للتذكير، قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 أوت 2024 بالسجن مدة عامين في حق عبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري.
و كانت عبير موسي قد مثلت آنذاك بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح اعلامي ادلت به أوائل سنة 2023 حول اداء الهيئة أي قبل اعتقالها يوم 3 أكتوبر 2023.

ظهرت المقالة اشتكتها الإيزي، الإستئناف يقر الحكم بعامين سجنا في حق عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة عبير موسي بحالة إيقاف ومريم ساسي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك بخصوص القضية المعروفة اعلاميا بقضية ” مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.

وتولى فريق الدفاع عن عبير موسي الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، غير أن محكمة التعقيب قررت قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.

ظهرت المقالة عبير موسي/ موزاييك: رفض مطلب التعقيب اصلا في قضية مكتب الضبط أولاً على أنباء تونس.

و أثناء مداخلته، قال عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، أن رئيسة الحزب “كانت تقدمت بالترشح للانتخابات وأنه لحد هذه اللحظة لم تسلمها الهيئة اي قرار بالقبول او الرفض”، مسددا بالقول “على انه تم اقصاؤها بطريقة ممنهجة”.
و يواصل الأستاذ كريفة مؤكداأن الرفض كان موجها للاستاذ القريشي الذي كان ينوب عبير موسي.

و أضاف الضيف بأنه قد تم “اعداد كتيّب يوثق ملابسات اقصاء عبير موسي من الانتخابات… و انه سيتم وضعه على ذمة الإعلام”.

ظهرت المقالة الأستاذ كريفة: إقصاء عبير موسي من الترشح للرئاسية كان ممنهجا أولاً على أنباء تونس.

و يقول د. شقير في هذا الصدد، بأن المشهد مزري لتلاميذ وسط ساحة بإحدى المدارس و هم يرددون شعارات سياسية يمليها عليهم بعض المربين… : أين النيابة العمومية؟ أين وزارة التربية؟ أين المندوبية؟؟”…، يتساءل د. شقير…

و من جانب آخر، حمل د. شقير “الدولة التونسية، تسريب أي معطيات شخصية من هاتف الأستاذة عبير موسي بعد المصائب التي سمعناها بخصوص “الخبير” و مخابره الأجنبية… ” في هاتف رئيسة.
و علق د. شقير على “التقرير حول التحركات الأخيرة للحزب الدستوري الحر منذ إعتقال رئيسته و احتجازها قسريا و التعاطي الإعلامي مع التحركات الميدانية و مع المظلمة التي سلطت على رئيسة الحزب الدستوري الحر..”.

• أكثر التفاصيل في الفيديو…

ظهرت المقالة د. عبد السلام شقير يعلق على مشهد مؤسف حول كيفية غسل العقول لتلاميذ قصر في ساحة المدرسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

رسالة الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ
المحتجزة قسريا

• منقولة حرفيا من لجنة الدفاع –

“زميلاتي زملائي أعضاء الديوان السياسي رفاق دربي في النضال والكفاح من أجل استرجاع الوطن،
إخوتي أخواتي الأعزاء أعضاء الهيئة السياسية والهياكل العلمية والمكتب الوطني واللجنة المركزية والكتاب العامين للجامعات والدوائر والخلايا وأعضادهم،
بناتي أبنائي الأحبة أعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمحلية لاتحاد منظمات الشباب،
الأخوات المناضلات عضوات المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والمحلية لمنتدى المرأة،
تحية دستورية عطرة،
ألف قبلة على جبينكم جميعا وألف شكر على مشاعركم النبيلة تجاهي ومؤازرتي في هذه المظلمة التاريخية،
الحزب الذي بنيناه بتضحياتنا ووحدتنا وصمودنا أمانة بين أيديكم،
واصلوا العمل بثقة وثبات، نفذوا البرامج التي صادقنا عليها، أنشروا التنوير في كل ربوع الوطن
ولا تتركوا الشعب فريسة للمغالطات والاستبلاه،
إرفعوا رؤوسكم فإنكم لسان الحق في زمن الباطل،
قلبي وعقلي معكم وأدعوا لكم بالسداد والتوفيق،
لا تجزعوا … فهذه المحنة ستقوينا وتكسر الظالمين،
سلامي الحار من خلالكم إلى كافة الأنصار وكل من أصدع بكلمة الحق.
إلى لقاء نراه قريبا ويرونه بعيدا،

سجل يا تاريخ”.

ظهرت المقالة من سجن النساء بمنوبة، عبير موسي توجه رسالة عبر هيئة الدفاع: لا تتركوا الشعب فريسة للمغالطات و الاستبلاه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

اليوم أصبح خطر تفكّك الإتحاد قائما وجدّيّا والأسباب في ذلك عديدة إذ منها ما هو راجع إلى الفشل في تقدير الموقف وعدم القدرة على الاستشراف ومنها ما هو راجع الى الأنانيّة والتمسّك بالقيادة ومنها ما هو راجع إلى التسيّب والانفلات النّاتج عن عدم الانضباط والمتمثّل في خروج بعض رؤساء الجامعات والمكاتب الجهوية عن طاعة المكتب التنفيذي وأخذهم لقرارات على غاية من الحساسيّة دون استشارته.

1) الفشل في تقدير الموقف:

لا بدّ من الإشارة قبل كلّ شيء الى أن أصل بليّة الاتحاد التونسي للشغل لم تأتي مع تولي السيد نور الدين الطبّوبي وفريقه إدارة شؤون المنظّمة بل هي تعود الى تاريخ 17 ديسمبر 2010 حينما انخرطت هذه المنظمة في الانقلاب على الرئيس الرّاحل بن علي وهو ما أدّى الى خروج الأخطبوط النّهضاوي من قمقمه ليلتفّ حول عنق الدّولة الوطنية ويثأر منها ويأخذها كغنيمة حرب قبل أن يجعل منها إحدى إمارات الخلافة السادسة الموالية للعثمانيين الجدد المموّلين من دولة قطر.

كان ذلك نتيجة خطإ جسيم في تقدير الموقف من طرف القيادة في ذلك العهد التي قد تكون رأت في مشروع “الرّبيع العربي” فرصة لا تعوّض للخروج من قبضة نظام الحزب الواحد الذي لم يغفر له أحداث 26 جانفي 1978 وأحداث وانتفاضة الخبز ل 4 جانفي 1984.

لم يكن الاتحاد قادرا على استشراف الخطر الدّاهم إذ لم يكن يعلم لمّا كان قادته يحرّضون على الانقلاب على السلطة الشرعية من أعلى شرفات بناية ساحة محمد علي وبكلّ الفروع الجهوية والمحلّية أن القوس المرتدّ (boomerang) سوف يرتدّ عليهم ليلحق ضررا بمنظمتهم التي كانت تمثّل إحدى دعائم الدولة الوطنية والتي شاركت مع الحزب الحر الدستوري في قيادة الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد وتأسيس الجمهورية التي تتعارض مع دولة الخلافة.

وجرّاء هذا الخطإ الجسيم عاش الإتحاد العام التونسي للشغل عشرية حرجة في ظلّ حكم حزب النهضة التي تجنّدت لمحاربته ميدانيّا بواسطة ما يُسمّى برابطات حماية الثّورة وسياسيّا عبر ذراعها التكفيري المُمثّل تحت قبّة البرلمان في كتلة ما يُسمّى “بائتلاف الكرامة” المعادي للدّولة الوطنية ولكلّ رموزها بمن فيهم الإتحاد التونسي للشغل حليف الحزب الدستوري الحر في مقاومة الإستعمار الفرنسي.

وبالرّغم من حصوله سنة 2015 على جائزة نوبل للسّلام لكونه أهمّ عنصر في الرّباعي الرّاعي للحوار، فإن الإتحاد عجز عن توضيف هذا الإنجاز التاريخي لما يخدم مصلحة تونس وبما من شأنه أن يحسّن من صورته لدى الشّعب بعد ما ألحقه به الإسلاميون من شيطنة وتشويه.

2) الحياد عن الشّرعيّة والتمسّك بالسّلطة:

مع بداية سنة 2020، بدأ المكتب التنفيذي يفكّر في مراجعة القانون الأساسي للمنظمة الشغّيلة قصد إحداث بعض التعديلات من أهمّها تحوير الفصل 20 بما يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي لأكثر من عهدتين وبما يتيح للأمين العام بالترشّح الى ولاية ثانية.

منذ ذلك الحين بدأ الانشقاق يدبّ داخل الاتحاد حيث أمضت مجموعة متكوّنة من 250 نقابيا ونقابية وثيقة رافضة لهذا المؤتمر باسم “لقاء القوى النقابية الديمقراطية”. من أهمّ الموقّعين على هذه الوثيقة نذكر بعض القياديين البارزين من بينهم أعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي وعلى رأسهم الأسعد اليعقوبي ونبيل الهوّاشي والمستوري القمّودي.

لم يسعَ المكتب التنفيذي الى تطويق هذه الأزمة مع أن كلّ الضروف كانت تذكّر بأزمة 1965 حينما انسلخ الحبيب عاشور (المدعّم من طرف الزعيم بورقيبه) عن الإتحاد العام التونسي للشغل ليؤسّس منظمة نقابية جديدة تحمل إسم الإتحاد التونسي للشغل وذلك إثر خلاف دبّ بينه وبين أحمد بن صلاح الذي كان يسعى الى بعث حزب عمّاليّ.

وتزامنا مع ظهور هذه الوثيقة الممضاة من طرف ائتلاف “لقاء القوى النقابية الديمقراطيّة” برزت على شبكات التواصل الاجتماعي عديد الصفحات المعارضة لعقد المؤتمر الاستثنائي من أهمّها “أحفاد حشّاد ضد الانقلاب والفساد” و”الرّادار النقابي” و”حركة التصحيح النقابي” كما نُظّمت عديد الاحتجاجات من طرف عدد من ممثلي النقابات الأساسية والفروع الجامعيّة بجهتي تطاوين وبن عروس أين تحظى الحركة “الإخوانية” بتمثيل واسع.

قد تكون الأنانية المفرطة والتمسّك بالكراسي حجب الرّوية عن المكتب التنفيذي وجعله لم يتفطّن الى ما يُحاك ضدّه من طرف القوى الظلاميّة التي تسعى الى تفكيكه كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة) التي كانت تسعى الى إضعافه قبل أن تغيّر موقفها منه بعد 25 جويلية 2021 (رئاسة الجمهورية) بوصفه جسم وسيط وجب تحييده بأيّ شكل من الأشكال لتمرير النظام القاعدي الذي يتناقض مع مثل هذه الأجسام.

ومع كلّ هذه المعارضة فقد أصرّ المكتب التنفيذي على المرور بقوّة حيث صادق المجلس الوطني للإتحاد يوم 26 أوت 2020 على عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بنسبة 96% من مجموع الحاضرين وهو ما أثار حفيضة “ائتلاف القوى النقابية الديمقراطية” التي رفعت دعوى قضائيّة عن طريق كلّ من منية بن نصّر العيّادي ومصباح شنيّب بغية إبطال هذا القرار.

انعقد المؤتمر الاستثنائي يومي 7 و8 جويلية 2021 وأقرّ تنقيح النظام الأساسي لينصّ على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي ويجيزلأعضائه بالترشّح لأكثر من دورتين وهو ما سمح للسيد لنور الدين الطبّوبي بتجديد ولايته كأمين عام للمنظّمة الشغّيلة.

وبالرّغم من أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ببطلان هذا القرار الذي يعتبره الشق المعارض انقلابا على الشرعية وحيادا عن مسار حشّاد فإن المكتب التنفيذي طعن في الحكم وبقي على موقفه الى حين أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها يوم 13 أكتوبر 2022 الذي يقضي بنقض الحكم الابتدائي.

وخلال السّنة التي أمضاها المكتب التنفيذي الجديد في ترقّب قرار محكمة الاستئناف كان الإتحاد العام التونسي للشغل على غاية من الوهن وهو ما ساعد رئيس الجمهورية الذي جمع كلّ السّلط بين يديه غداة 25 جويلية 2021 ليصدر الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائيّة ويشرع بذلك في بناء النظام القاعدي في غياب قوّة فاعلة من شأنها أن تعدّل الموازين على الساحة السياسية.

3) التسيّب والإنفلات النّقابي:

شهدت العشرية التي تلت حراك 14 جانفي 2011 وخاصّة منها سنوات حكم التّروايكا انفلاتا في العمل النقابي باسم تحسين الضروف الاجتماعية للشغّالين وتسوية وضعيات بعض القطاعات الهشّة وخاًصّة منها عمّال الحضائر وشركات المناولة. وسرعان ما شمل هذا الانفلات كلّ الشركات والمؤسسات المنتجة والقطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطّاقة والبريد و النسيج وتوقّف انتاج الفوسفاط والصّناعات البتروكميائية وتمّ تسجيل خسارة مليوني يوم من العمل منذ 2011 الى غاية 2018 فقلّت بذلك الانتاجيّة وهو ما تسبّب في عجز في ميزانية الدّولة لسنوات متتالية وبنسبة قدّرها الخبراء بحوالي 9%.

ومع مرور الزّمن وفي ظلّ تدهور الوضع الاجتماعي وعجز الحكومات المتتالية عن إيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة، اغتنمت بعض المكاتب الجهوية والمحلّية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ضعف الدّولة فخرجت عن سلطة المركزية النقابية وأصبحت ترفع شعارات لا علاقة لها بتحسين الوضع الاجتماعي لمنظوريها بل أصبحت تتزعّم تنسيقيات تطالب بالتنمية الجهوية فعمّ بذلك التسيّب وكثرت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات العشوائيّة.

وفي ظل هذه الفوضى العارمة لم يسلم القطاع الخاص من هذه الإضرابات فأوقفت عديد الشركات أنشطتها وأفلس بعضها وانقطع الاستثمار الأجنبي ويئس رجال الأعمال المحلّيّين من رؤية مستقبل أفضل فجمّدوا أموالهم فيما أختار البعض منهم الهجرة والانتصاب في إحدى البلدان المجاورة.

وبالرّغم من الحدّ من هذه الإضرابات العشوائيّة مع تحسّن الوضع الأمني واسترجاع الدّولة لشيء من هيبتها خلال السنوات الأخيرة فإن بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والصّحة والتعليم لا تزال تشهد بعض الإضرابات التي تضرّ بالمواطن وبالنّاشئة حتّى أصبح الاعتقاد السائد يتمثّل في أن الدولة أصبحت عبارة عن غنيمة لدى الإسلاميّين ورهينة لدى المنظمة الشغّيلة فكره الشعب الإتحاد كما كره من قبله حركة النّهضة ففقدت منظمة حشّاد بريقها وشعبيتها ولم تعد تلك المنظمة التي يعوّل عليها كضامن لاستقرار البلاد ووحدتها.

اليوم فقد الإتحاد العام التونسي للشغل وحدته الصمّاء لكثرة الشقوق التي حلّت به فهو يبدو في ظاهره كتلة متماسكة غير أنه في باطنه فرقا متناحرة وقد تفطّنت السلطة الحاكمة الى هذه الشقوق فاستفادت منها لتمرير نظامها القاعدي والشروع في بناء أسسه بل وصل بها الأمر الى استقطاب بعض الرّموز المنشقّة عن المكتب التنفيذي السّابق وتعيّنه في الحكومة على غرار السيّد محمد علي البوغديري الذي عُيّن أخيرا في خطّة وزير التربية والتعليم وهي لعمري رسالة ذات مغزي موجّهة للسيد نور الدين الطبّوبي شخصيّا ومفادها أن “ألزم حدودك بما يتطلّبه نضالك الإجتماعي ولا تحشر نفسك في السياسة”.

يبدو أن القيادة الحالية فهمت الرسالة فانحنت للعاصفة خاصّة وأن العديد من رموزها طالتهم يد العدالة من أجل تهم منها ما يتعلّق بالفساد ومنها ما يتعلّق بتعطيل سير العمل.

لا أظنّ أنّ أبناء حشّاد الوطنيّين المحافظين على مبادئه والسّائرين على خطاه غاب عنهم أن سبب نكبتهم تتمثّل في استيلاء اليسار على منظمتهم ومهادنته للإسلاميين تحت شعار “لا للإقصاء” وفكّ الارتباط التاريخي مع حزب الزعيم بورقيبة رغم المحاولات التي يبذلها الحزب الدستوري الحر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وإذا ما تُرك الأمر على ما هو عليه فإن المنظمّة الشغيلة سوف تتفكّك لا محالة وتنقسم الى عدّة منظمات خاصّة وأن بعض التنسيقيات العمّالية بدأت تظهر في بعض الوزارات على غرار الشّعب المهنيّة زمن بن علي في الوقت الذي ينادي الكثير من أعدائها بتعدّد النقابات طبقا للقوانين السّائدة في البلاد ولعلّ الحلّ يكمن في الإتفاق على شخصيّة تُحظى بثقة الجميع ( قد تكون السيد حسين العبّاسي) لتهدّئ الأمور وتدعو الى مؤتمر استثنائي انتخابي ليفرز قيادة جديدة على ضوء انتخابات نزيهة وشفّافة.

ضابط متقاعد من البحرية التونسية.

ظهرت المقالة تونس : هل يفعل إتحاد الشغل بنفسه ما لم يفعله العدوّ بعدوّه؟ أولاً على أنباء تونس.

طريقتان في العمل أضاعتهما القوى الوطنية، سياسية ومجتمعية، لإنقاذ تونس من براثن الإسلاميين: العمل الجبار لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي في ملفي الاغتيالات والجهاز السري والذي كان من المفروض أن يتجسد أيضا في شكل ضغط شعبي من نوع الاعتصامات.

بقلم عادل اللطيفي *

مثابرة الحزب الحر الدستوري في تتبع الذراع الجمعياتي للإخوان والذي كلل أخيرا بتتبع إتحاد علماء الإسلاميين – فرع تونس (و إن كانت هذه الجمعية قد كذبت تأكيدات الكاتب العام للحكومة في هذا الصدد لرئيسة الحزب عبير موسي – التحرير). فتحية للمجهودين.

معركتنا الحقيقية منذ أكتوبر 2011 هي ضد قوى ما قبل الدولة وليس ضد النظام القديم لأن الثورة أصبحت واقعا لا يهرب منه حتى من ينكرها.

نحن في حاجة اليوم إلى تحالف مجتمعي ضاغط من أجل تفعيل القانون في كل ما تعلق بالحياة السياسية (الاغتيالات، الجهاز السري للنهضة، تقرير محكمة المحاسبات حول المال الفاسد خلال الانتخابات، تقرير تفقدية وزارة العدل حول بشير العكرمي…)… وكنت ناديت بهذا منذ ظهرت أولى الوثائق حول الجهاز السري لكن المعنيين فضلوا الانغماس في السياسة السياسوية.

الفساد القضائي يستثمر صمتنا… من حقنا ان نعرف ونتابع، فلا قيمة للحرية إذا لم توظف في ترسيخ الحقوق المواطنية وللدفاع عن الدولة.

* جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة القوى الوطنية في تونس والفرص الضائعة أولاً على أنباء تونس.

الأحداث ستتسارع في تونس على وتيرة إيقاف السيد نبيل القروي وتأثير ذلك على حياته السياسية الشخصية، وعلى حزبه قلب تونس وعلى تحالفه مع حركة النهضة وقد يقلب الوضع السياسي رأسا على عقب لكن هل تستمر الحكومة الحالية؟

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

فتحت أزمة النفايات التي جاءت من إيطاليا وتورّط فيها وزير الشؤون المحلية والبيئة في تونس السيد مصطفى العروي وتم على إثرها إيقافه وستتم محاكمته على ما فعل، شهيّة الحكومة في تتبّع الفاسدين في الدولة والضرب على أيديهم، فلقد أوقف القضاء التونسي السيد نبيل القروي الذي طالما حامت حوله شبهات فساد كبيرة في السابق وحتى قبل الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية التي جرت في 13 أكتوبر 2019م، ورغم أن الشعب التونسي موقن بأن نبيل القروي متورط في الفساد إلا أن النيابة آنذاك قبلت إطلاق سراحه ويبدو أن ذلك تم بضغط قوي من الخارج والداخل ليشارك في الانتخابات الرئاسية، ولما جاء في المركز الثاني أدركنا أن العملية كانت مخطّطة حتى يتم إبعاد الرجل الثاني في حركة النهضة السيد عبد الفتاح مورو الذي كانت استطلاعات الرأي ترشّحه بقوة لنيل المركز الثاني وبالتالي قد يترشح للرئاسة فيما لو تنافس مع السيد قيس سعيّد، وهي عملية قد نفهمها اليوم في سياق التوقيف الذي جاء بناء على تهمة تبييض أموال قالوا آنذاك أن التهمة لم تثبت عليه، ولم تكن هناك أدلة واضحة على فساده.

قطعة حلوى مرة في فم نبيل القروي

هذه الشهيّة تبدو هذه المرة ألذّ حينما سعى القضاء التونسي إلى توقيف رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة، لكن ما الذي سيحصل بعدئذ حينما تُوجّه إليه التهمة بعد المحاكمة ويخضع للإقامة في سجن المرناقية؟ كيف سيكون موقف حركة النهضة مما يكون فيما لو حكمت المحكمة بأدلة ثابتة أنه فاسد وعليه أن يدخل السجن؟ وهي الحركة التي دافعت عنه ونافحت عنه بقوة بل قامت بتحالف معه لأنه يمثل الكتلة الثانية في البرلمان، وعلى هذا الأساس سوف يكون النقاش على محاور ثلاثة إذا ثبتت التهمة في حقّه سواء بتبييض أموال أو تلقي رشاوى أو دفع رشاوى لتلميع الصورة وغيرها من التهم التي يعاقب عليه الدستور التونسي، وقد ذكرتُ في مقالات سابقة أن إطلاق سراح السيد نبيل القروي إبّان الانتخابات الرئاسية كان مسيّسًا إلى حد كبير للحد من طموح النهضة نحو الفوز بكرسي الرئاسة وقد جاء اليوم الذي يثبّت هذا الحديث من أن الأمر كان بتدخلات داخلية وخارجية من أجل إفساد شهية النهضة نحو تحقيق الحُلم، ووضع قطعة حلوى في فم القروي ولكن يبدو أنها كانت مُرّة كمرارة الحنظل.

يتلخص المحور الأول في الحزب الذي يقوده القروي وهو حزب قلب تونس بعد أن قلب الأحداث وصار يمثل الكتلة الثالثة الأقوى في البرلمان التونسي بـ27 مقعدا وشكل عنصرا مهما، هذا الحزب أسّسه نبيل القروي لمنافسة النهضة وبقية الأحزاب الأخرى، وتجربة سياسية جديدة لهذه الشخصية من خلال ما كان تقدمه من مساعدات إنسانية عبر فضائية نسمة وبرنامجها المعروف “خليل”، ورغم أن هذا الحزب تأسس في الوقت الضائع إلا أنه استطاع أن يستقطب شريحة مهمة من السياسيين للانضمام تحت لوائه، ويستميل شريحة كبيرة من الشعب التونسي خاصة أولئك الذين قبلوا مساعداته في وقت كانت الدولة قد همّشتهم ولم تعتنِ بتوفير حاجياتهم من أبسط ما يريدون، واستمر الحزب يقوى يومًا بعد يوم، حتى جاءت الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية فعزّزت موقفه وموقعه وأطاح بأحزاب تعد عتيدة كحزب نداء تونس وحزب تحيا تونس والحزب الحر الدستوري وقفز إلى المرتبة الثالثة وسط ذهول السياسيين والمتابعين للأحداث السياسية في تونس.

بدأت تسقط أوراق التوت الواحدة تلو الأخرى

ولكن بعد أن تم تشكيل الحكومات الواحدة تلو الأخرى، واستقرت الحكومة في الأخير على السيد هشام المشيشي، وفُتح الباب للنظر في الفساد بدأت تسقط أوراق التوت بعد الإطاحة بوزير الشؤون المحلية والبيئة لتطال رئيس حزب قلب تونس، في عملية انتقائية لضرب الفساد من جذوره كما وعد به رئيس الجمهورية السيد قيس سعيّد. وأمام هذه الهزة العنيفة هل سيصمد حزب قلب تونس في وجه هذه المحاكمة التي ربما تطال أعضاء آخرين من الحزب ومقربين من القروي، أم سيتفكك كما حصل لحزب نداء تونس بعد أن ظهر الخلاف جليّا آنذاك بين الحافظ الباجي القايد السبسي ويوسف الشاهد؟

ماذا عن البرلمان بعد أن تنهار كتلة حزب قلب تونس؟

أما المحور الثاني، فهو كيف سيكون شكل البرلمان التونسي بعد أن تنهار كتلة حزب قلب تونس، فهل سيدعو إلى انتخابات مبكّرة؟ وهل سيتداعى البرلمان كما ينهار البنيان، وتصبح النهضة بلا جناح، وهل تستطيع أن تعمل بجناح واحد أم أنها ستبحث عن جناح آخر يقيم صلبها، فإذا انهارت كتلة قلب تونس ولم تستطع أن تمسك نفسها، ففي هذه الحالة قد يضطر البرلمان إلى حلّ نفسه والدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة، لأن النهضة لا تستطيع أن تحكم بمفردها، فهي لا تملك الأغلبية المطلقة وبالتالي ستضطر إلى التحالف مع أحزاب أخرى تراها ضرورية لدفع مسيرة البرلمان، وقد نرى تحالفا حتى مع الحزب الحر الدستوري الذي تراه النهضة عدوّا لدودا لها كما رأت من قبل حزب نبيل القروي، أو قد تلجأ إلى أمور أخرى.

كيف سيكون مصير حركة النهضة بعد سقوط حليفه القروي ؟

وفي المحور الأخير، يبدو أن التحالف بين قلب تونس والنهضة بني في الأساس على دعوى من حركة النهضة من أن السيد نبيل القروي لم يكن يومًا فاسدا وأنه أصبح يصلي ويؤدي واجباته الدينية حسب تصريح أحد نواب النهضة، فماذا سيقول نواب حركة النهضة اليوم وقد ثبتت عليه تهمة الفساد من أوسع أبوابها، هل ستتركه يغرق أم ستقف بجانبه وتدافع عنه بقوة، أما أنها ستبحث عن تحالف جديد، فهي حقا في وضع لا تحسد عليه، بعد أن قويت به في فترة سابقة، واتفقت معه على ضرورة الاتفاق لتشكيل رئاسة البرلمان على صورته الحالية، ولكن ومع كل هذه التخمينات كيف سيكون مصير حركة النهضة ورئيسها أو بالأحرى رئيس البرلمان الشيخ راشد الغنوشي، الذي ربما سيُزاح من منصبه وبالتالي تتحقّق نبوءة السيدة عبير موسي.

فالأحداث ستتسارع على وتيرة إيقاف السيد نبيل القروي وتأثير ذلك على حياته السياسية الشخصية، وعلى حزبه قلب تونس وعلى تحالفه مع حركة النهضة وقد يقلب الوضع السياسي رأسا على عقب لكن هل تستمر الحكومة الحالية؟ وكيف يكون حال البرلمان إذا تداعت وانهارت كتلة نبيل القروي، وكيف يكون الحال السياسي في تونس إذا حدث هذا السيناريو، ألم أقل لكم إن النّظام السياسي الحالي لا يمكن أن يحلّ المشكلة؟ لذلك على العقلاء في تونس أن يبحثوا عن نظام سياسي ملائم للخروج من هذا النفق المظلم.

ظهرت المقالة شهيّة محاربة الفساد في تونس في ظلّ نظام سياسيّ مترنّح أولاً على أنباء تونس.