من خلال حركته الأخيرة المتمثلة في تعيين السيد محمد الغرياني مستشارا له في مجلس نواب الشعب، يصعب أن تعرف من هو راشد الغنوشي، هل هو السياسي المحنّك، هل هو الثعلب الذي يلاعب و يراوغ و يراود خصومه بكل حرفية، أم هو المقامر المغامر الكي سينتهي كما ينتهي أي ديكتاتور…

بقلم توفيق زعفوري

لم ينتظر راشد الغنوشي طويلا بعدما أظهر آخر سبر للآراء تقدم الحزب الدستوري الحر و لأول مرة بفارق كبير عن حزب حركة النهضة الذي كان منذ عشر سنوات يحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت خاصة في الانتخابات التشريعية و ليس فقط البلدية، و بعد صمود رئيس الجمهورية قيس سعيد في المرتبة الأولى في نوايا التصويت للرئاسية أمام رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثانية.

الغنوشي يريد ملاعبة موسي في ملعبها

الغنوشي بتقريبه آخر أمين عام للتجمع الدستوري الديمقراطي، محمد الغرياني، إنما يحاول إستمالة طيف واسع من الدستوريين و ضمهم إلى قاعدته الإنتخابية و يكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجر واحد : أولا منافسة و ملاعبة عبير موسي في ملعبها و شق صفوف قاعدتها الإنتخابية، و هذا الأمر يبدو أضغاث أحلام (“يحسب وحدو”) و ثانيا محاولة الوصول إلى قرطاج و منافسة الرئيس الحالي في الإنتخابات الرئاسية القادمة. و لكن من اليوم حتى سنة 2024 لا يبدو الغنوشي صامدا إزاء دعوات جماعة المائة و تشبث أغلب قيادات النهضة بالفصل 31 من النظام الداخلي للحركة و عدم تزكية الغنوشي لولاية ليست من حقه.

الغنوشي ديمقراطي جدا، فسُنّة التداول السلمي على السلطة كانت الفكرة الأساسية في “نضالاته” ضد الديكتاتورية، و في فلسفته السياسية، و لهذا مكث على رأس الحركة ضعف ما مكث زين العابدين بن علي في السلطة بل و أكثر ويحاول أن يمدد لنفسه في رئاسة الحركة، و إن لم يستطع فتمديد لمدة عامين آخرين عبر تأجيل مؤتمر الحركة.

يبدو أن السيد الغنوشي ثعلب الحركة لا ينوي التّرجل و لا حتى أن يكون المرشد الأعلى للحركة المهم أنه لن يسلم الحركة لأحد و لن يسلم السلطة لغيره حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا.

مزيد توسيع الشقوق داخل حركة النهضة

السيد الغنوشي يشد بقبضة من حديد بكل تفاصيل الحركة و هو في اختراق غير منتظر يحاول أن يعيّن محمد الغرياني الرجل الثاني لحزب المخلوع مستشارا له، هذا التعيين الذي لم يؤكد رسميا – و كأنه بالونة إختبار – ساهم في توسيع الشقوق داخل الحركة المنشقة على نفسها أصلا بسبب عدم إعلان راشد الغنوشي لحد الآن عن موقفه من رئاسة الحركة قبل المؤتمر القادم، و أنه سيخسر طيفا لا بأس به من الناخبين، و خاصة طيف ” قسما برب الوجود التجمع لن يعود” حتى و لو في حقيبة السيد الغنوشي!

عبر بوابة المصالحة يحاول راشد الغنوشي أن يلعب آخر أوراقه، خاصة بعدما خسر وزنه الإنتخابي حتى داخل الشورى و ضمن المؤتمرين المتمسكين بالنظام الداخلي للحركة و بعدم تزكيته لدورة ثالثة على رأسها.

من خلال حركته الأخيرة، يصعب أن تعرف من هو راشد الغنوشي، هل هو السياسي المحنّك، هل هو الثعلب الذي يلاعب و يراوغ و يراود خصومه بكل حرفية، أم هو المقامر المغامر الكي سينتهي كما ينتهي أي ديكتاتور…

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة الغنوشي يرفض تسليم مقاليد حركة النهضة لأحد حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا أولاً على أنباء تونس.

شهدت تونس منذ أحداث 2011، منعطفا سياسيا تغيّر معه وعي المجتمع، ولكن إفلات المسار من مُطلقيه جعل الخطاب المعادي للدستوريين العنوان الأبرز والسّمة المسيطرة على الوضع بالبلاد. ومهما كانت دوافع هذا الخطاب إلا أنه يظل صورة سيئة في مجتمع يسعى الى التصالح والإصلاح و ينم عن سوء فهم للتاريخ والدولة والقيم والمعتقدات السياسية للشعب التونسي.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى *

تقف تونس منذ 2011 أمام مفصل تاريخي، افترقت فيه السياسة والأخلاق في الممارسة والواقع الميداني، وانحدرت القيم حتى لدى من يرفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان. وفي هذا السياق لا تزال إشكالية الهوية السياسية قضية تبحث عن حلول جذرية لها في ظل حضور منطق الانتهازية واستشراء العنف دون الالتزام بأي ضوابط
هناك في تونس اليوم فوضى سياسية لا يعلم أحد متى وكيف وإلى أين ستنتهي؟

الدستوريون وسؤال الهوية والانتماء

الهوية قضية محورية بالنسبة للفرد والمجتمع، فهي السياج الذي يحفظ الشخصية والمعيار الذي يحمي القيم والمبادئ. وإذا توافقت هوية الفرد مع هوية المجتمع كان الأمن والإحساس بالانتماء، وإذا تصادمت كانت الأزمة والاغتراب.

البلاد في الفترة الحالية تعبر إلى المجهول، ويمكن بسهولة أن نلاحظ مظاهر احتدام معركة الهوية والجدل الذي يدور حول دورها في إعادة تشكيل المشهد السياسي. من هنا كان من الواجب أن نعود الى الذاكرة الوطنية ونختزل للعبرة تجربة تاريخية مشتركة بدأت مع ظهور “الحركة الدستورية”، التي شكلت مرتكزا أساسيا للهوية الوطنية وللعمل السياسي على المستوى الفردي والجماعي بتونس.

وفي إطار التطرق لهذا الموضوع ذهب بعض الباحثين إلى القول بأنّ الحركة الدستورية هي أول انجاز فكري طرحه السياسيون التونسيون على الشعب وبخاصة الإصلاحيون منهم للدخول في معركة الاستقلال ثم بناء الدولة.

وأضاف الأستاذ البشير بن سلامة في أحد مؤلفاته أنه اعتمد من النظريات الكثيرة المطروحة حول هوية الشعب التونسي نظريةً واحدةً، هي النابعة من “المغامرة الكبرى التي ظهرت في الثلاثينات وتبناها الشعب التونسي بأكمله لأنها متلائمة معه”. فالمغامرة الفكرية التي رفدت وواكبت انبعاث الحزب الحر الدستوري استفادت من النظريات المطروحة كلها حول هوية الشعب التونسي وتجاوزتها.

وباختصار، فالحقيقة التاريخية أنّ الحركة الدستورية قامت على نضال رعيل كامل من جيل الثعالبي وجيل بورقيبة وبقية الزعماء. ولم تنطلق من أيديولوجيا وافدة وقاطعة لأي صلة بالنضال الوطني، ولهذا السبب طال عمرها رغم بعض التعثرات والالتباسات.

لقد شكلت هذه الحركة الأرضية الصلبة التي انتظمت عليها المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وبُنيت عليها الدولة الحديثة التي فتحت البلاد على الثقافة والعلم وقدّمت نماذج يُحتذى بها في هذه المجالات وغيرها. وقد سجّل لها التاريخ أسماء شخصيات كبيرة أضاءت دَيَاجير الجهل والخنوع والذل، شخصيات كانت كل اهتماماتهم تتعلق بالوطن، والسيادة، فضلا عن الدين والأرض، والعرض.

لم يكن من بين هؤلاء من يرى أن الهوية الوطنية انحراف عن العقيدة أو نوع من أنواع الاستلاب الحضاري، ولم تتفشى فيهم نوازع التسلط ومحاولات الدوس على القوانين، والقيم والأعراف والتقاليد.

ومعلوم أنّ رجال تلك المرحلة كانوا ابناء واقعهم وتشكلت أفكارهم وقناعاتهم استجابة لظروف هذا الواقع ومتغيّراته. وبرزت شخصياتهم واخلاقياتهم دون التأثر بالأطروحات “الميكيافيلية” والتي تتمركز في معظمها حول سيادة المصلحة – مثلما نلاحظ اليوم- ومحاولة تحقيقها بأية وسيلة بغض النظر عن مدى أخلاقيتها باعتبار أنّ الغاية تبرّر الوسيلة.

سؤال الهوية مهم لكل شعب، فشعب لا يعرف من هو ومن أين أتى لا يستطيع بناء مستقبل مشترك.

الخطاب المعادي للدستوريين

شهدت تونس منذ أحداث 2011، منعطفا سياسيا تغيّر معه وعي المجتمع، ولكن إفلات المسار من مُطلقيه جعل الخطاب المعادي للدستوريين العنوان الأبرز والسّمة المسيطرة على الوضع بالبلاد. ومهما كانت دوافع هذا الخطاب إلا أنه يظل صورة سيئة في مجتمع يسعى الى التصالح والإصلاح. وفي تقديري، فإن المشكلة لا تكمن في عنف الخطاب وانما تكمن في التراكمات السلبية الناجمة عن سوء فهم للتاريخ والدولة والقيم والمعتقدات السياسية.

وحتى لا نغرق في تفاصيل كثيرة، عاشت البلاد منذ الاستقلال والى 2011 على وتيرة الحزب الواحد وعرفت بعد ذلك الانفتاح على تشكيل الأحزاب ولكن لم يخلُ ذلك من معوقات. إنّ الهوية الدستورية تجربة تاريخية وطبيعي أن تسجل فيها بعض النقائص. كثيرة هي الأدبيات التي تضمّنت أخطاء الأحزاب ذات المرجعية الدستورية في نظامي بورقيبة وبن علي، ورغم ان هناك مبالغات فهذا لا يعني عدم وجود ثغرات وانحرافات في الممارسة السياسية والتدابير الإصلاحية.

وطبعا، لا يمكن الحكم على هذه المسيرة في اتجاه التفرقة دون التوحيد أو في اتجاه النظر إلى الماضي دون البناء المستقبلي. فالماضي نرثه ولا نصنعه نتأثر به ولا نؤثر في جوهره، فالماضي لا يمكن أن يتكرر كما كان، ولكن بإمكاننا أن ننتمي إليه بالعقل فنحاوره من خلال رؤية نقدية معاصرة لنستفيد من ايجابياته ونتجنّب ما هو سلبي فيه.

القضايا المطروحة اليوم أكبر من أن يتصدى لها حزب واحد أو تحالف أحزاب ظرفي. لقد أوصلتنا التداعيات السياسية منذ 2011 إلى حال أصبح فيه التفكك أسهل بكثير من التماسك، ولا بد من تغيير هذا الواقع إذا أردنا الخروج من الأزمة التي نعيشها.

الدستوريون اليوم وبمسميات مختلفة يشكّلون قوة سياسية لها خبرتها ودرايتها بسير دواليب الحكم والادارة والواجب الوطني يفرض على الجميع أن تنبثق عن هذه العائلة الموسّعة حركةَ لإعادة لمّ الشمل، واستعادة ما تشظّى من قياداتها وشخصياتها.

لا شك أنّ هناك فجوة بين بعض الأطراف ولكن الواقع الجديد بالبلاد يفرض التزامات جديدة على الدستوريين والليبراليين البورقيبيين والشخصيات الوطنية المستقلة للقيام بخطوة ضرورية في هذا الاتجاه.

هناك ضرورة لإيقاف محاولات تطويع القوانين والتقاليد المؤسساتية العريقة لصالح قناعات ومواقف جهات معينة، والانتقال بالحياة السياسية والتشريعية نحو بناء حياة حزبية صحية ومتطورة وراسخة تعتمد على القناعات القوية بأهمية البناء الفكري والتنظيمي النابع من واقعنا حتى لا تُنعت تونس بغير ذاتها ولا تُحشر في خانة التبعية والاصطفاف.

* ضابط متقاعد في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة معركة الهوية ودورها في تشكيل المشهد السياسي في تونس أولاً على أنباء تونس.

من يمثل الحركة الدستورية في تونس؟ ونعني بالحركة الدستورية مناضلي ومنخرطي و روافد وتعبيرات الحزب الحزب الحر الدستوري التونسي الذي تحول إلى الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي… أطرح هذا التساؤل لأنه من التحامل على التاريخ أن ينظر إلى “ظاهرة” عبير موسي كامتداد لهذه الحركة التي تعتبر الأقدم مع حزب الوفد المصري وحزب المؤتمر الهندي في دول العالم الثالث…

بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

وهل فعلا عبير موسي وجماعتها في الحزب الدستوري الحر الممثل حايا في مجلس النواب تعبر عن الحركة الدستورية؟

في الحقيقة سؤالي إنكاري وليس استفساريا؟

فهذه الناشطة دخلت التجمع وبرزت صلبه في الهزيع الأخير منه وفي وقت همشت مؤسسات الدولة الحزب وأصبح الإنتماء اليه مجرد شهادة في عدم المعارضة أو لقضاء مأرب…

نقول هذا لأن الحركة الدستورية في تونس قامت على ثوابت تتناقض كليا مع الممارسة السياسية والخط السياسي للنائبة عبير موسي…

1/ الميزة الأساسية للحركة الدستورية التونسية التأقلم…

وهذا ثابت منذ موقف بورقيبة من دول المحور ومساندته للحلفاء رغم أنه كان انذاك سجينا لدى أهم قوة في الحلفاء فرنسا رغما عن تعاطف بقية قيادات الحزب مع المحور (ألمانيا واليابان… أساسا).

2/ المرحلية وظهرت عبر التفاوض من أجل الاستقلال الداخلي سنة 1955.

3/ دخول أول انتخابات في شكل جبهة قومية وليس باسم الحزب و ضمت أغلب الحساسيات السياسية والنقابية سنة 1957.

4/ انتهاجه سياسة ليبرالية في البداية سرعان ما اقتنعت قيادة الحزب انها خاطئة لغياب رأسمال وطني وانتقالها مرحليا الى التجربة الاشتراكية.

5/ تغيير النهج الاشتراكي إلى التعايش بين القطاعين العام والخاص…

6/ النهج الليبرالي ومجاراة الموجة العالمية العارمة للخوصصة والتحرر التي فرضها كل من ريغن وتاتشر على العالم بما في ذلك الصين… منذ الثمانينات وانطلقت مع حكومة رشيد صفر 1986…

7/ قبول الحزب الاشتراكي الدستوري مع مزالي بالتعددية السياسية سنة 1981 والتي أفرزت النخبة السياسية الحالية بكل مكوناتها يمينا ويسارا… وهذه خصلة يجب الإعتراف بها لتلك الحقيبة الصعبة (طرد التوانسة من ليبيا وعملية قفصة وأحداث الخبز)…

أين خط عبير موسي السياسي من كل هذا؟

1/ رفض لكل تعاط مع الواقع السياسي وتمترس وراء رفض طفولي أقرب إلى مواقف اليسار الراديكالي منه إلى أحزاب اليمين الليبرالي.

2/ اعتماد الأسلوب الفرجوي العنيف… في غياب أي خطاب سياسي حقيقي… أو أي مبارات إيجابية… سوى الهوس “بالإخوانجية”.

3/ التركيز على إفساد أي مظهر للدولة الجديدة… والعمل على تعطيل كل شيء.

هل هذه سياسة التأقلم وسياسة المراحل وسياسة الاعتدال… و الواقعية التي طبعت الفكر البورقيبي… والدستوري بشكل عام؟

هل يمكن لشخصيات دستورية مثل الهادي البكوش وحامد القروي وكمال مرجان ومحمد جغام ومنصر الروسي إلخ… أن تتماهى مع عبير موسي ؟

لا أريد أن اقارن بالمنجي سليم ومحمود الماطري و الباهي لدغم حتى لا يبدو الوضع سرياليا…

عبير موسي من شريحة تمثل الشباب الذي التحق بالتجمع في آخر عهده وبعد ان أفرغ من محتواه… وهي من الشباب الذين لم تتكون لديهم ثقافة سياسية مطلقا بل من الذين نشأوا ضمن جيل بن علي “اللا سياسي”… المفرغ ثقافيا والمشبع بكثير من العنف اللفظي (ظهر في الرياضة كحامل إجتماعي له) والمستهزئ بالثقافة والفكر والمتقمص لثقافة تدبير الراس… جيل بلها balha … (يا بلها عوضا عن حماة الحماة)…

كل ذلك بسبب التصحر السياسي الذي فرضه بن علي رغم تضحيات ومحاولات المثقفين… لكن الثقافة لا تنمو بدون ديمقراطية… وفاقد الشيء لا يعطيه…

ان الانقضاض على صورة بورقيبة كرمز لحزب موسي نراه استحواذا على ذاكرتنا واستغفالا لنا…

والسؤال الاخير… أين هم الدساترة الحقيقيون؟ لمَ لمْ نر أي منهم في حزب موسى؟

لِمَ يحيطُ بهذا الحزب أساسا وفي الغالب الا الصفوف الخلفية للدساترة ممن كان يعول عليهم في التعبئة والتصفيق فقط؟ أو بعض كارهي أحزاب ما بعد الثورة عملا بمقولة “ليس حبا في علي ولكن كرها في معاوية”؟

أعتقد ان البلاد في حاجة إلى عودة الروح للحركة الدستورية على أسس صحيحة ومن أبنائها الحقيقيين… المنكفئين على أنفسهم… وان يسترجعوا “الباتيندة” متاعهم… المستولى عليها…علما وان الحزب الدستوري الحقيقي هو أقدم حزب على الإطلاق في الوطن العربي إذا ما انطلقنا من تجربة على باش حامبة… وحركة تونس الفتاة في بداية القرن الماضي…

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل فعلا عبير موسي تمثل الحركة الدستورية في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.