العقيد محسن بن عيسى *

ليس هذا السؤال اتهامًا لمؤسسة، ولا مرافعة لصالح جهة، ولا تعليقًا على حادثة بعينها. إنه سؤال هادئ حول مسار طويل، وحول قدرتنا على الانتقال تدريجيًا من منطق رد الفعل إلى منطق الاستعداد.

من ملف الطوارئ إلى ثقافة الاستعداد

لم تصل إدارة الأزمات إلى شكلها الحالي دفعة واحدة. ففي مرحلة أولى وفي دولة الاستقلال، كانت مواجهة الحالات الاستثنائية تتم في إطار ما عُرف بـ«ملف الطوارئ» داخل الهياكل الأمنية. وكان ذلك يعكس حاجة أساسية إلى تنظيم التدخل في الأحداث غير العادية، في وقت كانت فيه الاستجابة تقوم بدرجة كبيرة على تعبئة الوسائل عند وقوع الحدث.

ومع إنشاء الوقاية المدنية، سنة  1975، في شكل إدارة فرعية تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، تطور هذا المسار. ومع تراكم التجارب وتنوع المخاطر، أصبحت الحاجة واضحة إلى ما يتجاوز تدخل كل مؤسسة في حدود اختصاصها، نحو تنظيم يحدد الأدوار ويضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق، بدأ منذ بداية الثمانينيات نقاش حول الاستفادة من التجارب المقارنة، ومن بينها التجربة الفرنسية في تنظيم الاستجابة للكوارث، ولا سيما مخطط “Organisation de la Réponse de Sécurité Civile “ (Orsec) المعتمد منذ 1952، لا باعتباره نموذجًا جاهزًا ينقل كما هو، وإنما باعتباره تجربة يمكن أن تساعد على تطوير التفكير في تنظيم الاستجابة.

أستعيد هذه التجربة اليوم لا من باب الحنين إلى الماضي، ولا باعتبارها محطة أمنية عشناها، وإنما لأنها تعكس سؤالًا ظل حاضرًا في جوهره:

كيف ننتقل من التدخل عند وقوع الحدث إلى الاستعداد المسبق له؟ وكيف ننتقل من تدخل كل طرف في حدود إمكاناته إلى تنظيم يضمن التكامل والتنسيق؟

إن أهمية التجارب المقارنة لا تكمن في نقل نماذجها كما هي، بل في فهم منطق تطورها وتكييف ما يمكن الاستفادة منه مع واقعنا. ومن هنا، فإن الانتقال من «ملف الطوارئ» إلى منظومة أكثر تنظيمًا لا يعني التخلي عن أهمية التدخل الميداني، بل يعني أن سرعة  التدخل ينبغي أن تستند إلى الاستعداد والتخطيط والتنسيق.

من مواجهة حادثة إلى إدارة الأزمة المركبة

تطرح الأحداث الأخيرة تحديًا إضافيًا. فالحريق، مثلًا، قد لا يبقى حريقًا فقط. فقد يؤدي إلى إجلاء السكان، وتعطيل الطرق، والضغط على المرافق الصحية، واضطراب التزود بالماء أو الكهرباء، وتزايد الحاجة إلى المعلومات والتوجيه. وهنا ننتقل من إدارة حادث إلى إدارة أزمة مركبة.

فالمطلوب لا يقتصر على إخماد الحريق، مهما كانت أهمية ذلك، بل يشمل أيضًا حماية السكان، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتنسيق مختلف المتدخلين، وتوفير المعلومات الضرورية في الوقت المناسب.

وعند هذه النقطة تظهر أسئلة عملية لا يمكن الإجابة عنها أثناء الأزمة فقط: من يقود؟ من يتدخل؟ من ينسق؟ من يملك المعلومة؟ من يتكفل باستمرارية الماء والكهرباء؟ وكيف يتم إعلام السكان؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة مسبقًا هي جوهر الاستعداد. وإدارة الأزمة، في جوهرها، تقوم على حلقات مترابطة: الوقاية والاستباق، ثم الاستجابة والتدخل، يرافقهما اتصال واضح وموثوق، يلي ذلك تقييم لما حدث واستخلاص للدروس.

فالخطة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. والوثيقة لا تصبح منظومة إلا عندما يعرف كل طرف دوره، وتكون المسؤوليات واضحة، وتوجد قنوات اتصال فعالة، ويتم اختبار التنسيق بين مختلف المتدخلين قبل وقوع الأزمة.

وهذا يقتضي التدريب والتمارين، وتبادل المعلومات، ومعرفة نقاط الضعف، وتحديد الموارد المتاحة، وإدماج مختلف الأطراف التي قد يكون لها دور في حماية السكان واستمرارية الخدمات الأساسية.

كما يقتضي تطوير ثقافة الأمن المدني أو المجتمعي، لا تقتصر على أجهزة التدخل وحدها. فالمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والسلطات المحلية، ووسائل الإعلام، والمواطنون، جميعهم، بدرجات ومسؤوليات مختلفة، جزء من البيئة العامة لإدارة الأزمة.

من سرعة التدخل إلى بناء منظومة إدارة أزمات

إن سرعة التدخل ضرورية، وهي جزء من تقاليد العمل الميداني وروح المسؤولية. لكن عالم اليوم، بما يعرفه من تعقد للمخاطر وتداخل للأزمات، يفرض ما هو أبعد من سرعة التدخل بعد وقوع الحدث. فإدارة الأزمة لا تتعلق بالوسائل الميدانية وحدها. إن المعلومة، والتحليل، والخبرة، والقدرة على تفسير الأحداث، أصبحت جميعها عناصر من عناصر إدارة الأزمة.

يبدو أن البداية الحقيقية لاعتماد مصطلح “إدارة الأزمات” يعود إلى شهر أكتوبر 1962، بمناسبة أزمة الصواريخ الكوبية، حيث بدأ لأول مرة إضفاء طابع أكثر تنظيمًا وصياغةً على هذا المفهوم.

لقد انصرفت إدارة الأزمات في بداياتها إلى المجال السياسي، وبصورة أوسع إلى المجال العسكري. ولم تنتقل إدارة الأزمات المدنية فعليًا إلى صلب التاريخ الحديث إلا بعد الصدمات الكبرى التي مثلتها كارثة تسرب الغاز ببوبال سنة 1984 بالهند ، ثم كارثة تشرنوبل النووية الاشعاعية بأكرانيا سنة 1986.

لذلك تبرز الحاجة عند حدوث الأزمات إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية والأكاديمية، وإلى دعم منصات فكرية تجمع الكفاءات وأصحاب الاختصاص الرصين. فالمطلوب ليس إنتاج خطاب نخبوي مغلق، بل تقديم معرفة علمية، واضحة وموثوقة، قادرة على الوصول إلى الجمهور العريض.

إن مواجهة ما يمكن تسميته بـ«فوضى الخبراء»، في هذا السياق، لا تكون بإقصاء النقاش العام، وإنما بإتاحة بديل أكثر جدية : مؤسسات ومنصات تجمع الخبرة Task force، لتتحقق من المعلومات، وتشرح للناس تعقيدات الواقع بلغة مفهومة. فحين يختلط الخبر بالرأي، والتحليل بالتخمين، والخبرة الحقيقية بـ«البوز»، قد تتحول فوضى المعلومات نفسها إلى عنصر من عناصر الأزمة.

يزداد هذا التلوث خطورة عندما تتحول “الغالونات” من رمز للمسؤولية والتحفظ الميداني إلى سندٍ لخوض أحاديث تتجاوز الاختصاص. فالرتبة تمنح سلطة القرار في الميدان، لكنها لا تمنح سلطة المعرفة في الفضاء العام، وكلما ارتفعت الرتبة كان الامتناع عن الاستعراض الإعلامي أوجب. لذلك، فإن بناء ثقافة إدارة الأزمات يقتضي التمييز الصارم بين سلطة الميدان وسلطة المعرفة، حتى لا تُفرغ الرتب من معناها، ولا تُترك الأزمات لـ”فوضى الخبراء” والتكهنات.

و على هذا المعنى ينبغي أن نسأل بموضوعية : ما الذي نجح؟ ما الذي تعثر؟ أين كان التنسيق جيدًا؟ أين ظهرت الصعوبات؟ هل كانت المسؤوليات واضحة؟ هل كانت المعلومات متاحة؟ وهل كانت الخدمات الأساسية قادرة على الصمود؟

فالمجتمع الذي يواجه الأزمات دون أن يتعلم منها قد يجد نفسه يكرر الصعوبات نفسها وهو تقريبا ما يجري حاليًا لدينا. أما المجتمع الذي يحول كل تجربة إلى معرفة، فإنه يبني تدريجيًا قدرة أكبر على الصمود والاستعداد. وبعد أكثر من أربعة عقود على النقاشات الأولى حول الاستفادة من التجارب المقارنة، وعلى التجربة الميدانية في تقديم مخطط لتنظيم الاستجابة، يبدو أن السؤال لم يفقد راهنيته، بل أصبح أكثر إلحاحًا مع تعقد المخاطر وتداخل الأزمات. فالسؤال اليوم ليس فقط: هل لدينا من يتدخل عند وقوع الكارثة؟ بل: هل لدينا منظومة كاملة تتوقع الخطر، وتستعد له، وتنسق الاستجابة له، وتتواصل بوضوح أثناءه، ثم تتعلم منه بعد انتهائه؟

وهنا ربما تكمن القيمة الحقيقية للأحداث الأخيرة: ليس فقط في أن نتجاوزها، بل في أن نتعلم منها. فكل أزمة، مهما كانت صعوبتها، يمكن أن تكون فرصة لتحسين الاستعداد، وتوضيح الأدوار، وتعزيز التنسيق، وإعادة الاعتبار للخبرة، وبناء قدرة وطنية أكبر على مواجهة المستقبل.

* ضابط متقاعد في الحرس الوطني.

ظهرت المقالة إدارة الأزمات في تونس : هل نواجه الحدث أم نستعد له؟ أولاً على أنباء تونس.

وأوضح المصدر ذاته أنّ عملية أمنية نُفذت ليلتي 7 و8 جويلية الجاري أسفرت عن حجز زورقين سريعين قادمين من إيطاليا مع مبالغ مالية هامة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عدد من العناصر التونسية وأشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة كانت تنوي اجتياز الحدود البحرية في اتجاه القطر الإيطالي.
وبين أنه تم بعد استشارة النيابة العمومية بنابل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم.

• وكالة وات

ظهرت المقالة نابل: الحرس الوطني يكشف عن شبكة دولية اختصاصها الهجرة غير النظامية أولاً على أنباء تونس.

“تلقّيت قبل قليل استدعاء للحضور على الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة 24 أفريل 2026 بمقر الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بصفة ذي شبهة”

ظهرت المقالة الحرس الوطني بالعوينة يستدعي الصحفي زياد الهاني بصفته ذي شبهة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وكان أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الاجرام بالحرس الوطني ببن عروس، تمكنوا مؤخرا واثر كمين محكم من إلقاء القبض على عنصر خطير مفتش عنه متحصن بالفرار منذ جانفي 2011 حيث فرّ من السجن منذ الثورة وتعلقت به لاحقا عديد مناشير التفتيش بعضها تعلق بقضايا إرهابية وتكوين وفاق بغاية تبييض الأموال وغيرها من الجرائم الخطيرة.
وبتقدم الأبحاث مع العنصر الخطير تم إيقاف عدة أشخاص عدد منهم موظفون عموميون بأسلاك أمنية وإدارية مختلفة ليتم إحالتهم صحبة العنصر الخطير جدا على أنظار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم خطيرة حيث أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق تسعة من المظنون فيهم من بينهم العنصر الفار من السجن منذ سنة 2011 في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

ظهرت المقالة القبض في القصرين على نفر فار من السجن منذ الثورة، بطاقات إيداع ضد 9 أشخاص أولاً على أنباء تونس.

كما تمّ تكريم ثُلة من إطارات الأمن الوطني من أجل تميّزهم أثناء المُشاركة في أشغال الدّورة الثالثة والتسعين للجمعية العامّة لمُنظمة “الأنتربول” التي انتظمت بمدينة مرّاكش بالمملكة المغربيّة والتي أفضت إلى فوز وإنتخاب مُرشح تونس كعُضو في اللجنة التنفيذيّة للمُنظمة المذكُورة كمندُوب عن قارّة إفريقيا للفترة 2025-2028.

ظهرت المقالة وزير الداخلية يُشرفُ على تكريم عدد من الإطارات الأمنيّة أولاً على أنباء تونس.

“في مثل هذا اليوم 23 أكتوبر من سنة : 2013 – نفّذت وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد عملية أمنية استهدفت منزلا مشبوها بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، وقد فوجئت هذه الوحدات بأن الإرهابيين في انتظارهم..! لتسفر الاشتباكات بين الطرفين عن استشهاد 6 عناصر من خيرة ما نجب سلك الحرس الوطني :

• النقيب عماد الحيزي.
• الملازم أول سقراط الشارني.
• العريف أول محمد المرزوقي.
• العريف أول أنيس الصالحي.
• العريف أول الطاهر الشابي.
• العريف رضا الناصري.
  – وإصابة 5 أعوان بجروح متفاوتة الخطورة : ابراهيم العكرمي، رضا فندولي، عصام المنافقي، مصطفى العلاقي وحسين الدبوسي).
• بتفتيش المنزل المذكور أعلاه تم حجز :
• شاحنة مفخخة نوع “ايسيزي ديماكس” بها 5 حاويات مشبوهة تحتوي على 5 خزانات موصولة بسلك بمحرك السيارة.
• شاحنة من نوع “ميسيبيشي” دون لوحات منجمية.
• رشّاشان نوع كلاشنكوف، وحزامان ناسفان، وقنبلة يدوية، وعدد من الصواعق الكهربائية، وحاسوب محمول، وكمية من الموارد الأولية لصنع المتفجرات، وصورتين لمقر إقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد من الداخل والخارج وتخطيط لمداهمته.
• كما تم العثور قرب المنزل على نفق يبلغ عمقه 1,5 متر قيدَ الحفر.
• وتم أيضا حجز سيّارتين مفخّختين عمَدَ الارهابيون الى وصل محركّيهما بأسلاك تربط بينها وبين صفائح الكترونية.
  الحرس الوطني : فداء الوطن”.

ظهرت المقالة الحرس الوطني: ذكرى استشهاد 6 من عناصره بسيدي علي بن عون أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أذنت أمس لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات حجز أكثر من نصف طن من المخدرات داخل حاوية تمّ جلبها على متن باخرة قادمة من إحدى الدول الأوروبية، وكانت الحاوية مخصّصة لنقل بضائع وتجهيزات كهرومنزلية لفائدة إحدى الشركات الخاصة الموردة لفائدتها.

وبتقدّم الأبحاث، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بموظّفة تعمل بالشركة الخاصّة التي تنشط في مجال النقل البحري لحساب الغير وهي المكلفة بجلب الحاوية لفائدة شركة ثانية مختصة في بيع الاجهزة الكهرومنزلية.

وتقرّر الاحتفاظ بموظف في الديوانة، وذلك في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية وإحالة نتائج الأبحاث المجراة على أنظار القضاء، نقلا عن اذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة ميناء رادس/ العثور على نصف طن مخدرات في حاوية، الاحتفاظ بموظفة خاصة و موظف في الديوانة أولاً على أنباء تونس.

وبحسب المعاينات الأولية، فإن سبب الحريق يعود إلى اندلاع النيران في إحدى سترات النجاة على متن الباخرة المذكورة، نتيجة اشتعال قداحة أو عقب سيجارة ولا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي.

وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني حرصها على مدّ المواطنين بالمعلومة الصحيحة وتدعو إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء الإشاعات.

بلاغ.

ظهرت المقالة توضيح حول حادثة حريق على متن باخرة راسية بميناء سيدي بوسعيد أولاً على أنباء تونس.

وقد أسفر هذا الحادث، حسب المعاينة الأولية، عن وفاة خمسة أعوان على عين المكان في حصيلة أولية شملت جميع راكبي السيارتين.

وقد تعهد مركز حرس المرور بالصخيرة التابع لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس بالبحث في ملابسات الحادث، حيث تم القيام بالمعاينات القانونية اللازمة، ولا تزال المعاينات الفنية متواصلة في إطار استكمال إجراءات البحث. كما تم إعلام النيابة العمومية بصفاقس 2، التي أذنت بإجراء ما يلزم من تساخير وإجراءات قانونية.

وإذ تُعبّر الإدارة العامة للحرس الوطني عن بالغ أسفها لهذا المصاب الجلل، فإنها تتقدّم بأصدق عبارات التعزية والمواساة إلى عائلات الضحايا وكافة زملائهم، سائلة الله العلي القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة صفاقس: وفاة 5 أعوان من الحرس الوطني في حادث مرور بالصخيرة أولاً على أنباء تونس.

في هذا المؤلَّف، الذي يمتد على 238  صفحة موزعة على عشرة فصول، يقدّم الكاتب شهادة شخصية من قلب المؤسسة الأمنية. للمرة الأولى يتحدث ضابط سامٍ عن مسيرته وتجربته، وما معنى الأمن في حالة تاريخية صعبة؟ وكيف يُمَارس في سياق قَسريّ من التسّّلط؟

استعرض مسؤولياته والأزمات التي مرّت بها البلاد خلال ثلاثة عقود من حكم بورقيبة وبن علي. رصد العديد من القضايا السياسية والتي في محتواها قضايا اقتصادية واجتماعية وأمنية. تحّّدث عن العلاقات المعّقدة التي كانت سائدة داخل مؤسسات الدولة وعن التعاون الأمني العربي وطرح جوانب من رؤى الاصلاح. أكّد على أنّ المطلوب من الاصلاح ليس الأخذ دوًما بهيكلة تنظيمية جديدة، بل في مقاومة العقليات. وبّين في سياق ذلك أنه لا يمكن لأيّ صيغة أجنبية أن تكون مثالا تحتذيه تونس، بل يجب أن تبتكر مثالها الخاص حسب ما تقتضيه تجربتها التاريخية والقانونية والسياسية.

الكتاب ليس سيرة ذاتية تقليدية ولا مرافعة سياسية، بل رؤية متوازنة تمزج بين الذات والواقع، وبين الواجب والوعي، دون انزلاق إلى تصفية حسابات أو تمجيد شخصي. يتحدّث المؤلف عن معارك خاضها في سبيل الالتزام والمسؤولية، ويستحضر شخصيات تركت أثرها في مسيرته، ويستعرض مواقف جسّدت لحظات فارقة.

“سنوات الواجب” هو نقلة من التجربة الفردية إلى الأفق الوطني، حيث تتحول الذكريات إلى دروس، والتأملات إلى مقترحات. وهو في الآن ذاته، محاولة صادقة لفهم تعقيدات العمل الأمني من الداخل، بكل ما يحمله من تحديات وإنجازات وصراعات صامتة.

كتاب قد يجد فيه القارئ صدى لتجربته، أو إلهامًا لمسيرته، أو بداية لحوار جديد حول مؤسسات السيادة والأمن، ومسؤولية الإصلاح من داخلها.

ظهرت المقالة قريبا إصدار جديد : “سنوات الواجب” للعقيد محسن بن عيسى أولاً على أنباء تونس.