثمر طاقاته ويوظف إمكانياته ليحجز له مكانا في المقدمة

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج: الحجر الصحي العام الى متى؟ و ماذا بعد؟ أولاً على أنباء تونس.

وحسب ما نشره صباح اليوم الجمعة 20 مارس 2020 في تدوينة فايسبوكية النائب عن تحيا تونس وليد الجلاد، مجلس الأمن القومي يقر الحجر الصحي العام ابتداء من الغد السبت 21 مارس.

و لم يحدد الجلاد مدة هذا الحجر، موضحا ان المعلومة استقاها من ممثلي الاحزاب الذين حضروا الاجتماع، الذي دعا له إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة صباح اليوم في القصبة.

و أكد الجلاد نقلا عن مصادره، ان إلياس الفخفاخ توجه بعد الاجتماع بالقيادات الحزبية، الى مجلس الأمن المجتمع حاليا و ان هناك تأكيد من رئاسة الجمهورية حول التمشي في هذا القرار.

ظهرت المقالة في غياب اعلان رسمي الى حدّ الساعة، النائب الجلاد يقول أن مجلس الأمن القومي يقر بالحظر الصحي ابتداء من الغد أولاً على أنباء تونس.