ظهرت المقالة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تجديد التضامن مع كل الضحايا (ألبوم صور) أولاً على أنباء تونس.

يحلّ علينا 13 أوت من كل عام، وهو تاريخ رمزي في ذاكرة الدولة التونسية والحركة النسوية المستقلة على حدّ سواء. فقد شكّل هذا اليوم، منذ سنة 1956، محطة مفصلية في مسار تحرير المرأة التونسية، ورسّخ مكاسب تشريعية رائدة على مستوى المنطقة.

لكن نضال المرأة التونسية لم يبدأ في 13 أوت 1956، بل هو نضال ممتد عبر قرون. فالمرأة في تونس عرفت القمع والاستبداد بجميع أشكاله، من التشريعي والقانوني إلى الاستعماري والاستبدادي، وكانت دائمًا حاضرة في مواجهة الظلم، من الكاهنة إلى أروى القيروانية، ومن المناضلات في فجر النهضة الوطنية إلى رائدات الحركة النسائية الحديثة.

في زمن الاستعمار الفرنسي، خاضت النساء التونسيات المقاومة المسلحة وغير المسلحة، وكنّ في الصفوف الأمامية إلى جانب الرجال، من غلاديس عدة، وبشيرة بن مراد، ونبيهة بن ميلاد، وشريفة المسعدي، وجيلدا خياري، وغيرهن كثيرات ممن ساهمن في تأسيس الحركة النسائية الوطنية.

النضالات التاريخية للمرأة التونسية

حتى عندما حاول الحبيب بورقيبة احتكار زعامة حقوق المرأة، واعتبر نفسه “الأب الروحي” للمرأة التونسية ووصيًّا على حريتها، لم تتوقف النسويات عن النضال المستقل. صحيح أن إصدار مجلة الأحوال الشخصية في فجر الاستقلال كان حدثا اجتماعيا وتاريخيا غير مسبوق

لكنه اعتبر المجلة منتهى ما يمكن تقديمه، ورفض أي تطوير أو نقد لسياساته. في عهده كان الاحتفال بـ8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، ممنوعًا، ولا يُعترف إلا بـ13 أوت، لكن النسويات في السبعينات تحدّينه، وأسسْن “نادي 8 مارس” في فضاء الطاهر الحداد، برعاية جليلة حفصية، لتؤكدن أن كل يوم هو يوم نضال، وأن المرأة التونسية سيدة نفسها وصاحبة قرارها.

لقد كان ولا يزال الوعي النسوي المستقل يعترف بالمكاسب، ويناضل من أجل الحفاظ عليها وتعزيزها، إيمانًا بأنّ المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال حق غير قابل للتجزئة، وبأنّ قضايا النساء شأن مجتمعي عام، وحقوقهن جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

لقد منحت الثورة التونسية آمالًا واسعة في تعزيز مكتسبات الجمهورية، والمضيّ قدمًا في مسار لا رجعة فيه نحو المساواة بين المواطنات والمواطنين، في إطار بناء مجتمع ديمقراطي جديد، رغم السياق العام الذي لم يكن دائمًا مواتيًا. وقد شهدت هذه المرحلة نقاشات معمّقة، خاصة إثر صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE)، وبفضل نضالات النساء التونسيات وإصرار الحركة النسوية، التي أصبحت اليوم أكثر تعددية، تحققت خطوات تشريعية هامة إلى حدود نهاية الولاية البرلمانية 2014-2019.

تراجع خطير في الحقوق و الحريات النسائية

غير أنّ السنوات الأخيرة كشفت تراجعًا خطيرًا، حيث لم تكتفِ الدولة بالتخلّي عن التزامها بقضايا النساء، بل أصبح غياب الإرادة السياسية عائقًا أمام أي تقدم نحو المساواة الفعلية، في ظلّ تفاقم التهديدات على الحقوق والحريات. ويتجلّى هذا التراجع في انخفاض عدد النائبات في البرلمان، والتخلّي عن مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية، وانحسار حضور النساء في مواقع القرار، واستغلال صورة المرأة بشكل رمزي لتلميع صورة النظام عبر تعيين وزيرة أولى أو مسؤولات في مواقع حساسة بلا صلاحيات فعلية، ليكنّ “دمى متحركة صامتة” بدل فاعلات في القرار السياسي. كما شمل التراجع التخلي عن مشهد المناصفة في الإعلام وفي مختلف المجالات العامة.

الأخطر من ذلك أنّ السلطة الحالية تمارس تهميشًا وقمعًا مباشرًا بحق نساء فاعلات في الشأن العام، حيث تقبع اليوم في السجون أو تواجه متاهات قضائية معقّدة العديد من السياسيات والناشطات الحقوقيات، على خلفية مواقفهن أو أنشطتهن، من بينهن بشرى بالحاج حميدة، سهام بن سدرين، عبير موسي، شيماء عيسى، سنية دهماني، سعدية مصباح، شذى بالحاج مبارك، شريفة الرياحي، سوار البرڤاوي، ليلى القلال وغيرهن كثيرات. يتم الزج بهن في قضايا ملفقة أو مسارات قضائية مطوّلة تعيقهن عن إدارة شؤونهن أو مواصلة نشاطهن، في مشهد يعيد إنتاج أسوأ أساليب الإقصاء السياسي.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، لم تتعرض هذا العدد الكبير من النساء الرموز المناضلات إلى هذا القدر من الاضطهاد كما هو الحال اليوم، حيث تجتمع في السجون التونسية أكبر كتلة من الناشطات السياسيات والحقوقيات، فيما تتعرض الأخريات، ممن بقين خارج السجن، إلى ملاحقات قضائية ماراطونية على خلفية مواقف أو أنشطة جمعياتية أو سياسية.

والأسوأ من ذلك أنّ الأصوات التي تدعو إلى كراهية النساء والتي تسيء إلى مجلة الأحوال الشخصية والمكاسب الجمهورية لم تشعر يومًا بمثل هذا القدر من “التحرر” من القيود، في حين أصبحت الأصوات النسوية مهمشة أكثر فأكثر، بل ومقموعة أحيانًا.

ونحن في اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، كنا وما زلنا نساند جميع النساء دون أي تفرقة أو تمييز، ونعتبر أن الدفاع عن النساء جزء لا يتجزأ من المبادئ التي تأسست عليها جمعيتنا. لا نفرّق بين امرأة وأخرى بسبب خلفيتها الفكرية أو الإيديولوجية أو مواقفها السياسية، فاختلافنا معها لا يلغي تضامننا إذا تعرضت للاضطهاد أو القمع. لقد كان هذا المبدأ ثابتًا في عملنا منذ تأسيس اللجنة وحتى اليوم، حيث كنا من أوائل من بادروا بالدفاع عن النساء المضطهدات، ووضع قضاياهن في صدارة المشهد، قبل الثورة وأثناءها وبعدها.

إطلاق سراح سجينات الرأي

إننا نُحذّر بهذه المناسبة من حجم التراجع عن حقوق النساء في تونس، ومن الممارسات العملية التي تستهدف التنكيل بالنساء وبعائلاتهن، وخاصة عائلات المساجين والسجينات السياسيين والسياسيات من أمهات وزوجات وبنات. لقد عدنا إلى ممارسات نظام بن علي، حيث لا يكتفي النظام بمعاقبة السجين/ة على مواقفه/ها ، بل يحمّل عائلته/ها أيضًا ثمنًا مضاعفًا، من خلال منع الزيارات أو التنكيل المتواصل ونقل المساجين والمسجونات من سجن إلى آخر لإرهاق ذويهم.

إن 13 أوت ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو يوم لتجديد العهد على النضال من أجل المساواة الفعلية، ورفض الوصاية السياسية على قضايا النساء، ومواجهة كل أشكال القمع والاستبداد التي تستهدف المرأة في تونس، دفاعًا عن كرامتها وحقوقها وحرية كل المجتمع

ونحن، بهذه المناسبة، نطالب أوّلاً وبشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجينات السياسيات والناشطات الحقوقيات، ووقف كلّ الملاحقات القضائية الملفّقة ضدّهن، وضمان حقّهن في حرية التعبير والعمل السياسي والجمعياتي دون تضييق أو ترهيب. كما نطالب بتهيئة الظروف لعودة كلّ المنفيات قسرًا أو اللواتي اضطررن لمغادرة الوطن خوفًا من القمع، وضمان أمنهن وكرامتهن وحقّهن في المشاركة الكاملة في الحياة العامة. إنّ إعادة الاعتبار لهنّ، وردّ الاعتبار لكلّ مناضلة دفعت ثمن مواقفها، هو خطوة أساسية نحو بناء تونس حرّة، ديمقراطية، وعادلة لجميع مواطناتها ومواطنيها

ان المكاسب لا تهدى بل تنتزع بالنضال 

الحرية والكرامة والمساواة التامة والفعلية لكل النساء وفي كل مكان في العالم.

ظهرت المقالة تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة : وعد المساواة ومعركة الحرية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها صباح اليوم الأحد 23 أوت 2020 على صفحتها الفيسبوك ترد الناشطة الحقوقية النسوية والمستشارة لرئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قائد السبسي على من استغرب من استغرابها من موقف الرئيس قيس سعيد الرافض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. و في مايلي نص التدوينة.

بقلم سعيدة قراش *

في إطار مواصلة الحملة التفسيرية و ردا على الذين توجهوا لي بالسؤال لماذا تستغربين موقف رئيس الجمهورية من المساواة في الإرث و الحال أن موقفه ثابت منه في حياة الرئيس المرحوم الباجي قايد السبسي و ذكّر به في الحملة الانتخابية أيضا؟

أولا موقف الاستاذ قيس سعيد كمترشح و موقفه كرئيس حاليا للجمهورية التونسية و منتخب من جمهوره الأصلي في الدورة الأولى و من بقية الشعب في تفاصيله الأخرى و التي صوتت له في إطار توازنات و ليس في إطار خيارات برنامجه في تفاصيله، فيه عدم استيعاب من الرئيس الحالي المنتخب لحصول نقلة نوعية في وضعه و دوره و وظيفته في علاقة بالدستور لوجود إلتزامات جديدة محمولة عليه بحكمه والذي هو الحامي له بمنطوق الفصل 72 منه والتي تخرج به من دائرة المترشح وخطابه الانتخابي إلى دائرة الرئيس المنتخب المحمول عليه احترام الدستور إلى حين تغييره أو تنقيحه وهو بالتالي الحامي للحريات و الحقوق منها الفصل 21 منه و الذي ينص على المساواة ومنها الفصل 2 الذي ينص على مدنية الدولة ومنها الفصل 6 الذي ينص على حرية الضمير و المعتقد ومنها الفصول الأخرى التي تتحدث عن دور الدولة و واجبها في تحقيق l’égalité des chances أي مبدأ تكافؤ الفرص ومنها التي تفرض على الدولة التصدي للعنف و التمييز ضد المرأة و حُرّرت هذه الفصول بصيغة الإلزام في الدستور. فالرئيس و ليس المترشح عليه احترام الدستور.

في خصوص “استقلالية الحركة النسوية” فهي تكمن في التأثير في الدولة لترفع مطالب الحركة الى مستوى دوائر القرار و تتبنى مطالب الحركة النسوية و تصدر قوانين في الغرض أو تقدم مشاريع قوانين كما هو الحال في مشروع قانون المساواة و كما حدث في قانون التحرش الجنسي في 2004 مثلا و في قانون 2017 للقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة و غيره. و هذا هو دورها أن تناضل و تتمسك بلفت النظر و تحميل السلطة لمسؤوليتها ولدورها بحكم أنها تحتكر أليات القرار و التنفيذ. أ

ما “نسوية الدولة” فهي أمر آخر و باختصار هي أن تسطو الدولة على مطالب الحركات النسوية و توظفها لغاياتها السياسية وتتنكر للحركة النسوية و تنفي عنها أي دور و تمنعها أو تضيق عليها في نشاطها حتى لا تعرف به و يحدث النقاش داخل طيف واسع من المجتمع و مؤسساته بدءا من الأفراد و العائلة إلى غاية مؤسسات الدولة العليا وهذا ما كان يحدث في عهد بن علي. و الدليل على ذلك أن قانون التحرش الجنسي آنذاك جاء منقوصا و نقح في قانون العنف في 2017 على اعتبار أن قانون التصدي للعنف لسنة 2017 تم تشريك المجتمع المدني فيه وتحديدا الجمعيات النسوية التي تنتقد الآن حركة و مؤسسات و أفرادا.

هذا هو جوهر الفرق و ارجو ان بإجابتي ساهمت في رفع بعض اللبس. مع الشكر.

* ناشطة حقوقية نسوية ومستشارة لرئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قائد السبسي.

ظهرت المقالة قيس سعيد لم ينزع جبة المترشح لرئاسة الجمهورية ليلبس جبة الرئيس الحامي للدستور أولاً على أنباء تونس.