أطلق معهد باستور بتونس، في إطار مهامه للصالح العام ، دراسة من أجل جمع وتحليل البيانات (دون هويات أصحابها) المتعلقة بوضعيات المخالطة الاجتماعية بين الأفراد. لن يكون الوصول إلى البيانات المجمعة متاحًا إلا للأشخاص المصرح لهم (الباحثين ومديري البيانات). و سيتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة 10 سنوات.

لمزيد من المعلومات أو ، عند الاقتضاء ، لممارسة الحق في الوصول والتصحيح والمعارضة و الحق في النقل أو التقييد أو الحذف، يمكن للمشاركين في عملية الاستجواب الاتصال بمسؤول حماية البيانات برسالة موجهة إلى معهد باستور (ساحة باستور ، تونس ص ب 74 تونس البلفدير 1002) أو بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي : ipt-bims@pasteur.tn

المشاركة في الاستجواب على هذا الرابط.

ظهرت المقالة كوفيد-19 : معهد باستور بتونس يطلق دراسة حول وضعيات المخالطة الاجتماعية بين الأفراد خلال الحجر الصحي أولاً على أنباء تونس.

في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ممضاة من طرف رئيستها نائلة الزغلامي الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تندد بما أسمتها “سياسة الفشل” و تقول: “لا للاستهتار بحياة المواطنات والمواطنين”. و فيما يلي نص الرسالة…

أمام الوضع الوبائي الكارثي الذي وصلت إليه بلادنا خلال الأسابيع الأخيرة حيث أصبحت تتصدر دول العالم من حيث نسب الوفيات وعدد الحالات الحرجة في المستشفيات وخارجها مقابل لامبالاة السلط الحاكمة وسياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية تجاه العشرات من النساء والرجال والشباب والأطفال الذين يلقون حتفهم يوميا جراء الوباء، ترفض الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون شاهدة زور على هذا الوضع وتتوجه للرأي العام بهذه الرسالة للتعبير عن موقفها من السياسات الارتجالية التي ما انفك الائتلاف الحاكم يتبعها داعية كل القوى الحية بالبلاد إلى تحمل مسؤولياتها في التضامن ونجدة المواطنات والمواطنين بعيدا عن المزايدات والاستهتار بأرواح البشر .

فمنذ انطلاق الجائحة وتتالي الموجات الجديدة من انتشار السلالات الوبائية الفتاكة، رأينا من الاستخفاف وغياب المسؤولية ألوانا، ولمسنا من غياب الرؤية الإستراتيجية لمجابهة الجائحة الكثير وعاينّا من الوعود الحكومية الزائفة والخطابات الفضفاضة والمغرقة في استغباء المواطنات والموطنين، ما يجعلنا نطلق صيحة فزع من استفحال هذا الوضع الخطير الذي نعيشه على كل الأصعدة.

فإلى جانب الاصوات التي تعالت للتحذير من اثار الكارثة، بادرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى مرافقة الضحايا وإطلاق الحملات الاتصالية  والتحسيسية ضد تنامي العنف المسلط على النساء خلال فترات الحجر الصحي و كذلك المساهمة في صندوق 1818 الذي لم تنشر بعد تفاصيل صرفه.

وأمام تهاوي المنظومة الصحية والتأخر في الحصول على التلاقيح، وسوء التصرف في توزيعها، وتصاعد دعوات الاستغاثة بسبب النقص في الاوكسجين والأسرة والمعدات الطبية الضرورية، تتجرأ بعض القوى السياسية النافذة اليوم بكل وقاحة على المطالبة بالتعويضات وتضع تاريخ 25 جويلية كتاريخ أقصى للحصول عليها تحت التهديد والوعيد.

لقد تجلت سياسة الارتجال والاستهتار في العديد من المظاهر أهمها :

– غياب خطة استراتيجية استباقية:

ففي حين انطلقت أغلب الدول منذ نهاية السنة الفارطة في التحضيرات للحصول على التلاقيح وتحضير المستودعات الطبية لاستقبال وتخزين الجرعات،لم يبادر أي من المسئولين إلى وضع خطة استباقية لمواجهة الجائحة، بل ألهاهم التنازع على تشكيل الحكومة  واكتفوا بإجراءات حينية تلفيقية غير شعبية. وقد تأكد ذلك في التهاون في وضع خطة وطنية للتلقيح وعجز عن توفير الكميات اللازمة من الجرعات، مما جعلنا في انتظار المساعدات الدولية التي أصبحت في حد ذاتها موضوعا للمزايدات والابتزاز السياسي.

– غياب سياسة اتصالية خاصة بالأزمات:

إن التواصل المنتظم والإعلام الشفاف من شأنه أن يحقّق علاقة ثقة بين الحكومات وشعوبها ويطمئن جميع المواطنات والمواطنين، كما يساهم في تجنب الإشاعات والأخبار المفزعة والمتناقضة، غير أن حكومتنا كانت عاجزة حتى على تأمين هذا الجانب في مواجهتها للأزمة الوبائية. فإضافة لعدم المواظبة على الندوات الصحفية التي انطلقت بداية الجائحة، لم تنتهج الحكومة سياسة تحسيسية واضحة، وتمادت في التعتيم الاعلامي وتزييف الحقائق وبان ذلك بالكاشف ايام العيد حيث توافد عدد كبير من المواطنين على مراكز التلقيح لتسقط اكذوبة العزوف وتبين تعطش الجميع للحصول على حقهم وحقهن في التلقيح.

– غياب التعامل الجدي مع السلط المحلية:

إن التضارب السياسي وغياب التنسيق والانسجام بين السلط كان جليا، فرغم تفويض بعض الصلاحيات للسلط المحلية إلا أن الإجراءات المتخذة لم تحد من انتشار الوباء ولم توفر الآليات الضرورية والناجعة، بسبب اهتراء البنيات التحتية للصحة العمومية خاصة في الجهات الداخلية الأكثر فقرا وتهميشا. وتأكد ذلك من خلال الدعوة للالتحاق بمراكز التلقيح يوم العيد دون أدنى تنسيق بين المؤسسات أو تحضير أو تنظيم في التوزيع مما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة في أغلب الجهات لتعقبها كالعادة تبادل للاتهامات وللمزايدات وتسجيل النقاط السياسية.

– استفحال تأنيث الفقر وارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء :

ألقت الأزمة الصحية بثقلها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي فتضررت منها الفئات الهشة وتضاعف تفقير النساء كما ارتفعت جرائم العنف ضدهن وبلغت أوجها مع تفاقم ظاهرة تقتيل النساء. فمنذ بداية الموجة الثانية للجائحة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تستقبل يوميا عبر مراكز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف التابعة لها عددا مهولا من الضحايا. ولئن كانت النساء أول ضحايا هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأكثر تضررا منه، فإن مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية تهاونت في تفعيل قانون 58- 2017في حمايتهن مما زاد في ظاهرة الإفلات من العقاب.

كما تواصل العنف السياسي في البرلمان وتواصل معه تبريره في بعض وسائل الإعلام مع غياب المحاسبة والتتبع القضائي الجدي باسم الحصانة النيابية مما يزيد من ترهيب النساء من اقتحام المجال السياسي والمشاركة في مواقع القرار.

وأمام الرداءة التي طغت على المشهد السياسي عامة وتفاقم الأزمة الصحية مع انتشار الجائحة في كل ربوع البلاد وتأخر تسخير القطاع الخاص في معاضدة مجهود القطاع العام، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

– تعزي عائلات ضحايا الوباء وتعبر عن تضامنها مع عائلات شهداء القطاع الصحي وتعبر عن مساندتها للإطار الطبي وشبه الطبي وتكبر دوره في مواجهة الجائحة.

– تحمل الحكومة ورئاسة الجمهورية  وكل الأطياف السياسية بمجلس نواب الشعب المسؤولية الكاملة في جرائم التلاعب بالأرواح التي أفضت إلى هذه الكارثة الإنسانية.

– تتهم الائتلاف الحاكم  باقترافه جرائم ضد الشعب التونسي الأعزل عبر تلاعبه بحياة المواطنات والمواطنين وتوظيفها في الصراع السياسي بين الرئاسات الفاشلة.

– تستنكر بشدة مواصلة الصراعات الهامشية أمام ما يقترف ضد الشعب التونسي وتأخر رئاسة الجمهورية في تحشيد الديبلوماسية لجلب التلاقيح والمعدات الطبية للظهور بمظهر الرئيس المنقذ على حساب انتشار الوباء.

– تدين غياب الإرادة السياسية في حماية النساء من مختلف أشكال العنف والتهاون أمام الإفلات من العقاب في الجرائم التي تستهدف النساء.

وتطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات :

– بالإسراع في تلقيح كافة الفئات العمرية وخاصة الاطفال والشباب قبل العودة المدرسية والجامعية.

– نشر مفصل لمجالات صرف تبرعات التونسيين والتونسيات في صندوق1818

– ضمان استمرارية نفاذ النساء ضحايا العنف الى مرفق العدالة ومقاومة ظاهرة الافلات من العقاب.

– معاضدة جهود الإطار الطبي وشبه الطبي وتدعو الحكومة إلى الإسراع في وضع خطة لإصلاح المنظومة الصحية.

– تنبّه الحكومة إلى ضرورة الإيفاء بالتزاماتها ووعودها والتعامل الجدي مع مطالب المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي.

– تدعو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والاعلام السمعي والمرئي الى الانخراط في تنظيم حملات لتوعية المواطنين والمواطنات والتضامن مع الفئات الشعبية في مواجهة هذا الوباء.

ظهرت المقالة تونس : النساء الديمقراطيات تندد بالسياسات الارتجالية للائتلاف الحاكم أولاً على أنباء تونس.

أمام تزايد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بمعتمدية غمراسن، قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالتشاور مع السلط، مواصلة فرض الحجر الصحي الموجة وتطويق كافة مناطق معتمدية غمراسن بداية من يوم السبت 03 جويلية 2021.

ظهرت المقالة غمراسن: تطويق كافة مناطق المعتمدية لتفادي ارتفاع رقعة العدوى بفيروس كورونا أولاً على أنباء تونس.

الوزير يتنقل اليوم الأحد 6 جوان 2021 الى القيروان و يجتمع بلجنة مجابهة الكوارث و يتم اقرار الحجر الصحي الموجه بسبب الكورونا.

و في تصريح اعلامي له، يقول فوزي المهدي وزير الصحة :
أن الوضع الصحي صعب وخطير جدا بسبب ارتفاع تفشي فيروس كورونا و وقد تم تعزيز الجهة ب18 سيارة اسعاف (اثنان منهما تصلان غدا) وإضافة 8 أسرة انعاش ليصبح العدد 17 و40 سرير اكسيجين كمساهمة من المؤسسة العسكرية وتوفير 3 أجهزة اكسيجين، وفق قوله قبل أن يعطي الكلمة للوالي محمد بورقيبة الذي قدم تفاصيل قرار الحجر الصحي الموجه في الولاية لمدة أسبوع بداية من يوم الغد الإثنين 7 جوان وإلى غاية الأحد 13 جوان الجاري. كما عبر عن أسفه باتخاذ قرار الحجر الصحي الموجه الذي حتمه الارتفاع المهول في تفشي الفيروس في وقت صعب اقتصاديا و اجتماعيا.

و في ما يلي الإجراءات التي تم اقرارها:

• حظر الجولان بداية من الثامنة ليلا وإلى غاية الخامسة صباحا،
• رفع الكراسي والطاولات بالمطاعم والمقاهي،
• تعليق الصلوات،
• تعليق كل الأنشطة الرياضية والثقافية،
• غلق الأسواق والحمامات وقاعة الرياضة،

ظهرت المقالة فيروس كورونا: القيروان تستغيث… (تفاصيل الحجر الصحي الموجه باسبوع بداية من غد الاثنين 7 جوان) أولاً على أنباء تونس.

الآراء حول القرار الذي أعلنت عنه الحكومة أمس الاربعاء 26 ماي 2021 بعد جلسة عمل تقييمية مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مختلفة بخصوص انهاء الحجر الصحي في النزل للقادمين من الخارج. هناك من هو مع و هناك من هو ضد.

ننشر في ما يلي رأي الدكتور سهيل العلويني المنشور بتاريخ اليوم الخميس 27 ماي 2021:

“أثمن قرار انهاء الحجر الصحي في الفنادق للقادمين من الخارج و مع هذا القرار يجب ان لا نكرر خطأ الصيف الفارط فالفحص PCR للقادمين بشهادة تلقيح من المستحسن ان يبقى إلزامي او مع التدقيق بفحص سريع عند الوصول . و هذا لان التلقيح لا يمنع من نقل العدوى و هذا ما تقوله الدراسات العلمية . و لكم سديد النظر”.

و للتذكير، ننشر هنا الاجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة وفق البيان الصادر عنها بتاريخ الاربعاء 26 ماي 2021:

” في إطار المتابعة الدورية للإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقييم ما يتعلق منها بالوافدين من الخارج انعقد اجتماع اللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة مقاومة فيروس كورونا بقصر الحكومة بالقصبة حيت تم أولا تقييم الإجراءات المتعلقة بالوافدين على تونس من الخارج مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي على الصعيد الوطني والدولي وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة العلمية تقرّر:

1- رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين من الخارج ابتداء من 1 جوان 2021 وإعفاؤهم من تقديم شهادة مخبرية “PCR” تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 للحالات التالية:

– الوافدون الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا شريطة الإدلاء بشهادة تلقيح حاملة لرمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

– الوافدون التي ثبتت إصابتهم بمرض الكورونا منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر بعد الإدلاء بشهادة طبية مسلمة من السلطات الصحية المختصة.

2- بالنسبة لبقية الوافدين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة: الاستظهار بشهادة مخبرية “PCR” تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 حاملة لرمز الاستجابة السريعة “QR Code” أو مسلمة من السلطات الصحية المختصة ولا يتجاوز تاريخ تسليمها 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع الإمضاء على تصريح بالشرف ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 7 أيام. هذا وسيتواصل القيام بحملات المراقبة بإجراء التحاليل السريعة على عينات من الوافدين من الخارج وإيواء من تبين أن تحليله إيجابي بمراكز العزل الصحي المخصصة للغرض.

3- مواصلة العمل بالإجراءات السابقة التي تم الإعلان عنها إلى حدود 6 جوان 2021 . وسيتم بالتوازي مع تسجيل تحسن في الوضع الصحي تخفيف الإجراءات الخاصة بالوضع الوبائي”.

ظهرت المقالة رأي د. سهيل العلويني في قرار انهاء الحجر الصحي في الفنادق للوافدين من الخارج أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة النقل واللوجستيك انه تبعا للقرارات التي اتخذتها رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 07 ماي 2021 والمتعلقة بفرض الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان من الساعة 07 مساء إلى الساعة 05 صباحا وذلك ابتداء من يوم الاحد 9 ماي إلى غاية الاحد 16 ماي 2021 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقرر ما يلي :

• دعوة شركات النقل العمومية لاتخاذ ما يتعين من اجراءات لاحتواء طلبات المواطنين على خدمات النقل بين المدن، بصفة استثنائية غدا السبت 08 ماي 2021 على أن يتوقف النشاط بداية من يوم الاحد 09 ماي 2021.
• الإقتصار ابتداء من يوم الأحد 9 ماي وخلال فترة الحجر الصحي الشامل على تأمين تنقل (داخل المدن وبين المدن داخل نفس الولاية) بالنسبة للأسلاك النشيطة وأعوان الصحّة وبعض الحالات القصوى والضرورية بما في ذلك المتحصلين على مواعيد تلقيح ضد الجائحة والعاملين بقطاعات أساسية وحيوية التي لا تشملها اجراءات الحجر الصحي وفق بلاغ رئاسة الحكومة المشار اليه أعلاه. وتتولى الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري الإعلان عن برنامج رحلاتها بما يضمن الخدمة الدنيا.
• مواصلة السماح لناقلي البضائع ومسدي خدمات التوصيل والتوزيع بالتنقل ومباشرة أعمالهم في إطار تأمين عمليات التزود والتزويد.
• تعليق حركة سير جميع القطارات الخطوط البعيدة الخاصة بالمسافرين خلال فترة الحجر الصحي.
• إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بوزارة النقل واللوجستيك والإدارات الجهوية وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف بالحجر الصحي الشامل بداية من 09 إلى غاية 16 ماي 2021، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الأعوان والإطارات لضمان إستمرارية المرفق العمومي وضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين يتم استثناؤهم من هذا الإجراء لتأمين مختلف الأنشطة الحيوية غير المعنية بالحجر.
• ضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين سيواصلون العمل حضوريا بصفة إستثنائية ولضرورة العمل فقط مع التشجيع على إعتماد آليات العمل عن بعد.
• إخضاع جميع الأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل آليا إلى الحجر الصحي الشامل بمقرات اقاماتهم.

ظهرت المقالة تزامنا مع اعلان الحجر الصحي، وزارة النقل تعلن عن جملة من القرارات تخص جميع الفاعلين في القطاع أولاً على أنباء تونس.

بعد اطلاعها على القرار الذي اتخذته الحكومة بالحجر الصحي الاجباري خلال أسبوع بما فيه أيام عيد الفطر، فإنّ حركة مشروع تونس:

⁃ تؤكد على أهمية الاجراءات الوقائية للحماية من وباء الكورونا، وعلى رأسها برامج التلقيح الذي فشلت الحكومة تماما في توفيرها وتطبيقها عكس دول أخرى نتقارب معها في الامكانيات. كما تؤكد على أهمية الحجر الصحي الاجباري إذا وقع التحضير له جيدا ومصاحبته بإجراءات لمعالجة آثاره السلبية.
⁃ تستنكر سوء البرمجة والتخطيط والإعلام للحجر الصحي المعلن الذي سيؤدي بتطبيقه الحالي لنتائج صحية عكسية نتيجة التزاحم في وسائل النقل، أما اقتصاديا فسيؤدي إلى خسائر فادحة لقطاعات لم يتم إعلامها مسبقا بالحجر فاستعدت استثماريا للحركة التجارية المصاحبة للعيد وستجد نفسها، بفعل تخطيط حكومي كارثي، في حالة إفلاس.
⁃ تدعو الحكومة للمعالجة الفورية للسلبيات التي نتجت عن سياساتها الفوضوية وإعلاناتها المتضاربة. فرئيس الحكومة الذي أعلن أكثر من مرة أنه لن يعلن أبدا الحجر الصحي الشامل قد غالط المستثمرين والتجار والصناعيين وباقي المهن الحرة الذين “سبقوا أموالهم” لموسم العيد ووجدوا أنفسهم الآن في وضعية لا يحسدون عليها. وكان الاجدى إعلامهم مسبقا والتحضير للحجر الشامل التدريجي لتجنب للتزاحم.
عن حركة مشروع تونس
الناطق الرسمي
ماهر بن عثمان

ظهرت المقالة حركة مشروع تونس تستنكر سوء التخطيط و الاعلام بالحجر الصحي و تطلب من الحكومة المعالجة الفورية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في تصريح لها اليوم السبت 16 جانفي 2021 لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل الى يوم الأحد 17 جانفي الجاري سيتبعه اقرار حجر صحي موجه بداية من يوم الاثنين المقبل الى غاية يوم 24 جانفي الجاري تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت بن علية لنفس المصدر، أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل مؤكدة أنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة و انهيار المنظومة الصحية.

وأوضحت أن الحجر الصحي الموجه الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ يوم 18 جانفي الجاري يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات و التنقل بين المدن وحظر الجولان و تنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعد.

وذكرت أن اللجنة العلمية كانت قد تقدمت الى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا بمقترح يدعو الى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 3 أسابيع غير أن تطبيقه لمدة يتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذه على أربعة أيام على أن يليه حجر صحي موجه

ولفتت نصاف بن علية الى أن تسجيل أعلى حصيلة للاصابات اليومية بتاريخ 14 جانفي الجاري ( 4170 حالة ) كان نتيجة للترفيع في عدد التحاليل التي بلغت أكثر من 15 ألف تحليل مبرزة في هذا الخصوص أن الترفيع في عدد التحاليل سيمكن من تحديد المستوى الحقيقي لانتشار المرض حسب تقديرها، مضيفة في هذا الصدد أن الفرق الطبية رفعت في أعمال التقصي وفي عدد التحاليل المخبرية المنجزة من 6 آلاف الى 15 ألف تحليل من أجل التعرف على نطاق انتشار الفيروس في كافة الجهات و للتذكير، اعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء أمس الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة للاصابات بفيروس كورونا قدرت بتاريخ 14 جانفي الجاري ب4170 إصابة جديدة بالفيروس لتتخطى بذلك حصيلة الاصابات بكورونا 175 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات 5528 وفاة منذ ظهور الجائحة مطلع مارس 2020″.

*المصدر (وات)

ظهرت المقالة وزارة الصحة: اقرار الحجر الصحي الموجه بداية من الاثنين 18 جانفي 2021 أولاً على أنباء تونس.

افاد عضو اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا ومدير معهد باستور بتونس هاشمي الوزير في مداخلة هاتفية مع اذاعة ifm اليوم السبت 16 جانفي 2021 ان الحجر الصحي العام لن يكون لـ 4 ايام فقط وانما سيتواصل الى غاية 24 جانفي الجاري من خلال الحجر الصحي الموجه من ذلك منع كل التجمعات والتنقل بين المدن وايقاف الدروس وهو ما يمكن ان نسميه “الحجر الصحي الذكي”.

ودعا الوزير الى ضرورة تطبيق الاجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس ومن الاصابات والوفيات لان مخالفة الاجراءات وعدم تطبيقها كان السبب الرئيسي في الوضع الصحي المتردي الذي وصلت اليه البلاد على حد قوله.

وقال الوزير الى انه سيتم الأسبوع القادم تقييم مدى نجاعة الحجر الصحي الشامل الذي تم اتخاذه من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا ومن هذا المنطلق يتم التقدم بمقترحات أخرى، مشيرا في هذا السياق إلى أن إمكانية العودة الى الحجر الصحي الشامل واردة من اجل الحد من الاصابات وكسر حلقات العدوى التي ادت الى ارتفاع عدد الوفيات في المدة الاخيرة.

ومن جهة اخرى اشار عضو اللجنة العلمية الى اننا نعيش اليوم وضعية حرجة بسبب الاكتظاظ في المستشفيات وارتفاع عدد الوفيات في المرحلة الرابعة، داعيا الى ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي من خلال التباعد وغسل الايدي وارتداء الكمامة والتهوئة.

وبخصوص التلاقيح قال الوزير ان تونس ستتحصل على مليوني جرعة اواخر شهر افريل القادم الى جانب انخراطهم في منظومة ‘كوفاك’ التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي من المنتظر ان تقوم بتوزيع التلاقيح اوائل شهر افريل بالاضافة الى امكانية الانتفاع باللقاح الروسي الذي من المتوقع ان يكون جاهزا خلال شهر فيفري 2021.

ظهرت المقالة الوزير: “سنواصل في الحجر الصحي الموجّه وقد نعود الى الحجر الشامل” أولاً على أنباء تونس.

بمشاركة فرقة الشرطة البلدية و البيئية و الشرطة العدلية باقليم الأمن الوطني بأريانة، تم إغلاق 6 مقاهي يوم الخميس 14 جانفي 2021.

كما تم منع الانتصاب الفوضوي. و ذلك في اطار فرض إجراءات الحظر الصحي الشامل الذي أقرته حكومة المشيشي بأربعة ايام من 14 و 17 من الشهر الجاري على اثر ارتفاع عدد المصابين و الوفايات.

و الجهات التي وقع التدخل فيها هي اريانة المدينة، و أريانة العليا و أحياء المنازه، وفق محمد حميد رئيس الدائرة البلدية بأريانة.

وشملت الحملة الرقابية بمدينة أريانة محيط السوق المركزية باريانة والانهج المجاورة، نهج قرطاج وسيدي الجبالي وبيروت وسيدي عمار ونهج مفتاح بن مبروك المعروفة بسوق ليبيا، حيث تم منع كافة مظاهر الانتصاب الفوضوي.

ظهرت المقالة أريانة: غلق مقاهي بعدة أحياء و تدخل أمني لفرض اجراءات الحجر الصحي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.