وإذ يذكر بأن المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي لم يكن إلا تمهيدا لتعطيل أعماله وشلها وهو ما تحقق فعليا بإحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على التقاعد منذ شهر أكتوبر 2023 وعلى إثره وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية الأمر الذي أدى إلى وضعية فراغ مؤسسي في القضاء العدلي حالت دون البت في اعتراضات القضاة على تلك الحركة القضائية وتجاوز الاخلالات الحاصلة فيها وسد عديد الشغورات بالمحاكم في سابقة لم يعرفها القضاء التونسي طوال تاريخه.

وعلى إثر تواتر معلومات من داخل الوسط القضائي بإيقاف عدد من القضاة عن العمل في المدة الأخيرة من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والمجلس شملت كذلك قضاة بالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب الإرهاب دون وجود مؤاخذات تأديبية ضدهم أو توجيه تُهم جزائية عليهم وبأن قرارات الإيقاف تلك صدرت رأسا عن وزيرة العدل في ظل غياب مجلس القضاء العدلي بما يرجح ويغذي المخاوف بأن قرارات إيقافهم قد تمت على خلفية أعمالهم وقراراتهم القضائية وقد اقترن إيقاف بعض القضاة عن العمل من وزيرة العدل بقطع الأجر بما يعني إحالتهم على البطالة ووضعهم وعائلاتهم في حالة خطيرة من الحاجة المادية.

وبعد وقوفه على تواصل التدخل التسلطي والمباشر دون حدود لوزيرة العدل في شبه حركات جزئية متواصلة بتنحية رؤساء محاكم ونقلتهم تعسفا وتعيين آخرين خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس النزيه والشفاف على المسؤوليات القضائية.

وبعد تسجيله عودة توظيف آلية التمديد في سن الإحالة على التقاعد للقضاة بعد بلوغ السن القانونية من السلطة التنفيذية بعد تحوير القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام التقاعد بواسطة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بمنح البقاء في الخدمة لبعض القضاة ورفضها للبعض الآخر دون أي مقاييس معلومة ولا معلنة يمكن مراقبتها بما رجح في أوساط القضاة العودة إلى ممارسات سابقة قاومها القضاة تعتمد مقياس الولاء للسلطة التنفيذية وتوجهاتها للظفر بالتمديد الذي تحول كما في الماضي إلى منحة وامتياز.

وإذ ينبه إلى مواصلة رفض السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع القضاة الذين تم إعفاؤهم خارج ضمانات حق الدفاع والمواجهة تنكيلا بالمعزولين ظلما وفي رسالة إلى عموم القضاة بأنه ليس لهم أي ملاذ اليوم في صورة طالتهم القرارات الجائرة لرفع الظلم عن أنفسهم وعائلاتهم.
وبناء على كل ذلك فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين:
أولا: يؤكد على أن تفاقم تدهور أوضاع القضاء والقضاة في هذه الظروف بنزع كل ضمانات الاستقلال والأمان القضائي عنهم وأن ضغط الخطاب السياسي عليهم جعلهم يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل وعلى أن كل هذا يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون.

ثانيا: يشير بالخصوص إلى أن انخرام إدارة العدالة في المسارات المهنية للقضاة في ظل التعتيم التام على ما يحصل بخصوص إيقاف القضاة عن العمل وتجريدهم من المسؤوليات ونقلهم تعسفيا خارج أي رقابة مؤسسية ومجتمعية قد كان من التداعيات الفادحة والفورية للنزول بالقضاء من موقع السلطة المستقلة طبق أحكام دستور 27 جانفي 2014 إلى وضع الوظيفة والمرفق التابع للسلطة التنفيذية، وهو أمر ما فتئت جمعية القضاة التونسيين تنبه إليه وتحذر من استتباعاته بالغة الخطورة على القضاة وعلى وضع السلطة القضائية عموما.

ثالثا: يدعو كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات التعسفية الأخيرة من نقل أو إيقاف عن العمل خارج أي ضمانات إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري.

رابعا: يعبر عن صدق رؤيته الاستباقية من اعتبار أن التمشي الذي انتهجته السلطة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية لا يتعلق مطلقا بإصلاح القضاء مثلما وقع الترويج له، بل اندرج ضمن مشروع سلطوي يهدف لإرساء القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة السياسية وذلك عبر هدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة وإلغاء لكل ضمانات الاستقلالية الهيكلية والمؤسسية عبر تنصيب مجلس تابع وخاضع للسلطة السياسية والفشل في وضع خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وبنيتها التحية وتجهيزاتها وتفاقم الحالة المزرية لمرفق العدالة من اكتظاظ وتراكم أحجام العمل التي لم يُحقق بشأنها أي إصلاح مما أبّد المعاناة اليومية للمتقاضين والاطار القضائي.

خامسا: يهيب بكل القضاة العدليين والإداريين والماليين في هذا السياق العصيب ورغم صعوبة الظرف واستفحال المحنة وغياب أي أفق لانفراجها إلى التحصّن بأمانة رسالة القضاء والتمسك باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات دون الخضوع لأي ضغوطات أيّا كان نوعها ومهما كانت الجهة التي صدرت عنها.

سادسا: يجدد التهنئة لكافة القضاة بالعام الجديد راجيا من الله عزّ وجلّ أن يحمل لهم ولتونس كل بشائر تعافي القضاء من المنعرج شديدة الصعوبة الذي تردى فيه.

*عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة غير مرتاحة لوضع القضاء بعد صدور الحركة القضائية أولاً على أنباء تونس.

وإذ يلاحظ بداية أن هذه الحركة القضائية هي الحركة الأولى بعد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من قبله شفاهيا يوم 06 فيفري 2022 ورسميا بموجب المرسوم عـ11ـدد المؤرخ في 12 فيفري 2022 وتعويضه بمجلس مؤقت تابع كليا في تعيين أعضائه وفي صلاحياته للسلطة التنفيذية وبعد إعفاء 57 قاضيا وقاضية بموجب الأمر الرئاسي عـ516ـدد الصادر بتاريخ 01 جوان 2022 وبعد إصدار رئيس الجمهورية للدستور الجديد الذي خصص بابه الخامس للوظيفة القضائية على أنقاض دستور 27 جانفي 2014 الذي اعترف للقضاء بصفة السلطة وأدرج ضمن أحكامه مقوماتها وضمانات استقلالها المؤسسي والوظيفي.
وإذ يلاحظ أيضا أن هذه الحركة القضائية تأتي بعد حجبها السنة الفارطة في سابقة تاريخية لم تحصل من قبل وفي خرق وعدم تقيد بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه والذي ينص على إمضاء الحركة في أجل 21 يوما من إحالتها عليه وعلى نشرها بالرائد الرسمي في أجل 7 أيام إذ لم تتضمن الحركة أي إشارة إلى تاريخ إحالتها على رئيس الجمهورية وما نتج عن ذلك الحجب من تعطل مصالح المتقاضين وكل المتعاملين مع الشأن القضائي بشكل لافت بمفعول الشغورات الكبيرة التي لم يقع سدها ومن حرمان القضاة بموجب ذلك الحجب من حقهم في النقلة والترقية وإسناد الوظائف القضائية.
وبموجب ذلك تكون الحركة هذه السنة أكثر من غيرها محط أنظار وتقييم كافة الأطراف المهتمة بالشأن الوطني والحقوقي وبتجربة المسار الديمقراطي في تونس وكافة الأطراف المتداخلة في منظومة العدالة لبيان مدى انخراطها في مسار الاصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل عادل ونزيه أو في مسار تثبيت دعائم القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة التنفيذية.
وبناء على ذلك وفي سياق خروج الحركة القضائية 2023-2024 على كل إطار مؤسسي شفاف طبق الممارسات الفضلى لاستقلال القضاء وعدم تقيدها حتى بالمرسوم الرئاسي الذي تتنزل في إطاره يتولى المكتب التنفيذي بيان جملة الاخلالات ورصد جملة الانحرافات التي شابت الحركة سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون وكشف خفاياها وتداعياتها الخطيرة.
أولا: الاخلالات التي شابت الحركة القضائية من حيث الشكل.
شملت الحركة القضائية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الأربعاء 30 أوت 2023 عدد 1088 قاض وقاضية وهي تعتبر بذلك من أكبر الحركات القضائية عدديا إلا أنها شهدت عديد الاخلالات الشكلية يمكن حصرها في النقاط التالية:
1) الإعلام بالحركة القضائية من خلال نشرها مباشرة بأمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـ100ـدد الصادر بشكل خاص يوم الأربعاء 30 أوت 2023 دون أي إشارة أو ظهور مباشر أو غير مباشر للمجلس المؤقت للقضاء العدلي الذي أوكل له المرسوم عدد 11 لسنة 2022 في فصله 18 مهمة إعداد الحركة القضائية بما يجعل من رئيس الجمهورية هو صاحب القرار النهائي في الحركة القضائية حال أن ذلك المرسوم الذي أعده بنفسه لم يوكل له إلا سلطة الاعتراض على تسمية أو تعيين أو ترقية أو نقلة بناء على تقرير من وزير العدل (الفصل 19) ونشر الحركة بأمر في أجل سبعة أيام (الفصل 21).
2) عدم بيان رئاسة الجمهورية المصدرة للحركة القضائية للرأي العام ما حققته من إصلاح قضائي عبر الحركة القضائية باعتبار الحركة من الأدوات الأساسية في إدارة المحاكم ومرفق العدالة.
3) عدم شمول الحركة القضائية لأي قاض من القضاة المعفيين بموجب الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 01 جوان 2022 المتحصلين على أحكام باتة من المحكمة الإدارية منذ 09 أوت 2022 بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الظالم الصادر ضدهم بما يؤكد إصرار السلطة على عدم الالتزام بالأحكام القضائية وبعلويتها وانتهاكها مبدأ سيادة القانون وانتهاجها نهج التسلط والانغلاق وعدم الانصاف في التعاطي مع ملف القضاة المعفيين ظلما.
4) الاكتفاء في الإعلام بالحركة القضائية على الشكل الرسمي الجاف دون إرفاقها بتقرير يتضمن المعايير التي اعتمدتها والمنهجية التي اتبعتها والمحاور التي تناولتها وركزت عليها ضمن رؤية متكاملة لإصلاح القضاء وضمان استقلاله وحسن سيره وجعله في خدمة المتقاضي.
5) خرق الحركة لمبادئ الشفافية بعدم الاعلام عن سير أعمالها وإجراءاتها وتاريخ صدورها خاصة مع تواتر الأخبار عنها وعن مضمون قراراتها عبر بعض الأشخاص وبعض الصفحات على شبكة التواصل الاجتماعي وعن وجود بعض الصراعات حول عديد المناصب القضائية الهامة وما رافق ذلك من حملة تسريبات حول بعض الأسماء بعينها إما لتثبيتها في مواقعها أو للدفع نحو تغييرها.
6) انعدام كلي لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة كانعدام المفاضلة الموضوعية بينهم بخلو الحركة من بيان المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية والخبرة في إسناد الخطط القضائية وكيفية تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء في دراسة طلبات التعيين والنقل والبت فيها طبق ما يقتضيه الفصل 15 من المرسوم عدد 11.
7) عدم الإعلان عن إجراءات الاعتراض على الحركة لا بصفة متزامنة مع صدورها ولا بصفة لاحقة وتذكير القضاة بآجاله ضمانا لحقوقهم خاصة مع تأخر صدور الحركة عن مواعيدها المعقولة وقربه من بداية السنة القضائية.
ثانيا: الاخلالات التي شابت الحركة القضائية من حيث المضمون.
1) المساس بتركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وبسلطة القرار داخله لفائدة السلطة التنفيذية.
تضمنت الحركة القضائية على غير العادة وبصفة غير منتظرة بتاتا قرارا يتعلق بنقلة عضوين من أعضاء مجلس القضاء العدلي بالصفة وهما السيد فتحي عرّوم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي تمت نقلته رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف ببنزرت والسيد أحمد الحافي رئيس المحكمة العقارية الذي سمي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب في عملية استعراض للقوة واستهداف واضح يرمي إلى تجريدهما من عضوية المجلس المؤقت للقضاء العدلي وبالتبعية من عضوية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والحط من المسؤولية القضائية السامية التي كانا يضطلعان بها والتوجه لاستبدالهما بغيرهم من الأعضاء لمزيد تهميش هذا المجلس وضمان مطابقة قرارته لقرارات وزارة العدل ورئاسة الجمهورية في اتجاه مستقر.
2) المصادقة على جميع تعيينات وزيرة العدل وقراراتها دون مراجعة أو تعديل.
تضمنت الحركة القضائية بطالعها على مصادقة كاملة وحرفية على تعيينات وزيرة العدل الاستباقية بواسطة مذكرات العمل المتخذة في 29 و 30 ماي 2023 وذلك بالرغم من الاخلالات الكبيرة التي شابت تلك التعيينات على أكثر من وجه لعل أبرزها:

• تعارض تلك التعيينات مع مبدأ الشفافية بعدم إعلام الرأي العام القضائي والوطني بها بالرغم من أهمية المناصب القضائية التي شملتها.
• خروج تلك التسميات عن صلاحيات واختصاصات وزيرة العدل وعدم انبنائها على أي سند قانوني يسمح بتدخلها في المسارات المهنية للقضاة بعد إلغاء كل الأحكام المخولة لذلك سابقا ضمن القانون الأساسي للقضاة لسنة 1967 وعدم إدراج أية أحكام جديدة تشرعها بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022.
• عدم خضوع تلك التسميات الهامة والحساسة لمبدأ التناظر بين القضاة لاختيار الأفضل بينهم من المجلس بوصفه الجهة الوحيدة المختصة في ذلك على أساس موضوعي يرتكز على معايير الكفاءة والحياد والنزاهة والاستقلالية والأقدمية.
• شمول تلك التسميات لمنصب المتفقد العام بوزارة العدل ومنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ومنصب الوكيل العام لديها رغم خضوع تلك المناصب لإجراءات خاصة من حيث التسمية بوصفها من بين الخطط القضائية السامية (ضمن السبعة الكبار) والتي تقتضي فتح باب الترشح في شأنها وأن تتم التسمية فيها بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء العدلي عملا بالفصل 19 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 وهي إجراءات لم يقع احترامها والتقيد بها مطلقا.
• تضمن تلك التسميات لترقيات واسناد لخطط قضائية خارج كل إطار قانوني يخول لوزيرة العدل ذلك.
• خرق تلك التسميات لمبدأ التراتبية في القضاء بتضمنها لتعيين وكيل عام ووكيل للجمهورية بنفس الدائرة القضائية (دائرة نابل) دون احترام الأقدمية في القضاء وفي الرتبة الثالثة باعتبار الوكيل العام المعين بتلك الدائرة والرئيس المباشر لوكيل الجمهورية يقل عنه أقدمية بسنوات.
• تعميم الخرق الفادح لمعيار الأقدمية في إسناد الخطط الحساسة بما آل إلى تسمية القضاة الأقل تجربة وهو ما يسهّل عملية تطويع هؤلاء القضاة وتوجيهم من قبل السلطة التنفيذية.
• انتهاك معياري الكفاءة والنزاهة في أكثر من تسمية وتعيين بما ينزع على الحركة التوجه الاصلاحي المزعوم الذي تذرعت به السلطة للاستئثار بكامل الشأن القضائي ولتقويض مكتسبات القضاء المستقل.
  ومثلما تبنت الحركة القضائية تعيينات وزيرة العدل بواسطة مذكرات العمل رغم كل الخروقات الإجرائية والأصلية التي تعرضنا لها صادقت كذلك على جميع قرارات الإيقاف عن العمل التي اتخذتها الوزيرة ضد مجموعة من القضاة في المدة الأخيرة بسد الشغورات التي أحدثتها تلك القرارات بالرغم من مخالفتها للقانون الذي لا يسمح مطلقا لوزير العدل بإيقاف القضاة وللمرسوم عدد 11 وللدستور الجديد الذين لم يمنحاه تلك الصلاحية وبالرغم من عدم الإعلام بها وبأسبابها بشكل رسمي وما اكتنفها من غموض بعد تداولها من قبل بعض الأشخاص والصفحات المشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي في غياب كامل للشفافية والوضوح من الجهات الرسمية بما يكشف العلاقة بين وزارة العدل وصفحات التشويه ودوائر الضغط من خارج المؤسسات.
  3) إعادة هندسة المشهد القضائي بالكامل وتجريف السلسلة الجزائية لصالح السلطة التنفيذية.
  لا شك أن الحركة القضائية 2023-2024 من أضخم الحركات في تاريخ القضاء التونسي ليس من حيث العدد فقط وإنما كذلك من حيث عدد المحاكم التي تدخلت فيها وحجم الوظائف والمسؤوليات القضائية التي مستها والدوائر القضائية الجديدة التي أعادت تشكيلها بما يحتاج إلى قراءة متبصرة لتفكيكها ومعرفة طبيعة هذه التدخلات والهدف منها وبيان مدى ارتباطها بمسألة الإصلاح القضائي وتطوير أداء القضاء ومردوديته من عدمه ولأجل ذلك نورد الملاحظات التالية:
• شملت الحركة القضائية 1088 قاض وقاضية بحساب 425 بالرتبة الثالثة و332 بالرتبة الثانية و331 بالرتبة الأولى كما شملت ثلاثة مناصب قضائية سامية (وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية) و 10 رؤساء أول لمحاكم الاستئناف و 10 وكلاء عامين من بينهم 7 رؤساء أول و 7 وكلاء عامين بنفس المحكمة كما شملت الحركة 13 رئيس محكمة ابتدائية و16 وكيل جمهورية من بينهم 9 رؤساء محاكم و 9 وكلاء جمهورية بنفس المحكمة وهذه الأعداد الكبيرة تبين حجم التدخل وأهميته من خلال الحركة القضائية في مستوى المسؤوليات القضائية الكبرى بالمحاكم بغاية إعادة تشكيل المشهد القضاء بشكل شبه كامل.
• شملت الحركة أيضا تدخلا واضحا على مستوى محكمة التعقيب من خلال تعيين 11 رئيس دائرة جديد مقابل إخراج 7 رؤساء دوائر منها لأسباب مختلفة مع تسمية رئيس دائرة بمحكمة التعقيب بخطة وكيل للرئيس الأول بنفس المحكمة.
• تضمنت الحركة بشكل غير مسبوق تسمية خمس وكلاء أول لرئيس المحكمة العقارية (برتبة رؤساء دوائر بمحكمة التعقيب) دون حاجة لذلك بما يرجح أنها ستكون مناصب للتجميد دون أعمال أحدثت بسبب استبعاد القضاة المعنيين بها من مسؤولياتهم الأصلية بمحكمة التعقيب وبوزارة العدل بغاية تخصيصها من قبل الوزيرة للمقربين.
• تضمنت الحركة أيضا بشكل لافت تجريفا للسلسة الجزائية وإعادة تشكيلها بمختلف المحاكم وخصوصا بمحاكم تونس الكبرى على مستوى الوكالة العامة بتسمية وكيل عام جديد لمحكمة الاستئناف بتونس وثلاثة مساعدين أول وقاض من الرتبة الثالثة كان يشرف على إدارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ إعفاء وكيل جمهوريتها السابق وعلى مستوى وكالة الجمهورية من خلال تسمية وكلاء جمهورية جدد بكل من تونس وأريانة ومنوبة تم اختيارهم بعناية من وزيرة العدل وعلى مستوى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتجديد رئاسة أربع دوائر من بين خمسة أي بنسبة 80 % وعلى مستوى الدوائر الجنائية الاستئنافية بتسمية ثلاث رؤساء جدد لها وتعزيز عضويتها بمن يجاهر من القضاة بدعمه للسلطة وتوجهاتها وكذلك الدوائر الجنائية الابتدائية بتغيير رئاسة اثنين منها فضلا على قضاء التحقيق وقضاة النيابة العمومية الذين شملهم التغيير والتبديل بشكل واسع ولافت من ذلك شمول التسميات 7 قضاة تحقيق أول و5 قضاة تحقيق ونائبا لوكيل الجمهورية و5 مساعدين أول و6 مساعدين بالمحكمة الابتدائية بتونس وحدها بما يثير التساؤلات المشروعة حول الجدوى من ذلك والخشية والمخاوف الجدية من انسياقه ضمن مخطط، نرجو أن لا يكون حقيقيا، يهدف إلى التحضير والاستعداد وتهيئة الأرضية لمحاكمات سياسية في المستقبل بالاستناد إلى الولاء القضائي للسلطة.
• كرست الحركة عملية فرز ممنهجة على خلفية مدى التزام القضاة بالتحركات الرافضة لكل الاعتداءات التي طالت المؤسسة القضائية بدءا بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي انتهاء إلى التصدي لقرارات الإعفاء الجائرة إذ نشهد من خلالها إغداقا للخطط على الكثير من القضاة الذين ساندوا الوزارة في محاولات افشال تحركات القضاة وعبروا بوضوح على صفحاتهم على شبكة التواصل الاجتماعي Facebook على مساندتهم لمسار السلطة وعلى استعدائهم لجمعية القضاة إذ تم إسنادهم الخطط بمحكمة الاستئناف بتونس في خرق فاضح لقواعد الأقدمية نذكر من ذلك خطة مساعد أول للوكيل العام وخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس وخطة عضو بالدائرة الجنائية الاستئنافية، وفي مقابل كل ذلك تم تجميد نقل وترقيات من ساند تحركات القضاة والتزم بها.
  كما تم منح أفضل الخطط وأماكن العمل لقضاة ممن وافقت أعمالهم توجيهات السلطة التنفيذية العلنية من ذلك إسناد منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومنصب عميد قضاة التحقيق، وهما من أخطر المناصب القضائية وأهمها، بداية من 29 ماي 2023 إلى قاضيين ينتميان إلى الفوج 11 لم يلتحقا بالقضاء إلا في 16/09/2000 وبالرتبة الثالثة إلا بداية من 16/19/2018 على حساب غيرهما من قضاة الأفواج السابقة كلها في تمييز واضح وجلي ينطبق بدوره على الترقيات والتعيينات بالتفقدية العامة بوزارة العدل طبق ما سيقع التعرض له لاحقا وعلى عديد التعيينات الأخرى التي شملت المسؤوليات الأولى بكل من محاكم أريانة ومنوبة وزغوان وكل التسميات تقريبا وعلى وجه الخصوص بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بنابل أين كانت كل من وزيرة العدل والمتفقدة العامة تباشر عملهما القضائي والتي حظيت بعناية خاصة منهما.
• في مقابل تجريف السلسلة الجزائية ومراجعة أغلب التعيينات بمحاكم تونس الكبرى ونابل شهدت المحاكم داخل الجمهورية وخاصة محاكم الجنوب عملية تجفيف غير مسبوقة فعلى مستوى النيابة العمومية تمت نقلة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين ليبقى وكيل جمهوريتها ممثلا وحيدا للنيابة العمومية يباشر صلاحياتها المتعددة وحصص الاستمرار بمفرده دون أي مساعد كما تمت نقلة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين دون تعويض وبقى وكيل الجمهورية وأحد مساعديه بمفردهما لمجابهة جميع الأعباء والمهام المتعددة للنيابة العمومية بمدنين أما محاكم صفاقس التي تعرف حجم عمل قياسي فقد نالها بدورها ما نالها من التجفيف بإفراغها من الإطار القضائي اللازم بنقلة عديد وكلاء الرئيس وعديد القضاة الجالسين دون تعويض فضلا على الإبقاء على عديد الخطط القضائية الهامة بالرتبة الأولى مثل قاضي الائتمان والتصفية وقاضي السجلات وقاضي الضمان الاجتماعي بحالة شغور.
  4) حركة تستهدف القضاة المدافعين عن استقلال القضاء والمسؤولين القضائيين المستقلين وجمعية القضاة التونسيين.
  لقد عمدت السلطة من خلال الحركة القضائية 2023-2024 إلى القيام بحملة نقل واسعة استهدفت من خلالها مجموعة كبيرة من القضاة المعروفين بمواقفهم الجريئة ونشاطهم العلني في الدفاع عن استقلال القضاء وعن القضاة المعفيين وعدد من المسؤولين القضائيين المعروفين باستقلال قرارهم القضائي كما استهدفت بعض القضاة بشكل خاص من ذلك:
• نقلة القاضي عفيف الجعيدي من محكمة التعقيب إلى محكمة الاستئناف بسليانة والقاضية أنيسة الترشلي من محكمة الاستئناف بتونس إلى محكمة الاستئناف بجندوبة والقاضية إيمان العبيدي من محكمة الاستئناف بتونس إلى محكمة الاستئناف بسليانة ونقلة القاضيتين مفيدة محجوب وإيمان بن شعبان من المحكمة الابتدائية بالمهدية إلى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد فضلا عن النقل التعسفية الأخرى التي طالت عديد القضاة الآخرين من مختلف الرتب دون مراعاة أوضاعهم الصحية والعائلية والمالية سواء بالتعلل بمقتضيات المصلحة العامة التي تم اللجوء إليها 84 مرة أو بدونها بغاية إشاعة أجواء الخوف والرعب بين كل القضاة وحملهم على التخلي عن الدفاع عن قضاياهم المشروعة والعودة إلى مربع الولاء الكامل والتبعية المطلقة للسلطة التنفيذية.
• استهداف عدد من المسؤولين القضائيين السامين من شيوخ القضاء الأجلاء وغيرهم من المسؤولين المحترمين بالنقلة والإبعاد عن مقرات سكناهم العائلية على خلفية مواقفهم الثابتة في نصرة القضاء المستقل والقضاة المظلومين وعدم انخراطهم في حملات إفساد تحركات القضاة وعدم تورطهم في إعداد قائمات القضاة المضربين عن العمل وتمسكهم باستقلالية قراراتهم القضائية من ذلك ما تعرض له الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بكل من المنستير وسوسة والقيروان ومدنين والوكلاء العامون بكل من بنزرت وسوسة وصفاقس ورؤساء المحاكم بكل من أريانة وقرمبالية وقبلي ووكلاء الجمهورية بكل من صفاقس وقرمبالية.
• إفراد القاضية عزيزة الجندوبي المعروفة بشجاعتها ودفاعها المستميت عن القضاء المستقل وضمانات استقلال القضاة بوضعية انتقائية وانتقامية خاصة من خلال حرمانها من حقها في الترقية إلى الرتبة الثالثة إثر قضاء المدة المستوجبة بالرتبة الثانية ظلما وتنكيلا دون غيرها من زملائها أبناء الفوج 16 الذين تمت ترقيتهم جميعا في تراجع خطير عن مبدأ الترقية الآلية الذي يمثل أحد المكاسب الهامة التي تحققت للقضاة منذ الثورة.
  كما كشفت الحركة القضائية الأخيرة عن استهداف السلطة لجمعية القضاة التونسيين بشكل واضح من خلال تسليط العقوبات الجماعية على رموزها التاريخية ومسؤوليها الحاليين من أعضاء مكتبها التنفيذي وهيئتها الإدارية وعدد كبير من نشطائها ومنخرطيها بغاية إسكاتهم وترهيبهم وثنيهم عن مواصلة مواقفهم وتحركاتهم المدافعة عن مقومات القضاء المستقل وضماناته المهدورة وعن حقوق المواطنين وحرياتهم وقد تبين ذلك جليا من خلال استعادة ممارسات النظام الدكتاتوري بالاعتماد على النقل التعسفية وعدم الاستجابة إلى طلبات النقل المستحقة والحرمان من الخطط القضائية المشروعة ولعل أبرز الأمثلة في ذلك:
• نقلة الرئيسين الشرفيين لجمعية القضاة السيد أحمد الرحموني من خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب إلى خطة وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية والسيدة روضة القرافي من خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب إلى خطة رئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بباجة رغم قضائها قرابة 12 سنة من مسيرتها القضائية في العمل بالمحاكم داخل تراب الجمهورية كل ذلك دون طلب وخارج ضوابط ومبررات النقلة لمصلحة العمل.
• نقلة عضو المكتب التنفيذي للجمعية السيد عادل هلالي إلى المحكمة الابتدائية بباجة وعضو المكتب التنفيذي السيد رضا بوليمة إلى نفس المحكمة مع نقلة زوجته إلى محكمة الاستئناف بنابل في عملية تنكيل وتشتيت عائلي واضحة مقابل عدم الاستجابة طلب النقلة المقدم من عضو المكتب التنفيذي السيد أمير قوبعة رغم عمله مدة أربع سنوات كاملة بمحكمة الاستئناف بقابس في نطاق تلبية مقتضيات مصلحة العمل واستجابته لشروط النقلة الوجوبية.
• تعمد نقلة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية بصفة تعسفية إلى خارج دائرتهم التمثيلية دون طلب وعدم الاستجابة إلى طلبات النقل وطلبات اسناد الخطط القضائية لعدد آخر رغم أنها طلبات مستحقة ومشروعة.
  5) حركة تحول التفقدية من تفقدية عامة بوزارة العدل إلى تفقدية وزيرة العدل.
  إضافة إلى ما تم التعرض إليه من إغداق الحركة القضائية على عديد القضاة بالنقل والترقيات والتسميات في الوظائف القضائية خارج معايير الأقدمية والاستقلالية والكفاءة شهدت الحركة الأخيرة أيضا عطاء بلا حدود وسخاء منقطع النظير على عدد من القضاة على مستوى التفقدية العامة بوزارة العدل التي تم إعادة تشكيلها بالكامل إذ بالإضافة إلى تسمية متفقدة عامة على رأس التفقدية و في شكل ترقية مباشرة من وزيرة العدل بناء على العلاقة الشخصية التي تربطها بها ودون احترام الإجراءات القانونية وفي مخالفة صريحة للصلاحيات الممنوحة لوزير العدل ودون أي نوع من أنواع التناظر أو المفاضلة الموضوعية بالرغم من تعلق تلك التسمية بأحد أهم المناصب القضائية وأخطرها فقد تم إضافة إلى ذلك إدخال تغييرات كبيرة وعميقة على الإطار القضائي للتفقدية بإبعاد المتفقد العام المساعد منها بعد تجميد نشاطه خلال الأشهر الماضية إثر خلافات كبيرة بينه وبين وزيرة العدل ونقلة أربعة متفقدين مع متفقد مساعد وتعويضهم بمتفقدين جدد تم اختيارهم بعناية مع ابعاد المتفقد المساعد في شكل عقوبة إلى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد وفي مقابل ذلك تم الاستبقاء على ثلاثة متفقدين ومتفقد مساعد مع إسنادهم ترقيات استثنائية وغير مسبوقة بتسمية المتفقدين الثلاثة بخطة متفقد عام مساعد بما يعادل رتبة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وتسمية المتفقد المساعد بخطة متفقد بما يعادل رتبة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف دون الحصول على الأقدمية اللازمة في عملية انتقاء وتمييز واضحة وفي تجاوز مفضوح لأفواج وأفواج من القضاة ممن يسبقونهم في الرتبة والأقدمية بسنوات وسنوات لتُحكم بذلك وزيرة العدل قبضتها بالكامل على جهاز التفقدية بتسمية وترقية من أبدوا فروض الولاء والطاعة الكاملة لها وانخرطوا معها في مظلمة تكوين الملفات وتلفيق التهم والافتراءات وإثارة التتبعات الواهية ضد عديد القضاة المعفيين والمباشرين ليتحول بذلك هذا الجهاز من تفقدية عامة بوزارة العدل إلى تفقدية وزيرة العدل.
  6) حركة تستبق تركيز المحكمة الدستورية وتهيئ لتسمية أعضائها من القضاة العدليين.
  لا شك أن تركيبة المحكمة الدستورية وعضويتها كان حاضرا وبقوة في ذهن معد الحركة ويتبين ذلك من الحركية الكبيرة التي شهدتها محكمة التعقيب على مستوى رؤساء دوائرها خروجا ودخولا إذ بالإضافة إلى حالات الإحالة على التقاعد بموجب رفض طلب التمديد غادر المحكمة سبعة رؤساء دوائر ممن تزيد أقدميتهم فيها عن أربع سنوات في حين التحق بها مؤخرا 11 رئيس دائرة جديد في عملية انتقاء واضحة وعلى المقاس من خلال توظيف عملية التسمية بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب والتجريد منها طبق خيارات السلطة السياسية وتصورها لتركيبة المحكمة الدستورية في تسييس واضح لهذه المحكمة ومس من استقلاليتها وتعد كبير على حقوق رؤساء الدوائر المبعدين من محكمة التعقيب لأغراض لا علاقة لها بالإدارة الموضوعية والشفافة لمسارتهم المهنية.
  7) حركة تجهز نهائيا على المسار القضائي للعدالة الانتقالية.
  في حركة غير مسبوقة منذ تركيز الدوائر الجنائية للعدالة الانتقالية بموجب الأمر عدد 2887 المؤرخ في 08 أوت 2014 وشروعها في العمل بعد القيام بالتكوين اللازم لرؤسائها وأعضائها تم بموجب الحركة القضائية لهذه السنة تغيير سبعة رؤساء دوائر جنائية للعدالة الانتقالية بكل من بنزرت والكاف ومدنين وقابس وصفاقس وسوسة ونابل بنسبة 53.8 % وتغيير عدد من أعضائها ومن أعضاء باقي الدوائر مثل دائرة العدالة الانتقالية بتونس في نهج واضح ومدبر للقضاء نهائيا على المسار القضائي للعدالة الانتقالية والإجهاز عليه.
  ثالثا: الخلاصة والاستنتاج:
  ما يمكن استخلاصه بعد قراءة الحركة القضائية وتفكيك رموزها وبعد الوقوف على :
  1) انعدام أي أثر أو إحالة على الرأي الاستشاري للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بخصوصها وعدم الإعلان على تاريخ إحالتها على رئيس الجمهورية الملزم وجوبا بإمضائها في أجل 21 يوما من تاريخ الإحالة.
  2) حجم التغييرات الحاصلة في الجسم القضائي بمقتضى الحركة القضائية وخاصة في إسناد المسؤوليات القضائية في خرق فادح لذلك المعيار وتناقض كلي مع المعايير المعلن عنها سابقا من المجلس المؤقت وتطابق مع ما سبق أن قررته وزيرة العدل من تسميات بمذكرات عمل.
  3) التدخل بواسطة الحركة للمساس بتركيبة المجلس الموقت العدلي في حد ذاته في خرق للمرسوم الرئاسي نفسه الذي يخضع تعيين أعضائه بالصفة للترشيح خارج الحركة القضائية.
  وازاء عدم صدور أي تبني من المجلس المؤقت للقضاء العدلي للحركة فإن المكتب التنفيذي:
  أولا: يلاحظ بشكل جلي لا يدع مجالا لأي شك أو تردد أن الحركة القضائية هذه السنة كانت بالكامل من تصور وتصميم وإعداد وزيرة العدل وفي سياق حملات استهداف بينة للقضاة بأسمائهم وخططهم تولاها أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية.
  ثانيا: يسجل موافقة رئيس الجمهورية في النهاية عليها بكل خروقاتها بما يجعلها حركة السلطة التنفيذية في إحكام القبضة على القضاء واستعادة نظام الجزاء والعقاب.
  ثالثا: يؤكد أن هذه الحركة القضائية تمثل حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحر والكفء والنزيه داخله واعتماد منطق زبونية جديدة تقوم على الانعدام الكلي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة عدا معيار ي القرب أو البعد
  من رغبات السلطة وتوجهاتها.
  رابعا: يعبر في هذا السياق عن عميق انشغاله لما آلت إليه الأوضاع من مزيد اختلال التوازن كليا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية من خلال سلب القضاة كل مقومات الأمان في مساراتهم المهنية بما سيفضي إلى مزيد إضعاف دورهم في إقامة العدل وتكريس علوية القانون وحماية الحقوق والحريات.
  خامسا: يدعو القضاة رغم صعوبة الظرف وقتامته إلى التمسك باستقلاليتهم وحيادهم وبأداء رسالتهم النبيلة في إقامة العدل وتطبيق القانون بشكل سليم وحماية الحقوق والحريات على أكمل وجه وعدم الانسياق وراء أي طلبات قد تقدم إليهم أو تأثيرات قد تسلط عليهم من أي جهة كانت.
  سادسا: يعلن نيته عقد ندوة صحفية لمزيد إنارة الرأي العام القضائي والوطني حول مخرجات الحركة القضائية وتداعياتها سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان انعقادها لاحقا.
  عن المكتب التنفيذي
  رئيس الجمعية
  أنس الحمادي

ظهرت المقالة بيان الحركة القضائية 2023 – 2024: حركة إحكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء واستعادة منظومة “الجزاء والعقاب” أولاً على أنباء تونس.

ودعاهما، في بيان أصدره اليوم، إلى ضمان القواعد الموضوعية في إقرار النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات والتقيد في كل ذلك بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء من تكافؤ للفرص بين كل القضاة ومنح الأولوية للكفاءة والنزاهة مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإجتماعية الخاصة للقضاة.
كما طالب، في هذا السياق، المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالخروج عن صمته والإعلام حول أسباب حجب الحركة القضائية اللسنة الماضية والتأخير في إصدارها هذه السنة.
وعبر عن استنكاره لعدم صدور الحركة الدورية للقضاة العدليين إلى حد اليوم “رغم اقتراب العودة القضائية بعد أن حُجبت كليا السنة الماضية في سابقة لم يعرفها تاريخ القضاء التونسي” في ظل ما وصفه بتمدد نفوذ وزيرة العدل.
ولفت الانتباه في هذا الخصوص إلى خطورة خروج إنجاز الحركة القضائية من الأطر المؤسسية وقواعد الشفافية والمعايير الموضوعية والانحدار بها إلى صراعات سياسية.
وشدد على ضرورة أن تشمل الحركة القضائية تسمية القضاة المعفيين بموجب الأمر عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022 الذين تحصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء الصادر في حقهم.
وأوضح أن إصدار الحركة القضائية بصفة متأخرة من شأنه أن يعطل إجراءات الاستعداد الجيد لانطلاق السنة القضائية الجديدة وإحداث اضطراب في الأوضاع العائلية والاجتماعية والنفسية للقضاة فضلا عن مساسه بالسير العادي للمحاكم وبحقوق المتقاضين وحرياتهم وبالضمانات القانونية المكفولة لهم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل يوم 3 أوت 2023 بقصر قرطاج، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وتناول اللقاء مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.
وأكد رئيس الجمهورية مجددا على ضرورة أن ينخرط القضاة اليوم في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، وعلى أهمية استقلال القضاة لأن استقلالية القضاء من استقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.
كما شدد رعلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشرة سنين تنتقل من طور إلى آخر بحجة احترام الاجراءات في حين أن الهدف من هذه الاجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.

ظهرت المقالة لتحقيق المحاكمة العادلة دون الإفلات من العقاب و دون مزيد من التأخير، جمعية القضاة تطالب بالتعجيل في الحركة القضائية أولاً على أنباء تونس.

وجاء في هذا الأمر، تسمية الملحقين القضائيبن المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بالمراكز التالية ابتداء من 16 سبتمبر 2022 كما هو منصوص عليه في الوثيقة التالية :

ظهرت المقالة الحركة القضائية: صدور أمر تعيين خريجي المعهد الأعلى للقضاء في الرائد الرسمي (الأسماء و المراكز) أولاً على أنباء تونس.

لاحظ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وجود عديد الإخلالات في إجراءات إقرار الحركة القضائية الأخيرة، تتمثل في “تعمد تسريب مداولات وقرارات مجلس القضاء العدلي وتفاصيل جلساته التي يقتضي القانون أن تكون سرية، بهدف حمايتها من جميع الضغوطات الخارجية” ، معتبرا أن ذلك يعد سابقة خطيرة وعملية استباق وفرض للأمر الواقع لتوجهات شق من المجلس على توجهات الشق الآخر بما فتح الباب أمام تأويلات كثيرة حول توظيفات سياسية داخله.

كما بين المكتب في بيان صادر عنه الخميس، أن الحركة القضائية تضمنت عديد الخروقات الجوهرية على عدة مستويات من أهمّها، اخلالات شاملة وكبرى في إسناد الخطط القضائية، والتأخير في الاعلان عنها وفق الموعد المحدد بموجب أحكام الفصل 47 من القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء، بما يراعى الظروف العائلية والاجتماعية للقضاة ولحسن سير المرفق القضائي دون مبررات معلنة ومقنعة.
كما انتقد ، عدم وضع المجلس الأعلى للقضاء، مدونة سلوك قضائي رغم مرور أربع سنوات من تركيزه، وهو ما يعني غياب المرجعية الأساسية في تطبيق معايير النزاهة والحياد والكفاءة في تقييم العمل القضائي وإسناد المسؤوليات القضائية ومراجعتها ، وعدم إصداره لتقرير شرح أعماله والتدليل على مطابقتها واحترامها للمعايير، ولأعمال لجان التقييم المقررة سابقا.
واعتبر أن المجلس الاعلى للقضاء عجز على إثبات التزامه بالأهداف التي وضعت للحركة وفشل في التدليل على امتلاكه لخطة ولرؤية للاضطلاع بصلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير القضاء من خلال إقرار التسميات والمسؤوليات والنقل والترقيات والتأديب.
كما لاحظت جمعية القضاة ، رفض المجلس لواجب الشفافية والمساءلة ومواصلة عمله خارج سياق التحولات الديمقراطية التي فرضت على كل السلط والمؤسسات ومن ذلك عدم عقد المجلس لأية نقطة اعلامية أو ندوة صحفية على إثر إعلانه على الحركات القضائية التي تمس مباشرة سير العمل ب28 محكمة ابتدائية و87 محكمة ناحية و 16 محكمة استئناف ومحكمة التعقيب والمحكمة العقارية وفروعها والإدارة المركزية بوزارة العدل والمسؤوليات الهامة بها كإدارة الشؤون الجزائية وإدارة الشؤون المدنية والتفقدية العامة فضلا على المسؤوليات بكل من المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية.
وعبرت عن رفضها لمواصلة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية طعنا في الحركات القضائية السابقة وفي القرارات التأديبية وعدم إنصاف القضاة المشمولين بها بما لا يتماشى مع مؤسسة ضامنة لحسن سير القضاء واحترام أحكامه وقراراته وبما آل إلى مواصلة إحساس القضاة المعنيين بها بالظلم والحيف رغم استصدارهم لأحكام قضائية تنصفهم

وات

ظهرت المقالة جمعية القضاة التونسيين: لاحظنا وجود عديد الإخلالات في الحركة القضائية الأخيرة أولاً على أنباء تونس.