عادل بن يوسف *

كجلّ التونسيّين عرفتُ الأستاذ ادريس قيقة من خلال الإعلام الرسمي التونسي والصّحافة… وبصفة خاصة لما كنت طالبا في الجامعة بتونس العاصمة وتحديدا إبّان انتفاضة الخبز في جانفي 1984 التي سقط خلالها أمامنا في شوارع تونس العاصمة عشرات الشهداء ومئات الجرحى وفي مقدمتهم رفيق الدراسة، الشهيد فاضل ساسي، ابن قسم العربية بكلّية الآداب والعلوم الانسانية بتونس وأستاذ مساعد حينها بالمعهد الثانوي بتبرسق يكمل شهادته الأخيرة بالكلّية وذلك أمام العمارة التي كان يقطن بها مع والديه بشارع شارل ديغول وكان الإبن الوحيد لهما. وقد قامت فرقة البحث الموسيقي بقابس بتكريم روحه الطاهرة بأغنية لا تزال تُمرّر وتسمع إلى اليوم من كلمات ابن الكلية وقسم التاريخ والجغرافيا، الشاعر الأزهر الضاوي وأداء صاحبة الصوت الشذيّ، الفنّانة المتميّزة آمال الحمروني. وكان حينها الأستاذ إدريس قيقة يشغل منصب وزير داخلية. لذا انصبّ جام غضبنا حينها عليه وعلي وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحيّ تجاه متظاهرين أبرياء نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمضاعفة حكومة مزالي لسعر الخبز (من 80 إلى 170 مليم) والعجين ومشتقاته…

صراع الخلافة

لكن بعد مرور السنين وتخصّصي في التاريخ المعاصر ومحاورتي للأستاذ محمّد مزالي في بيته بضاحية صقانس إثر عودته من منفاه القسري بباريس في صيف سنة 2000، تبيّن لي أنّ انتفاضة الخبز كانت حلقة من حلقات التنافس على خلافة بورقيبة في سدّة الحكم بين وزراء بورقيبة وتحديدا بين “شقّ وسيلة بورقيبة” وفي مقدمتهم الوزير ادريس قيقة من جهة، و شخص الوزير الأوّل محمّد مزالي رأسا من جهة ثانية.

وقد تأكّد لي ذلك بعد سنوات وتحديدا سنة 2015 بمناسبة تحوّلي إلى بيت الأستاذ ادريس قيقة بالحمّامات حيث حاورته ببرنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” على موجات اذاعة المنستير. وقد استقبلني مع فريق البرنامج بكل حفاوة رفقة زوجته المرحومة، الأستاذة الرسّامة شاشا سَفير- قيقة وأمدّني بمعلومات لم يفصح عنها من قبلُ. كما أسهب في الحديث عن “التاريخ المصغّر” لتونس المستقلّة وفي مقدمتها المناصب التي شغلها، بدءا بمنصب كاتب عام بالمجلس القومي التأسيسي منذ سنة 1956، فمدير عام للأمن العمومي وخاصة تفاصيل الاطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية عشيّة 25 جويلية 1957، مرورا بمنصب مدير عام للسياحة فوزير للصحّة العمومية وإشرافه بتكليف من الرئيس بورقيبة على برنامج تحديد النسل والتنظيم العائلي منذ سنة 1964…، وصولا إلى وزارة الداخلية وانتفاضة الخبز وصراع الأجنحة على الحكم داخل وخارج القصر في الثمانينات… إلى درجة انني قسمّنا التسجيل (لمدة قرابة ثلاث ساعات ونصف) على أربع حلقات كاملة تمّ بثّتها خلال منتصف شهر جوان وبدايات شهر جويلية 2015.

وقد قام بتدوين ونشر كل هذه المعلومات والتفاصيل في مذكراته التي صدرت باللغة الفرنسية بعد تسع سنوات عن دار سراس للنشر في سنة 2024 بمناسبة مرور مائة سنة على ولادته. وقد وسمها: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba).

كما كنتُ من حين لآخر أتصل به ليتدخل معي بالهاتف في يرمجة خاصة باذاعة المنستير بمناسبة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية من كل سنة، فكان مشكورا يلبّي الدعوة دون تردّد.

وبهذه المناسبة الأليمة وللتعريف بالفقيد للأجيال الحالية، رأيت من الضروري التعريف بالفقيد ونضاله الوطنيّ ومسيرته المهنية الطويلة.

الولادة والنشأة والدراسة:

ولد الأستاذ إدريس قيقة يوم 21 أكتوبر 1924 بمدينة تستور وسط أسرة أصيلة قرية تكرونة البربرية بالساحل التونسي التي غادرها جدّه حمّودة قيقة للعمل كمعلّم بشمال المملكة التونسية حيث عهدت له إدارة التعليم مهمّة إحداث وإدارة المدرسة الفرنسية-العربية بتستور التي أدارها لحوالي 40 سنة.

وقد سار أبناء وبنات حمّودة قيقة وفي مقدمتهم عبد الرحمان والطاهر… على درب والدهم كمُعلّمين، باستثناء البحري قيقة الذي درس الحقوق وامتهن المحاماة وكان من مؤسّسي الحزب الدستوري الجديد إلى جانب الأساتذة الحبيب بورقيبة وامحمِّد بورقيبة والطاهر صفر والدكتور محمود الماطري بمدينة قصر هلال في 2 مارس 1934.

زاول ادريس قيقة تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية بتستور ثمّ بطبربة وماتلين (قرب بنزرت) وبمدرسة رحبة الغنم حيث أحرز على شهادة ختم التعليم الابتدائي. وإثر ذلك التحق بالمدرسة الصادقية لمزاولة تعليمه الثانوي ثمّ بمعهد رادس حيث أحرز على شهادة البكالوريا.

وفي سنة 1944 التحق بجامعة الجزائر العاصمة حيث أحرز سنة 1947 على الإجازة في الحقوق و أخرى في التاريخ. وبهذه الجامعة تعرّف على شريكة حياته زوجته شاشا سَفير. إثر ذلك التحق بكلية الحقوق بباريس حيث تحصّل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وتاريخ القانون سنة 1949.

المسيرة المهنيّة:

إثر عودته إلى تونس، رالفقيد سّم بسجلّ المحاماة بمكتب عمّه البحري قيقة. وبالتوازي مع المحاماة كان يكتب بصحيفة “ميسيون” (Mission) التي كان يديرها الأستاذ الهادي نويرة. و في جانفي 1952 ألقي عليه القبض وأودع بمحتشَدَيْ زعرور (قرب بنزرت) وتبرسق لمدّة ستة أشهر.

وعلى إثر استقلال تونس، شغل عديد المناصب الإداري والسياسية الهامة وهي تباعا:

 – الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي من أفريل 1956 إلى جانفي 1957.

– رئيسا للإدارة الجهوية والمدير العام للأمن بوزارة الداخلية إلى غاية اكتشاف المحاولة الانقلابية ضد الرئيس بورقيبة في ديسمبر 1962.

– مديرا عاما للسياحة: من سنة 1962 إلى سنة 1969.

– وزيرا للصحة خلفا للأستاذ الهادي خفشّة: من 1969 إلى 17 مارس 1973.

– وزيرا للتربية القومية: من 18 مارس 1973 إلى غاية 31 ماي 1976.

– سفيرا لتونس بألمانيا من 1976 إلى 1980.

ومنذ تسلّم الأستاذ محمّد مزالي رئاسة الحكومة في أفريل 1980 أُسندت له وزارة الداخلية التي بقي على رأسها إلى غاية 6 جانفي 1984، تاريخ نهاية انتفاضة الخبز التي اندلعت في 26 ديسمبر 1983 وراح ضحيتها 19 شهيدا و 114 جريحا حسب الأرقام الرسمية و 120 شهيدا ومئات الجرحى بكامل أنحاء البلاد حسب المعارضة.

وإثر ضمّ مزالي وزارة الداخلية إليه في 7 جانفي 1984، غادر إدريس قيقة في نفس اليوم البلاد للاستقرار بلندن حيث عمل مستشارا لرجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، رئيس المجلس الصوفي العالمي. ورغم مغادرته البلاد فقد أحيل على المحكمة العليا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” و “الخيانة العظمى”، التي حكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات.

فترة المتاعب في بدايات حكم بن علي:

إثر عودته إلى تونس يوم 8 نوفمبر 1987 إثر استيلاء زين العابدين بن علي الحكم، أوقف في مطار تونس قرطاج الدولي وأودع السجن حيث قضّى ثلاثة عشر يوما في السجن المدني 9 أفريل. وفي في 13 ديسمبر 1987 حُكم عليه بخمس سنوات سجنا مع تأجيل التنفيذ.

ومنذ ذلك التاريخ وطيلة كامل فترة حكم بن علي، آثر الصمت والانسحاب من عالم السياسة بملازمة منزله بالحمامات والتفرّغ للمطالعة والكتابة. و بعد 14 جانفي 2011 سجّل حضوره من جديد في بعض المنابر الإعلامية، من أبرزها قناة العربية والتلفزة الوطنية ومؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات…

وفي جلستها العلنية الحادية عشرة المنعقدة يوم الجمعة 11 جويلية 2016 كانت للأستاذ ادريس قيقة جلسة استماع علنية بهيئة الحقيقة والكرامة حول عمليات تزوير للانتخابات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس بعد الإستقلال، توزعوا بين من ساهم في هذه الممارسات من موقع مسؤوليته في الدولة و الحزب الحاكم أو ممّن كانوا ضحية لهذا التزوير وخاصة أحزاب المعارضة.

وفي سنة 2024 نشر الأستاذ ادريس مذكراته باللغة الفرنسية الموسومة: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba)، دار سيراس للنشر، 264 صفحة، تطرّق من خلالها لنشأته ودراسته ومسيرته وكشف فيها بكل التفاصيل والحيثيّات عن أبرز المحطات السياسية من تاريخ تونس المستقلّة فأثرى من موقعه المكتبة التاريخية التونسية.

كما للفقيد مقالات علمية حول تونس نذكر منها:

Iles de la Mer, îles du désert, Revue Française de l’Elite Européenne, n° spécial «Tunisie», n° 166, juil. 1964 pp. 11-22.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبرو السلوان. وكما يقول الشاعر ابن دريد: “وَإِنَّمـا المَـرءُ حَـديـثٌ بَـعـدَهُ *** فَكُن حَديثـاً حَسَنـاً لِمَـن وَعـى”.

هذا وسيقام موكب الدفن اليوم، الاثنين 20 أفريل، بمقبرة الحمامات اثر صلاة الظهر.

* مؤرخ.

ظهرت المقالة رحيل إدريس قيقة، أحد بناة الدولة التونسية الحديثة أولاً على أنباء تونس.

سعيد بحيرة *

و قد سبق للاتحاد أن واجه أزمات كادت أن تعصف به لكنه كان في كل مرة يجد الطريق للخروج آمنا و بأقل الأضرار و يستعيد مكانته. و لم تكن تلك الأزمات  متشابهة حتى و إن تخيل البعض ذلك. فهناك بون شاسع بين أزمات بداية الاستقلال و بين التوترات التي طرأت في ما بعد، و هناك فرق بين هذه الأخيرة و بين تقلبات ما بعد الثورة . كما وجب التفريق بين حقبة الدولة الوطنية و ما تعيشه تونس منذ سنة 2011. 

 و لعله من المفيد أن نذكر بأن الإتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة نقابية تأسست في مرحلة استعمار البلاد و كان عليها الدفاع عن مصالح منظوريها المادية إلى جانب الانخراط في معركة التحرر الوطني و هي المهمة التي أنجزها الإتحاد بشجاعة و قدم في سبيلها الشهداء و في مقدمتهم الرئيس المؤسس الشهيد فرحات حشاد. و بذلك التحم الإتحاد بالحزب الدستوري الجديد الذي كان يقود المعركة التحريرية و له حضور كبير في صفوف القيادات النقابية كما كان الإتحاد الفصيل الأقوى في مؤتمر ليلة القدر سنة 1946.

اللقاء بين الإتحاد و الحكومة

و استمر اللقاء بين الحزب و الإتحاد بعد الاستقلال فتولت عناصر نقابية مراكز قيادية في الدولة الجديدة نذكر منهم أمينه العام أحمد بن صالح و مصطفى الفيلالي و محمود المسعدي و عبد الله فرحات و عزالدين العباسي و أحمد التليلي، بل أن الحكومة الأولى اعتمدت البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أعده الإتحاد في مؤتمره الرابع. و هكذا أصبحت المنظمة النقابية الوحيدة شريكا في الحكم حتى سنة 2011. 

و لئن تغيرت أشكال هذه الشراكة في محطات هامة سنة 1965 و 1969 و 1978 و 1985 و 1987 فإنها لم تنقطع أبدا و ظل النقابيون ممثلين في مجلس النواب بطريق مباشرة او بطريقة ملتوية على غرار عدم الانخراط المباشر في الجبهة الانتخابية مع ترك الحرية للنقابيين للترشح في قائمات الحزب الحاكم او تعمد هذا الأخير ترشيح نقابيين قدامى و تسمية بعضهم ولاة او رؤساء مؤسسات…

و غرضنا من التذكير بهذا المسار أن نبين السمة التي طبعت العلاقة بين الإتحاد و الحكومة حتى ترسخ هذا الالتقاء بينهما مما يفيد بأن الطرفين يشكلان جوهر السلطة رغم محطات التأزم المفرط لاسيما عند فشل التجربة التعاضدية و نهاية تدجين المنظمات الوطنية و كذلك انخراط القيادة النقابية في مناورات خلافة الرئيس بورقيبة مما أدى إلى التصادم الأقوى بين الطرفين و خوض أول إضراب عام في دولة الاستقلال. 

و خلال هذه الفترة الممتدة عرف المجتمع تغييرات عميقة أفرزت تنامي الوعي السياسي و الاجتماعي و أفضت إلى تشكل وعي عمالي متجدد و طموح في صفوف الإتحاد، كما عملت التيارات السياسية المعارضة على التنديد بتواطئ القيادة النقابية مع السياسة الاقتصادية التحررية لاسيما في سبعينات القرن الماضي…

توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي

و ما لبثت تلك التيارات أن انتهزت فرصة التوترات للانخراط في العمل النقابي بعد أن قاطعته مدة طويلة و تكرس هذا التوجه خاصة بعد ازمة 1978 ثم تفاقم حضور المجموعات الايديولوجية اليسارية و القومية و الإسلامية تدريجيا ختى سيطر على نقابات بكاملها في التعليم و الصحة و البنوك و البريد و المناجم و نتج عنه توظيف العمل النقابي لخدمة العمل السياسي و أصبح خط الفرز منحرفا نحو هذا الاتجاه أو ذاك. 

و في هذه الأثناء كانت الحركة النقابية العالمية تشهد تحولات عميقة في طبيعة العمل النقابي و أهدافه و طرق نضاله و محتوى خطابه و وسائل عمله، و كان لانهيار الإتحاد السوفيتي سنة 1989 و نهاية التاريخ كما أعلنت الليبرالية المزهوة بانتصارها و اعتماد العولمة نتائج لم يستوعبها الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ظل متمسكا بمرجعياته القديمة التي ذكرناها انفا و قد تاكلت و انتهت صلاحياتها، و لم تحصل القطيعة النهائية بين الحكومات المتعاقبة و بين الإتحاد إلا سنة 2011 عندما توهمت القيادات النقابية أنها كانت حاسمة في إسقاط النظام و انتصار الثورة… و هو دور لم تشأ القوى السياسية أن تعترف به للاتحاد فكان الدخول في مرحلة الشد و الجذب التي تحولت مع مرور الوقت إلى تحالف بين الإتحاد و بعض التنظيمات اليسارية في مواجهة الاسلاميين و حلفائهم فغاب اتحاد حشاد في معارك النفوذ بأدوات قديمة…

و من هنا جاءت الحاجة الأكيدة للمراجعات الجوهرية للعمل النقابي و خاصة بعد أن طالبت الدولة نفسها بفك الارتباط من خلال إعلانها حق التفرد بالعمل السياسي و تمسكها بأن ليس للاتحاد إلا ممارسة العمل المطلبي طبق النصوص القانونية و تخليها عن الاقتطاع المباشر لمعاليم الانخراط في النقابات و هو التسهيل الذي تكرمت به دولة ما قبل الثورة و مارست عبره الضغط و التهديد. 

انتهاء التعاقدية بين الدولة و الإتحاد

و أمام هذا المسار العام بما تخلله من أزمات ، و بعد انتهاء التعاقدية غير المعلنة بين الدولة و الإتحاد حري بالنقابيين أن يفسحوا المجال لتجديد الحركة النقابية بخطابها و ادواتها و طرق نضالها و تخليصها من اللبس الذي اكتنفه بفعل التداخل بين الايديولوجي و النقابي ذلك أن النقابات هي طليعة القوى الاجتماعية الإصلاحية التي تكبح جماح الاستغلال و تواجه الحيف دون أن تقود تغيير الأنظمة السياسية.

و طبق هذا المفهوم فللنقابات مجال فسيح للمساهمة في تكريس العدالة الاجتماعية و غرس القيم التقدمية و تمرير خطاب تعبوي قادر على تعبئة الرأي العام من أجل العمل و الاستحقاق، و لن يقوم بهذه المهمة إلا الجيل الجديد من النقابيين و هم كثر في اتحاد حشاد..فافسحوا لهم المجال حتى يتم التغيير من الداخل…على غرار الدولة الوطنية. 

باحث جامعي ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة أزمة اتحاد الشغل و حتمية التغيير من الداخل  أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *         

النشيد الوطني التونسي ليس لحناً عابراً، بل مرآة تختزل نظرة الدولة إلى نفسها وإلى شعبها والمستقبل الذي تسعى لبنائه. في زمن البايات، لم تعرف تونس نشيداً وطنياً بالمعنى الحديث، بل سلاماً رسمياً يُعزف في حضور الحاكم وفي المناسبات البروتوكولية، على منوال ما كان معمولاً به في إسطنبول وعواصم أوروبا. كانت الموسيقى تمجّد السلطة لا الوطن، والفرد لا الجماعة.

نشيد الاستقلال : “ألا خلّدي”

بعد الاستقلال، اعتُمد نشيد “حماة الحمى” مؤقتاً كنشيد وطني بين نهاية النظام الملكي في 25 جويلية 1957 وتبني “ألا خلّدي” في 20 مارس 1958.

اللافت أن المقطع الأخير المضاف من “حماة الحمى” مأخوذ من قصيدة الشابي الشهيرة “إرادة الحياة”، ذلك البيت الذي حفظه كل تونسي: “إذا الشعب يوماً أراد الحياة / فلا بد أن يستجيب القدر”. وهو اقتراح المناضل الوطني المنجي سليم منذ جويلية 1955. كانت “ترنيمة الثورة” كما يسمونها معتمدة خلال اجتماعات الحزب الدستوري الجديد الذي غيّر اسمه ليصبح الحزب الاشتراكي الدستوري.

احتاجت الدولة الناشئة إلى شرعية لا تقوم على النسب ولا على التاج، بل على فعل التحرير ذاته. هكذا جاء “ألا خلّدي” نشيد جهاد ودماء غالية، من كلمات الشاعر جلال الدين النقاش ولحن الموسيقار صالح المهدي. يحتفي النشيد بلحظة التأسيس ويوم النصر، ويُلمّح إلى القائد التاريخي بوصفه روح الفعل الوطني ورمزه.

كان اختيار النقاش والمهدي تعبيراً عن الثقة في قدرة الفن الوطني على صياغة الهوية الجديدة. كما كان ذلك منسجماً مع حاجة مجتمع خرج للتو من الاستعمار، يبحث عن بطل جماعي وعن قصة ولادة جديدة.

نشيد التغيير : “حماة الحمى”

مع السابع من نوفمبر 1987، اختارت الدولة أن تغيّر لحنها وكلماتها، فأعادت اعتماد “حماة الحمى” نشيداً وطنياً، لكن هذه المرة بشكل دائم وبروح مختلفة. النشيد من كلمات الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي الذي كتبها في الثلاثينات، مع إضافة أبيات لأبي القاسم الشابي، ولحن الموسيقار التونسي أحمد خير الدين.

بهذا الاختيار، لم يكن النشيد الجديد قطيعة كاملة مع الماضي، بل محاولة للجمع بين روح المقاومة عند الشابي وصورة الدولة المنضبطة والمتحفزة للدفاع عن أرضها. لم يكن التغيير مجرد قرار إداري، بل محاولة لصياغة عقد اجتماعي جديد يُعبّر عن مرحلة مختلفة من تاريخ البلاد. غير أن النشيد، في نهاية المطاف، ليس سوى رمز يكتسب معناه الحقيقي من واقع من يرددونه.

اليوم، يُنشَد “حماة الحمى” من طرف الجميع : السلطة والمعارضة، الوطني ومن يناقضه ادعاءً أو سلوكاً. هنا لا يعود السؤال : أي نشيد نفضّل؟ بل : هل نزال نؤمن فعلاً بما نقوله في نشيدنا ؟ الأناشيد لا تُنشئ الأمم من عدم، لكنها تفضح مدى صدق الأمة مع الصورة التي ترسمها عن ذاتها، أو كونها تعيش على خطاب مستعار لم يعد يطابق ملامحها.

النشيد في الملاعب : وطن التسعين دقيقة

في الملاعب، يتخذ النشيد معنى آخر. في الدقيقة التي تسبق صافرة البداية، يصبح لحظة توحيد نادرة : يقف المختلفون سياسياً واجتماعياً وجهوياً تحت علم واحد، يردّد بعضهم الكلمات ويكتفي آخرون بالصمت احتراماً، لكن الجميع في صف واحد. في البيوت والمقاهي والمدارج، يكشف النشيد أنّ هذا الوطن ما زال قادراً على جمع أبنائه، ولو لتسعين دقيقة فقط.

لماذا يبدو النشيد في الملاعب أكثر صدقاً منه في المنصات الرسمية؟ لأن الرياضة في جوهرها أقل تعقيداً، وأقرب إلى الشعور الخام. الرهان فيها رمزي لا معيشي، والانتماء فيها إحساس لا حساب. في هذا الحيّز الآمن، يعود الوطن إلى صورته الأبسط والأصدق.

حين تعجز السياسة عن أن تكون وطناً مشتركاً، تصبح المدارج آخر مكان يبدو فيه الوطن ممكناً. وهناك، بين راية تُرفرف ونشيد يُردَّد، يظل السؤال معلّقاً : متى يتصالح ما نقوله في نشيدنا مع ما نعيشه في دولتنا؟

ربما حين نفهم أن قيمة الرمز لا تكمن في كلماته ولحنه، بل في قدرتنا الجماعية على أن نجعل منه حقيقة نعيشها، لا مجرد شعار نردده. وربما تكمن الحكمة في أن أبا القاسم الشابي، الذي لم يعش ليرى الاستقلال، قد وضع في شعره ما يتجاوز كل الأنظمة والمراحل : إرادة الحياة التي تسبق كل نشيد وتبقى بعده.

* ضابط سابق بالحرس الوطني.

ظهرت المقالة في رمزية النشيد الوطني التونسي أولاً على أنباء تونس.

لا شك أنّ المشهد السياسي الحالي في تونس يعكس صورة سيئة وقاتمة عن بلادنا. و لم تعد الكلمات تعكس معانيها فقد اهتزّت منظومة المعاني وبعبارة أخرى نحن نعيش زمن خيبة أمل في المشروع الوطني.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

إنّ تاريخ دولة الاستقلال في تونس معلوم بما فيه الكفاية، ولكن ربما نحتاج اليوم للتذكير بالبعض من خطوطه الكبرى التي مكّنت زعماء الحزب الدستوري الجديد بداية من الثلاثينات من القرن العشرين من انتزاع الزعامة السياسية من “الأعيان” و “القبائل”، لفائدة النخب الوطنية الصاعدة لكي تؤطر الجماهير وتوجه حركتها استنادا إلى مبدئي “العقلنة” و “الحرية”.

لقد كان هناك تصور لدى الزعماء للمجتمع التونسي في ذلك التاريخ وللطريقة المرحلية التي ارتأوها لتنظيمه، تصورٌ مُنتهجٌ منذ خير الدين باشا إلى الحبيب بورقيبة مرورا بالطاهر الحداد.

انهاء حالة الشتات وتثبيت مركزية السلطة

لا أحد ينكر أنّ الشعب التونسي كان مشتّتا قبل الاستقلال، ليس جغرافيا واقتصاديا فحسب، وإنما ثقافيا أيضا. لذلك يجد المتأمل في تركيبته كلّ من البدو والعرب الرحّل والحضر ” البَلْدِيَّة”، وبين هذه الفئات اختلاف في النفسيات والعقليات.

لقد استندت الجماعات الداخلية في تحديد انتمائها إلى مرجعيات متداخلة. فهناك المستوى الأدنى الذي يتماهى مع “المدينة” أو “العرش” ومستوى أعلى يجعل هذه المجموعات ترى نفسها جزءًا من “برّ الإسلام”، وفيما بينها يمثل الانتماء إلى الإيالة التونسية واحدا منها. وليس غريبا أن يغذّي الاستعمار هذا التعدد في الانتماءات مستغلا هياكل “العروشية” و”الأعيان”، لبناء التركيز الإداري الكولونيالي.

ظهر أوّل تجمّع مركزي للشعب التونسي حول الحركة الوطنية انطلاقا من الثلاثينات إلى الخمسينات وعبر هذا التجمع تمت تذكية “الهوية” التونسية التي صارت قاسما مشتركا. وعلى هذا المكسب بنت دولة الاستقلال مجهوداتها لتوحيد التونسيين وإيقاف تيّار الفُرقة. ذ

لقد كان الحبيب بورقيبة شاعرا بخطر ذلك الواقع القديم على البلاد فسارع بتجميع السلط والاتجاهات في مركز سياسي “الحكومة المركزية”، وأحدث نظام الولاة وحذف القِيَادَاتْ (بـالقاف البدوية). ولقد كانت هذه الخيارات صائبة بقدر التقائها مع الواقع في تلك الحقبة. فقد تضافرت العوامل التاريخية والمجتمعية لتطور الوعي الوطني والالتحام الاجتماعي النسبي زمن الاستعمار، ومن ذلك ظهور نظام يتمحور حول الحزب الواحد، الذي قام بدوره في قيادة تحرير البلاد وبناء الدولة ذات الاتجاه الوطني، كما حاول مجابهة معركة التنمية بالإمكانيات المتاحة.

كان على الدولة في نفس السياق بناءً على التفاوت القائم بين المناطق أن تختار بين وضع تعليم متأقلم مع واقع كل جهة وبين تعليم موحّد. واختارت الخيار الثاني لأنّ ظروف التلاميذ تختلف من منطقة إلى أخرى ولأن الهدف الأول كان توحيد التونسيين وإعداد جيل متمتع بنفس التكوين وبنفس الأيديولوجيا والهيكلية الذهنية.

لم يكن ذلك سهلا أمام الصراع الخفي والعلني القائم بين المدرّسين الذين تلقوا تعليما حديثا والزيتونيين. هكذا أُرجعت الزيتونة إلى وظيفتها ككلية دينية وليست تعليمية وتوحد التعليم ومن خلاله توحدت الأرضية لتوحيد الشعب.

أخطاء ما بعد 2011 عمقت الفجوة بين السياسة والمجتمع

إنّ نظرة الفرد إلى السياسة اليوم نظرة موروثة لم تساعد للأسف في تطوير المجتمع وتحويله إلى مجتمع سياسي بالمعنى الدقيق. لقد عمقت التجاوزات والأخطاء لانعدام الخبرة والكفاءة بعد 2011 الفجوة بين السياسة والمجتمع المدني، و بين السلطة و النفوذ المادي أو الأدبي، وبين الدولة والفرد. هناك مؤشرات عديدة تدلّ على أنّ الرأي العام قد غيّر تصوره للنخبة السياسية. فالانطباع السائد بعد تفاقم المشاكل السياسية والإنمائية هو أنّ السياسيين في الحقيقة يعيشون من السياسة أكثر مما يعيشون من أجلها، على حدّ تعبير ماكس فيبر.

ومن الواضح أنه لا مكان للثقافة السياسية لدينا لاحترام الآخر، فالنزعة السائدة عنيفة ومتسمة بالبداوة وتكاد تكون “متخلفة” مع ميل لاحتكار السلطة كلما أمكن ذلك لخدمة مصالحها. هناك قلق وبحث عن الاستقرار والإرشاد عبر قنوات بديلة.. آمل أن لا يؤدي إلى عودة “المخزن والقبيلة”.

المطلوب اليوم ليس بيانات أو خطب خارج السياق بل رصانة وتأمل بجدّ وأناة في حصيلة “العشرية الماضية البائسة”، والابتعاد عن الإتيان بحلول ناجزة، إذ الاستعجال طوبوية تفتح الباب إلى الفوضى التي هي عقيمة سياسيا واجتماعيا. لم تعد البلاد تحتمل “رؤى مستحدثة” بل تحتاج الى تنويع الأسئلة ووجهات النظر ووضع الأجوبة عليها في إطار علاقات قيم التقليد بقيم الحداثة أولا، وثانيا في إطار علاقة النفوذ الشخصي المباشر بالنفوذ عن طريق التنظيم.

هناك سياقات ضيقة مشوبة بهوس السلطة، وهناك ارباك واضح في اتخاذ القرار ومعالجة الوضع. وفي هذا مساس مباشر وغير مباشر بهيبة الدولة وتزايد احتمال استهدافها داخليا وخارجيا وسقوطها – لا قدّر الله – من جديد في يد فرد أو جماعة لتتراجع من مُعقلنة نسبيا إلى دولة متسلطة، ويصبح جهاز السلطة وسيلة تستعملها جماعة معيّنة لتحقيق أهداف خاصة بها.

لا شك أنّ المشهد السياسي الحالي يعكس صورة سيئة وقاتمة عن تونس. لم تعد الكلمات تعكس معانيها فقد اهتزّت منظومة المعاني وبعبارة أخرى نحن نعيش زمن خيبة أمل في المشروع الوطني.

ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : خيبة الأمل في المشروع الوطني أولاً على أنباء تونس.