إنّ إيقاف جواهر شنة وسناء مساهلي لا يمكن فهمه كحادثة معزولة أو إجراء إداري عابر. فهو يندرج ضمن سياق أوسع من التضييق على الحريات العامة، ويكشف في الوقت نفسه عن منطق عميق من الإقصاء السياسي والجندري الذي يطال النساء حين يقتحمن الفضاء العام بوصفهن فاعلات سياسيات وحقوقيات. فحين تُستهدف النساء بسبب مواقفهن أو التزامهن بقضايا إنسانية، فإن ذلك يكشف عن التقاء القمع السياسي مع البنى الاجتماعية التي لا تزال تحاول تقييد حضور النساء في المجال العام.

لقد حاولت الأنظمة السلطوية طويلًا أن تُبقي السياسة فضاءً مغلقًا، تُمارَس فيه السلطة وتُدار فيه الصراعات بعيدًا عن أصوات النساء. لكن حضور النساء في هذا الفضاء ظلّ دائمًا مصدر قلق للسلطة، لأن المرأة التي تواجه القمع لا تظهر فقط كمعارضة سياسية، بل تتحول أيضًا إلى رمز مضاعف للظلم: امرأة تُعاقَب لأنها مواطنة لها رأي، ولأنها امرأة تجرأت على تجاوز الحدود التي رُسمت لها اجتماعيًا.

في هذا السياق، برزت سناء مساهلي وجواهر شنة خلال السنوات الأخيرة كصوتين واضحين داخل الحراك المدني والوطني في تونس. فقد كان حضورهما لافتًا في مختلف أشكال التعبئة الشعبية دفاعًا عن الحرية والكرامة، وكان التزامهما بالقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تعبيرًا عن وعي عميق بترابط النضالات من أجل العدالة عبر الحدود.

ومنذ اندلاع طوفان الأقصى، تميزت سناء وجواهر بحضور بارز في الحراك الشعبي الداعم لفلسطين في تونس. فقد كانتا من بين الوجوه النسائية التي ساهمت في تعبئة الشارع، وتنظيم التحركات التضامنية، وإبقاء القضية الفلسطينية حية في الوجدان العام، في لحظة حاول فيها كثيرون حصر التضامن في الشعارات بينما اختارتا الانخراط الفعلي في الفعل الميداني.

وقد تجسد هذا الالتزام بشكل واضح في مشاركتهما في ديناميكيات قافلة الصمود وأسطول الصمود، حيث كانتا من بين النساء اللواتي حملن عبء التنظيم والتعبئة والمرافقة الميدانية، في مبادرات تضامنية تطلبت شجاعة وإصرارًا كبيرين. لم يكن ذلك مجرد حضور رمزي، بل مشاركة حقيقية رافقتها تضحيات شخصية كبيرة، من وقت وجهد ومخاطر، دفاعًا عن حق الشعوب في الحرية والكرامة، وعن حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال.

إنّ استهداف امرأتين كانتا في قلب هذا الحراك التضامني لا يمكن فصله عن الرغبة في معاقبة الأصوات التي تربط بين النضال من أجل الحرية في الداخل والدفاع عن العدالة في الخارج. فالتضامن مع فلسطين لم يكن بالنسبة إليهما موقفًا عاطفيًا فحسب، بل كان امتدادًا طبيعيًا لقناعة عميقة بأن الحرية لا تتجزأ، وأن كرامة الشعوب مترابطة.

لكن ما يجعل هذه اللحظة أكثر دلالة هو أنها تكشف بوضوح العلاقة العميقة بين القمع السياسي والعنف الجندري. فالنساء حين يدخلن المجال العام لا يواجهن فقط آليات القمع التي تطال المعارضين عمومًا، بل يواجهن كذلك خطابًا اجتماعيًا يحاول التشكيك في شرعية حضورهن، والتقليل من أدوارهن، وتحويل مشاركتهن السياسية إلى موضوع للتجريح أو الوصم. وهكذا تجد النساء أنفسهن أمام عنف مزدوج: عنف السلطة التي تعاقب الرأي، وعنف المجتمع الذي لا يزال ينظر إلى الجرأة النسوية بوصفها خروجًا عن الأدوار التقليدية.

إنّ استهداف سناء مساهلي وجواهر شنة اليوم يكشف في جوهره عن خوف السلطة من رمزية المرأة التي تقاوم. فالمرأة التي تقف في وجه الظلم، وتصرّ على الدفاع عن القضايا العادلة، تتحول بسرعة إلى مرآة فاضحة لقسوة الأنظمة وهشاشتها. ولذلك يصبح إسكاتها محاولة لإعادة فرض حدود الصمت والخضوع.

غير أنّ التاريخ يعلّمنا أن قمع النساء لا يحمي الأنظمة بل يعرّيها، وأن سجن الأصوات الحرة لا يؤدي إلا إلى توسيع صداها. فالنساء كنّ دائمًا في قلب النضالات الكبرى من أجل الحرية، لا كضحايا فقط، بل كصانعات للتغيير وفاعلات في رسم ملامح المستقبل.

إنّ الدفاع عن سناء وجواهر اليوم هو دفاع عن مبدأ أساسي: أن التضامن ليس جريمة، وأن العمل الحقوقي والإنساني لا يمكن أن يتحول إلى تهمة. وهو أيضًا دفاع عن حق النساء في أن يكنّ فاعلات سياسيات كاملات، حاضرات في قلب الفضاء العام، لا على هامشه.

في هذا اليوم، نجدد التأكيد على أن كرامة النساء من كرامة المجتمع، وأن حرية النساء معيار حقيقي لمدى احترام الحريات في أي بلد. فالمجتمع الذي تُقمع فيه النساء بسبب أصواتهن هو مجتمع تُهدَّد فيه الحرية للجميع.

الحرية لجواهر شنة
الحرية لسناء مساهلي
الحرية لكل النساء اللواتي
يقاومن السجن و الظلم والقمع

والتحية لكل امرأة تجعل من صوتها أداةً للحرية، ومن شجاعتها أفقًا للأمل

ظهرت المقالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : الحرية لجواهر شنة، الحرية لسناء مساهلي أولاً على أنباء تونس.

*8 مارس يوم للتأكيد على أنّ النضال النسوي هو نضال من أجل العدالة والحرية.
*8 مارس مناسبة لتجديد التضامن مع النساء اللواتي يواجهن الحروب والاحتلال والاستبداد و الشعبوية.

*8 مارس دعوة إلى نسوية تحرّرية تقاطعية مناهضة للاستعمار والعنصرية.
*8 مارس تأكيد على أنّ الكرامة والحرية والعدالة حقّ لكل النساء ولكل الشعوب.

ظهرت المقالة يوم 8 مارس/ أصوات نساء تؤكد أنه مناسبة لتجديد التضامن معهن.. أولاً على أنباء تونس.

“محلاها الحرية، محلاه الأمل.. اليوم شريفة و سنية غدوى انشالله العاقبة للمعتقلين الكل”، تدون رحمة الدهماني و تنزلها مترجمة أيضا بلغة فولتير:

“La liberté est belle, l’espoir est tenace. Aujourd’hui Shérifa et Sonia, et demain, inchallah, tous les détenus”.
Vous avez envoyé

ظهرت المقالة صورة اليوم: “ان شاء الله العاقبة للمعتقلين… ما أحلاها الحرية” أولاً على أنباء تونس.

إذ يُجرّم المرسوم نشر “الأخبار الزائفة” و”المعلومات المضللة” في فصله الرابع والعشرين الذي كان الأكثر استعمالا في المرسوم، الأمر الذي منح السلطات التونسية صلاحية واسعة لتقييد الرأي العام وملاحقة المنتقدين والمعارضين خاصة السياسيين والصحفيين منهم. وقد أثارت صياغة المرسوم المبهمة عدة مخاوف من استغلاله لقمع الآراء المخالفة وتضييق هامش الحريات. وهو ما أكدته الأرقام وعدد الملاحقات القضائية لاحقا حيث استخدم هذا القانون كأداة لتكميم الأفواه وخنق المعارضة، بدلاً من حماية المجتمع ومستعملي الفضاء الرقمي.

مما خلق حركة كاملة تطالب بإعادة النظر في هذا المرسوم وإلغاءه، أو وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن حماية حرية التعبير أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي، ولا يمكن التضحية بها بحجة مكافحة التضليل.

فهذا المرسوم يهدد بإعادة تونس إلى مربع الاستبداد وقمع الحريات.

تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع: جاء بحجة مكافحة التضليل الا أن تطبيق المرسوم عدد 54 يقيد الحرية و التعببر… أولاً على أنباء تونس.

تعتبر أنّ هذا الحكم الجائر ليس سوى انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولسيادة مبدأ الحرية الفردية المكفولة في كل الدساتير والمواثيق الدولية. إن حرية التعبير والمعتقد ليست جريمة، ولا يمكن أن تكون سبباً لسلب حياة الناشطات والنشطاء والزج بهم في السجون

تؤكد على أن الاختلاف في المعتقدات والأفكار والهويات هو ثراء إنساني، وأن محاولة فرض قوالب فكرية أو دينية أو اجتماعية جاهزة على الأفراد ما هو إلا وجه آخر للعنف الرمزي والمؤسسي الذي يهدد حرية وكرامة الجميع
تعتبر أننا كنساء ورجال، مختلفات ومختلفين، متنوعات ومتنوعين في أصولنا وجنسياتنا وألواننا ومعتقداتنا وأفكارنا، نرفض أن يتحول التنوع إلى تهمة أو الاختلاف إلى جريمة

تؤكد على أن الحرية هي أساس الكرامة الإنسانية، وهي جوهر التطور والعدالة الاجتماعية والتنمية. ومن هذا المنطلق، نعلن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

تضامننا الكامل واللاّ مشروط مع الناشطة المغربية ابتسام لشقر
دعوتنا السلطات المغربية إلى مراجعة هذا الحكم وإطلاق سراحها فورا
تمسّكنا المبدئي بأن حرية المعتقد والضمير والتعبير حقوق غير قابلة للمساومة أو التقييد

عن الهيئة المديرة الرئيسة
رجاء الدهماني
تونس في 07-09-2025

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات تدعو لاطلاق سراح المغربية ابتسام لشقر أولاً على أنباء تونس.

نجاة الزموري

من أبرز المزايا التي يوفرها مثل هذا التجمع هو تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف. عندما تتوحد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حول هدف مشترك مثل تعزيز الديمقراطية، فإنها تتمكن من تحقيق تأثير أكبر على الساحة السياسية والاجتماعية. هذا التنسيق يساهم في تحسين الفاعلية، سواء من خلال الحملات التوعوية أو من خلال التأثير المباشر على صنع القرار.

إضافة إلى ذلك، يتيح التنوع الموجود داخل الشبكة فرصة لظهور آراء ومواقف متعددة، مما يغني النقاش ويساهم في إيجاد حلول شاملة ومستدامة. هذا التعدد يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية، حيث يمكن للأفراد أن يجدوا أصواتاً تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

علاوة على ذلك، يعد التعاون بين هذه الأطراف عاملاً فعالاً في تحسين القدرة على الترافع والدفاع عن القيم الديمقراطية. عندما يتم الترافع بشكل جماعي، يصبح من الصعب تجاهل هذه الأصوات، ما يعزز من فرص النجاح في مواجهة التحديات المتعلقة بالحقوق والحريات. كما أن مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية يمكن أن تحفز المواطنين على الانخراط في القضايا السياسية والاجتماعية، مما يزيد من وعيهم ويدعم المشاركة الديمقراطية بشكل أوسع.

ومع ذلك، لا يخلو هذا التعاون من تحديات قد تؤثر على فعاليته. من أبرز هذه التحديات اختلاف الأولويات بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث قد تكون لكل طرف رؤى وأساليب مختلفة. هذا الاختلاف قد يؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات أو تباينات داخل الشبكة، ما قد يعوق الوصول إلى توافق بشأن الأهداف المشتركة.

الحفاظ على استقلاليتها المنظمات

التسييس المفرط يعتبر أحد التحديات المحتملة. التعاون مع الأحزاب السياسية قد يؤدي إلى تسييس عمل منظمات المجتمع المدني، مما قد يضر بمصداقيتها أو يقلل من قدرتها على الحفاظ على استقلاليتها. هذا الخطر يمكن أن يكون أكبر في البيئات السياسية التي تشهد توترات أو انقسامات.

من بين التحديات الأخرى، التنافس على القيادة والتوجيه داخل الشبكة. قد تظهر خلافات حول من يتحكم أو يقود العملية، خاصة إذا كانت الأحزاب السياسية تسعى لفرض رؤيتها أو توجيه النشاط بما يخدم مصالحها الخاصة. في بعض الحالات، قد تواجه الشبكة مخاطر أمنية أو قانونية، خصوصًا في البلدان التي تقمع النشاط السياسي أو المدني. التعاون بين هذه الأطراف قد يضع الأفراد المشاركين في مواجهة تهديدات قانونية أو حتى شخصية.

التفاوت في القدرات والموارد بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية يشكل تحديًا آخر. الأحزاب السياسية عادة ما تكون أكثر تمويلاً وتنظيماً، مما قد يؤدي إلى عدم توازن في النفوذ والقرارات داخل الشبكة، وهو ما يمكن أن يخلق توترات أو يحيد بالأهداف عن مسارها.

باختصار، تجمع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للدفاع عن الحرية والديمقراطية يمثل فرصة مهمة لتعزيز هذه القيم، لكنه يتطلب إدارة دقيقة ووضوحًا في الأهداف. التحديات المحتملة، مثل اختلاف الأولويات والتسييس المفرط، يمكن التغلب عليها إذا ما تم التعامل معها بحكمة وتم التركيز على الهدف الأسمى وهو بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحريات ويصون حقوق المواطنين.

نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة حول إنشاء شبكة للدفاع عن الحرية و الديمفراطية في تونس أولاً على أنباء تونس.

“في العشريّة “السوداء” كنا ننتقد امتلاك بعض الأحزاب السياسية وبعض السياسيين لمؤسسات إعلامية أو انحياز عدد منها لهذا الطرف السياسي أو ذاك.

اليوم والحمد لله وقع غلق جل المنابر الإعلامية وتدجين ما أمكن تدجينه و”تطهير” الإعلام العمومي من كل الأطراف السياسية ومن كل رأي مخالف للسلطة القائمة. الصحافيات والصحفيين إلي ما انخرطوش في حرب التحرير جزء منهم ينالون عقابهم في السجون والجزء الأخر ملاحق قضائيا أو محاصر… يعني وصلنا كيف بقية المجالات إلى درجة غير مسبوقة من العلو الشاهق.

هايلة_البلاد

هايلةحريةالإعلام

هايلة_الإنتخابات،”

ظهرت المقالة حسام الحامي يحسم: “ما نستحقوش الحرية و التقدم و الاحترام…” أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الاحتفال في ظل أزمة اقتصادية ومالية جديدة إثر جائحة كورونا وانعكاساتها المدمرة على الطبقات الكادحة بينما استغلتها البورجوازية الاحتكارية لتكديس مزيد الأرباح. كما يشهد العالم تنامي نضالات العمال والشعوب من أجل مطالبهم وحقوقهم المشروعة وضد نهب المؤسسات والدول الامبريالية في ظرف تفاقمت فيه الصراعات بينها من أجل السيطرة السياسية والاقتصادية على العالم مما يهدد السلم العالمي ويزيد من مخاطر اتساع رقعة الحروب والنزاعات.

وفي تونس تعود ذكرى غرة ماي وأوضاع العمال والكادحين وعموم الشعب قد بلغت درجة غير مسبوقة من التدهور، وهي نتيجة حتمية لتواصل الاحتكام لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاوطنية واللاشعبية والتي لا همّ لها سوى تكديس الثروة عند أقلية طبقية تراكم النفوذ بسرقة الجهد والعرق بينما تعرف أوضاع الجماهير الساحقة في المدن والأرياف كل مظاهر البؤس والفاقة من استشراء البطالة والفقر المدقع وتدهور المعيشة بسبب الغلاء المشط ّوندرة البضائع الحيوية وارتفاع الضرائب وتراجع الخدمات الأساسية التي تهم ّالتعليم والصحة والنقل… وارتفاع منسوب “الحرقة” والموت في عرض البحر والجريمة والمخدرات والعنف والانقطاع عن الدراسة، بالتوازي مع ارتفاع حجم المديونية وعجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم والهبوط الجنوني لقيمة الدينار، كل ذلك في إطار الخضوع الذليل لإملاءات صناديق النهب وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي تصر ّالدولة على التسوّل على أعتابه ولا ترى من حلّ سوى الخضوع له.

يتزامن التدهور المريع للأوضاع الاجتماعية للشعب التونسي مع إحكام سيطرة قيس سعيد على مجمل مفاصل القرار بعد الانقلاب والاستحواذ على مجمل المنظومة التي كان يتقاسمها مع حركة النهضة وشركائها. سيطرة يستغلها لتدمير الحياة العامة من خلال دستور وضعه بنفسه ولنفسه، ألغى فيه الأسس المدنية والديمقراطية الأساسية للدولة واستهدف الحريات العامة والفردية التي افتكها الشعب والكادحون بالدم للدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم، ولا يتوانى سعيد عن استهداف الحركة النقابية والاتحاد العام التونسي للشغل كجزء من توجهاته التي تريد دفن كل الوسائط وآليات التنظم والنضال الاجتماعي والسياسي.

إنّ حزب العمال الذي يُحيي ذكرى عيد العمال العالمي المجيد، وإذ يتوجه بالتحيّة النضالية إلى عموم عمّال تونس والوطن العربي والعالم، فإنّه:

1 – يجدد قناعته بأنّ الأوضاع الكارثيّة التي يعيشها العمال ومجمل الكادحين والمفقرين هي نتيجة حتميّة لتواصل الخيارات النيوليبراليّة الوحشية المتبعة منذ ما قبل 14 جانفي 2011 وفي ظل كل الحكومات السابقة وحكومة قيس سعيد رغم ما يرفعه من شعارات شعبوية فارغة وهي خيارات كرست التبعية والهشاشة الاقتصادية والتهميش الاجتماعي أدت بالبلاد إلى أزمة هيكلية خانقة تضعها اليوم على حافة الإفلاس ولم يستفد منها سوى الأقلية الماسكة بالسلطة وبوسائل الإنتاج.

2 – يدعو عمال تونس وكل الكادحين والفقراء في المدن والأرياف، في المصانع والحقول والمنشآت والإدارات إلى تنظيم النضال وتصعيده ضد خيارات التفقير والتبعية واللصوصية ويجدّد مساندته للاتّحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية في نضالها العادل والمشروع من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها على مختلف الواجهات.

3 – يؤكد قناعته بكون الظروف المأساوية التي تعيشها الطبقة العاملة في كل بلدان العالم هي نتيجة حتمية لتواصل هيمنة نمط الإنتاج الرأسمالي الذي استنفذ صلاحيته التاريخية وآن الأوان لقبره إلى الأبد وتعويضه بالبديل الاشتراكي الذي يحقق إنسانية الإنسان من خلال العدالة والكرامة والحرية الحقيقية.

4 – يجدد مساندته اللامشروطة لنضال الطبقات والشعوب والأمم المضطهدة وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني والشعب السوداني، في كفاحهما المرير من أجل التحرر والانعتاق والاستقلال.

المجد للعمّال ورثة الأمجاد.
المستقبل للاشتراكية.
حزب العمّال
تونس في 1 ماي 2023

ظهرت المقالة بيان حزب العمال بمناسبة غرة ماي تحت شعار: “إلى النضال دفاعا عن الحق في الحرية والعيش الكريم” أولاً على أنباء تونس.

وألقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلمة جدّد من خلالها شكره وامتنانه للقادة ورؤساء الوفود على مشاركتهم الفاعلة ومساهماتهم القيّمة في مختلف جلسات هذه القمّة، مشيدا بجهود الجميع من أجل إنجاح أعمالها. كما نوّه بالحوار الصريح والبنّاء في تناول القضايا المدرجة على جدول أعمالها، والإرادة المشتركة للعمل سويا من أجل مستقبل يستجيب لتطلعات الشعوب الفرنكوفونية.

وأكّد رئيس الدولة أنّ القرارات المنبثقة عن قمّة جربة تترجم العزم المشترك على مزيد ترسيخ قيم الانفتاح والحوار والتشاور وتعزيز التعاون قصد إيجاد حلول مبتكرة للتحديات متعددة الأبعاد التّي تواجهها الدول الفرنكوفونية، معربا عن ثقته في قدرتها على إيجاد الحلول الملاِئمة، ضمن مقاربة متضامنة لبناء مستقبل أفضل لشعوبها ولاسيّما للمرأة والشباب.

وجدّد رئيس الجمهورية التزام تونس وتمسّكها بقيم الديمقراطية والحرية والمواطنة.

وعلى إثر اتخاذ القمّة بالإجماع قرار إعادة انتخاب السيدة لويز موشيكيوابو لولاية ثانية، توجّه رئيس الجمهورية بتهانيه لها، مُعربا عن ثقته في مواصلتها المسار الإصلاحي للمنظمة. كما تقدّم بتهانيه للجمهورية الفرنسية بمناسبة اختيارها لاحتضان القمّة التاسعة عشرة للفرنكوفونية.

ومن جانبها، عبّرت الأمينة العامّة للفرنكوفونية عن عميق شكرها لرئيس الجمهوريّة وللشعب التونسي، وأهالي جربة بصفة خاصّة، على كرم الوفادة، مثنية على جهود كل من ساهم في النجاح الباهر الذي حقّقته القمّة بمختلف فعاليّاتها. كما نوّهت بما جسّدته القرية التونسيّة للفرنكوفونيّة من تنوع ثقافي أبرز ثراء التراث الفرنكوفوني وتعدّده. وتقدّمت بتهانيها إلى تونس، بصفتها البلد المضيف، وجميع المشاركين على النجاح في جعل قمّة جربة “قمّة تطوير المنظمة الدولية للفرنكوفونيّة” بامتياز، داعية إلى متابعة تنفيذ ما انبثق عنها من قرارات وتوصيات هامّة من شأنها المساهمة في تكريس المبادئ والقيم التي تقوم عليها المنظمة، ودفع العمل المشترك وبرامج التعاون صلب الفضاء الفرنكوفوني، لاسيّما في مجالات التعليم والرقمنة وإدماج الشباب والمساواة بين المرأة والرجل.

هذا، واعتمدت القمة الثامنة عشرة للفنركوفونية “إعلان جربة” و”الإطار الاستراتيجي للفرنكوفونيّة للفترة 2023-2030″، وقرارا حول “الأزمات الراهنة وسبل تجاوزها وبناء السلام في الفضاء الفرنكوفوني” و”إعلانا حول اللغة الفرنسية في إطار التنوع اللغوي” و”الإطار الترتيبي لإجراءات الانضمام للمنظمة الدوليّة للفرنكوفونيّة”، إضافة إلى التوصيات المنبثقة عن الجالسات رفيعة المستوى.

ظهرت المقالة القمة الفرنكفونية بجربة: الرئيس سعيد يجدد التزام تونس و تمسكها بقيم الديمقراطية و الحرية و المواطنة أولاً على أنباء تونس.

وفي حوار له لقناة CNN، اعتبر الغنوشي أن الثورة المضادة وخصوم الديمقراطية قاموا بتسودوا شويه وشيطنة الـ10 سنوات المنقضية، مستدركا بالقول “لا نبرأ أنفسنا لأن  النهضة كانت موجودة بشكل أو آخر وخلال حكم الباجي قايد السبسي في الـ5 سنوات لم تكن في قيادة الحكم،  فنصف المدة كان يقودها الرئيس الباجي بحزبه الذي كان يتحكم في الحكومة والبرلمان وكل السلطات”.

ظهرت المقالة الغنوشي: “التونسيون تمتعوا خلال الـ10 سنوات الماضية بمستويات من الحرية لا تختلف عما هو في فرانكفورت أو لوس انجلس أو لندن” أولاً على أنباء تونس.