نعم لتجريم التطبيع
لا لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك يوم غد السبت 4 افريل 2026 انطلاقا من ساحة الباساج بداية من الساعة الرابعة مساء.

ظهرت المقالة الحزب الاشتراكي ينضم الى مسيرة السبت 4 أفريل و يدعو أنصاره الى المشاركة بكثافة أولاً على أنباء تونس.

” توجيه الدعوة إلى منصف الشريقي الأمين العام للحزب للمثول يوم الاثنين 20 فيفري 2023 على الساعة العاشرة أمام الفرقة المركزية بالعوينة على خلفية تصريحات تلفزية تعود إلى سنة 2019، حسب ما جاء في نص التدوينة.

ظهرت المقالة رئيس الحزب الاشتراكي أمام فرقة العوينة بسبب تصريحات تلفزية تعود إلى 2019 أولاً على أنباء تونس.

إنّ الشّعب التّونسي، بما أظهره من تحضّر في مقاطعته للانتخابات الاخيرة، ينتظر منّا اليوم كقوى جمهوريّة وديمقراطيّة ومدنيّة تحمّل مسؤوليّاتنا الوطنيّة كاملة في إنقاذ الدّولة والشّعب. وعليه فانّ الأطراف المجتمعة اليوم والموقّعة على هذا البيان:

1- تستنكر بشدّة، مواصلة رئيس الدّولة خطاب التّهديد والوعيد وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن والتّدخل في القضاء لاستهداف كلّ مخالف للرّأي وناقد لمساره بالتّحريض على المنظّمات والأحزاب السّياسيّة، ممّا يشيع مناخا عامّا متشنّجا عند عامّة الشّعب التّونسي الجانح للسّلم والطّمأنينة.

2- تطالب بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022) وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، التي ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ.

3- تعلن أنّها ستنطلق في مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، كخطوة ضروريّة لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021.

إنّ الأطراف الموقّعة على هذا البيان، تؤّكد على أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم علينا جميعا تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة.

عاشت تونس حرّة مستقلّة أبد الدّهر.
الموقّعون:

• ائتلاف صمود
• حزب المسار الدّيمقراطي الاجتماعي
• الحزب الاشتراكي

ظهرت المقالة بيان إلى الرّأي العامّ: ائتلاف صمود و المسار و الحزب الاشتراكي يطالبون بإلغاء العملية الانتخابية برمتها… أولاً على أنباء تونس.

بقلم فرحات عثمان *

ماذا يهم تونس مما يحدث بفرنسا على مستوى اختيار مرشح الأحزاب لرئاسية الربيع القادم، وأي عبرة نستخلصها للحياة السياسية عندنا حتى نضمن الأفضل لشعبنا؟

دروس من الحياة السياسية الفرنسية :

لقد أصبحت عادة الانتخابات الأولية على المستوى   القاعدي  للأحزاب Primaires الطريقة المثلى لاختيار من يمثلها  في الانتخابا الرئاسية‫. فبعد الانتخابات الأولية لليمين، ها هو اليسار ينتهى البارحة من المرحلة الأولى ويستعد للدور الثاني والأخير مع تعيين مشرح الحزب الاشتراكي لرئاسية الربيع القادم.

هذا ولا شك  أول درس على أحزابنا العمل به حتى يُحيوا روح النضال فيها وقد أصبحت مجرّد قوقعات وصدف فارغة.  إلا أن هذا لا يزال اليوم بعيد المنال نظرا لتغلب المصالح الذاتية علـى الحياة الحزبية.

لنتمعّن إذن مليّا في ما يمكن لنا أن نستشفه غيره من تلك الإجراءات رغم خصوصيتها بالنسبة للواقع الفرنسي؛ فلا شك أننا نجد، انطلاقا منها، ما من شأنه إفادتنا أكثر عما يدور ببلدنا لطغيان الهوس بها وعلى غالبية أذهان ساستنا بما يحدث في فرنسا.

نحن لو فهمنا ما حدث ويحدث بفرنسا، فلعل للبعض منا من أهل الحل والعقد استخلاص عبرة تمكّن من الخروج من الوضع المزري الذي يعيشه بلدنا.

مثلا، بأن يكفّ عن الامتناع من الاتيان بالجديد، مكتفيا بتقليد ما يحدث بالغرب، رغم أنه ليس فيه ما ينبيء بأي خير للبلاد وللعباد إذا اكتفينا بالأخذ بما فسد فيه وهو في سبيل الاضمحلال.

استنتاجات الانتخابات الأولية الإشتراكية :

إن أول ما يلفت الانتباه في ما جرى يوم الأحد الماضي بالنسبة للانتخابات الأولية للحزب الاشتراكي هو تناغم النتائج مع ما كان في الدور الأول للحزب اليميني الأكبر.

فقد فشل المرشح الأول فيه، وهو الوزير الأول الأسبق مانيال فالس Manuel Valls ، في الحصول على المرتبة الأولى، تماما كما فشل عند اليمينيين الان جيبي Alain Juppé  رغم أنه أيضا كان الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي.

في كلتا الحالتين، لم تكن رابحة ورقة التجربة بالنسبة للإثنين، ولا كبر السن بالنسبة لمرشح اليمين؛ بل لم يكن صغر السن عائقا لاختيار من هو أصغر عند اليسار.

لقد نجحت الاستراتيجية التي اعتمدها الفائز الأول بنوا هامون Benoît Hamon، وهي نفسها التي انتهجها فيون Fillon، الفائز اليميني بالدور الأول والأخير، أي النشاط الحثيث قرب المواطنين والبرناج المتكامل من الزواية الأيديلوجية، بغض النظر عما يتضمنه متنها من صحة أو خور.

لذا، تماما كما حدث بالنسبة لليمينيين، ستتجابه في الدور الثاني رؤيتين للمجتمع الفرنسي، خاصة على المستوى النظري. وهذا على أغلب الظن وحسب التقديرات لن يغيّر نتائج الدور الأول في النهاية عند أهل اليسار، تماما كما كانت الحال عند أهل اليمين.

فكما تقدّم فيون للدور الثاني بزاد كبير من الثقة ومساندة لأهم خصومه بعد الدور الأول، يحدث الأمر نفسه بالنسبة لهامون وقد حصل، منذ الإعلان عن النتائج، على مساندة خصمه السياسي مونتبورغ Montebourg رغم العداوة الموجودة بينهما، وقد حل هذا الأخير ثالثا رغم كبير الحظوظ التي تنبأ له بها الإعلام.

لقد استعمل فالس، مثل جوبي، ورقة اعتقدها رابحة، هي ورقة الشعبية والتعلّق بالنظام والوسطية؛ إلا أن كل ذلك كان بلا طعم ولا رائحة عند الناخبين. لذا، تم رفض مثل تلك الخلطة لما اشُتم فيها من مغالاة في الجمود الاجتماعي والسياسي. مع العلم أن فشل فالس في ولايته على رأس الحكومة، خاصة في ما تعلق بقانون الشغل، زاد ولا شك في حجم خسارته البارحة.

إن الدور الأول، وما سيأتي به الدور الثاني من تأكيد لنتيجته، ليبيّن إلى أي مدىً وصلت أزمة الحزب الاشتراكي بفرنسا، فهو علي قاب قوسين أو أدني من الانقسام بين يسارٍ متشددٍ، يمثله خاصة وبصفة أكبر من هامون، ميلانشون Mélenchon الذي ابتعد بعد عنه، أي هذا التعلّق غير المنطقي بأسطورة اليسار التاريخية الماركسية؛ ويمينٍ ليبيرالي لا يرى مناصا من اعتماد النظام الرأسمالي؛ ولعل أهم من  يمثله اليوم، ولو أنه غير اشتراكي- لذا لم يشارك في الانتخابات – إيمانوال ماكرون Emmanuel Macron. إن هذا الذي أتى به الرئيس هولاند كمسشار قبل أن يتفرّغ للرئاسية يُقال عنه أنه أوفر الحظوظ لتمثل يسارٍ ليبيراليٍ هجينٍ؛ وهو ما أصبح عليه حزب فرنسوا ميتران.

ولا شك أن أكبر دليل على ذلك العدد الهزيل من الأصوات الذي تحصّل عليه الممثل الرسمي للحزب، بايون Peillon  وقد تقمّص في هذا الدور الأول النهج الاشتراكي المعهود الآفل حتما بفرنسا.

لعل أفول الاشتراكية، كما عهدناها، لا يخص فرنسا وحدها، بل هو في العالم أجمع. فبالرغم مما حدث ويحدث في البلاد الإغريقية مع سيريزا Syriza أو في البلاد الإسبانية مع بوديموس Podemos، فقد انتهت لا محالة اشتراكية القرن الماضي.

مستجدات عالم ما بعد الحداثة :

هذا عالم بأكمله ينتهي، عالم الحداثة، إذ نحن في قرن جديد هو عالم ما بعد الحداثة، لعل ممثله الأكبر بفرنسا،  هذا السياسي الذي هو في نفس الوقت الأوفر حـظوظا للنجاح رئاسيا كما قلنا : ماكرون Macron.

إن عالم اليوم يعيش على وتيرة ثورة التكنولوجيا الرقمية والانترنت، ويزخر بقدرات افتراضية فائقة لم تعد تترك أي مجال للبقاء فيه للنظريات الأيديلوجية القديمة التي تهافتت واضمحلت، وسوف تختفي تماما إن لم تعرف التأقلم مع العقلية الجديدة. فلا حظ لها في الدوام أمام ما يتطلبه رأس المال والليبيرالية من هيمنة للسوق ومقتضياتها ولكل ما يميّز اليوم الاقتصاد المعولم غير المادي.

أي دور يكون، في مثل هذا العالم الجديد، للسياسي القديم الذي لا يعرف إلا مكتبه ولا يهتم إلا بقراءة الخطب المعدّة من طرف من هو أعلم منه بواقع البلاد والعباد؟ أليس المستشارون وأهل الإدارة أهم وأنفع من أهل السياسة؟

أي دور للوزير اليوم، بل ولرئيس الحكومة، وحتى لرئيس الدولة، في هذا الزمن الذي لا بد أن يكون القرار فيه للمعنيين بالأمر أولا وآخرا، أي هذا القرار المتجذر في الواقع المعيش، غير مركزي، يأخذه أصحابه حيث هم، على أرض الواقع، في البلديات والمعتمديات وحتى في الأحياء.

نعم، لقد بدأ المسؤولون ببلادنا يهتمون بهذا الجانب، فرأينا رئيس الحكومة مثلا، وأخيرا رئيس الدولة، يغيّرون صفة تخاطبهم مع الشعب، فيذهبون إليه حيث هو. إلا أن هذا لا يكفي، إذ لا بد من سياسةٍ كاملةٍ تُعنى به، بدايتها اللامركزية التامة، ونبذ الهرم السلطوي للقرار الإداري حتى يعرد لأصحابه، أي لكل من يهمه الموضوع لقربه منه.

هذه هي الحوكمة الرشيدة ما بعد الحداثية، فلا مناص منها حتى وإن بدا في تجلياتها الشيء من التفتت الظاهري للدولة كما عهدناها، وهو لا يعدو أن يكون ما يوجد في الأوركسترا الفني حيث المقطوعة لا تكون إلا بقائد الفرقة، لكنه لا شيء بغير العازفين فيها.

ذلك هو التوجه السياسي الجديد الذي فيه الأخذ بمصالح الجميع، فهي لا تكون متناغمة إلا إذا كان لأصحاب المصلحة تمام الصلاحيات للبت فيها دون البيروقراطية التي لا زالت تنخر دواليب الإدارات، لا في تونس وحدها بل وفي سائر بلاد العالم رغم أن زمنها ولى وانتهى.

العقلية الطاغية اليوم بالعالم أجمع هي عقلية رأس المال أحببنا أم كرهنا؛ وهي تقتضي، للحصول على النمو للمجموعة ولأكبر قسط منها، استنباط طرقٍٍ واستحداث آلياتٍ تعرف كيف توظف رأس المال دون تجاهله أو تشجيعه للإفراط في عيوبه، التي هي التوحش في البحث عن الربح إلى حد الريع.

ولا شيء يمنع ذلك، أي الحصول على التوسط في طلب الربح دون الفحش فيه، إذا عرف أهل السياسة في البلاد المتخلفة التنازل  لأجل الصالح العام عن الامتيازات التي يوفرها لهم رأس المال، إذ لا توحش لرأس المال إذا لم يجد من يشجعه على ذلك، بل ويفرض عليه ذلك.

هذا ما حدث ويحدث ببلدنا وبسائر الدول التي عرفت التحالف الفاحش الأخير بين رأس المال المتوحش والإسلام المتزمت، وهو توحش دعيّ على الاثنين،  ليس ضرورة من طبعهما، إذ يعرف رأس المال عدم الإفراط في ابتغاء الربح كما يحث على ذلك ديننا المنادي بالعدل والإنصاف والابتعاد عن التغابن.

لهذا، فإذا كان لا مناص لرأس المال العالمي أن ينجح بتونس، فليسعى الساسة بها، إذ هذا واجبهم الأول والآخر، للعمل على أن يكون فيه الخير العميم للجميع لا للبعض منهم، مستأثرا بامتيازاته، جاعلا إياها باطلا لأنها لا تنفع إلا القلة القليلة من لأهل الحل والعقد، سياسيا كان أو دينيا. فلعل مقولة «من أين لك هذا؟» هي أفضل مقولة للحوكمة الرشدية زمن ما بعد الحداثة!

أستاذ جامعي ودبلوماسي

ظهرت المقالة ما يهمنا مما يحدث في فرنسا على مستوى الحزبي أولاً على أنباء تونس.

تواصلت المشاورات القائمة بين عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية حول برناج تكوين  الجبهة الجمهورية الديمقراطية الوطنية الاجتماعية العصرية، وفق ما يسمونها.وفي هذا الصدد سجل انعقاد اجتماع أمس شاركت فيه 6 أحزاب وفق ما جاء في بلاغ أصدرنه حركة مشروع تونس وهذه الأحزاب تشمل علاوة على “المشروع” كلا من الاتحاد الوطني الحر ومجموعة الانقاذ من حركة نداء تونس، والحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الثوابت وعددا من الشخصيات الوطنية لم تحدد أسماؤها تسعى هي أيضا للمشاركة في تكوين الجبهة الجمهورية.

وجاء في البلاغ الصادر حول هذا الاجتماع أيضا أن الحاضرين  اتفقوا خلال اجتماعهم التشاوري الثالث على توسيع المشاورات مع تيارات و شخصيات قريبة منهم فكريا و سياسيا و على القيام  بمبادرات في المناسبات القادمة و اتخاذ مواقف موحدة من الأحداث الوطنية و الإقليمية.

يلاحظ أن اسم الجبهة، المعبر في آخر الأمر عن برنامجها السياسي مازال لم يتحجج بعد نهائيا ، فهي أحيان تدعى الجبهة الجمهورية وأحيانا التقدمية والعصرية وغير ذلك ..ولا شك أن توسع المشاورات وتسارع نسقها سيعجل بتحديد البرنامج السياسي للجبهة المرجوة وباسمها النهائي .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة اجتماعات تكوين الجبهة الجمهورية تتواصل حثيثا أولاً على أنباء تونس.

توسعت الاستشارة التي تجري هذه الأيام حول تكوين الجبهة السياسية الجديدة انطلاقا من مبادرة مشروع تونس والوطني الحر..

وقد سجل الاجتماع الثاني المتعلق بتكوين “الجبهة السياسية الوسطية”، المنعقد مساء أمس الخميس  بمنطقة حي النصر من ولاية أريانة، التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة بالمشاورات التي أطلقها حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس مؤخرا بهدف تشكيل جبهة “تساهم في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي”، وفق ما صرح به عدد من القيادات الحزبية المشاركة في هذا الاجتماع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج(“الهيئة التسييرية للحركة”)، بأنه يشارك في هذا الاجتماع “ممثلا لحركته”، بهدف مواصلة التشاور حول الأسس الضامنة لتكوين جبهة سياسية وسطية ديمقراطية، كمرحلة أولى، قد تتطور مستقبلا إلى جبهة انتخابية.

ومن جهته قال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، إن “هذا الاجتماع يهدف إلى مزيد التنسيق بين مكونات هذه الجبهة وتوسيع المشاورات والتعرف على وجهات النظر المختلفة وآراء الاطراف الملتحقة بها في اتجاه توحيد التوجه العام للجبهة المأمولة وصياغة الخطوط العريضة لعملها وخياراتها المستقبلية.

وذكر بأنه سيتم، نزولا عند مقترح الوطني الحر، التسريع بعقد لقاء يقع فيه الاتفاق على وثيقة تضم النقاط الكبرى المشتركة التي توحد هذه المجموعة وأهدافها مع إمكانية تكوين تنسيقية وناطق رسمي باسم الجبهة .

وأضاف أن تكوين هذه الجبهة هو بهدف “خلق بديل للمواطن التونسي ولإعادة التوازن في المشهد السياسي المختل الذي تسيطر عليه حركة النهضة وجزء صغير من حركة نداء تونس تربطه علاقة طيبة بالنهضة”، وفق تعبيره.

وستحاول مكونات المجموعة أن “تحقق التصالح وإعادة الثقة في السياسيين الذين يرى فيهم المواطن الكثير من الانتهازية”، وفق تقدير الرياحي، الذي أشار إلى أن خلق بديل سيمكن من تجاوز هذا الاشكال وتلافي إمكانية عزوف المواطن عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بسبب افتقاده للثقة في السياسيين”.

وفي رده على استفسار بخصوص تمثيلية حركة نداء تونس في هذه الجبهة قال سليم الرياحي إن النداء جزء أساسي مكون للجبهة، وأن مشاكله الداخلية لا تعنيها، مضيفا أن الحاضرين في هذه الاجتماع يمثلون “الهيئة التسييرية” للحزب ومن القيادات الرئيسية المكونة له.

من جهته أفاد رئيس الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني، بأن تكوين هذه الجبهة هو في مرحلة المشاورات، مؤكدا قناعته الراسخة “بضرورة توحيد اليسار وكذلك الجمهوريين من اليسار إلى وسط اليمين لخلق توازن سياسي في البلاد”.

وفي تفسيره لوجود حزب يساري ضمن مجموعة من الأحزاب اليمينية يختلف عنها ايديولوجيا وكذلك على مستوى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، قال الكيلاني “إن المكاسب الجمهورية في البلاد والخيارات التنموية والاجتماعية، جميعها محل استفهام”، مبينا أن كل القوى الجمهورية مطالبة بالنقاش والحوار والمشاورات لخلق برنامج موحد يكون “جمهوريا ديمقراطيا اجتماعيا وتضامنيا”، والعمل على ألا تبقى البلاد “جمهورية ليبيرالية يكون فيها البقاء للأقوى”، بل “جمهورية اجتماعية تضامنية تراعي مصالح مختلف الطبقات وخاصة الضعيفة”، وفق تعبيره.

وحضر هذا الاجتماع الثاني لمكونات هذه الجبهة بالخصوص، ممثلون عن أحزاب الوطني الحر(سليم الرياحي وسميرة الشواشي) وحركة مشروع تونس (محسن مرزوق والصادق شعبان) والمنتمين “للهيئة التسييرية” لحركة نداء تونس، أو ما كان يسمى بهيئة الانقاذ (رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة) وعبد العزيز القطي المستقيل من كتلة النداء وعن الحزب الاشتراكي (محمد الكيلاني)، إلى جانب حضور مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي السابق).

يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس انطلقت بداية شهر نوفمبر الماضي بهدف تكوين جبهة سياسية في مرحلة أولى قد تتطور إلى جبهة انتخابية، وذلك بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة أحزاب وشخصبات تلتحق بمشروع “الجبهة السياسية الوسطية” أولاً على أنباء تونس.

التقت قيادات من حزب حركة مشروع تونس مساء أمس بقيادات من الحزب الاشتراكي بحضور كل من محسن مرزوق ومحمد الكيلاني .

وحسب ما جاء في بلاغ لحركة مشروع تونس فإن قيادتي الحزبين التقتا للتنسيق بخصوص القضايا الوطنية والاهتمامات المشتركة ، وقد لوحظ اقتضاب البيان وتكتمه بالرغم عن أن الاجتماع قد بحث مسألة انخراط الحزب الاشتراكي في المبادرة التي تعمل عليها حركة مشروع تونس لانشاء ما اصطلح على تسميته حاليا “الجبهة الجمهورية” .

وكان محسن مرزوق وسليم الرياحي ، عرابا فكرة “الجبهة الجمهورية” ، قد اجتمعا الأسبوع الماضي مع قيادات ندائية من مجموعة “الانقاذ والاصلاح” ..كما أن القيادي في النداء رضا بلحاج أعلن أول الاسبوع أن مشاورات تجري أيضا مع منذر الزنايدي الذي يعد لانشاء حزب سياسي جديد .

ع.ع.م. (بلاغات)

ظهرت المقالة الحزب الاشتراكي يتشاور مع المشروع بخصوص الجبهة الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

سيعلن اليوم عن ولادة ائتلاف سياسي جديد يضم 5 أحزاب  ويحمل اسم “اتحاد القوى الوطنية والتقدمية” بمناسبة الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة التونسية.

وحسب تصريحات للقياديين في هذا الائتلاف فإن الأحزاب المنضوية إليه هي أحزاب “الثوابت” و”العمل الوطني الديمقراطي” و”الغد” و”الاشتراكي” و”الطريق” .

كما يضم الائتلاف أيضا  مجموعة من الشخصيات الوطنية والنقابية ومثقفين . ويطرح  باعثو هذا الائتلاف  على أنفسهم مهمة إعادة  الأمل الى التونسين بعد فشل الاحزاب الكبرى في تقديم أجوبة مقنعة لطموحات الشعب التونسي حسب رأيهم.

وسينظّم الائتلاف اليوم  احتفالا بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة  الذكرى الخامسة للثورة التونسية، كما ستتم المصادقة على الوثيقة التنظيمية للائتلاف وميثاقه ونظامه الداخلي.

 ع.ع.م.

ظهرت المقالة ائتلاف سياسي جديد يعلن عنه اليوم أولاً على أنباء تونس.