ظهرت المقالة بالمناسبة/ الدستوري الحر: جامعة المنستير تدعو لمواكبة زيارة دار عياد أولاً على أنباء تونس.

*بسطة حول التزام وطني عبر بيان للدستوري الحر :
تواجه تونس أزمة غير مسبوقة في مسارها الديمقراطي، إذ يشهد النظام السياسي تراجعًا حادًا لمقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكّم في ضبط قواعد اللعبة السياسية في غياب التوازن بين السلط وأيّ ضمانات فعلية للتداول على السلطة بما يضمن استمرارية الدولة واستقرار أمن شعبها في حالة حصول شغور على رأس الدولة. وقد طالت الأزمة شؤون الحياة الوطنية وخير ما عند الأمة من المكاسب والطموحات. وأوّل طموحات التونسي/ة اليوم الارتقاء بالدولة الوطنية، دولة الاستقلال إلى مصاف الدولة الديمقراطية، دولة سيادة القانون واستقلال القرار السياسي. كما تعدّ هذه الأزمة الأعمق أثرًا في حياة التونسي، إذ طالت تداعياتها كل الأبعاد التربوية والثقافية والفكرية عامة، وازدادت حدّتها في المجال الاقتصادي إذ تفاقم الفقر وتآكلت القدرة الشرائية للمواطن، وتضخّمت البطالة إلى حدّ شلّ إرادة التخطيط والإنجاز، إضافةً إلى تراجع الخدمات، في ظل غياب استراتيجيات إنقاذ عاجلة أو إصلاحات عميقة آجلة، بينما انحسر الفعل السياسي في جدل عقيم وشعارات جوفاء حلّت محل الإرادة الفاعلة والإنجاز الملموس.
في هذا السياق المحفوف بالمخاطر، تتبلور الحاجة الماسّة إلى تجاوز التشرذم السياسي والاجتماعي نحو صيغة جامعة تستمد روح المسؤولية التاريخية من الوعي العميق بمقومات الوحدة الوطنية.
واستجابةً لنداء الوطن الجريح قرّر الممضون أسفل هذا، إصدار وثيقة توافقوا على تسميتها باسم “التزام وطني”.
وتقوم هذه المبادرة المواطنية على المبادئ (1) والأهداف (2) التالية:
1- المبادئ:
يتمسك الموقّعون/ت:

• بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني، ورفض كل أشكال الوصاية أو الارتهان للقوى الخارجية.
• بسيادة الشعب التي يمارسها عبر انتخاب ممثليه في الحكم وفق انتخابات حرّة نزيهة وشفافة، خاضعة لرقابة قضاء كفء ومستقل وعن طريق الاستفتاء وآليات مواطنية للرقابة والاقتراح.
• بالنظام الجمهوري الديمقراطي القائم على مبدأ التفريق بين السلط والتوازن بينها وترسيخ التعددية والتداول السلمي على السلطة.
• باعتماد حكم مدني قائم على حياد القوات المسلحة وضامن لحرية الضمير والفصل بين الدين والعمل السياسي، ورفض جميع أشكال العنف والتطرّف الذي يهدّد وحدة الدولة ونسيجها الاجتماعي.
  -بضمان المساواة الفعلية في النص القانوني وأمامه بين جميع المواطنين/ت دون تمييز مهما كان نوعه وترسيخ المكاسب التاريخية للتونسيات والعمل على تطويرها.
• بوضع أسس نظام سياسي يهدف إلى بناء اقتصاد فاعل يخلق الثروة ويوزّعها بصفة عادلة بما يمكّن من النهوض الاجتماعي الشامل ويؤكّد مقومات الوحدة الوطنية في عصر يتميّز بتنافس الدول اقتصاديًا وتكنولوجيًا.
• بتثمين الموروث الثقافي الوطني وحماية مقومات الهوية الوطنية في تأصّلها وتنوعها وتجددها مع العمل على تنمية السلوك الملتزم بالامتثال للقواعد والقيم الديمقراطية فضلًا عن الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.
• بالمنظومة الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والالتزام بتربية الناشئة على التشبّع بالقيم الإنسانية وتغذية ملكة الفكر النقدي والإبداع والتسامح.
• بإيلاء الشباب/ت الحقوق والمكانة التي هو جدير بها وتمكينه من المساهمة الفعّالة في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
• بحياد الإدارة ومنع إقحامها في الصراع السياسي حفاظًا على النظام الديمقراطي والسلم الأهلي.
• بإعلام مستقل، مهني، حرّ وتعددي يلعب دوره بكل مسؤولية في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي.
  -باعتماد الكفاءة كعنصر أساسي في تسيير شؤون الدولة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
  2 – الأهداف
  ويلتزم الموقّعون/ت باتباع كل الوسائل السلمية من أجل:
• وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسس لنظام حكم جمهوري، مدني يقوم على مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها ويمنع الاستبداد.
• تعديل القانون الانتخابي حتى يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ويسمح لمن نال ثقة الناخبين بحكم البلاد وفق البرنامج الانتخابي دون المساس بأسس النظام الديمقراطي ومنها الحق في معارضة الأغلبية الحاكمة.
• بناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريًا وذاتيًا قادرة على إيقاف التجاوزات المحتملة ومقاومة الانفراد بالحكم بما يعزّز الأمان السياسي في البلاد.
• مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية والمساءلة لكل المسؤولين مهما كانت درجاتهم بدون استثناء.
• تنقية المناخ السياسي من خلال عدّة آليات قانونية ممكنة ومنها إصدار قانون عفو تشريعي عام لفائدة جميع المعتقلات والمعتقلين من أجل عملهم السياسي أو المدني، وسجينات وسجناء الرأي وإطلاق سراحهم وعودة المغتربات والمغتربين قسرًا.
• إلغاء النصوص القانونية غير الدستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المرسوم 54 لسنة 2022 والنصوص المشابهة له والمستندة إلى الأمر 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية.
• إرساء المؤسسات الضامنة للحقوق والحريات وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحمايتها من أي تدخلات.
• تفعيل الضمانات الحافظة لحقوق المتقاضين أمام قضاء محايد ومستقل.
• تنقية المناخ الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار ودعم السلم الاجتماعي بوضع برنامج إصلاحات عاجلة مع خطة إقلاع متوسطة المدى. تمثّل هذه الوثيقة، من هذا المنطلق، تجسيدًا للوعي الجماعي لرفع تحديات الحاضر والمستقبل وللإرادة المشتركة الصادقة لتجاوز الخلافات السياسية والفكرية، وهي تسعى إلى وضع أسس راسخة تقوم على الثقة المتبادلة واحترام التعدديّة ضمانًا للعيش المشترك…

ظهرت المقالة تونسيون بالخارج ينظمون مقهى سياسي حول مبادرة “إلتزام وطني” أولاً على أنباء تونس.

*نص البيان/
على إثر الأذون القاضية بتعليق نشاط الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديّة والإجتماعيّة لمدّة شهر،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُعبّر عن تضامنه مع الجمعيتين المستهدفتين بأذون تعليق النشاط ويستنكر الأسلوب التعسّفي الذي تتعامل به السلطة إزاء مكوّنات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والحريات تحت غطاء تطبيق القانون مقابل التغاضي التام على التنظيمات التي تسعى إلى إسقاط الجمهورية وتقويض أسس الحكم المدني متمتّعة بحصانة مطلقة وحماية لأنشطتها المتعارضة مع دستور البلاد وتشريعاتها،
2- يُؤكّدُ أنّ إستهداف الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيات التي واصلت الإضطلاع بدورها في الدفاع عن حقوق المرأة وحماية النساء المعنّفات يمثّل ترهيبا للمرأة الناشطة في الفضاء العام ومواصلة في سياسة تهميش وتقزيم الحركة النسويّة، وهي سياسة تم إنتهاجها خلال السنوات الماضية وأدّت إلى الإنحدار غير المسبوق في نسبة مشاركة المرأة في العمل المدني والسياسي وتدنّي نسبة حضورها في المجالس المنتخبة، وينبّه إلى خطورة هذه السياسة التي من شأنها تقويض النموذج المجتمعي التونسي،
3- يعتبرُ أن إستهداف المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الذي إضطلع بدور محوري في الدفاع عن الفئات الهشّة وكشف السياسات العموميّة الفاشلة في مجالات التشغيل والتنمية والعدالة الإجتماعية، يُمثّل محاولة لإسكات صوت نقدي مستقلّ يعبّر عن هموم المواطنين ويُدافع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المكفولة دستوريا، وهو ما يعكس توجها خطيرًا نحو خنق الفضاء العام ومصادرة الحق في المبادرة المدنية والبحث الميداني الحرّ،
4- يُهيب بكافة القوى المدنيّة والسياسية لتوحيد الجهود للمحافظة على ما تبقى من تنظيمات وهياكل فاعلة في مجال الدّفاع عن الحقوق والحريات وضامنة لممارسة المواطنة من خلال الحق في التعبير والتنظّم.

ظهرت المقالة بيان تضامني للدستوري الحر مع جمعيتين وقع تجميد نشاطهما أولاً على أنباء تونس.

مباشرة بعد أن قام بزيارة زوجته عبير موسي بسجن بلاريجيا، توفيق سعيد، على عادته، نشر التدوينة التالية على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك:

“في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ل2 سبتمبر 2025 قمت بزيارة زوجتي وشريكة حياتي عبير رفقة ابنتي ووالدتها بمركز احتجازها القسري ببلاريجيا الحمدلله والشكر لله عبير بخير رغم الظروف السجنية إلا وأنها مؤمنة بما قامت وتقوم به من نضال وصبر وهذا ابتلاء من عند الله *الحي يروح”.

*توفيق سعيد

ظهرت المقالة توفيق سعيد بعد زيارته لزوجته: رغم الظروف، عبير مؤمنة بما قامت به أولاً على أنباء تونس.

“الحمد لله وحده
تونس في 16 جويلية 2025
إشعـار للرّأي الـعام (منقول حرفيا عن هيئة الدفاع)

*تحيّة وطنيّة عطرة يا توانسة،
أعيش هذه الأيام داخل معتقل بلاريجيا إستباحة أمنيّة خطيرة من خلال تسهيل النّفاذ إليّ وتعريض حياتي للخطر رغم أنّ الدّولة تعلم جيّدًا أنّني على رأس قائمة المستهدفين من التّنظيمات الأجنبيّة الظّلاميّة والمشبوهة التي لازالت تـرتع في البلاد وأنّ هذه التّنظيمات لن تفوّت الفرصة للإنتقام منّي وتصفيتي بالطّرق والتقّنيات الجديدة التي أصبحت تستعمل للإغتيلات “البيضاء” التي عوّضت الإغتيالات بالرّصاص والتّفجيرات.
أصحاب القرار في البلاد وجّهوا رسالة مشفّرة عن قصد أو دون قصد إلى أعدائي مفادها أنّه يكفي “تجنيد” أيّ إمرأة تونسيّة أو أجنبيّة لترتكب أيّ فعل مجرّم بدوائر محاكم جندوبـة أو الكـاف أو سليـانة ينتج عنه إصدار بـطـاقة إيـداع في حقّهـا حتّى تجد نفسهـا بجانبي في زنزانة معتقل بلّاريجيـا وتنفذ مـا يطلب منهـا بالطّرق المحدّدة لهـا وهي عديدة في ظّل الحرب الجرثوميّة التي يعيشها العالم والتّطورات العلميّة في مجال الجريمة التي لا تخطر على بال،
تعمُّدُ رفع التّرتيبات الأمنيّة التي كان معمولا بها في المعتقلات السّابقة لضمان الحدّ الأدنى من الحماية لي ولعائلتي التي تزورني، ذكّرني بقرار رفع المرافقة الأمنيّة داخل البرلمان سنة 2021 والذي مثل إعطاء الضوء الأخضر لأعضاء التّنظيمات الإرهابيّة والرّوابط الإجراميّة لتصفيتي جسديا ولا ننسى أنّ رأس السّلطة الحاليّة التي تمارس ضدّي مختلف أشكال التّعسف والتّنكيل والإضطهاد وتحتجزني خارج إطار القانون، لم يحرّك ساكنا في 2021 لوقف تنفيذ قرار منع المرافقة الأمنيّة رغم إستنجادي بمؤسسة رئاسة الجمهوريّة وقتها والتي كانت تملك صلاحيّة تأمين البرلمان،
في 2021 تمكّنت من الدفاع عن نفسي وتحمّلت مسؤوليتي أمّا اليوم فأنا مكبّلة وراء القضبان وخاضعة تماما لسلطة المعتقل ولمنطق “اللّه غالب هذاكا الموجود ما عندنا حتّى دخل” وأحمّل المسؤوليّة للسّلطة عن هذا الوضع الخطير،
الإستباحة الأمنيّة معزّزة بإستباحة صحيّة خطيرة بإعتبار أنّ الزّنزانة التي أقيم فيها مفتوحة كامل الوقت لكّل الوافدات الجديدات من كلّ حدب وصوب دون الأخذ بعين الإعتبار طاقة إستيعابها المحدودة جدًّا إذ لا يتجاوز هامش التّحرّك داخلها بعض الأمتار القليلة،
السلطة لا تجد حرجا في تكديس الذّوات البشريّة داخل نفس الأسرّة وعلى الأرض بحيث يكون المشهد داخل الزّنزانة مروّعا ليلا إذ تتحوّل إلى مسرح “لجثث آدميّة ” ملقاة أرضا خارج كلّ المعايير الوطنيّة والدّوليّة للسّجون،
في خضم هذا “التّكديس البشري” تودع المهاجرات من إفريقيا جنوب الصّحراء اللّاتي يتّم ضبطهنّ بالمناطق والمدن الحدوديّة وتقديمهنّ للمحاكمة وجلبهنّ إلى زنزانة معتقل بلّاريجيا،
هذه الفئة من المودعات تشكّل خطرًا صحّيّا محقّقا إذ صرّحت كثيرات منهنّ (والعهدة عليهنّ) بأنّه تمّ ضبطهنّ رفقة مجموعات من المهاجرين بجهة صفاقس وتحويلهنّ مع مرافقيهن عبر الحافلة إلى المناطق الحدوديّة وتسريحهنّ في الطّبيعة وبمحاولة العودة نحو المدن يتمّ إلقاء القبض عليهنّ وتقديمهنّ للمحاكمة وإحتجازهنّ كما ذكرت أعلاه.
لكم أن تتخيلوا يا توانسة الحالة التي يأتين عليها وأتحفظ عن ذكر التفاصيل المقرفة إحتراما للحرمة الجسديّة للبشر،
ولكم أن تتصوروا ما نستنشقه من هواء ملوث بالجراثيم وما يصلنا عبر اللمس والإستعمال المشترك للوحدات الصحية من أمراض معدية قاتلة،
هذا الوضع اللّاإنساني مرفوض جملة وتفصيلا لأن الزنزانة تحولت من فضاء للإحتجاز إلى فضاء لنشر الأوبئة وإستنشاق رائحة الموت،
لن أصمت أمام هذا الخطر الداهم الذي أواجهه ولن أرضى أن أُوظّف ككبش فداء للصراعات القائمة بين أجنحة المنظومات الحاكمة منذ 2011 ولن أسمح بأن أكون موضوع إغتيال سياسي قادم في كل لحظة مادامت الظروف والمعطيات على هذه الشّاكلة التي شرحت لكم نقطة من بحرها العميق،
لذا أطالب أصحاب القرار بوضعي داخل “سيلون” ما داموا غير قادرين على توفير فضاء يستجيب للمعايير الأمنية والصّحّية الأساسية وأعدهم بأن لا أتذمر من البقّ والخنافس والحنوشة التي تغزو المعتقل لأنها أرحم من الموت المحقق الذي يستهدفني بطريقة ملتوية ومقنّعة….
اللّهم اشهد أني بلّغت..

الإمضاء
عـبـيـر مـوسي

ملاحظة:
أطلب من زملائي وزميلاتي أعضاء هيئة الدفاع توجيه نسخة من مضمون هذا الإشعار إلى:
1- وزارة العدل
2- الهيئة العامة للسجون
3- الوكالة العامة لمحكمة الإستئناف بجندوبة
4- عميد المحامين
5- رئاسة الجمهورية
6- المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية

ظهرت المقالة من سجن بلاريجيا، عبير موسي تطلق صيحة فزع و تؤكد أن حياتها غير آمنة و الخطر يداهمها… أولاً على أنباء تونس.

يعـلم الحـزب الدستوري الحرّ الرأي العـام أنّ السـلطة أعـلمته بمنع الوقفة التـضامنـيّة الـتي قـرر تنظيمها يوم غد الخميس 12 جوان 2025 أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بمناسبة مثول الأستاذة عبير موسي أمام الدائرة الجنائيّة في القضية المرفوعة ضدها من هيئة الإنتخابات على إثر تصريحاتها الإعلامية التي أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب في 09 ديسمبر 2022 للإعلان عن موقف الحزب الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022،
وحيث تبعا لذلك فإنّ الحزب:
1- يُندّدُ بهذا المنع التعسفي لممارسة الحق في التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور النافذ حاليا وبموجب المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان ويدين سياسة المكيالين التي تقوم بها السلطة ضد المواطنات والمواطنين المنتسبين للحزب والملتفين حوله بإعتبارها لم تقم بمنع الوقفات التضامنيّة التي نظمتها أطراف سياسيّة ومدنيّة أخرى في نفس المكان.
2- يُجدِّدُ تضامنه المطلق مع رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي في المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من أجل تمسكها بقناعاتها الفكريّة والسياسيّة ويجدد المطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإنهاء وضعيّة الإحتجاز دون إذن قانوني التي تخضع لها ويُحمِّل السلطة المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة عن أي مكروه يلحقها داخل المعتقل وأثناء تنقلها خارجه.
3- يَحتفظُ بحقه في اللجوء إلى المؤسسات القضائيّة الدوليّة التي إنخرطت فيها الدولة التونسيّة للدفاع عن حق رئيسته ومنخرطيه وأنصاره في التمتع بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة.

ظهرت المقالة الدستوري الحر لأنصاره: السلطة أعلمتنا بمنع الوقفة التضامنية مع عبير موسي ليوم الخميس 12 جوان أولاً على أنباء تونس.

التحريض على إعدام وقتل وسحل المعارضين على صفحات تدعي وصلا برئيس الجمهورية لا علاقة لها بحرية التفكير والرأي والتعبير.. وهو ما يفترض إدانة واضحة من رئيس الجمهورية رئيس الدولة ومن سلطات الرئيس بكل وظائفها.. ويفرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات العاجلة لكشف أخطبوط التحريض على الكراهية والقتال وتصفية الخصوم، وإحالة كل من يكشف عنه البحث على أنظار القضاء بتهمة التحريض على القتل وحمل المواطنين على قتل بعضهم البعض..

كل التضامن مع السيدة موسي ومع كل ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات والكرامة البشرية والاعتداءات على الأعراض وتهديد السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد…”.

ظهرت المقالة تحريض على الإعدام عبر “استطلاع رأي”، الهاني يتضامن مع عببير موسي أولاً على أنباء تونس.

” لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن”.
*الاستاذة عبير موسي قضت عقوبة 16شهر المحكوم بها في قضية ” الايزي 1″…ولسائل ان يسأل :

عندكم بطاقة ايداع سارية المفعول؟ عندكم بطاقة جلب؟ عندكم جبر بالسجن؟
فإذا كان الجواب بلا…فتسريح الزميلة اصبح حتميا! إنفاذا للقانون”.

للتذكير: آخر المستجدات لعبير موسي بتاريخ 27 ماي من معتقل بلِّي:

“تحية وطنية عطرة يا توانسة،
أعلمكم بما يلي:
1- إدارة السجن أقرّت بإنتهاء عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا) بتاريخ أمس الإثنين 26 ماي 2025
ورفضت تمكيني من أي وثيقة تثبت إبراء ذمتي من العقوبة المذكورة،
كما رفضت مجرّد إطِّلاعي على أي وثيقة إدارية تفيد إنتهاء قضاء العقوبة وإمتنعت عن إعلامي بصفة رسمية بما يترك أثرًا كتابيًا بأنني أصبحت في حِلّ من تلك العقوبة كل ذلك بتعلة أنني سأبقى رهن الإيقاف على ذمة بقيّة الملفات،
2- إدارة السجن أقرّت بأنني بداية من يوم أمس الإثنين 26 ماي 2025 أصبحت محتجزة لديها بموجب بطاقة الإيداع المؤرخة في 05 أكتوبر 2023 الصادرة عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس (التي إنتهى مفعولها بتاريخ 24 ديسمبر 2024 تاريخ البت في ملف “مكتب الضبط” من قبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات جزائيّة)، و بموجب بطاقة الإيداع المؤرخة في 21 فيفري 2024 الصادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس (التي إنتهى مفعولها بتاريخ 17 جويلية 2024 تاريخ البتّ في ملف “هيئة الإنتخابات2” من قِبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة)،
وصرّحت بأنّها لا تتحوَّز على أي وثائق إيقاف أخرى ولم توجَّهْ إليها أي مضامين تنفيذ صادرة بعد تواريخ بتِّ دوائر الإتهام في الملفات المذكورة.
الجملة التي أرعـبتني يـوم أمـس خـلال سـاعـات الـنـقـاش للـمـطـالـبة بـتـطبـيـق القـانـون، وعـند مـواجـهـة الإدارة بـالفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة الذي جاء واضحًا ولا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل من أي نوع:”… هاذي رؤيتك … بالنسبة لينا مدام ما جاناش إذن بالإفراج مانسيبوكش….” وهذا يعني أنّ الإفراج عني ليس مرتبطا بوجود بطاقات إيداع قانونيّة وسارية المفعول ولا يخضع لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة وقوانين البلاد ولا يُحرج الإدارة أن تَحتجز مواطنًا رغم عدم تحوزها ببطاقات قضائية سارية المفعول ولا بدّ لها من إنتظار التعليمات لتنفيذ مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة،
إذَا خرجنا رسميَّا من منطق السجون المدنيّة التي تخضع إلى ضوابط وتراتيب حدّدها القانون والمعاهدات الدّوليّة،
إلى منطق المعتقلات التي تأوي أشخاصًا دون حاجة إلى وجود وثائق إحتجاز قانونيّة وسارية المفعول، وأصبحت الإجراءات الأساسية الضامنة للحقوق والحرّيات المكفولة بالدّستور والقانون الدّولي مجرّد ” وجهة نظر” غير مُلزِمة ما لم تأذن السلطة السياسية بتنفيذها.
اللّهم اشهد أني بلّغت، للحديث بقيّة.
الإمضاء
عــبير موسي”.

ظهرت المقالة عدم تسريح عبير موسي، الأستاذ بودن يذكر بالفصل 4 من قانون السجون أولاً على أنباء تونس.

“خلال زيارتي لها اليوم بعد الظهر، أخبرتني الاستاذة عبير موسي باعلامها أنه سيتم نقلها الى المستشفى…”.
و للإشارة، كان أعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي قد أكدوا خلال الأسبوع الجاري تعكر الحالة الصحية لعبير موسي…

ظهرت المقالة نوفل بودن: أخبرتني عبير موسي باعلامها أنه سيتم نقلها الى المستشفى أولاً على أنباء تونس.

على إثر ما كشفته هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير مـوسي رئيسة الحـزب الـمحـتجزة قـسريا منذ 03 أكتوبر 2023 خلال الندوة الصحفيّة التي إنعقدت يوم أمس الثلاثاء 22 أفريل 2025 من معطيات صادمة حول ما إرتكبته هيئة الإنتخابات من تجاوزات جسيمة خلال المحطة الإنتخابية الرئاسية 2024 وصلت إلى حدّ حجب وإلغاء إسم الأستاذة عبير موسي من قائمة المترشحين صلب محاضرها الرسميّة وصلب تقرير الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول الإنـتـخـابـات الرئــاســية المـنـعــقـدة فـي تـاريـخ 06 أكتوبــر 2024 والـذي تـم تـسلـيمـه إلى رئـاسـة الـجمـهـوريــة بتـاريخ 24 مارس 2025 ثم نشره بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة بتاريخ 26 مارس 2025 ،
وأمام خطورة ما أقدمت عليه هيئة الإنتخابات من إنتهاكات لحقوق الأشخاص وتحريف للحقيقة وإعتداء على الذاكرة الوطنيّة وفضلًا عن توريط مؤسسة رئاسة الجمهوريّة في قبول تقرير مغلوط وإدراجه بالأرشيف الرسمي للدولة،
فإنّ الحزب الدستوري الحرّ:
1- يُندّدُ بإستقواء هيئة الإنتخابات التي من المفترض أن تضمن حق التونسيين في إنتخابات حرّة وديمقراطيّة يُحترم فيها حق النفـــاذ للمـعـلومـة وتـنــاقــلها دون تــضييق بأحـكــام الفــصــل 24 من الــمرســــوم عـــدد 54 لسنــة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال لإخراس الأصوات ومعاقبة من ينير الرّأي العام حول شوائب المسارات الإنتخابيّة التي نظمتها،
ويندد بتخلي المؤسسة القضائيّة عن دورها الدّستوري في حماية الحرّيات والحق في التعبير، ويستنكر إنخراطها في عمليّة التصفية السياسيّة عبر الأحكام الزجريّة الصادرة في ظلّ محاكمات سياسيّة جائرة إنعدمت فيها مقوّمات المحاكمة العادلة وغابت عنها الأبحاث الكفيلة بكشف الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز،
2- يُساندُ طلب هيئة الدّفاع المقدّم إلى مؤسسة رئاسة الجمهوريّة للإذن بإرجاع التقرير المغلوط إلى هيئة الإنتخابات والإذن بفتح تحقيق وإحالة الملف إلى القضاء للنّظر فيما إرتكبته هذه الهيئة من تجاوزات موثّقة بالحجج والأدلّة الثابتة،
3- يُـجـدّدُ إدانـتـه للـمـظـلـمة الـمسـتـمـرّة المـتـعـدّدة الأبعــاد الــتي تـتـعـرّض لـهــا رئيـســة الــحـزب الـــتي سـتـمـثل غـدًا الخميس 24 أفريل 2025 أمام الدّائرة الجنائيّة لمحاكمتها باطلا في إحدى الشّكايات المرفوعة ضدّها،
ويستهجن إحالتها على القضاء لمجرّد ممارسة حقّها أثناء ندوة صحفيّة في كشف عدم سلامة مسار الإنتخابات التّشريعيّة وإعلام الرّأي العامّ بجملة من المعطيات وتقديم تحاليل ومعلومات سياسيّة وقانونيّة ثبتت صحّتها على أرض الواقع من خلال إرساء برلمان يعمل للسّنة الثالثة منقوص العدد،
ويؤكد الحزب مساندته المطلقة لرئيسته الأستاذة عبير موسي ومطالبته بإسقاط كلّ المحاكمات والتّهم الباطلة الموجّهة لها،
4- يُدينُ إستمرار سياسة التضييق على الحقوق والحريات ويُحذّر من مخاطر توظيف قانون مكافحة الإرهاب لتكميم الأفواه وبث الرعب في النفوس لمزيد تصحير الفضاء العام،
5- يُجدّدُ إلتزامه بمواصلة النضالات السلميّة المشروعة للدفاع عن النظام الجمهوري والدّولة المدنيّة الديمقراطيّة التي تُحترم فيها الحقوق والحرّيات.

ظهرت المقالة بيان شديد اللهجة للدستوري الحر بعد “الكشف عن معطيات صادمة تمس بانتخابات 2024” أولاً على أنباء تونس.