تشهد الساحة السياسية التونسية هذه الأيام تحركا مكثفا لإعادة تشكيل المشهد السياسي، بتدخل خارجي مباشر على مستويات عدة، فكرية وسياسية ودعائية ولوجستية وتنظيمية ومالية، وتهدف هذه التحركات إلى إنقاذ تنظيم الإخوان المسلمين بتونس، بٱعتباره آخر المعاقل بعد سقوط مركزيته في مصر وفرعه “القوي” في السودان، وانحساره الكبير في المغرب نتيجة المراجعات العميقة التي قام بها أغلب قادته التاريخيين، وتهميشه في الجزائر بعد استخلاص العبرة من عشرية الجمر والدماء، وسحقه وتدمير هياكله في سوريا ، وتخلي تركيا الأردوغانية عنه وغلق إمارة قطر منابع تمويلها له تحت ضغوطات إقليمية ودولية شديدة ومكثفة.

بقلم مصطفى عطية

البحث عن سبيل لإنقاذ آخر معاقل الإخوان في تونس

تحركت القيادة العالمية للتنظيم لمواجهة هذه التحولات الكبرى التي تهدد وجوده وتضع رموزه في مواجهة مصير غامض، وأفضت تحركاتها إلى المبادرة بإنقاذ فرع الإخوان بتونس (حركة النهضة) بٱعتباره الفرع الوحيد الذي مازال “متماسكا” نسبيا، رغم ما اعتراه من علامات الوهن والتفكك والإرتباك وفقدانه لأكثر من نصف أتباعه وأنصاره خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد فشل “التوافق الحمائي” مع حزب نداء التونسي المضمحل بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي خان ناخبيه من أجل ضمان بقاء إبنه على رأس الحزب وتأمين منافع عائلته والمحيطين به.

كان لا بد من استنباط طريقة لإنقاذ آخر معاقل الإخوان قبل سقوطه وذلك بإحياء بعض التجارب التونسية السابقة ذات الخصوصيات المتفردة في العلاقة بين الدساترة والإسلاميين عبر قرن من الزمان، والعمل على إيجاد إطار سياسي لتوحيدهم على غرار ما حصل سنة 1920 عند تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي، والذي إنشق عنه الزعيم الحبيب بورقيبة في الثاني من شهر مارس سنة 1934 ليبعث الحزب الحر الدستوري الجديد الذي قاد الحركة الوطنية وتولى بناء الدولة المدنية الحديثة.

محاولة إيجاد “إرث مشترك” بين الدساترة والإسلاميين

وبعد قراءة موضوعية للوقائع والمستجدات والمحاولات خلال السنوات الأخيرة، تبين لقيادات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحماتهم القطريين، أن العودة إلى “المرجعية الثعالبية” لن تكون مجدية لأسباب عديدة، منها بالخصوص إستحواذ الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي “العدو الأول لللإخوان” على هذه “المرجعية” وتوظيفه لها من منظور دستوري نضالي يقطع مع الإسلاميين وإرثهم، ويعتبر الثعالبي ورفاقه من الشيوخ سليلي المدرسة الزيتونية التونسية الأصيلة والمعتدلة، التي لا علاقة لها بتطرف الجماعات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، خاصة وأن  هذه الأخيرة ولدت تحت حماية الإنتداب البريطاني لمصر وتحديدا بعد الحزب الحر الدستوري التونسي بثماني سنوات (1928). ونتيجة لهذا الإستنتاج تقرر البحث في تاريخ تونس المعاصر عن “عقدة” أخرى حدث فيها تقارب بين الدساترة والإسلاميين، فكان العثور على الفترة الممتدة من سنة 1979 إلى سنة 1986، وهي الفترة التي ترأس فيها محمد مزالي مجلس الوزراء بصلاحيات واسعة بسبب مرض الرئيس الحبيب بورقيبة.

حاول محمد مزالي منذ توليه منصب الوزير الأول بالنيابة إثر مرض الهادي نويرة التقرب من الإسلاميين لضرب التيارات اليسارية والحداثية المتنامية في تلك الفترة وخاصة في الجامعة التونسية، وقد وجد في سعيه ذاك مساندة فعلية قوية من مدير الحزب الإشتراكي الدستوري الحاكم والرجل “القوي جدا” محمد الصياح، لكن محمد مزالي لم يكتف بمجرد الإستعانة بالإسلاميين لضرب اليساريين والحداثيين، بل حرص على أن يعقد معهم تحالفا تشاركيا فكريا وسياسيا وهو ما جعل محمد الصياح يحول مناصرته له إلى عداوة معلنة.

بدأ محمد مزالي بترضية الإسلاميين بأن منحهم هامشا كبيرا من التحرك الدعوي والسياسي حتى أصبح قادتهم وعلى رأسهم راشد الغنوشي يتجولون في كامل مناطق البلاد ويلقون محاضراتهم الدينية المصبوغة بالفكر السياسي الإخواني في المعاهد الثانوية والكليات ودور الشعب والثقافة، وغدت منشوراتهم تطبع في مطابع دار العمل التابعة للحزب الإشتراكي الدستوري، أما أكبر خدمة قدمها محمد مزالي للإسلاميين التونسيين فهي تعريب مناهج التعليم وتدنيسها بالأفكار المتطرفة وفتح البلاد أمام دعاة التطرف لإلقاء محاضراتهم المسمومة ونشر كتبهم المشبوهة، والإنضمام إلى المجالس العلمية في العديد من المؤسسات الأكاديمية ومنها بالخصوص “بيت الحكمة”، قبل أن يتم التفطن لهذا الخطر الداهم ويتقرر الإستغناء عن محمد مزالي ثم عن المنظومة الحاكمة بأكملها بعد بضعة أشهر وتحديدا في السابع من شهر نوفمبر 1987.

التيار الجديد وخماسية التحالف “الدستوري – الإخواني” في عهد مزالي

وجد منظرو التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في “خماسية التحالف” بين الدساترة بقيادة محمد مزالي والإسلاميين بزعامة راشد الغنوشي إرثا هاما يمكن الإستئناس به لإنقاذ آخر معقل من معاقل الإخوان أي حركة النهضة التونسية، وذلك ببعث تيار سياسي يحيي هذا الإرث ويعيد ذاك “التحالف” إلى الوجود بشكل يحمي حركة النهضة من السقوط، ويكون لها رافدا منقذا من جهة ويضرب الحرگة الدستورية بقيادة عبير موسي في الصميم وذلك بتفتيتها وبث الصراعات بداخلها، من جهة أخرى، وقد تقرر أن يقود هذا التيار ما يسمى ب :”الدساترة الإخوان”، أي الذين عملوا إلى جانب محمد مزالي وتبنوا أفكاره وساهموا في توطيد العلاقة بين الإسلاميين والدساترة، ثم وجدوا ملجأ مريحا في فرنسا وإمارة قطر بعد سقوط محمد مزالي ثم تولي زين العابدين بن علي زمام الحكم في البلاد إثر إزاحة الزعيم الحبيب بورقيبة. هؤلاء سيتولون قيادة هذا التيار بمعية “المتحولين” من الدساترة الذين إنضموا إلى حركة النهضة علنا (كمحمد الغرياني و ماهر مذيوب وعبد الجليل المسعودي و غيرهم) أو ساندوها سرا أو أيضا الذين بقوا في الحياد واعتبروا حركة النهضة مكونا أساسيا وضروريا في المشهد السياسي بالبلاد لا يمكن التخلي عنه. وستكون إمارة قطر كالعادة هي الحاضنة لهذا التيار، الداعمة والممولة له.

صحفي و كاتب. 

ظهرت المقالة للحقيقة والتاريخ – أكبر عملية اختراق : “الدساترة الإخوان” بين مرجعيات محمد مزالي والمال القطري أولاً على أنباء تونس.

في تحليل له نشره على حسابه الخاص بالفايسبوك، مساء الاثنبن 14 ديسمبر 2020 و تونس تتهيأ للاحتفال بالثورة، عبر الصادق شعبان وزير التعليم العالي و العدل في عهد بن علي عن رأيه.

و رأيه هو أن حتى الحرية انقلبت الى فوضى، الى انحدار اخلاقي، الى حقد، الى تصفية الحسابات و كل ما يخشاه هو تركيز الدكتاتورية، ليقول في النهاية أنه ينادي ببناء الوسط الوطني، الوحيد القادر لتصحيح المسار و تهذيب المواقف و تجنب البلاد الانقسام، و في ما يلي النص بالكامل: “

:السنوات العجاف

عشر سنوات … سنوات عجاف …

أردت أن أجد شيئا إيجابيا فلم أجد… كل سنة اقول ربما الوضع افضل و كل سنة اتاكد ان السابق كان افضل بكثير …

حتى الحرية، سئمنا منها … انقلبت اليوم إلى فوضى … الى تدني الخطاب … إلى انحدار الأخلاق… إلى حقد … الى تصفية حسابات … و اخشى ان قريبا تترك المكان للدكتاتورية…

عندما أعمق التفكير اقول اننا نحن رجال النظام السابق أخطأنا… نحن الدستوريون … نعم أخطأنا…

محطات ضاعت … كنا نقدر فيها على تأسيس ديمقراطية حقيقية … بانتقال سلس …

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين كانت تكون الحزب المنافس … أو الحركة الشعبية … أو غيرهما …

كان بالإمكان التأسيس لتداول مقبول بين أحزاب مدنية وسطية تتواصل فيها السياسات دون تغير مفاجئ مهما تعاقبت القيادات … و عندها – عندها فقط – ينزوي التطرف و يضعف المتطرفون من التوجه الديني أو اليساري أو القومي …

كان بالإمكان تقليص الغضب و كان بالإمكان وقف الاصطفاف ضد الدستوريين…

كان بالامكان تفادي الايادي الخارجية و تفادي الانتفاخ عند الإسلاميين و اليساريين…

عشر سنوات ضاعت من حياة تونس …

الان فقط عرف الناس أن الحركة الدستورية هي الأساس … اليوم عرف الناس ان الأخطاء لم تكن في الفكر الدستوري و انما كانت في بعض الممارسات الشخصية … استغلت ثغرات تنظيمية …

اليوم … الحركة الدستورية تعود … و العودة طبيعية جدا …و العودة قوية جدا … و سوف تكون اقوى في المستقبل القريب …

انا متفائل بهذه العودة … لان العودة هي التي سوف تعيد الوضع لحالته الطبيعية …

الوضع الحالي ليس الوضع الطبيعي … الوضع الحالي هو وضع أعرج نمى بعد ضرب الدستوريين و حل حزبهم و محاولة تشتيتهم …

الحركة الدستورية هي أعمق حركة و هي الوحيدة المتغلغلة في أعماق المدن و الارياف …

انما يجب الانتباه من شيئين حتى لا نعيد أخطاء الماضي:

الشيء الأول هو أن لا نبني الحركة على الأشخاص مهما كان دورهم و مهما كان نضالهم و انما نبني لمؤسسة كاملة متكاملة تقف في وجه كل هيمنة و في وجه كل انحراف … لا تموت بموت الأشخاص و انما تبقى و تتوارث …

و الشيء الثاني هو أن لا نعتبر أنفسنا الوحيدين في البلاد فهناك آخرون لهم الحق في الوجود ، كما علينا أن لا نكون متطرفين حتى لا نخلق تطرفا مقابلا و علينا ان نبني تنافسا ديمقراطيا لا ان نبني تناحرا مجتمعيا …

القيم الدستورية راقية جدا … المكنة السياسية لم تكن كما يجب في كل مرحلة …

اليوم علينا أن نصلح المكنة السياسية …

كما علينا أن نحافظ على القيم و هي الاهم …

من هذه القيم : تونسية الأمة ( ليس ثمة أمة اخرى ) مركزية الدولة ( كفانا من التدبر الحر المدمر ) ، قوة القيادة ( هيبة القانون مع منع الشخصنة ) ، وحدة الوطن ( منع الجهوية و العروشية و العقائدية ) ، وسطية المجتمع ( طبقة وسطى عريضة و مصعد اجتماعي حقيقي ) …

أتمنى ان تعود تونس كما كانت و أن تكون افضل مما كانت …

أنادي دائما ببناء الوسط الوطني … السبب في ذلك هو ان الوسط وحده هو القادر على ايجاد الأغلبية لتصحيح المسار و هو أيضا القادر على تهذيب المواقف و تجنيب البلاد الانقسام …”.

ظهرت المقالة صادق شعبان: “عشر سنوات، سنوات عجاف… و اليوم، الحركة الدستورية تعود… و العودة طبيعية و قوية..” أولاً على أنباء تونس.

شهدت تونس منذ أحداث 2011، منعطفا سياسيا تغيّر معه وعي المجتمع، ولكن إفلات المسار من مُطلقيه جعل الخطاب المعادي للدستوريين العنوان الأبرز والسّمة المسيطرة على الوضع بالبلاد. ومهما كانت دوافع هذا الخطاب إلا أنه يظل صورة سيئة في مجتمع يسعى الى التصالح والإصلاح و ينم عن سوء فهم للتاريخ والدولة والقيم والمعتقدات السياسية للشعب التونسي.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى *

تقف تونس منذ 2011 أمام مفصل تاريخي، افترقت فيه السياسة والأخلاق في الممارسة والواقع الميداني، وانحدرت القيم حتى لدى من يرفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان. وفي هذا السياق لا تزال إشكالية الهوية السياسية قضية تبحث عن حلول جذرية لها في ظل حضور منطق الانتهازية واستشراء العنف دون الالتزام بأي ضوابط
هناك في تونس اليوم فوضى سياسية لا يعلم أحد متى وكيف وإلى أين ستنتهي؟

الدستوريون وسؤال الهوية والانتماء

الهوية قضية محورية بالنسبة للفرد والمجتمع، فهي السياج الذي يحفظ الشخصية والمعيار الذي يحمي القيم والمبادئ. وإذا توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كان الأمن والإحساس بالانتماء، وإذا تصادمت كانت الأزمة والاغتراب.

البلاد في الفترة الحالية تعبر إلى المجهول، ويمكن بسهولة أن نلاحظ مظاهر احتدام معركة الهوية والجدل الذي يدور حول دورها في إعادة تشكيل المشهد السياسي. من هنا كان من الواجب أن نعود الى الذاكرة الوطنية ونختزل للعبرة تجربة تاريخية مشتركة بدأت مع ظهور “الحركة الدستورية”، التي شكلت مرتكزا أساسيا للهوية الوطنية وللعمل السياسي على المستوى الفردي والجماعي بتونس.

وفي إطار التطرق لهذا الموضوع ذهب بعض الباحثين إلى القول بأنّ الحركة الدستورية هي أول انجاز فكري طرحه السياسيون التونسيون على الشعب وبخاصة الإصلاحيون منهم للدخول في معركة الاستقلال ثم بناء الدولة.

وأضاف الأستاذ البشير بن سلامة في أحد مؤلفاته أنه اعتمد من النظريات الكثيرة المطروحة حول هوية الشعب التونسي نظريةً واحدةً، هي النابعة من “المغامرة الكبرى التي ظهرت في الثلاثينات وتبناها الشعب التونسي بأكمله لأنها متلائمة معه”. فالمغامرة الفكرية التي رفدت وواكبت انبعاث الحزب الحر الدستوري استفادت من النظريات المطروحة كلها حول هوية الشعب التونسي وتجاوزتها.

وباختصار، فالحقيقة التاريخية أنّ الحركة الدستورية قامت على نضال رعيل كامل من جيل الثعالبي وجيل بورقيبة وبقية الزعماء. ولم تنطلق من أيديولوجيا وافدة وقاطعة لأي صلة بالنضال الوطني، ولهذا السبب طال عمرها رغم بعض التعثرات والالتباسات.

لقد شكلت هذه الحركة الأرضية الصلبة التي انتظمت عليها المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وبُنيت عليها الدولة الحديثة التي فتحت البلاد على الثقافة والعلم وقدّمت نماذج يُحتذى بها في هذه المجالات وغيرها. وقد سجّل لها التاريخ أسماء شخصيات كبيرة أضاءت دَيَاجير الجهل والخنوع والذل، شخصيات كانت كل اهتماماتهم تتعلق بالوطن، والسيادة، فضلا عن الدين والأرض، والعرض.

لم يكن من بين هؤلاء من يرى أن الهوية الوطنية انحراف عن العقيدة أو نوع من أنواع الاستلاب الحضاري، ولم تتفشى فيهم نوازع التسلط ومحاولات الدوس على القوانين، والقيم والأعراف والتقاليد.

ومعلوم أنّ رجال تلك المرحلة كانوا ابناء واقعهم وتشكلت أفكارهم وقناعاتهم استجابة لظروف هذا الواقع ومتغيّراته. وبرزت شخصياتهم واخلاقياتهم دون التأثر بالأطروحات “الميكيافيلية” والتي تتمركز في معظمها حول سيادة المصلحة – مثلما نلاحظ اليوم- ومحاولة تحقيقها بأية وسيلة بغض النظر عن مدى أخلاقيتها باعتبار أنّ الغاية تبرّر الوسيلة.

سؤال الهوية مهم لكل شعب، فشعب لا يعرف من هو ومن أين أتى لا يستطيع بناء مستقبل مشترك.

الخطاب المعادي للدستوريين

شهدت تونس منذ أحداث 2011، منعطفا سياسيا تغيّر معه وعي المجتمع، ولكن إفلات المسار من مُطلقيه جعل الخطاب المعادي للدستوريين العنوان الأبرز والسّمة المسيطرة على الوضع بالبلاد. ومهما كانت دوافع هذا الخطاب إلا أنه يظل صورة سيئة في مجتمع يسعى الى التصالح والإصلاح. وفي تقديري، فإن المشكلة لا تكمن في عنف الخطاب وانما تكمن في التراكمات السلبية الناجمة عن سوء فهم للتاريخ والدولة والقيم والمعتقدات السياسية.

وحتى لا نغرق في تفاصيل كثيرة، عاشت البلاد منذ الاستقلال والى 2011 على وتيرة الحزب الواحد وعرفت بعد ذلك الانفتاح على تشكيل الأحزاب ولكن لم يخلُ ذلك من معوقات. إنّ الهوية الدستورية تجربة تاريخية وطبيعي أن تسجل فيها بعض النقائص. كثيرة هي الأدبيات التي تضمّنت أخطاء الأحزاب ذات المرجعية الدستورية في نظامي بورقيبة وبن علي، ورغم ان هناك مبالغات فهذا لا يعني عدم وجود ثغرات وانحرافات في الممارسة السياسية والتدابير الإصلاحية.

وطبعا، لا يمكن الحكم على هذه المسيرة في اتجاه التفرقة دون التوحيد أو في اتجاه النظر إلى الماضي دون البناء المستقبلي. فالماضي نرثه ولا نصنعه نتأثر به ولا نؤثر في جوهره، فالماضي لا يمكن أن يتكرر كما كان، ولكن بإمكاننا أن ننتمي إليه بالعقل فنحاوره من خلال رؤية نقدية معاصرة لنستفيد من ايجابياته ونتجنّب ما هو سلبي فيه.

القضايا المطروحة اليوم أكبر من أن يتصدى لها حزب واحد أو تحالف أحزاب ظرفي. لقد أوصلتنا التداعيات السياسية منذ 2011 إلى حال أصبح فيه التفكك أسهل بكثير من التماسك، ولا بد من تغيير هذا الواقع إذا أردنا الخروج من الأزمة التي نعيشها.

الدستوريون اليوم وبمسميات مختلفة يشكّلون قوة سياسية لها خبرتها ودرايتها بسير دواليب الحكم والادارة والواجب الوطني يفرض على الجميع أن تنبثق عن هذه العائلة الموسّعة حركةَ لإعادة لمّ الشمل، واستعادة ما تشظّى من قياداتها وشخصياتها.

لا شك أنّ هناك فجوة بين بعض الأطراف ولكن الواقع الجديد بالبلاد يفرض التزامات جديدة على الدستوريين والليبراليين البورقيبيين والشخصيات الوطنية المستقلة للقيام بخطوة ضرورية في هذا الاتجاه.

هناك ضرورة لإيقاف محاولات تطويع القوانين والتقاليد المؤسساتية العريقة لصالح قناعات ومواقف جهات معينة، والانتقال بالحياة السياسية والتشريعية نحو بناء حياة حزبية صحية ومتطورة وراسخة تعتمد على القناعات القوية بأهمية البناء الفكري والتنظيمي النابع من واقعنا حتى لا تُنعت تونس بغير ذاتها ولا تُحشر في خانة التبعية والاصطفاف.

* ضابط متقاعد في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة معركة الهوية ودورها في تشكيل المشهد السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم الصادق شعبان *

كلنا في حركة مشروع تونس مهاجرون لا أنصار . هذه العبارة رددها لي الصديق محسن مرزوق لما التقينا اكثر من مرة و تحادثنا في التاسيس للحركة .

هاجر الندائيون النداء فتركوا الشْقَف كما يقولون و حملوا معهم المشروع . هُجًٌرنا نحن الدستوريون من حزبنا لما اعدموه و اخترنا حمل المشروع معنا إيضا مثلما حمله أصدقاء اخرون .

ليس هناك منا من هاجر و حده ، و ليس هناك منا من ناصر الاخر لاحقا . كلنا مهاجرون ، و كلنا أنصار لبعضنا البعض .

حملنا معا هذا المشروع ، و اسسنا له هذا الفضاء المشترك و كل هذه الهياكل ، بسرعة فائقة و على أساس الانتخاب .

لم نتغير ابدا لان المشروع الاصلاحي الدستوري بين أيدينا . لم نتنكر لأصولنا لان الأصل بين أيدينا . لا احد يفتك منا هذا الفكر . لا احد ينتزع منا هذا الأصل . لا احد يدعي احتكاره ، و لا احد يقدر على ذلك وحده .

كيف تقولون اننا تنكرنا لماضينا في حين اننا نحمل ماضينا معنا ؟

الشئ الوحيد الذي ابتعدنا عنه هي حروب الزعامات من كل جانب . وهي حروب يجب ان تكف من اجل تونس عاجلا ام اجلا .

هذا تعقيب على من يدعي اننا في حركة مشروع تونس التحقنا بركب سبقنا ، فالمركب صنعناه معا . و هذا رد على من يدعي اننا تغيرنا ، فالمشروع نحمله بين أيدينا و نحميه كما لا يحميه احد . و هذا رد على من يدعي ان ليس من حق حركة مشروع تونس التحدث باسم البورقيبية ! فالبورقيبية ملك مشاع للتونسيين جميعا ، و لا احدا يقدر على حملها وحده ، و ليس لأحد الحق في احتكارها .

و هذا رد على كلمات اخرى سوقية لا يستحق أصحابها منا الرد . فنحن اشرف و أسمى ، و ليس لهم ما لنا من علوم و لا ما لنا من خبرة .

مشروعنا اصلاحي عريق . ذلك المشروع الذي حلم به الإصلاحيون الاول ، منذ اكثر من قرن و نصف . من عهد الأمان ( 1857) ، مع ابن ابي ضياف و خير الدين التونسي و جماعة تحت الصور و الصادقيون و الخلدونيون و حركة الشباب التونسي .

مشروعنا اصلاحي عريق . حمله الدستوريون لأجيال متعاقبة منذ 1920 ، و كلهم دستوريون الى اليوم لا فضل لأحد على الاخر ، و لا دستورية لأحد اكثر من الاخر . الأصل الدستوري باق رغم تعاقب الأجيال ، و من الطبيعي مع تغير سياق التاريخ ان تتغير التسميات و ان تتعدل الأشكال التنظيمية و تتطور منهجيات النضال .
مشروعنا اصلاحي عريق . حمله نقابيون وطنيون منذ 1924 ، و حمله أعراف و صناعيون منذ الثلاثينيات ، و حمله نشطاء في الحركات الشبابية و النسائية و الكشفية و غيرها .

مشروعنا اصلاحي عريق . شارك فيه مع الدستوريين زيتونيون و قوميون و يساريون ، شعارهم ” الوطن اولا “. توحدوا عندما اقتضى الامر التوحد . فما اجمل ذلك الشعار الذي رفعته الحركة العمالية منذ العشرينات : حق الوطن قبل حق العامل !

المشروع الاصلاحي ليس ملكا لتنظيم واحد . كان هكذا و سيبقى هكذا . المشروع الاصلاحي أوسع من ان يملكه احد . و في هذا نفع كبير لتونس .

نحن في مشروع تونس ، نؤمن بالمشروع الاصلاحي و نعتقد اننا مهيؤون لتنفيذه . نعتبر أنفسنا امتدادا لهذه الحركة الوطنية الكبرى ، و حاملين لأحلام الإصلاحيين الاول .

نفذ الجزء الأكبر من المشروع الاصلاحي : نشرنا التعليم ، حررنا المرأة ، اجتهدنا في تفسير الاسلام الذي في تصور الإصلاحيين منذ القديم لا يمكن ان يكون منتقصا لكرامة المرأة و لا معرقلا لحداثة المجتمع ، ازلنا الكثير من بؤرالفقر و وسعنا من الطبقة الوسطى ، و حققنا أرقاما اقتصادية و اجتماعية رائدة .

لكن جزءا من المشروع الاصلاحي لم يكتمل بعد . و دورنا هو إكماله ، حتى يتحقق الحلم الكامل . ما تبقى هو التاسيس لدولة قوية يحكمها القانون و تعمل بروح المؤسسات بعيدا عن الشخصنة ، و تقوم على التوازن بين النظام و بين الحرية .

نحن إصلاحيون جدد ، هدفنا تنفيذ المشروع الاصلاحي الأصيل كاملا ، بكل فروعه الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية . فالتجربة بينت ان النمو مهما تعاظم لا يستديم بدون الحرية و بدون النظام القائم على القانون .

لقد اصدر مؤتمر الحركة في 2016 توجهاته الكبرى . انها تتلخص في نقاط قليلة هذه أهمها :
– تونس أمة لها تاريخها و لها أمجادها و لها خصوصيتها التي يجب ان ترعاها ، و رؤيتها الكبرى هي مسايرة الامم التي سبقتنا في التقدم و اللحاق بها في كل مؤشرات التقدم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية دون استثناء ،
– تونس تحتاج الى دولة قوية و عادلة ، دولة مدنية جمهورية تفصل الدين عن السياسة ، و تعمل بنظام دستوري ناجع ، يوفق بين قيم الحرية و بين ضروريات النظام ، و يحمي المواطن في بيته و خارج بيته ، داخل تونس و خارجها ،
– تونس تحتاج الى مشهد سياسي مبسط ، يمكّن المواطن من اختيار ممثليه و من مساءلتهم ، و الى نظام انتخابي يعكس التعددية في البرلمان و في المجالس الاخرى المنتخبة دون شك لكن في نفس الوقت يفرز أغلبيات مستقرة قادرة على الحكم و تحمل المسؤوليات ،
– تونس تحتاج الى مصالحة وطنية شاملة ، و الى وفاق وطني واسع حول كبريات القضايا ، حتي تستقر السياسات مهما تعاقبت الأغلبيات ، و يزداد الاطمئنان لدى الناس عموما و لدى المستثمرين بالخصوص ، و تتعزز الجابية الاقتصادية لتونس ، و نتمكن من خلق الثروة التي بدونها لا يمكن ان يكون هناك نمو و لا ان يكون هناك توزيع ،
– تونس تحتاج الى حماية المؤسسة ، و تكريم رجال الاعمال و العمال على السواء ، و تحسين مناخ الاعمال حتى يكون تنافسيا فعلا ، منتشرا في كل الجهات ، فتزداد فرص الشغل و تتحسن الاجور و تعود الطبقة الوسطى من جديد ، و يتقلص الاقتصاد الموازي و يتوارى التهرب و التهريب ،
– تونس تحتاج الى بيئة سليمة يطيب فيها العيش ، و الى جمالية في كل مدنها و في كل أريافها ، و الى تنمية مستدامة لا تهدر الموارد الطبيعية بل توظفها أفضل توظيف ،

الحركة الان تعد لبرنامج مفصل و مرقم .

الحركة تمشي الى امام ، و لا تنظر الى الخلف .

الحركة تنظر الى نقطة الوصول ، لا يهمها ما يأتي من صفير من هنا و هناك .

لا نعادي احدا ابدا . الكل له الحق في تونس ، و الكل قادر على الإضافة و التجديد .

………………………………………………………………………………………………………..

*الصادق شعبان، وزير سابق في عهد بن علي وقيادي سابق في التجمع الدستوري الديمقراطي التحق أخيرا بحركة مشروع تونس .

………………………………………………………………………………………………………….

**نشر النص كتدوينة على حساب الصادق شعبان في الفايسبوك بتاريخ 1 نوفمبر 2016

…………………………………………………………………………………………………………………….

*** المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة الصادق شعبان : “نحن مهاجرون لا أنصار “ أولاً على أنباء تونس.

عقدت  رئيسة حزب الحركة الدستورية عبير موسى اليوم  اليوم ندوة صحفية تحدثت فيها عن نتائج مؤتمر الثبات الذي عقد يوم 13 اوت الجاري.

وأعلنت عبير موسى أنه تقررتغيير اسم الحزب من “الحركة الدستورية” الى “الحزب الدستوري الحر” مع المحافظة على شعار “حفظ الامانة واستمرار الرسالة” مع تعديل الصورة المرافقة للاسم والشعار.

وأفادت الرئيسة الجديدة للحركة الدستورية  أن هيكلة الحزب ستعرف أيضا تغييرات تشمل اطلاق تسمية الديوان السياسي على الهيكل التسبيري للحزب والتخلي عن تسمية المكتب التنفيذي واطلاق تسمية اللجنة المركزية على الهيكل المسمى  المجلس الوطني والغاء هيكل الهيئة السياسية. ..وتجدر الاشارة الى أن هذه الهيكلة هي بالضبط هيكلة التجمع الدستوري الذي ورثها عن الحزب الاشتراكي الدستوري السابق.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة عبير موسى تعلن عن “الحزب الدستوري الحر” !! أولاً على أنباء تونس.

هو مشعل رئاسة الحركة الدستورية الذي تسلمته عبير موسي خلفا لمؤسس هذه الحركة و حاتم العماري كامين عام لهذا الحزب.

وقد استطاع حزب الحركة الدستورية  في ظرف زمني وجيز تنظيم مؤتمره التاسيسي الحامل لاشارات رمزية عميقة  فلا التاريخ عفوي ولا اختيار المكان ايضا.

انعقد المؤتمر يوم 13 اوت 2016 وهو ما يتزامن مع العيد الوطني للمراة و الذكرى الستين لاصدار مجلة الاحوال الشخصية اول قانون تشهده تونس بعد استقلالها التام  ففي ذلك اعتراف بالفضل للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة و لمواقفه الجريئة في سبيل تحرير المراة من حالة الغبن والمهانة التي خيمت عليها ايمانا منه بان المجتمعات العربية و الاسلامية لا يمكنها ان ترنو الى الحداثة طالما هي تتحرك بقدم واحدة  فكان الحسم في تحرير القدم الثانية و تمكين تونس الفتية من تسريع الخطى بقدمين متلازمتين متجانستين لخوض غمار الجهاد الاكبر- الجهاد ضد كل اشكال التخلف  و الشروع في معالجة القضايا الكبرى ابتداء بالتعليم فالصحة فتنظيم النسل الى غير ذلك من القضايا المصيرية التي وضعتها دولة الاستقلال في صدارة اهتماماتها.

و اذ يسلم المشعل للمناضلة الصادقة عبير موسي ففي ذلك اعتراف بفضل هذه المراة المقدامة التي فعلت ما لا يفعله ملايين الرجال عندما تصدت بكل قوة واصرار للهجمات العنيفة التي كالها الثورجيون لحزبها و ابناء حزبها  ثم انها اظهرت من الحنكة والكفاءة ما يؤهلها لقيادة حزب بجمهوره العريض الذي قدم يومها لا من اجل غايات علم الله بها بل من اجل نفض الغبار عن حزبهم الذي ابتلي بالغبن منذ اكثر من 5 سنوات.

و قد اكدت ذلك عبير موسي في كلمتها الافتتاحية لاشغال المؤتمر مبينة ان الحركة الدستورية انما هي امتداد للتجمع الدستوري الديمقراطي و للحزب الاشتراكي الدستوري فهي تواصل للمسيرة النضالية التي اقدم عليها زعماء الحركة الوطنية من اجل تحقيق الاستقلال و بناء الدولة الوطنية فلا غرابة ان يرسم شعار الحزب تحت مبادئ “حفظ الامانة و استمرار الرسالة” و لا غرابة ايضا ان يوضع المؤتمر تحت شعار”الثبات” وهو ما نتمنى ان تنجح فيه عبير موسي تجسيما للمبادئ النبيلة التي انبنى عليها الحزب منذ ايامه الاولى بعيدا عن كل الحسابات الضيقة و الشحصانية المقيتة التي يعرف الجميع نتائجها و عواقبها و لا غرابة ثالثة ان يحتضن فضاء 2 مارس 1934 اشغال المؤتمر فهو تاريخ نشاة الحزب الجديد الذي اراده بورقيبة ان يكون حاملا لرسالة متجددة ” و هذه محطة احرى من محطات تجدد الحزب المتتالية” كما اكد ذلك حامد القروي في خطابه امام المؤتمرين.

فاختيار المكان شكل رمزا عميق الابعاد بالنسبة الى الحركة الدستورية و الدستوريين عموما ولاسيما من تقدمت بهم السن  –فدار الحزب القديمة الكائنة بشارع 9 افريل بالعاصمة تحمل من الذكريات ما به يدون تاريخ بحقباته و ردهاته.

فلا اخال من وطات قدماه  صبيحة ذلك اليوم ممن عايشوا تاريخ الحركة الدستورية من اجيال متتالية جاؤوا من كل جهات البلاد- لا اخالهم الا و قد هز شعورهم احساس خاص و مرهف ليسترجعوا تلك اللحظة التي وقف فيها بورقيبة امام المبنى وهو قادم لتدشينه يوم غرة جوان 1974- وقف بورقيبة وتوجه الى حراسه المقربين قائلا ” انتهت مهمتكم الان سادخل دارنا و لا حاجة لي بالحراسة “.

وهي فعلة لم يتجرا على اتيانها خلفه زين العابدين بن علي عندما اريد له ان يزور هذه الدار فلم يفعل رغم توفر الحراسة المشددة القبلية و البعدية.

و ايا كانت هذه الرموز فان هذا اللقاء الذي جمع للمرة الاولى عددا غفيرا من الدستوريين من اجيال متلاحقة ضمت المناضلين القدامى و المقاومين كما ضمت رجالات الدولة في العهدين السابقين مثل الوزراء الاول (رشيد صفر و الهادي البكوش) و الامناء العامين للحزب( عبد الرحيم الزواري والشاذلي النفاتي و علي الشاوش) وبعض الوزراء و الامناء العامين المساعدين و الولاة و الاطارات العليا الى جانب عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس- اذن هذا اللقاء الذي تميز بتنظيم محكم قال عنه احد الحاضرين بانه يوحي باللقاءات التجمعية السابقة – اثبتت فيه عبير موسي قدرتها على الخطابة و التواصل مع الجماهيرمع بعض الهنات في الحضور الركحي.

فقد نجحت في تقديم بعض الرسائل السياسية المباشرة اهمها الاستياء من تغافل رئيس الحكومة المكلف عن الدستوريين وما يمكن ان يقدموه من اضافات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد- من ذلك ايضا الرفض القاطع  لتقديم الاعتذار عن اخطاء الماضي مؤكدة ان الدستوريين و التجمعيين انما عملوا و انجزوا و ثابروا و اخطاوا و ذلك من طبيعة الفعل البشري.

رسالة ثالثة وجهتها عبير موسي للحاضرين و لسائر الدستوريين داخل الوطن و خارجه وهي دعوتهم الى التوحد و رص الصفوف و العمل اليد في اليد من اجل مصلحة البلاد و خدمة قضاياها بعيدا عن كل اشكال التفرقة و التشتت مؤكدة ان حزبها يمد يديه الى كل القوى السياسية التي تلتقي معه في المبادئ و الاهداف من اجل حاضر البلاد ومستقبل اجيالها.

و يرى حامد القروي ان هذا المستقبل يصعب بناؤه على اسس سليمة ما لم تتوفق المجموعة الوطنية باختلاف مكوناتها الى اقرار المصالحة الوطنية لتوجيه الجهود كلها الى خدمة الاهداف التنموية دونما اقصاء او ضغائن.

و هكذا فان مؤتمر “الثبات” للحركة الدستورية انما هو- على حد تعبير عبير موسي فاتحة “لمرحلة جديدة من عمل الدستوريين صلب حزب مهيكل مستقل بذاته يرفع رايته بشموخ في الساحة السياسية ويتبني كامل موروثه الفكري و السياسي دون انتقائية ولا اقصاء” .

وجدي مساعد

ظهرت المقالة و اخيرا سلم حامد القروي المشعل للشباب أولاً على أنباء تونس.

أعلنت اليوم الحركة الدستورية عن تعيين المنسقة العامة للحركة عبير موسي رئيسة للحزب خلفا لحامد القروي.

وخلال كلمة له في المؤتمر التأسيسي للحركة الدستورية المنعقد بمقر فضاء مسرحالمدينة بالقصبة، أعلن حامد القروي عن تسليمه لمشعل رئاسة الحزب لعبير موسي ومشعل الأمانة العام لحاتم العماري.

ش.أ

ظهرت المقالة عبير موسي رئيسة للحركة الدستورية خلفا لحامد القروي أولاً على أنباء تونس.

أعلن حزب الحركة الدستورية أن  مؤتمره التأسيسي سينعقد يوم 13 أوت 2016 بفضاء مسرح المدينة شارع 9 أفريل القصبة تونس الكائن بمقر دار الحزب سابقا بالقصبة.

وأكد الحزب في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” الفايسبوك” أن مؤتمره سينعقد تحت شعار “مؤتمر الثبات”.

وشدد على أنه سينطلق من خلاله مؤتمره التأسيسي في  مرحلة جديدة تعتمد على التشبث بالمكاسب والمحافظة على المنجز  مع قراءة نقدية موضوعية لمسيرة “القرن ” من الزمن والاتعاظ من انزلاقات مختلف المراحل والتأسيس لعمل مستقبلي على أسس صلبة وبرؤية تتلاءم مع المتغيرات دون التنازل على الثوابت.
م.غ

ظهرت المقالة الحركة الدستورية تعلن عن موعد مؤتمرها التأسيسي أولاً على أنباء تونس.

انتقد حزب الحركة الدستورية عدم وضوح المقاييس المعتمدة في اختيار الأحزاب التي تم تشريكها في المشاورات المتعلقة بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بتكوين حكومة وحدة وطنية، مستنكرا عدم تشريكه في هذه المشاورات، رغم تمثيله لشريحة واسعة من الدستوريين ونشاطه الميداني المكثف، وانتشار قواعده وهياكله في مختلف جهات الجمهورية، وقدرة كفاءاته على المساهمة في إثراء النقاش حول قضايا البلاد.

وعبر الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، عن انشغاله لمؤشرات “الانحراف بالمبادرة”، من خلال تهميش الحوار حول التقييم الموضوعي للمرحلة الحالية، والبرامج والبدائل التي ستعتمدها الحكومة الجديدة لتحسين الاوضاع ومعالجة مواطن الخلل، والتركيز في المقابل “على التجاذبات من اجل اقتسام المواقع والمحاصصة وتحقيق مكاسب حزبية ضيقة”، حسب تقديرها.

وأكد ان مبادرة رئيس الجمهورية “لن تثمر نتائج إيجابية الا في صورة ترك كل الحسابات السياسية جانبا، والانكباب على بلورة برنامج دقيق وقابل للانجاز على المدى القصير والمتوسط، يبعث الامل في النفوس ويجمع عليه كل التونسيين”، ويتمحور حول حفظ الامن وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي وارجاع قيمة العمل، مع ضرورة اختيار كفاءات وطنية لتنفيذه، بناء على النجاعة والكفاءة وليس على أساس الولاءات والمحاصصة الحزبية.

ش.أ

ظهرت المقالة الحركة الدستورية تستنكر عدم تشريكها في مشاورات مبادرة السبسي أولاً على أنباء تونس.

نشرت عبير موسى المحامية والمنسقة العامة للحركة الدستورية اليوم نصا توضيحيا  باسم حركتها يتناول مواقف وتصريحات لمحمد الغرياني في الفترة الأخيرة..

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته عبير موسى :

“على اثر التحركات والاتصالات الأخيرة التي قام بها السيد محمد الغرياني الأمين العام السابق للتجمع وتصريحاته لوسائل الاعلام ، يهم الحركة الدستورية أن تتقدم لاطاراتها وقواعدها وكل الدستوريين المؤمنين ببرنامجها وتوجهاتها وللرأي العام ، بالتوضيح التالي :

ظهرت المقالة عبير موسى تحاسب محمد الغرياني..بشدة أولاً على أنباء تونس.