يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الانسانية الخطيرة. حيث نتلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة.

كما تتعمق الوضعية الانسانية لأكثر من 300 من طالبي اللجوء المتواجدين في إحدى الساحات بضواحي العاصمة دون اي خدمات انسانية.

كما تعمل تشكيلات أمنية مختلفة في العامرة وجبنيانة على الإيقاف العشوائي للمهاجرين وما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة “مساعدة المهاجرين”.

لا تستثني هذه الممارسات العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية وتستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية.  

تواصل الحكومة التونسية اعتماد مقاربة أمنية زجرية بدلا من الاستجابة الإنسانية من أجل إرضاء الابتزاز الأوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي.

لم يخف المسؤولين الأوروبيون في بروكسل ارتياحهم لهذه النتائج وبأن مذكرة التفاهم تحقق طريقها للتنفيذ حسب رؤيتهم. 

لا يمكن للحكومات الأوروبية ومفوضيتهم أن يكونوا جزء من سياسات تحمي حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين أو شركاء جديرين بالثقة خاصة ومواقفهم المخزية لما يجري في الأراضي المحتلة ومسؤوليتهم المباشرة عن المآسي الإنسانية على حدود قلعتهم وفي المتوسط تفضح نفاقهم منذ سنوات. 

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حقوق الإنسان للجميع والكرامة حق لا ينكره اللون، او الجنس او الدين او الوضعية الادارية.

نحن في حاجة اليوم وأكثر من اي وقت مضى لنثبت للعالم ذلك وان للبشر في أرضنا حقوقا وكرامة نعمل جميعا صانعي قرار وهياكل رسمية ومدنية ومواطنين على ضمانها للجميع. 

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته للدولة التونسية وهياكلها على استجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس. 

ندعو للقطع مع السياسات غير الإنسانية التي تهدد أبنائنا المهاجرين في أوروبا من عنصرية وإسلاموفوبيا وحجز وطرد جماعي وتضييق ولا الى استنساخها في تونس. 

نوكد على ضرورة إيقاف عمليات الصد بالقوة وعمليات الطرد الى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والسماح لهم بالسكن والتنقل حتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والعمل ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين. 

لا تتحقق “السيادة” بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع سياسات القلعة الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس مدعوة إلى عدم استنساخ السياسات الأوروبية ضد الهجرة و المهاجرين أولاً على أنباء تونس.

ألقت مساء أمس الاثنين 11 نوفمبر 2019، دورية أمنية مختصة، القبض على شخص في العقد الرابع من عمره يقطن بأحد أحياء العاصمة، يشتبه في علاقاته مع عناصر تكفيرية متشددة، أثناء محاولته إجتياز الحدود التونسية عبر معبر ملولة في اتجاه الجزائر.

و تمّ العثور بحوزة المشتبه به، على هاتف جوال محمّل بمقاطع فيديو ذات منحى “جهادي”، كما أنه لم يكن حاملا لجواز سفر يخوّل له الخروج من تونس.

وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بإيقاف المشتبه به وإحالته إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بتونس لاستكمال الأبحاث.

ظهرت المقالة ايقاف شخص يُشتبه في علاقته مع عناصر مُتشدّدة، حاول اجتياز الحُدُود نحو الجزائر أولاً على أنباء تونس.

تسببت الحدود في إشعال حرب كلامية بين النائبة بالبرلمان التونسي-مجلس نواب الشعب- نسرين العماري و النائبة بالبرلمان الجزائري-المجلس الوطني الشعبي- أميرة سليم،حيث أن كل طرف كان يدافع عن بلاده،في سابقة أولى من نوعها، فنادرًا ما تبادل المسؤولون الجزائريون و التونسيون الإتهامات بشكل علني و عبر منابر رسمية و لطالما كانوا يقومون بحل خلافاتهم بعيدًا عن الأضواء و عيون الصحافة. 
و كانت النائبة التونسية نسرين العماري قد أطلقت تصريحات نارية على خلفية “الطريقة التي يعامل بها المواطنون التونسيون في الحدود الجزائرية من قبل أعوان مصالح الجمارك”.العماري طالبت في تدخلها أمام البرلمان التونسي،بتدخل مصالح وزارة الخارجية من أجل إيقاف ما سمته بــ”المسخرة اليومية التي يتعرض لها مواطنون تونسيون بالحدود الجزائرية على أيدي أعوان مصالح الجمارك”.

وأشارت العماري إلى قصة أحد المواطنين التونسيين  الذي قالت إنه تم الاعتداء عليه من قبل أعوان الجمارك الجزائرية أمام أنظار زوجته، قبل أن يتم توقيفه بمعية أحد أصدقائه الذي قدم شهادة في هذه الحادثة المعزولة-بحسب مصادر جزائرية لــ”أنباء تونس” و التي أفادت أنها لا تمثل الجزائر التي تعتبر تونس بلدا شقيقا و جارا و خطا أحمر ممنوع تخطيه و التعرض إليه بسوء أو ضر .

وقالت النائبة التونسية إن “مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة التونسيين، خاصة القاطنين منهم على مستوى المناطق الحدودية المجاورة لتونس”.و هو التصريح  الذي لم يرق للبرلمانية الجزائرية أميرة سليم-الشهيرة في الجزائر بــ”حسناء البرلمان”-، الأمر الذي جعلها ترد بقوة على ما جاء في تدخل النائبة التونسية نسرين العماري،حيث كتبت تدوينة لها على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” قالت فيها”فاجأت النائب البرلمانية التونسية : نسرين العماري الشعبين التونسي و الجزائري بخرجتها غير الدبلوماسية ضد الدولة الجزائرية من خلال تهجمها على هيئة نظامية جزائرية هي إدارة الجمارك والشرطة على المنطقة الحدودية و تحريضها على الكراهية بين شعبين أخوين و حكومتين شقيقتين”.

‎ و أضافت سليم”البرلمانية نسرين العماري نائب عن دائرة الكاف الحدودية هي أستاذة تربية بدنية وحاصلة على تكوين في التسويق والاتصال السياسي زعمت في مداخلتها أمام البرلمان كما نشرته في مدونتها بالفايسبوك يوم 19 جوان 2019 أنه بتاريخ 15/06/2019 تعرض المواطن التونسي محمد بن نواجة لاعتداء من طرف جمارك الدولة الجزائرية أمام زوجته و تعرض مواطن تونسي آخر لإلقاء القبض عليه لما حاول أن يشهد مع مواطنه و أخذت تحرض وتقول انها اعتداءات يومية على المواطنين التونسيين ، وتزعم أن كرامة المواطن التونسي تداس و أن صورة التونسيين في الخارج تم المساس بها و خاصة أهالي المدن الحدودية و خصت بالذكر ولاية الكاف التي هي نائب عنها”.
‎و إعتبرت النائب الجزائرية أنه “ليس من الحكمة و لا من الاتصال السياسي الذي تحمل السيدة النائب شهادة تكوين فيه السعي للايقاع بين شعبين شقيقين اختلطت دماؤهما منذ أحداث ساقية سيدي يوسف و أخوتهما أكبر من كل خلاف معزول على فرض صحة الخبر الصادر عنها .سيما و أن السلطات الأمنية الجزائرية كانت و لازالت تحرص دوما على تسهيل الإجراءات لكلا الشعبين الشقيقين بين البلدين و أي شيء يخضع للتصريحات الجمركية مسموح به و مثال على ذلك حجم التبادل التجاري بين الولايات الحدودية الجزائرية التونسية لسد حاجيات المواطن التونسي، و لقد كان الأولى بها أن تتوجه بسؤال شفوي إلى السلطات التونسية المسؤولة عن ذلك أما السلطات الجزائرية فهي مسؤولة عن إجراءات تنقل الأشخاص بالطرق القانونية و لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة”.

‎و أوضحت سليم” أن السلطات الجزائرية على غرار الجمارك والشرطة لا يمكنها أن تتعدى على أي شخص أجنبي و لم تسجل في تاريخها أي حالة مثل التي زعمتها السيدة النائب ، و من غير الإنصاف القول أن هذا حدث فعلا و الزعم أنه يتكرر كل يوم”

‎و ختمت تقول “فلتعلم السيدة النائب أن التونسيين في نظر أشقائهم الجزائريين ليسوا أجانب إلا من منظور القوانين المنظمة للجنسية في البلدين، بل الشعب التونسي شعب شقيق و له تقديره عند الجزائريين حكومة و شعبا و كان حري بالسيدة النائب في أسوء الحالات أن تطلب تقديم التماس للحكومة الجزائرية لفتح تحقيق في الحادث المعزول و معاقبة المتورطين عند الاقتضاء ، و ليس رفعها توبيخا لوزير خارجية بلدها لكي يقلل أو يلفت الأنظار إلى الإعتداءات التي زعمت أنها تقع كل يوم بحكم القرب الجغرافي من الجزائر، فهذا تصرف من سيادتها مناف لكل الأعراف الدبلوماسية و لسياسة حسن الجوار بين البلدين في فترة الذروة السياحية و توافد أبناء الشعب الجزائري على زيارة دولة تونس الشقيقة التي لم ينقطعوا عنها حتى في أوج فترات العزوف السياحي عن دولة تونس الشقيقة أيام الاعتداءات الإرهابية التي كانت تتعرض لها تونس فضلا عن التعاون المستمر بين البلدين أمنيا و سياحيا و تجاريا ، مما يستوجب تذكير السيدة النائب بقواعد الاتصال السياسي الذي تحمل فيه تكوينا خاصا و بأن تسوية الخلافات البسيطة لا تتم بأسلوب التربية البدنية التي هي أستاذة فيها”.

عمّــــار قـــردود

ظهرت المقالة الحدود البرية..تُشعل حربًا “كلامية” بين “نواعم” تونس والجزائر..!(صور) أولاً على أنباء تونس.

باشرت السلطات التونسية إتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الإحتياطية تحسبًا لإنتشار طاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب الثروة الحيوانية ويهددها والقادم من الجزائر، حيث وصل هذا الفيروس القاتل إلى الولايات الجزائرية الحدودية مع تونس كولاية تبسة التي تم تسجيل بها نفوق 200 رأس ماشية خاصة ببلديتي الشريعة والثليجان.

من الجزائر: عمّـار قـردود

و بحسب مصادر “أنباء تونس” فإن الحكومة التونسية ستشرع في إطلاق حملة تلقيح عامة إضطرارية لحماية الأغنام والماعز من فيروس “طاعون المجترات الصغيرة” الذي ظهر في تونس منذ سنوات وها هو الآن يهدد الثروة الحيوانية التونسية من الجزائر في حال لم يتم وضع السبل الكفيلة بمنع إنتشاره، خاصة وأن المهربين معتادين على تهريب الماشية من وإلى الجزائر.

وكان الخبراء قد حذروا من أن “طاعون المجترات الصغيرة” الذي يهدد الملايين من رؤوس الأغنام والماعز في الجزائر قد ينتشر لاحقًا الى الدول المجاورة كتونس و المغرب وليبيا.

وكانت وزارة الفلاحة التونسية قد أعلنت في أوت 2016 عن تفشي مرض الطاعون في الماشية في بنزرت وتواجد بؤر مماثلة في ولاية أريانة. وأفادت وزارة الفلاحة التونسية أن التحاليل التي قام بها المعهد الوطني للبحوث البيطرية لعينات من الدم ومن إفرازات بعض الخرفان التي نفقت آنذاك بولاية بنزرت، أثبتت أن الخرفان تعرضت للإصابة بمرض الطاعون وتم اقرار القيام بحملات تحسيسية تحسبًا لأي طارئ. وحتى الآن لم تسجل تونس أي إصابة بالمرض مع اتخاذ تدابير احترازية في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا.

تنسيق جزائري-تونسي على مستوى المناطق الحدودية

و كانت الجزائر قد قررت تعليق الإستيراد واتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى المناطق الحدودية الشرقية خاصة من خلال التنسيق مع السلطات التونسية بسبب انتشار ما يعرف بطاعون المجترات الصغيرة، الذي بات يهدد الثروة الحيوانية في الجزائر، حيث كشفت تقديرات مديرية المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الجزائرية عن نفوق ألف و200 رأس من الغنم منذ إصابة المواشي في عدد من ولايات الوطن بهذا الوباء الخطير.

وكشف مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الجزائرية الهاشمي كريم قدور بنفوق مابين 1000و 1200 من صغار رؤوس الماشية بسبب تفشي وباء صغار المجترات في أكثر من 12 ولاية جزائرية حيث أكد المسؤول الجزائري تسجيل نفوق هذه الماشية في عدة ولايات من بينها بسكرة، أم البواقي، الجلفة، تبسة، المدية، والسعيدة، تيارت والاغواط والنعامة، وتلمسان وفي سياق ذلك تم تخصيص غلاف مالي قدره 400 مليون دينار جزائري أي ما يقارب 3 ملاين و300 ألف دولار، لاقتناء التلقيح المضاد لهذا الوباء الفتاك الذي قضي علي صغار المجترات والمواشي في أواخر 2018 ومطلع سنة 2019.

وجاء قرار تعليق الإستيراد الى حين تشخيص المصالح المختصة المرض بشكل دقيق قصد التعرف عليه من أجل استيراد اللقاح الخاص به، واعترف مسؤول المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الجزائرية أن هذا المرض المجهول المتنقل الذي يصيب الأغنام يتم العمل على تشخيصه وإجراء التحاليل من قبل المصالح المخبرية المتخصصة من أجل معرفته، والتحرك لجلب اللقاح الخاص به حتى لا يتسبب الأمر في خسارة أموال كبيرة من جراء اقتناء لقاحات من دون جدوى، كما كشف في هذا الصدد أن الوزارة بصدد اقتناء لقاح ضد الحمى القلاعية خلال شهر جانفي الجاري.

وزارة الفلاحة الجزائرية ترفض إعلان حالة الطوارئ

هذا و إستبعدت وزارة الفلاحة الجزائرية الإعلان عن حالة الطوارئ عقب تسجيل إصابات بطاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية وسط المواشي، مطمئة الجزائريين بسلامة اللحوم الموجهة للإستهلاك. وقال مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحية الجزائرية قدور هاشمي كريم، في ندوة صحفية، ” إن التحقيقات في نفوق رؤوس المواشي كشفت وجود مرضين وهما طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية، لكن لسنا في حالة طوارئ والمصالح البيطرية متحكمة في تشخيص المرض ومكافحته”.

وأوضح  ذات المسؤول الجزائري قائلًا : “عدد المواشي النافقة وصل إلى ألف رأس غنم ومثل هذه الـأمراض تصيب الماشية في كل دول العالم”، منبهًا إلى ضرورة إحترام “التعليمات الموجهة إلى ولاة الجمهورية، بغلق أسواق بيع المواشي ومنع تنقل هذه الأخيرة عبر الولايات والتي تندرج ضمن الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الوزارة”. وطمأنت وزارة الفلاحة الجزائريين بخصوص سلامة اللحوم، داعية إلى عدم تخويف المواطنين ما دامت الوضعية متحكم فيها وتحت السيطرة.

وكانت وزارة الفلاحة الجزائرية أمرت ولاة الجمهورية بضرورة غلق أسواق بيع المواشي ومنع تنقلها لتفادي تسجيل مزيد من الإصابات، بالإضافة إلى توجيه تعليمات إلى الموالين تقضي بضرورة مباشرة عملية التلقيح الإستعجالي من والتبليغ عن أي حالات مشبوهة بغرض تسهيل تدخل المصالح البيطرية. وينتظر أن تشرع المصالح البيطرية، في جانفي المقبل في حملة تلقيح لرؤوس الماشية، حيث كشفت الوزارة أنها خصصت ميزانية قدرها 400 مليون دينار جزائري لشراء اللقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة.

ما هو طاعون المجترات الصغيرة ؟

طاعون المجترات الصغيرة هو مرض فيروسى، يصيب الأغنام والماعز وتكون نسب الإصابة أعلى فى الماعز أكثر من الأغنام وفى الأعمار الصغيرة أكثر من الأعمار الكبيرة، وتبدأ الأعراض المرضية بظهور التهابات شديدة فى الفم يصحبها رائحة كريهة والتهابات بالعيون ودموع ووجود إفرازات من الأنف وتكون قشور على الأنف ووجود التهابات بالأمعاء، مما تؤدى الى حدوث إسهال ذو رائحة كريهة، ونفوق سريع لعدد كبير من الحالات المريضة.
وتكون طريقة التعامل مع القطعان المصابة بأن يتم عزل الحالات المصابة بعيدا، ويتم علاجها بالمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب المناسبة والفيتامينات، وتحصين باقي القطيع بلقاح طاعون المجترات الصغيرة ورافعات المناعة، مع ضرورة تحصين القطيع سنويًا بهذا اللقاح للوقاية من المرض، الذي يسبب نفوق بنسب عالية إذا لم يتم تشخيصه فى المراحل الأولى، أن إهماله يسبب انخفاض الإنتاجية وانخفاض اقتصاديات تربية الأغنام والماعز.

ظهرت المقالة طاعون المجترات الصغيرة يهدد بالإنتشار في تونس قدوما من الحدود الجزائرية أولاً على أنباء تونس.

كشف مصدر عسكري جزائري موثوق لـ”أنباء تونس” أنه في ربيع 2011 اتخذ المجلس الأعلى للأمن الجزائري المصغر عدة قرارات  هامة ومصيرية كان لها دور كبير ليس في الحفاظ على استقرار الجزائر فقط بل في الحفاظ على استقرار البلد الجار والشقيق تونس القريبة من ليبيا وساهمت تلك القرارات في منع انهيار النظام التونسي الذي كان قد خرج لتوه من ثورة أضرت كثيرًا بالجيش والأجهزة الأمنية التونسية.

من الجزائر: عمّـار قـردود 

وبحسب ذات المصدر فإن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان مهتمًا جدًا بمعرفة أمر غاية في الخطورة، وهو هل ستقف روسيا مع العقيد الليبي معمر القذافي أم أنها ستتركه يغرق و يلقى مصيره المجهول وحده، خاصة بعد خرق الدول الغربية لقرار مجلس الأمن المتضمن حظر الطيران فقط، وجاء الجواب عبر قنوات دبلوماسية عبر وزارة الخارجية الجزائرية أن الروس لن يدعموا القذافي، أدركت حينها القيادة الجزائرية أن الوضع بات خطيرًا جدًا، فللمرة الأولى تواجه الجزائر مخاطر حقيقية مثل هذه منذ عقود.

الجزائر تم إبلاغها بأن روسيا لن تدعم القذافي

في 31 مارس 2011 ، ومنذ الصباح توالى وصول السيارات إلى رئاسة الجمهورية الجزائرية، وزير الخارجية الجزائري كان الأول الذي وصل وحمل معه تقارير سرية للغاية، ثم وصل بعده بعض مستشاري الرئيس الجزائري الذين كانوا في مهمة خارجية، ومكث وزير الخارجية الجزائري آنذاك مراد مدلسي – يشغل حاليًا منصب رئيس المجلس الدستوري في الجزائر- في مكتب الرئيس بوتفليقة 3 ساعات كاملة، غادر بعدها المكتب لكي يلتقي الرئيس بمجموعة من مستشاريه ثم يستدعي وزير الداخلية الجزائري آنذاك نور الدين يزيد زرهوني – وهو مدير سابق للمخابرات الجزائرية – ويبقى مع الرئيس لغاية المساء، ما يوحي بأن الأمور كانت فعلاً خطيرة وتطلبت حالة إستنفار كبيرة في الجزائر للحؤول دون أن تشمل ثورات الربيع العربي الجزائر التي باتت حدودها الشرقية والجنوبية ملتهبة بسبب ثورتي تونس و ليبيا.

وفي تمام الساعة الرابعة من مساء ذات اليوم يصل اللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني الجزائري ثم الفريق محمد مدين “الجنرال توفيق” – مدير المخابرات الجزائرية آنذاك – وأخيرًا وصل الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، و وبدأ الإجتماع التاريخي الذي خُصص لمناقشة الوضع في ليبيا بعد التدخل العسكري الغربي فيها وبداية الحرب الأهلية و التطورات الأمنية و السياسية في تونس.

أول زيارة للوزير الأول قايد السبسي بعد توليه في 2011 أداها للجزائر والرئيس بوتفليقة. 

الجزائر كانت تعلم أن نظام العقيد القذافي كان آيل للسقوط لا محالة

كانت التقارير التي قدمها وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي والقادمة من سفارة الجزائر في طرابلس مخيفة، وكشفت أن النظام السياسي في ليبيا ينهار بسرعة ويتهاوى وستنهار الدولة الليبية في غضون ‘شهر قليلة على الأغلب، بينما كشفت التقارير الإستخبارية السرية التي قدمها الفريق محمد مدين أن قوات غربية كبيرة فرنسية وأمريكية وبريطانية وقوات من دول عربية خليجية، ومتطوعين إسلاميين من عدة دول عربية يشاركون الآن في الحرب ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي، وأن النظام سيخسر الحرب لا محالة، وماهي إلا أشهر حتى تتحول ليبيا الى فوضى عارمة.

التقارير الاستخبارية والأمنية والدبلوماسية الجزائرية في نهاية شهر مارس 2011  كانت كلها متفقة على أن النظام الليبي سيسقط، لعدة أسباب أبرزها أنه غير محصّن داخليًا، كما أن علاقته متوترة مع أغلب الدول العربية والغربية، وأن الحدود البرية في ليبيا هي الآن مفتوحة تمامًا أمام تدفق الإرهابيين من تونس ومن مصر لقتال النظام الليبي، كما أن القوات الجوية الغربية ستتمكن في غضون أسابيع قليلة فقط من تدمير الجيش الليبي، والمخاوف الحقيقية التي كانت تسيطر على صانعي القرار في الجزائر كانت تتعلق بأمرين إثنين، الأول هو احتمال انتقال الفوضى في ليبيا إلى تونس ومنها إلى الجزائر حتمًا، والأمر الثاني يتعلق بنهب المئات من الثكنات ومن قواعد الجيش الليبي، وانتشار مختلف أنواع السلاح والمخاوف من وصول كميات كبيرة من السلاح إلى الجزائر وتونس التي كانت هي الأخرى تعاني إنفلاتًا أمنيًا غير مسبوق.

دول غربية حاولت إستفزاز الجزائر لجرها إلى الحرب في ليبيا ورفع يدها عن تونس

وبعد الإستماع الى تقارير رئيس أركان الجيش الجزائري حول قدرة الجيش على التعامل مع أي أزمة تقع، وضع الإجتماع عدة سيناريوهات محتملة ومرجحة ، قد تحدث في المنطقة و الكارثة العظمى والطامة الكبرى أنها كلها مخيفة، السيناريو الأول هو أن تنتقل الفوضى في ليبيا إلى تونس، والسيناريو الثاني أن تتعرض الجزائر لهجمات إرهابية انطلاقًا من الأراضي الليبية، أما السيناريو الثالث فهو أن تتعرض الجزائر لاستفزاز ما من القوى الغربية التي تشارك في حرب ليبيا من أجل جرها للحرب عنوة، بالرغم من أن الجزائر ترفض أن يحارب جيشها خارج الحدود وفقًا للعقيدة العسكرية الجزائرية.

وقد قرر المجلس الاعلى للأمن الجزائري المصغر عدة قرارات كان لها دور بارز في الحفاظ على الاستقرار ليس في الجزائر فقط بل في كامل منطقة شمال إفريقيا وبالأخص تونس التي كانت تعاني الأمرين ولم تتعافى بعد من آثار ثورة الياسمين.القرار الأول كان عدم الإنجرار والوقوع في أي استفزاز مهما كان نوعه، ومهما كان مصدره، والتركيز بشكل كلي على تحصين الحدود وحماية الجبهة الداخلية التي كانت في حالة غليان شديد.

الجيش الجزائري تكفل بمراقبة و حماية الحدود البرية التونسية طيلة سنتين كاملتين

أما القرار الثاني  فكان دعم الجيش التونسي بشكل عاجل بأي طلبات وهذا ما بقي سرًا إلى غاية اليوم، حيث منحت الجزائر دعمًا ماديًا ولوجستيكيًا هامًا للحكومة التونسية، وبحسب نفس المصدر فإن الجزائر تكفلت طيلة سنتين كاملتين بمراقبة وحماية الحدود البرية الغربية التونسية بشكل يكاد يكون منفردا وكليا مقابل إهتمام الجيش التونسي بمهمة الشأن الداخلي.

وكان القرار الأول هو أن تقدم الأجهزة الأمنية الجزائرية كل المعلومات الإستخبارية المتعلقة بما يجري في غرب ليبيا للأجهزة الأمنية التونسية ومساعدتها على قدر المستطاع حتى تتمكن من تحصين الجبهة الداخلية التونسية وكان صُناع القرار في الجزائر يدركون أن سقوط تونس يعني أن الجزائر ستكون معرضة لمخاطر كبيرة جدًا، لهذا سارعوا إلى حماية الدولة التونسية و العمل على عدم إنهيارها و كلفهم ذلك الشيء الكثير من الجهد البري واللوجستي.

أما القرار الثالث وكان الأهم والأخطر وقد وقع عليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبدأت قيادة الجيش الجزائري ممثلة في الفريق أحمد قايد صالح في تنفيذه كان غلق الحدود البرية مع ليبيا، وإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الحدود وقد توالي تنقل القوات البرية والجوية من قواعد مختلفة في الجزائر إلى الحدود البرية مع ليبيا طيلة سنة 2011، حتى فاق مجموع هذه القوات 50 ألف عسكري جزائري، ناهيك عن التكفل بمراقبة شاملة وصارمة لكامل الشريط الحدودي التونسي -الجزائري من الجانبين، حتى أن أعوان الحرس التونسي كانوا يتبادلون المعلومات مع زملائهم الجزائريين مباشرة.

هذا وقد ساهمت القرارات الثلاثة في منع وصول كميات كبيرة من السلاح الليبي إلى الجزائر وتونس كما ساهمت في تماسك تونس في مواجهة الأزمة الأمنية و السياسية والإقتصادية الخطيرة، وساهمت في استقرار الجزائر في فترة حرجة جدًا جدًا من تاريخها المعاصر.

ظهرت المقالة حصري: هكذا ساهمت الجزائر في منع إنهيار النظام التونسي بعد ثورة الياسمين عام 2011؟ أولاً على أنباء تونس.

قامت ليلة أمس مجموعة إرهابية  بمداهمة أحد المنازل بدوار أم الأحناش من عمادة عين سلطان بمعتمدية غار الدماء  من ولاية جندوبة.

و عن التفاصيل قال مصدر  أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المجموعة الإرهابية تتكون من أربعة أشخاص  قامت بالإستلاء  على كمية من الدقيق إثر مداهمتها للمنزل بمنطقة غار الدماء.

و أفاد نفس المصدر أن  احد سكان الجهة  قد ابلغ قوات الامن في وقت سابق للحادثة انه “لمح اربعة أشخاص ملثمين ومسلحين قرب احد المجاري المائية بعمادة عين سلطان من معتمدية غار الدماء”،

و قد قام أعوان الأمن بحملات  تمشيط بالمنطقة للبحث  عن المجموعة الإرهابية التي  تحصنت بجبال المنطقة المتاخمة للحدود التونسية الجزائرية.

و.ق

ظهرت المقالة جندوبة : مجموعة إرهابية ملثمة تداهم منزلا بغار الدماء أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة القيروان: تفكيك عصابة مختصة في توريد وترويج المخدرات أولاً على أنباء تونس.

ضبطت وحدات الحرس الوطني ببوشبكة من ولاية القصرين خلال الليلة الفارطة على الشريط الحدودي التونسي الجزائري 9 سوريين من بينهم فتاة مجتازين الحدود الجزائرية بنيّة الدخول إلى التراب التونسي خلسة.
وقد عثر لدى هؤلاء على بطاقات لجوء لدى مكتب المفوضية السامية للشؤون اللاجئين للأمم المتحدة فتمت إحالتهم على فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

ش.أ

ظهرت المقالة ضبط 9 سوريين على الحدود التونسية الجزائرية أولاً على أنباء تونس.

شهدت مرتفعات جبل السلوم شمال شرق مدينة القصرين مساء أمس وصباح اليوم ، قصفا بريا وجويا مكثفا باستعمال الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة وفق ما ذكره عدد من شهود العيان القاطنين بالقرب من الجبل المذكور .

و تتنزل هذه العمليات بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية لمراسلة (وات) بالجهة ، في إطار تواصل العمليات العسكرية

بالمناطق المغلقة بالقصرين .

للاشارة فان جبل سَلّوم يقع بوسط غربي البلاد التونسية، و تحديدا جنوب شرقي مدينة القصرين وجنوب غربي مدينة سبيطلة. يبلغ ارتفاعه 1364 م و يعد رابع جبال تونس ارتفاعا .

و تعتبر منطقة جبل السلوم مسرحا للمواجهات بين قوات الجيش التونسي و عناصر ارهابية على غرار بعض المناطق الاخرى المحاذية للحدود الجزائرية و الليبية.

م.ص.ع. 

ظهرت المقالة قصف بري و جوي على مرتفعات جبل السلوم أولاً على أنباء تونس.