سعيد بحيرة *

و قد سبق للاتحاد أن واجه أزمات كادت أن تعصف به لكنه كان في كل مرة يجد الطريق للخروج آمنا و بأقل الأضرار و يستعيد مكانته. و لم تكن تلك الأزمات  متشابهة حتى و إن تخيل البعض ذلك. فهناك بون شاسع بين أزمات بداية الاستقلال و بين التوترات التي طرأت في ما بعد، و هناك فرق بين هذه الأخيرة و بين تقلبات ما بعد الثورة . كما وجب التفريق بين حقبة الدولة الوطنية و ما تعيشه تونس منذ سنة 2011. 

 و لعله من المفيد أن نذكر بأن الإتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية تأسست في مرحلة استعمار البلاد و كان عليها الدفاع عن مصالح منظوريها المادية إلى جانب الانخراط في معركة التحرر الوطني و هي المهمة التي أنجزها الإتحاد بشجاعة و قدم في سبيلها الشهداء و في مقدمتهم الرئيس المؤسس الشهيد فرحات حشاد. و بذلك التحم الإتحاد بالحزب الدستوري الجديد الذي كان يقود المعركة التحريرية و له حضور كبير في صفوف القيادات النقابية كما كان الإتحاد الفصيل الأقوى في مؤتمر ليلة القدر سنة 1946.

اللقاء بين الإتحاد و الحكومة

و استمر اللقاء بين الحزب و الإتحاد بعد الاستقلال فتولت عناصر نقابية مراكز قيادية في الدولة الجديدة نذكر منهم أمينه العام أحمد بن صالح و مصطفى الفيلالي و محمود المسعدي و عبد الله فرحات و عزالدين العباسي و أحمد التليلي، بل أن الحكومة الأولى اعتمدت البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعده الإتحاد في مؤتمره الرابع. و هكذا أصبحت المنظمة النقابية الوحيدة شريكا في الحكم حتى سنة 2011. 

و لئن تغيرت أشكال هذه الشراكة في محطات هامة سنة 1965 و 1969 و 1978 و 1985 و 1987 فإنها لم تنقطع أبدا و ظل النقابيون ممثلين في مجلس النواب بطريق مباشرة او بطريقة ملتوية على غرار عدم الانخراط المباشر في الجبهة الانتخابية مع ترك الحرية للنقابيين للترشح في قائمات الحزب الحاكم او تعمد هذا الأخير ترشيح نقابيين قدامى و تسمية بعضهم ولاة او رؤساء مؤسسات…

و غرضنا من التذكير بهذا المسار أن نبين السمة التي طبعت العلاقة بين الإتحاد و الحكومة حتى ترسخ هذا الالتقاء بينهما مما يفيد بأن الطرفين يشكلان جوهر السلطة رغم محطات التأزم المفرط لاسيما عند فشل التجربة التعاضدية و نهاية تدجين المنظمات الوطنية و كذلك انخراط القيادة النقابية في مناورات خلافة الرئيس بورقيبة مما أدى إلى التصادم الأقوى بين الطرفين و خوض أول إضراب عام في دولة الاستقلال. 

و خلال هذه الفترة الممتدة عرف المجتمع تغييرات عميقة أفرزت تنامي الوعي السياسي و الاجتماعي و أفضت إلى تشكل وعي عمالي متجدد و طموح في صفوف الإتحاد، كما عملت التيارات السياسية المعارضة على التنديد بتواطئ القيادة النقابية مع السياسة الاقتصادية التحررية لاسيما في سبعينات القرن الماضي…

توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي

و ما لبثت تلك التيارات أن انتهزت فرصة التوترات للانخراط في العمل النقابي بعد أن قاطعته مدة طويلة و تكرس هذا التوجه خاصة بعد ازمة 1978 ثم تفاقم حضور المجموعات الايديولوجية اليسارية و القومية و الإسلامية تدريجيا ختى سيطر على نقابات بكاملها في التعليم و الصحة و البنوك و البريد و المناجم و نتج عنه توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي و أصبح خط الفرز منحرفا نحو هذا الاتجاه أو ذاك. 

و في هذه الأثناء كانت الحركة النقابية العالمية تشهد تحولات عميقة في طبيعة العمل النقابي و أهدافه و طرق نضاله و محتوى خطابه و وسائل عمله، و كان لانهيار الإتحاد السوفيتي سنة 1989 و نهاية التاريخ كما أعلنت الليبرالية المزهوة بانتصارها و اعتماد العولمة نتائج لم يستوعبها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ظل متمسكا بمرجعياته القديمة التي ذكرناها انفا و قد تاكلت و انتهت صلاحياتها، و لم تحصل القطيعة النهائية بين الحكومات المتعاقبة و بين الإتحاد إلا سنة 2011 عندما توهمت القيادات النقابية أنها كانت حاسمة في إسقاط النظام و انتصار الثورة… و هو دور لم تشأ القوى السياسية أن تعترف به للاتحاد فكان الدخول في مرحلة الشد و الجذب التي تحولت مع مرور الوقت إلى تحالف بين الإتحاد و بعض التنظيمات اليسارية في مواجهة الاسلاميين و حلفائهم فغاب اتحاد حشاد في معارك النفوذ بأدوات قديمة…

و من هنا جاءت الحاجة الأكيدة للمراجعات الجوهرية للعمل النقابي و خاصة بعد أن طالبت الدولة نفسها بفك الارتباط من خلال إعلانها حق التفرد بالعمل السياسي و تمسكها بأن ليس للاتحاد إلا ممارسة العمل المطلبي طبق النصوص القانونية و تخليها عن الاقتطاع المباشر لمعاليم الانخراط في النقابات و هو التسهيل الذي تكرمت به دولة ما قبل الثورة و مارست عبره الضغط و التهديد. 

انتهاء التعاقدية بين الدولة و الإتحاد

و أمام هذا المسار العام بما تخلله من أزمات ، و بعد انتهاء التعاقدية غير المعلنة بين الدولة و الإتحاد حري بالنقابيين أن يفسحوا المجال لتجديد الحركة النقابية بخطابها و ادواتها و طرق نضالها و تخليصها من اللبس الذي اكتنفه بفعل التداخل بين الايديولوجي و النقابي ذلك أن النقابات هي طليعة القوى الاجتماعية الإصلاحية التي تكبح جماح الاستغلال و تواجه الحيف دون أن تقود تغيير الأنظمة السياسية.

و طبق هذا المفهوم فللنقابات مجال فسيح للمساهمة في تكريس العدالة الاجتماعية و غرس القيم التقدمية و تمرير خطاب تعبوي قادر على تعبئة الرأي العام من أجل العمل و الاستحقاق، و لن يقوم بهذه المهمة إلا الجيل الجديد من النقابيين و هم كثر في اتحاد حشاد..فافسحوا لهم المجال حتى يتم التغيير من الداخل…على غرار الدولة الوطنية. 

باحث جامعي ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة أزمة اتحاد الشغل و حتمية التغيير من الداخل  أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *         

النشيد الوطني التونسي ليس لحناً عابراً، بل مرآة تختزل نظرة الدولة إلى نفسها وإلى شعبها والمستقبل الذي تسعى لبنائه. في زمن البايات، لم تعرف تونس نشيداً وطنياً بالمعنى الحديث، بل سلاماً رسمياً يُعزف في حضور الحاكم وفي المناسبات البروتوكولية، على منوال ما كان معمولاً به في إسطنبول وعواصم أوروبا. كانت الموسيقى تمجّد السلطة لا الوطن، والفرد لا الجماعة.

نشيد الاستقلال : “ألا خلّدي”

بعد الاستقلال، اعتُمد نشيد “حماة الحمى” مؤقتاً كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في 25 جويلية 1957 وتبني “ألا خلّدي” في 20 مارس 1958.

اللافت أن المقطع الأخير المضاف من “حماة الحمى” مأخوذ من قصيدة الشابي الشهيرة “إرادة الحياة”، ذلك البيت الذي حفظه كل تونسي: “إذا الشعب يوماً أراد الحياة / فلا بد أن يستجيب القدر”. وهو اقتراح المناضل الوطني المنجي سليم منذ جويلية 1955. كانت “ترنيمة الثورة” كما يسمونها معتمدة خلال اجتماعات الحزب الدستوري الجديد الذي غيّر اسمه ليصبح الحزب الاشتراكي الدستوري.

احتاجت الدولة الناشئة إلى شرعية لا تقوم على النسب ولا على التاج، بل على فعل التحرير ذاته. هكذا جاء “ألا خلّدي” نشيد جهاد ودماء غالية، من كلمات الشاعر جلال الدين النقاش ولحن الموسيقار صالح المهدي. يحتفي النشيد بلحظة التأسيس ويوم النصر، ويُلمّح إلى القائد التاريخي بوصفه روح الفعل الوطني ورمزه.

كان اختيار النقاش والمهدي تعبيراً عن الثقة في قدرة الفن الوطني على صياغة الهوية الجديدة. كما كان ذلك منسجماً مع حاجة مجتمع خرج للتو من الاستعمار، يبحث عن بطل جماعي وعن قصة ولادة جديدة.

نشيد التغيير : “حماة الحمى”

مع السابع من نوفمبر 1987، اختارت الدولة أن تغيّر لحنها وكلماتها، فأعادت اعتماد “حماة الحمى” نشيداً وطنياً، لكن هذه المرة بشكل دائم وبروح مختلفة. النشيد من كلمات الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي الذي كتبها في الثلاثينات، مع إضافة أبيات لأبي القاسم الشابي، ولحن الموسيقار التونسي أحمد خير الدين.

بهذا الاختيار، لم يكن النشيد الجديد قطيعة كاملة مع الماضي، بل محاولة للجمع بين روح المقاومة عند الشابي وصورة الدولة المنضبطة والمتحفزة للدفاع عن أرضها. لم يكن التغيير مجرد قرار إداري، بل محاولة لصياغة عقد اجتماعي جديد يُعبّر عن مرحلة مختلفة من تاريخ البلاد. غير أن النشيد، في نهاية المطاف، ليس سوى رمز يكتسب معناه الحقيقي من واقع من يرددونه.

اليوم، يُنشَد “حماة الحمى” من طرف الجميع : السلطة والمعارضة، الوطني ومن يناقضه ادعاءً أو سلوكاً. هنا لا يعود السؤال : أي نشيد نفضّل؟ بل : هل نزال نؤمن فعلاً بما نقوله في نشيدنا ؟ الأناشيد لا تُنشئ الأمم من عدم، لكنها تفضح مدى صدق الأمة مع الصورة التي ترسمها عن ذاتها، أو كونها تعيش على خطاب مستعار لم يعد يطابق ملامحها.

النشيد في الملاعب : وطن التسعين دقيقة

في الملاعب، يتخذ النشيد معنى آخر. في الدقيقة التي تسبق صافرة البداية، يصبح لحظة توحيد نادرة : يقف المختلفون سياسياً واجتماعياً وجهوياً تحت علم واحد، يردّد بعضهم الكلمات ويكتفي آخرون بالصمت احتراماً، لكن الجميع في صف واحد. في البيوت والمقاهي والمدارج، يكشف النشيد أنّ هذا الوطن ما زال قادراً على جمع أبنائه، ولو لتسعين دقيقة فقط.

لماذا يبدو النشيد في الملاعب أكثر صدقاً منه في المنصات الرسمية؟ لأن الرياضة في جوهرها أقل تعقيداً، وأقرب إلى الشعور الخام. الرهان فيها رمزي لا معيشي، والانتماء فيها إحساس لا حساب. في هذا الحيّز الآمن، يعود الوطن إلى صورته الأبسط والأصدق.

حين تعجز السياسة عن أن تكون وطناً مشتركاً، تصبح المدارج آخر مكان يبدو فيه الوطن ممكناً. وهناك، بين راية تُرفرف ونشيد يُردَّد، يظل السؤال معلّقاً : متى يتصالح ما نقوله في نشيدنا مع ما نعيشه في دولتنا؟

ربما حين نفهم أن قيمة الرمز لا تكمن في كلماته ولحنه، بل في قدرتنا الجماعية على أن نجعل منه حقيقة نعيشها، لا مجرد شعار نردده. وربما تكمن الحكمة في أن أبا القاسم الشابي، الذي لم يعش ليرى الاستقلال، قد وضع في شعره ما يتجاوز كل الأنظمة والمراحل : إرادة الحياة التي تسبق كل نشيد وتبقى بعده.

* ضابط سابق بالحرس الوطني.

ظهرت المقالة في رمزية النشيد الوطني التونسي أولاً على أنباء تونس.

لا شك أنّ المشهد السياسي الحالي في تونس يعكس صورة سيئة وقاتمة عن بلادنا. و لم تعد الكلمات تعكس معانيها فقد اهتزّت منظومة المعاني وبعبارة أخرى نحن نعيش زمن خيبة أمل في المشروع الوطني.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

إنّ تاريخ دولة الاستقلال في تونس معلوم بما فيه الكفاية، ولكن ربما نحتاج اليوم للتذكير بالبعض من خطوطه الكبرى التي مكّنت زعماء الحزب الدستوري الجديد بداية من الثلاثينات من القرن العشرين من انتزاع الزعامة السياسية من “الأعيان” و “القبائل”، لفائدة النخب الوطنية الصاعدة لكي تؤطر الجماهير وتوجه حركتها استنادا إلى مبدئي “العقلنة” و “الحرية”.

لقد كان هناك تصور لدى الزعماء للمجتمع التونسي في ذلك التاريخ وللطريقة المرحلية التي ارتأوها لتنظيمه، تصورٌ مُنتهجٌ منذ خير الدين باشا إلى الحبيب بورقيبة مرورا بالطاهر الحداد.

انهاء حالة الشتات وتثبيت مركزية السلطة

لا أحد ينكر أنّ الشعب التونسي كان مشتّتا قبل الاستقلال، ليس جغرافيا واقتصاديا فحسب، وإنما ثقافيا أيضا. لذلك يجد المتأمل في تركيبته كلّ من البدو والعرب الرحّل والحضر ” البَلْدِيَّة”، وبين هذه الفئات اختلاف في النفسيات والعقليات.

لقد استندت الجماعات الداخلية في تحديد انتمائها إلى مرجعيات متداخلة. فهناك المستوى الأدنى الذي يتماهى مع “المدينة” أو “العرش” ومستوى أعلى يجعل هذه المجموعات ترى نفسها جزءًا من “برّ الإسلام”، وفيما بينها يمثل الانتماء إلى الإيالة التونسية واحدا منها. وليس غريبا أن يغذّي الاستعمار هذا التعدد في الانتماءات مستغلا هياكل “العروشية” و”الأعيان”، لبناء التركيز الإداري الكولونيالي.

ظهر أوّل تجمّع مركزي للشعب التونسي حول الحركة الوطنية انطلاقا من الثلاثينات إلى الخمسينات وعبر هذا التجمع تمت تذكية “الهوية” التونسية التي صارت قاسما مشتركا. وعلى هذا المكسب بنت دولة الاستقلال مجهوداتها لتوحيد التونسيين وإيقاف تيّار الفُرقة. ذ

لقد كان الحبيب بورقيبة شاعرا بخطر ذلك الواقع القديم على البلاد فسارع بتجميع السلط والاتجاهات في مركز سياسي “الحكومة المركزية”، وأحدث نظام الولاة وحذف القِيَادَاتْ (بـالقاف البدوية). ولقد كانت هذه الخيارات صائبة بقدر التقائها مع الواقع في تلك الحقبة. فقد تضافرت العوامل التاريخية والمجتمعية لتطور الوعي الوطني والالتحام الاجتماعي النسبي زمن الاستعمار، ومن ذلك ظهور نظام يتمحور حول الحزب الواحد، الذي قام بدوره في قيادة تحرير البلاد وبناء الدولة ذات الاتجاه الوطني، كما حاول مجابهة معركة التنمية بالإمكانيات المتاحة.

كان على الدولة في نفس السياق بناءً على التفاوت القائم بين المناطق أن تختار بين وضع تعليم متأقلم مع واقع كل جهة وبين تعليم موحّد. واختارت الخيار الثاني لأنّ ظروف التلاميذ تختلف من منطقة إلى أخرى ولأن الهدف الأول كان توحيد التونسيين وإعداد جيل متمتع بنفس التكوين وبنفس الأيديولوجيا والهيكلية الذهنية.

لم يكن ذلك سهلا أمام الصراع الخفي والعلني القائم بين المدرّسين الذين تلقوا تعليما حديثا والزيتونيين. هكذا أُرجعت الزيتونة إلى وظيفتها ككلية دينية وليست تعليمية وتوحد التعليم ومن خلاله توحدت الأرضية لتوحيد الشعب.

أخطاء ما بعد 2011 عمقت الفجوة بين السياسة والمجتمع

إنّ نظرة الفرد إلى السياسة اليوم نظرة موروثة لم تساعد للأسف في تطوير المجتمع وتحويله إلى مجتمع سياسي بالمعنى الدقيق. لقد عمقت التجاوزات والأخطاء لانعدام الخبرة والكفاءة بعد 2011 الفجوة بين السياسة والمجتمع المدني، و بين السلطة و النفوذ المادي أو الأدبي، وبين الدولة والفرد. هناك مؤشرات عديدة تدلّ على أنّ الرأي العام قد غيّر تصوره للنخبة السياسية. فالانطباع السائد بعد تفاقم المشاكل السياسية والإنمائية هو أنّ السياسيين في الحقيقة يعيشون من السياسة أكثر مما يعيشون من أجلها، على حدّ تعبير ماكس فيبر.

ومن الواضح أنه لا مكان للثقافة السياسية لدينا لاحترام الآخر، فالنزعة السائدة عنيفة ومتسمة بالبداوة وتكاد تكون “متخلفة” مع ميل لاحتكار السلطة كلما أمكن ذلك لخدمة مصالحها. هناك قلق وبحث عن الاستقرار والإرشاد عبر قنوات بديلة.. آمل أن لا يؤدي إلى عودة “المخزن والقبيلة”.

المطلوب اليوم ليس بيانات أو خطب خارج السياق بل رصانة وتأمل بجدّ وأناة في حصيلة “العشرية الماضية البائسة”، والابتعاد عن الإتيان بحلول ناجزة، إذ الاستعجال طوبوية تفتح الباب إلى الفوضى التي هي عقيمة سياسيا واجتماعيا. لم تعد البلاد تحتمل “رؤى مستحدثة” بل تحتاج الى تنويع الأسئلة ووجهات النظر ووضع الأجوبة عليها في إطار علاقات قيم التقليد بقيم الحداثة أولا، وثانيا في إطار علاقة النفوذ الشخصي المباشر بالنفوذ عن طريق التنظيم.

هناك سياقات ضيقة مشوبة بهوس السلطة، وهناك ارباك واضح في اتخاذ القرار ومعالجة الوضع. وفي هذا مساس مباشر وغير مباشر بهيبة الدولة وتزايد احتمال استهدافها داخليا وخارجيا وسقوطها – لا قدّر الله – من جديد في يد فرد أو جماعة لتتراجع من مُعقلنة نسبيا إلى دولة متسلطة، ويصبح جهاز السلطة وسيلة تستعملها جماعة معيّنة لتحقيق أهداف خاصة بها.

لا شك أنّ المشهد السياسي الحالي يعكس صورة سيئة وقاتمة عن تونس. لم تعد الكلمات تعكس معانيها فقد اهتزّت منظومة المعاني وبعبارة أخرى نحن نعيش زمن خيبة أمل في المشروع الوطني.

ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : خيبة الأمل في المشروع الوطني أولاً على أنباء تونس.