ويصادف إحياء اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء هذا العام في تونس في ظل سياق سياسي واقتصادي واجتماعي شديد التعقيد، تتقاطع فيه الأزمات الاقتصادية العميقة مع تراجع الحريات العامة وتصاعد التضييق على المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبينما يُفترض أن يكون هذا اليوم مناسبة لتجديد الالتزام بمسار العدالة والكرامة للنساء، تكشف الأوضاع الراهنة عن واقع متفاقم من الهشاشة والتهميش والعنف الذي تعانيه النساء في تونس، في ظل سياسات عمومية عاجزة عن حماية مكتسباتهن وضمان حقوقهن الأساسية.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تدهورًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكانت النساء من أكثر الفئات تضررًا من هذه التحولات. فقد تعمّقت هشاشة النساء في سوق الشغل مع ارتفاع نسب البطالة في صفوفهن واتساع رقعة العمل الهش وغير المنظم، خاصة في القطاعات الفلاحية والخدماتية، حيث تواصل آلاف النساء العمل في ظروف قاسية دون حماية اجتماعية أو ضمانات قانونية، بما يعمّق تبعيتهن الاقتصادية ويضعف قدرتهن على مواجهة مختلف أشكال العنف والاستغلال.

ولا تقف مظاهر الهشاشة عند البعد الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى مختلف المجالات الاجتماعية، حيث تتفاقم الفوارق الجهوية في النفاذ إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل، وهي فوارق تتحمل النساء عبئها الأكبر، خاصة في المناطق المهمشة، مما يعيد إنتاج التهميش ويحدّ من فرص المشاركة الفعلية للنساء في الحياة العامة.

تزامنًا مع ذلك، تسجّل تونس ارتفاعًا مقلقًا في نسب العنف المسلط على النساء بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية والسياسية والرقمية. ورغم خطورة هذه الظاهرة، يلاحظ استمرار غياب سياسات عمومية فعالة وشاملة للوقاية من العنف وحماية الناجيات ومحاسبة المعتدين، بما يعكس ضعف الإرادة السياسية في ضمان حق النساء في العيش بأمان وكرامة.

كما تتقاطع هذه الأوضاع مع سياسات بيئية تعمّق هشاشة النساء، خاصة في منطقة قابس، حيث تعيش آلاف النساء منذ عقود تحت وطأة التلوث الصناعي الخطير الصادر عن المجمع الكيميائي. ورغم صدور قرار سنة 2017 يقضي بتفكيك الوحدات الملوثة، لم يتم تنفيذ هذا القرار إلى اليوم، وهو ما يجعل نساء الجهة في مواجهة ثلاثية قاسية: الفقر والتهميش والتلوث الذي يهدد صحتهن وحياتهن، في ظل غياب العدالة البيئية وتجاهل مطالب الأهالي في بيئة سليمة وآمنة.

إلى جانب هذا الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الصعب، تواجه النساء في تونس اليوم منحى مقلقًا يتمثل في تآكل الفضاء المدني وتصاعد استهداف الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان عامة والحق في التعبير والعمل الجمعياتي خاصة، فقد أصبح العمل الحقوقي والمدني، الذي مثّل لعقود أحد أهم أدوات الدفاع عن الحقوق والحريات، عرضة للتشويه والتضييق والتجريم.
وفي هذا السياق، شهدت البلاد تصاعدًا لخطاب سياسي وإعلامي يشيطن العمل المدني ويضرب في عمق ثقافة التضامن التي شكّلت إحدى القيم الأساسية للمجتمع التونسي. وقد برز هذا المسار بشكل خاص في استهداف ناشطات منخرطات في الدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة، من بينهن المناضلتان سعدية مصباح وسلوى غريسة اللتان تقبعان رهن الإيقاف منذ أشهر طويلة، على خلفية نشاطهما التضامني ودفاعهما عن كرامة المهاجرات والمهاجرين وحقهم في المعاملة الإنسانية والحماية من العنصرية والانتهاكات.
وقد شكّلت هذه الحملات بداية مسار أوسع من شيطنة العمل التضامني، حيث تم تصوير الدفاع عن الحقوق الإنسانية للمهاجرات والمهاجرين وكأنه تهديد لأمن البلاد، في محاولة لضرب ثقافة التضامن الإنساني وتدمير الإرث التضامني للشعب التونسي.
واليوم يتواصل هذا المسار ليطال أشكالًا أخرى من التضامن الحقوقي، بما في ذلك التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة، حيث أصبحت بعض الناشطات اللواتي عبّرن عن مواقف داعمة للقضية الفلسطينية عرضة لحملات تشويه واستهداف، انتهت بإحالة عدد منهن على التحقيق، من بينهن جواهر شنة وسناء المساهلي، وذلك على خلفية مشاركتهن في الحراك التضامني.

كما رافق هذا المسار خلال السنوات الأخيرة تصاعد حملات التشويه والسحل الرقمي الممنهج، حيث تحولت الفضاءات الرقمية إلى ساحات للتحريض والتشهير ونشر الاتهامات الزائفة، خاصة ضد النساء الناشطات في الفضاء العام. وغالبًا ما تتخذ هذه الحملات طابعًا جندريًا واضحًا، عبر توظيف خطاب تمييزي وعنف لفظي ونفسي يستهدف النساء بشكل خاص بهدف النيل من سمعتهن وإقصائهن من المجال العام.

إن ما نشهده اليوم ليس مجرد تراجع ظرفي، بل مسارًا مقلقًا يهدد المكتسبات التي حققتها النساء في تونس عبر عقود من النضال والتضحيات. لذلك فإن الدفاع عن حقوق النساء اليوم لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة وعن قيم التضامن والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وانطلاقًا من ذلك، تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء ما يلي:

◾ المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جواهر شنة وسناء المساهلي وسعدية مصباح وسلوى غريسة، شيماء عيسى وعبير موسى وجميع النساء المعتقلات بسبب نشاطهن المدني والحقوقي والسياسي.
◾ التنديد بتجريم التضامن واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.
◾ رفض حملات التشويه والسحل الرقمي التي تستهدف الناشطات والناشطين وتستخدم كأداة لتهيئة المناخ لقمع الحريات والاعتقالات.
◾ التأكيد على أن التضامن بين شعوب الجنوب هو حق إنساني مشروع يعكس التزامًا بالقيم الكونية للحرية والعدالة.

*عن الهيئة المديرة
الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة بالمناسبة: الرابطة في اليوم العالمي للنساء، من سيء إلى أسوأ أولاً على أنباء تونس.

نضال بالشريفة

شهدت سوريا في الأسابيع الأخيرة انهيارًا مفاجئًا لنظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما أثار دهشة الجميع. فالنظام الذي قاوم لأكثر من عقد من الزمن في حرب أهلية دامية، خلّفت مئات الآلاف من القتلى وملايين المهجّرين، سقط في غضون أيام دون أي مقاومة تُذكر. بدا الأمر وكأنه مشهد درامي، لكنه كان واقعًا قاسيًا نعيشه. فهم هذا السقوط قد يساعدنا في تونس على تجنّب تكرار السيناريو ذاته… و إن كانت المقارنة بين النظامين القائمين في البلدين و تاريخهما الحديث يختلفان كثيرا.

لا شك أن الشعب السوري عانى من ويلات نظام استبدادي ارتكب مجازر وجرائم، وأدى إلى انهيار الاقتصاد وتدهور الظروف المعيشية. وحتى الموالون للنظام لم يسلموا من هذا الوضع. وعندما حانت لحظة التغيير، اصطف السوريون خلفها، رغم أن بصمات التدخلات الأجنبية، وخاصة التركية، كانت واضحة.

اليوم، وبعد سقوط النظام، خسرت سوريا كل شيء تقريبًا: جيشها مدمّر، اقتصادها منهار، ونسيجها الاجتماعي ممزق. فهل كان بالإمكان تجنّب هذا المصير؟ ربما لم يكن ذلك سهلًا، فقد كانت سوريا مستهدفة لقيمتها الجيوسياسية. استهدفت سوريا أوّلا لموقعها الإستراتيجي المتواجد في قلب الشرق الأوسط، وثانيا لكونها ضمن المحور الإيراني المعادي للمصالح الغربية بالمنطقة، وثالثا لكون تركيا اليوم تقاد بعقلية نيوكلونيالية هدفها إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية التي يكون فيها الأتراك هم الأسياد والبقية (بما فيهم العرب) خدما لهم.

“المتغطي بمتاع الناس عريان.”

اعتمد النظام السوري بشكل مفرط على الدعم الأجنبي الإيراني والروسي للبقاء على قيد الحياة، متجاهلًا أن الركيزة الأساسية لأي حكم مستقر هي الدعم الداخلي، ودعم الشعب وقواه الحيّة. فبدون جبهة داخلية قوية ومتماسكة، يصبح النظام عُرضة للاختراق من قبل القوى الأجنبية، حتى تلك التي تدّعي أنها حليفة. فهذه القوى تعمل وفق حسابات مصالحها، وما إن تصبح تكلفة دعمك أعلى من المنافع التي تجنيها منك، فإنها ستتخلى عنك بلا تردد، كما يقال: “المتغطي بمتاع الناس عريان.”

كان على نظام الأسد أن يستغل فترة الهدوء النسبي التي عاشتها سوريا في عام 2017 لبدء عملية مصالحة سياسية شاملة. كان بإمكانه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، تحسين سجل النظام الحقوقي، والسماح بمعارضة حقيقية تعبر عن تطلعات الشعب. كذلك، كان بإمكانه فتح قنوات حوار مع الأكراد والعمل على تعزيز وحدة الصف الداخلي، مما يجعل الجبهة الداخلية منيعة أمام الاختراقات الخارجية.

لكن النظام استمر في تعنّته، واهمًا بأنه حقق النصر وضَمِن بقاءه في السلطة دون الحاجة لأي إصلاحات داخلية. وكان هذا خطأً قاتلا. فعندما تخلى الحلفاء الإيرانيون والروس عنه، سقطت المدن السورية الواحدة تلو الأخرى في أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا. وجد النظام نفسه بلا حماية، وحتى أنصاره تخلّوا عنه.

اليوم، سوريا بلد ممزق، يُحكم جزء منها من قبل الإسرائيليين، وآخر تحت سيطرة الأتراك، بينما تتنازع بقية المناطق ميليشيات ذات مصالح متباينة. هذا الواقع كان بالإمكان تجنّبه لو أن النظام استثمر في بناء قاعدة شعبية داخلية قوية بدلاً من الاتكال الأعمى على الدعم الخارجي.

كيف يمكننا كتونسيين أن نتعلم من الدرس السوري ونتجنب مصيرًا مشابهًا؟

لا شك أن الوضع في تونس يختلف جذريًا عن سوريا، فبلدنا، والحمد لله، لا يعيش حربًا أهلية، ومن المستبعد أن يلجأ التونسيون إلى حمل السلاح ضد بعضهم البعض. ومع ذلك، ما يحدث اليوم في تونس يشبه إلى حد ما ما حدث في سوريا من حيث إضعاف الجبهة الداخلية، التي تشكل خط الدفاع الأول ضد أي أطماع خارجية.

واهمٌ من يعتقد أن تونس بمنأى عن تلك الأطماع، سواء كانت من الأوروبيين، الأتراك، أو حتى من بعض الدول المجاورة. إن السياسات القمعية ضد المعارضة الوطنية تُضعف مناعة البلاد الداخلية، وتقلل من قدرة ورغبة الأطراف السياسية في الدفاع عن سيادة تونس ومصالحها أمام التدخلات الخارجية.

على السلطة الحالية أن تدرك أن استمرارها في النهج الأحادي قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالبلاد، خاصة على صعيد ضرب معنويات قطاعات واسعة من الشعب التي لا تجد نفسها ممثلة في السلطة الحالية، وتميل أكثر إلى بعض قوى المعارضة.

ما يجب فعله بشكل عاجل هو تفادي وضع كل أطياف المعارضة في سلة واحدة. على سبيل المثال، الحزب الدستوري الحر، وزعيمته عبير موسي، ليسا متورطين في الإرهاب أو الفساد أو الولاءات الأجنبية. القضايا التي تحاكم بناءً عليها هي في الأساس سياسية، مرتبطة بتصريحات تمثل حقًا مشروعًا لكل مواطن في التعبير عن رأيه. الإفراج عن عبير موسي، والسماح لها بممارسة حقوقها السياسية، سيعيد الحيوية إلى المشهد السياسي. كما سيمنح مئات الآلاف من التونسيين المؤمنين بأطروحاتها فرصة للمشاركة في الحياة السياسية. هؤلاء، حتى وإن اختلفوا مع السلطة الحالية، سيكونون من أول المدافعين عن سيادة تونس في وجه أي تدخل أجنبي.

إقصاء المعارضة وهرسلتها ليس حلًا، بل على العكس، إشراكها يعزز الاستقرار ويمنح الجميع الشعور بأنهم جزء من العملية السياسية، لا مجرد أطراف على هامشها.

ولا ننسى أن أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها القوى الغربية للتدخل في شؤون دول العالم الثالث هو ذريعة حقوق الإنسان والحريات. فلماذا نمنحهم هذا السلاح بأيدينا؟ على السلطات أن تضمن الحريات وتحترم الحقوق، ليس فقط لحماية صورتها أمام العالم، ولكن أيضًا لتقوية جبهتها الداخلية في وجه أي تهديد خارجي.

خريج كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس

ظهرت المقالة ضرورة المصالحة بين القوى الوطنية في تونس أولاً على أنباء تونس.

تم مساء أمس إيقاف السيدة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من امام مكتب ضبط رئاسة الجمهورية بقرطاج، وذلك حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية، وحسب محامييها فان السيدة موسي تواجه ثلاث تهم جنائية خطيرة وهي اثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون اذون صاحبها وتعطيل حرية العمل … ويهم اللجنة من اجل الحريات وحقوق الإنسان في تونس التأكيد على ما يلي:

– ان استهداف السيدة موسي يأتي في اطار سلسة كاملة من القمع السياسي، الغاية منها اسكات كل المعارضين، عبر الزج بهم في السجن وتلفيق تهم خطيرة تؤخر محاكمتهم وتؤبد اعتقالهم، مثلما هو الحال بالنسبة للسجناء السياسيين المعتقلين منذ ثمانية اشهر دون محاكمة،

– ان اللجنة، ومن منطلق إيمانها بحق كل المواطنين في ممارسة العمل السياسي السلمي، لا تفرق بين الأحزاب والمنظمات والمواطنين، مهما اختلفت مع طرق وأساليب عملهم السياسي، يقودها اعتقاد حقوقي راسخ، وهو ان الصراع السياسي يجب ان يحل بالطرق الديمقراطية، بعيدا عن التشنج والايقافات والقمع،

– ومن هذا المنطلق، نطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي وكل السجناء السياسيين وسجناء الرأي في تونس وندعو الى وقف كل التتبعات ضدهم والتوقف عن استهداف الحريات الأساسية وحرية الراي والتعبير،

كما نهيب بكل التونسيين، أحزاب ومنظمات ونخب ومواطنين، ان لا يقعوا في فخ التقسيم وان لا يرتاحوا لخطاب الكراهية وغريزة التشفي، اذ هي تصرفات تسعى السلطة الحالية لتثبيتها وتأبيدها، حتى تتخلص من كل خصومها لتواصل نهجها الاستبدادي دون معارضة ولا نقد ولا احتجاج.  

بيان.

ظهرت المقالة جمعية حقوقية : “القمع في تونس لا يستثني أي طرف معارض” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف: “أنا ضد إيقاف الصحفيين والمحامين والناشطين، إلا إذا ثبتت الإدانة. الإيقاف وجب أن يكون استثناءً”.

وطالب بسراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بقضية الحريات، قائلا:” لا يوجد موجب للإيقاف من أجل تصريحات. لكنني مع المحاسبة والخضوع للقانون”، نقلا عن موزاييك اف ام.

ظهرت المقالة عميد المحامين حاتم المزيو: “أطالب بسراح جميع الموقوفين فيما يتعلق بقضية الحريات” أولاً على أنباء تونس.

ارتفعت وتيرة المحاكمات الجائرة
والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين والنقابيين وعموم المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الاعلام او من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. ويتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات او صور او أغاني ساخرة وتمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة و رموزها على غرار رئيس الجمهورية.

ويهم المنظمات والحركات الشبابية الموقعة على هذا البيان ان تعبر عن ادانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.

ان أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه.

وتجدد المنظمات والحركات الشبابية الموقعة أسفله دعوتها إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، ووضع حدا لموجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب احمد زنطور وقضية استاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفان بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة.

وتستنكر التعسف البوليسي والايقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم، وتحذر من خطورة تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من بعض القضاء.

وتدعو المنظمات إلى القطع مع سياسة تكميم الافواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن ارائهم بأي شكل، وتعبر عن استعدادها للدفاع عن جميع أبناء وبنات شعبنا من ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الاراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض.

المنظمات الموقعة:

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الاتحاد العام التونسي للشغل
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الاتحاد العام لطلبة تونس
البوصلة
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية صحفيي موقع نواة
جمعية بيتي
منتدى التجديد
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
إئتلاف صمود
جمعية وشم
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة مساواة
اتحاد اصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية -فرع تونس
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية الخط
موقع إنكيفاضا
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
مبادرة موجودين للمساواة
جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
موقع الكتيبة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الاورمتوسطية للحقوق….

ظهرت المقالة منظمات وطنية و حركات شبابية تدين الايقافات الأخيرة و تدعو الى السحب الفوري للمرسوم 54… أولاً على أنباء تونس.

1– يعبّر عن مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل وللنقابيات والنقابيين ضد محاولات ضرب الحق النقابي واستهداف منظمتنا العمالية وتقزيم دورها الوطني والاجتماعي الذي يمثل احد أبرز مقوماتها منذ تأسيسها على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد.

2- يدين خطاب الكراهية والتقسيم والتحريض الصادر عن رئيس الجمهورية في عدة مناسبات والذي تنامى في الفترة الأخيرة على إثر صدور نتائج الانتخابات التي عبّر من خلالها الشعب بوضوح، عبر مقاطعته الواسعة وعزوفه غير المسبوق، عن رفضه للرزنامة السياسية التي وضعها رئيس الجمهورية بصفة أحادية.

3 – يحمّل رئيس الجمهورية مسؤوولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني كما يحذّر من تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويطالب بإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة الموقوف من أجل ممارسة حقه النقابي المشروع في إطار القانون.

4 – يؤكّد على خطورة تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين والانفلات غير المسبوق للأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية والأدوية في ظل تواصل نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وغياب أي تصور عقلاني لإدارة شؤون الدولة يجنبها مصيبة الانهيار والإفلاس والتبعية.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، يجدد حزب المسار مطالبته بالتسريع بفتح ملف الاغتيالات السياسية ومحاسبة من خطط وموّل ونفّذ ووفّر الغطاء السياسي ويعبر عن قلقه إزاء مواصلة التردد والبطء في فتح الملفات الكبرى العالقة وفي مقدمتها ملفات الإرهاب والفساد.

تونس في 06 فيفري

• الصورة: جانب من مشاركة المسار في الوقفة الرمزية بمكان اغتيال شمري بلعيد بمناسبة الذكرى العاشرة2023

ظهرت المقالة حزب المسار يصدر بلاغا تضامنا مع الاتحاد ورفضا للتضييق على الحريات العامة والفردية أولاً على أنباء تونس.

• لما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب السياسات العمومية الناجعة، حيث تقهقر مستوى عيش المواطنات والمواطنين وتدهورت المقدرة الشرائية بسبب الارتفاع المتواصل للتضخّم الذي بلغ في شهر جوان 2022 نسبة 8.1 %، في الوقت الذي واصلت نسبتا البطالة والفقر على ارتفاعها خاصة في صفوف النساء والجهات الداخلية.
• من تواصل استفحال الفساد وعدم التوجه الفعلي لمقاومته ومن الاجراءات الارتجالية التي تمّ اتّخاذها وبيّنت حالة الارتباك التي تعيشها سلطة ما بعد 25 جويلية، وعدم وجود برنامج واضح لمقاومة هذه الظاهرة خاصة بعد تجميد نشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتمرير قانون مصالحة في شكل جديد دون أثر واضح اقتصاديا واجتماعيا.
• التمشّي الانفرادي والأحادي لرئيس الجمهورية طوال فترة الاستثناء التي لجأ فيها إلى حل المؤسسات والهيئات الدستورية وإلى اعتماد سياسة “التمكين” على أساس الولاء، واتّجاهه إلى إفراغ معنى الحوار التشاركي والفعلي وتعويضه بحوار شكلي استشاري ترك نتائجه جانبا واعتمد نصا دستوريا خاصا به
  تشير الجمعيات والمنظمات المجتمعة إلى أنها قد نبّهت منذ الوهلة الأولى إلى ضرورة اتخاذ الضمانات الكافية حتى نجنّب بلادنا كل مؤشرات الحكم الانفرادي المطلق وتحميها من كل اشكال الاستبداد. وطالبت في هذا الإطار بتسقيف الفترة الاستثنائية والتوجّه إلى حوار وطني تشاركي لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول الكفيلة بذلك، والعودة السريعة للمسار الديمقراطي والاتّفاق على الإصلاحات السياسية العاجلة. وإنه بعد سنة كاملة منذ فرض حالة الاستثناء تبيّن بالكاشف التوجه الانفرادي في السلطة والقرار والعودة إلى نفس الممارسات التي عانى منها الشعب خلال 10 سنوات ، ومنها سياسة “التمكين” وضرب قيم المواطنة وتكافؤ الفرص والتناصف، وتفكيك المؤسسات والهيئات الدستورية وتمهيد الطريق لمشروع هلامي متمثل في البناء القاعدي تمّ التأسيس له من خلال مشروع دستور جديد تتمركز فيه السلطة في يد الحاكم الشعبوي-رئيس الجمهورية وينتفي فيه التوازن بين السلط، وتتشتت فيه سلطة مجلس نواب الشعب وتدجّن خلاله السلطة القضائية لتصبح أداة طيّعة في يد من يحكم.
  إزاء هذا الوضع الجديد اجتمعت منظمات وجمعيات ونشطاء ونشيطات المجتمع المدني يوم 14 جويلية 2022 لتكوّن سلطة مضادة عبّرت عن رفضها لمشروع الدستور في نسخته الأولى والثانية المنشورة في الرائد الرسمي عدد 74 و77 وللمسار برمّته الذي همّش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيا إلى ضرب التعددية والتنوّع وكافة الأجسام الوسيطة.وتقسيم التونسيات والتونسيين إلى ثنائيات متضادة، وتنصيب الرئيس لنفسه -في خضم ذلك-، كمجسدٍ شاملٍ وجامعٍ،’’ للشعب يريد‘‘، وكأبٍ له في إطار رؤية ذكورية ووصاية بطرياركية. وتسجّل أنه من الناحية القانونية، قد ذهبَ رئيس الجمهورية في تنقيح فردي للمنظومة الانتخابية بمقتضى مراسيم وأوامر تتمثل أبرزها في:
  ● تنقيح القانون الانتخابي بما يتلاءم مع تحقيق أهداف محددة للرئيس الذي استثنى الفصل 113 في دعوته للاستفتاء في إنكار تام لحق التونسيات والتونسيين في الاطلاع على مشروع الدستور الذي سيتم تنظيم الاستفتاء حوله، كما اتجه إلى تغيير تركيبة هيئة الانتخابات وتعيين أعضائها مباشرة من قبله، وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عــدد 459 المؤرخ في 9 ماي 2022، والذي استند في مقدمته على دستور 2014، والحال أنّه مخالف في جوهره للمبادئ والقيم التي جاء بها هذا النص على غرار الفصل 21 القاضي بإقرار المساواة بين المواطنات والمواطنين، والفصل 46 المتعلق بتكافؤ الفرص.وبهذا تنتفي صفة الاستقلالية عن هيئة الانتخابات بحكم تعيين أعضائها من قبل رئاسة الجمهورية حصرًا، ولا يتم العزل والإفتاء إلاّ بمصادقته، مما ينفي تماما استقلاليتها وحيادها.
  وفي إطار نفس التمشّي أقرت رئاسة الجمهورية والهيئة اللاّ-مستقلة للانتخابات مسارا انتخابيا لا يضمن الحقوق الأساسية:
  ● بإقرار مراقبة ما قبلية للحملات الدعائية،وإجبار الجمعيات حتى في حملاتها على الانخراط ضمن سجل لا نعرف مآله،وهكذا تمت مصادرة حرية التفكير وحرية التعبير.
  ● لم تلتزم كلّ من رئاسة الجمهورية وهيئة الانتخابات بالرزنامة التي وضعت منذ البداية، والتي لم تكن في استجابة لواقع الأشياء، لأنها أمر مباشر من رئيس الجمهورية، وفقًا لرؤيته الخاصة، مما يؤكد غياب الاستقلالية وارتهان نزاهة الانتخابات لقرارات فردية.
  ● لم تكتفِ رئاسة الجمهورية بذلك فقط، بل ذهبت في تغيير لمحتوى النص الموضوع للاستفتاء، دون استشارة لهيئة الانتخابات، وفي تجاوزٍ صارخ لصلاحياتها، وفي مغالطة تاريخية للناخبات والناخبين… ما هو المشروع الذي وضع للاستفتاء إذن؟
  وإذ تشير الجمعيات والمنظمات والنشطاء والنشيطات في المجتمع المدني،إلىأنهفي سياق حملة الاستفتاء قد تم نسف التعددية السياسية،وإرساء بروبغندا مُهيمنة ناطقة بالـ’’نعم‘‘للاستفتاء، مُحتكرة بذلك إرادة الشعب . فإنها تعتبر أن ما يجري هو:
• مصادرة لحق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجية، ونسفًا لكلّ مكتسباتنا المتعلقة بالدولة المدنية
• ضربًا لكلّ مكتسبات الثورة التونسية و نضالات المجتمع المدني
• تكريسًا لرؤية ذكورية أبوية تسلطية على المواطنات والمواطنين وكلّ الهويات الجندرية اللاّ معيارية
• استفتاء على صاحب المشروع وليس على الدستور
• استفتاء نتائجه معلومة مسبقًاولا شرعية له، وذلك لغياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية، وغياب تام أيضا لميكانيزمات المحاسبة من طعنٍ، ورفضٍ، ومراقبة، والتضييق على الإعلام بشكلٍ بينٍ
  وإزاء ذلك، تطالب برفع قضية ضد هيئة الانتخابات، وبالعدول عن الاستفتاء، وبفتح حوار شاملٍ، كما أنّها تعبّر عن استعدادها التام لتنظيم كافة أشكال الاحتجاجات السلمية التي تراه وممارسة كافة آليات الرقابة التي لديها لرصد خروقات هذا المسار المعطوب.وبالنظر لما يطرحه الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية 2022المقبل من إشكاليات قانونية كثيرة ومن تمشّ� أحادي مفروض ومن تكريس لسلطة لسلة انفرادية، فإنها:
• تطالب رئيس الجمهورية، بـإيقاف هذا النزيف ووضع حد لهذه الأجواء المتأججة والعدول عن هذا الاستفتاء وتغليب منطق العقل والابتعاد عن الاتهامات غير المبررة وعدم شيطنة كل من خالفه الراي والاصغاء للقوى المدنية المتشبثة بالنظام الجمهوري الديمقراطي وتعزيز حرية التعبير والرقي بكل فئات الشعب وتشريكها في بناء القرار وتطوير الاستثمار.
• تشدّد على التزامها بقضايا شعبنا وحقه في الحرية والكرامة والمساواة وتجدد تمسكها بمسار ثورة 17-14 جانفي وبتراكمات نضالاتها منذ عقود من اجل دحض كل مظاهر الاستغلال والاستبداد ودفاعنا عن الحقوق والحريات وانخراطنا في مسار النضال من اجل وطن حر وشعب يأبى الإهانة والاذلال.
• تؤكد على أن مسيرتها متواصلة من اجل الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية والمساواة الحقيقية،
• ترفض ان تُستفتى عن الحقوق الإنسانية الكونية وترفض الانخراط في مسار ملغوم
• تعبّر عن استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة فهي لن ترضخ للعنف والتهديد والتخوين فقد أقسمت على انتصار الشمس وشمسنا هي تونس.
  الجمعيات والمنظمات الموقعة :
  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
  منظمة مساواة
  المرصد الوطني للدفاع عن مدنية
  الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
  التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
  جمعية المرأة والريادة
  الجمعية التونسية للتربية المدنية
  المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز
  جمعية الكرامة للحقوق والحريات
  جمعية العدالة ورد الاعتبار
  الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
  دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
  جمعية بيتي
  اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العم
  الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية “باسطا”
  جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
  جمعية جسور المواطنة الكاف
  جمعية متطوعون بوعرادة سليانة
  جمعية افريقية صفاقس
  جمعية تيقار القصرين
  جمعية صوتكم قابس
  جمعية مدى جربة
  جمعية الدراسات الاستراتيجية مدنين
  باجة جمعية صوت الشاب
  اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
  جمعية الشارع فن
  منتدى التجديد
  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
  جمعية المفكرة القانونية – تونس
  أصوات نساء
  جمعية تجديد وانتماء باجة
  جمعية صوت حواء
  جمعية المرأة الريفية بجندوبة
  جمعية جبلي مطماطة
  مبادرة موجودين للمساواة
  المنصة التونسية للبدائل

ظهرت المقالة لائحة عامة : لا تراجع عن الحريات و الحقوق الإنسانية… لا استفتاء على مدنية الدولة و رفضا لسياسة الأمر الواقع أولاً على أنباء تونس.

قدّم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال استقباله اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 ، رفقة عضوات وأعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، لوفد عن البرلمان الأوروبي بسطة عن واقع الحريات الصحفية في تونس انطلاقا من دور النقابة في مراقبة مدى تطبيق تونس لالتزاماتها الدولية في مجال حماية الصحفيين، وقياس دقيق لكل الممارسات التي تقوم بها السلطة في هذا المجال سواء في مجال التشريع وبناء المؤسسات أو في احترام حرية العمل الصحفي وحق الصحفيين/ات في الحصول على المعلومات وتوفير حقهم في الحماية خلال تعرضهم للخطر وضمان المحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم.

وعبّر نقيب الصحفيين التونسيين عن ارتياحه لمستوى تواصل البرلمان الأوروبي مع النقابة والمجتمع المدني التونسي خاصة خلال فترة ما بعد الثورة 2011 ، مشددا على أن الشراكة بين تونس وشركائها الأوروبيين يجب أن تكون قائمة على أساس الندية و رفض أي محاولات للتدخل في الشأن التونسي في اتجاه ضرب سيادة البلاد ، مع التحذير من الزج ببلادنا في أتون صراع المحاور، ومحاولة دفعها للاصطفاف والخضوع الأعمى لأي استراتيجيات دولية مهما كانت طبيعتها.

من جهتها أكّدت رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي عن قناعتها بأن للنقابة والمجتمع المدني التونسي دورا حيويا في حماية الديمقراطية الوليدة في تونس، مشيرة في هذا الصدد إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حرية الصحافة والتعبير في تونس دون أي شروط.

• المصدر: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين التونسيين تقدم بسطة عن واقع الحريات في تونس لضيوفها من البرلمان الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت 5 مارس 2022 بقصر قرطاج، السيدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العمل متواصل بخطى ثابتة وعزيمة لن تضعف من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية.

وبين رئيس الدولة أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر في أسباب ذلك داخليا ودوليا.

وأكد رئيس الجمهورية على الحرص الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، وأضاف بأنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.

فيديو

ظهرت المقالة في لقائه بنجلاء بودن، الرئيس يؤكد على احترام القانون و الحريات و الحقوق على خلاف ما يروج له في الخارج (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أجرى السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 17 جانفي الجاري اتصالا هاتفيا مع السيدة ميشال باشلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف.

واستعرض الوزير في هذا السياق تطورات الوضع الداخلي في تونس لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها سيادة رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 والتي شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر جانفي تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 .
وأبرز الوزير أن هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.
وبين الوزير في هذا السياق حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال مؤكدا أن تونس قد حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها، كما أن بلادنا أيضا من أكثر الدول تعاونا مع المفوضية السامية وآليات الإجراءات الخاصة وأجهزة المعاهدات مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا.
من جهتها ثمنت السيدة ميشال باشلاي تعاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما. وأعربت عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ظهرت المقالة عثمان الجرندي لميشال باشلاي : الرئيس سعيد حريص على احترام الحقوق و الحريات أولاً على أنباء تونس.