تنجّم توصّل صوتك و تبلّغ لمركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا التّابع لمنظّمة أنا يقظ وذلك عبر الموقع الالكتروني www.billkamcha.tn الي يمكنك من الاختيار والتبليغ دون كشفك عن الهوية.

إذا في نهار من النهارات عاينت او تمارس عليك أي وجه من أوجه الفساد كيف سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة ولا عاينت رشوة مهما كان نوعها ولا حالة اثراء غير مشروع والا تهرب ضريبي ولا أي حاجة تظهرلك الي هي فساد و إلاّ تعرضت الى انتهاك من انتهاكات حقوق الانسان
إذا انت ضحيّة فساد أو شاهد عليه…

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تبعث مركز يقظ لدعم و ارشاد الضحايا من المبلغين أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

من الواضح أن هناك مشكلة و السيد الرئيس الذي يتعمد إخفاء خط سيره السياسي و عدم البوح لعامة الشعب عن الأسباب الحقيقية و الوجيهة التي تدفعه لعدم الإصغاء و فتح نوافذ الحوار مع كثير من الخيّرين في هذا الوطن و قد وصلت الأوضاع على كل المستويات إلى مستوى كبير من الاحتقان.

الشعور السائد لدى الكثيرين أن هناك أيادي خفية تحرك أمورا من وراء الستار و تدفع إلى الفوضى بأي ثمن و ما يحدث في علاقة بندرة المواد الأساسية على سبيل المثال تأكيد صارخ أن  وراء الأكمّة  ما وراءها و أن هناك من يسعى  لضرب هيبة الدولة.

من الواضح للعيان أن القوى الوطنية و على رأسها الحزب الدستوري الحرّ لن تسمح أبدا بمواصلة نهج التعالي و رفض الحوار و ضرب حرية التعبير و تهميش دور الأحزاب و دور المعارضة إضافة  إلى فرض رؤية أحادية لكيفية  التعامل و معالجة الأزمات المتراكمة و المتشابكة التي فشلت كل الحكومات السابقة في فك طلاسمها و إيجاد حلول معقولة لها. كما  أنه  من المثير للتساؤل أن يظل السيد الرئيس متمسكا  بشعار الحرب على الفساد دون أن يظهر للعيان رغم مرور أكثر من أربعة سنوات من الحكم  ما يؤكد تراجع ظاهرة انتشار الفساد أو صدور أحكام رادعة ضد كبار مافيا السوق السوداء المستشرية في البلاد أو استرجاع الأموال التي نهبت مكتفيا بالتلويح بمشاعر الغضب و عبارات الترهيب التي لا يظن أحد أنها ستجعل هذه المافيا العنكبوتية تتبلل خوفا.  

حرب استعادة الدولة الوطنية

لا يشك عاقل أن طاقم مكتب السيد الرئيس و مساعدوه يتابعون ما تفرزه تصريحات و مواقف القوى الوطنية و السياسية و من المحقق أنه سيادته يتلقى يوميا  نبذة وافية في هذا الخصوص غير أنه من الواضح أنه يتعمد تجاهل هذا الحراك الاجتماعي و الإعلامي و الشعبي معتبرا أنه مجرد حرث فى البحر لا يمكنه تعطيل ما سماه بحرب استعادة الدولة الوطنية.

لا فائدة في اجترار الماضي، تعرفون أن كلا من الخصوم – موالاة أم معارضة – سيحكم على ما حدث وفقا لانتمائه السياسي و تصوراته الحزبية أو الإيديولوجية أولا و ربّما أخيرا و لذلك سيرى الرئيس أنه لم يسخر القضاء و يوظفه لضرب معارضيه في حين يرى معارضوه أن القضاء تعرض إلى حملة ترهيب غير مسبوقة و أنه بات إضافة للذراع الأمنية الأداة القوية الطيّعة التي تفتك بهم و تجعلهم عرضة لمحاكمات متسرعة تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة و هو ما تصدح به منظمات حقوق الإنسان.

لا شك اليوم إن استقلال القضاء في رأي الجانبين يحتاج إلى قاموس و لذلك لا فائدة من اجترار تفاصيل ما حدث حتى من باب استخلاص العبر أو تحديد المسؤوليات أو محاسبة الحكومة على سوء تصرفها و لامبالاتها لأن المصائب تداهم الوطن و الزمام على وشك أن يفلت إن لم يكن قد أفلت فعلا.

نحن حين نتحدث عن السيد الرئيس فانه يعلم الله أننا لا نقصد الإساءة لشخصه أو لموقعه أو لهيبة الدولة بل أستطيع أن أشهد أنه رجل طيب يمكن أن يكون لديه نية مخلصة لكنه لم يتمكن من حل المشكلات الوطنية المتلاطمة أو ربما تهيأ له أنه قادر على تغيير الواقع فوجد نفسه أسير وعوده و طموحه و غالبه حب النفس و أغرقته استشارة بعض المستشارين الذين ربما يصلحون لقيادة مجالس محلية لكنهم جاهلون بمتطلبات بلد أصابته جوائح كثيرة طيلة العشرية الأولى التي تلت الثورة و ما بعدها.

الحاصل الآن أن هناك غضب على القضاء بعد أن تفرغ لملاحقة حرية التعبير و ضرب كل صوت معارض وطني شريف و على حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة التي  خرجت من الحكم كما دخلت بنفس الصمت و الفشل و التردد الخجول و بدا لنا جليّا في الأيام الأخيرة أن الدولة شبه غائبة في عديد المجالات و أن منظومة الاحتكار و التهريب قد تربعت و تسيّدت المشهد دون أن يتم ملامسة إخطبوطها بحزم الدولة و إرادة القضاء و أن رئيس الدولة حين يطلّ علينا فهو يطلّ برسالة متوترة موتّرة لمشاعرنا المحبطة أصلا لا تؤذن إلا باستمرار حالة الانقسام و البؤس الاجتماعي.

الالتزام بعدم المس بهيبة الدولة و مؤسساتها

اقتراحي سيدي الرئيس أن تمدّ يدك مبسوطة إلى كل القوى الحيّة بالبلاد و أن يتم رفع المظلمة التي تتعرض لها السيدة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التي أصرت رغم الوجيعة و الإحساس بالقهر و الظلم أن تترفع عن المس مثل البعض بهيبة الدولة و مؤسساتها مكتفية بممارسة حقها الدستوري كمعارضة وطنية شريفة متخذة مسافة صريحة من كل من أساء للدولة و للوطن و للراية الوطنية. ربما يجب أن يتم انتداب ممثل مستقل له مكانته لتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذا الحوار التاريخي.

أعلم أنكم سئمتم أي حوار بعد أن تسابق أهل السياسة لإفقاده معناه،  لكن  لا بديل، نحن نحتاج بالفعل إلى حوار حقيقي ملزم للجميع، أكرر ملزم، يهدف إلى وضع حدّ لكل التجاوزات من كل الأطراف و من شأنه أن يساهم  في إقرار برنامج اقتصادي طموح  يساهم في إعادة الحياة للاقتصاد التونسي بأسرع ما يكون.  

لا أميل كثيرا إلى ما يسمى حكومة إنقاذ وطنية التي يمكن أن تتحول إلى ساحة صراع آخر لأن الأهم أن يتفق الجميع على برنامج عمل ندع الرئيس يتحمل مسؤولية تنفيذية مع توفير أرضية خصبة للحوار البناء.

الطريق الوحيد للوصول الى هذه الصيغة هو تجميع ممثلي القوى الوطنية في إحدى قاعات القصر أو في أي مكان تحت رعايتك و تغلق عليهم الأبواب فلا يخرجوا منها إلا إذا توصلوا إلى صياغة يتفقون عليها جميعا و يتعهدون أمام الشعب على مساعدتك لتنفيذها.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة دعوة للحوار لإنقاذ تونس من الانهيار أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 لعله من المفارقة أن يصرّ الرئيس قيس سعيد في كل إطلالة له على نفس المواقف و التصريحات التي تتعلق برغبته في محاربة الفساد و محاسبة الفاسدين و إرجاع الأموال المنهوبة من طرفهم للشعب التونسي. 

لعله من المفارقات أيضا أن يظن السيد الرئيس أنه بمحاولة إيقاظ و حثّ همّة القضاء سيحقق نصرا باهرا في هذه الحرب المعلنة كما أنه من سخرية القدر أن يظن بعض المتفائلين أو المنتسبين بالصدفة للرئيس أن محاربة الفساد و القضاء عليه يمكن أن يتم إنجازها بإلقاء بعض التهديدات و الخطب المتسمة بالغضب و النرفزة و دعوة القضاء ليقوم بدوره دون الانتباه إلى أن تسخير منظومة العدالة بهذا الشكل سيضر في نهاية الأمر بمصداقيتها المتآكلة أصلا بسبب توظيف القضاء منذ الاستقلال إلى الآن لأغراض سياسية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة العامة و لا بمفهوم العدالة كأساس للعمران.

فكرة ماضية في اتجاه غير صحيح

 لا شك و لا جدال أن حرب السيد الرئيس على الفساد و الإيحاء المتكرر للعموم بكونه من يخوضها وحيدا بعد أن تخلى الجميع و أن قيادته لهذه الحرب وفاء بتعهداته الانتخابية هي فاشلة في نتيجتها مهما فعل القضاء بسجن من  يراد القبض عليهم مع إبقاء عدد من الرؤوس الكبيرة  تمارس نفس نشاطها في إرباك الوضع المعيشي الذي بات لا يحتمل بعد أن تخلت الدولة – و لو جزئيا – عن منظومة الدعم و فشلت في توريد ما يكفي من السلع الضرورية و توزيعها لمستحقيها و تركت الأسعار ترتفع بصورة جنونية غير مسبوقة مكتفية ببعض البيانات المثيرة للإحباط و التي تتعلق بتخفيض وهمي في أسعار الدجاج و البطاطا متسببة في اختفاء المادتين من الأسواق بصورة شبه كاملة.

من المثير للسؤال أن تكون فكرة السيد الرئيس ماضية في اتجاه غير صحيح خاصة و أن محاربة الفساد يجب أن تمرّ قبلا بمعالجة أسباب انتشاره و كيفية تجفيف منابعه و محاصرة سبل استفحاله و سنّ قوانين رادعة إضافة إلى ضرورة التخطيط الجيد لاستباق الأزمات بتكوين مخزون جيد من المواد الأساسية يتم ضخها في الأسواق عند الضرورة  مع إعداد خطة محكمة بأسماء المحتكرين و مقرات مستودعات الخزن و منعهم من مزاولة نشاطهم التخريبي للاقتصاد الوطني.

لن تنجح  الحرب المتأرجحة على الفساد في ظل قضاء منهك و لا تتوفر لديه أبسط الأساسيات سواء على مستوى قلة القضاة أو قلة المكاتب و القاعات و المعدات و اللوازم و تحفيز الكتبة و توفير أدنى طلباتهم سواء على مستوى انتداب المزيد منهم أو على ما  تتطلب رسكلتهم و إعدادهم للاشتغال على المعدات الإعلامية المتطورة  من تدريب و فهم آليات السوق و خفايا الاقتصاد.  

لن تنجح الحرب أيضا طالما لم يتم إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية واضحة تراعى فيها آراء الفلاح و تقضي على مافيا احتكار العلف و البذور كما تراعى فيها متطلبات السوق من كميات الخضر و الغلال و المواد الأساسية إضافة إلى ضرورة بعث هيكل إعلامي  يقوم بدور متابعة حالة الأسعار و توفر المواد بالأسواق أو لدى “القشارة” و بائعي الخضر و تقديم نشرة يومية لغاية استباق الأزمات و تفعيل إجراءات الدولة لمواجهة هذه الأزمات المفتعلة.

الآن و بعد أن أمضى السيد الرئيس فترته الرئاسية الأولى في تعديل سياساته و التحويرات المؤسساتية مع إطلاق الشعارات و التهديدات و بعد أن اعتمد سيادته ما لا يقل عن خمسة رؤساء حكومات دون فاعلية تذكر لأي منهم فإنه لم يعد ممكنا القبول بمزيد التجريب و التدرب و التلعثم و غياب النتائج الملموسة في هذا المجال مثل غيره من المجالات.

ربما نجح الرئيس قيس سعيد في إزاحة كل معارضيه و خصومه لكن الثابت أنه لن يجد من يسنده أو يقف إلى جانبه طويلا إلا قلة نادرة من الموتورين مثل رياض جراد و نجيب الدزيري الذين لا يؤتمن لهما جانب لفرط زئبقية مواقفهما و تقلب آرائهما واستعدادهما لخدمة أي كان عن انتهازية واضحة. ألم يكونا من مساندي أحد عمالقة الفساد في تونس رجل الأعمال نبيل القروي الفار من ا لبلاد و الملاحق قضائيا ؟  

هل هي حرب على طواحين هواء ؟

من المؤكد أن  الرئيس يسير هذه المرة و أكثر من كل وقت مضى على صفيح ساخن وهو يعادي اتحاد الشغل و عدد من رجال الأعمال و يبالغ في التشكيك في القضاء و يمتنع عن تركيز المحكمة الدستورية و يقف ضد عدد من المحامين و بقية المهن الحرة و لا يفعل شيئا كبيرا لإعادة الثقة في الاقتصاد و يعادى عدد من الدول مهما كانت أهميتها و يزج ببعض المعارضين و الإعلاميين في السجن تحت يافطات مختلقة  فإن الحصيلة قد تكون في النهاية انصراف بعض من هذه الطاقات لتصبح نارا تحت الرماد ربما ستجدها يوما عالقة دون أن يستطيع أحد إطفاءها فاليد الواحدة لا تصفق،  يعنى أن محاولة احتكار موضوع الحرب على الفساد من طرف شخص واحد حتى لو كان رئيسا للجمهورية و مهما اعتمد على قوة الذراع الأمنية فإنه قد يفشل لأن الحروب المصيرية لا تخاض يطريقة مدروسة يتم التجنيد لها و رفع درجة الحماس الشعبي لخوضها و سنّ قوانين حاسمة و توفير كل الضمانات لممارسة القضاء دوره بكل حياد إضافة طبعا و أساسا إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإعداد خطة محكمة لمعالجة موضوع ندرة العلف و البذور و إنشاء مستودعات الخزن و مساعدة المنتج على التصدير بسن قوانين معينة.

قد لا تنجح الحرب على الفساد لأنها ولدت بإرادة قوية و لكن بلا تخطيط واضح و معلن و لا إجماع لذلك قد تفشل و تتحول إلى حرب على طواحين الهواء. حيث لم تنجح حرب لم تشارك فيها جميع مكونات المجتمع و لم تجند فيها كل القدرات بشكل تطوعي و جماعي و مخطط له بعناية فائقة. و ذلك لأن الفساد قد استفحل في البلاد منذ وقت طويل و تحول إلى منظومة قوية لا تكفى بعض الخطب و القرارات الغاضبة لزعزعتها.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الحرب على الفساد ليست حكرا على أحد أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

قد يتوارى للمتابعين الأجانب للأوضاع في تونس أن التعلًل بالسلم الاجتماعية للامتناع عن مواجهة أخطبوط التهريب و التهرًب الضريبي و قوى الريع و المنافع المكتسبة على حساب الخزينة العمومية و الصالح العام و التردد في الشروع في الإصلاحات العميقة و الموجعة التي يفرضها الوضع شبه الكارثي للاقتصاد التونسي و المالية العمومية لا يعدو ان يكون تماديا في سياسة العشرية السوداء بالهروب إلى الأمام و إغراق البلاد في المديونية خشية من تبعات مواجهة اللوبيات التي تنتعش من دم المواطن التونسي و تخرب خزينة الدولة وتجعل البلاد لقمة سائغة للقوى الأجنبية تحت غطاء المساعدة والصدقة الأخوية.

فمن يلتزم بالدفاع عن قوت التونسيين و السيادة الوطنية لا يستمع لأصوات المتخوفين من خوض معركة الاستقلال مما يشتبه من لوبيات و مافيات متنفذة في الإدارة و القطاع العام والنقابات وقطاع المال والأعمال. فالاستجابة إلى تطلعات الشعب و خصوصا الطبقات المحرومة و الشباب الى إرساء نظام اجتماعي و اقتصادي جديد يتسم بالمنافسة الشريفة و حرية الابتكار و التجديد و الامتياز و يضمن تساوي الفرص بين مكونات المجتمع التونسي بدون تمييز أو تهميش، يستوجب الحسم في أقرب وقت مع المنظومة القديمة.

تدلً جل المؤشرات الداخلية والدولية إلى انتهاء زمان التردًد و المناورة و الأعذار الواهية و حانت ساعة الجرأة و خطاب الصراحة والمسؤولية فما بقي إلا الخيار بين الحسم أو الغرق.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الحرب على الفساد بين الخطاب و الواقع أولاً على أنباء تونس.

في تونس كثير من الجبناء العفنين و الانتهازيين والأوغاد الذين بحاربون رئيس الجمهورية قيس سعيد… فقط لأنه أعلن الحرب على الفاسدين الذين ما انفكوا يدمرون البلاد, إنه لا يحارب الفساد فحسب بل يحارب أيضا عددا لا يحصى من الأوغاد، إنه يحارب و يحارب عقلية قذرة فاسدة متجذرة في المجتمع من الرأس إلى القاع.

بقلم الشاذلي مامغلي *

بينما يشن قيس سعيد حربًا على منظومة الفساد، يشن أعمدة هذه المنظومة و خدامهم الجبناء حربًا عليه. إن أعمدة منظومة الفساد وأتباعهم الجبناء الذين يلعبون دور العذارى المرعوبات بشأن الديمقراطية لا يبالون بالديمقراطية. في الواقع، هم يخشون أن يحاسبوا لكنهم لن يعترفوا أنهم فاسدون لذلك يصرخون مدعين أن الديمقراطية في خطر. ذ

والعار على وسائل الإعلام بما في ذلك بعض المحطات الإذاعية التي أصبحت مغاسل للفاسدين. إنها تستضيفهم للعب دور الضحية وإعادة العذرية.

والعار على جميع المتسكعين الذين لم يقولوا كلمة واحدة على مدى أكثر من عقد أو حرف واحد عن الفساد المستشري الذي يعصف بالبلاد والذين يلعبون اليوم دور أنبياء الديمقراطية بأكبر قدر من سوء النية.

كثير من الجبناء المتعفنين، كثير من الانتهازيين، كثير من الأوغاد… قيس سعيد يحارب عدد لا يحصى من الأوغاد، أخطبوط بأتم معنى الكلمة، إنه يحارب عقلية قذرة فاسدة. نعول على عزيمته ونؤيده لكن لن يكون الأمر سهلا…

* خبير قانون.

ظهرت المقالة قيس سعيد يحارب الفساد و الجبناء يحاربون قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

بداية، من المعلوم أنّ ثقافة الورقة البيضاء في نظام التصويت غير منتشرة في بلادنا وحتى في العالم عموما. وتعكس في عديد الأحيان عجز الناخب عن الاختيار جرّاء الأمية أو عدم الاطلاع وعدم الالمام بالمترشّحين…

بقلم الأستاذ سليم بن عرفة *

ففي تونس وإن يقرّ نظام التصويت بالصوت الأبيض أو الفارغ، لكنّه يبقى غير معترف به حيث لا يحتسب في الحاصل الانتخابي ومصيره مثل مصير الأوراق الملغاة أو الامتناع عن التصويت، ولا يعتبر صحيحا إذ ينصّ المحضر الرسمي للانتخابات في أيّ دائرة على عدد الأوراق الصحيحة بمعنى عدد الأوراق المستخرجة يطرح منها عدد الأوراق البيضاء والملغاة. وذلك خلافا لما يعتمد في السويد البلد الأوروبي الوحيد الذي يعترف رسميا بالصوت الأبيض، وكذلك في البيرو حيث الانتخاب واجب قانونا وتلغى نتائج الانتخابات إذا تجاوز عدد الأوراق الملغاة والبيضاء ثلثي عدد الأصوات المصرّح بها.

الدعوة إلى الصوت الأبيض تضعف الديمقراطية التمثيلية

إنّ الصوت الأبيض كتعبير عن خيبة تجاه العرض وكحركة مواطنية لا يمكنه أن يحرج أو يقدح في الشرعية الشعبية إذا لم يكن كاسحا وأغلبيا.

كما أنّ الدعوة إلى الصوت الأبيض تدفع نحو العزوف أكثر عن المشاركة واضعاف الديمقراطية التمثيلية إذ في غياب رهان ملموس لن يتكبّد القوم عناء الذهاب إلى الاقتراع.

إضافة إلى ذلك أنّ الورقة البيضاء ليست في منآى عن التلاعب والتزوير في ظلّ ضعف المراقبة.

إنّ الدعوة إلى الصوت الأبيض هي مقاربة نخبويّة تعمّق عزلة “الثقفوت” بوعي أو دونه عن النّاس والجماهير الذين يخطبون ودّهم. فلا تغيير دون العمل في أوساط الشعب ومعه وعلى قدر خطاه.

من المطلوب ألاّ نسقط في موقف المتفرّج السلبي تجاه المعارك الوطنية، ونترك الناخب دون بوصلة، تتقاذفه الحملات التحريضية والدعائية الرخيصة.

إنّنا أمام استحقاق لاستكمال الاختيار ضمن العرض الذي قدّم في الدور الأوّل من الانتخابات الرئاسية. وليس من المسؤولية أن نقف في منتصف الطريق وسلوكنا لا يمكن أن ينحدر إلى رداءة الخاسرين.

إنّ الموقف، حسب رأيي المتواضع، يحدّده التقييم الدقيق لكلا المترشّحين الاثنين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية والكشف بالتالي عن المخاطر المحدقة بشعبنا ودولتنا وخاصّة ترتيب التناقضات تجاههما.

فالحرب على الفساد هي حجر الزاوية في معاركنا والانتصار للسلطة القضائية المستقلّة والذود عنها تجاه الحملات المسعورة التي صمّت آذاننا من شتّى المستويات سواء في داخل البلاد أو خارجها، ومن عديد الهيئات الرسمية أو غير الرسمية في المجتمع المدني والسياسي.

قطع الطريق أمام من هو موصوم بالفساد والافساد ولا تزال تلاحقه العدالة لشبهات مؤكدة

إنّ مصداقيّتنا تحت المحكّ وكلّ موقف ملتبس سينخرها.

فلا تطبيع مع التهرّب الجبائي وتبييض الأموال وتهريبها والتضليل والتحيّل والمتاجرة بآلام الفقراء والتفريط في السيادة الوطنية خاصّة وقد أصبحت للأسف للمترشّح نبيل القروي كتلة هامّة وأساسية في مجلس نواب الشعب وآلية حزبية تعزّز مواقعه وتفسح له المجال لإفساد الحياة السياسية والفضاء الإعلامي.

وبالتوازي، وليس تناسب، لا أنكر مخاطر الأطروحات الارتجالية الفوضوية التصفوية للمترشح قيس سعيّد والساعية إلى دفعنا إلى مستنقع مراجعة الدستور والتراجع عن بعض المكاسب خاصّة منها المتعلّقة بالحقوق والحرّيّات الفردية، وتفكيك وحدة الدولة الوطنية. كما لا يفوتني التوجّس ريبة من بعض الأطراف التي هرولت نحوه في الوقت البديل لتمرير مشروعها النكوصي عبر حملته.

هذا كلّه لا يخفي علينا أسره في برج عاجي وافتقاده إلى قوّة سياسية مخلصة له وفاعلة، يجعل من أفكاره الخطيرة مجرّد صيحة في وادي لا أثر لها يذكر في قلب واقعنا.

إنّ الموقف المنشود اليوم لا يمكن أن يتّسم بطابع ذاتي أو بترف نادي فكري، بل ينبع من الناس وإليهم ويثمّن مبادئ الثورة ونزعة الطهرية التي تبقى ضرورية في أخلقة السياسة رغم أنّها ليست كافية، وحرصا على تفادي السيناريو الأسوأ، أدعو إلى قطع الطريق أمام من هو موصوم بالفساد والافساد وكانت ولا زالت تلاحقه العدالة لشبهات مؤكدة حتى لا نخدش شرف المسؤولية الأعلى في الدولة التونسية رئاسة الجمهورية وحتى لا نجلب لنا المعرّة أمام أنفسنا وأمام أنظار العالم.

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول التصويت في الانتخابات الرئاسية : لا حياد في الحرب على الفساد أولاً على أنباء تونس.

لو يخرج يوسف الشاهد إلى الناس ويفعل ما فعله بورقيبة، مطالبا وزراءه وكبار المسؤولين في أجهزة ومؤسسات الدولة بالكشف العلني عن مصادر ثرواتهم وخاصة تلك التي تضاعف حجمها مذ توليهم لمسؤولياتهم العليا، فسوف يقطع خطوة عملاقة على درب الشعبية والزعامة …

بقلم مصطفى عطية *

تناهى إلى مسامع الرئيس الحبيب بورقيبة من الثقاة المقربين منه أن وزير الخارجية محمد المصمودي يعتزم بناء مسكن ثالث له في المرسى فآستشاط غضبا وأرعد وأزبد وهو يولول، ملتاعا :”كيف لوزير أن يمتلك ثلاثة منازل في حين أن الأغلبية من أبناء الشعب غير قادرين على آمتلاك ولو نصف منزل؟!”، وللتأكد من حقيقة ما نقل إليه من معلومات دعا الوزير الأول الهادي نويرة إلى مكتبه وأمره بأن يبحث في المسألة ويوافيه بتقرير مفصل ودقيق لا يغفل عن شاردة أو واردة .

قصة بورقيبة مع المنزل الثالث لمحمد المصمودي

عندها، تدخلت وسيلة، بكل ثقلها، للدفاع عن صديقها الوزير، مبررة صنيعه بحرصه على السكن في منطقة قريبة من مقر السيادة في قرطاج، لأن منزليه الآخرين يوجدان بعيدا، الأول في مسقط رأسه مدينة المهدية، والثاني في ضاحية منوبة، لكن بورقيبة لم يقتنع بهذا التبرير وأمر زوجته بالكف عن التدخل في مسائل تهم سلامة الدولة وهيبتها.

غضبت وسيلة غضبا شديدا، وقيل انها هجرت منزل الزوجية في محاولة للضغط على بورقيبة حتى يتخلى عن إزعاج محمد المصمودي الذي يعتبر أحد أقرب المقربين منها وكاتم أسرارها.

لم يكترث الزعيم بما أتته زوجته، وهو الذي لا يطيق فراقها، ولكن المصلحة العليا للوطن، بالنسبة إليه، فوق كل إعتبار.

بعد بحث مطول أعد الهادي نويرة تقريره وضمنه كل المعلومات، ومنها، بالخصوص، أن منزل محمد المصمودي في المهدية، والذي ورثه عن والديه، يتكون من غرفتين صغيرتين وبيت إستحمام، وهو غير صالح، للسكن أما الثاني فهو عبارة عن شبه مسكن إجتماعي في أقصى ضواحي منوبة وغير مكتمل البناء مع صعوبة الوصول إليه بيسر لغياب الطرقات المعبدة.

عندما إطلع الزعيم على التقرير هدأ روعه، وسمح لمحمد المصمودي ببناء منزل في المرسى.

لم تمض أيام معدودات حتى قرر الرئيس بورقيبة إلقاء خطاب روى فيه الحكاية وقال بالخصوص : “أرفض أن يتباهى وزرائي بالبذخ على حساب الشعب “. وكان ذلك يوم غرة أوت 1973 قبل يومين من عيد ميلاده السبعين.

أين يوسف الشاهد من حملة الحرب على الفساد ؟

أردت التذكير بهذه المأثرة البورقيبية، في خضم الحرب على الفساد التي يقودها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وما يشاع عن تدخل بعض أصحاب النفوذ لحماية أتباعهم ومريديهم الذين سقطوا أو سيسقطون في الشراك الذي نصب لهم!

لا شك أن دعوة صندوق النقد الدولي لتونس، أخيرا، بمضاعفة الجهد في الحرب على الفساد يؤكد أن هذه المؤسسة المصرفية الدولية على يقين من أن الجهد منقوص والحملة تشهد محاولات تشويش وٱختراق وتعطيل !!!

كذلك الشأن بالنسبة للشركاء الأوروبيين والأمريكيين الذين يساندون الشاهد ويطالبون جميع الأطراف الفاعلة بتيسير مهمته، بقي إلى أي مدى يمكن ليوسف الشاهد أن يصل بحملته هذه على الفساد ، وهل له القدرة الكافية على الصمود أمام الضغوطات، ثم هل هو على استعداد لوضع مستقبله السياسي، بين مطرقة المطلب الشعبي الملح وشروط صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصارمة ، وسندان اللوبيات الفاعلة والمؤثرة والنافذة في البلاد !؟
لو يخرج الشاهد إلى الناس ويفعل ما فعله بورقيبة، مطالبا وزراءه وكبار المسؤولين في أجهزة ومؤسسات الدولة بالكشف العلني عن مصادر ثرواتهم وخاصة تلك التي تضاعف حجمها مذ توليهم لمسؤولياتهم العليا، فسوف يقطع خطوة عملاقة على درب الشعبية والزعامة … فهل يفعلها ؟!

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : مستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بين هذه المطرقة وذاك السندان… أولاً على أنباء تونس.

وأوضح ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ذاته أن صدور بطاقتي الإيداع في حقّ المتهمين يأتي للتحقيق معهما في شبهة فساد إداري في قضية منشورة من جملة 11 شكاية كان قد رفعها والي جندوبة لدى النيابة العمومية ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، وذلك باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة، أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة، وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق تأكيده.

وكان ذات القاضي قد اصدر مساء أمس الأربعاء بطاقة إيداع ضد أحد الموظفين دائرة المجلس الجهوي وقبلها بيومين ضدّ رئيس المجلس الجهوي السابق.

كما سبق قبل أسبوع أن أصدر بطاقة إيداع ضدّ أحد المقاولين والذي يشبه في انتفاعه بإحدى الصفقات العمومية خلافا لمقتضيات القانون، وحسب ما تضمنته الشكاية التي استندت اليها قرارات قاضي التحقيق، فان الامر يتعلق بإحدى الصفقات العمومية التي تداخلت فيها اطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة واحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة، الذي تعمد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنى عليها منحه احدى المناقصات قبل ان يتخلى عنها.

ومن المتوقع، وفق مصدر قضائي، أن تصدر بطاقات إيداع أخرى في حقّ عدد من الموظفين من إدارات مختلفة سواء تعلّق الأمر بقضية الحال أو بقية القضايا المنشورة أمام قضاة التحقيق الثلاثة.

يذكر أن عددا من الهيئات الرقابية التابعة للدولة قد أجرت سلسلة من التحقيقات تتعلق بجملة من الملفات التي يشتبه تضمنها تجاوزات إدارية ومالية.

ظهرت المقالة الحرب على الفساد : مسؤولان كبيران في قبضة العدالة أولاً على أنباء تونس.

توجه  المنسق العام لحركة ”تحيا تونس” سليم العزابي اليوم الأحد 27 جانفي 2019 مخاطبا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقوله:” يا الدولة يا الفساد وأحنا اخترنا الدولة… واصل ما تخاف من حد” 

وأشار العزابي إلى وجود محاولات لعرقلة الحرب على الفساد التي كان قد أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كما شدد على ضرورة إعادة الإعتبار إلى الدستوريين الذين يمثلون جزءً من العائلة السياسية الوسطية العصرية، كما ذكّر بدور العائلة الدستورية في عمليتي البناء والتوحيد وأيضا في عملية  الانتقال الديمقراطي في البلاد، متوجها لهم بالقول ‘ ماكمش مجرد رصيد إنتخابي.. إنتوما متاع تونس’.

يذكر إلى انه تم تعيين سليم العزابي في خطة منسق عام لحركة تحيا تونس لمتابعة الاجراءات القانونية والشؤون السياسية في المرحلة القادمة وفق ما أورده راديو موزاييك.

ظهرت المقالة العزابي للشاهد: ” يا الدولة يا الفساد…وأحنا إخترنا الدولة” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر يوسف الشاهد  اليوم السبت 08 ديسمبر 2018  على هامش  المؤتمر الوطني الثالث لمكافحة الفساد، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2018 حققت تقدما كبيرا وأنه سيتم وضع الاستراتيجية الخاصة بـ 2018-2020.

وقال رئيس الحكومة في تصريح لشمس أف أم إن الحرب على الفساد طويلة المدى وإن الحكومة وضعت القطار على السكة في هذا المجال مشددا

على أنه لا توجد أي انتقائية في الحرب على الفساد.

وفيما يتعلق بالتصريح عن المكاسب، أعلن  الشاهد أنه سيُصرح بمكاسبه صبيحة يوم الاربعاء القادم.

من جهة اخرى قال الشاهد خلال الجلسة المخصصة لليوم الختامي من المؤتمر الوطني الثالث للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:  “إن تونس تراهن على الحوكمة ومكافحة الفساد كخيار ثابت ومسار لا يتوقف وكأولوية وطنية نعمل على إرساءها”مشيرا الى ان  الحرب على الفساد تتطلب مزيد تعزيز الإطار القانوني.. “وقد دعمنا الترسانة القانونية في هذا المجال”.

واكد الشاهد ان الجهود المبذولة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل شركائها الوطنيين والدوليين تجسمت من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات بين الهيئة والوزارات والمؤسسات العمومية ونظيراتها من الهيئات الدولية.

ظهرت المقالة الشاهد: لا توجد أي انتقائية في الحرب على الفساد..وهذا موعد تصريحي بمكاسبي أولاً على أنباء تونس.